معاون اوقافي، حقوقي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه با اشاره به وجود يک ميليون و 300 هزار هکتار اراضي اختلافي میان اوقاف و منابع طبیعی از حل و فصل 80 درصدی این اختلافات خبر داد.
به گزارش راسخون به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام محمدمهدي حاتمي اظهار داشت: ساليان سال ميان سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، اختلافاتي برسر اراضي وجود داشته و متاسفانه قوانين موجود در اين خصوص تعيين تکليف نمي کرد.وي تصريح کرد: اما بحمدا... امضای تفاهم نامه في مابين ادارات مذکور موجب حل اختلافات و ايجاد دستورالعملي منسجم و قانونمند مي شود.
معاون اوقافي، حقوقي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه ادامه داد: با گذر زمان بسياري از افراد سودجو و موقوفه خواران در صدد تصرف انفال و موقوفات بودند اما با ايجاد اين تفاهم نامه و تشکيل کارگروه هاي مرتبط در سطح ملي، استاني و شهرستاني راه بسياري از سوء استفاده ها بسته و امکان تصرف اراضي ملي و موقوفات گرفته شد.وي افزود: اين اقدام در اصل به منظور حفظ و احيا موقوفات و نيز حفظ انفال که هر دو جزيي از شئونات ولي فقيه مي باشد شکل گرفته است.
حاتمي خاطرنشان کرد: در واقع ايجاد تفاهم نامه في مابين دو دستگاه اجرايي نوعي نگارش قانون و اجراي دستورالعمل در چارچوب قوانين شرعي و قانوني است.
وي متذکر شد: با تشکيل کارگروههاي مختلف در سطح کشور موارد اختلافي قابل توجهي حل و فصل شده است.
معاون اوقافي، حقوقي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه بيان کرد: براساس برآوردهاي اوليه صورت گرفته تا کنون بالغ بر يک ميليون و 300هزار هکتار اراضي اختلافي در کشور وجود دارد و از اين مقدار بيش از 80 درصد پرونده هاي مذکور به نتيجه رسيده و رفع اختلاف شده است.
وي متذکر شد: طبق بررسي هاي انجام شده؛ استان هاي فارس، خوزستان، تهران و اصفهان بيشترين اختلافات حقوقي اراضي را به خود اختصاص داده اند.
حاتمي علل وجود پرونده هاي اختلافي در استانها را داشتن وسعت اراضي و موقعيت جغرافيايي آن استان و انفال و اعتقادات مذهبي ديني آن خطه عنوان کرد و گفت: استانهاي مختلف به ميزان شرايط مذکور داراي تعدد موارد اختلافي متفاوتي مي باشند و بيشترين پرونده را در سطح کشور استان فارس به خود اختصاص داده است.
وي عنوان کرد: ايجاد تفاهم نامه في مابين ادارات اوقاف و امور خيريه و منابع طبيعي و آبخيزداري اتفاق بزرگي است؛ و چرا که با اين طرح کليه موقوفات و انفال احيا، شناسايي و تثبيت مي شوند.
وي در ادامه گفت: اين تفاهم نامه در اصل يک تفاهم نامه سه جانبه است که ادارات مذکور پس از حل اختلافات موجود با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، اراضي و يا موقوفات خود را سند دار نموده و موجبات تعرض سودجويان را مختل نموده اند.
/2759/
