به گزارش راسخون؛ آمار قابل توجه تعداد بازداشت‌ها و سلب عضویت‌های شوراهای شهر و روستا و تخلفات در شهرداری‌ها حاکی از آن است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده‌اند و مستلزم ورود مجلس در اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین است، موضوعی که در شهر ساری به بدترین شکل ممکن خود را نشان داده و کار را به یک بن‌بست تمام عیار سیاسی کشانده اما بسیاری معتقدند تخلف های صورت گرفته از دوره شهردار قبلی ساری است، موضوعی که بدون دخل و تصرف در آن و جهت دهی رسانه‌ای باید پرسید، چرا هیچ خبری پیش از این از سوی دستگاه‌های نظارتی منتشر نشده بود.

آخرین بازمانده گروه ۹ نفر شورای شهر ساری پنجشنبه ۴ دی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) و در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شورا و شهرداری دستگیر و تیر خلاص و انحلال بر پیکره این نهاد مردمی وارد شد. پیش از این ۸ عضو شورای شهر ساری در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورا، شهردار و چند تن از مدیران شهرداری دستگیر شده بودند.

روابط عمومی دادگستری مازندران در خبری کوتاه اعلام کرد : در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر مرکز استان،آخرین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی با دستور قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه کربلا دستگیر شد.

این روابط عمومی از فرد دستگیر شده که نامی از او برده نشده ، به عنوان " آخرین بازمانده اعضای شورای شهر ساری " یاد کرد و افزود : دستگاه قضایی استان طبق فرامین مقام معظم رهبری و در راستای اهداف اعلامی ریاست معزز قوه قضاییه با رویکرد مقابله با انواع فساد اقتصادی و مالی ، مصمم است با به دست آوردن مستندات و دلایل کافی؛ ریشه های فساد را در استان بخشکاند تا مردم شاهد اجرای عدالت در تمام سطوح جامعه باشند.

یکی از وابستگان این عضو شورای شهر هم در تماس تلفنی خبرنگار ایرنا با وی مدعی شد که او را دستگیر نکرده بلکه فرا خوانده بودند و بعد هم برای آزادی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین کردند که خانواده اش امروز تا پیش از تعطیلی دادگستری موفق به تامین آن نشد و روز شنبه تلاششان را برای تامین وثیقه ادامه می دهند.

البته ۲ هفته پیش هم زمزمه هایی در باره دستگیری این عضو شورای شهر ساری در محافل رسانه ای و توسط برخی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر ولی بعدا مشخص شد که موضوع دستگیری نبود بلکه در حد فراخوان برای گفت و گو بوده است.

دستگیری اعضای شورای شهر ساری اوایل تابستان امسال و تقریبا ۲ سال پس از اولین اطلاع رسانی در باره پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری شروع شد و در کمتر از ۲ ماه این شورا را از حد نصاب خارج کرد. ورود ۲ عضو علی البدل در ۱۴ مهر ماه بار دیگر شورای شهر ساری را به حد نصاب برگرداند ولی کمتر از ۲ هفته بعد بار دیگر با تداوم دستگیری ها شورا از حد نصاب افتاد.

شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون تمامی ۹ عضو اصلی برسر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده اند. از ۶ عضو علی البدل هم چهار عضو از ورود به شورا انصراف داده اند ، ۲ عضوی هم از ۱۴ مهر وارد شورا شدند ، یکی از آنها استعفا داد ، اگر چه استعفایش به خاطر حد نصاب نداشتن شورا مطرح نشد تا مشخص شود قبول می شود یا خیر. دومین عضو علی البدل راه یافته به شورا هم تاکنون واکنشی در قبال وضعیت ایجاد شده از خود نشان نداده است و مشخص نیست همچنان بر حضور در شورایی که حالا به مرحله انحلال قهری رسیده امیدوار است یا او هم استعفا کرده است.

پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری علاوه بر ۹ عضو شورای شهر ، تاکنون شهردار ، سرپرست وقت شهرداری در نیمه اول سال ۹۸ ، چند مدیر و کارمند و همچنین تعدادی از پیمانکاران این مجموعه را بلعیده است.

جزئیات پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری

نطفه وضعیت کنونی مدیریت شهری ساری تابستان سال ۹۷ با رسانه ای شدن " پرونده فساد در شهرداری ساری " از سوی دادگستری مازندران بسته شد. آن زمان اعلام شد که برای چند نفر از کارکنان و مدیران شهرداری ساری پرونده قضایی بر سر تخلفات مالی تشکیل شده است. دادستان وقت که موضوع را در کنفرانس خبری هفته قوه قضاییه مطرح کرده بود تاکید داشت که هنوز نمی توان عنوان پرونده را اختلاس گذاشت ، واژه ای که قبل تر در فضای مجازی و محافل عمومی برای این پرونده به کار رفته بود.

اگر چه در باره این پرونده چند بار دیگر هم جسته گریخته اطلاع رسانی شد ، ولی هیچ کس تا مرداد ماه سال جاری تصور نمی کرد که ممکن است پای اعضای شورای شهر هم به پرونده تخلفات مالی شهرداری باز شود. هشتم مرداد ماه رییس کل دادگستری مازندران رسما تایید کرد که ۲ عضو شورای شهر بر سر " پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری " دستگیر شدند.

خبر بازداشت سومین عضو شورا را هم رییس کل دادگستری مازندران ۲۱ مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار در یک نشست خبری به اطلاع خبرنگاران رساند. حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری که قبلا عنوان حقوقی پرونده دستگیری ها را اختلاس و تضییع حقوق عمومی در شهرداری ساری گذاشته بود ، این بار تاکید کرد که " این پرونده همچنان باز است و احتمالا افراد دیگری از مدیران و کارکنان شهرداری هم به دادگاه فراخوانده خواهند شد ". وی در عین حال تخلف مالی این پرونده را که قبلا سه هزار میلیارد ریال اعلام شده بود ، " بسیار بالا " توصیف کرد.

بازداشت چهارمین عضو شورای شهر ساری هم ۲۶ ماه مرداد رخ داد و ۴۸ ساعت پس از این که به صورت شایعه یا به نقل از منابع آگاه در فضای مجازی و رسانه ای چرخید ، روابط عمومی دادگستری مازندران آن را تایید و اضافه کرد : میزان تخلف مالی در پرونده شهرداری و شورای شهر ساری بسیار زیاد و این پرونده در حال رسیدگی است.

خروج از حد نصاب و ورود علی‌البدل‌ها

شورای ۹ نفره مرکز مازندران با دستگیری عضو چهارم از ۲۶ مرداد به صورت رسمی از حد نصاب خارج شد چون بر اساس قانون جلسات شورای اسلامی شهر و روستا در صورتی قانونی است که نصف به اضافه یک اعضاء حضور داشته باشند.

اگر چه طبق ماده ۷ قانون شوراها ، غیبت ۶ هفته متوالی و یا ۱۲ هفته متناوب یک عضو شورا فرصت جایگزینی علی البدل را مهیا می کند ، ولی تداوم دستگیری اعضای شورای شهر ساری این فرصت را تا ۱۴ مهر فراهم نکرد چرا که پنجمین عضو شورای شهر هم ۲۴ شهریور دستگیر شد. این بار خبر بازداشت عضو پنجم شورا را محمد کریمی دادستان ساری در تاریخ ۲۴ شهریور به رسانه ها داد و اعلام کرد : پرونده افراد دستگیری شده درباره جرایم صورت گرفته در شورا و شهرداری در دادسرا تشکیل شده است. البته تا همین زمان اعلام شد که دستکم ۱۰ نفر از مدیران و کارکنان شهرداری هم به عنوان متهم در این پرونده دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان نام سرپرست شهرداری دوره ۶ ماهه نیمه اول سال ۹۸ هم دیده می شد.

شورای شهر ساری پس از حدود سه هفته ای که شاهد دستگیری جدید نبود ، کارهای اداری و قانونی ورود اعضای علی البدل را انجام داد تا بتواند به حد نصاب برگردد. ۲ نفر از ۶ عضو علی البدل شورا سرانجام ۱۳ مهر برای ورود به شورا رضایت دادند .نخستین نشست شورا که در واقع هم جلسه تحلیف بود و هم رسیدگی به کارهای عقب مانده بیشتر از ۲ ماهه ، روز ۱۴ مهر برگزار شد. انتخاب رییس جدید و اعضای کمیسیون های مختلف و بررسی چند نامه از میان انبوه نامه های انباشته شده ، نتیجه آن نشست بود.

آنچه که بیشتر از بازگشت شورای شهر ساری به حد نصاب دوباره در روز ۱۴ مهر و جلسه ای که برگزار شد ، خودنمایی کرد ، نام های ۲ عضو علی البدل بود. در حالی که طبق قانون اعضای علی البدل باید به ترتیب آرایشان وارد شورا می شدند ، آن روز مشخص شد که نفر اول و دوم و چهارم از ورود به شورا انصراف دادند و نفر سوم و پنجم وارد شورا شدند. نفر ششم علی البدل هم قبل از همه اینها انصرافش را اعلام کرده بود.

بازگشت دوباره شورای شهر ساری به حد نصاب در نیمه ماه مهر حتی اگر دستگیری های بعدی از میان اعضاء صورت نمی گرفت ، به یک معنی پایان ظرفیت احیای این نهاد محسوب می شد. دوره بازگشت به حیات شورا اما چندان طولانی نبود. این پارلمان شهری ۱۹ آذر با دستگیری ششمین عضو اصلی دوباره به کما رفت. خبر بازداشت هفتمین عضو اصلی شورا ۲۴ آذر و هشتمین عضو اصلی هم ۲۵ آذر اعلام شد. آخرین بازمانده گروه ۹ نفر شورای شهر ساری پنجشنبه ۴ دی دستگیر شد.

البته این تمام تحولات پنج ماهه اخیر شورای شهر نیست. یکی از اعضای علی البدل هم ۲۲ آذر ماه شبانه استعفایش را خطاب به رییس شورا منتشر و بابت این کار از مردم ساری عذرخواهی کرد ، اگر چه به عنوان یک عضو شورا ظاهرا اطلاع نداشت که بررسی استعفایش در شورا نیازمند حد نصاب تشکیل جلسه است ، چیزی که شورای شهر ساری از ۱۹ آذر از دست داده بود.

قانون چه می‌گوید؟

انحلال‏ شورا‌ها بر اساس اصل‏ یکصد و ششم قانون اساسی فقط در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ آنان ممکن‏ است و مرجع تشخیص‏ این انحراف نیز دستگاه قضایی و مراجع شبه قضایی مانند هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان‌ها است که اگر رای به انحلال شورا بدهند، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهردار تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید به عهده استاندار خواهد بود.

مسئولان استانی و تصمیم گیر در ابتدای دستگیری‌ها، بر سر انحلال شورا یا ‏ورود افراد جدید نقطه نظر مشترکی نداشتند و گزینه پیشنهادی آن‌ها ورود اعضای علی البدل بود که گذشت زمان نشان داد این توصیه هم به نتیجه نرسیده است، اما حالا با دستگیری های گسترده در شهرداری و شورای شهر به نظر می‌رسد باید پذیرفت عمر شورای پنجم در ساری به اتمام رسیده است و این شورا عملا ‏کارکرد خود را از دست داده است. شورای شهری که دیگر نه اقبال مردمی دارد نه اقبال سیاسی، به همین دلیل شاید بهتر باشد عطای این دوره از شورا را به ‏لقایش ببخشیم.

منبع
1. ایرنا/ مدیریت شهری ساری در برزخ بلاتکلیفی
2. همشهری آنلاین/ آخرین بازمانده شورای شهر ساری دستگیر شد | شورای شهر ساری منحل شد
3. ایرنا/ پرونده انحلال شورای شهر ساری روی میز وزارت کشور
4. ایسنا/ بن‌بست در پارلمان شهری ساری/ شورای شهر ساری منحل می‌شود؟
5. باشگاه خبرنگاران جوان/ سنگ بنای کج شورای شهر ساری؛ یک قدم تا واژگونی