بررسی امکان وقف طلا و نقره به صورت زینتی و مسکوک

وقف یکی از سنت های پسندیده است که موارد بسیاری را شامل می شود و فواید و برکات فوق العاده زیاد برای عموم جامعه در پی دارد. وقف از سالیان کهن در جوامع مختلف به ویژه جوامع اسلامی مرسوم بوده است و شیوه ای از احسان و نیکوکاری در سیره پیامبران و ائمه بوده است.

وقف در لغت به معنای حبس کردن مال و اعطای منفعت و سود حاصل از آن مال، که می تواند هم ارزش معنوی و هم ارزش مادی داشته باشد، به شخصی خاص یا به دیگران و عموم مردم باشد. وقف از جمله صدقات جاریه است و منشاء برکات و باقیات الصالحات محسوب می‌شود.

از جمله مواردی که مشمول قاعده وقف می شود، موضوع وقف طلا و نقره در دو شکل زینتی و مسکوک است که در این مقاله به آن و شرایط ویژه و توضیح و تفسیر انجام آن می پردازیم.

شرایط وقف طلا و نقره

وقف که در لغت به معنای حبس کردن است، این مفهوم را در پی دارد که اصل موقوفه (مالی که وقف می شود) باید حبس شود و منفعت و سود ناشی از آن مال برای استفاده به موقوف علیه (شخص یا اشخاصی که حق استفاده و بهره برداری از موقوفه، بدون دخل و تصرف در عین و اصل موقوفه را دارند) اهدا یا واگذار می شود.

ثابت ماندن و یا محفوظ ماندن اصل موقوفه یا عین موقوفه جزء ماهیت وقف محسوب شده و در صحت وقف تأثیرگذار است. مطلب شایان ذکر این است که تمامی فقها و حقوقدانان دو موضوع را لازم و قابل توجه و اجرا می دانند.

حبس مال موقوفه از نقل و انتقال و خرید و فروش

تسبیل منافع به معنای استفاده از منافع موقوفه در جهت و برای منظوری خاص

اصولاً طلا و نقره به عنوان دو فلز ارزشمند در حالت عادی و مصرف معمول دو شکل دارند که یا جنبه زینتی داشته و یا به شکل مسکوک رایج هستند. به همین دلیل وقف طلا و نقره نیز در دو شکل قابل بررسی است؛ به صورت زینتی و مسکوک.

وقف طلا و نقره زینتی

در مورد وقف طلا و نقره به شکل و صورت زینتی، عموم علما، اهل سنت و علمای امامیه، اتفاق نظر دارند. از جمله احمدبن حنبل که معتقد است اگر طلا و نقره زینتی برای پوشش یا برای عاریه و اجاره وقف شود مانعی ندارد، چرا که عینیت آن مانند سایر اموال محفوظ باقی می ماند و منفعت حاصل از آن است که مورد استفاده قرار می گیرد. مگر در نقلی از شافعی آمده است که اگر وقف طلا و نقره جنبه زینتی نداشته باشد و مانند درهم و دینار به عنوان ثمن استفاده شود، صحیح نیست. (1)

بنابراین وقف طلا و نقره به شکل زینتی و یا اجاره و عاریه دادن آن به عنوان مصارف زینتی هیچ مشکلی ندارد. مانند اینکه شخصی زیورآلات طلا و نقره را برای استفاده زینتی نسل های بعدی خود وقف آن ها نماید تا کرامت آن ها حفظ شده و بتوانند برای زینت در مجالس و مهمانی ها از آن استفاده کنند. یا اینکه حتی فرزندان و نسل های بعدی او بتوانند با عاریه دادن آن زیورآلات بهره ببرند، در صورتی که اصل مال محفوظ بماند، هیچ جای تردید ندارد.

وقف طلا و نقره مسکوک

طلا و نقره مسکوک منظور طلا و نقره ای است که به شکل درهم و دینار ضرب شده باشد. در مورد وقف این شکل از طلا و نقره نظرات متفاوتی وجود دارد.

نبود جواز وقف

در این حالت عموم فقهای شیعه بر این باورند که وقف مسکوک طلا و نقره صحیح نیست، چرا که عین موقوفه باید باقی بماند و در حالت بقای عین موقوفه نفعی متصور نیست و امکان وقف چیزی وجود ندارد.

علامه حّلی نیز در بیان و تأیید نظر اکثر علمای امامیه، از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس و ابن براج ذکر کرده است؛ از آنجایی که درهم و دینار از جهت وقف همانند خوراکی ها و آشامیدنی هاست، در صورت مصرف اصل آن ها از بین می رود و نفعی در وقف درهم و دینار نبوده، لذا وقف آن ها صحیح نیست، مگر به گفته عده ای از علما عاریه دادن آن ها باعث حفظ اصل شان بشود و فقط منفعت حاصل مورد استفاده و دخل و تصرف قرار گیرد که در این صورت وقف درهم و دینار به عنوان مسکوک طلا و نقره صحیح است. (2)

وجود جواز وقف

علامه حلّی در بیان نظر برخی از علما را در مورد جواز وقف درهم و دینار نقل کرده است. اما جز تعداد بسیار کمی، دیگران در عدم جواز وقف درهم و دینار اتفاق نظر دارند.

محقق ثانی در جامع المقاصد عنوان کرده است که در صورتی که منافعی غیر از انفاق برای وقف درهم و دینار متصور باشد از جمله آرایش و تزیین، وقف درهم و دینار جواز دارد، در غیر اینصورت جایز نیست. وقف درهم و دینار صحیح نیست. (3)

شهید ثانی معتقد بوده است که جواز وقف درهم و دینار پذیرفته تر است؛ چرا که مصارف و منافعی مانند آرایش و تزیین مرسوم بوده و احتمال به کارگیری در مصارف و منافع دیگر مانعی بر در نظر گرفتن این منفعت نمی شود. اما ایشان نیز ذکر کرده اند اگر در زمان و مکانی استفاده به شکل آرایش و تزیین مرسوم و معمول نباشد، عدم جواز وقف درهم و دینار پذیرفته و مقبول است. (4)

تردید و نبود حکم قطعی

از طرز بیان علامه حلّی در کتاب قواعدالاحکام چنین برمی آید که او در وقف درهم و دینار مردّد است و ذکر کرده که اشکالی ندارد. فخر المحققین در بیان دلیل تردید علامه حلّی می گوید که دلیل او در این تردید به جهت منفعتی است که پس از حفظ عین درهم و دینار ممکن است باقی بماند یا نماند. (5)

عقیده تمامی علمای دیگر نیز در قالب این سه نظر جای می گیرد. اگر بخواهیم در کل اظهار نظری در مورد وقف طلا و نقره در شکل مسکوک بیان کنیم، می بایست بگوییم که موضوع اصلی در وقف آن ها و عدم امکان صدور جواز قطعی در وقف مسکوکات، حفظ عین موقوفه است. اگر بخواهیم حفظ عین موقوفه و جاری دانستن منفعت آن را برای وقف در نظر بگیریم که شرطی مسلم در ماهیت وقف است، در بیشتر موارد این امکان وجود ندارد. استفاده از مسکوکات به شکل زینتی و اجاره دادن آن ها موضوع و مصرفی بسیار نادر است و در سایر موارد بدون خرید و فروش مسکوکات منفعتی بر آن ها متصور نیست.

بنابراین آنچه به طور طبیعی ممکن است، عدم جواز وقف برای طلا و نقره در شکل مسکوک است. نهایتاً اینکه وقف طلا و نقره زینتی و غیر مسکوک با طلا و نقره مسکوک متفاوت بوده و فرق دارد. طلا و نقره زینتی بعد از وقف منافعی مثل زینت و اجاره دادن دارند، اما طلا و نقره مسکوک بعد از وقف استفاده بسیار کمی دارند و تقریباً شرایطی ثابت دارند.

اصلاح وقف درهم و دینار با تجارت آن ها

تا به اینجا ذکر کردیم که در شرایط صحت وقف و همچنین بیان ماهیت وقف یک اصل وجو دارد که حفظ عین موقوفه و آزاد گذاشتن منفعت ناشی از آن موقوفه است. چون در مورد طلا و نقره مسکوک این امکان وجود ندارد که اصل آن حفظ شود و منفعت آن آزاد گذاشته شود تا وقف گردد، مگر در موارد بسیار نادر، بنابراین نظر بر عدم جواز وقف و صحیح نبودن وقف مسکوکات است.

اما اگر بخواهیم به تاریخ وقف در زمان ابتدای اسلام و دوره پیامبر اکرم و ائمه نظری بیافکنیم، بر ما روشن می شود که در آن دوره بیشتر موقوفات از نوع منقول؛ زمین، باغ، چاه های آب و چشمه ها بوده اند که قابلیت و امکان حفظ عین و اصل موقوفه و وقف منافع حاصل از آن وجود داشته است. در مورد طلا و نقره مسکوک اگر بتوانیم در عین آن، بدون از بین رفتن اصل، دخل و تصرف کرد موضوع عدم جواز برای وقف مرتفع خواهد شد. مانند فرشی که وقف مسجدی شده و در هنگام وقف شرط شده است، بعد از کهنه شدن فرش، فروخته می شود تا باز در ازای آن برای مسجد فرش خریداری شود.

به همین دلیل با حفظ اصل موقوفه می توان از موقوف علیه خواست بدون دخل و تصرف در اصل موقوفه از سود و منافع ناشی از آن بهره مند شود. به طور مثال مقداری درهم و دینار در اختیار خانواده فقیری قرار می دهند و از آن ها می خواهند با انجام تجارت در موقوفه تصرف کنند، اما فقط به شرط حفظ مالیّت موقوفه، از سود ناشی از این تجارت برخوردار شوند.

درباره تعلق مالیّت و مالکیت موقوفه ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد، اما این نظر بر دیگران ارجح است که با انجام وقف نوعی حق انتفاع برای موقوف علیه ایجاد می شود و باید عین موقوفه حبس شده و دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد. تنها ثمر موقوفه است که در اختیار موقوف علیه قرار می گیرد و به تبع آن موقوف علیه حق خرید و فروش و به ارث گذاشتن موقوفه را نخواهد داشت. در نتیجه مالیّت موقوفه برای همیشه برای واقف یا برای وصی او باقی خواهد ماند و موقوف علیه مالک عین موقوفه نخواهد بود. (6)

نکته دیگر که قابل توجه است ذکر این مسئله است که جواز وقف طلا و نقره مسکوک به این صورت و با این شرط فقط در مورد خود طلا و نقره مسکوک صدق نمی کند، بلکه با توجه به اقتصاد امروزه این موضوع شامل وقف اوراق بهادار نیز می شود. می توان از تولیت وقف (شخصی که اداره کردن و تولیت امور موقوفه را به عهده دارد که می تواند خود واقف باشد یا دیگری) خواست که خود یا دیگری با مسکوکات و اوراق بهادار معامله و تجارت کند و منفعت و سود حاصل را در اختیار موقوف علیه قرار دهد. در این گونه موارد مال موقوفه، مالیّت شیء یا کالا است و عین موقوفه نیست.

مثال دیگری که می توان در مورد اشکال وقف های امروزی بیان کرد؛ در حالتی است که گروه یا جمعیتی نیکوکار یا خیر با جمع آوری کمک های مردم و دیگر خیّرین اقدام به خریداری ملک یا اموال و ساختمان و مراکز فرهنگی می کنند. با انجام این کار، ملکیّت اموال مذکور از مالکیت اهداکنندگان خارج می شود و منفعت ناشی از استفاده از این املاک خریداری شده را به صرف امور خیریه می رسانند. اما گروه نیکوکار حق تصرف در مالیّت این املاک یا بخشیدن یا به ارث گذاشتن آنها را ندارند.

نتیجه گیری و جمع بندی

نتیجه اینکه بدون خارج شدن از ماهیت و شکل وقف و عدم مخالفت با اصول فقه اسلامی، امکان وقف این گونه از موقوفه ها وجود دارد و نفع آن به موقوف علیه می رسد؛ چرا که خلاف شرع و حلال و حرام نابجایی صورت نگرفته است. در این شکل از وقف دخل و تصرف در مالیّت اموال رخ داده است، نه در عینیّت اموال. تمام موارد مورد نظر را که باید شرط و مرقوم کرد در زمان وقف موقوفه می توان خاطر نشان کرد تا هیچ مخالفتی با اصول شرع صورت نگیرد.

در مورد مؤسسات خیریه؛ در صورتی که مؤسسه خود نتواند اموال مدنظر را اداره کند باید به حاکم شرع مراجعه کند تا در مورد اموال تصمیم گیری شود.

پی نوشتها