نقش جهش تولید بر کاهش نرخ خودکشی در کشور

در کنار عوامل روانی، فرهنگی، تاریخی، بیماری‌ها و اختلال‌های ژنتیکی، بدون شک ناخرسندی‌های اقتصادی نقش اساسی را در گرایش به خودکشی ایفا می‌کند. بیکاری و ناتوانی در تأمین نیازهای معیشتی، نا‌امنی اقتصادی، به‌هم ریختن تعادل بازار مالی و عواملی از این دست عوامل اصلی در ایجاد نا‌امنی روانی جامعه و گرایش به ناهنجاری‌ها را دارند و خودکشی به عنوان یکی از اشکال حاد بروز این ناهنجاری‌ها، کلیه جوامع را درگیر خود کرده است.

سه‌شنبه، 9 ارديبهشت 1399

تخمین زمان مطالعه:

نویسنده : تحریریه راسخون

موارد بیشتر برای شما

آمار خودکشی در پرتو تحولات جهانی
خودکشی (Suicide) به عنوان یک عارضه اجتماعی خصوصاً در دهه‌های گذشته رشد چشمگیری را در مختصات جهانی داشته است، به‌طوری‌که پژوهش‌ها از افزایش 60 درصدی اقدام به خودکشی در 50 ساله اخیر خبر می‌دهند.

این شبه‌اپیدمی جهانی به یکی از سرلیست‌های دلایل مرگ و میر در جهان تبدیل شده است و بر اساس آمار سال 2012 دومین عامل مرگ و میر جوانان 15-29 ساله معرفی شد. (1)

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2018، با توجه به میانگین جهانی سالانه 6/10 عدد خودکشی از میان 100 هزار نفر، کشور ایران با میانگین1/4، نرخ قابل قبولی را داشته و در جدول رتبه بندی گزارش شده، رتبه 149 از 183 را اشغال کرده است. نکته قابل توجه در این گزارش، میانگین 9/3 تعداد خودکشی از هر 100 هزار نفر متعلق به کشورهای شرق مدیترانه (یعنی کشورهای همجوار ایران که اغلب اسلامی عربی‌اند) است که نشان‌گر پیچیده بودن متغیرهای حائز نقش در نرخ خودکشی است.

چراکه این کشورها به سبب میزان بالای خشونت‌ها و جنگ‌ها، در معرض عوارض روانی بالایی هستند و اغلب جزو جوامع پراسترس به‌شمار می‌روند. بدون شک عواملی نظیر اعتقادات مذهبی جاری در کشورهای همجوار، می‌تواند بر این نرخ اثرگذار باشد، از این‌رو شناسایی فاکتورهای عامل خودکشی می‌تواند در واکاوی این پدیده راهگشا باشد. (2)

عمده دلایل خودکشی

نظریه‌پردازان عوامل پرشماری را به عنوان دلایل پذیرش ریسک خودکشی برشمرده‌اند؛ حس طردشدگی، از میان رفتن شبکه روابط انسانی و اجتماعی و خودتنها انگاری، اختلالات روانی، بحران‌های زیستی و معیشتی از سوانح طبیعی گرفته تا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سبک زندگی نامتعارف از عمده این دلایل شمرده می‌شوند.

اما شاید بتوان برآیند این گمانه‌ها را در نظرگاه «امیل دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی خلاصه کرد که خودکشی را نتیجه قسمی ناهنجاری اجتماعی در نتیجه بروز آنومی و از بین رفتن حس همبستگی اجتماعی برشمرد، به طوری‌که در فرد قسمی ضدیت با اجتماع پدید آمده و او را مستعد چنین انتحاری می‌کند.

با این‌حال سازمان بهداشت جهانی در کتاب ارزشمندی که در سال 2014 با عنوان «پیشگیری از خودکشی؛ یک ضرورت جهانی» منتشر کرد، اولویت‌بندی شفاف‌تری از عوامل تعیین‌کننده خودکشی به ترتیب زیر معرفی کرده است: (3)

پیشینه فرد در تلاش جهت خودکشی

اختلال‌های ذهنی

مصرف مخرب الکل یا سایر مواد و فرآورده‌های آسیب‌رسان

از دست دادن شغل و درآمد

نا امیدی و یأس

دردها و بیماری‌های مزمن

تاریخچه خودکشی در خانواده و همجواران

عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی نظیر سیستم‌های عصبی

البته در کنار این فاکتورها می‌توان شاخص‌هایی نظیر کیفیت حکمرانی کشورها، نرخ مهاجرت، میزان زاد و ولد، اندازه و بعد خانواده، سن، جنسیت، پایبندی به اصول دینی، وضع بهداشت و سلامت فیزیکی و روانی، صنعتی شدن و حتی شرایط فصلی و جغرافیایی را نیز برشمرد اما در هر صورت تمامی نظرگاه‌ها، برای عوامل اقتصادی و مالی نقشی برجسته در گرایش به خودکشی قائل شده‌اند که دلایل آن شایسته بررسی است.

آیا جهش تولید می‌تواند به کاهش خودکشی بیانجامد؟

از پنجشنبه سیاه سقوط بازار بورس ایالات متحده در رکود بزرگ 1929، تا سقوط اقتصادی شدید ببرهای شرق آسیا در سال 1998 و بحران اقتصادی 2008 آمریکا، همگی از یک رابطه معنادار و همگن میان بحران اقتصادی و افزایش نرخ خودکشی گواهی می‌دهند. (4)

یکی از مطالعات نشان داده است که میانگین خودکشی در ژاپن از نرخ 25000 نفر سالانه بین سال‌های 1977 تا 1997، چگونه در پی بحران 1998 به حدود 33000 نفر در این سال می‌رسد. جدول زیر هم گویای افزایش نرخ خودکشی در کشور یونان در نتیجه بحران اقتصادی بود که در سال 2011 و 2012 اوج گرفت.(5)

این شواهد در کنار یافته‌های سازمان بهداشت جهانی و سایر مطالعات، نشان از ارتباط تنگاتنگ شاخص‌های اقتصادی و نرخ خودکشی می‌دهد، چنان‌که 80 درصد از آمار خودکشی‌ها مربوط به طبقات متوسط و فرودست جوامع است.

اگر این ارقام را در کنار گزارش سازمان بهداشت جهانی که مولفه‌های شغلی و اقتصادی را چهارمین علت در اسباب خودکشی معرفی کرده است قرار دهیم، پی به اهمیت اقتصاد و موتور محرک آن یعنی تولید، در پیشگیری از خودکشی می‌بریم. (5)

از این رو می‌توان به اهمیت رونق چرخه اقتصاد و در بستر آن، جهش تولید در پیشگیری از خودکشی پی برد. عوامل اقتصادی خودکشی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

افزایش بیکاری
شواهد نشان می‌دهد به طور متوسط به ازای افزایش یک درصدی بیکاری، میزان خودکشی نیز 1 درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد هر یک خودکشی، ماحصل 20 تلاش برای خودکشی بوده است.

اگر این ارقام را کنار هم قرار دهیم نتیجه می‌گیریم که به ازای یک درصد افزایش نرخ بیکاری، گرایش به خودکشی 20 درصد افزایش می‌یابد که رقم فاجعه‌باری است و نشان می‌دهد بیکاری چه تبعات روانی و انسانی می‌تواند برای یک جامعه به بار بیاورد. (5)

کاهش خدمات اجتماعی
رکود در تولید باعث کاهش درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای دولتی می‌شود و این به معنای ناتوان‌سازی دولت در ارائه خدمات اجتماعی خواهد بود که مرکز سیبل بحران را مستقیما متوجه طبقات فرودست، بیماران و اقشار آسیب‌پذیر می‌کند چراکه بیشترین نیاز به خدمات اجتماعی متوجه این طبقه است.

بدیهی است در صورت ناتوانی دولت در ارائه خدمات، جمع زیادی در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار گرفته و فشارها و استرس‌های ناشی از آن می‌تواند مجرایی برای سوق یافتن به اعمالی نظیر خودکشی شود. (6)

کاهش درآمد و سرمایه اقتصادی افراد
رکود در تولید، پیرو خود گریبان بخش‌های توزیعی، تجاری و خدماتی را نیز خواهد گرفت، چراکه ماهیت این فعالیت‌ها توزیع و ارائه محصولاتی است که تولید و روانه بازار شده است.

بنابراین نا‌امنی اقتصادی زنجیره شبکه نیروهای اقتصادی را درگیر خواهد کرد و فشارهای روانی و انسانی آن تبدیل به یک اپیدمی اجتماعی خواهد شد.

فراگیر شدن نا‌امیدی، فشارها و استرس روانی، بیماری‌های عصبی و آسیب‌های روانی عواقبی هستند که در صورت استمرار می‌توانند نرخ خودکشی را بالا ببرند.(7)

از یافته‌های فوق می‌توان دریافت که رونق و جهش تولید صرف‌نظر از عواید اقتصادی، می‌تواند چه تأثیر برجسته‌ای را در سلامت روان جامعه داشته باشد.

بحران‌های اقتصادی امید به زندگی و چرخه زیستی افراد جامعه را دچار اختلال کرده و دامنه انتخاب‌ها و آزادی عمل زیستی آن‌ها را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند چنان‌که فشارهای معیشتی و روانی تحمیلی از جانب آن، می‌تواند انسان‌ها را در معرض بدترین انتخاب‌ها نظیر خودکشی قرار دهد.

جهش تولید و گریز از اپیدمی خودکشی

رونق چرخه اقتصاد خصوصاً در بخش تولید، حکم شریان رهاکننده نیرو و انگیزه برای یک کشور را دارد و به این ترتیب می‌تواند ضمن هدفمند کردن زندگی افراد همچون مانعی در برابر بروز آنومی اجتماعی عمل کند. جهش تولید به اشکال زیر در پیشگیری از خودکشی و اسباب و عوامل آن یاری می‌رساند:

جهش تولید، شبکه ارتباطات اقتصای و اجتماعی را احیا کرده و به این صورت زنجیره‌ای کارآمد و پویا از فعالیت اجتماعی ایجاد می‌کند. در این مختصات طبیعتاً اجزا و عناصر این شبکه مراودات اجتماعی را تعمیق بخشیده و به این ترتیب جامعه را به یک پیکر واحد در می‌آورند.

حیات این کل واحد نیازمند پویایی عناصر فعال در آن یعنی بنگاه‌های اقتصادی و افراد فعال در آن است. به این ترتیب زنجیره‌ای همگن ایجاد می‌شود که فعالیت‌های کارورزانه هر فرد را به کلیت جریان اجتماعی متصل کرده و در افراد مطلوبیت روانی از ایفای نقش اجتماعی ایجاد می‌کند. این مهم پشتوانه همبستگی اجتماعی و عامل ایجاد رضایت روانی در جامعه است.

اشتغال، توانایی تأمین مخارج خود و نزدیکان، امنیت اقتصادی و تعادل معیشتی در زندگی روزمره از عوامل دوری گزینی افراد از افکار و گرایشات مخرب و انتحاری نظیر خودکشی خواهد بود.

حس توانمندی در تأمین نیازهای خود و اطرفیان به فرد جایگاهی سازنده و کارآمد در جامعه داده و به این ترتیب در رشد و تربیت اجتماعی افراد تأثیر می‌گذارد.

بدیهی است خانواده یا اجتماعی که توان تأمین نیازهای اقتصادی خود را دارد استعداد بیشتری در رشد معیشتی، فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت و بستر گسترده‌تری برای ارتقای خود و جامعه فراهم خواهد کرد.

بخشی از مرگ و میر ناشی از خودکشی متعلق به قشرهای ناتوان یا افرادی است که به دلایل ناتوانی جسمی، اختلالات روانی و عصبی و بیماری‌های صعب‌العلاج نیازمند کمک دولت و سایر ارگان‌های جمعی هستند.

نهادهای جمعی نظیر دولت، بنگاه‌های خیریه و نهادهای مدنی در صورتی توان حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر را خواهند داشت که حمایت‌های مالی کافی از طرف جامعه را دریافت نمایند.

بدیهی است در صورت جهش تولید و رونق اقتصادی، هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و هم یک جامعه توانمند، قابلیت و استعداد بیشتر در ارائه کمک‌های اجتماعی خواهد داشت.

در صورتی که حمایت‌های مالی لازم صورت گیرد این اقشار آسیب‌پذیر نیز کمتر در معرض فشارهای روانی و استرس‌های ناشی از تأمین نیازهای دارویی و زیستی خواهند بود و طبعاً گرایش به خودکشی و اعمالی از این دست در آن‌ها کاسته خواهد شد.

جهش در تولید بازاهای توزیع، ارائه خدمات و بازارهای پولی و مالی را نیز به تحرک بالاتری واخواهد داشت و به این ترتیب بر کل حیات اقتصادی و به تبع آن زیست روانی مردم اثر خواهد گذاشت.

جهش تولید به معنای رونق در حمل و نقل، شکوفایی بازار فروش و توزیع محصولات، خدمات فنی، تأسیساتی و کالایی شکوفاتر، توانمند شدن مشتریان برای خرید بیشتر، گردش سرمایه بالاتر و رونق بانکی، بازارهای مالی نظیر بورس و سایر فعالیت‌های مالی خواهد شد و در نتیجه تمامی شریان‌های جاری یک جامعه به تحرک واداشته خواهند شد.

حتی مراکز آموزشی و علمی نیز از بهره‌های جهش تولید ثمر برده و مجال و امکانات بیشتر در ارائه دستاوردهای پژوهشی خواهند داشت. همه این عوامل مستقیم یا غیر مستقیم به نوبه خود گرایش به خودکشی و هر نوع فعالیت آسیب‌زای دیگر را کاهش خواهند داد.

سیاست‌های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های 5 ساله توسعه، سند چشم انداز 20 ساله و اسنادی از این دست، به ترویج تولید اهتمام داشته‌اند، اما وابستگی نسبی این اسناد به درآمدهای نفتی و از طرفی، بروز نوسانات سیاسی و اقتصادی که دولت را از دستیابی به منابع درآمدی نفتی باز داشته، موانعی در پیشبرد سیاست‌های تولیدی ایجاد کرده است.

بدیهی است پیرو سیاست‌های اخیر در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، هم زمینه برای تقویت و جهش تولید فراهم می‌شود و هم تحقق جهش تولید می‌تواند دولت و جامعه را از آسیب‌های اقتصاد نفتی و تبعات روانی آن بازدارد.

نتیجه‌گیری و جمع‌ بندی

ایران به جهت ظرفیت‌های تولیدی و با توجه به نیروی انسانی کارآزموده و راغب به کار، استعداد بالایی در حوزه تولید دارد. چنان‌که در زمینه‌های فعال و پویای تولیدی، قابلیت‌های خود را دست‌کم در حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی نشان داده است.

از این رو سیاست‌گذاری در راستای جهش تولید، بدون شک به تقویت این سرمایه انسانی و برقراری تعادل اجتماعی کمک شایانی را خواهد کرد و جامعه را در برقراری سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌هایی نظیر گرایش به خودکشی یاری خواهد رساند.

جامعه ایرانی با وجود فشارهای عمدتا خارجی که در سالیان اخیر به بنیان تولید آسیب رسانده‌اند، توانسته است پایایی و توان خود را به صورت نسبی حفظ کند و با وجود افزایش آمار خودکشی که شیب ملایمی نیز داشته است، همچنان شاخص امید برای بقا و حیات بهتر را حفظ کند.

بنابراین امید است که با جهت‌گیری اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد ذیل سیاست کلان جهش تولید، نرخ آسیب‌هایی نظیر خودکشی با وجود شرایط مقبول کنونی در مقایسه با آمار جهانی، به کمینه خود برسد.

تحقق این شرط، مشروط به اجرای عملی و پایدار سیاست‌ها به گونه‌ای است که امنیت تولید برای درازمدت تضمین شود و سرمایه مالی و انسانی این کشور قلمروی امیدبخش و به دور از تزلزل و نوسانات بحران‌خیز در زمینه تولید فراهم کند.

پی نوشتها