تفاوت بانکداری پهلوی و بانکداری اسلامی
امام خمینی(ره) از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بر اسلامی شدن زوایای مختلف حکومت تاکید وافر داشتند و همواره بر مسئولین مربوط توصیه می کردند که مبادا دچار نفوذ برخی منحرفین و کج روی ها شوید. ایشان نظام بانکداری را که یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می شود را جزو اولین ارگان ها و نهادهایی دانستند که باید اصلاحات گسترده ای در آن ایجاد و اسلامیزه شدن آن تسریع یابد.بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تا آنجا بر این ضرورت تاکید داشتند که در یکم خرداد ماه سال 58 خطاب به مسئولین این حوزه و جمعی از هیأت موسسین بانک های اسلامی فرمودند: «نکند بانک شما یک وقت مثل بانک های دوران پهلوی باشد. بانک هایی که بر مبنای بهره برداری و بر مبنای خلاف و فساد است، اینها باید از بین بروند، یا بهره ها از بین بروند و همه اسلامی بشوند، آن وقت شما هم یکی از بانک ها. اگر اسلامی شدند آنها هم بمانند، و الا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند.»
آن چه که در این میان بیش از همه حائز اهمیت بود، برچیده شدن بهره بانکی و ربا از این نظام ویژه اقتصادی بود. معضلی که پیش از انقلاب و در دوران پهلوی گریبانگیر نظام بانکی کشور بود و آسیب های فراوانی را به این حوزه وارد کرد.
اما این روند مطلوب بیش از یک دهه دوام نیاورد و از اواخر دهه 60 تدریجا روند فزاینده ای را در پیش گرفت و گلوی وام گیرندگان، بالاخص در حوزه کارخانه ها و بنگاه های تولید را به سختی فشرد.
در این راستا، بسیاری از مراجع تقلد همچون آیت الله نوری همدانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی و ... بارها به مسئولین نظام گوشزد کردند که روند جاری بانک ها در اخذ بهره های بالا از وام گیرندگان ربای آشکار است و ربا جنگ با خدا است! اما علی رقم وعده های مسئولین هرگز طی چهل سال گذشته، تغییری در این روند نامطلوب ایجاد نشد.
جولان دهی لیبرالسیم سرمایه داری
انقلاب اسلامی ایران همواره بر گسترش رفاه عمومی و کاهش شکاف طبقاطی میان اقشار مختلف جامعه در راستای محرومیت زدایی تاکید داشت، اما متاسفانه این رکن اساسی در گذر زمان با فراموشی نسبی همراه شده و با اوج گیری لیبرالسیم سرمایه داری در دهه 70 شکاف طبقاطی به سرعت بالا گرفت و گستره طبقه محروم افزایش چشمگیری گرفت.
باید توجه داشت که اشاعه تفکر «لیبرالسیم سرمایه داری» از سوی برخی مسئولین به ویژه در دوران دولت سازندگی، ضربات سهمگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه ایران وارد آورد که تبعات آن اکنون و با افزایش سطح مشکلات معیشتی عموم مردم، بیش از پیش آشکار و هویدا شده است.
گسترش همین تفکر و روند بود طی سال های گذشته انواع فشارهای اقتصادی را از سوی سرمایه داران بر کارگران و طبقات کم درآمد به حداکثر رساند و با توانمند و غنی شدن سرمایه داران؛ اقشار کم درآمد ضعیف تر و فقیر تر شدند.
در این میان با افزایش سطح انواع تحریم های خصمانه غرب علیه ایران اسلامی، قدرت و توان خرید قشر کم درآمد با کاهش فزاینده ای همراه و سفره معیشتی آنها کوچک و کوچک تر شد. این در حالی بود که سرمایه داران و اقشار پُر درآمد در اوج رفاه و با سبک زندگی لاکچری، دوران را سپری می کردند و با گسترش سرمایه های خود به واسطه انواع رانت ها، رشوه ها، فرارهای مالیاتی و دور زدن های مختلف؛ خون قشر کارگر جامعه را خواسته و ناخواسته در شیشه می کردند.
کرونا و اوج گیری فاصله طبقاتی در ایران
افزایش روز افزون انواع تحریم های اقتصادی در کنار سیر صعودی تورم و قیمت ها در داخل ایران؛ از سویی فشارها بر قشر کم درآمد جامعه را بیش از پیش افزایش داده و از دیگر سو؛ فرصت های وافری را برای جولان دهی و کسب سودهای نجومی سرمایه داران و حامیان لیبرالیسم سرمایه داری ایجاد کرده است. واردات انواع کالاهای غیر ضروری و لوکس در کنار احتکار انواع کالاهای اساسی و افزایش چند ده برابری قیمت آنها در سایه عدم نظارت دولت و مسئولین مربوط، تنها گوشه ای از جولان دهی سرمایه داران داخلی قلمداد می شود.درست است که طی یک دهه گذشته فشارهای اقتصادی جوامع بین المللی بر ایران اسلامی به حداکثر خود رسیده است اما کاهش سطح نظارت بر حوزه های مختلف اقتصادی، قاچاق، انواع واردات بی رویه و خروج ارزهای داخلی؛ بخش کوچکی از معضلات و آسیب های وارد شده در پیکره اقتصادی کشور محسوب می شوند و این روند نامطلوب طی چند ماه گذشته و با آغاز پاندمی ویروس کرونا (COVID-19) بیش از هر زمان دیگری مشهود و ملموس شد.
در این دوران، کاهش تولیدات داخلی و فعالیت کارخانه ها و معادن که طی چند سال گذشته به اوج خود رسیده بود، نتیجه خود را به نمایش عمومی گذاشت!
با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، بسیاری از کشورها میزان معاملات اقتصادی و صادرات انواع کالا را محدود و انباشت کالا را در دستور کار قرار دادند تا از نیاز و وابستگی به ابر قدرت های اقتصادی مصون مانده و توانایی گذر از این دوران بحران را داشته باشند. این در حالی است که ایران به علت اتکا به اقتصاد نفتی و ضعف در حوزه تولید ناچار به افرایش واردات و خروج حجم چشمگیری ارز و نفت خام از کشور شد.
در کنار روند جاری، اجرای قرنطینه خانگی ناشی از شیوع کرونا و کاهش ساعات حضور کارمندان و کارگران در محیط کار، بسیاری افراد را با مشکلات فزاینده اقتصادی مواجه کرده است. از دیگر سو، برخی بنگاه های تولیدی بنا به افزایش واردات و عدم استقبال از تولیدات داخلی، به تعدیل نیرو رو آورده و فشار بر این قشر را ناخواسته افزایش داده اند.
در این راستا باید توجه داشت که به دلیل کاهش تولید و درآمد کارخانه ها و بنگاه های تولیدی که اکثر آنها بنا به مشکلات و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها و واردات بی رویه کالاهای مشابه، ملزم به اخذ وام و تسهیلات بانکی شده بودند؛ در بازپرداخت اقساط خود با مشکلات عدیده ای مواجه شده و گاهأ برخی از کارخانه ها و کارگاه ها از سوی بانک ها مصادره و تعطیل شده اند. این روند علاوه بر تعطیلی کارخانه ها، بی کار شدن صدها نفر کارگر را نیز به همراه داشته است.
باید توجه داشت که انتظار می رفت در دوران کرونا و با تنگ شدن عرصه اقتصادی بر اقشار کم درآمد، حمایت های دولتی از این قبیل افراد افزایش یابد اما متاسفانه تا به امروز این انتظار تنها در وعده های مسئولین جا خوش کرده است.
با توجه به آنچه که اجمالأ بدان پرداخته شد در می یابیم که اگر لیبرالیسم سرمایه داری در ایران گسترش پیدا نمی کرد و اگر قوانین متأثر از این نوع سبک تفکر اقتصادی در نظام بانکداری اشاعه پیدا نمی کرد، امروز شاهد این حجم از فشار مالی بر اقشار ضعیف و کم درآمد نبودیم و شکاف طبقاتی جای خود را به گسل طبقاتی نمی داد!
در این میان اما اقدامات اخیر قوه قضاییه در مبارزه با فساد بالاخص فساد مالی و آزاد سازی برخی کارخانه های در گرو از بانک ها، امیدی در دل قشر کارگر روشن کرده است که امید می رود با ادامه این روند، شاهد تزلزل در پایه های کاخ نشینان، سرمایه داران و مفسدان اقتصادی باشیم.
.jpg)
