نويسنده: محسن خليلي (1)

نگاهي مقايسه اي به مسأله بازنگري قانون اساسي مجلس خبرگان 1358 و شوراي بازنگري 1368

خلاصه مقاله

مجلس خبرگان در بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سال 1358 هـ.ش به هنگام بحث و بررسي درباره ي پيش نويس قانون اساسي، اصلي را که نشان دهنده ي زمان، شيوه و چگونگي تجديد نظر در متن قانون اساسي باشد، به ميان نياورد. تا اينکه در بازنگري سال 1368هـ.ش قانون اساسي، فصل چهاردهم و اصل يکصد و هفتاد و هفتم به زمان، شيوه و چگونگي تجديدنظر اختصاص يافت. در اين مقاله کوشش شده است يک بررسي مقايسه اي بين مجلس خبرگان قانون اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي در زمينه اصل تجديدنظر صورت گيرد. در اين رهگذر از چهار مقوله مقام پيشنهاد کننده و آغازگر بازنگري، ترکيب اعضاي شوراي بازنگري، محدوديت هاي بازنگري و تصويب نهايي بازنگري سخن به ميان آمده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در همه پرسي يازدهم و دوازدهم آذرماه سال 1358 هـ ش، به تأييد ملت رسيده بود، دگر بار در سال 1368 هـ ش، پس از گذشت ده سال از تدوين و تصويب نخستين و مسبوق شدن به پيشينه ها و تجربه هاي تقنيني، اجرايي و قضايي، مورد بازنگري همه جانبه قرار گرفت و در همه پرسي مرداد ماه همان سال، به تأييد ملت رسيد. نامه تاريخي امام خميني (رحمه الله) در چهارم ارديبهشت ماه همان سال زمينه ورود به روند بازنگري را فراهم آورد. با تشکيل شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تصويب آيين نامه داخلي در چهارمين جلسه آن، کار بازنگري قانون اساسي رسماً آغاز گشت. کميسيون هاي چهارگانه اي تشکيل شد که در آن ميان، کميسيون چهارم عهده دار طرح ريزي اصلي شد که در بند هفتم حکم امام خميني (رحمه الله) با عنوان « راه بازنگري به قانون اساسي » از آن، سخن گفته شده بود.
قانون اساسي مصوب سال 1358 هـ ش، فاقد اصلي بود که نشان دهد در هنگام نياز به چه شيوه اي بايستي و مي توان در متن قانون اساسي اقدام به بازنگري نمود. کميسيون چهارم شوراي بازنگري قانون اساسي در شور اول طي دو جلسه شانزدهم و هفدهم، و در شور دوم طي سه جلسه بيستم، بيست و يکم و چهل و يکم به بحث و بررسي و تصويب دربارهي شيوه بازنگري در قانون اساسي پرداخت که محصول آن افزون شدن فصل چهاردهم و اصل يکصد و هفتاد و هفتم به متن اصلي قانون اساسي بود. اين مقاله، مکتوبي موسع درباره ي مقايسه متن مذاکرات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي حول و حوش اصل بازنگري در قانون اساسي است که بر شش پيکره استوار گشته:

1- درآمد

سخني است درباره ي آنچه که درباره ي بايستگي بازنگري در قانون اساسي و برخي زمينه هاي بروز آن گفته و نوشته شده است.

2- مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي و مسأله بازنگري

در آن درباره ي شيوه موضع گيري و برخورد خبرگان حول محور بودن يا نبودن چنين اصلي در متن قانون اساسي سخن گفته خواهد شد.

3- شوراي بازنگري قانون اساسي و مسأله بازنگري

مقام پيشنهاد کننده و آغازگر روند بازنگري به اين معنا که چه مقامي حق دارد به شروع بازنگري اقدام کند.

4- شوراي بازنگري قانون اساسي و مسأله بازنگري

ترکيب و اعضاي شوراي بازنگري به اين معنا که پس از تأييد ضرورت بازنگري، افراد و اعضايي که بايستي اين کار را انجام دهند چه کساني هستند و چگونه انتخاب مي شوند.

5- شوراي بازنگري قانون اساسي و مسأله بازنگري

محدوديت هاي بازنگري به اين معنا که آيا شروط و حدودي براي بازنگري وجود دارد و آيا مي توان در همه زمينه ها به تجديد نظر دست يازيد و يا اينکه ورود به برخي زمينه ها ممنوع شده است و بازنگري در آنها مسموع نخواهد بود.

6 -شوراي بازنگري قانون اساسي و مسأله بازنگري

تصويب نهايي به اين معنا که تصويب و تأييد انجامين محصول روند بازنگري به عهده چه مقامي است و چه آميزه و شيوه اي در اين زمينه به کار رفته تا محصول نهايي شوراي بازنگري از حيثيت و وجهه عام تر و آبرومندانه اي برخوردار گردد.

سخن يک) درآمد

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه سال 1357، هم بسيار شگفت آور و شعف انگيز و هم غافلگير کننده بود. نيازمندي نظام جديد به يک قانون اساسي که رتق و فتق امور و شؤون کشور بر پايه آن استوار گردد، باعث شد تا پيروزمندانه انقلاب با شتاب در پي بنياد افکندن نظم قانوني جديد برآيند. لازمه اين کار پديد آوردن قانون اساسي نويني بود که جايگزين قانون اساسي پيشين باشد. مگر نه اين است که انقلاب اسلامي ايران، نظم حقوقي پيشين را که مبتني بر قانون اساسي مشروطيت بود، نمي پذيرفت و خود مدعي نظم قانوني نوين، بهتر و کارآمدتري بود، بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به شتاب پي افکنده شد که پيامدهايي را نيز به دنبال داشت:
« ترديدي نيست که سرعت در تصويب چنين قانون بنيادين که کليه امور و شؤون جامعه بر پايه آن استوار مي گردد، بدون اشکال و ايراد نمي توانست باشد. »(2)
يکي از آن کاستي ها، عدم وجود اصلي مبني بر بازنگري در قانون اساسي و چگونگي و شيوه آن بود. واضعين قانون اساسي سال 1358، مسأله تجديدنظر در اساسي را به ابهام گذراندند و يافتن يک شيوه و راه حل قطعي و يقيني را به رخدادهاي بعدي روزگار، احاله دادند. برخي اشاره مي کنند که خبرگان تدوينگر قانون اساسي نمي خواسته اند چنين هنجار حقوقي والايي را به دست طوفان ها و هوس هاي زودگذر زمانه بسپرند و قانون اساسي را در معرض تلاطمات روزگار قرار دهند:
« سکوت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اينکه چگونه و از طريق قانوني مي توان کلمات يا اصول قانوني اساسي را تغيير داد بدون ترديد ناآگاهانه نبوده است. »(3)
در حقيقت، عدم وجود اصلي در قانون اساسي مبني بر وجود و لزوم بازنگري و چگونگي و شيوه آن، کم و بيش بين حقوقدانان نمونه عدم کمال قانون اساسي محسوب مي گردد. (4) از همان ابتداي طرح و تدوين قانون اساسي، لزوم وجود متمم، روش اصلاح و ترميم اصول قانون اساسي، مورد پذيرش بود ولي در شيوه و چگونگي آغاز و انجام آن ابهام وجود داشت و گاه آن را به ملت نسبت مي دادند و گاه به رهبري، اما نهايتاً شيوه ملموس اجرايي آن روشن نبود. عدم ذکر چنين اصلي را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 مي توان به بي توجهي، تازه کاري و انقلابي وار عمل کردن، شرايط ناشي از عدم استقرار همه جانبه و کامل نظام و حضور امام خميني (رحمه الله) به عنوان رهبري مقتدر و ممتاز نسبت داد. اما حقوقداناني نيز هستند که به شيوه اي ديگر انديشيده اند:
« در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطلبي در مورد تجديد نظر در قانون اساسي [ وجود ] ندارد و همين موضوع هم بر استحکام و قدرت و دوام آن مي افزايد. »(5)(6)
به هر حال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 هـ ش، اصلي که نشان دهد در چه زمان، چگونه، به چه دليل و شيوه اي مي توان در قانون اساسي اقدام به بازنگري کرد، قيد نشد و همه اين امور به رخدادهايي وانهاده شد که آينده نظام سياسي کشور را رقم زد. اما به راستي چرا و چگونه چنين اصل مهمي در قانون اساسي قيد نشد؟ پاسخ به اين پرسش را به پيکره دوم مکتوب وامي نهيم.

سخن دو) مجلس خبرگان قانون اساسي و مسأله بازنگري

اصل يکصد و چهل و هشتم پيش نويس قانون اساسي مختص تجديد نظر در قانون اساسي بود:
« هرگاه اکثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران لزوم تجديد نظر در يک يا چند اصل از قانون اساسي را عنوان کنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسي مجلس شوراي ملي واقع مي شود. اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تأييد ملت قرار گيرد. اصل اسلامي بودن نظام حکومتي کشور مشمول اين مطلب نيست. »(7)
اين اصل در گروه شماره چهار بررسي اصول پيش نويس قانون اساسي مرکب از ده نفر از فقها و غيرمجتهدين، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پس از بررسي هاي اوليه، گروه تصميم گرفت که اصلي ديگر را به جاي اصل 148 پيش نويس پيشنهاد کند که با شماره 73/1 در جلسه شصت و سوم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به بحث و بررسي گذاشته شد:
« هرگاه مجلس شوراي ملي تجديدنظر يا تغيير در يک يا چند اصل معين از اصول قانون اساسي را لازم بداند مي تواند با اکثريت دو سوم آرا و تأييد رهبري، تشکيل مجلس خبرگان را تصويب نمايد. اين مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوقدانان و مجتهدان در مسايل اسلامي است که از طرف مردم انتخاب مي شوند و اختيارات آن محدود به تجديدنظر در همان اصل يا اصول معين است و تصميمات آن با دو سوم آرا معتبر مي باشد. اصولي که در بخش کليات قانون اساسي آمده از اين حکم مستثني است و قابل تجديد نظر نمي باشد. »(8)
درونمايه بنيادين مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي درباره ي چنين اصلي:
« نشان مي دهد که مجلس خبرگان هم وجود چنين اصلي را قبول داشته و هم اينکه مايل نبوده است صراحتاً به آن اشاره اي کند. »(9)
هم اصل يکصدو چهل و هشتم پيش نويس قانون اساسي و هم اصل 73/1 گروه بررسي اصول که در شصت و سومين جلسه مجلس خبرگان، مورد بحث و امعان نظر بوده، به همراه خود طيفي از آرا را آورده که بهتر است موجز آن را بدانيم:
1- ضرورت وجود متمم براي تکميل قانون اساسي. (10)
2- ضرورت تصريح به چگونگي انتخاب هفتاد نفر حقوقدان و مجتهد و نيز افزودن برخي اصول مهم ديگر به محدوده غيرقابل بازنگري. (11)
3- انکار تلويحي ضرورت وجود چنين اصلي در قانون اساسي، و غير مفيد دانستن اين کار در شرايط فعلي. (12)
4- انکار صريح ضرورت وجود چنين اصلي در قانون اساسي:
« اولاً عرض کنم که اين اصل لازم نيست و اما راجع به اين قانون اساسي که به حسب وضع موجود روز تصويب مي شود، چون نظر اين اصول است، اگر چنانچه يک وقتي خواستند رفراندوم بکنند اين رفراندوم ها اينجا تصريح شده است، در اختيار يک شخصيت هايي هست، اين هم يکي از آن موارد هست و روي اين موضوع مي توانند تصميم بگيرند، از هم اکنون که قانون اساسي را تصويب نکرده ايد اين را دچار اضطراب و تشويش مي کنيد. »(13)
5- نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، آيت الله دکتر بهشتي، ضمن اذعان به اينکه ايرادها و پيشنهادها بسيار زياد است، اصل بحث وجود اصل تجديدنظر در قانون اساسي را مورد شک جدي قرار مي دهد:
« اصولاً من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمي دانم که چه تعداد از دوستان با من همفکر باشند، به هر صورت من فکر مي کنم هيچ لزومي ندارد و راه تجديد نظر را خود ملت مي داند. »(14)
6- با ورود جدي دکتر بهشتي به روند مذاکره درباره ي وجود يا فقدان چنين اصلي در قانون اساسي، مباحثه ها پخته تر و در عين حال حادتر مي شود. عقيده اي نيز مبني بر ضرورت وجود چنين اصلي با پيکره و شيوه معلوم در قانون اساسي، از سوي عبدالکريم هاشمي نژاد ارائه مي گردد که کاملاً مخالف نظر قبلي است:
« اين اصل لازم است که باشد زيرا ما معتقديم که کار ما ممکن است نقص داشته باشد و مسلماً نقص خواهد داشت. براي اينکه نشان بدهيم که واقعاً ما تصميمي نداريم و آماده پذيرش حق هستيم بايد يک اصلي در اين مورد باشد، منتها با اين شرايط و اين قيود لازم نيست، فقط نوشته شود به رفراندوم بگذراند با فرمان رهبر. »(15)
7- دکتر بهشتي در پاسخ، قانونيت قانون اساسي را با رفراندوم و قانونيت بازنگري را نيز با رفراندوم مي داند و باز هم بر عدم لزوم وجود چنين اصلي تأکيد مي کند و پاسخي مي دهد که کم و بيش سرنوشت کلي و نهايي چنين اصلي در آن، پي ريزي مي گردد، زيرا چنين پاسخي، کاري مي کند که ديگران کمتر مي توانستند با سخنان او مخالفت کنند:
« آقايان توجه ندارند، آقا يک قانوني که اعتبار قانوني و حقوقي اش را از نظر موازين حقوقي از يک مبنايي مي گيرد حالا اين مبنا هر چه مي خواهد باشد، اين مبنا اگر مجلس مؤسسان است، مجلس مؤسسان، اگر رفراندوم است، رفراندوم. يک چيزي که اعتبار قانوني خودش را از يک مبنايي مي گيرد، هيچ وقت نمي تواند نفي کننده اعتبار همان مبنا براي نوبت بعدي باشد، اصلاً اي محال است. »(16)
8- به نظر مي رسد پس از رد و بدل شدن دو جمله بسيار مهم، نظري و تاريخي بين دو شهيد بزرگوار، سرنوشت نهايي بحث معلوم مي شود و به رأي گيري درباره ي بودن يا نبودن چنين اصلي در قانون اساسي، ختم مي گردد. از يکسو هاشمي نژاد معتقد بود:
« اگر آن مبنا بگويد غيرقابل تغيير است، غيرقابل تغيير مي شود. »(17)
و از سوي ديگر دکتر بهشتي معتقد بود که:
« مگر ما مي توانيم براي آيندگان تکليف معين کنيم، هر مکلفي خودش مي داند. »(18)
9- نتيجه رأي گيري نهايي چنان است که از ميان پنجاه و پنج رأي دهنده، سي و يک نفر موافق، نه نفر مخالف و پنج نفر ممتنع هستند، بنابراين مردود اعلام مي شود. (19)(20)
برخي از نمايندگان روند رأي گيري را نوعي « بازي »(21) تلقي مي کنند و نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي را متهم به اعمال نفوذ شخصي و عمل خلاف قانون و آيين نامه داخلي مي نمايند: (22)
« مي خواهم بگويم چون شما با اين مسأله مخالف بوديد بالله و تالله، خودتان هم مي دانيد خواستيد اين طور عمل بشود. »(23)
پس از تصويب قانون اساسي در همه پرسي، برخي از عالي مقامان سياسي و مذهبي کشور درباره ي کاستي هاي قانون اساسي، سخن گفتند. اما موضع گيري محکم آيت الله بهشتي و قول قاطع امام خميني (رحمه الله)، به عنوان فضل الخطاب بر تمام سخن ها چيره گشت. دکتر بهشتي اين چنين معتقد بود که:
« پس از تجربه اصل قانون، متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود. اگر در اثناي اجراي قانون احساس شد کمبودي هست اين کمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مي رسد. نه اينکه فردا برايش متمم درست کنيم. اين معني ندارد. »(24)
امام خميني (رحمه الله) نيز ضمن پذيرش محترمانه آراي برخي از مذهبيون عالي مقام و صاحب عنوان، در اولين روز بهمن ماه سال 1358 هـ ش، چنين اذعان داشتند:
« ترميم اين اصل [ اصل 12 ] و بعضي اصول ديگر که در متمم قانون اساسي نوشته مي شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مي شود، از نظر اينجانب بلامانع است. (25)
با چنين قول و قراري، سخن ها کم و بيش خاموش گشت. تجربه هاي قانوني ده ساله در کشور پديد آمد، جنگ عراق و ايران شعله ور گشت و برخي رخدادهاي اختلاف انگيز و آشفتگي زاي ديگر، همگي دست به دست هم دادند تا سخن درباره ي تجديد نظر در قانون اساسي و لزوم وجود متمم براي آن خاموش گردد و در هنگامه سال 1368، در زمانه اي مناسب، بحث بر سر بازنگري در قانون اساسي دوباره درافکنده شد و اين بار به بهره نشست و ثمره آن قانون اساسي بازنگريسته شده سال 1368 بود. گرچه واضعين قانون اساسي به نوعي پذيرش احتمالي و عقلايي تجديدنظر در قانون اساسي در اصل يکصد وسي و دوم دست يازيده و بخت وقوع آن را حدس زده بودند با اين همه، اشارتي صريح به شيوه و زمان آن صورت نگرفت. مي توان به برخي براهين تکيه کرد و نشان داد که چرا خبرگان قانون اساسي اصلي ممتع در اين زمينه پديد نياوردند و تنها به اشاره اي گذرا، مبهم و بدون وضوح شيوه قانوني، اکتفا کردند. نخستين برهان آن است که با پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سلطنتي برافتاده بود. فضاي باز سياسي شگرفي پديد آمد که پيشينه اي از آن بسيار کم يافت مي شد. نيک معلوم است که در واکنش به آن وضعيت استبداد زده، نوعي لجام گسيختگي در آزادي هاي سياسي پديد آمد. چنين وضعيتي مي توانست با شتابي تمام، به آشفتگي و هرج و مرج تبديل شود که در آن صورت هيچ وضعيت استوار و عقل پسندي نمي توانست بنياد گيرد. شيوه بايسته آن بود که به تعجيل بايد دست به اقدام زده مي شد تا ثبات به کشور بازگردانده شود. يکي از نخستين و کامياب ترين گام ها، تعيين وضعيت نظام سياسي کشور بود که به جمهوري اسلامي ختم گشت و دست کم واضح شد که در آينده چه نظام سياسي بر کشور باستي حاکم گردد. اما در بحث و بررسي درباره ي قانون اساسي که از قول و قرارهاي انقلاب اسلامي محسوب مي شد و به طرزي بنيادي هم هر انقلابي مدعي نظم نوين قانوني بسيار بهتر و کارآمدتري نيز هست، وسعت مشارب و ديدگاهها، احتمال وقوع تزلزل را دامن مي زد. اين واهمه وجود داشت که امکان دارد اگر اصلي را در قانون اساسي بگنجانيم که به طرزي دقيق نشان دهد در چه زماني، چگونه و به چه شيوه اي مي توان دست به بازنگري در متن قانون اساسي زد، بسيار زود مورد استفاده قرار گيرد و هر گروهي و هر ديدگاهي مدعي شود که بخشي از قانون اساسي کاستي و کژي دارد و بايستي اصلاح گردد. گرچه اين وضعيت، سرانجامي جز آشفتگي نداشت، اما از سوي ديگر، سايه ترس و دلهره ي بازگشت وضعيت ترسناک استبداد پيشين نيز همچون يک بختک دلهره آور، دامنه و گستره وسيعي داشت و بر روح ملت و خبرگان ملت سايه افکنده بود. چنان به نظر مي آمد که ملت نيز پي جوي ثبات و استقرار است و از اينکه به شتاب آلوده گردد و تجديد نظر را در اصولي ترين و بنيادي ترين قانون زندگاني سياسي بپذيرد، گريزان بود. اين همان ترسي است که مشروطه طلبان نيز دچار آن شدند و از ترس مرگ زودهنگام مظفرالدين شاه و روي کار آمدن مستبد کار کشته اي چون محمد علي ميرزا ( که انقلابيون با طرز حکومت داري مستبدانه او در ولايت تبريز آشنايي کامل داشتند ) در قانون اساس مشروطيت نيز هيچ اصل مبني بر چگونگي و شيوه تجديد نظر در قانون اساسي بنياد ننهادند. اين ترس عقلاني و منطقي، سايه خود را بر مجلس خبرگان قانون اساسي نيز گستراند و آنها را نيز به عملي همانند مشروطه طلبان واداشت. دومين برهان متکي به سطح تحليل شخصيت گراست، به اين معنا که قدرت استدلال و راهبري دکتر بهشتي يک تنه کامروا گشت و نظر خبرگان را به خود همسو ساخت و به طرزي بسيار کاميابانه، مديريت کرد، قاطع و متين سخن گفت و جو کلي مجلس خبرگان قانون اساسي را به دست گرفت و روح نخبگان آن مجلس را با خود هم سخن کرد. به حق مي توان گفت که نه تنها در اين مورد، بلکه در بسياري از موارد ديگر نيز اين او بود که مجلس را مجاب مي کرد و نظر خود را با متانت به کرسي مي نشاند. او روحيه انقلاب اسلامي را درک کرده و آن را به درون مجلس خبرگان قانون اساسي تسري داده بود. شايد بهترين دليل بر قدرت مديريت او همين بس باشد که خبرگان ملت او را به نيابت رياست انتخاب نموده بودند ولي شيوه مرسوم چنان شده بود که او رياست مي کرد و رئيس بر جايگاه نيابت مي نشست. سخنوري، مديريت، زبان داني، اجتهاد و سياست، از ايشان نمونه اي کم و بيش آرماني ساخته بود تا بتواند پايه اي ترين مجلس بنياد ساز قانونمندي پس از انقلاب اسلامي را راهبرد کند. برهان سومي را نيز مي توان افزود، زيرا به واقع رهبري انقلاب اسلامي و بنيانگذاري جمهوري اسلامي برايند تدبيرهاي تاريخي شخص امام خميني (رحمه الله) بود. وجود ايشان، سخن و پيام، مديريت و تدبير، مرجعيت و پذيرش همگاني ايشان باعث شده بود که همگان مگر تعدادي اندک، به تفکر در باب بحران ها نپردازند. چه آن که، ملت و نخبگان مردم ايمان قطعي داشتند که با وجود ايشان خواهند توانست آشفتگي ها و بحران هايي را که حتي در فکر هم نمي گنجد و خطير محسوب مي گردند، به سادگي از سر بگذرانند. حتي اگر چنين وضعيت بحرانيي بخواهد در ساختار قانون اساسي مؤثر واقع گردد، باز چشم ها و گوشها، متوجه اقدام و پيام ايشان خواهد شد. چنين تصوري در ارديبهشت ماه سال 1368 يعني زماني که حضرت امام (رحمه الله) با مشورت گيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين شوراي عالي قضايي و ساير مقام هاي عاليه مملکتي، مسير منتج به بازنگري در قانون اساسي را معلوم کردند، صورت واقع به خود گرفت در حقيقت، چون در اين زمينه هيچ تجربه پيشيني وجود نداشت، راهنمايي ها، اختيارات و اقتدارات ناشي از رهبري ايشان چاره ساز شد.
بنابراين اگر نگاهي به عقب بيفکنيم متوجه خواهيم شد که شايد قرار ندادن اصل مربوط به بازنگري در قانون اساسي، اقدامي مناسب بود به ويژه آن که در التهابات و هيجانات زمانه تدوين آن، معلوم نبود که چه بر سر قانون اساسي تازه پيدا مي آمد. گرچه به لحاظ صوري و نيز « فن نوشتن قانون اساسي » مي توان به نوعي کاستي اشاره کرد اما رهبري امام خميني (رحمه الله) و مناسبت هاي زماني فراهم آمده، روند بازنگري را بدون آشفتگي به پيش برد. با تشکيل شوراي بازنگري قانون اساسي، يکي از دستاوردهاي عملي آن افزوده شدن اصل يکصد و هفتاد و هفتم در ضمن فصل چهاردهم (26) بود. يک نظر معتقد بود که شوراي بازنگري « منتظر خدمت » دائمي با يک ترکيب « پا به جفت » در هيچ کجا سابقه اي ندارد، بنابراين بايستي با آن مخالفت کرد. (27) اما نظر ديگري که موافق محسوب مي شد، معتقد بود که بقا و دوام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نجات آن از گزند فرسودگي و عدم کارآيي، بستگي به وجود شيوه و شوراي بازنگري دارد. (28) اما در مجموع فضاي کلي شوراي بازنگري با وجود اصلي که بيانگر زمان و شيوه بازنگري در قانون اساسي باشد، موافق بود:
« به اعتقاد من اگر نتيجه کار شوراي بازنگري در قانون اساسي چيزي جز اين نباشد که راه بسيار منطقي و عقلايي براي بازنگري در قانون اساسي پيش بيني بکند، براي کار اين شورا با تمام عظمت و مقامش کافي است. »(29)
پردازش اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي به عهده کميسيون چهارم شوراي بازنگري گذاشته شد و مخبر اين کميسيون يک گزارش کار ارائه کرد که به نحوي موجز و منجز بيان شد:
« اول اينکه چه کسي اين را اعلام کند و چه کسي پيشنهاد کند؟ دوم اينکه چه محتوايي قابل تغيير در قانون اساسي نيست؟ سوم اينکه چه کساني اين تغيير را و اين اصلاح را بدهند؟ چهارم اينکه پس از اينکه آن افراد اين اصلاحيه را به عمل آوردند آيا به تأييد رهبر برسد يا نه؟ پنجم اينکه پس از تأييد رهبر آيا رفراندوم و همه پرسي بشود يا نه؟ »(30)

بازنگري قانون اساسي در 1358 و 1368

سخن سه) مقام پيشنهاد کننده و آغازگر تشخيص ضرورت بازنگري در قانون اساسي

دومين جمله اصل 177 قانون اساسي از قرار زير است:
« مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي... پيشنهاد مي نمايد...»
از نخستين و دومين جمله صدر اصل يکصد و هفتاد و هفتم مي توان چند مطلب را برداشت نمود:
1- بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد ضروري صورت مي گيرد.
2- تشخيص چنين ضرورتي به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
3- تأييد ضرورت بازنگري در قانون اساسي: به عهده مقام رهبري است.
4- مشورتي را که مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه بازنگري قانون اساسي ارائه مي دهد مي تواند مبتني بر دو پايه باشد:
يک) ايجاب و ضرورت بازنگري را به مقام رهبري گوشزد نمايد،
دو) موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را بر شمارد.
5- مشورتي را که مقام رهبري از مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گيرد، در ايشان نوعي الزام عقلايي به پذيرش ضرورت بازنگري و موارد آن را پديد مي آورد. چنين الزامي هم وجهه قانوني دارد و هم استدلال عقلايي؛ زيرا از يک سو در اصل 177 آمده: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام...، و اين مورد نشانگر آن است مقام رهبري به دليل عدم اشراف يک تنه و کامل بر کليه امور کشوري و لشگري که ناشي از وسعت حيطه کار زمامداري کشور بزرگي چون ايران است، خود را عاقلانه ملزم به پذيرش مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مي بيند اما از ديگر سو، بند يک اصل 110 به تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مقام رهبري اشاره مي کند. اگر بازنگري در قانون اساسي را موردي مهم از تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي تلقي کنيم که عقلاً و منطقاً نيز چنين است، باز به نوعي الزام عقلايي و قانوني مشورت پذيري مواجهيم. در عين حال بند هشتم اصل 110 از محکمات ديگري است که نشان مي دهد نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر بازنگري قانون اساسي، تشريفاتي نيست. اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي نيز دليل ديگري است که نقش مشاوره را در اموري که رهبري به آنان ارجاع مي دهد به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته است. آيا مي توان پذيرفت که اين مشورت گيري مقام رهبري از مجمع تشريفاتي است و مي توان به آن وقعي ننهاد؟ تصور اوليه چنان است که امکان وقوع چنين احتمالي کمتر وجود دارد. اگر به حکم انتصاب اعضاي تازه مجمع به تاريخ 1375/12/27به طرزي دقيق نگاه کنيم، عباراتي متين بر چنين استدلالي خواهيم يافت:
يک) نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا کردن
دو) جايگاه مجمع به عنوان هيأت مستشاري عالي مقام رهبري،
سه ) الزام مجمع به کسب ظرفيت هاي لازم براي ايفاي نقش برجسته خود در مشاورت رهبري.
اکنون آيا مي توان چنين توصيف هاي مؤکدي را حمل بر تشريفاتي بودن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست؟ زيرا از يک سو اعضاي مجمع عبارتند از سران سه قوه، فقهاي شوراي نگهبان و افراد ديگري به انتخاب مقام رهبري که همگي سوابق مديريت هاي اجرايي، قضايي و تقنيني دارند و بيش و کم به زير و بم اداره امور کشور واقفند. مشورت گيري از نخبگان کشوري و لشگري و عمل به آن، هم پايه عقلي و هم پايه شرعي دارد و روح قانون اساسي نيز به آن اشاراتي محکم کرده است. از سوي ديگر، واقعاً اداره کشوري چون ايران به شيوه اي يک تنه هم صعب است و هم آشفته ساز. فرص محققي که در ذهن جاي مي گيرد آن است که مقام رهبري علي رغم وجود امکانات قانوني فراوان در حيطه هاي اجرا، تقنين و قضا، خود را ملزم و مطيع مشورتهاي کارآمدي مي بيند که معتمدين و مشاوران بلند پايه به ايشان ارائه مي دهند. بنابراين آغازگر رسمي و قانوني روند بازنگري در قانون اساسي، مقام رهبري است که اين کار را پس از مشورتهاي لازم با مجمع صورت خواهد داد. موارد اصلاح يا تتميم را نيز مقام رهبري پس از کسب نظرها و مشورتهاي لازم به شوراي بازنگري پيشنهاد مي کند.
متن مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي درباره ي مقام آغاز کننده و پيشنهاد دهنده بازنگري، داراي چنين بن مايه هايي است:
1- بازنگري در قانون اساسي از باب مصلحت نظام است و با تناسب حکم و موضوع، مجمع مي تواند بهترين مقام پيشنهاد دهنده به رهبر باشد. (31)
2- اهميت بازنگري در قانون اساسي چون بسيار بالاست، تناسبي که مي تواند بيابد فقط با مقام رهبري و ولايت فقيه است. (32)
3- نظر ديگر آن است که مقام پيشنهاد دهنده، رهبر؛ مقام تصويب کننده، مجلس؛ و مقام عامل، شوراي بازنگري باشد. (33)
4- عقيده اي ديگر بر آن است که شيوه اقدام به بازنگري سال 1368 را نهادينه کنيم و مقام مصوب اصلي، فقط رهبر باشد حال پيشنهاد کننده هر کسي مي تواند باشد چه حقيقي چه حقوقي. (34)
5- برخي ديگر معتقدند ضمن آنکه تشخيص ضرورت را بايستي به عهده رهبر گذاشت، در عين حال نبايد دست رهبر را بست و ايشان نبايستي منتظر باشند که پيشنهاد برسد بلکه حتي خودشان نيز رأساً بايد بتوانند. (35)
6- نظر ديگر آن است که نقش مجلس شوراي اسلام مهم و مکفي است چه به صورت طرح و چه به صورت لايحه و مقام رهبري نيز خود مي تواند چنين کاري را مستقلانه انجام دهد اما به هر حال بهتر آن است که از معبر مجلس بگذرد. (36)
7- برخي نيز معتقدند نبايستي دست رهبري بسته شود چون ممکن است مردم و مجلس تحت فشار قرار گيرند و اشتباه کنند در عين حالي که امن ترين مکان آغاز بازنگري همان مقام رهبري است. (37)
8- نظر کلي شوراي بازنگري آن بود که مقام رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ضرورت بازنگري و هم موارد اصلاح يا تتميم را احصا کنند در عين حال اقتدارات مقام رهبري محدود هم نشود و شوراي بازنگري تنها عامل به آن مواردي باشد که برايش تعيين شده است. (38) در زمينه مقام آغازگر بازنگري و تشخيص دهنده نخستين، دو نظر حقوقي بيان گرديده:
« قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با قايل شدن اهميت استثنايي براي موضوع تجديدنظر در واقع نقش دست اول را براي مقام رهبري قايل شده و سکان قانون اساسي را به کف او سپرده است. اولاً مقام رهبري ضمن تشخيص ضرورت بازنگري، حق ابتکار در اين موضوع را بر عهده دارد، به اين معني که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام (39) طي فرماني که خطاب به رئيس جمهور است، هم اجازه شروع عمليات براي تشکيل شوراي بازنگري را صادر و هم موارد تجديدنظر را به شوراي مذکور پيشنهاد مي نمايد... کار شورا محدود به همان مواردي است که قبلاً در پيشنهاد مقام رهبري گنجانده شده است. آن گاه مصوبات نهايي شورا پيش از ارائه به همه پرسي از مردم بايد به تأييد و امضاي مقام رهبري برسد. »(40)
حقوقدان ديگري خلاف ديدگاه صرفاً حقوقي و قانوني نقل قول بالا، به تحليل ديگري دست مي زند که کم و بيش جامعه شناسانه است و از دايره تنگ تحليل صرف حقوقي بيرون آمده و به نوعي فرهنگ سياسي را نيز دخيل کرده است:
« بايد توجه داشت که در آراي عمومي، مردم نقشي در تدوين و انشاي قانون ندارند (41)بلکه صرفاً موارد تدوين شده را با رأي آري يا نه، تأييد و يا رد مي نمايند. بنابراين ابتکار عمل در بازنگري همچنان عملاً در دست شوراي بازنگري مي باشد.
تنها نقطه ي اميد، در اين خصوص، بلوغ فکري و رشد سياسي مردم است که مي تواند به آراي عمومي از اين قبيل اصالت و در نتيجه به قانون مورد نظر حقانيت ملي و مردمي ببخشد. »(42)
اما مي توان براي به فرجام رساندن اين بخش از نوشته از دايره دو تحليل مذکور بيرون آمد و تحليل ديگري را ارائه کرد:
يک ) آنچه که در اصل 177 آمده، شيوه حقوقي و طريقه قانوني بازنگري است و نه آن چيزي که واقعاً در عمل اتفاق خواهد افتاد. به ياد آوريم که در اولين بازنگري قانون اساسي به سال 1368، امام خميني (رحمه الله)، خود رأساً اقدام به بازنگري نکردند بلکه نامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي قضايي و ديگر مقام هاي عاليه مملکتي، حضرت ايشان را به جايي رساند که بازنگري در قانون اساسي را يک ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلاب دانستند که تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ خواهد شد. اگر بپذيريم که چنين رويه اي يک عرف مستحکم حقوقي و سياسي است به ويژه آن که توسط شخصيتي بزرگ با قدرت تأسيس سياسي و حقوقي، معمول شده است، پس استفاده دوباره از آن نه تنها دور از شأنيت حقوقي نيست. بلکه هم عقلايي و هم منطبق بر روح قانون اساسي است. از سوي ديگر ايشان در حکم تاريخي شان درباره ي تشکيل شوراي بازنگري به دو نکته مهم اشارت فرموده اند که بسيار مهم است:
يک ) خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسي پس از يکي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است؛
دو ) من نيز بنابر احساس تکليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام.
مي توان اين گونه استنباط کرد که ايشان هم خود را مستغني از مشورت و آراي ديگران نمي دانند و حتي مشورت ديگران را تکليف زا و الزام ساز تلقي مي کنند. از افتخارات مهم و اجتهادگونه ايشان همين بس که در متن و بطن رخدادهاي جامعه قرار داشتند و نيازمنديهاي اجتماع را ادراک مي کردند. دايره تنگ تحليل صرفاً حقوقي معتقد است که رهبر خود به تنهايي تصميم مي گيرد، خود اقدام مي کند، خود پيشنهاد مي دهد و خود همه کار انجام مي دهد. چنين تحليلي توانايي سنجش اين نکته را ندارد که آيا اصلاً مي توان از محيط زيست اجتماعي فارغ البال بود و هر تصميمي را اتخاذ کرد؟ عقل سليم چنين منطقي را بر نمي تابد. بنابراين تحليل ديگري نياز است تا شايستگي مقام آغازگر خوب نمايانده شود. چنين تحليلي برخاسته از تار و پود فرهنگ سياسي جامعه است زيرا مقام رهبري وظيفه راهبري کشور را دارد. شکي نيست که هر رهبري مي خواهد به بهترين نحو بر بهترين وضعيت امور کشور، زمامداري کند. با اوضاع امروز و چنين دامنه پهناوري در کشورداري، راهبري يک تنه محال است. تنها راه عبارت از مشورت گيري از نخبگان و صالحان و آميختن آن با قدرت رهبري و سپس اعلام تصميم و نظر است. مشورت گيري، يک عمل تشريفاتي نيست و عقل و شرع هم انسانهاي مسئوليت پذير را موظف به گوش سپاري مي دانند. با مشورت گيري، نه تنها از قدرت و کيفيت اقتدار مقام رهبري چيزي کاسته نمي شود، بلکه هويت منسجم و مصممانه تري به خود مي گيرد که لازمه راهبري جامعه است و اتفاقاً از معبر چنين راهکاري است که مقام رهبري مظهر انسجام و وحدت کشور محسوب مي گردد.
دو ) اما بعد واقعي و عملي قضيه که بيشتر در تار و پود فرهنگ سياسي جامعه ريشه دارد، از قرار ديگري است. آيا اگر قانون اساسي، مقام رهبري را پس از مشورت با مجمع، موظف به اعلام بازنگري نموده است، اين شيوه مانع از آن خواهد شد که ديگران پيشنهادها، انتقادها و نظرهاي خود را به نحو مقتضي و مناسب ارائه نکنند؟ پاسخ منفي است زيرا جامعه ما هيچ گاه تهي از سرآمدان درست کردار و دانشمندان انديشه ورز نبوده است. همانان هستند که با ابزارهاي گوناگون آگهي رساني عمومي مي توانند معضلات جامعه را برشمارند، راه حل ارائه دهند و روندهاي آغازين بازنگري را رقم زنند. اين تحرک عمومي اگر هوشمندانه، دلسوزانه، کشور دوستانه و دين مدارانه باشد، خواه ناخواه تأثيرات فراوان خود را بر روحيه عمومي سياسي جامعه و کارکردهاي حقوقي اجتماع از صدر تا ذيل خواهد گذاشت. جامعه منسجم و داراي هويت يکپارچه، شکفتگي سالم روند آغازين بازنگري را آسان خواهد کرد. بنابراين هر چند رشد و بلوغ فکري و سياسي جامعه، افزون تر شود، قدرت تأثيرگذاري بر روندهاي عمومي اجتماع زيادتر خواهد گشت و يک وضعيت پسنديده معطوف به آينده نسبت به موقعيت کمتر مقبول که در گذشته موجوديت داشته است خواهان خواهد داشت. در اين روند، قانون اساسي فقط راهکارها را نشان مي دهد تا جامعه قانون روا بتواند همه تقاضاهايش را از درون شيوه هاي قانوني بيابد. با اين وصف است که پيکره ملت و کشور منسجم خواهد گشت و مردم رهبر را از آن خود محسوب خواهند کرد و مقام رهبري هم بر مردمي متعهد و وفادار حکم خواهد راند.

سخن چهار ) ترکيب و اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي

اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي طي بندهاي يک تا نه، اعضاي شوراي بازنگري را معين کرده و شيوه کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را به قانون عادي احاله داده است. کميسيون چهارم شوراي بازنگري طرحي را در نظر گرفته بود که طي آن اعضاي شوراي بازنگري از دست اندرکاران نظام و برخي اقشار ديگر متشکل مي شد. آنچه که در اين باره در شوراي بازنگري بحث به ميان آمد نشانگر وجود طيفي از آرا و نظرها بود که دسته بندي آن کار را ساده مي کند:
1- برخي معتقد بودند تعداد اعضاي شورا زياد است و برخي معتقد بودند، مناسب است، (43)
2- برخي معتقد بودند از دانشگاهيان تعداد کمي نبايد انتخاب شوند. به ويژه متخصصين حقوق عمومي بايستي حضور داشته باشند، (44)
3- برخي معتقد بودند بهتر است براي احترام به حق مردم، نيمي از اعضاي شوراي بازنگري را مردم و نيمي ديگر را رهبر انتخاب کنند، (45)
4- برخي معتقد بودند چون قانون اساسي ايران، اسلامي است بهتر است اکثريت اعضاي شوراي بازنگري، اسلام شناس و فقيه باشند، (46)
5- برخي معتقد بودند در انتخاب اعضاي شورا بايستي قيد و ضابطه اي خاص وجود داشته باشد، (47)
6- برخي معتقد بودند ضمن آن که تداخل اعضاي شورا بسيار زياد است نقش بانوان اهميتي در خور نيافته است، (48)
7- نظر ديگري بر آن بود که ذکر چنين گروهها و صنف هايي براي عضويت در شوراي بازنگري علاوه بر آن که اصلاً لزومي ندارد و مي توان به قانون عادي احاله نمود، موجب نگراني و دلخوري گروههايي است که از آنها نامي به ميان نيامده است، (49)
8- نظر ديگري اعتقاد بر اين نکته داشت که نبايستي با حالت دلجويي و ملاطفت از همه گروهها نام برده شود بلکه معيار تخصص و صلاحيت در امر بازنگري قانون اساسي بايستي مهم تلقي گردد، (50)
9- رأي ديگر آن بود که معيارها را قانون معين کند و مردم از بين نامزدهاي گوناگون، تعدادي را برگزينند، (51)
10- نظر ديگر آن بود که گزارش کميسيون چهارم رعايت همه جانبه هاي تخصصي را نموده است و نه رهبر و نه ساير گروهها، فردي را که مهارت در فهم قانون اساسي نداشته باشد، طبيعتاً انتخاب نخواهند کرد. (52)(53)
11- از بين چهار پيشنهاد:
الف) جمعيت خاصي باشند،
ب) جمعيت محدودي باشند و مردم از بين آنها انتخاب کنند،
ج ) عده اي را مردم و عده اي را رهبر انتخاب کنند،
د) شيوه اي مردمي- تخصصي و احاله شيوه انتخاب اعضا به قانون عادي؛
پيشنهاد چهارم، کم و بيش پذيرفته مي شود. (54)
12- البته نظري نيز وجود داشت که مايل بود انتخاب همه اعضاء را به رهبر بسپارد (55) که مخالفت ديگري را برانگيخت با اين استدلال که حضور قشرها و گروههاي گوناگون باعث پختگي کار خواهد شد. (56)
13- در نظر ديگر بر آن بود که يک شوراي هشتاد نفره باشد که سي نفر آن را مقام رهبري و پنجاه نفر را مردم مستقيماً انتخاب کنند. (57)
14- نظر مخالف آن بود که دوباره مردم را پاي صندوق هاي رأي کشيدن نه متعارف و نه کم هزينه است. (58)
15- اصرار برخي از نمايندگان شوراي بازنگري مبني بر اينکه اسلام شناسان و فقها بايستي اکثريت اعضاي شوراي بازنگري را داشته باشند، (59) نظر مخالفي را به دنبال آورد که اسلام شناسي فقط به عمامه نيست و نبايد قانون اساسي را آخوندي کرد زيرا عرف هم بايستي راهي به درون مقوله بازنگري قانون اساسي بيابد. (60)
در زمينه ترکيب اعضاي شوراي بازنگري آن چنان تفرقه و اختلاف رأي وجود داشت که معلوم نمي شد آيا مي توان به شيوه اي که مورد قبول اکثريت باشد دست يافت يا خير. کلاً رأي گيري روي اين قسمت از اصل 177، کاملاً خلاف آيين نامه و به شکل بده و بستان و ريش سفيدي، دوباره آغاز مي گردد (61) و در نهايت به شکل کنوني به تصويب مي رسد.
شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها در موارد ضروري تشکيل مي شود. ترکيب اعضاي اين شورا، کم و بيش، فن و تخصص را در خود لحاظ کرده است. اگر دقت کنيم از قواي سه گانه، بيشترين تعداد افراد انتخاب شده اند:
يک ) قوه مقننه مجموعاً بيست و سه نفر ( دوازده نفر عضو شوراي نگهبان، رئيس قوه مقننه، ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ).
دو ) قوه قضاييه مجموعاً چهار نفر ( رئيس قوه قضاييه، سه تن از قوه قضاييه )
سه ) قوه مجريه مجموعاً چهار نفر ( رئيس جمهور، سه تن از هيأت وزيران ).
اما در کل، مجموع اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي به هفتاد و چهار نفر (62) مي رسد که البته با توجه به متغير بودن اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، (63) اين رقم مي تواند کمتر يا بيشتر نيز بشود. نقش مردم به صورت مستقيم و غيرمستقيم در انتخاب اعضاي شوراي بازنگري دخيل شده است. چنين نقشي به چهار حالت در اصل يکصد و هفتاد و هفتم قيد شده که مراتب آن از قرار زير است:
الف) انتخاب مستقيم مردم 12 نفر ( رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ).
ب) انتخاب غير مستقيم مردم 15 نفر ( پنج نفر از مجلس خبرگان رهبري، ده نفر به انتخاب مقام رهبري )
پ) انتخاب مبتني بر مشارکت مردم متغير بين 35 تا 38 نفر ( اعضاي دوازده نفره شوراي نگهبان، رئيس قوه قضاييه و اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام ) (64)
ت) انتخاب به شيوه نامعلوم و محول شده به قانون عادي 9 نفر ( سه نفر از هيأت وزيران، سه نفر از قوه قضاييه و سه نفر از دانشگاهيان ).
حال اگر به انتخاب مستقيم مردم بيست امتياز، به انتخاب غير مستقيم مردم ده امتياز و به انتخاب مبتني بر مشارکت مردم پنچ امتياز بدهيم مجموع امتيازهاي حضور مردمي به رقم 580(65) خواهد رسيد. اگر امتياز حضور مردمي را در شورايي که مسئوليت مهم بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و ما آن را به صورت تقريبي هفتاد و دو نفر فرض کنيم که نيمي از آن را مقام رهبري [ انتخاب غير مستقيم مردم ] و نيم ديگر را مستقيماً مردم [ انتخاب مستقيم مردم [ گزينش مي کنند، (66) مجموع امتيازي که خواهيم داشت عبارت از 1080(67)خواهد بود. بنابراين رقم تصوري 580 امتيازي در شيوه کنوني ترکيب شوراي بازنگري قانون اساسي بيشتر از اکثريت مطلق است. بنابراين حضور مردمي در ترکيب شوراي بازنگري کمابيش محسوس است. مخصوصاً آن که موارد احاله شده به قانون عادي، اگر حالت مردمي و انتخابي بيابد، امتياز بسيار خوبي خواهيم داشت که نمودگر ترکيب مردمي شوراي بازنگري خواهد بود.
گرچه مخاطب حکم مقام رهبري در اصل يکصد و هفتاد و هفتم، رئيس جمهور است ولي او در ميان اعضاي شوراي بازنگري، تقدم و برتري ندارد و قانونگذار تنها به اجرا درآوردن تمامي مراحل بازنگري قانون اساسي اعم از تشکيل شورا، تقديم مصوبات شورا به مقام رهبري، دستور برگزاري همه پرسي و امضاي نتيجه همه پرسي را به عهده دومين مقام رسمي کشور گذاشته است تا روند کار بازنگري با استحکام بهتري صورت گيرد. نکته مهم آن است که ترکيب و اعضاي شوراي بازنگري در تاريخ حقوق اساسي ايران گامي رو به جلو است و نشان از بلوغ فکري و پختگي انديشه نسبت به گام هاي پيشين دارد. همين نکته ما را بس که بدانيم مجلس خبرگان قانون اساسي هيچ موردي را در اين زمينه قيد نکرد ولي در شوراي بازنگري بحث هاي انديشمندانه اي در اين زمينه درافکنده شد که کمتر پيشينه اي از آن موجود بود. به هر حال، نقش و جايگاه مقام رهبري در روند آغازين و ترکيب شوراي بازنگري بسيار محسوس است زيرا نزديک به چهل نفر از ترکيب هفتاد و سه نفره شوراي بازنگري مستقيماً منتخب مقام رهبري هستند. اما نقش و جايگاه مردم در ترکيب شوراي بازنگري کمتر محسوس است و از اين نظر آغاز کار و ترکيب شوراي بازنگري بيشتر به مقام رهبري سپرده شده است تا مردم. به نظر مي رسد مردم عمدتاً در درونهايي مي توانند مستقيماً در روند بازنگري، نفياً يا اثباتاً دخيل شوند.

سخن پنج ) محدوديت هاي بازنگري در قانون اساسي

انتهايي ترين بند اصل يکصد و هفتاد هفتم بيانگر اين نکته است که در چه زمينه هايي نمي توان دست به بازنگري زد و اين حيطه ها از مناطق ممنوعه اي است که حق ورود به آن وجود ندارد و هيچ گونه تغيير و تجديد نظري در آن مسموع نيست. محدوديت هاي بازنگري به طور کلي بر سه نوع است: محدوديت موضوعي، محدوديت به خاطر اوضاع و احوال خاص و محدوديت زماني که دو مورد نخست در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به کار رفته ولي از مورد سوم ذکري به ميان نيامده است.

قسم يک) محدوديت موضوعي

قانون اساسي مجموعه اي به هم بسته از اصول گوناگوني است که از آن براي انتظام دهي به امور عمومي اجتماع در عين رعايت حقوق شهروندي، بهره برداري مي شود. اما امکان دارد به دليل وجود برخي ضرورتها، قانون اساسي نيازمند بازنگري باشد که در اين زمينه بايستي اقدامات مناسب انجام گيرد. اما:
« در خصوص اصول تعيين کننده نظام و ارزشهاي اساسي آن، تغيير آن حتي از طريق بازنگري نبايد ميسر باشد، زيرا اين امر وفاداري نسبت به نظام سياسي عملاً مخدوش مي سازد. مثلاً جامعه اي که با خود عهد کرده است نظام سلطنتي را طرد کند و به جاي آن نظام جمهوري را برگزيند، وفاداري به نظام ايجاب مي کند که براي هميشه نظام جمهوري را تغييرناپذير بداند .»(68)
بنابراين در هر قانون اساسي يک سري از بنيادي ترين اصل ها غير قابل بازنگري محسوب مي شوند تا از نظام ارزشي جامعه به طرزي قانونمندانه نگاهباني شود. در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز بر سر چنين محدوديت هايي، آراي مختلفي وجود داشته است:
1- برخي معتقدند که آنچه که نشانگر محتواي اسلامي بودن نظام است به صورت کلي بيان شود و استقلال و آزادي نيز مخصوصاً قيد گردد، (69)
2- برخي معتقدند که ولايت فقيه و اصل دوازدهم قانون اساسي به طرزي مخصوص تنصيص شود، (70)
3- برخي معتقدند که آزاديها و حقوق اساسي مردم نيز بايستي قيد گردد و همچنين نبايستي دوره رياست جمهوري را بتوان مادام العمري کرد، (71)
4- يک نظر بر آن است که اصل به اصل محدوديت را قيد کنيم ولي رأي ديگر معتقد است که بايد محتوا را اعلام کنيم و شکل و شيوه کار به عهده قانون اساسي و مرور زمان گذاشته شود، (72)
5- نظر ديگري بر آن است که برخي از امور که از باب مصلحت و تأييد ولي فقيه، شرعي شده است و گرنه به خودي خود خلاف اسلام است بايد معلوم شود که سرنوشت آنها از چه قرار است، (73)
6- نظر شاذّ ديگري هم هست که اصلاً محدوديت ها قيد نشود و دست رهبر کاملاً باز باشد تا او هر اصلي را که مي خواهد بتواند با يک شوراي تخصصي بازنگري، مورد تجديد نظر قرار دهد، (74)
7- رأي ديگر بر آن است که مقومات بنيادين انقلاب اسلامي و امامت و اسلام مانند اصول دوم و سوم قانون اساسي مخصوصاً به صورت صريح نام برده شود، (75)
8- نظر کلي و مجموعه اي شوراي بازنگري آن است که سه مجموعه اصلي محتواي اسلامي بودن نظام، حاکميت اسلام در جامعه و حاکميت ملت و آراي عمومي به طور کلي قيد شود و برخي از اصول مهم مانند جمهوريت، آراي مردمي، ولايت فقيه و امامت به صورت صريح قيد گردد. (76)
9- يک رأي قابل تأمل نيز به چشم مي آيد که گرچه عموميتي نمي يابد ولي نکته مهمي را در درون خود نهفته دارد:
« الان ما مشروعيت مان را از کجا گرفته ايم؟ اين شوراي بازنگري که الان آمده مشروعيتش را از رهبر گرفته، خود قانون اساسي هم رهبر آمدند گفتند شما در اين اصل و اين اصل و اين اصل بياييد بازنگري کنيد، حالا شما اينجا نوشته ايد که اين چهار تا اصل اين پنج تا اصل قابل تغيير نيست. حالا اگر رهبر بعدي آمد گفت که نه خير اين اصل و آن اصلي را که اينها استثنا کرده اند، برويد بنشينيد و بازنگري بکنيد، چه فرقي مي کند، چه امتيازي ما بر آنها داريم که ما مي خواهيم جلوي آنها را ببنديم؟ »(77)
در پايان اين اظهارنظرها، سرانجام تغيير ناپذير بودن محتواي اصول مربوط به « اسلامي بودن نظام »؛ « ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي»؛ « پايه هاي ايماني »؛ « اهداف جمهوري اسلامي ايران»؛ « جمهوري بودن حکومت »؛ « ولايت امر و امامت امت »؛ « اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومي » و « دين و مذهب رسمي ايران »؛ به عنوان محدوديتهاي موضوعي در امر بازنگري قانون اساسي به تصويب رسيد.

قسم دو ) محدوديت به خاطر اوضاع و احوال خاص

محدوديت موضوعي معطوف به آينده و مفهومي و نظري است، زيرا بنيادهاي فکري، سياسي و حقوقي يک نظام حکومتي را بيان مي کند. اما قانون اساسي براي بازنگري نيازمند مناسبت هاي شکلي يا صوري نيز هست زيرا تا زمانه مساعد بازنگري نباشد، اقدام به آن، کار معقولي نيست. شرايطي مانند جنگ، بلاياي طبيعي، اشغال نظامي يا مسايل حادي که امنيت ملي را مختل کرده از موقعيت هايي است که بازنگري در آن اصلاً معقول نخواهد بود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين محدوديتي به واسطه اوضاع و احوال قيد نشده، ولي وجود برخي قرينه ها و بعضي استنباط هاي عقلي و قانوني، چنين تلقي را پديد آورده است. بنابراين:
1- اصل يکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي، بازنگري را در شرايط ضروري قابل انجام مي داند. عقل سليم حکم مي کند که ضرورت با اضطرار متفاوت است و بايستي در هنگامه اي دست به بازنگري زد که هم مردم و هم مسئولان در آرامش فکري و فضاي مناسب قرار گرفته باشند. فضاي ملتهب و واهمه آلود، مانع کارکرد درست و بهينه قواي عقلي است و نيز معلوم است که مهم ترين و خطيرترين تصميم ها در هنگامي اخذ مي شود که قواي ذهني در نهايت آرامش به کاوش زمينه هاي تاريک بپردازند.
2- اگر طبق اصل شصت و هشتم قانون اساسي بتوان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در شرايط خاص متوقف نمود، مسلم است که روند خطير بازنگري قانون اساسي نيز مشمول همان قاعده توقف يا تأخير مي گردد. زيرا اگر بتوان جزيي از قانون اساسي را که اهميتي کمتر از کل ساختار قانون اساسي دارد، متوقف کرد، کليت ساختار را که در شرايط اضطراري بهتر مي توان در معرض بازنگري قرار نداد.
3- اصل هفتاد و نهم قانون اساسي نيز بر برقراري موقت محدوديت هاي ضروري در هنگامه جنگ با تصويب مجلس شوراي اسلامي صحه گذاشته است. قانون اساسي به عنوان برترين هنجار حقوقي نيز بايد در وضعيت جنگي مصون از بازنگري باشد تا نتوان در فضاهاي نامناسب آن را دچار هتک حرمت کرد.
4- حکم امام خميني (رحمه الله) براي تشکيل شوراي بازنگري نيز بينه ديگري است که در آن جنگ را مانع بازنگري قانون اساسي دانسته بودند. مستفاد از فحواي حکم آن است که بازنگري در قانون اساسي بايستي در شرايط عادي و نه شرايط جنگ و اضطرار صورت پذيرد.
اما به هر حال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل يکصد و سي و دوم يکي از نمونه هاي محدوديت ها، اوضاع و احوال قيد شده است که طبق آن در هنگامه نبودن رئيس جمهور نمي توان اقدام به بازنگري در قانون اساسي نمود. اصل نود و نهم پيش نويس قانون اساسي نيز مشعر بر همين نکته بود. در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي عده اي بر آن بودند که در بودن يا نبودن رئيس جمهور بايستي بتوان در قانون اساسي بازنگري کرد ولي عده اي ديگر بر آن بودند که بازنگري در قانون اساسي نيازمند زمانه اي مناسب و آرام است و در نبود رئيس جمهور نوعي اضطرار بر کشور حاکم است و نبايد بتوان به چنين کاري اقدام کرد (78) و به همان صورتي که در قانون اساسي مصوب 1358 آمده بود به تصويب مي رسد. اما در شوراي بازنگري در مورد اصل يکصد و سي و دوم بحث به ميان مي آيد و يک نظر بر آن بود که بازنگري قانون اساسي در اختيار رهبر است، بنابراين بودن يا نبودن رئيس جمهور فرقي نمي کند. اما رأي مخالف بر آن بود که چون نبود رئيس جمهور برابر با وضعيت غيرعادي در کشور است، چنين استثنايي وارد آمده است. (79) براي مستثني شدن چنين وضعيتي، يک رأي بر آن است که جامعه در التهاب تعيين رئيس جمهور جديد به سر مي برد و حالت عادي بر کشور حاکم نيست، (80) و رأي ديگر از ضربه خوردن به اساس حاکميت سخن مي گويد. (81)

قسم سه) محدوديت زماني

گاهي اوقات در برخي از قوانين اساسي قيد مي شود که متن مصوب قانون اساسي پنج سال يا ده سال پس از تدوين و تصويب، غيرقابل بازنگري است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين قيدي به ميان نيامده و تنها از موارد ضروري سخن گفته شده است که مي تواند از يک ماه تا چندين سال پس از تدوين و تصويب را شامل شود و تشخيص آن نيز به عهده مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شده است.

سخن شش ) تصويب نهايي بازنگري قانون اساسي

در اصل يکصد وهفتاد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است:
«... مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي برسد. »(82)
بنابراين تصويب بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه گام دارد که به ترتيب عبارتند از:
يک ) تصويب دروني در شوراي بازنگري قانون اساسي،
دو ) تأييد و امضاي مقام رهبري،
سه ) تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي
تصويب دروني در شوراي بازنگري قانون اساسي منوط به دو شرط است: يکي تشکيل شوراي بازنگري در موارد ضروري و ديگري تصويب آيين نامه داخلي شوراي بازنگري و مواد مربوط به چگونگي تأييد بازنگري در اصل يا اصولي از قانون اساسي. از سوي ديگر، تأييد و امضاي مقام رهبري منوط به شرط و محدوديتي نيست، گرچه ايشان خود را از مشاوره بي نياز نمي دانند. در واقع، مقام رهبري هم به تنهايي و هم با مشورت گيري از ديگران مي توانند مصوبات شوراي بازنگري را تأييد کنند و يا مردود بشمرند. اما به هر حال مشورت پذيري ايشان تنها به مجمع تشخيص مصلحت نظام محدود نيست و از افراد با صلاحيت ديگري نيز مي توانند مشورت بپذيرند. تصويب نهايي بازنگري با رجوع به آراي عمومي است که آن هم منوط به دو شرط است: يکي آن که اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي بايستي رأي مثبت بدهند و ديگر آن که رعايت اصل پنجاه و نهم قانون اساسي در مورد اينکه رجوع به همه پرسي بايستي به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد در مورد بازنگري قانون اساسي لازم نيست. (83) شوراي بازنگري قانون اساسي در اين زمينه نيز آرا و نظرهاي گوناگوني داشته است:
1- موارد مصوب شوراي بازنگري را اگر مقام رهبري تأييد کند به همه پرسي ارجاع مي گردد و اگر تأييد نکرد به شوراي بازنگري برمي گردد. اگر شوراي بازنگري نظر رهبري را نپذيرد، روند بازنگري مسکوت مي ماند. در حقيقت نه شوراي بازنگري بدون مقام رهبري و نه مقام رهبري بدون شوراي بازنگري نبايستي بتوانند به تنهايي و بدون تأييد همديگر، محصول کار را به همه پرسي بگذارند. (84)
2- فکر مسلط در شوراي بازنگري آن است که مردم در آخر کار حضور جدي داشته باشند و نهايت کار به مردم سپرده شود، (85)
آنچه که در اين زمينه مجموعاً به نظر مي رسد از اين قرار است:
« امر تجديدنظر از آغاز تا انجام در دست مقام رهبري و تحت نظارت وي مي باشد. لکن در آخر اخذ نظر و تأييد نهايي مردم نيز مورد درخواست قانون اساسي است تا موافق با اصول مختلف قانون اساسي تجديدنظر در آن نيز ثمره آراي مردم بوده باشد. لذا قوه تأسيسي در اين نظام آميزه اي از مظاهر ولايت فقيه و اراده عام خواهد بود. »(86)
در تصويب نهايي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه مقام دخالت دارند که عبارتند از:

الف) شوراي بازنگري

در اين مورد سه گزينه احتمالي وجود دارد: نخست آن که شوراي بازنگري آنچه را که مقام رهبري پس از مشورت با مجمع پيشنهاد نموده است تصويب نمايد، دوم آن که پيشنهادهاي مقام رهبري را نپذيرد و سوم آن که بخشي از آنها را بپذيرد و بخش ديگر را مردود کند.

ب) مقام رهبري

سه گزينه احتمالي نيز در اين زمينه وجود دارد: يا آن که مقام رهبري تمامي مصوبات شوراي بازنگري را تأييد کند، يا تمامي آن را مردود بداند و يا بخشي را بپذيرد و بخشي ديگر را مردود اعلام نمايد.

پ) همه پرسي

در اين مورد با دو گزينه احتمالي روبرو خواهيم بود: يکي آن که اکثريت مطلق شرکت کنندگان رأي مثبت بدهند، و ديگر آن است که اکثريتي کمتر از نصف به علاوه يک رأي مثبت بدهند و يا اکثريت مطلق شرکت کنندگان رأي منفي بدهند و فرض بسيار بعيد ديگري نيز وجود دارد که آراي مثبت و منفي مساوي باشد که باز هم اکثريت مطلق حاصل نشده است. اما منظور واضعين بازنگري قانون اساسي آن بوده است که نصف به علاوه يک مردم در همه پرسي بايستي رأي مثبت دهند تا مصوبات شوراي بازنگري به تصويب نهايي برسد. صرف نظر از گزينه هاي ممکن الوجود، استنتاج نهايي چنين است:
يک) مقام رهبري تا صحه کامل بر مصوبات شوراي بازنگري نگذارد، مصوبات شوراي بازنگري به همه پرسي ارجاع نخواهد شد. بنابراين تصويب اوليه مقام رهبري شرط کافي است و بدون آن روند بازنگري بلااثر و بيهوده است.
دو) از سوي ديگر مردم هم اگر بر محصول کار شوراي بازنگري و تأييد مقام رهبري، صحنه نگذارند مصوبات شوراي بازنگري، تصويب نشده، غيرقانوني است و به مجاري اداره کشور تسري نخواهد يافت.
بنابراين هم مقام رهبري بايد تأييد کند و هم ملت بايستي تصويب کنند. به عبارت ديگر تأييد نخستين مقام رهبري، گام اول و تصويب فرجامين مردم در همه پرسي، گام نهايي است.

نتيجه گيري

يک ) تشخيص ضرورت بازنگري

1- مقام رهبري آغازگر روند بازنگري است.
2- تنها مرجع رسمي براي مشورت با مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
3- مقام رهبري مي تواند در مشورت گيري تنها به مجمع اکتفا نکند و از ساير صاحبنظران نيز مشورت بگيرد.
4- مشورتي که مجمع به مقام رهبري مي دهد، گرچه الزام قانوني پديد نمي آورد اما در درون خود استصلاح و استصواب عقلاني نهفته دارد که مقام رهبري خود را از آن بي نياز نمي دانند.

دو ) ترکيب و اعضاي شوراي بازنگري

1- از نظر فني کم و بيش ترکيب مناسبي است که مقام رهبري بيشترين تأثير و نقش را در ميان اعضا دارند و مردم از تأثير آغازين کمتري برخوردارند.
2- با توجه به متغير بودن تعداد اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان هاي گوناگون، تعداد کل اعضاي شوراي بازنگري رقم ثابتي را ندارد.
3- کم و بيش به لحاظ عنوان هاي شغلي، تداخل در عضويت ها به چشم مي آيد.

سه) محدوديت هاي بازنگري

1- دامنه محدوديت موضوعي بسيار وسيع است.
2- محدوديت زماني بازنگري اصلاً کاربردي نيافته و محدوديت به خاطر اوضاع و احوال نيز فقط منحصر به اصل يکصد و سي و دوم شده است.

چهار) تصويب نهايي بازنگري

1- تصويب نخستين به عهده شوراي بازنگري است، نيز تأييد و امضاي مقام رهبري گام بسيار مهم بعدي است که بدون آن مصوبات شوراي بازنگري از حيّز انتفاع ساقط است.
2- فرجام کار بازنگري در قانون اساسي به عهده مردم و اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي نهاده شده است.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي علوم سياسي و عضو هيات علمي پژوهشکده امام خميني (رحمه الله) و انقلاب اسلامي.
2- محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج اول، اصول و مباني کلي نظام، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1374، ص 32 و 33.
3- عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج اول، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اميرکبير، 1366، ص 447 و 448.
4- اداره کل قوانين و تندنويسي مجلس شوراي اسلامي، صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ( از اين پس با نام: شوراي بازنگري قانون اساسي) تهران، مجلس شوراي اسلامي، 1369، ص 594 تا 598.
5- جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج پنجم، دولت- قوه مجريه، تهران، سروش، 1369، ص 165.
6-برخي از نويسندگان کتابهاي حقوق اساسي، گرايش هاي سياسي و خط فکري ويژه اي را در تحليل هاي حقوقي پي مي گيرند که نتيجه آن تناقض گويي و عدم انسجام در قضاوت است. اگر نقل قول شماره چهارم را در کنار مطلبي ديگر بگذاريم: « با تمامي محاسني که ثابت و پردوام بودن قوانين به ويژه قانون اساسي دارد، چون از جانب انسانها تدوين مي شود و انسان خطا و اشتباه دارد و اوضاع هم طي زمان تغيير مي يابد، بايد امکان اصلاح داشته باشد. » [ جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، جلد ششم ( تهران، سروش، 1369 ) ص 17 ] نيز اگر قضاوتي ديگر را از همان نويسنده بشنويم: « نظام کشور متکي به قانون اساسي است و تغيير در آن به منزله لطمه و صدمه به نظام موجود است، بنابراين فکر تغيير و تبديل در قانون اساسي اصولاً در يک نسل بعيد مي نمايد. » [ جلال الدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران ( تهران: همراه، 1370 ) ص 229 ] پي به چنين تناقض گويي هايي خواهيم برد.
7- اداره کل امور فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ( از اين پس با نام: مجلس خبرگان قانون اساسي ) تهران، مجلس شوراي اسلامي، 1368، ص 20 و 21.
8- همان، ص 277.
9- محسن خليلي، بررسي تأثير تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي بازنگري آن، تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، پايان نامه درسي دوره کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي، 1372، ص 152.
10- مجلس خبرگان قانون اساسي، ص 1732.
11- همان، ص 1732 و 1733.
12- همان، ص 1733.
13- همان، ص 1733 و 1734.
14- همان، ص 1735.
15- همان.
16- همان.
17- همان.
18- همان.
19- همان، ص 1736، ج3 و 277 ج4.
20- از يک سو، مجموع آراي موافق، مخالف و ممتنع، عبارت از چهل و پنج رأي مي شود نه پنجاه و پنج رأي. زيرا هم در جلد نخست و هم در جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، هر دو آمار يکسان نوشته شده و هر دو چنين اشتباهي را مرتکب شده اند. بهترين و چاره سازترين پاسخ آن است که بگوييم تعداد موافقين چهل و يک نفر بوده است و نه سي و يک نفر. از ديگر سو، ماده هفتم آيين نامه داخلي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي چنين اشعار مي دارد: جلسات عمومي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي با حضور دو سوم کليه نمايندگان ( 49 نفر ) رسميت مي يابد. پس از رسميت، حضور نصف به علاوه يک کليه نمايندگان (38 نفر ) براي ادامه مذاکرات کافي است. ولي براي تصويب هر يک از اصول قانون اساسي حضور و رأي موافق دو سوم نمايندگان ( 49 نفر ) لازم است. [ رجوع شود به راهنماي صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 323 و 324 ].
21- همان، ص 1736.
22- به نظر نمي رسد عملي خلاف قانون و آيين نامه داخلي مجلس خبرگان قانون اساسي رخ داده باشد. مرحله دوم و سوم فصل چهارم آيين نامه داخلي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي که مختص مراحل بررسي و تصويب اصول قانون اساسي است، نشان دهنده دو چيز مي باشد: يک ) تنظم اصول قانون اساسي به وسيله گروهها و پيشنهاد آن به جلسه عمومي، دو ) جلسات عمومي مجلس براي بررسي و تصويب اصول پيشنهاد شده از طرف گروهها. ماده بيست و ششم آيين نامه داخلي مندرج در فصل چهارم نيز نشان دهنده اين نکته است که کار خلافي صورت نگرفته و مطابق با ماده هفتم آيين نامه رأي گيري به عمل آمده و اين اصل حائز اکثريت آرا نگرديده است بنابراين خلاف نظر يکي از خبرگان که معتقد بوده: « در کدام موقع معمول بوده است که براي تمام يک اصل با دست رأي بگيرند. »( صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد سوم، ص 1737 ] رأي گيري مطابق با ماده چهلم فصل ششم آيين نامه داخلي « با ورقه به صورت علني » بوده است.
23- همان، ص 1737 و 1738 .
24- محسن خليلي، منبع پيشين، ص 154.
25- همان، ص 155.
26- آيت الله محمد يزدي به دليلي اشاره مي کند که بيانگر چرايي چهارده فصل شدن قانون اساسي است: « قانون اساسي مصوب سال پنجاه و هشت داراي دوازده فصل و يکصد و هفتاد و پنج اصل بود و در بازنگري مصوب سال شصت و هشت که قرار شد شماره هاي اصول حفظ شود به دليل اشتهار بسياري از آنها بر اساس رقم مثل اصل 90 و اصل 49 و... طبعاً تا آنجا که ممکن بود با ادغام و قبض و بسط اصول، عمليات بازنگري انجام گرفت. اما در پايان دو بحث مستقل يعني مسأله شوراي عالي امنيت ملي و بازنگري در قانون اساسي اضافه شد که مناسب نبود در فصل دوازدهم ادغام شود و اگر اين دو مسأله در يک فصل مي آمد تعداد سيزده فصل، رقم مطلوب و گويايي نبود. لذا براي هر يک از دو مسأله يک فصل باز شد و رقم چهارده که مبارک و گويا است انتخاب شد. » [ محمد يزدي، قانون اساسي براي همه ( تهران: اميرکبير، 1375) ص 722].
27- شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 608.
28- عباسعلي عميد زنجاني، منبع پيشين، ص 460.
29- شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 590 و 591.
30- همان، ص 587.
31- همان.
32- همان، ص 595.
33- همان، ص 596 و 597.
34- همان، ص 599.
35- همان، ص 605 و 606.
36- همان، ص 617.
37- همان، ص 800.
38-همان، ص 818 و 822 و 823.
39- فقيد سعيد دکتر ابوالفضل قاضي همچنين معتقد است: « مقام رهبري پس از احساس ضرورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مشورت خواهد نمود. از مدلول عبارت بر مي آيد که نظر مجمع مذکور صرفاً مشورتي بوده و ابتکار بازنگري طبق قانون متعلق به مقام رهبري است. » [ ابوالفضل قاضي، گفتارهايي در حقوق عمومي ( تهران: دادگستر، 1375) ص 107].
40- ابوالفضل قاضي، گفتارهايي در حقوق عمومي، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص 108 و 109.
41- دکتر محمد هاشمي در نوشته ديگر چنين مکتوب کرده اند: « نمايندگي مردم در امر تدوين اصول بازنگري نسبتاً محسوس است هر چند که عده ياد شده با احتساب رئيس جمهور و رئيس مجلس که منتخب مستقيم مردم اند ( جمعاً 17 نفر ) در مقابل مجموع اعضاء ( جمعاً در حدود 60 نفر ) اقليت ضعيفي به شمار مي آيد که نقش تعيين کننده مردمي در تدوين اصول ندارند. » [ محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ( تهران، شهيد بهشتي ويلدا، جلد اول، 1374 ) ص 39 ].
42- محمد هاشمي، منبع پيشين، ص 40.
43- شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 589 و 890 و 598.
44- همان، ص 597
45-همان، ص 599 و 600.
46- همان، ص 601.
47- همان، ص 611 و 612.
48- همان، ص 614 و 615.
49- همان، ص 617.
50- همان، ص 618 و 619.
51- همان، ص 620.
52- همان، ص 621 تا 624.
53-نکته جالب اينجاست که در انتهاي جلسه شانزدهم درباره ي کليات گزارش کميسيون چهارم شوراي بازنگري در مورد راه تغيير در قانون اساسي رأي گيري مي شود و با سيزده رأي موافق، مردود اعلام مي گردد. اما کاري خلاف آيين نامه داخلي شوراي بازنگري صورت مي گيرد و به اصرار برخي به جلسه بعدي محول مي شود با اين استدلال که برخي از غايبين موافق هستند و مخبر کميسيون هم دفاع کاملي نکرده که البته استدلالي جالب و خلاف آيين نامه است . زيرا خلاف تبصره هاي 1 و 2 ماده 17 آيين نامه داخلي شوراي بازنگري قانون اساسي نه پيشنهاد کفايت مذاکرات شده و نه مذاکرات افزايش يافته بود. بنابراين حتي موافق با بند سوم ماده 17 گزارش رد شده به کميسيون هم برگشت داده نشد.
54- همان، ص 783 تا 785.
55- همان، ص 790 و 791.
56- همان، ص 791.
57- همان، ص 795 و 796.
58- همان، ص 796 و 797.
59- همان، ص 823 و 824.
60- همان، ص 824 و 825.
61- اين قسمت يکي از شگفت انگيزترين بخش هاي مذاکرات شوراي بازنگري است زيرا به صورت بسيار واضحي خلاف آيين نامه داخلي عمل مي شود و کم و بيش ترکيب اعضاي شوراي بازنگري را دچار مشکل آغازين قانوني مي کند.
62- آيت الله محمد يزدي در کتاب قانون اساسي براي همه مرتکب اشتباهي مهم شده اند. ايشان به خطا به جاي « پنج نفر از مجلس خبرگان رهبري »، همه اعضاي مجلس خبرگان رهبري را قيد کرده اند و با رقم چهل و سه نفري که ايشان قيد مي کنند و معلوم نيست چگونه احصا شده است به رقم نادرست 119 نفر اشاره مي کنند که مسلماً نادرست است. در عين حال در اين کتاب به جاي متن صريح قانون اساسي که عبارت اعضاي ثابت مجمع ... آمده است ايشان عبارت اعضاي مجمع ... را قيد مي کنند که نادقيق است. [ ص 721 تا 723 ].
63- اگر آيت الله جنتي و دکتر حسن حبيبي را به عنوان اعضاي شوراي نگهبان محسوب کنيم، تعداد اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت که براي يک دوره پنج ساله انتخاب شده اند به 22 نفر تقليل مي يابد و مجموع اعضاي شوراي بازنگري به 71 نفر مي رسد. بنابراين امکان دارد پس از هر پنج سال و يا حتي پيش از آن، اعضاي ثابت مجمع تغيير کنند و کم و زياد شوند. در عين حال، افراد حقيقي را مي توان اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست و نه افراد حقوقي را که اصلاً خود به خود عضو شوراي بازنگري هستند.
64- فقهاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضاييه و اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام همگي مستقيماً منصوب مقام رهبري هستند. از آنجا که رهبر را خبرگان ملت انتخاب مي کنند گزينش افراد بند پ مبتني بر مشارکت مردم از طريق مقام رهبري است و خود مردم مستقيماً در اين زمينه دخالتي ندارند.
65- (5×38)+(10×15)+(20×120) =580
66- با توجه به حضور و مشارکت قدرتمند / همزاد رهبري / مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي، به نظر مي رسد مطلوب ترين و مفيدترين شيوه در گزينش اعضاي شوراي بازنگري، انتخاب افراد بالمناضعه توسط مقام رهبري و ملت باشد، گرچه اصل 177 قانون اساسي شيوه اي ديگر را برگزيده است.
67- =(20×36)+(10×36)1080=360+720
68- محمد هاشمي، منبع پيشين، ص 39 و 40.
69- شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 588.
70- همان، ص 593 و 594.
71- همان، ص 600.
72-همان، ص 602 و 603 و 606.
73- همان، ص 610.
74- همان، ص 618.
75- همان، ص 621.
76- همان، 785 و 786 و 804 تا 806.
77- همان، ص 812 و 813.
78- مجلس خبرگان قانون اساسي، ص 1268 و 1269.
79- شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 1072 و 1074.
80- محمد هاشمي، منبع پيشين، ص 382.
81- محمد يزدي، قانون اساسي براي همه، تهران، اميرکبير، 1375، ص 613 و 614.
82.تأکيد از نگارنده است
83- يکي از مشکلات رجوع به آراي عمومي از اين قرار است: اگر شرط تصويب را منوط به اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي يا انتخابات کنيم، يک فرض و احتمال قانوني اين است که مثلاً مجموعاً ده هزار نفر در همه پرسي يا انتخابات شرکت کنند. رأي 5001 نفر از افراد شرکت کننده باعث انتخاب يک فرد و يا تصويب موضوع يک همه پرسي مي شود. علي رغم آن که چنين فرضي بدبينانه است اما مي تواند لباس واقعيت بپوشد. موردي را تصور کنيم که عموم افراد و آحاد جامعه با يک تصميم مخالف يا به روند بازنگري در قانون اساسي اعتراض داشته باشند و يا اموري از اين دست، اما طبق صريح قانون اساسي هر تعداد شرکت کننده که حاضر باشند انتخابات قانوني است و به عنوان نمونه رأي نصف به علاوه يک آنها در روند بازنگري قانون اساسي بر تأييد مقام رهبري صحه مي گذارد. در حالي که اکثريت قريب به اتفاق ملت ممکن است با عدم شرکت، اعتراض خود را علني کنند. بهتر مي بود قيدي زده مي شد و مثلاً قانونگذار اعلام مي کرد که بايستي حداقل نيمي از واجدين شرايط رأي دادن در انتخابات شرکت کنند. اين مشکل در تمامي انتخابات و همه پرسي هاي جمهوري اسلامي وجود دارد، گرچه فرض بعيدي است ولي قابل تصور مي نمايد.
84- شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 589.
85- همان، ص 616.
86- ابوالفضل قاضي، منبع پيشين، ص 109.