عرف یکی از منابع غیر مدون برای احراز مشروعیت در نظام اداری است. عرف در موارد فقدان قانون، الزام آور و مشروع است که مشروعیت را توجیه می کند.

اطاعت از مافوق در نظام اداری بخشی از مقررات حاکم و به موجب قانون است و همین امر مشروعیت اعمال کارمندان زیر دست را که بنابر دستور مافوق خود انجام می دهند، می طلبد.

مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده قانونگذار بوده، حکم واقعه را استخراج و استحصال کند.

در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...

موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.

در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص است.

نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است.

در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیت‌های انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی معیار دیگری نیز جز قانون شرع برای مشروعیت پذیرفته شده است.

نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظام‌های اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیده‌ها دارند.

ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.