ادعای سیاسی یک نماینده
علی خضریان خطاب به این دو نماینده نوشت « بررسی بودجه۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی‌گیری لایحه بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تأیید شماست.» خضریان همچنین در توییت دیگری مدعی«ایجاد رانت» برای «عده‌ای خاص» شد و گفت «تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشد». سپس رسانه مجهول الهویه که طی ماه‌های اخیر اختلافش با اصول‌گرایان شدت پیدا کرده است مدعی شد: «جمال‌الدین آبرومند» دستیار ریاست مجلس در امور آبادانی و پیشرفت و الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق عضو تیمی هستند که بدون اطلاع نمایندگان در بودجه دست برده‌اند تغییرات صدها میلیارد تومانی را در ردیف‌های بودجه1400 اعمال کرده‌اند.هرچند که رییس مجلس در پی این اعتراضات، دستور پیگیری سؤالات تعدادی از نمایندگان از هیات رییسه کمیسیون تلفیق را داده است، اما همین گروه در مجلس، نامه‌ای ترتیب دادند و به امضای 100نفر از نمایندگان رسید و آن را رسانه‌ای کردند. نامه‌ای که البته امضاءکنندگان آن تصورات متفاوتی از محتوای آن داشتند.
نامه اخیر تعدادی از نمایندگان به رییس مجلس درباره تغییرات در بودجه و همزمان توییت معنادار علی خضریان علیه قالیباف، نشان‌دهنده فعال شدن هسته‌های ضد قالیباف در درون و بیرون مجلس برای بهره‌برداری‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است؛ هسته‌هایی که مشخصا طیف تمامیت‌خواه و پستونشین جبهه پایداری، محرک و پیشران آن است. مجتبی توانگر، نماینده مجلس چندی پیش با انتقاد از اقدام خضریان نماینده متصل به جبهه پایداری در رسانه‌ای کردن یک مساله درون پارلمانی، خطاب به محصولی دبیرکل این جبهه نوشت: «آقای صادق محصولی، دبیرکل محترم حزب پایداری! ظاهرا تمایل دارید در انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ نقش فعالی را ایفا کنید ولی بدانید و به نمایندگان همراه خود در مجلس تفهیم کنید که مسیر پاستور از تخریب ناجوانمردانه بهارستان نمی‌گذرد».
ارثی از مجلس گذشته
اما واقعیت ماجرا چیست؟ مشکل از ایراد آیین‌نامه‌ای در بررسی بودجه است که از گذشته وجود داشته و در واقع ارث است که از مجالس گذشته به مجلس یازدهم نیز رسیده است. اگرچه مطلوب نمایندگان بر تغییر این رویه غلط است، اما نمایندگان اعتقاد دارند که در سال اول زمانی برای اصلاح نقص‌های قانونی وجود نداشت و مجبور بودند به روش گذشته بودجه را بررسی و تصویب کنند. اما برخی نمایندگان که پیشینه سیاسی آنان کاملا آشکار است این ارثی که از مجالس قبلی رسیده است را دستمایه تسویه حساب منافع سیاسی و حزبی خود کردند و سعی کردند آن را ابزاری برای تخریب رییس مجلس که آن را کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند، قراردهند.زنگنه: در مجلس قبلی به جهت سیطره هیات رییسه امکان اعتراض نبود
محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو» درباره تغییر جداول بودجه توضیح داد: تغییر جداول منحصر به مجلس یازدهم نبوده و در مجلس قبل به جهت سیطره هیات رییسه بر آن مجلس و همچنین تعارض منافع، امکان اعتراض و بیان این موارد نبوده و نمایندگان هم حساسیت نداشتند.وی افزود: این رویه غلط به این جهت است که بودجه آذرماه به مجلس می‌آید و بهمن‌ماه به صحن می‌رسد که بررسی جزئیات آن معمولا تا آخر سال طول می‌کشد. بررسی جداول و ردیف‌ها باید بعد از اینکه تبصره‌ها قطعی شدند، تنظیم شود. چون ممکن است در تبصره‌ها درآمدهایی پیش بینی شود که محل آن را باید در هزینه‌ها ببینید و یا ممکن است برخی از هزینه‌ها حذف شود. بنابراین وقتی تبصره‌ها تمام می‌شود و ماده واحدها رأی‌گیری می‌شود، عملا دیگر زمانی تا آخر سال نداریم و این بهانه‌ای می‌شود که کمیسیون تلفیق و یا در مجالس قبل اینطور بوده که رییس کمیسیون ورود می‌کرده و ردیف‌ها و جداول را براساس تبصره‌ها، درخواست نمایندگان و یا درخواست سازمان‌ها، دستگاه‌ها و یا بنا به اجتهاد و تشخیص خودش تغییر می‌داده است. اما بنا به دلایلی که گفته شد کسی اعتراض نمی‌کرد و همه راضی بودند.
وی افزود: اما در مجلس یازدهم حضور نمایندگانی که با انگیزه خدمت و اصلاح نظام غلط تقنینی، به مجلس آمدند، احساس کردند باید جلوی این رویه غلط گرفته و ساختار بررسی بودجه اصلاح شود و این اعتراض کاملا درونی و آیین‌نامه‌ای است.رییس کمیسیون تلفیق هم از نماینده ادوار بودند، شایسته بود این رویه غلط را اصلاح می‌کرد و دست به اصلاح ساختار می‌زدند. وی افزود: تفسیر هیات رییسه آن است که در رأی‌گیری‌ای که در صحن شده، اصلاح جداول به کمیسیون تلفیق واگذار شده و از نظر هیات رییسه مراحل قانونی آن طی شده است.
البته اعضای کمیسیون تلفیق به ریاست این کمیسیون اعتراض دارند که می‌شد سهم کمیسیون را در این تغییر افزایش داد.وی تاکید کرد: برخلاف آنکه خیلی‌ها این موضوع را بزرگ کردند که یک رانتی اتفاق افتاده، چنین چیزی نیست و این نامه در واقع اعتراض به یک رویه است و من اگر نماینده نبودم و از بیرون به این اتفاقات نگاه می‌کردم باید به‌عنوان برگ زرین مجلس به آن نگاه می‌کرد چرا که منافع برخی شاید براین باشد که همین رویه ادامه یابد. تاکید دارم در فضایی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، مجلس از درون نسبت به رویه‌های درونی معترض باشد نقطه قوت است و نباید به نقطه ضعف مجلس تبدیل شود.
اصلاح بررسی بودجه در سال اول مجلس امکان‌پذیر نبود
البته مالک شریعتی، عضو کمیسیون‌تلفیق بودجه۱۴۰۰با اشاره به اشکالات آیین‌نامه‌ای در نحوه بررسی بودجه در مجلس گفت که این اشکالات همیشه وجود داشته و این دوره هم بوده و باید برای سال بعد اصلاح شود. به‌دلیل اینکه مجلس سال اولش بود و نتوانست واقعا اصلاح ساختار انجام دهد؛ یعنی مسیر و روش بررسی بودجه را درست کند، چون فعلا روش آیین‌نامه این است.شریعتی همچنین ادعای دستکاری را خلاف واقع دانست و در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد: در بررسی بودجه۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند، کمیسیون تلفیق به سرعت جلسه فوق‌العاده می‌گذاشت، دوباره اصلاح می‌کرد و دوباره برمی‌گرداند. روز ۱۲اسفند۹۹ کار مجلس تمام شد و نمایندگان باید می‌رفتند. در رأی‌گیری پایانی، آقای امیرآبادی که دبیر هیات رییسه است، متنی قرائت کرد برای رأی‌گیری این بود که «ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره‌ها و جداول پیوست به رأی گذاشته می‌شود با این توضیح که جداول و نکات باقی مانده باید نهایی و اعمال شود و با اصلاحات بعدی جداول داریم رأی می‌گیریم»، یعنی جزئیات جداول در آنجا، چون فرصتی نبود برای اینکه اعمال‌شده‌اش را دوباره بیاورند و توضیح دهند و پیوست باشد، چنین فرصتی نبود و صحن هم با رأی خود اختیار داد و در مشروح مذاکرات هم هست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط این‌ها اصلاح شد و با این تأخیر، جداول ابلاغ شد وگرنه هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است و با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع یا بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی است.
ادعای دستکاری جداول بودجه ناشی از بی‌اطلاعی است
همچنین رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این خبرسازی‌ها گفت: تاکنون در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه که حدود ۱۰۰۰صفحه است با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار شده تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود. از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به‌دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای نگهبان تغییر می‌کند.وی افزود: مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن تعارضی نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان برای حوزه‌های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه۱۴۰۰ این‌گونه است. تأخیر در ابلاغ جداول هم در برخی سال‌ها یک رویه بوده تا موارد مدنظر شورای نگهبان به‌ویژه برای پروژه‌های جدید مرتفع شود. بنابراین ادعای دست کاری در جداول بودجه خلاف واقع است.منبع: صبح نو
