يکي از شاخه‌هاي فقه الحديث، شناخت تعارض اخبار و اختلاف روايات است. در بسياري از موارد، گوناگوني آرا، ريشه در اختلاف احاديث دارد. دانستن اسباب اختلاف و راه علاج آن، در وحدت آرا و نزديک شدن به

پيش از پرداختن به «فقه الحديث» و استنباط از روايات، پژوهش در دو حوزه ضروري است؛ يکي حوزه صحت انتساب و اطمينان به صدور حديث از پيشوايان دين، و ديگري حوزه صحت متن منقول.

تاريخ هر حادثه و پديده، از چگونگي وقوع آن خبر مي‌دهد، و به شناسنامه‌اي مي‌ماند که آيندگان را از هويت و چند و چون آن با خبر مي‌سازد.

بهره مندي از زلال نصوص (متون) ديني، يعني قرآن و سنت، وابسته به تحقق شرايط و فقدان موانع است. فهم کننده بايد از يک سو توانايي‌هايي را در خود حاصل کند و از دگر سو، موانع خُنثا کننده‌ي فهم را از خود بپيرايد....

تحمّل حديث و بازگو کردن آن، امري سهل و روان است؛ ولي فهم، سنجش و موازنه‌ي آن، عملي سخت و دشوار. گرچه روايت و درايت، هر دو ارجمند و گران است، و بدون روايت، درايت ممکن نيست، اما هدف اصلي و

در آغاز دفتر نخستِ ميراث حديث شيعه، (1)و (2) گزارشي آماري از تأليفات حديثي و رجالي شيعه در قرون اوّليه (اول تا چهارم هجري) ارائه شد. در آن جا به سخن شيخ حر عاملي که: «در عصر حضور ائمه، شش

در جايي ديگر از همين مجموعه مقالات، (1) و (2) از ضرورت بازسازي متون، سخن به ميان آمد و در حوزه‌ي ميراث شيعي به سه عرصه اشاره گرديد: مکتوبات حديثي ائمه (عليهم السلام)، اصول اربعمئة و مصادر

سنت يا حديث، به معناي قول و فعل و تقرير معصوم، دومين منبع ديني مسلمانان است. همانگونه که «علوم قرآن» از دانش‌هاي مربوط به قرآن سخن مي‌گويد، «علم حديث» نيز به دانش‌هاي حديثي مربوط است.

حديث، دومين منبع و سند دين شناسي است و تکيه گاه عمده‌ي عالمانِ ديني به شمار مي‌رود. تکيه بر اين منبع حيات بخش در برخي حوزه‌هاي دين پژوهي بيشتر و گسترده تر است؛ في المثل، فقه و بخش‌هايي از اخلاق، اين

بي درنگ حديث به معناي گسترده‌ي «فعل، قول و تقرير معصوم»، جايگاهي بس مهم در دين شناسي، علوم اسلامي و فرهنگ مسلمين داشته و دارد.