نويسنده: دکتر عماد افروغ (1)

خلاصه مقاله:

به نظر نويسنده، دستيابي به منطق دروني انديشه حضرت امام خميني (رحمه الله)، مستلزم بازسازي گفته ها و نوشته هاي ايشان و تفکيک انگيزه و انگيخته است. اين امر نيازمند تلاش بين رشته اي با حضور متخصصان و صاحبنظران مختلف مي باشد. در اين مقاله با تمرکز بر عرصه ي سياست، ابتدا مروري بر مفهوم آزادي، پرسشها و چالشهاي عمده مي شود و سپس به تفسير و ارزيابي امام از محورهاي فوق پرداخته مي شود و در نهايت تلاش در جهت بازسازي تعبير و قرائتي از آزادي سازگار با مباني نظري ايشان صورت خواهد گرفت.
يافته هاي مقاله حاضر عباتند از: امام (رحمه الله) برخلاف تلقي رايجي که دموکراسي را در برابر اقتدارگرايي و خودکامگي مي نشاند، دموکراسي را در برابر استبداد، ديکتاتوري و ظلم قرار مي دهند و بدين وسيله و با تأکيد بر قانون مداري حکومت اسلامي از خطر ديکتاتوري اکثريت منتخب جلوگيري مي نمايند. با اين تعبير حضرت امام (رحمه الله) ظاهراً از دموکراسي، به قرائت ليبرال دموکراتها که تأکيدي خاص بر حفظ حقوق اوليه دارند نزديک مي شوند، با اين تفاوت که امام اولاً علاوه بر حقوق فردي بر حقوق اجتماعي نيز تأکيد دارند. ثانياً وظيفه گرايي و توجه به حقوق الهي نيز در انديشه امام جايگاه ويژه اي دارد و ثالثاً امام نقش مردم را با فرض بر اسلام خواهي آنان نافذ مي دانند.

مقدمه

اگر اهتمام اصلي بزرگان انديشه سياسي و نظريه پردازان سياسي را ارائه تصويري جامع، نمادين و نسبتاً منسجم از زندگي و جامعه سياسي بدانيم که مي توان در روند پژوهش و جستار انديشه اين بزرگان سه مرحله 1- مشاهده بي نظمي 2- تشخيص علل و 3- ارائه راه حل را در افکار آنان جستجو و رديابي کرد (2)، به طور قطع حضرت امام (رحمه الله) يکي از آن بزرگاني است که نه تنها درک و بينشي را در چشم انداز و کليتي هماهنگ و منسجم از حيات انساني و اجتماعي همخوان با انسان شناسي فلسفي و اجتماعي خود عرضه نمايند. ايشان به دليل درک منسجم، فلسفي و تام گرايانه خود و با اعتقاد به تلازم منطقي بين ساحت هاي مختلف شناختي، ارزشي، عاطفي، هنجاري و رفتاري در عرصه هاي مختلف حيات انساني، ارزشي، عاطفي، هنجاري و رفتاري در عرصه هاي مختلف حيات انساني، ضمن درنورديدن شکاف تجربه گرايانه هيولي « هست و بايد »، الگويي منسجم و هماهنگ با مباني نظري خود از زندگي سياسي ارائه مي نمايند. رابطه منطقي و منسجم بين ابعاد هستي شناختي و ارزش شناختي يا حکمت نظري و حکمت عملي در انديشه امام تنها اختصاص به الگوسازي حيات سياسي نداشت، بلکه ايشان جزء معدود نظريه پردازاني در طول حيات بشر هستند که توانستند مرتبت دوم شکاف، يعني شکاف بين الگو و عمل با ورود به صحنه سياست و رهبري پيروزمندانه انقلاب اسلامي و تداوم بخشيدن به آن را پشت سر گذاشته و ضمن آزمون موفقيت آميز اين الگو و بعضاً اصلاح برخي از جزئيات آن، نگاه يکپارچه و هماهنگ خود نسبت به حيات سياسي را کمال بخشند.
با اين وصف، بايد به اين نکته توجه داشت که دستيابي به انديشه سياسي و بويژه فلسفه سياسي حضرت امام (رحمه الله) بسادگي و با گزينش صرف چند نقل قول از ايشان امکان پذير نيست. دستيابي به منطق دروني انديشه ايشان، مستلزم بازسازي گفته ها و نوشته هاي ايشان و تفکيک انگيزه و انگيخته و يا به عبارتي تفکيک زمينه ها و منطق موقعيت گفتار ايشان از جان کلام پيامهاي مستخرج با عنايت و اشراف به انسان شناسي و مباني نظري و فکري ايشان، اعم از فلسفي، کلامي - فقهي و حتي عرفاني است. و اين امر نيازمند تلاشي بين رشته اي با حضور متخصصان و صاحبنظران مختلف است.
نکته ديگري که مطالعه و پژوهش بين رشته اي در مورد آرا و انديشه هاي حضرت امام (رحمه الله) را دو چندان مي کند، بيم از انتساب رأي و نظر پژوهشگر به معظم له است که بايد کاملاً از آن پرهيز نمود. بنده به سهم خود اميدوارم که دست اندرکاران امر در زمينه هاي مختلف مبادرت به تشکيل گروههاي مختلف پژوهشي بين رشته اي نمايند و بدينوسيله شيفتگان انديشه عميق و پربار ايشان را از نتايج پژوهشهاي دقيق خود بهره مند سازند.
در اين مقاله با تمرکز بر عرصه سياست، ابتدا مروري بر مفهوم آزادي، سؤالها و چالشهاي عمده، رويکرد غالب و ملزومات و مفاهيم مرتبط خواهيم داشت. سپس به تفسير و ارزيابي امام از محورهاي فوق خواهيم پرداخت و در نهايت تلاش خواهيم نمود تا به دريافت و بازسازي تعبير و قرائتي از آزادي سازگار با مباني نظري ايشان نايل آييم.

مفهوم آزادي

آزادي همانند ساير مفاهيم سياسي ذاتاً مناقشه بردار است و در مکتبهاي مختلف اجتماعي، تعاريف و تفاسير مختلفي از آن ارائه شده است. در اينجا براي پرهيز از ورود در يک وادي پرمناقشه که خروج از آن، به سهولت امکان پذير نيست، چون درست يا نادرست بحث آزادي با ليبراليسم و ليبرالها پيوند خورده است، ترجيح مي دهيم، نقطه عزيمت بحث و نقادي خود را تعريف ليبرالها از آزادي قرار دهيم و متعاقب آن به بحث در مورد سطوح، ابعاد، ملزومات، سؤالها و چالشهاي عمده بپردازيم.
ليبرالها در کل آزادي را فقدان قيد و بندهاي زيان آور و غيرضروري تعريف مي کنند که به مداخله عمدي انسانها در انجام خواسته هاي ديگران برمي گردد، (3) با اين فرض که اگر مداخله عمدي انسانها نبود، افراد به گونه اي ديگر عمل مي کردند. انسان آزاد در انديشه ليبرالها کسي است که اگر ميل به انجام کاري داشته و قدرت و ذکاوت انجام آن را داشته باشد، با مانع و رادعي مواجه نشود. (4) موانع مزبور يا توسط اعمال عمدي ديگران به وجود مي آيد، يا توسط اعمال ديگران برطرف مي شود. البته، همان گونه که اشاره شد، قدرت و ذکاوت فردي نيز در انجام خواسته هاي مطابق با ميل فردي است، اگر کسي نتواند دوشادوش قهرمانان دو، مسيري را در زماني خاص، طي کند، نمي توان او را غير آزاد پنداشت، بلکه بايد او را ناتوان دانست.
رافائل از فيلسوفان سياست معاصر بين دو مفهوم آزادي اراده يا انتخاب و آزادي عمل يا آزادي اجتماعي تمييز قايل مي شود. (5) انسان در صورتي آزاد است که هم در انتخاب خود و هم در انجام آن با مانع روبرو نشود. انتخاب، گزينش يک امکان از ميان امکان هاي مختلف است. بايد امکان هاي مختلف پيش روي ما باشد تا بتوان مدعي شد که انتخابي صورت گرفته است.
اگر همواره مجبور به انتخاب يک امر باشيم، آزاد براي انتخاب نيستيم و در اين صورت، هيچ آزادي انتخاب يا آزادي اراده اي وجود ندارد. و اما آزادي عمل يا آزادي اجتماعي ناظر به عدم رويارويي با مانع در انجام خواسته ها و انتخابهاي خود است. آنچه نوعاً در بحثهاي سياسي و اجتماعي از مفهوم آزادي يا اختيار مورد نظر است، همان آزادي عمل يا آزادي اجتماعي است.
قبل از آنکه وارد بحث در مورد ابعاد و سطوح آزادي و بحثها و نقدهاي مطرح شويم، دو انتقاد عمده بر مفهوم آزادي انتخاب مورد نظر ليبراليستها وارد شده است که پاي مفهوم کليدي قدرت را در مورد انتقاد اول و انسان شناسي فلسفي را در مورد انتقاد دوم به ميان کشيده است.
انتقاد اول به تعارض بين امر انتخابي و تمايل و خواست اوليه برمي گردد. درست است که در اکثر اوقات، آنچه ما انتخاب ميکنيم، در واقع همان کاري است که مي خواهيم انجام دهيم. اما بعضي اوقات، انسان چيزي را براي انجام دادن انتخاب مي کند، اما مايل است کاري ديگر انجام دهد. به عبارت ديگر، انتخاب لزوماً بر خواسته مورد نظر دلالت ندارد. چه بسا انتخابهايي که افراد به دليل مصلحت و به رغم ميل و خواست باطني به آن تن در مي دهند. نکته ديگر، آنکه، فراوانند انتخابهايي که در اثر اعمال « قدرت نامريي » و بدون آگاهي فرد از منبع اعمال کننده قدرت صورت مي گيرد. و آيا اين نهايت اعمال قدرت نيست که ديگران را وادار کنيد تا بدون آنکه خود متوجه باشند به تمايلات شما گرايش يابند. در اين حالت، فرد فکر مي کند که انتخابي مطابق با ميل و خواسته حقيقي خود داشته است و حال آنکه تحت تأثير اغوايي در قالب کنترل اطلاعات، وسايل ارتباط جمعي و فرآيند جامعه پذيري دست به انتخاب زده است که از آن اطلاع و آگاهي دقيقي نداشته است و بدين وسيله و به طور ناخودآگاه باعث بازآفريني و تقويت سوگيري يک نظام مي شود. به عبارت ديگر، « سوگيري نظام، تنها با مجموعه اي از اعمال انتخابي افراد حفظ نمي شود، بلکه مهم تر از آن توسط رفتارهاي ساختارگرايانه اي اجتماعي و الگومند فرهنگي گروهها و نهادها حفظ و تثبيت مي شود. » (6)
انتقاد دوم به مفهوم آزادي به ميل و خواسته فردي برمي گردد. مطابق تعريف ليبرالها، آزادي بايد در خدمت تمايل صرف افراد باشد، اما بايد توجه داشت که في نفسه، ارزشي در تمايل صرف نيست. عملي ارزشمند است که اخلاقي باشد. اين انتقاد است که پاي فلسفه اخلاق و انسان شناسي فلسفي را به ميان مي کشد. در انديشه منتقدين، اختيار يا آزادي در صورتي ارزشمند است که در جهت ارزشهاي اخلاقي و متعالي باشد. آزادي براي انجام آنچه فرد مايل است، اختيار يا آزادي نيست، بلکه نوعي اجازه براي انجام عمل است و نمي توان نام اختيار يا آزادي جهت دار را بر آن نهاد. (7) بر اين اساس، انسان شناسي و نگاه ما به انسان بر جهت و برد آزادي عمل يا آزادي سياسي تأثيري تعيين کننده دارد. مکتبي که انتخابهاي انسان را به ميل و خواسته او، قطع نظر از کيفيت و جهت اين ميل و خواسته منحصر کند، هر چند که ظاهراً دايره ي انتخاب او را گسترش مي دهد، چون قيد و بندهاي اخلاقي و مذهبي در انتخابهاي فردي را تقليل مي دهد، لکن در عمل هيچ تضميني در عدم پذيرش موانع و استيلاي ديگران، بويژه در شرايط بحراني و خفقان وجود ندارد و قطعاً برد عمل سياسي فرد نيز محدود به دايره اميال او و نظام قدرت با اشکال و نامهاي مختلف خواهد بود. از سوي ديگر، به دليل پيچيدگي مفهوم ميل و غير قابل پيش بيني بودن رفتارهاي سياسي متأثر از اميال انساني، تمکين افراد در برابر قواعد تعريف شده نيز بسيار شکننده و سيال خواهد بود. و تنها با برقراري نظامي قانوني است که مي توان جلوي تعديات و آزاديهاي لگام گسيخته و رفتارهاي ناشي از اميال و غرايز انساني را گرفت. در واقع، نظام قانوني در انديشه ليبرالها نه تنها ضامن آزادي بيشتر آزادي نيست که محدود کننده آزادي براي جلوگيري از هرج و مرج است. در اين صورت، نظم قانوني برآمده از فضاي ميل گرايي نيز نظمي سياسي و نه نظمي اجتماعي و وفاق نيز وفاقي سياسي و نه وفاقي اجتماعي خواهد بود. و حال آنکه انتخاب اخلاقي و مذهبي، هر چند در شرايطي برد عمل سياسي را در جهت استقرار نظمي عادلانه و مطلوب افزايش مي دهد، لکن رفتار سياسي برآمده از اين انتخاب، رفتاري هنجارمند و قابل پيش بيني خواهد بود.
بنابراين، انتخابهاي اخلاقي و مذهبي ناشي از عشق به کمال و نفي عبوديت غيرخدا ( وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ ) (8) هر چند انتخابي جهت داراست، اما اولاً برد عمل و آزادي سياسي بيشتري را مي طلبد و ثانياً رفتاري قابل پيش بيني و الگومند را عرضه مي دارد. و قطعاً زمينه مساعدتري براي استقرار نظمي قانوني، دروني و نهادينه شده اجتماعي را فراهم مي سازد.
علاوه بر آزادي انتخاب و آراء منتقدين، در مورد آزادي عمل يا آزادي سياسي و اجتماعي، سه سؤال يا سه بُعد اساسي وجود دارد که اولاً بيانگر پيچيدگي مفهوم آزادي است و ثانياً پاسخ به آنها عملاً پاي مفاهيم ديگري از قبيل حقوق انساني و شهروندي، عدالت و قدرت را در سطحي ديگر و متفاوت با آزادي انتخاب به ميان مي کشد. اين سه بعد و سه پرسش اساسي عبارتند از: 1- آزادي از چه؟ 2- آزادي براي چه؟ 3- آزادي براي که؟
آزادي از ترس ( ترس از دولت و محدوديتهاي آن، ترس از نيروهاي امنيتي، ترس از گرسنگي و ناامني اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ترس از فشارهاي گروهي، هنجارها و نظارتهاي اجتماعي و ... ) ناظر به آزادي از چه است، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي انجام مراسم مذهبي، آزادي برپايي تشکل ها و تجمعهاي مختلف و غيره ناظر به آزادي براي چه است. آزادي بيان، آزادي انجام مراسم مذهبي و ... حکايت از اعمالي دارند که بايد آزاد باشند، اما آزادي از ترس، حکايت از موانعي دارند که بايد برطرف شوند. در اولي صحبت از عمل آزاد است و در دومي صحبت از رفع موانع است. هر چند در بيشتر مواقع، رفع موانع عاملي است براي اعمال آزاد، اما يک رابطه ضروري و همگاني بين آزادي از چه و آزادي براي چه وجود ندارد. براي مثال ممکن است با تحول جامعه از سنتي به مدرن و يا از اجتماعي به جامعه، فرد از قيد و بندها، نظارتها و هنجارهاي گروهي، ديني و اجتماعي آزاد شود ( آزادي از چه )، اما اين بدان مفهوم نيست که دوشادوش اين آزادي، گسترش « آزادي براي چه » نيز بيشتر شود. به تعبير زيمل، هر چند انساني که در شهرهاي متروپل ( مادر - شهر ) زندگي مي کند به نحوي از نظارتها و نکته گيرهاي گروهي ( روستايي و اجتماعي ) آزاد مي شود اما به دليل وجود ساختارهاي تفکيک يافته اجتماعي در شهر، به همان ميزان از قدرت مانور او براي انجام انتخاب ها و خواسته هايش کاسته خواهد شد. (9)
آزادي از چه، بياني از شيوه حکومت و حدود اختيارات و وظايف دولت و حقوق اوليه انسانهاست که خارج از قلمرو وظايف و اختيارات دولت است. حقوقي که امروزه با عنوان حقوق شهروندي، اعم از حقوق مدني ( آزاديهاي فردي، آزادي بيان، آزادي فکر، آزادي ايمان و عقيده، حق مالکيت، حق انعقاد آزادانه قرارداد و حق برخورداري از عدالت )، حقوق سياسي ( حق رأي ) و حقوق اجتماعي ( حق برخورداري از رفاه اجتماعي، امنيت و مشارکت ) معروف است. در واقع بار عظيمي از ادبيات ليبراليستي آزادي، اختصاص به مفهوم « آزادي از چه » دارد. آزادي براي چه نيز بياني از جهت آزادي از يکسو و ويژگي اشخاص حاکم و وظيفه شناسي آنهاست.
يکي از انتقادات وارد بر تأکيد ليبراليستي آزادي بر مفهوم « آزادي از چه » اين است که اين نحوه نگرش، عمدتاً جنبه سلبي دارد تا ايجابي. ليبرالها آزادي را به گونه اي منفي و به مثابه شرايطي که در آن شخص مجبور نيست، مقيد نيست، در امورش مداخله نمي شود و تحت فشار قرار نمي گيرد، تعريف مي کنند. حال آنکه بايد با آزادي به مثابه يکي از ارزشهاي والاني انساني برخورد کرد و تلاش نمود تا تعريفي مثبت از آن ارائه داد. ارائه تعريفي مثبت از آزادي در اين سطح نيز منوط به توجه به هدف و غايت آزادي است. سؤال اساسي اين است که از قيد و بندها آزاد بشويد که چه بشود؟ چرا مي خواهيد که قيد و بندي در کار نباشد؟ ممکن است جواب داده شود براي آزادي بيان، مطبوعات، تجمعات و تظاهرات و ... اما هنوز اين پرسش به قوت خود باقي است که هدف نهايي از اين آزاديها چيست؟ چرا اين قبيل آزاديها که در حيطه آزادي عمل قرار مي گيرند، ارزشمند و مطلوب هستند؟ آيا ارزش و مطلوبيت آنها ذاتي است؟ و يا ارزش و مطلوبيت آنها به جهتي برمي گردد که به سمت آن سوگيري نموده اند؟
آرماني گرايان فلسفي، نظريه اخلاقي « خود - يابي » را مطرح مي سازند. نظريه اي که هدف غايي زندگي انساني را دستيابي به خود واقعي يا خود برتر مي داند. چون خوديابي، ارزش نهايي تلقي مي شود، طبعاً آزادي اگر بخواهد به مثابه ارزشي مثبت تلقي شود بايد با خوديابي پيوندي نزديک داشته باشد. انسان وقتي واقعاً آزاد است که خود واقعي خود را درک کرده باشد. البته توجه به غايت و جهت آزادي به معناي بي توجهي به آزادي به معناي رهايي از قيد و بندها نيست. اشاره شد که مفهوم آزادي از چه به مفهوم شيوه حکومت و حقوق انساني و شهروندي مرتبط است. بر اين اساس است که مدعيان ارائه تعريفي مثبت از آزادي، بين مفهوم آزادي و مفهوم شهروندي که متضمن ايجاد دامنه گسترده اي از حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي است رابطه برقرار کرده و آن را شرطي اساسي براي خوديابي افراد مي دانند. بنابراين، هر چند « آزادي از چه » في نفسه فاقد ارزش است و ارزش خود را از جهت و غايتي اخذ مي کند که به سمت آن سوگيري نموده است، لکن به عنوان شرطي لازم براي تحقق اين اهداف و غايات نبايد آن را کم ارزش تلقي کرد.
« آزادي براي که » نيز که پاي عدالت اجتماعي و قدرت را به ميان مي کشد، به اين پرسش پاسخ مي دهد که چه کسي از آزادي بهره مند هستند؟ يا به عبارت ديگر، آزادي در جهت منافع، ارزشها و هنجارهاي چه کساني است؟ آيا همگان بهره و تنعم يکساني از آزادي از چه و آزادي براي چه برخوردارند؟ يا بعضي نسبت به بعضي ديگر آزادترند؟ آيا آزادي به طور يکسان بين گروهها و اقشار مختلف توزيع شده است؟ و يا بعضي گروهها به دليل برخورداري از شبکه هاي قدرت در جامعه نه تنها تنعم بيشتري از آزادي دارند، که بدينوسيله به ترجيحات و اولويتهاي ديگران نيز جهت مي دهند؟ آيا آزادي کالاي مورد دلخواه همه اقشار جامعه است و يا کالايي است که مطلوب قشر خاصي در جامعه است؟ در اين بين نسبت آزادي و عدالت چيست؟ آيا نسبت اين دو مفهوم کليدي فلسفه سياسي - اجتماعي، نسبت تساوي، تباين، عموم و خصوص مطلق و يا عموم و خصوص من وجه است؟ اگر عدالت را به دو بعد کيفري يا قانوني و توزيعي يا اجتماعي در عرصه هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي تقسيم کنيم، يا به عبارتي عدالت را به سه دسته عدالت سياسي، عدالت فرهنگي و عدالت اقتصادي هم در بعد کيفري و قانوني به معناي برابري افراد در حقوق اوليه و در برابر قانون و هم در بعد توزيعي - اجتماعي به معناي فرصتهاي برابر اجتماعي براي همگان و مقابله با شبکه هاي انحصاري و انسدادي در جامعه تقسيم کنيم، خواه ناخواه مفهوم عدالت، مفهومي وسيع تر و شامل تر از مفهوم آزادي است و نسبت اين دو مفهوم نيز عموم و خصوص مطلق خواهد بود.
پرسش ديگر مربوط به آزادي به سطح فردي يا اجتماعي آزادي برمي گردد. ليبرالها عمدتاً بر سطح فردي آزادي به دليل غفلت از ساختارهاي اجتماعي و گروهي تأکيد مي ورزند. به دليل عنصر محوري فرديت و فردگرايي در انديشه ليبرالها و در نتيجه فردگرايي روش شناسي، ليبرالها ناتوان از دخالت دادن ساختارهاي جامعه اي و گروهي در مطالعات خود هستند و به گونه اي در آثار آنان مفهوم فردي با مفهوم جمعي آزادي خلط مي شود. بايد بين آزاديهاي فردي و آزاديهاي اجتماعي تفاوت قايل شد. جنبش هاي آزاديخواهي ديني، ملي، منطقه اي، حرکتهاي استقلال طلبانه، جنبش هاي طبقاتي، گروهي، قومي، نژادي، جنبي و ... بيانگر تلاش براي آزادي بيشتر است که بايد به آنها توجه داشت. اتفاقاً بار عمده اي از حرکتها و جنبش هاي استقلال طلبي و آزادي گرايي قرن معاصر مربوط به همين سطح از آزادي است. جنبش استقلال طلبانه کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره براي خلع يد از سلطه بيگانگان ( براي مثال در مورد ايران، تمام جنبش ها و تحولات عمده سياسي به خلع يد از بيگانگان برمي گردد، از جنبش تنباکو، مشروطه، نهضت ملي شدن نفت تا قيام 15 خرداد و انقلاب اسلامي و مقابله با انواع توطئه ها و جنگ تحميلي )، جنبش خرده فرهنگهاي مختلف قومي، جنسي، نژادي، مذهبي داخلي براي سهيم شدن در فرآيند تصميم گيري جامعه، جنبش جوانان، زنان و حرکتهاي فمينيستي، جنبشهاي دانشجويي و کارگري تماماً مصاديقي از اين سطح از آزادي با ماهيت گروهي است.
هر چند، جنبشهاي مذکور در نهايت به دستيابي به انواع خاصي از آزاديهاي فردي مي انجامد، اما توجه به آزاديهاي جمعي اين واقعيت را برملا مي سازد که آزادي در عام ترين معناي خود به ترکيبي از نهادهاي اجتماعي وابسته است که در مجموع، نوع خاصي از نظم اجتماعي را مي سازند. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که برخلاف عقيده ليبرالها، انسان ها آزاد آفريده نشده اند. آنها در شبکه اي از روابط اجتماعي از قبيل عضويت در مليت خاص، قبيله خاص، طبقه ي خاص، جنس و دين خاص به دنيا مي آيند. طبعاً روابط و شرايط فوق محدوديتهايي براي آزادي انسان ايجاد مي کند. بدون ترديد جوامع مدرن در نتيجه دستيابي به حقوق مدني و حقوق سياسي در مقايسه با گذشته، از آزادي بيشتري برخوردارند، اما بايد به اين نکته نيز توجه داشت که براي مثال، دسترسي به حقوق اجتماعي شهروندي يعني حق رفاه، امنيت و مشارکت اجتماعي به بهاي مداخله روزافزون دولت و در نتيجه رشد ديوان سالاري تمام شده است که خود به يک معنا، محدوديتهايي براي آزادي افراد اعمال مي کند.
از سوي ديگر، رشد فرآيند عقلاني و اداري زندگي اجتماعي، به تعبير وبر، قفسي آهنين براي استقلال و هويت هاي فردي ايجاد کرده است که قابل مقايسه با گذشته نيست. بعلاوه، جامعه مدرن غربي از خطر ديکتاتوري اکثريت نيز رنج مي برند. از سوي ديگر آزادي افراد يا گروههاي در جامعه، مستلزم محدوديتهايي براي آزادي ديگران است.
توجه به اين نکته که در واقع توجه به يک واقعيت اجتماعي است، برملا کننده انحصار، محدوديت و سلب آزادي مستتر در شرط آسيبي مورد نظر ليبرالها در تعريف از آزادي با تأسي به تفکيک قانون از اخلاق هيوم است. براساس شرط آسيبي، فرد تا آنجا آزاد است که به آزادي ديگران لطمه اي وارد نسازد. در عمل، عدم اعطاء آزادي به فردي خاص به نام لطمه زدن به آزادي ديگري، هم سلب آزادي از زن فرد است و هم ايجاد انحصار و تضمين آزادي براي فردي ديگر. شايد در قالب يک مثال، اين نکته روشن تر شود. فرض کنيد، فردي مي خواهد فعاليت اقتصادي کند. خواه ناخواه فعاليت اقتصادي او ممکن است به فعاليت اقتصادي فردي ديگر آسيب وارد سازد. براساس شرط آسيبي، چون آزادي اين فرد به آزادي ديگري لطمه وارد مي سازد، بايد از او سلب آزادي کرد. و يا مثالي ديگر! دو نفر مي خواهند فساد اخلاق مرتکب شوند يا في المثل فرزند خود را سقط کنند. عملاً طرفين از اين کار کاملاً رضايت دارند و هيچ آسيبي به طرفين حقيقي وارد نمي شود. تکليف چيست؟ اعطاء آزادي به طرفين براي انجام اين کار و يا ورود عاملي ديگر به نام اخلاق جمعي و سلب آزادي از طرفين؟!
مشاهده مي شود که شرط آسيبي در تمام موارد کارساز نيست و در بسياري از موارد اين شرط اخلاق اجتماعي است که حلال مشکل اعطاء آزادي و يا سلب آن است. به هر حال، غرض از اشاره به بُعد اجتماعي آزادي، توجه به اين نکته است که نگاه فردي ليبرالها به آزادي عملاً با چه چالشهاي نظري و عملي روبروست که کمتر بدان توجه مي شود.
نکته پاياني در مورد آزاديهاي سياسي و اجتماعي چه در سطح فردي و چه درسطح گروهي و جمعي، پيوند اين آزاديها با رابطه دولت - ملت است. دولت با اهرم هايي که در اختيار دارد، از قبيل استفاده از دستگاه قانونگذاري و ابزارهاي تحکم يا اجبار، محدوديتهايي را براي استقرار نظم اعمال مي کند. طبعاً دولت و اهدافي که دنبال مي کند، شيوه تصميم گيري و ميزان دخالت آن در ساير عرصه هاي غيرسياسي، ابعاد و گستره آن، رفتار نخبگان و کارگزاران و ... در عمل باعث نوساناتي در آزاديهاي فردي و اجتماعي مي شود. دولت از طريق قانون از افراد و گروهها مي خواهد که کارهايي انجام دهند که در غير اين صورت انجام نمي دادند و يا دست از کارهايي بردارند که در غير اين صورت انجام مي دادند. محدوديتهاي قانوني مي تواند در جهت حفاظت از آزادي ديگران و يا مراقبت از ارزشهاي ديگري از قبيل فرهنگ، امنيت و نظم اجتماعي، عدالت و رفاه عمومي و امثال اينها باشد. اگر دولت بخواهد از اقتدار لازم به منظور پيروي ديگران از فرمان هايش برخوردار باشد بايد زمينه هاي اخلاقي براي تعهدات سياسي نسبت به آن وجود داشته باشد. اخذ تعهدات سياسي به ميزان مشروعيت و مقبوليت دولت برمي گردد که آن هم به نوبه خود مستلزم ايفاي صحيح مسئوليت اجرايي دولت در قبال ارزشها و هنجارهاي جامعه و مسئوليت اخلاقي آن در قبال منافع ملي است.

موضع و ديدگاه حضرت امام (رحمه الله) در مورد آزادي

حال بايد ديد موضع و ديدگاه امام نسبت به تعريف و رويکرد ليبرالها از آزادي چيست؟ در خصوص پرسشهاي مطرح شده از سوي منتقدين چه پاسخي در اختيار ما مي گذارند؟ مهمترين محدوديت ممکن در سلب آزادي، بويژه آزادي انتخاب و در مقوله « آزادي از چه » نزد امام چيست؟ آيا مي توان به دسته بندي تازه اي از آزادي در آراء امام دست يافت؟ اصولاً تعبير امام از آزادي چيست؟ سطح فردي و سطح جمعي آزادي در انديشه امام از چه جايگاهي برخوردار است؟ قيدهاي وارد بر آزادي کدامند؟ شأن و منزلت آزادي در نزد امام چيست؟ رابطه قيود اخلاقي و ديني با قيود قانوني در انديشه ايشان چگونه است؟
حضرت امام (رحمه الله) در سندي که صحيفه نور از آن به عنوان تاريخي ترين سند مبارزاتي ايشان ( 1323/2/15 ) ياد مي کند، به روشني هر چه تمام تر، بزرگترين محدوديت و مانع در جهت آزادي انتخاب را خودخواهي، قيام و عمل براي منافع شخصي و براي نفس و مهم ترين جهت براي آزادي عمل يا آزادي سياسي و اجتماعي را « قيام براي خدا » مي دانند. امام در اين سند تاريخي، ضمن رد ميل گرايي ليبرالها، عبور از دايره تنگ و تاريک طبيعت را سر منشأ سير به سوي انسانيت و قيام الله مي دانند و بدينوسيله هم انتخاب اخلاقي ( ناشي از ايمان به خدا در تاريخ 57/10/19 ) و هم جهت اين انتخاب يا آزادي عمل را ( قيام و عمل براي خدا ) روشن مي سازند. امام در اين نامه تاريخي مي نويسند:
قال الله تعالي: قال انما اعظکم بواحده ان تقومرالله مثني و فردا
خداي تعالي در اين کلام شريف، از سر منزل تاريک طبيعت تا منتهاي سير انسانيت را بيان کرده و بهترين موعظه هايي است که خداي عالم از ميان تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يک کلمه را پيشنهاد بشر فرموده، اين کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قيام براي خداست که ابراهيم خليل الرحمن را به منزلت خلت رسيده و از جلوه گوناگون عالم طبيعت رهانده ... قيام براي خداست که خاتم النبيين - صلي الله عليه و آله - را يک تنه بر تمام عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جاي آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسين او ادني رساند. خودخواهي و ترک قيام براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره کرده و کشورهاي اسلامي را زير نفوذ ديگران درآورده. قيام براي منافع شخصي است که روح وحدت و برادري را در ملت اسلامي خفه کرده، قيام براي نفس است که بيش از ده ميليون جمعيت شيعه را به طوري از هم متفرق و جدا کرده که طعمه مشتي شهوت پرست پشت ميزنشين شدند. (10)
قابل تأمل است که حضرت امام (رحمه الله) همين عبارات را در تاريخ 57/8/28 يعني 34 سال بعد نيز تکرار مي کنند که بيانگر صلابت فکر و انديشه ايشان است.
بنابراين، مي توان از فرمايشات و نوشته هاي امام اين گونه استنباط نمود که ايشان جهت هرگونه اعمال و رفتاري را در مرتبت، اول خداوند تبارک و تعالي مي دانند و آن را به عنوان ارزش غايي معرفي مي کنند. هر چند که روايت معروف « من عرف نفسه فقد عرف ربه » تا حدي شباهتي صوري با ارزش غايي آرمان گرايان فلسفي يعني خود - يابي و دستيابي به من واقعي و برتر را به ذهن تداعي مي کند، تا بحثي دقيق در مورد انسان شناسي در مکتب اسلام و آرمان گرايي فلسفي صورت نگيرد، نمي توان در مورد اين شباهت نظري داد. اما در اين حد مي توان داوري کرد که موضع امام نسبت به محوريت خداوند سبحان موضعي کاملاً آشکار و بدون ابهام است ولکن موضع آرمان گرايان تنها حکايت از نوعي طبيعت و يا فطرت مبهم اوليه دارد که جوهر و ماهيت آن حتي در حد گرايشات کلي نيز معلوم نيست. البته ناگفته نماند که موضع نقد آرمان گرايان با موضع نقد اسلام گرايان در اين مورد بخصوص، شباهت دارد.
علاوه بر آنکه مي توان در انديشه امام جهت مطلوب آزادي عمل يا آزادي سياسي را خداوند متعال دانست، ايشان در جاهاي ديگر و به طور تلويحي به نفي ميل گرايي ليبراليسم غربي مي پردازند. از جمله: اين آزادي غربي که هر کس هر کاري دلش مي خواهد بکند ولو اينکه فحشا باشد، ولو اينکه يک کارهايي باشد، ناشايسته. اينطور آزادي در ايران نمي تواند باشد. (11)
حضرت امام (رحمه الله) در کنار توجه به خداجويي و خدامحوري به عنوان ارزش غايي اعمال و رفتار انساني، اسلام را به عنوان « دين حق » و دين کامل « مقدمه معرفة الله »، کانون اصلي فعاليتها و مبارزات خود قرار مي دهند و با تمام علاقه اي که به آزادي و حتي استقلال اين مرز و بوم داشتند و رنج و سختي اي که در جهت تحقق اين دو « موهبت و هديه الهي » بر خود هموار نمودند، اسلام را هدف و غايت اصلي خود معرفي مي فرمايند:
مسير ما اسلام است، ما اسلام مي خواهيم. ما آزادي اي که اسلام تويش نباشد نمي خواهيم. ما استقلالي که اسلام تويش نباشد نمي خواهيم. (12)
با اين وصف، به رغم آنکه امام، آزادي صرف را ارزش غايي ندانسته و در مقام ارزشيابي آن بيشتر به جهت آن توجه مي کنند، بدين معنا نيست که آزادي از هيچ مرتبتي از ارزش برخوردار نباشد. حضرت امام (رحمه الله) در قالب عبارات مختلف در طول حيات سياسي خود به تشريح جايگاه و منزلت آزادي در اسلام پرداخته و با عناويني از قبيل « حق طبيعي »، « موهبت الهي »، « هديه الهي »، « امانت خدا » و ... از آن ياد کرده اند:
اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلکي به اقليتهاي مذهبي آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه ي انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. (13)
اين آزادي که خدا به ما عنايت فرموده است و يک هديه الهي است. (14)
آزادي يک نعمت الهي است. آيا در اين موقع که آزاد هستيم، ببينيم که از اين آزادي آيا سوء استفاده مي کنيم يا استفاده مشروع؟ آزادي يک امانت الهي است که خداوند نصيب ما کرد. (15)
اسلام، انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش خلق فرموده، امر فرموده است که مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انساني در مسکن آزاد است ... در مشي آزاد است. (16) يکي از بنيادهاي اسلام، آزادي است ... فطرتاً يک انسان آزاد شده است. (17) و اين ملت و هر ملتي حق دارد خودش تعيين کند سرنوشت خودش را. اين از حقوق بشر است که در اعلاميه حقوق بشر هم هست. هر کسي، هر ملتي خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بکند. (18)
قانون اسلام مسبب آزاديها و دموکراسي حقيقي است و استقلال کشور را نيز تضمين مي کند. (19)
ما ارزش حيات را به آزادي و استقلال مي دانيم. (20) علاوه بر توجه به جهت آزادي و جايگاه و منزلت آن در اسلام، يکي ديگر از محورهاي قابل استنباط و استخراج از گفته ها و نوشته هاي حضرت امام (رحمه الله) انواع آزادي است که از آزاديهاي مصطلح تا آزاديهاي متعالي اي همچون شهادت در نوسان است. امام علاوه بر تأکيد بر آزادي قلم و مطبوعات، آزادي عقيده و بيان، آزادي رأي و انتخابات، آزادي تعيين سرنوشت، آزادي احزاب، آزادي تجمعات سياسي و مذهبي، آزادي فرهنگي، آزادي اقليتهاي مذهبي و ... به دو آزادي ديگر نيز اشاره مي کنند؛ يکي آزادي بزرگتر که شهادت است و بيانگر انسان شناسي الهي ايشان در برابر انسان شناسي مادي ليبرالهاست و ديگري آزادي از دخالت بيگانگان ( آزادي اجتماعي به معناي استقلال ) است که در جاي خود به آن اشاره خواهيم کرد. در جايي ديگر نيز آزادي را به دو دسته منطقي و غيرمنطقي تقسيم مي کنند و آزادي غيرمنطقي را شامل آزادي استعماري، آزادي وارداتي، آزادي توطئه، آزادي فحشا و بي بند و باري و آزاديهاي مخرب مي دانند و آن را محکوم مي کنند.
از محورهاي ديگر مورد عنايت ايشان منابع تعيين کننده محدوده آزادي است. ايشان در کل و با اولويت بخشي به قانون اساسي اسلامي به منابعي از قبيل اسلام و قوانين اسلامي، قانون اساسي، مصلحت مردم و جامعه اسلامي، انقلاب اسلامي، عقل، اخلاق و سنن انساني، خواست و مسير ملت، حيثيت جمهوري اسلامي، حيثيت فرد، عفت عمومي و عدم وابستگي به قدرتهاي بيگانه اشاره مي کنند.
آشنايي با محدوده آزادي قلم و مطبوعات در انديشه ليبرالها به گستره اين منابع در انديشه امام به دليل جمعي تر بودن محدوديتها ياري مي رساند. نظريه پردازان آزادي گرايي در کل به محدوديتهاي بدنام کردن، هرزگي، ابتذال و فتنه انگيزي در زمان جنگ اشاره مي کنند. به عبارت ديگر و به دليل فردگرايي ليبرالها، خطوط قرمز اصحاب قلم و جرايد محدود به عوامل فوق است. لازم به توضيح است که اين نظريه هم اکنون جاي خود را به نظريه مسئوليت اجتماعي داده است و علاوه بر منع تعرض به حقوق خصوصي، حفظ منافع اجتماعي نيز از محدوديتهاي فعاليت مطبوعاتي به شمار مي رود. (21)
به هر حال در جاهاي مختلف به محدوده آزادي در پرتو قانون ( اسلامي ) اشاره مي کنند:
در هر مملکتي آزادي در حدود قانون است، در حدود قوانين آن مملکت است. مردم آزاد نيستند که قانون را بشکنند ... آزادي درحدود قوانين يک مملکت است. مملکت ايران مملکت اسلامي است و قوانين ايران قوانين اسلام است. (22)
آزادي در حدود قانون بايد باشد. قوانين اسلام را بايد ملاحظه کرد، در چهارچوب قوانين اسلام، در چهارچوب قانون اساسي، بيان آزاد و بحث آزاد (23)
چون ايشان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بر قانون اساسي تأکيد داشتند، ظاهراً اين سؤال و شبهه مطرح بوده است که اگر قانون اساسي گذشته، هر چند به آن عمل نمي شده است، مورد تأييد است، چرا بايد اقدام به تنظيم و تدوين قانون اساسي جديدي نمود. حضرت امام (رحمه الله) در سال 41 ( 41/9/11 ) به صراحت به اين شبهه پاسخ مي دهند:
نه اينکه قانون اساسي در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طريق قانون صحبت کنند براي اين است که اصل دوم متمم قانون اساسي، قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است. (24)
هر چند موافق دين و قوانين اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن مي نهيم و هر چه مخالف دين و قرآن باشد، ولو قانون اساسي باشد، ولو الزامات بين المللي باشد، ما با آن مخالفيم. (25)
از پرسشهاي اساسي ديگر در مورد آزادي به سطح آن يعني فردي يا اجتماعي بودن آن برمي گردد. در انديشه امام علاوه بر توجه به آزاديهاي مدني و سياسي فردي به بعد آزاديهاي جمعي نيز توجهي در خور و شايسته صورت گرفته است. شايد به جرأت بتوان مدعي شد که بار زيادي از فرمايشات امام در خصوص آزادي مربوط به آزاديهاي ملي و يا به عبارتي استقلال کشور از دخالت بيگانگان است که از باب نمونه به يکي از بيانات ايشان در تاريخ 57/11/19 اشاره مي کنيم:
من از خداي تبارک و تعالي مسألت مي کنم که همه ما را به وظايف ملي و اسلامي آشنا کند و اميدوارم که دست اجانب از اين مملکت کوتاه بشود که شما مملکت را خودتان اداره بکنيد و خزاين مملکت شما مال خود شما باشد. مملکت ايران از ممالکي است که همه چيز دارد خودش، لکن اينقدر خورنده دارد که به ملت نمي رسد. آنقدر چپاولگر هست و بود که ملت دستش کوتاه بود از اين ذخاير، ما همه چيز داريم، هيچ چيز نداريم. همه چيز داريم که اگر آزاد باشيم، اگر مستقل باشيم. هيچ نداريم در آن وضعي که زندگي مي کرديم و من اميدوارم که ديگر از اين به بعد اينطور زندگي نکنيم. (26)

نتيجه گيري

از ميان سؤالهاي مختلفي که در محضر ايشان قرار داديم به چند پاسخ اساسي دست يافتيم:
1- حضرت امام (رحمه الله) با نفي ميل گرايي ليبراليسم، اصل را بر ايمان گرايي و نفي خودخواهي و نفع شخصي و نفس پرستي مي گذارند و بدينوسيله آزادي انتخاب نزد ايشان صبغه اي اخلاقي و مذهبي پيدا کرده و دايره اين انتخاب از يک جهت ضيق ( در برابر ميل گرايي ) و از جهتي ديگر وسيع ( رهايي از ترس غير از خدا ) مي شود ولکن برد عملش به دليل تن ندادن به هر رابطه و ساختاري، وسيعتر و البته قابل پيش بيني تر خواهد بود. رفتار اخلاقي قابل پيش بيني نيز زمينه مساعدتري براي وفاق نهادينه شده اجتماعي فراهم مي کند.
2- ارزش غايي و جهت نمايي هر عمل و رفتاري از جمله آزادي عمل يا آزادي سياسي در نزد امام به عنوان يک اسلام شناسي حقيقي، خداوند متعال است و از طريق خداوند است که اسلام به عنوان ملاک عيني داوريها و ارزشيابيهاي آزادي در مرتبت دوم مطرح مي شود. در انديشه امام مرتبت سومي نيز وجود دارد و آن در خدمت « خلق »، « رشد ملت »، « صلاح ملت »، و « حرکت در مسير مردم » بودن است.
3- از نظر امام هر چند آزادي جنبه ابزاري و وسيله اي دارد و ارزشيابي آن منوط به جهت گيري آن است، لکن تعابيري از قبيل حق طبيعي، موهبت الهي، هديه الهي و غيره اين نکته را تداعي مي کند که با سلب حقوق طبيعي و موهبت الهي از مردم و با اجبار و اکراه نمي توان ارزشهاي متعالي را در جامعه گستراند. و اين يادآور اين آيه شريفه است که: اَفَانتَ تُکرِهُ النّاس حَتّي يَکونُوا مؤمِنين (27) ( آيا تو مردم را مجبور مي کني که مؤمن باشند؟ )
و البته اين امر نمي تواند بدين معنا باشد که هر عملي نيز آزاد است. امام آزادي را در پناه قانون اساسي مجاز مي دانند.
4- انواع و گستره آزادي در آثار امام به گونه اي است که کل حقوق شهروندي، اعم از حقوق مدني « ( آزادي عقيده، بيان، مطبوعات، تعيين سرنوشت و ... ) »، حقوق سياسي ( رأي و انتخابات ) و حقوق اجتماعي ( عدالت اجتماعي، امنيت و ... ) را پوشش مي دهد. برخلاف ليبرالها که به لحاظ نظري تأکيدشان بر حقوق فردي مدني و سياسي است، امام با تأکيد بر سطح اجتماعي آزادي و منابع تعيين کننده محدوديتها ( مصلحت مردم، خواست و سير ملت و ... ) بر بُعد اجتماعي اين حقوق تأکيدي خاص دارند و اين مسأله، امام را به نظريه مسؤليت اجتماعي در نظريه هاي آزادي مطبوعات نزديک مي سازد. به همين جهت با ورود ملاکهاي جمعي همچون اسلام، مصلحت مردم، اخلاق و سنن انساني، عقل، خواست ملت، عفت عمومي و ... شرط آسيبي مورد نظر ليبرالها نيز نقد مي شود.
5- حضرت امام (رحمه الله)، قطع نظر از محورهاي مورد اشاره که مشتمل بر 1- جهت آزادي 2- شأن و منزلت آزادي 3- انواع آزادي 4- سطح آزادي 5- منابع تعيين کننده آزادي است، تعريفي خاص از آزادي ارائه نفرموده اند که البته بر سر تعريف اين مفهوم نيز حرف و حديث بسيار است.

پي‌نوشت‌ها:

1- دکتراي جامعه شناسي و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس.
2- توماس اسپريگنز، فهم نظريه هاي سياسي، ترجمه فرهنگ رجايي، ويراست سوم، تهران، نشر آگه، 1377، ص 42-17.
3- Isaah Berlin. Four Essays on Liberty. Oxford University Press. 1969, p. 122.
4- آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1367، ص 84.
5- D. D. Raphael. Problems of polifical Philosophy, London Macmillan Press Ltd, 1976. p. 115
6- استيون لوکس، قدرت، نگرش راديکال، ترجمه عماد افروغ، تهران، انتشارات رسا، 1375، ص 30.
7- Raphael, op. cit. p. 122
8- قرآن کريم، سوره ي زمر، آيه 17.
9- عماد افروغ، فضا و نابرابري اجتماعي، تهران، مرکز نشر دانشگاه تربيت مدرس، 1377، ص 114.
10- Self. realization
11- صحيفه نور، ج1، ص 24.
12- صحيفه نور، ج4، ص 319.
13- صحيفه نور، ص 272.
14- صحيفه نور، ج2، ص 250.
15- صحيفه نور، ج4، ص 400.
16- صحيفه نور، ص 345.
17- صحيفه نور، ج1، ص 103.
18- صحيفه نور، ج2، ص 166.
19- صحيفه نور، ص 2.
20- صحيفه نور، ج3، ص 102.
21- صحيفه نور، ص 328.
22- عماد افروغ، فضاي مطلوب آزادي مطبوعات، رسانه شماره 1، بهاي 76، ص 53.
23- صحيفه نور، ج4، ص 318.
24- صحيفه نور، ص 319.
25- صحيفه نور، ج1، ص 45.
26- صحيفه نور، ص 46-45.
27- صحيفه نور، ج3، ص 259.