يورگن هابرماس

انگيزه هاي محرک

مارکسيست به عنوان سنتي فراگير، انعطاف پذير و ميان رشته اي مهم ترين منبع و منشاء فکري يورگن هابرماس بود، سنتي که الهام بخش نظريه اي شد که بعدها نظريه انتقاديِ « مکتب فرانکفورت » نام گرفت. شالوده اين نظريه در اوايل دهه ي 1930 و مجدداً از 1950در مؤسسه تحقيقات اجتماعي فرانکفورت پي ريزي شد. همانگونه که هابرماس در کتاب خود « نظريه کنش ارتباطي » به تفضيل خاطر نشان ساخته، اين سنت فکري عمدتاً از مارکس و وبر، و متفکر غير مارکسيست هم عصر وبر يعني گئورگ زيمل، و پدر « مارکسيسم غربي » يعني گئورگ لوکاچ، الهام گرفته است. در مصاحبه اي که هابرماس درباره ي زندگي و سرگذشت خود انجام داده، از زماني صحبت به ميان آورده که براي اولين آثار لوکاچ را مطالعه کرده بود. « به ياد مي آورم که بسيار هيجان زده شدم، اما در عين حسي در من وجود داشت که کارهاي لوکاچ را در ارتباط مستقيم با جوامع بعد از جنگ و به خصوص آلمان غربي نمي ديدم ». با اين همه تفکر هابرماس بر اساس مسائلي شکل گرفت، که مارکسيسم غربي مطرح کننده آن بود، موضوعاتي که بر تأثير متقابل بهره کشي کاپيتاليستي و حکومت دولت بوروکراتيک و نيز معني ضمني که اين دو در بر مي گرفت يعني هويت فردي و استقلال سياسي جمعي، تأکيد داشت. به لحاظ عيني آنچه بر شکل گيري تفکر وي تأثير گذارد، دوران کودکي او بود يعني زماني که به عضويت گروه « جوانان هيتلري » درآمد و بدين تربيت شريک جرم دهشتناک ترين رژيم دوران مدرن شد. جنايات رايش سوم و اکراه آلماني ها در پذيرش مسئوليت وقايع پيش آمده، باعث وحشت او شده و شديداً وي تحت تأثير قرار داد.
علاوه بر همه اين موارد، هابرماس توجه خود را به ويژگي تکنوکراسي اواسط قرن بيستم نيز معطوف داشت. او در واکنش به جبر باوريِ تکنولوژيک هايدگر ( که هابرماس از وي به دليل همکاري اش با نازي ها نفرت داشت )، و آنچه در آلمان بعد از جنگ توسط آرنولد گهلن و هلموت شلسکي مطرح شد، دست به تدوين پاسخي از منظر سوسياليسم زد. وي برخلاف برخي منتقدان تکنولوژي که عقيده داشتند تکنيک باعث کاهش اختيار در تصميم گيري سياسي مي شود، اين موضوع را حتمي و هميشگي ندانسته بلکه آن را صرفاً يکي از ويژگي هاي حاکم بر جوامع مدرن به شمار مي آورد. همين امر که مايه ي نگراني هابرماس را فراهم آورده بود بر بسياري از کارهاي وي تأثيرگذارده، و تحليل نقادانه وي از کاهش حوزه ي عمومي و افزايش سياست هاي تکنولوژيک، را به انتقاد وي از علوم اجتماعي پوزيتويستي پيوند مي داد. آنچه وي نظريه کنش ارتباطي ناميد و نيز نظريات اخلاقي، حقوقي و مربوط به دموکراسي که اين نظريه بر آنان صحه مي گذاشت، همچنان بر نظريه و عمل تأکيد مي ورزيد. در واقع از بسياري جهات کارهاي وي يک چرخه کامل را نشان مي دهد، يعني نگرشي که در کارهاي اوليه وي بيشتر حالتي شهودي داشت بعدها به صورتي مشروح و تفضيلي مطرح گرديد. در مراحل اوليه کار هابرماس، رابطه وي با نظريه ي انتقادي مکتب فرانکفورت تا حدي رابطه اي غيرمستقيم بود، مسائل مورد توجه ماکس هورکهايمر مانند آنچه در نظر تئودور آدرنو است، هر روز شکلي فلسفي تر به خود مي گرفت، و نقدي که آنها بر منطق ابزاري در کتاب خود به نام ديالکتيک روشنگري (1947) و در کارهاي بعدي خود ارائه کردند. بسيار نااميد کننده و يأس آور بود. هابرماس احساس مي کرد که اگر قرار باشد تئوري انتقادي احياء شود بايد مجدداً به فلسفه و به علوم انساني و اجتماعي بپردازد. با اين همه، او نيز مانند آدرنو و هورکهايمر توجه خود را به وضعيتي که روشنگري، در قالب عقلانيت ابزاري، از وسيله اي براي آزادي به خاستگاه جديد برده سازي مبدل شده بود، معطوف داشت. وي در اين باره مي نويسد، « در آن زمان [ اواخر دهه ي 1950 ] مسئله ي من نظريه اي در باب مدرنيته، نظريه اي درباره ي آسيب شناسي مدرنيته، از منظر واقعيت يابي منطق تاريخ بود - واقعيتي که تغيير شکل يافته است ». اين کار مستلزم مرور آثار کلاسيک: مارکس و وبر، و نيز کانت، فيشته و هگل - و البته متفکران يونان باستان بود. البته توجه خاص هابرماس به مباحث تئوريک پيوسته با مسئله مورد علاقه وي يعني وضعيت گفت - و- گوي عقلاني سياسي در دموکراسي هاي تکنوکرات مدرن در هم مي آميزد، اين موضوع را مي توان در جلد اول مقاله هاي وي درباره ي تئوري و عمل مشاهده کرد (1). از نظر هابرماس اين تنها علوم اجتماعي، در معناي وسيع آن است که مي تواند وسيله اي براي تدوين تئوري انتقادي در دوران کنوني باشد. اگر چه تغيير شکل يافتگي اين علوم که به واسطه ي پوزيتويسم روي داده، خود مشکلي است که بايد بر آن فائق آمد.

موضوعات مهم

ارتباطات در حوزه ي عمومي

وضعيت ارتباطات در حوزه ي عمومي موضوع اولين کتاب مهم هابرماس، دگرگشت ساختاري حوزه عمومي (1962) است، اين موضوع در سال هاي بعد هم در کانون تفکرات وي باقي ماند. راهبرد هابرماس در اين کتاب، مربوط ساختنِ مفهوم افکار عمومي به ريشه تاريخي آن يعني ايده ي حوزه يا قلمرو عمومي است، حوزه اي که بورژوازي با سواد قرن هجدهم ( که البته اغلب به مردان منحصر مي شد ) در جوامع پيشرفته تر اروپايي، نقشي سياسي برعهده مي گرفت تا به ارزيابي و سنجش امور روزگار خويش و به خصوص سياست دولتي بپردازد. دگرگوني در حوزه ي عمومي با تجاري شدن مطبوعات آغاز مي شود. اين دگرگوني منجر بدين شده است که مطبوعات به عنوان وسيله اي براي آگاهي دادن، به معناي صادقانه و صريح کلمه، به تبليغات تجاري و امور سياسي پرداخته و به روزنامه نگاري ( ژورناليسم ) به مفهوم مدرن تغيير پيدا کند. از اين رو عموم خوانندگان نيز در دو قطبِ متخصصان اثرگذار و فعال و توده ي صرفاً پذيرا و منفعل قرار مي گيرند. به همين ترتيب در امور سياسي نيز شکافي بين گروهي کوچک از فعالان خبري و توده ي اساساً غير فعال انتخابگر، بوجود آمده است. بدين ترتيب افکار عمومي از داوري انتقادي و مهار کنندگي باز مي ماند و بصورت متغيري اجتماعي - رواني در مي آيد که مي توان آن را کنترل کرده و فريب داد. لذا مفهوم افسانه اي که قانون سالاري از افکار عمومي ارائه مي دهد با مفهوم افکار عمومي که به لحاظ اجتماعي - رواني مضمحل شده، متفاوت است ( صفحه 244 ).
اين کتاب به نوعي يادآور کتاب ديالکتيک روشنگري اثر هورکهايمر و آدرنو است. همانگونه که اين دو استدلال کرده اند نقد روشنگري از سنت و اقتدار منتج به خلقِ اشکالِ مخرب تر و خطرناک تر سلطه شد، از اين رو در نظر هابرماس، حوزه ي عمومي بورژوازي، که در گفت - و- گويي عقلاني به ارزيابي انتقادي سياست دولتي نظر داشت و در اين گفت - و- گو به مفهوم مصلحت و منافع عمومي توجه مي کرد، به چيزي تبديل شد که وي آن را کنترل حوزه ي عمومي ناميد. در اين کنترل دولت و مؤسسات از « تبليغ » در مفهوم مدرن کلمه بهره مي گيرند تا حمايت مالي و سياسي از خود را تضمين کنند. با وجود اين، هابرماس در نتيجه گيري خود از اين بحث تا حدي بدبيني کمتري دارد. وي در کارهاي اخير خود تحليلي ارائه مي دهد که بر مبناي آن در مقابل روندي که پيش از اين توصيف کرده بود، تصوري از پادگرايش ها و فرصت هاي موجود ارائه شده است. پيش از همه، دولتِ قانون سالارِ ليبرال به نظامِ بهزيستي همگاني گسترش و تحول مي يابد و اين به معناي آن است که سازمان هاي عمومي در تمام اشکال خود از طرف گروه هاي ذينفع مختلف مورد بررسي و مداقه قرار مي گيرند. اين گروه هاي ذينفع تک تک افراد در حوزه ي عمومي را به يکديگر مرتبط مي سازد، و اين افراد هر يک به جنبه ي خاصي از آنچه دولت به زيستي تأمين مي کند، توجه دارد.
و اگر چه همانگونه که ماکس وبر درباره ي سياست پارلماني بدان اشاره کرد، به نظر مي رسد که بوروکراتيزه کردن دستگاه اداري فعاليت متخصصان را از کنترل عقلاني دور سازد، اما به نظر هابرماس شايد بتوان خودِ مجموعه هاي اداري را دموکراتيزه کرد. هابرماس در کارهاي جديد خود درباره ي تئوري قانون و دموکراسي، مجدداً به همين مضمون پرداخته و برکنش - و - واکنش
بين سياست هاي دموکراتيک و قانون و رابطه ي اين دو با روند غير رسمي گفت - و - گويي عمومي تأکيد ورزيده است. درست به همان اندازه که روابط بين نهادهاي سياسي و قانونيِ دولتِ قانون سالار مهم است، کيفيت و دامنه ي ارتباطات عمومي نيز واجد اهميت است. وي در کتابِ مابين واقعيات و هنجارها مي نويسد حوزه عمومي را نبايد به مثابه يک نهاد يا يک سازمان نگريست بلکه بايد آن را در حکم « يک شبکه » ديد که « جريان ارتباطات در آن تصفيه و ترکيب شده و پس از تلخيص، به حسب موضوع گروه بندي شده و به صورت افکار عمومي در مي آيد » ( ص 436 ). در جهان مدرن رسانه هاي همگاني هر روز بيش از پيش حا لت واسطه اي براي جريانات خبري ايفا مي کند، يعني خبر هم از طريق رسانه منعکس مي شود و هم از طريق آن اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر، گفت - و- گوي عقلاني درباره ي موضوعات عمومي به ديدارهاي چهره به چهره در تجمع هاي بزرگ و کوچک محدود نشده و در زمان حقيقي اتفاق نمي افتد. نقد هاي اوليه هابرماس درباره ي محدوديت گفت - و - گوي سياسي به دليل وجود تکنوکراسي و « علمي شدن » سياست منجر به بوجود آمدن نقدهاي گسترده تري درباره ي علم گرايي شد که در بخش بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.

روش شناسي علوم اجتماعي

کار هابرماس بر روي روش شناسي علوم اجتماعي حول محور نقد پوزيتويسم قرار مي گيرد. پوزيتويسم به زعم هابرماس در بر گيرنده ي کناره گيري و دست کشيدن از انديشه منفي درباره ي شناخت و تمرکز بر موضوعات ذاتاً فني است - يعني روش شناسي در محدودترين معناي کلمه، هابرماس در « بحث در باب پوزيتويسم » که در دهه ي 1960 در گرفت و از شهرت زيادي نيز برخوردار شد شرکت جُست و نقد آدرنو از پوزيتويسم را پي گيري کرد. در نظر اين دو، مفهوم عقلانيت در فلسفه کارل پوپر و پيروان او بيش از حد محدودکننده و بازدارنده است. بديلي که هابرماس خود ارائه مي داد در برگيرنده ي تخصيص دقيق و خلاقانه ي مدل ها و نگرش هاي برگرفته از گستره ي وسيع علوم انساني و اجتماعي است. هابرماس توجه خود را به طور مشخص به سهمي که سه متفکر برجسته دهه ي 1960 از خود به جاي گذاشته بودند، معطوف کرد: جامعه شناسيِ « پديدار شناختيِ »آلفرد شوتز، بسط جامعه شناختي يا انسان شناختيِ مفهوم بازي هاي زباني ويتگنشتاين توسط پيتر وينچ، و هرمنوتيک فلسفي هانس - گئورک گادامر، که به ويژگي هستي شناختيِ « رويارويي » بين خواننده و متن تأکيد دارد. هابرماس استدلال کرد که اين سه را مي توان در يک ارتباط مکمل با يکديگر قرار داد و سپس آن را با تأملي که بار ماترياليستي بيشتري دارد، تکميل کرد و بدين ترتيب آنچه درک ما را از حيطه ي اجتماعي ( مضمون مشترک اين سه جريان فکري ) را به وسيله ي روابط مبتني بر قدرت و بهره کشي به گونه اي نظام مند و سيستمي تحريف مي کند، شناخته مي شود.
هابرماس در شناخت و منافع انسان (1968) هوشمندانه نشان مي دهد که پوزيتويسم چگونه درک ما را از جهان طبيعي و اجتماعي محدود ساخته و پايه ي امکان نقد را سست کرده است. با وجود اين مي توان امکان نقد را با استفاده از کارهاي کانت، فيشته، هگل و مارکس بازسازي کرد و بطور مثال مي توان نشان داد که اين امر باعث بوجود آمدن نظريه و عمل روانکاوانه ي فرويدي مي گردد. علوم « انتقادي » مانند روانکاوي و نقد مارکسيستي از ايدئولوژي، که تمايلي منجيانه به غلبه بر موانع علّي خودشناسي بر آنان حاکم است، پلي بودند بر روي شکاف بين علوم تجربي و طبيعي، که به پيش بيني و کنترل روندهاي عينيت يافته علاقه منداند، و علومِ انساني، که به بسط و دريافت متقابل گرايش دارند. در اين دوران هابرماس درگير برخي مباحث دامنه دار با ديگر متفکران پيشرو، مخصوصاً گادامر و نظريه پرداز سيستمي نيکلاس لومان شد. هابرماس در مخالفت با گادامر استدلال مي کرد که دريافت و درک بايد با نقد ماترياليستي از قدرت و بهره کشي تکميل شود، وي اين استدلال خود را با متوسل شدن به برداشت نظريه ي اجتماعي که مغاير با مفهوم فن سالارانه ي لومان بود، توجيه مي کرد. در دهه ي 1970 هابرماس برخي ادعاهاي خود درباره ي علمِ اجتماعيِ رهاي بخش را تقليل داد و به تدوين ايده ي علمِ بازسازي کننده (2) پرداخت. اين علم به مثابه ي تلاشي نظام مند و سيستمي ديده مي شد که در پي جدا کردن شرايط لازم و استلزامات رويه ها و اعمالي نظير پيام رسانيِ زباني و استدلالِ اخلاقي است.

بحران هاي مشروعيت دولت

يکي از شناخته شده ترين کتاب هاي هابرماس کتاب کم حجم و بسيار فشرده ي بحران هاي مشروعيت بخشي است. در اين کتاب، در مقاله هاي مربوطه که با عنوان پيام رساني و تحول جامعه به زبان انگليسي منتشر شده، وي نظريه ي نئومارکسيستيِ تحول تاريخ و نقدي بر سرمايه داري پيشرفته و کاپيتاليسم « جديد » در دوران معاصر را عرضه داشته است. هابرماس نشان داده است که توضيح ماترياليسم تاريخي درباره ي تحول نيروهايِ، توليد بايد به واسطه ي شرح و تبيين تحول ساختارهاي هنجارگذار، که در شکل کلي خود به طور مثال در برگيرنده ي شکل هاي خانواده نيز مي شود، بهبود يابد. در کاپيتاليسم جديد، شرح سنتي مارکسيستي درباره ي بحران سرمايه داري که به تضادهاي اقتصاديِ نظام سرمايه داري معطوف است بايد تعديل شده و به شرحي از نقش دولت دخالت گر و مدرن و نتيجه آن جابجايي بحران از حوزه ي اقتصاد به قلمرو فرهنگ و سياست است، بپردازد. به جاي بحران اقتصاديِ که همچنان به عنوان ريشه ي مشکل باقي مي ماند، آنچه که ما تجربه مي کنيم سياست هاي غير منسجم دولتي است که منجر به چيزي، که هابرماس آن را بحران عقلانيت مي نامد شده و باعث تضعيف مشروعيت دولت مي شود، اين گونه دخالت ها نيز منجر به افول انگيزه ي فردي و فقدان معنا مي شود. هابرماس در کار بعدي خود به تزي تاريخي و نيز به تشخيص و شناخت بحران در دوران معاصر مي پردازد. نظريه کنش ارتباطي تضاد و تعارض بين عقلي گريِ جهان بيني ها در دوران اوليه مدرنيته را پي گيري مي کند، اين تعارض به عنوان مثال در قالب دين زدايي و قانون رسمي و افول علاقه مندي به اقتدار سنتي بيان مي شود. موضوع ديگر اين کتاب، پرداختن به اين حوزه ي به تازگي حاصل شده، که در اصل به روي مباحث عقلي گشوده شده، و نيز پرداختن به شيوه هاي محدود کننده اي که بازار و ساختارهاي بوروکراتيک به جهان مدرن تحميل مي کنند، است به عبارت ديگر هابرماس اين پرسش اساسي و مشکل را مطرح مي کند که آيا مي توانستيم، يا اکنون مي توانيم، بدون ويژگي هايِ نه چندان جذاب و جالب کاپيتاليسم و دولت - ملت هاي بوروکراتيک، مدرنيته را تجربه کرده و داشته باشيم يا نه. هابرماس در کتاب ميان هنجارها و واقعيت ها با احتياط بيشتر و با زبانِ جديدترِ نظريه هاي خود به تدوين دوباره عناصر و مولفه هاي مدل بحران سرمايه داري جديد پرداخته است.

نظريه ي کنش ارتباطي

شاهکار نظريه پردازي رشد يافته هابرماس نظريه ي کنش ارتباطي است که اگر چه بر پايه تحليل پيام رساني زباني قرار گرفته اما چيزي بيش از اين تحليل بوده و به آن محدود نمي شود. ايده و برداشت اصلي اين نظريه آن است که هرگونه استفاده جدي از زبان براي بيان خواسته اي درباره ي محيط پيراموني برخلاف اظهار تعجب يا صدور دستور و فرمان، از وجود اين دلايل خبر مي دهد:
الف) آنچه مي گوئيم فهميده مي شود و حقيقت دارد؛
ب) اينکه در گفتن آن صداقت داريم؛
ج) حق داريم که آن را به زبان آورده و بيان کنيم.
دلايلي که در بيان خواسته ي خود داريم ممکن است توسط خواننده يا شنونده ي ما مورد شک و ترديد قرار گيرد. هابرماس اين مطلب را با بيان مثالي ساده و معمولي از استادي که از دانشجوي خود تقاضاي يک ليوان آب مي کند، نشان مي دهد. حتي اين تقاضاي ساده، نه به عنوان يک درخواست صرف، بلکه « به عنوان يک کنش گفتاري که منظور از آن فهم و دريافت است » و داراي حقانيّت هنجارگذار، صداقت دروني و در صورت مورد سؤال قرار گرفتن داراي امکان واقعي عملي شدن است، تلقي مي گردد. اين تقاضا ممکن است از جانب کسي که مورد درخواست قرار گرفته به عنوان تقاضايي غير مشروع ( « من پيشخدمت شما نيستم »)، تقاضايي ناصادقانه ( « شما واقعاً به آب احتياج نداريد » ) يا تقاضايي غير واقعي ( نبود امکان دسترسي به آب ) پذيرفته نشود.
تنها توافقي عقلاني که هيچ کس در آن استثناء نبوده و هيچ دليل و برهاني بر ضد آن وجود نداشته باشد، باعث موجه بودن در خواست و بديهي پنداشته شدن آن مي شود. به ادعاي هابرماس اين ايده و برداشت ما را به نظريه ي حقيقت رهنمون مي شود يعني همان چيزي که ما در نهايت به طور عقلاني بر سر آن به توافق مي رسيم. به علاوه اگر وي در اين ادعا محق باشد که داوري هاي اخلاقي نيز داراي محتوايي شناختي بوده و تنها بيان سليقه اي صرف يا قواعدي دگرنما (3) نيست، آنگاه اين ادعا نظامي اخلاقي و نظريه اي مبني بر مشروعيت اقتدار سياسي نيز بدست خواهد داد. چنانچه هنجارهاي اخلاقي يا نهادهاي سياسي در پايان يک فرايند دليل آوري و احتجاج آرماني همچنان به قوت خود باقي بمانند، آنگاه اين، دليل موجهي بر وجود آنان است. البته فرايند دليل آوري آرماني، همانگونه که هابرماس زماني آن را « وضعيت آرماني گفتار » (4) ناميده بود، يک آرمان گرايي است. با اين همه وي استدلال مي کند که رويه و روال پيام رساني که ما هر روز دنبال مي کنيم به واسطه ي تصوري نظري که از توافق غايي داريم، معنادار مي شود. اين امر را در شکل منفي آن مي توان در استنکاف کلي از شرکت در بحث نيز مشاهده کرد: به طور مثال چه کسي، غير از يک فرد نازي حاضر است درباره ي موجه بودن يهودکشي به بحث با يک نازي بنشيند؟
با بسط تحليل کاربرد زبان مي توان آن را به يک نظريه کلان درباره ي کنش ارتباطي تبديل کرد. نظريه کنش ارتباطي در حکم کنشي تعريف مي شود که در جهت و با هدايت يک توافق دوسويه انجام مي گيرد. اگر بخواهيم با زبان نظريه اجتماعي سخن بگوئيم کنش ارتباطي را مي توان با مدل هاي ابزاري يا راهبردي، کنش مبتني بر منافع شخصي ( انسان اقتصادي ) (5)، کنش کنترل شده به وسيله ي هنجارگذاري ( به طور مثال کارکردگرايي پارسنز ) يا کنش نمايش پردازانه (6) ( گافمن، گارفينکل و ديگران )، مقايسه کرد. تمام اين مدل ها به ادعاي هابرماس ريزه خوار کنش ارتباطي اند، چرا که کنش ارتباطي دربرگيرنده ي هر يک از اين مدل ها بوده و به وراي هر يک از آنان نظر دارد. از اين رو نظريه کنش ارتباطي زيربناي نظريه ي ارتباط نظام اخلاقي، قانون و دموکراسي را تشکيل مي دهد، و اين جنبه ها و ابعاد نظريه کنش ارتباطي است که بر کارهاي اخير هابرماس سايه افکنده است.

روشنفکري با تعهد سياسي

در ابتداي اين بخش بر منشاء تاريخي و عملي بخش اعظمي از تفکر هابرماس تأکيد کردم. هابرماس در تأکيدي که اخيراً بر موضوع قانون و عقيده ي دموکراتيک ابراز داشته، يک بار ديگر يکي از کانون هاي توجه در کارهاي نظري خود به همراه موضوعاتي که اخيراً مورد توجه وي بوده و در طول دوران حرفه اي به اظهارنظر درباره ي آن پرداخته را در يک رديف قرار مي دهد. هابرماس از همان مراحل اوليه ي کار خود، زماني که بخشي از حرفه ي خود را به روزنامه نگاري اختصاص داده بود، به طور فعال فرصت هاي دست يازي به حوزه ي عمومي جمهوري فدرال [ آلمان ]، و آنچه وي اخيراً آن را به عنوان حوزه ي عمومي نوخاسته ي جهان شمول يا جامعه ي مدني مي شناسد، دنبال مي کند. مجموعه مقاله هاي که به اين موضوعات پرداخته و نيز مطالبي ديگر در کتاب هاي « نوشته هاي سياسي » تجديد چاپ شده است. همان گونه که رابرت هولاب در کتاب هابرماس: نقد در حوزه ي عمومي نشان داده، مقاله هاي مطرح در اين کتاب ها، نقدهاي اوليه درباره ي فرهنگ سياسيِ آلمان غربي بعد از جنگ، پرداختن به جنبش دانشجويي 1968 که ابتدا حاکي از همدلي و هم فکري بود و سپس به نحوي فزاينده شکل منتقدانه به خود گرفت و در آخر نقش درازمدت جنبش در ايجاد فضاي بازتر و ويژگي راديکال دموکراتيک بودن آن را مورد تأييد و تصديق قرار داد، را در بر مي گيرد. سپس در اواخر دهه ي 1980 هابرماس آنچه را که به عنوان « مباحثات مورخين » ( Historikerstreit ) معروف شد، آغاز کرد. اين مباحثات بر سر تلاشي بود که در جهت بازنويسي تاريخ آلمان در قرن بيستم و در خدمت به منافع جناح راست محافظه کار صورت مي گرفت. وي به تازگي به تفصيل به موضوعات مربوط به اتحاد مجدد آلمان و سياست هاي اروپايي و جهاني پرداخته و آن را نقد کرده است.
هابرماس بر تفاوت بين مقاله ها و مصاحبه هايي از اين دست و کارهاي نظري خويش تأکيد مي ورزد، اما مي توان ديد که انجام چنين کارهايي مستلزم داشتن يک وضعيت تئوريک است و اينکه بسياري از شناخت ها و تشخيص هاي وي از زمان حال اساساً از کارهاي نظري وي متأثر بوده و اين شناخت متقابلاً بر کارهاي نظري وي اثر گذاشته است. آنچه در کارهاي هابرماس ديده مي شود آميزه و ترکيبي بي واسطه بين مسائل نظري و عملي نيست بلکه توازي مستمري بين اين دو ديده مي شود که در نقاطي با يکديگر تلاقي پيدا مي کنند.

نگاهي ديگر

من خود بيشترين تأثير را از فرا - نظريه هاي علوم هابرماس گرفته ام، اما نکته ي مهمي که در کار هابرماس بايد به آن اشاره کرد تأثير متقابل مؤلفه ها و عناصر گوناگون در کار وي است. بنابراين، به طور مثال نقد تمام عيار پوزيتويسم و ذهن گرايي اخلاقي بتدريج منجر به بروز رويکردي نسبت به دموکراسي و قانون شد که در فراسوي تفکيک مرسوم بين آنچه اصطلاحاً قانون موضوعه خوانده مي شود، که از يک طرف، موضوع مهم و اساسي در آن صرفاً وضع قانون مطابق با روند مقتضي، و از طرف ديگر اخلاقي فردگرايانه است، قرار مي گيرد. هابرماس عقيده دارد که اين دو نيز از درون به يکديگر مربوطند تا بيانگر دموکراسي ارتباط عمومي باشند. اينکه به عقيده ي هابرماس افراد مي توانند نظريات مربوط به اين حوزه ها را بر پايه تحليل پيش شرط هاي ارتباط تغيير دهند مي تواند درست باشد اما توافقي عقلاني صورت پذيرد و اينکه چنين توافقي تنها پايه ي مشروعيت اخلاق و اقتدار سياسي در جهان مدرن است، در تمام اين نظريات مشترک خواهد بود
من هميشه جلب اين ايده و برداشت اساسي هابرماس شده ام که مي گويد نظريه نئومارکسيست پيرامون جهان معاصر بايد متوجه تمايز بين سرمايه داري پيشرفته، بخصوص اشکال متفاوت دولت که با اين سرمايه داري همزيستي دارد، و موضوعات فرهنگ و هويت که نظريه ي انتقادي بيشتر از اکثر سنت هاي فکري مارکسيستي و نئومارکسيستي در نظريه ي اجتماعي نسبت به آن حساس بوده، باشد. با افول گونه هاي سنتي تر مارکسيسم، در دهه هاي 1980و 1990، و آميزه هاي مشخص که بين رويکردها و نگرش هاي مارکسيستي و غير مارکسيستي در نظريه ي اجتماعي به وجود آمد، ترکيب و سنتز خلاقانه ي هابرماس بيش از هر زمان ديگر جذاب و جالب به نظر مي رسد. ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که اگر چه هابرماس در پيش از 1989 در مطالب چاپ شده ي خود چندان به تحليل وضعيت جوامع سوسياليستي نپرداخت، اما رويکرد و نگرش وي، برخي از بديع ترين کارهايي را که در زمينه تحليل اين رژيم ها صورت گرفت، امکان پذير ساخت. از اين رو در حالي که رويکردهاي سنتي تر مارکسيستي توجه خود را به اين موضوع معطوف ساخته اند که برداشت و درک وضعيت شيوه ي سوسياليستي توليد چگونه بايد باشد، هابرماس و ديگران، نظير « آندرو آراتو » با استفاده از رويکرد و نگرش هابرماسي چنين موضوعاتي را در چارچوبي کلي تر مطرح ساخته اند. به طور مشخص تر، مدل هابرماس هم براي تحليل تضعيف ارتباطِ آزاد و مستقل در حکومت هاي ديکتاتوري سوسياليستي مناسب است و هم براي کند - و - کاو در شيوه هايي کاربرد دارد که اين حکومت ها، همانگونه که هابرماس خود به آن اشاره کرده، به شکلي موذيانه با وانمود کردن و « فريب کاري » روابط پيامي و ارتباطي بين « رفقا » را در جهاني خيالي از همبستگي و يک رأيي قرار مي دهند (7). کار وي و ديگراني که از رويکرد هابرماسي بهره مي گيرند به طور مشخص درباره ي مباحث اخير مطرح در جهان پس از 1989 بسيار روشنگر بوده است؛ به عنوان مثال متفکريني که به لحاظ سياسي به پيامدهاي جهاني شدن و ثمره ي آن براي برداشتي که از اخلاق، مردم سالاري، شهروندي و هويت ( فرا- ) ملي داريم، مي پردازند، به شکل قابل ملاحظه اي از هابرماس الهام گرفته اند. هابرماس به طور مشخص مفهوم « ميهن پرستيِ قانوني (8) را رايج کرد که در آن شهروندان مي توانند به وراي وفاداري هاي ساده به « کشور من، حق يا ناحق » قدم گذاشته و به هويتي عقلاني تر و متفکرانه تر نسبت به وضعيت « خود » برسند.
خيزش نظريه ي اجتماعي که از آغاز دهه ي 1970، به طور مشخص تر در دهه ي 1990 به عنوان قلمرو فعاليت و منشاء تفکرات براي تمامي علوم اجتماعي شروع شد، بخش قابل توجهي از نظريات خود را از کارهاي هابرماس گرفته است. قراردادن هابرماس در حوزه ي يک رشته ي خاص هميشه کار مشکل و سختي بوده است، وي هميشه در مرز بين نظريه اجتماعي و فلسفه کار مي کرده و به هر دو اين موضوعات توجه داشته، زماني که ايجاب مي کرده همواره به حوزه هاي جديدي نظير تحليل زبان يا قانون قدم مي گذاشته تا کارهاي خود را بسط و توسعه دهد. کوتاه سخن آنکه او امکان نگاهي متفاوت به جهان معاصر، و بازانديشي روابط بين نظريه ها در علوم اجتماعي، که اصلي ترين منبع ما براي درک اين جهان است، را فراهم آورده است.

ميراث فکري و کارهاي ناتمام

همانگونه که در بالا بدان اشاره شد آثار هابرماس در گستره ي تمام حوزه ها تأثيرگذار بوده و به صورت فصل مشترک بسياري از مباحثي بوده که در نظريه ي اجتماعي و به طور مثال فلسفه ي اخلاق، نظريه ي حقوقي و نظريات روابط بين الملل مطرح گرديده است. تاريخدانان و نظريه پردازان فرهنگي نيز به طور روزافزون تحت تأثير برداشت او از حوزه ي عمومي و ديگر مؤلفه هاي فکري او بوده اند. نظريه ي انتقادي در شکل کلي و وسيع آن به وسيله ي معاصران وي نظير آلبرشت ولمر و کساني که مي توان آنها را نسل سوم متفکران تلقي کرد و شامل افرادي نظير اَکسل هونث، هانس يوآس، توماس مک کارتي وسيلا بن جيب مي شود همگي به طرق مختلف به موضوعاتي که توسط نظريه هاي پسا ساختارگرايي، پست مدرنيسم و فمينيسم مطرح شده است واکنش نشان داده اند و مشخص ساخته اند که رويکرد و نگرش هابرماس را تا چه حد مي توان به شکلي مفيد بسط و گسترش داد (9). مسائل مورد توجه هابرماس نظير جامعه شناسي تاريخي و نظريه پردازي درباره ي دولت و جنبش هاي اجتماعي به وسيله ي کساني نظير کلاوس اوفه و کلاوس اِدِر بسط پيدا کرد (10). و در آخر، گفتمان اخلاقي او و نظريه پردازي اخير وي درباره ي قانون و دولت باعث جلب شدن توجهات به حوزه هاي تحليليِ اخلاقي و فلسفه ي حقوق يعني همان حوزه هايي که پيش از اين مورد توجه رويکرد و نگرش هابرماسي قرار نگرفته بود، شده است. اين حوزه به تازگي يکي از فعال ترين حوزه هاي تحقيق بوده و هابرماس به طور قابل توجهي به کار در اين حوزه پرداخته است.
دو حوزه ي ديگر « کارهاي ناتمام » هابرماس، تحليل وي از حوزه ي عمومي و بحران گرايش ها در جوامع امروزي است که اول بار در کتاب هاي او، منتشر شده به سال هاي 1962 و 1973 بدانان پرداخته شده است. اگر چه اين موضوع صرفاً به صورت طرح بوده و شکلي کلي دارد اما هابرماس در جديدترين کتاب مهم خود، يعني از بين واقعيات و هنجارها، بدان پرداخته است. همانگونه که در بالا ذکر شد، هابرماس در ارتباط با حوزه ي عمومي بر تأثير متقابل ارتباط عمومي در سطوح مختلف و واقعيت حوزه ي عمومي در جوامع مدرن، تأکيد دارد. اينکه اين موضوع در عمل چه معنايي براي نظريه سياسي دموکراسي ارتباطي دارد موضوعي است که آشکارا به بررسي و تحقيق بيشتري نياز دارد. ما همچنان به نظريه اي پيشرفته درباره ي بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جوامع مدرن نياز داريم و هابرماس در موقعيتي قرار دارد که مي تواند اين خواسته را برآورده کند در حال حاضر، چيزي شبيه به يک گسست و انفصال بين تفسيرهاي غيررسمي و بسيار گسترده ي هابرماس درباره ي موضوعات معاصر و کارهاي نظري وي که دقيق تر بوده و شکلي محدود دارد، ديده مي شود. از اين رو، به طور مثال وي توجه بيشتري به معاني ضمني جهاني شدن براي نظريه هاي مربوط به دموکراسي دارد، اما تحليل وي از دولت قانوني همچنان در قالب سنتي دولت قرار گرفته است. اين موضوعات و ديگر مسائل بايد در آنچه اميد مي رود که « بازنشستگي » فعالي باشد مورد بررسي قرار گرفته و بدان پرداخته شود.

پي‌نوشت‌ها:

1.Jürgen Habermas. Autonomy and Solidarity, Peter Dews (ed.), (London: Verso, 2nd edn, 1992), p. 97.
2. reconstructive science
3.disguised prescroptions
4. ideal speech situation
homo economicus.5
6.dramaturgical action
7. به طور مشخص نگاه کنيد به نوشته ي اَندرو آراتُو:
Critical Theory and Authoritarian state Socialism . in David Held and John Thompson (eds), Habermas. Critical Debates (London: Macmillan, 1982), pp. 196-218,
و در همان کتاب
Habermas, A Reply to my Critics , pp. 219-83.
در مباحث گاه و بيگاه من راجع به اين موضوعات، اين رويکرد را به طور مشخص مفيد فايده يافتم؛ نگاه کنيد به طور مثال به:
Steering the Public Sphere. Communication Policy in State Socialism and After, in B. Einhom, M. Kaldor and Z. Kavan (eds), Citizenship and Democratic Control (Edward Elgar,
1996), pp. 159-72
8.Constitutional Patriotism
9. به طور مشخص نگاه کنيد به
Seyla Benhabib, Critique, Norm and Utopia (New York: Columbia University Press, 1980); Axel Honneth, Critique of Power (Cambridge, MA: MIT Press, 1992, first published in 1985); Axel Honneth, The Struggle for Recognition (Cambridge: Polity Press, 1994).
10.Klaus Eder, The New Politics of Class, Social Movements and Cultural Dynamics in Advanced
Societies (London: Sage, 1993); Claus offe,Contradictions of the Welfare State (London,
Hutchinson, 1948); Claus offe, Disorganized Capitalism (Cambridge, Polity Press, 1985).
منابعي براي مطالعه ي بيشتر
David Held and John Thompson (esd), Habermas. Critical Debates (London: Macmillan, 1982).
A. Honneth and H. Joas (eds)Communicative Action (Cambridge: Polity Press, 1991).
William Outhwaite (ed.), The Habermas Reader (Cambridge: Polity Press, 1994).
William Outhwaite, Habermas. A Critical Introduction (Cambridge: Polity Press, 1996).
S. K. White (ed.) The Cambridge Companion to Habermas (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

منبع مقاله :
استونز، راب؛ (1390)، متفکران بزرگ جامعه شناسي، ترجمه ي مهرداد ميردامادي، تهران: نشر مرکز، چاپ هفتم