بررسی جایگاه سیرة عقلا در حجیت خبر واحد(2)
نویسنده : مرتضی علی نظارتی زاده
منبع : اختصاصی راسخون
منبع : اختصاصی راسخون
7- اقسام سیره عقلا
تقسيم اول: در اين تقسيم، سیره در سه باب جاي داده مي‌شود:
1. باب معاملات. واضح است که عقلا عادات و روش هایی دارند که در همه شئون معاملات مطابق آن حکم می کنند، مثل اشتراط سلامت مبیع و عدم وجود غبن فاحش بین ثمن و مثمن.
2. باب روابط مولا با عبد. در این جا نیز عقلا روش های مخصوصی دارند که مطابق آن عمل می کنند و زندگی شان بر آن استقرار دارد، مثل معذوریت مأمور هنگام مخالفت با امرو جهل به آن.
3. باب اغراض تکوینی. اين باب در رجوع به اهل خبره و متخصص متمثل می‌شود مثل رجوع مریض به پزشک و جاهل به عالم و غيره(54).
تقسيم دوم: اقسام ذیل نیز عمدتاً توسط محمد باقر صدر صورت گرفته است که با توجه به اهمیت بحث سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد و مغفول ماندن آن در مباحث اصولیون به اختصار ذکر میگردد:
1. سیره‌ای که موضوع حکم شرعی را منقح می کند، ولی در باب حکم آن، ساکت است و حکم این موضوع با دلیلی از کتاب یا سنت و یا جز آن اثبات می‌شود. تنقیح و تعیین موضوع حکم شرعی، به دو صورت است:
الف) سیره عقلا، منقح موضوع احکام شرعی به نحو ثبوتی است، یعنی شارع تشخیص چگونگی موضوع را به عرف و سیره عقلا وگذار کرده است، مثلا از دلیل وجوب «امساک زوجه با معروف» وجوب نفقه به عنوان امساک معروف استفاده می‌شود. زیرا معروف از عرف به معنای شایع و مرسوم است. حال اگر مقدار نفقه و حدود آن از نظر عرف، بر اثر تحولات فکری، اقتصادی و اجتماعی و تغییر شرایط، در زمان ما بالاتر از مقدار آن در زمانهای گذشته باشد، به گونهای که آن مقدار پیشین دیگر عرفا نفقه تلقی نشود، در این صورت مقدار رایج امروزی واجب خواهد بود و مقدار گذشته کفایت نمیکند. این توسع در مفهوم، در حقیقت، ناشی از دخالت سیره عقلایی در ایجاد و تکوین موضوع حکم شرعی و تضییق یا توسعه دایره آن است.
ب) سیره عقلا، به تنقیح موضوع به نحو اثباتی می پردازد نه ثبوتی، مثلا شرع به ما می گوید، مؤمنین باید پای بند تعهدات خود باشند. از رسم متعارف عقلا نیز درمییابیم که آنان در باب خیار غبن، تن به فوت مالیت نمیدهند و حاضرند با دست کشیدن از خصوصیت مال، آن را با عوضی که عرفاً مساوی آن تلقی میگردد، مبادله کنند. زیرا مفروض آن است که هرکسی تابع این سیره عقلایی باشد، تن به غبن نمیدهد. از این سیره کشف میکنیم که در میان عوض و معوض نباید تفاوت فاحشی باشد وگرنه کسی به این معاوضه، رضایت و آن را اجازه نخواهد داد. نتیجه تفاوت میان این دو نوع تنقیح موضوع، آن است که اگر کسی از چارچوب سیره و مقتضای آن خارج شود، این خروج تاثیری در بخش ثبوتی نخواهد داشت و حکم همچنان در حق او ثابتخواهد ماند. زیرا بدون او، سیره عقلا موضوع حکم را معین و منقح کرده است و مخالفت او اثری نخواهد داشت هرچند شخص تصریح کند که من عرف و بناء عقلا را قبول ندارم و بخواهد خود را از سیطره بناء عقلا و عرف خارج کند حکم بر او ثابت است و لازم است مثلا نفقه را مطابق بناء عقلا و عرف رایج بپردازد. در این قسمت «موضوع» واقعاً و ثبوتاً در محدوده تلقی عرف است، برخلاف بخش اثباتی که شخص میتواند، بناء یا سیره را رعایت نکند و اگر تصریح کند که در مورد خاصی با سیره عقلا مخالف است، این مخالفت رافع حکم خواهد بود. این تفاوت، در کیفیت استنباط حکم توسط فقیه براساس هریک از دو نوع، اثر میگذارد. هر دو نوع از این قسم سیره، قاعدتاً حجت است و نیازی به دلیل ندارد. زیرا ثبوتاً یا اثباتاً موضوع حکم شرعی را تنقیح و تعیین می کند. همچنین، هنگام استناد به این قسم سیره در جهت استنباط حکم شرعی، نیازی به اثبات هم زمانی آن با زمان صدور نص و تشریع ندارد، زیرا این سیره هیچ نقشی در حکم کلی قانونگذار و شارع ندارد. هرچند لازم است به وجود آن در زمانی که قصد اثبات حکمی را در آن داریم توجه شود. بنابراین، این که سیره در زمان تشریع وجود داشته و سپس دگرگون شده باشد، تاثیری در استنباط ما نخواهد داشت.
2. قسم دیگر، سیره‌ای است که ظهور دلیل را تنقیح می کند. به کار گرفتن مناسبات عرفی و مرتکزات اجتماعی مربوط به فهم نص در این قسم سیره دخالت دارد. مرتکزات عرفی و عقلائی نیز در تکوین ظهور دخیل هستند و از قبیل قرائن لبی پیوسته به کلام به شمار می روند که ظهور لفظ را مشخص و گستره و تنگنای آن را معین می‌کنند. قاعدتاً پس از اثبات کبرای حجیت ظهور، این قسم سیره نیز بدون نیاز به دلیل دیگری ثابت است. تفاوت این قسم سیره با قبلی آن، در این است که در اینجا باید همزمانی این سیره با زمان صدور نص از معصوم علیه السلام اثبات شود. زیرا حجت در حقیقت ظهور نص است. حال اگر وجود این ظهور در زمان ما احراز شود، ولی احتمال دهیم که درزمان معصوم علیه السلام چنین ظهوری نداشته است، همین احتمال کافی است تا نتوانیم به مدلول لغوی لفظ استناد کنیم. اینکه نتوانیم به چنین ظهوری استناد کنیم، تنها به مجرد احتمال وجود قرینه متصل که نافی آن نزد ما نیست، نمیباشد. بلکه ممکن است این ظهور را تحت کبرای «اصالت عدم نقل در لغت» درآورد و عدم نقل مطلق ظهور نوعی عام کلام را از آن استنتاج کرد؛ خواه براساس ارتباط لغوی یا قرینه نوعی لبی مانند سیره. گاهی نقش سیره عقلا، در تعیین ظهور ادله به دو صورت زیر است:
1. طرد ظهور لغوی: مثلاًدر آیه «احلّ الله البیع» بیع لغوی مراد نیست، بلکه بیع عرفی مراد است.
2. تشکیل مدلول: گاه عرف و عقلا، بین مدلول مطابقی کلام و مدلول دیگری ملازمه میبیند و علاوه بر مدلول مطابقی، مدلول التزامی عرفی را نیز مقصود متکلم میداند. مثل استحاله شراب به سرکه و پاک شدن سرکه و ملازمه آن با طهارت ظرف شراب؛ وگاهی نیز عرف و سیره عقلا، مراد جدی متکلم را، در برابر مراد استعمالی وی روشن میسازد. در این مورد نقش سیره تنقیح مراد جدی متکلم بر اساس فهم عرفی است. مانند اینکه، برخی از فقها برا این عقیدهاند که «احلّالله البیع» عرفاًو با توجه به سیره عقلا شامل بیع شخص مکره نمیشود و نهایتاً نیازی به دلیل خاص بر عدم صحت بیع مکره نیست.
3. سومین قسم سیره عقلایی آن است که از آن برای استدلال بر وجود کبرای حکم شرعی استفاده می‌شود، مانند سیره عقلایی مبنی بر اینکه هرکسی اموال منقول و مباحی را حیازت کند، مالک آنها می شود و سیره جاری در باب خیار غبن در معامله، هنگامی که بخواهند از آن برای اثبات خیار ابتدایی بهره بگیرند، نه اینکه با کشف شرط ضمنی بر آن اساس آن گونه که در قسم پیشین دیدیم از وجود آن با خبر شوند. گاه استدلال به این قسم سیره برای اثبات حکم کلی شرعی واقعی است که جای آن در کتابهای فقهی است و گاه مقصود، اثبات حکم شرعی ظاهری است که معمولا در کتابهای اصولی رایج است؛ مانند سیره مبتنی بر حجیت ظواهر یا خبر ثقه. اکثر سیرههای مورد استناد فقها از این گونه است، مانند: «بیع بودن معاطات»، «تصحیح معاملات کودک (صبّی) در کارهای کوچک و غیر مهم» که در این موارد به «بناء عقلا» تمسک می‌شود. سیره جاری در باب «خیار غبن» در معامله، در زمانی که بخواهیم از آن برای اثبات خیار «ابتدایی» بهره بگیریم(55). به همین سان، گاهی«سیره عقلا» طریقی برای استدلال بر حجیّت یک قاعده اصولی میگردد، مانند اثبات حجیّت خبر واحد و سایر امارات شرعی مانند قول لغوی و ظهور ادلّه و...(56).برخلاف دو قسم پیشین سیره که دلیل بودن آنها براساس قاعده بود، دلیلبودن این قسم نیاز به عنایت زاید بر آن قاعده دارد. زیرا استدلال به بنای عقلا برای اثبات حکم شارع مقدس، آن هم ابتدا به ساکن، معنا ندارد. فرمول این عنایتخاص و ضروری که شرح تفصیلی آن به زودی خواهد آمد آن است که کشف شود شارع این قسم سیره را امضا کرد، و با اتخاذ موضعی موافق که حداقل آن، سکوت و تقریر آن است مضمون آن را تایید کرده است. در این حال، در حقیقت، امضا و تقریر صادر از معصوم علیهالسلام، حجت است، نه خود سیره. روشن است که برای تحقق این عنایتخاص، این قسم سیره بایست همزمان با عصر تشریع و موجود در زمان معصوم علیهالسلام باشد. لذا حجیت این قسم سیره شامل سیرههای جدید یا نو شده پس از عصر معصومین علیهالسلام نیست. بنابراین برای تکمیل دلیل بودن این قسم سیره دو نکته باید محقق شود:
الف: اثبات همزمانی آن با عصر ظهور معصوم علیهالسلام ، تا معصوم علیهالسلام بتواند در قبال آن موضعی فقهی مثبتیا منفی اتخاذ نماید.
ب: جستجو و کشف موضع موافق معصوم علیهالسلام در برابر این سیره که حداقل آن سکوت است، تا بتوان حدود امضای شارع و کیفیت آن را به دست آور(57).در ادامه به بررسی بیشتر پیرامون آن می پردازیم.
8- تاریخچه استدلال بر حجیت خبر واحد به کمک سیره عقلا
سپس سعی می‌کنند با توجه به عدم ردع شارع از این سیره موافقتش با چنین سیره‌ای را اثبات کنند و از اینجا حجیت سیره عقلا در عمل به خبر واحد را نتیجه بگیرند: «إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو و إلا وجب عليه ردعهم و تنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة و حيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لأن اللازم في باب الإطاعة و المعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف و ترك ما يعد معصية كذلك»(64).اگر شارع به این سیره اکتفا نکرده باشد، می بایست از این سیره ردع کند و مردم را از بطلانش در احکام شرعی آگاه کند همانطور که در جاهای دیگر چنین کرده است پس از این عدم ردع ، رضایتش دانسته می شود زیرا معیار در باب اطاعت و معصیت عرف است.این استدلال پس از شیخ رواج زیادی می‌یابد به طوری که آخوند خراسانی(65) و شاگردانش همین استدلال را به زبان‌های مختلف تکرار می‌کنند، و میرزای نایینی از این استدلال به عنوان «عمدة ادلة الباب» یاد میکند و سپس می فرماید: «لو فرض أنّه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة و الاتكال عليه في محاوراتهم»(66). یعنی: اگر بتوان گفت در بقیۀ ادله اشکالی وارد است ولی اشکالی در بنای عقلا بر اعتماد به خبر ثقه و تکیه بر آن در محاوراتشان نیست. برای بررسی بیشتر تاریخ استناد به سیره و بناء عقلا، میتوان به کتاب «اصول الفقه الاسلامی» از وهبة الزحیلی مراجعه کرد.
9- دلالت سیرۀ عقلا بر حجیت خبر واحد
الف) منجزیت و اثبات تکلیف، در صورت مطابقت با واقع.
ب) معذریت مکلف از مواخذه، در صورت عدم انطباق با واقع.محفوظ ماندن احتمال وجود حکم ظاهری مغایر با حکم واقعی شرعی از لوازم این دو ویژگی خواهد بود.
1.حالات عقلا در اعتماد بر خبر واحد
الف) نوع مردم در اموری که خود را در قبال دیگران مسئول می بینند برای اعتماد بر امارات، به تأمین اعتماد شخصی بسنده نمی کنند و در پی یافتن دلایلی برمی آیند که برای نوع مردم اعتمادآور و قابل احتجاج باشد؛ زیرا در صورت عمل بر طبق چنین دلایلی، در نزد افکار عمومی و محاکم کیفری، برای خود عذر قابل پذیرش می بینند. و بر عکس، اگر بر طبق آن عمل نکنند و مشکل یا مسئولیتی مدنی پدیدار شود، نه در وجدان خود و نه نزد دیگران معذور نخواهند بود.
ب) ولی در کارهای مربوط به خود حتی اگر اعتمادشان به حد قطع و یقین نرسد، وقتی اعتماد شخصی خویش را، با هر اماره ای، تأمین دیدند، بدان ترتیب اثر می دهند؛ میزان اعتماد در هر کاری نیز به میزان اهمیت آن و خطرات و خسارات احتمالی بستگی دارد.با روشن شدن معنای حجت اصولی، تنها نوع اول ، حجت اصولی شمرده می شود، نه نوع دوم.با تأمل در رسم زندگی و شیوه مردم مشخص می شود که مردم امور زندگی شخصی و تعاملات اجتماعی خود را تنها بر پایه اطلاعات آگاهی های قطعی و یقینی بنا نمی کنند؛ و گر نه چرخ زندگی متوقف می شود و نظامش از هم می پاشد.مثلا در روابط کارگر با افراد زیر مجموعه، یا پدر فرزندی ، هرگاه بخواهند مطلبی را به هم برسانند تا بر اساس آن، تصمیم لازم و به موقع گرفته شود، افراد یاد شده به گزارش های ظنی نیز ترتیب اثر می دهند. نیز اگر نیروهای تحت فرمان در مقابل پیغام های رسیده از سوی مسئولان، بگویند: چون پیغام شما خبر متواتر و قطعی نبود و پیام رسان یکی دو نفر بیشتر نبودند، ما کاری نکردیم، از آنان پذیرفته نمی شود.
2.جعل حجیت براي سیره عقلا
الف) شارع اساساً آن را نفی نماید و جایگزینی برایش اعتبار فرماید.
ب) یا آن که چون سیره مزبور خالی از ابهام نبود و به عنوان دلیلی لبی قابلیت اطلاق گیری نداشت، شارع نقاط ابهامش را با دلیلی لفظی به نوعی برطرف ساخته که بدان اطلاق بخشد. (مانند آنچه در قاعده تجاوز مشاهده می شود.)
ج) به تقریر و امضای محض آن سیره بسنده کند.(67)بنابراین برای تکمیل دلیل بودن این قسم سیره، باید دو نکته محقق شود(68):
الف) اثبات همزمانی آن با عصر ظهور معصوم علیهالسلام ، تا معصوم علیهالسلام بتواند در قبال آن موضعی فقهی مثبت یا منفی اتخاذ نماید.
ب) جستجو و کشف موضع موافق معصوم علیهالسلام در برابر این سیره که حداقل آن سکوت است، تا بتوان حدود امضای شارع و کیفیت آن را به دست آورد. اكنون به تشريح هر يك از اين دو شرط مي‌پردازيم:
الف: راههای اثبات همزمانی سیره با زمان معصوم علیهالسلام
راه اول: اثبات وجود سیره‌ای خاص که موضوع آن مورد ابتلای همگان است و همه در آن یکسان عمل می کنند، وجود چنین سیره ای نشان می دهد که این سیره دارای ریشههای کهن است و به زمان امامان معصوم علیهالسلام میرسد. مثلا سیره متشرعه در مورد «اخفات» در نماز ظهر روز جمعه، دلیل بر آن است که در زمان معصومین علیهمالسلام نیز چنین بوده است و دستور بر اخفات از خود آنان صادر شده است. زیرا عادتاً محال است که متشرعه ناگهان از وجوب «جهر» در نماز ظهر روز جمعه به «اخفات» در آن نماز روی آورند؛ و اگر این تغییر مستند به عصر تشریع نباشد، بایستی ناشی از عوامل و شرایطی استثنائی بوده باشد که در صورت بودن چنین عواملی طبیعتاً به آنها اشاره می شد. حتی اگر فرض کنیم بر مضمون این راه تطابق عملی وجود دارد، باز هم در بسیاری موارد قابل دفاع نیست؛ زیرا قبول میکنیم که تصور دگرگونی ناگهانی در التزامات متشرعه و عقلایی بسیار دشوار و به حساب احتمالات صفر است، لیکن فرضهای دیگری نیز میتوان در این باب تصور کرد که بر طبق آنها سیره در طی سال های متمادی به تدریج دگرگون می‌شود؛ در همین مثال می توان فرض کرد که فقیهی با بررسی ادله و نیافتن دلیلی خاص بر وجوب «جهر» در نماز ظهر روز جمعه، به عدم وجوب «جهر» فتوا می دهد و گروهی از متشرعه به این فتوا عمل می‌کنند. مدتی بعد، فقیهی دیگر با بررسی ادله و توجه به مقتضای قاعده در این مورد که اخفات در نمازهای ظهر و عصر است و اجماع یا سیره‌ای که در نتیجه فتوای پیشین یاد شده، در اصل جواز جهر تردید می کند و به وجوب اخفات در نماز ظهر روز جمعه فتوا میدهد. مدتها بعد این فتوا مورد قبول دیگران قرار گرفته و فتواهای دیگر مانند آن صادر می‌شود و بتدریج سیره متشرعه طبق آن شکل می گیرد. بنابراین چنین فریضهای نه غریب است و نه غیر منتظره.
راه دوم: اثبات همزمانی سیره و وجود آن در زمان معصوم علیهالسلام به وسیله نقل و شهادت است، مانند آنچه شیخ طوسی در مورد استقرار بنای اصحاب ائمه و متشرعه در زندگیشان نقل می کند که آنان نسلی پس از نسلی احکام و دستورات دینی خود را از اخبار ثقات گرفته و بر آنها اعتماد ورزیدهاند. اگر تظافر و استفاضه نقل و قرائن متعدد، چنین مطلبی را تایید کند، در قطعیت آن شکی نخواهد ماند. لیکن اگر وجود چنین سیره‌ای، با خبر واحد ثقه ثابت شده باشد، سودی برای ما ندارد. زیرا باید حجیتخبر ثقه قبلا با دلیل دیگری ثابتشده باشد تا بتوان به آن استناد کرد، نه اینکه از سیره برای اثبات حجیت آن استفاده نمود. مسامحاتی هم که از طرف ناقلان اجماعهای منقول رخ میدهد، لطمهای به گفته ما نمیزند. زیرا این مسامحات در مقام نقل فتواهای اصحاب است که معمولا در آن تسامح روی میدهد. لیکن در مقام نقل التزام متشرعه و سیره اصحاب نمیتوان تسامح را پذیرفت و از ناقلان هم چنین تسامحی ثبت نشده است. در این مورد خبردادن از یک عمل عینی است که باید با دقت صورت گیرد نه از یک مساله علمی تا فراهم آمدن برخی دلایل و اقتضای فتوا، بتوان تسامح را پذیرفت.
راه سوم: وجود سیره یکسانی در جوامع مختلف و شرایط متفاوت و کشف آن از طریق استقرا مایه تصمیم وجود چنین سیره‌ای در تمام جوامع عقلایی، از جمله جوامع معاصر با دوران معصومین علیهمالسلام می گردد. این راه نیز در مواردی ناتمام است. ما با این استقرا تنها جوامع معاصر را بررسی می کنیم، در صورتی که قصد تعمیم این سیره را به جامعهای داریم که از نظر زمانی بسیار از ما دور است و شرایط خاص خود را دارد. چنین تعمیمی معمولا طبق حساب احتمالات نادرست است. زیرا تعمیم در جایی رواست که احتمال وجود تکیه خاصی و تفاوتی در میان برخی از موارد نباشد. حال آنکه اجمالا میدانیم اوضاع اجتماعی جوامع بر اثر عوامل متعدد نسبتبه گذشته دگرگون شده است و احتمال میتوان داد که این تغییر شامل حال همه نیز شده باشد.
راه چهارم: مسالهای که خواهان اثبات وجود سیره در آن هستیم، اگر بسیار مورد ابتلای مردم باشد و خلاف رفتاری که سیره بر آن منعقد شده باشد و نزد مردم و متشرعه، از واضحات نباشد و در لسان روایات و ادله هم در این باب پرسش و پاسخی دیده نشود، در چنین حالتی کشف می کنیم که این رفتار خاص در زمان معصوم علیهالسلام نیز وجود داشته است، وگرنه یا خلاف آن از واضحات نزد مردم بود و یا آنکه در این مورد پرسشهای زیادی مطرح میشد که هر دو خلاف فرض ماست. مثلا فرض کنیم سیره بر عمل به خبر ثقه که عدم آن نزد طبایع عقلایی از واضحات نیست منعقد شده و مورد ابتلای بسیار باشد و در ادله و نصوص صادره از شارع هم از آن نهی به عمل نیامده باشد و حتی گاه عمل به آن تاکید هم شده باشد. در این صورت مییابیم که عمل به خبر ثقه در آن زمانها نیز رایج و مرسوم بوده است.
راه پنجم: در موردی که قصد اثبات انعقاد سیره بر آن را داریم، اگر فرض کنیم چنین سیره‌ای نبوده است، باید جانشین و بدیلی داشته باشد که چنین جانشینی معمولا به فراموشی سپرده نمی شود و به سبب اهمیت موضوع ثبت شده و به ما میرسد. شاید بهترین شاهد مثال انعقاد سیره عقلایی بر عمل به «ظواهر» است؛ اگر این سیره در زمان معصومین علیهمالسلام نبود و صحابه و اصحاب ائمه ظهور را مقیاس فهم معنی در نظر نمی گرفتند، از آنجا که قطعا به فهم مراد شارع و درک مفهوم میپرداختند ناچار بایستی در مقام فهم مقصود مقیاسها و مبانی دیگری داشته باشند. حال اگر مقیاس آن همین ظهور لفظ نبوده باشد، از قواعد دیگری استفاده می‌کردند و در صورت وجود چنین قواعد و مبانی، ما نیز از وجود آنها مطلع میشویم و خبر آنها به ما میرسید. ولی کمترین اثر و نشانهای از چنین قواعد و جانشینهای ظهور به ما نرسیده است؛ با اینکه اخبار و مسائل کماهمیتتر به ما رسیده است. از این مطالب درمییابیم که ظهور بدیل و جانشینی ندارد و خودش حجت است. به این پنج راه یا برخی از آنها برای اثبات همزمانی سیره با عصر معصومین علیهمالسلام استناد می‌شود. همچنین راههای جزئی دیگری براساس نکات و خصوصیات غیر مضبوط وجود دارد که فقیه معمولا در فقه با آنها مواجه می‌شود و میتوانند برای اثبات سیره مورد استدلال قرار گیرند، مثلاً زبان روایات و طرز سؤالات موجود در آنها میتواند اثباتاً یا نفیاً کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان معصومین علیهمالسلام باشد. برای مثال روایاتی را مشهور مورد استناد قرار داده و از آنها نجاست ذاتی اهل کتاب را استنباط کردهاند. ما از زبان همین روایات دریافتیم که نزد اصحاب ائمه و متشرعه، سیره بر نجاست آنها منعقد نشده بوده است. زیرا در این روایات همواره با فرض اینکه اهل کتاب شراب مینوشند و میته میخورند، از معصومین علیهمالسلام پرسش می شده است. حال اگر نجاست ذاتی اهل کتاب، مساله رایج و مشهور بود، دیگر چه نیازی به فرض کردن نجاست عرضی و طرح آن در سؤالات بود؟ همچنین است فقه عامه در باب معاملات که میتواند اثباتاً یا نفیاً برخی قرائن را درباره استقرار و انعقاد رفتار عینی مشخص در مورد مسائل خاصی در زمان ائمه علیهمالسلام بیان دارد. به اضافه بسیاری خصوصیات جدید و تاریخی که میتوان از روایات به دست آورد که تفصیل آن به فقه واگذار می‌شود.
ب: چگونه موافقت کاشف از امضای شارع را به دست می آوریم؟
اول، اگر شارع موافق مضمون این سیره نبود از متابعت آن نهی میکرد.
دوم، اگر شارع از متابعت آن نهی کرده بود، خبر آن به ما میرسید. و چون خبری از نهی به ما نرسیده است، ردعی در کار نبوده است و طبق حکم قضیه شرطی اول، شارع موافق مضمون آن است. معنای این سخن آن است که برای اثبات حجیت سیره عقلایی سه مطلب توضیح داده شود:
الف: اثبات قضیه شرطی اول؛ دلالت عدم نهی بر امضا به دو گونه است:
1. نقض غرض و تخلف معصوم علیهالسلام از ادای رسالت خود و تبلیغ شریعت و بیان احکام و حلال و حرام آن، به دلیل عقل محال است. معصوم علیهالسلام به عنوان حجت خدا بر بندگان در تبلیغ شریعت مسؤل است تا آنچه را مخالف شریعت است توضیح دهد، وگرنه به عنوان مکلف به صیغه فاعلی نقض غرض کرده است که هر دو محال است. این وجه جایی راست میآید که سیره عقلایی خطری را ضد اغراض شارع دربرداشته باشد و اثر آن به مسائل شرعی سرایت کند. مانند سیره عقلا در رجوع به اهل خبره در هر فنی که مقتضای آن، رجوع به فقها برای گرفتن احکام دین است. حال یا این مطلب طبق عادت است و یا آنکه عقلا تفاوتی میان علم فقه ودیگر فنون در مورد رجوع به اهل خبره نمیبینند.
2. سکوت معصوم علیهالسلام در برابر رفتار عقلانی عامی که در برابرش صورت میگیرد. دلالت حالی بر موافقت او با مضمون این رفتار ومانند دلالت سکوتش در برابر رفتار شخصی است که آن را مشاهده میکند یا مانند سکوت پدر در قبال رفتار خاص فرزندش است که کاشف از رضای اوست. لذا گفته می‌شود گاه برای ادای مقصود، سکوت گویاتر از سخن است. این مطلب با اختلاف شرایط واوضاع فرق میکند. امام به عنوان مبلغ دین و مسؤل ادای احکام آن، سکوتش ظهور حالی و گویای موافقت است؛ مانند ظهور سکوت پدر در قبال رفتار فرزند که دال بر موافقت با این رفتار است. حال اگر این ظهور حالی به مرتبه یقین برسد، در حجیت آن تردیدی نیست. وگرنه برای اثبات حجیت آن نیاز به ضمیمه کبرای حجیت ظهور داریم. در نتیجه با این ظهور، اگر قطعی نباشد نمیتوان برای اثبات آن از سیره کمک گرفت.
ب: مطلب دوم اثبات قضیه شرطی دوم است؛ با این توضیح که نرسیدن ردع و نهی از شارع به معنای آن است که اساساً نهی و ردعی در کار نبوده است. جوهر این استدلال بر این اساس است که درجه و اهمیت ردع از هر سیره‌ای به اهمیت و درجه نفوذ آن سیره بستگی دارد؛ مثلاً خبر ردع معصوم علیهالسلام از رفتار فردی خاص که بر خلاف موازین صورت گرفته است، ممکن است به ما نرسد چون لازم نیست که خبر همه وقایع به ما برسد، لیکن نهی و ردع از سیره ناروایی که در میان عموم مردم رایج است و در احوال گوناگون تکرار می‌شود، باید بارها صورت گیرد تا متناسب با شدت آن باشد و بتواند ریشههای چنین سیره‌ای را بکند. چنین ردعی طبیعتاً تردیدها و در نتیجه پرسشهایی درمیان متشرعه به وجود میآورد و آنان از معصوم علیهالسلام سوالهایی می‌کنند که قطعاً آثار و جلوههای آنها در روایات و آثار منقول از معصومین علیهمالسلام منعکس می‌شود، تا آنکه چنین سیره‌ای نابود شود. حال طبق حساب احتمالات، بسیار بعید است که خبر و اثر چنین ردع و نهی از ما پنهان مانده باشد. به ویژه آنکه چون قضیهای تأسیسی و برای تعیین وضع حاکم و رایج است، انگیزه برای نقل آن موجود است.
ج: مطلب سوم آن است که مقصود از نرسیدن خبر ردع و نهی، مطلق نبود خبری در این زمینه است، نه اینکه خبر صحیح یا موثقی نداشته باشیم. لذا اگر اخبار ضعیفی نیز در این باب وجود داشته باشد، دیگر نمیتوان به سیره تمسک جست؛ مگر آنکه توجه و عنایتخاص در این مورد باشد. علت این نکته آن است که ملاک دلالت و ملازمه در قضیه شرطی دوم، تنها حساب احتمالات عقلی است، نه حجت شرعی؛ حساب احتمالات نیز صرفاً هیچگونه خبری حتی ضعیف کاشف از عدم آن باشد، نه اینکه اگر ردع بوسیله اخبار ثقات نبود، نیز چنین حکمی صادق باشد(69).
10- جمع بندی و نتیجه گیری
2- درباره جایگاه سیره عقلا سه دیدگاه اصلی وجود دارد. در دیدگاه اول سیره عقلا بدون امضای شارع، هیچ گونه اعتباری ندارد. در حالی که دیدگاه دوم معتقد است، حجیت سیره از راه حکم عقل یا عدم ناسازگاری با اصول معیارهای کلی شریعت بدست مي‌آید. اما در دیدگاه سوم، عقل جمعی از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است زیرا در نظر این گروه آنچه مهم است پیام و هدف اصلی شارع است، نه راه نیل به آن.
3- سیره عقلا، یا موضوع حکم شرعی را مشخص میکند و در باب حکم آن ساکت است و یا ظهور دلیل را تنقیح مي‌کند و یا از آن برای استدلال بر وجود کبرای حکم شرعی استفاده مي‌شود. استدلال به سیره بر حجیت خبر واحد در این قسم جای مي‌گیرد.
4- روش عقلا در زندگی شان چنین نیست که فقط به دنبال یقین باشند، بلکه به کمتر از آن هم ترتیب اثر می دهند. خبر واحد نیز گمان قوی ایجاد می کند و چون شارع به این عمل عقلا رضایت داده است، حجیت خبر واحد اثبات می گردد.
البته در این استدلال مطلبی در خور تأمل است، و آن در تشخیص مصداق سیره عقلاست یعنی چگونه باید اثبات نمود، عمل به خبر واحد، سیره عقلا بماهم عقلاست. آیا عقلا به خاطر عاقل بودنشان به خبر واحد اعتماد می کنند، یا اینکه به خاطر راحت طلب یا تنبل بودن و ... چنین می کنند؟ و آیا عقلا در حیطه‌های متفاوت، عملشان تفاوتی نمی-کند؟ برای مثال آیا عقلا در مسائلی که احتیاج به یقین است، به غیر یقین اعتماد می کنند؟ و آیا در دین به یقین احتیاج داریم یا اینکه به ظن و گمان هم می توان عمل کرد؟
پي‌نوشت‌ها:
54. سید کمال، حیدری، الظن، ص 205.
55. سید حسن، اسلامی، حجیت سیره، نقد و نظر، ش1، ص197.
56. سید محمد حسن، مرعشی، اقتراح درباره مبانی اجتهاد، نقد و نظر،ش1، ص60.
57. سید حسن، اسلامی، حجیت سیره، نقد و نظر، ش1، ص195.
58. سید مرتضی، الذريعة، ج2، ص58.
59. همان، ص59.
60. شیخ طوسی، العده، ج1، ص88.
61. حسن بن زین الدین، معالم الدین، ص470.
62. میرزای قمی، قوانينالأصول، ج 1، ص439.
63. مرتضی، انصاری، فرائدالأصول، ج 1، ص345.
64. همان، ص346.
65. محمد کاظم، خراسانی، کفایۀ الاصول، ج2، ص339.
66. محمد حسین، نائینی، فوائدالأصول، ج 3، ص194.
67. محمد، احسانی فر لنگرودی، نظریه توسعه تعبدی سیره عقلا در حجیت خبر واحد، علوم حدیث، ش11، ص90.
68. با توجه به نظرات گوناگون در بحث سیره، در استدلال بر حجیت خبر ثقه، دیدگاه مشهور (دیدگاه اول) مبنا قرار گرفته است.
69. سید حسن، اسلامی، حجیت سیره، نقد و نظر، ش1، ص195.
1.قرآن کریم.
2.آشتیانی، محمد حسن، [ میرزا ]، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، چاپ ، جلد اول، موسسۀ التاریخ العربی، بیروت، 1429ه.ق.
3. ابن ادریس حلی، محمد، السرائر، موسسۀ النشر الإسلامی، چاپ چهارم، قم، 1417ق.
4. احسانی فر لنگرودی، محمد، نظریه توسعه تعبدی سیره عقلا در حجیت خبر واحد، علوم حدیث، سال یازدهم، شماره چهارم.
5. ارسطا، محمد جواد، تأملی دیگر در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، نقد و نظر، زمستان 74، شماره پنجم.
6.اسلامی، ،سید حسن، حجیت سیره، نقد و نظر، سال اول، شماره اول.
7.اصغری، سید محمد، بناء عقلا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، زمستان84، شماره70.
8. اصفهانی، محمد حسین، [محقق]، نهایة الدرایة فی شرح الکفایۀ، چاپ دوم، جلد پنجم، موسسۀ آل البیت لإحیاء التراث، بیروت، 1429ق.
9. الزحیلی، وهبة، اصول الفقه الاسلامی، چاپ اول، جلد دوم، دارالفکر، دمشق، 1406ق.
10. انصاری، مرتضی، [شیخ]، فرائد الاصول، چاپ دهم، جلد اول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1430ق.
11.جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، چاپ پنجم، مرکز نشر إسراء، قم، 1386ش.
12. تسنیم، چاپ سوم، جلد سوم، مرکز نشر إسراء، قم، 1385ش.
13.تسنيم، چاپ چهارم، جلد چهارم، مرکز نشر إسراء، قم، 1385ش.
14.تسنيم، چاپ سوم، جلد پنجم، مرکز نشر إسراء، قم، 1385ش.
15تسنيم، چاپ اول، جلد هیجدهم، مرکز نشر إسراء، قم، 1388ش.
16.حسن بن زین الدین، معالم الدین، چاپ اول، انتشارات لقمان، 1414ق، بی جا.
17.حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، چاپ اول، ذوی القربی، قم ، 1428ق.
18.حیدری، سید کمال، الظن دراسۀ فی حجیته و أقسامه و أحکامه، موسسۀ الإمام الجواد(ع)، قم، بی چا، بی تا.
19. خراسانی، محمد کاظم، کفایۀ الاصول، چاپ هفتم، جلد دوم، موسسۀ النشر الإسلامی، قم، 1431ق.
20. خمینی، روح الله، [ امام ]، تهذیب الاصول، جلد دوم، انتشارات دارالفکر، قم، بی چا، بی جا.
20- راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، انتشارات طلیعۀ النور، چاپ چهارم، قم، 1429ق.
21- سروش، عبدالکریم، اخلاق خدایان، چاپ اول، طرح نو، تهران، 1381ش.
22- سید مرتضی، [ علم الهدی ]، الذریعۀ، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1376ش، بی چا.
23- شاطبی، ابواسحاق، الموافقات فی اصول الشریعۀ، جلد اول، دارالکتب العلمیه، بی چا، بی تا.
24- شهید اول، القوائد و الفوائد، چاپ اول، ناشر کتابفروشی مفید، بی جا، بی تا.
25- شیخ طوسی، العده، چاپ اول، چاپخانه ستاره، قم، 1417ق.
26- ضیائی فر، سعید، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، چاپ اول، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، 1382ش.
27- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، جلد نهم، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1372ش، بی چا.
28- طباطبایی، سید محمد حسین، [ علامه ]، حاشیۀ الکفایۀ، بنیاد علمی و فکری علامه، بی تا.
29- علامه حلی، مبادی الوصول، چاپ اول، چاپخانه علمیه، قم، 1404ق.
30- علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، چاپ اول، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1381ش.
31- فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، چاپ دوم، ج10، انتشارات فیضیه، قم، 1386ش.
32- نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، چاپ نهم، ج3، موسسۀ النشر الاسلامی، قم، 1429ق.
33- معرفت، محمد هادی، اقتراح درباره مبانی اجتهاد، نقد و نظر، سال اول، شماره اول.
34- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، چاپ پنجم، موسسۀ بوستان کتاب، قم، 1429ق.
35- میرزای قمی، قوانينالأصول، کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1378ق، بی چا، بی جا.
36- منتظری، حسینعلی، نهایۀ الاصول (تقریرات درس آیۀ الله بروجردی)، ج2
37- نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، چاپ دوم، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1379ش.
38- هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، چاپ سوم، موسسه دائرۀ المعارف الاسلامی، قم، 1426ق.
/ج
