جریان خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال با سستی دستگاه‌های ذیربط در دولت‌های قبلی چنان به تأخیر افتاد، تا سرانجام روز شنبه هفته جاری دستوری شجاعانه از رئیس جمهور خطاب به محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، بر ضرورت انجام این امر انگشت گذاشت.
این دستور مدبرانه در حالی صادر شد که در دولت‌های قبلی هم زمزمه انجام این ضرورت به گوش می‌رسید اما به دلیل فقدان شجاعت و برنامه‌ریزی این مهم در حد همان شعار باقی ماند و فراتر از زمزمه نرفت.
این که در اولین گام در جهت خصوصی‌سازی فوتبال دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس بر سایر باشگاه‌های دولتی مقدم شمرده شده‌اند نشان از تدبیر و شجاعت احمدی نژاد در استارت این پروژه دارد؛ چرا که اجتناب ناپذیر بودن جریان خصوصی‌سازی را پیش روی باشگاه‌های کوچک‌تر و شهرستانی قرار می‌دهد و خود به خود آنان را به همین مسیر می‌اندازد.
با توجه به تأکیدات قانونی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمینه خصوصی شدن فوتبال در این قاره و خارج شدن از سایه دولت، که نظر به پیشرفت و اقتصادی شدن این رشته ورزشی دارد، در ایران در کنار ضرورت سرعت بخشیدن به واگذاری امتیاز و سهام باشگاه‌ها به بخش خصوصی، باید زمینه فعالیت سالم اقتصادی فوتبال را هم فراهم کرد تا سرمایه‌گذار خصوصی انگیزه واریز سرمایه در این بخش را پیدا کند و سرمایه خود را در خطر نبیند.
در بدو امر ساماندهی درآمدهای تبلیغاتی، حق پخش تلویزیونی و امتیاز فروش البسه و کالاهای ورزشی با آرم و نشان باشگاه‌های فوتبال به عنوان یک اولویت مطرح می‌شود؛ چیزی که باشگاه‌های فوتبال ایران تاکنون از آن کمترین بهره را داشته اند و البته تمام زمینه‌های اصلی کسب درآمد در فوتبال را تشکیل می‌دهد.
این مدل سال‌هاست که در کشورهای اروپایی صاحب فوتبال به اجرا در آمده و البته موفق هم بوده است. امروز منچستریونایتد ، رئال و بارسا و.... به عنوان ابر باشگاه‌های دنیای فوتبال مستقیما توسط هوادارن تأمین هزینه شده و درحقیقت صاحبان اصلی شان مردم هستند. این نشده مگر با وارد کردن سهام این باشگاه‌ها به بورس.
در کنار این وجه اقتصادی کار، توجه به یک نکته کلیدی دیگر بسیار راهگشا خواهد بود؛ طی سال‌های اخیر هر گاه بحث خصوصی شدن باشگاه‌های بزرگ پایتخت مطرح شد، گروهی از مدیران وابسته یا غیر وابسته به این دو باشگاه به میان آمدند و تقاضای دریافت امتیاز این دو باشگاه را چنان مطرح کردند که گویا پیشاپیش صاحب حقی هستند و دولت باید آنان را به سایر متقاضیان خرید سهام مقدم بشمارد و جالب اینجاست که تقاضای آنان به نوعی طرح شد که گویا دولت باید سهام را به رایگان در اختیار آنان قرار دهد و البته مبالغی را هم به عنوان وام یا قرض بلاعوض در اختیارشان قرار دهد تا بی‌دردسر صاحب باشگاه‌هایی شوند که در شرایط سالم اقتصادی بهای آن بیش از ده‌ها و شاید صدها میلیارد تومان می‌شود.
اکنون این واهمه وجود دارد که اعمال نفوذها و دخالت‌های بی جا در تصمیم بزرگ دولت، کار خصوصی شدن، واگذاری امتیاز باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مردم را- همچنان که رئیس جمهور گفت- به جریان ویژه برای مالک شدن مدیرانی تبدیل کند که عملکرد آنان در این حوزه چندان قابل دفاع نیست. ورود این مدیران قطعا در پروژه‌ای که دولت نهم کلید زده جایی ندارد و نخواهد داشت چرا که دستور رئیس جمهور به صراحت از واگذاری سهام این دو باشگاه به صاحبان اصلی شان یعنی توده مردم می‌گوید و نه به سرمایه داران.
رئیس جمهور چه خوب می‌بیند و می‌داند که سرمایه داران چگونه با استفاده از نام و نمد این دو باشگاه می‌توانند برای خود کلاهی پشمین و گرم ببافند. بر هیچ کس پوشیده نیست که استقلال و پرسپولیس چه سرمایه‌های ارزشمندی برای جامعه محسوب می‌شوند. پس همان طور که در دستور رئیس جمهور عنوان شده باید با وسواس و دقت زمینه‌ای را فراهم کرد تا این سرمایه‌های ارزشمند به صاحبان اصلی شان بازگردانده شوند.
این دستور مدبرانه در حالی صادر شد که در دولت‌های قبلی هم زمزمه انجام این ضرورت به گوش می‌رسید اما به دلیل فقدان شجاعت و برنامه‌ریزی این مهم در حد همان شعار باقی ماند و فراتر از زمزمه نرفت.
این که در اولین گام در جهت خصوصی‌سازی فوتبال دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس بر سایر باشگاه‌های دولتی مقدم شمرده شده‌اند نشان از تدبیر و شجاعت احمدی نژاد در استارت این پروژه دارد؛ چرا که اجتناب ناپذیر بودن جریان خصوصی‌سازی را پیش روی باشگاه‌های کوچک‌تر و شهرستانی قرار می‌دهد و خود به خود آنان را به همین مسیر می‌اندازد.
با توجه به تأکیدات قانونی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمینه خصوصی شدن فوتبال در این قاره و خارج شدن از سایه دولت، که نظر به پیشرفت و اقتصادی شدن این رشته ورزشی دارد، در ایران در کنار ضرورت سرعت بخشیدن به واگذاری امتیاز و سهام باشگاه‌ها به بخش خصوصی، باید زمینه فعالیت سالم اقتصادی فوتبال را هم فراهم کرد تا سرمایه‌گذار خصوصی انگیزه واریز سرمایه در این بخش را پیدا کند و سرمایه خود را در خطر نبیند.
در بدو امر ساماندهی درآمدهای تبلیغاتی، حق پخش تلویزیونی و امتیاز فروش البسه و کالاهای ورزشی با آرم و نشان باشگاه‌های فوتبال به عنوان یک اولویت مطرح می‌شود؛ چیزی که باشگاه‌های فوتبال ایران تاکنون از آن کمترین بهره را داشته اند و البته تمام زمینه‌های اصلی کسب درآمد در فوتبال را تشکیل می‌دهد.
این مدل سال‌هاست که در کشورهای اروپایی صاحب فوتبال به اجرا در آمده و البته موفق هم بوده است. امروز منچستریونایتد ، رئال و بارسا و.... به عنوان ابر باشگاه‌های دنیای فوتبال مستقیما توسط هوادارن تأمین هزینه شده و درحقیقت صاحبان اصلی شان مردم هستند. این نشده مگر با وارد کردن سهام این باشگاه‌ها به بورس.
در کنار این وجه اقتصادی کار، توجه به یک نکته کلیدی دیگر بسیار راهگشا خواهد بود؛ طی سال‌های اخیر هر گاه بحث خصوصی شدن باشگاه‌های بزرگ پایتخت مطرح شد، گروهی از مدیران وابسته یا غیر وابسته به این دو باشگاه به میان آمدند و تقاضای دریافت امتیاز این دو باشگاه را چنان مطرح کردند که گویا پیشاپیش صاحب حقی هستند و دولت باید آنان را به سایر متقاضیان خرید سهام مقدم بشمارد و جالب اینجاست که تقاضای آنان به نوعی طرح شد که گویا دولت باید سهام را به رایگان در اختیار آنان قرار دهد و البته مبالغی را هم به عنوان وام یا قرض بلاعوض در اختیارشان قرار دهد تا بی‌دردسر صاحب باشگاه‌هایی شوند که در شرایط سالم اقتصادی بهای آن بیش از ده‌ها و شاید صدها میلیارد تومان می‌شود.
اکنون این واهمه وجود دارد که اعمال نفوذها و دخالت‌های بی جا در تصمیم بزرگ دولت، کار خصوصی شدن، واگذاری امتیاز باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به مردم را- همچنان که رئیس جمهور گفت- به جریان ویژه برای مالک شدن مدیرانی تبدیل کند که عملکرد آنان در این حوزه چندان قابل دفاع نیست. ورود این مدیران قطعا در پروژه‌ای که دولت نهم کلید زده جایی ندارد و نخواهد داشت چرا که دستور رئیس جمهور به صراحت از واگذاری سهام این دو باشگاه به صاحبان اصلی شان یعنی توده مردم می‌گوید و نه به سرمایه داران.
رئیس جمهور چه خوب می‌بیند و می‌داند که سرمایه داران چگونه با استفاده از نام و نمد این دو باشگاه می‌توانند برای خود کلاهی پشمین و گرم ببافند. بر هیچ کس پوشیده نیست که استقلال و پرسپولیس چه سرمایه‌های ارزشمندی برای جامعه محسوب می‌شوند. پس همان طور که در دستور رئیس جمهور عنوان شده باید با وسواس و دقت زمینه‌ای را فراهم کرد تا این سرمایه‌های ارزشمند به صاحبان اصلی شان بازگردانده شوند.
این هدف والای دولت نهم است بدون هیچ کم و کاست.
/2759/
/2759/
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
