نظريه اي براي شهرنشيني وابسته

در اواخر دهه ي 1960، جامعه شناسي شهري شاهد ظهور يک پارادايم نوين نظري بود. افزايش نابهنجاري هاي اجتماعي و ظهور بحران هاي متعدد شهري در سراسر جهان، نظريه هاي مسلط محافظه کاران را به چالش کشاند و موجب سؤالات بي جوابي درباره ي دلايل بروز " نابرابري هاي طبقاتي و نژادي به جاي همسويي و وحدت اجتماعي،‌ تلاشي شهري در عوض رقابت و توالي گروه هاي اجتماعي در جابجايي اکولوژيکي اجتماعي، تشکيلات اعتراضي به جاي بي سازماني بي هنجار (1) در فرايند شهري، و سياست هاي سلطه به جاي تکثرگرايي شد" . (2) اين پارادايم جديد دانش اجتماعي شهري در نظريه و عمل، داراي سرچشمه هاي گوناگوني است. اما آثار نويسندگاني چون کاستلز (3) ( 1980، 1989 )، لوژکين (4) ( 1976 )، پيکونس (5) ( 1976 )، هارلو (6) ( 1977 )، هاروي (7) ( 1973، 1991، 2005 )، هيل (8) ( 1977 )، گوردُن (9) ( 1971 )، و تب (10) و ساورز (11) ( 1978 ) به طور عام، براي ايجاد يک پارادايم نظري کلي، که احتمالاً مي توان آن را " اقتصاد سياسي راديکال" (12) ناميد، کفايت مي کند. آيکن (13) و کاستلز ( 1977: 7 ) مي پندارند که جامعه شناسي شهري نوين به منظور قابل فهم کردن پيچيدگي هاي مسايل شهري، با تمرکز بر فرآيندهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي شهري در سطح کلان از تحليل تاريخي بهره گرفته، و بر اجتناب ناپذيري فرايند تغيير اجتماعي درون نظام هاي شهري، تأکيد دارند. به طور اختصاصي تر، جامعه شناسي شهري نوين روش هاي کارکردگرايي (14) را، که بخش هاي مختلف يک وجود شهري را تفکيک کرده و هر بخش را به عنوان واحدهاي اجتماعي مستقل مورد بررسي قرار مي دهند، رد مي کند. اين گونه، کاستلز ( 1978: 17-16 ) در چارچوب اين زمينه ي فکري، اقتصاد سياسي شهرنشيني در جوامع سرمايه داري را به عنوان تجلي و بيان فضايي تراکم (15) و تمرکز (16) سرمايه و " ستيز دائمي آنها بر عليه گرايش کمتر شدن نرخ سود" ، تعريف مي کند. اين تراکم و تمرکز بخشي از انباشت سرمايه است که در يک محيط فضايي سازمان يافته، تحقق مي يابد. هيل ( 1977 ) بر پايه ي همين پندار، در بررسي خود درباره ي شهرنشيني در ايالات متحده ي آمريکا، هر شهر سرمايه داري را به عنوان " عرصه (17) توليد، محل وقوع بازتوليد نيروي کار، بازار چرخه ي کالاها و تحقق سود، و کانون کنترل اين مناسبات پيچيده، تعريف مي کند" . بنابراين، " شهر سرمايه داري به مثابه يک کانون فضايي، کارکردي دارد که به توليد و باز توليد کالاها بيش از حد مصرف کمک مي کند" .
مطابق با اين روش تحليل، شهرنشيني در جوامع سرمايه داري، بخش جدايي ناپذير شرايط عمومي توليد، مصرف و بازتوليد نيروهاي اجتماعي توليد است. از اين رو، اشکال خاص شهر سرمايه داري نتيجه ي مستقيم ضرورت کاهش هزينه هاي غير مستقيم توليد، چرخه و مصرف کالاها تلقي مي گردد. عده اي شهر سرمايه داري را به عنوان عرصه ي توليد کارآمدي در نظر مي گيرند که موجب تسريع نرخ چرخش سرمايه، از مرحله ي سرمايه گذاري تا تحقق سود و سرمايه گذاري مجدد، و در نتيجه کاهش [ زمان ] دوره اي مي شود که سرمايه به طور مولد مورد بهره گيري قرار ندارد ( لوژکين، 1976: 122 ).

اقتصاد سياسي شهري و شهرنشيني وابسته (18)

آنچه گفته شد،‌ نمودار زمينه ي جديدي از اقتصاد سياسي شهري است که بيشتر با شهرنشيني در جوامع سرمايه داري مرکز سر و کار دارد. اگرچه، اين باعث انجام تحقيقات و طرح هاي تأثيرگذاري شده است که بين ماهيت توسعه ي اقتصادي سرمايه داري در مرکز ( ملل توسعه يافته ) و پيرامون ( ملل در حال توسعه ) و آثار خاص آنها بر شهرنشيني، تمايز قائل است. مطالعات مربوط به شهرنشيني در پيرامون، به ويژه در آثار کاستلز ( 1980، 1989 )، گاگلر (19) و فلانگان (20) ( 1978، 1988، 2004 )، مک گي ( 1971 )، مين جيون ( 1980 )، پورتس (21) و والتون ( 1976 )، روبرتز (22) و اسلاتر ( 1975 و 1978 ) که من آنها را در مجموع به عنوان نظريه هاي شهرنشيني وابسته مي شناسم، مثال زدني اند.
روبرتز ( 1978: 9 ) در بررسي الگوهاي شهرنشيني و صنعتي شدن در آمريکاي لاتين به شهرنشيني در معناي کلاسيک جمعيت شناختي آن همچون افزايش " جمعيت شهري در قياس با جمعيت روستايي" اشاره مي کند، اما آن را نتيجه ي استحاله هاي اقتصادي پردامنه در سطح ملي و بين المللي مي داند. روبرتز، با توجه به بررسي هاي به عمل آمده از مناسبات خارجي و داخلي مرکز - پيرامون، بر " ناموزوني (23)" [ روند - ن ] " توسعه ي وابسته" تأکيد مي کند و شهرهاي جهان سوم را در چارچوب نظام جهاني توليد، مصرف و انباشت سرمايه داري جاي مي دهد ( همان: 11-18 ). اگرچه، او ساختار دروني مناسبات طبقاتي را در نظر مي گيرد که به نفع اقتصاد متروپليس در مرکز و ابدي شدن توسعه نيافتگي در پيرامون، عمل مي کند. در ارتباط با شهرنشيني، وي بر اهميت يک تحليل طبقاتي تأکيد مي نمايد و استدلال مي کند که اگرچه تحليل ساخت اجتماعي شهر بر پايه مناسبات اقتصادي آن قرار دارد، بايد وزني برابر براي ساخت سياسي نيز قائل شد. در انتها، رابرتز اين ديدگاه را که شهرنشيني جهان سوم را معادل مسئله ي استقرار جمعيت بيش از حد در نواحي شهر با سطوحي از بيکاري يا اشتغال ناقص مي بينند، باطل مي شمارد. وي مدعي است که فقدان اشتغال صنعتي با ثبات و با حقوق مکفي نيست که موجب جمعيت بيش از حد است، بلکه اين روندهاي متناقض انباشت سرمايه در جهان سوم است که علت آن محسوب مي گردد. به عبارتي، دستيابي به کار ارزان و فراوان نه فقط به کارخانه ها قدرت مي دهد، بلکه خدمات تکميلي و توليد جنبي براي سودبخشي سرمايه داري را نيز تضمين مي کند ( رابرتز، 1978: 6-7 ).
کاستلز ( 1980 ) نيز، همانند رابرتز، اعلام مي کند که بررسي شهرنشيني در کشورهاي در حال توسعه بايد در پي تحليل کلي توسعه نيافتگي و از طريق فهم ديالکتيک توسعه - توسعه نيافتگي که در چارچوب نظام سرمايه داري جهاني شکل گرفته است، صورت گيرد. به طور کلي، کاستلز چهار خصلت مهم فرايند شهرنشيني در پيرامون را چنين معرفي مي کند: 1) تراکم جمعيت در مراکز شهري بزرگ، بدون سازگاري با شبکه ي شهري؛ 2) فقدان تداوم در سلسله مراتب شهري؛ 3) وجود فاصله هاي اجتماعي - فرهنگي بين اجتماعات روستايي و نواحي شهري؛ 4) همنشيني " بومي" و " غربي" در جوامعي که [ به طور مستقيم - ن ] تحت سلطه استعماري بوده اند ( همان: 4-43 ). او در ادامه، با بررسي شهرنشيني وابسته که اشکال، ريتم ها و هم آميختگي (24) مختلف مناسبات اقتصادي و سياسي سلطه را بروز مي دهند، سه نوع سلطه ي تاريخي را متمايز و مشخص مي کند:
1- سلطه استعماري، که اهداف اصلي آن مديريت مستقيم، استثمار گسترده ي منابع، و ايجاد حاکميت سياسي مي باشد.
2- سلطه ي تجاري - سرمايه داري، از طريق مبادله، پا اندازي براي تصرف منابع و مواد خام، زير قيمت واقعي آنها و گشودن بازارهاي جديد براي محصولات کارخانه اي و صنعتي به قيمت بالاتر از ارزش آنها؛
3- سلطه ي مالي و صنعتي - امپرياليستي، که از طريق سرمايه گذاري هاي سودورزانه و ايجاد صنايع محلي براي [ توليد کالاهاي مصرفي و کنترل حجم - ن ] واردات، به اضافه ي يک استراتژي سود بخش در سازگاري با تراست هاي بين المللي در سطح بازار جهاني
در ميان جغرافي دان هايي که نابرابري هاي جغرافياي توسعه را به نقد کشيده اند و به تحليل هاي اقتصاد سياسي شهرنشيني وابسته کمک کرده اند، اسلاتر ( 1975، 1978 ) جايگاه خاصي دارد. اگرچه کمک او فزون از چند مقاله نيست، بعضي از کارهاي او را با وجود اين، بايد به عنوان مقدمه ي محورهاي اصلي مطالب فرايند شهرنشيني وابسته در دوران هاي پيش و پس از استعمار در نظر گرفت. اسلاتر به پيروي از بتلهايم (25) ( 1972 ) موضع ساخت گرايانه ي رويکرد شيوه هاي توليد را مي پذيرد و تلاش مي کند تا خصوصيت تاريخي سرمايه داري پيراموني را فرمول بندي کند. او حرکت بين المللي در حال رشد سرمايه ي کلانشهري ( مرکز ) را مورد شناسايي قرار داده، سپس نتايج اصلي رخنه و نفوذ سرمايه داري در پيرامون را چنين توضيح مي دهد: 1) استحصال مداوم محصول اضافي محلي؛ 2) خودگستري تضمين شده ي (26) سرمايه ي خارجي از طريق حمايت تشکيلات دولت محلي؛ 3) مناسبات غير آنتاگونيستي ميان منافع نيروهاي اجتماعي پيش سرمايه داري و منافع سرمايه ي استعماري که مانع تشکيل يک بورژوازي ملي مي شود؛ 4) ماهيت نابرابر مبادله ميان مرکز و پيرامون و عدم امکان انباشت يک سرمايه ي مستقل در مراحل بعدي ( اسلاتر، 1978: 32-34 ). در رابطه با شهرنشيني، اسلاتر سپس سه مرحله از ساخت فضايي را در شرايط استعمار و در چارچوب يک سرزمين تحت قيموميت استعمارزده ي مفروض، شناسايي و معرفي مي کند:
الف- ساخت پيش استعماري ( قبل از سال هاي دهه 1880 ) که با شاخص هايي مانند وجود چرخه هاي تجاري محلي و منطقه اي، جريان تجارت راه دور با تعداد متفاوتي از مراکز شهري و در موارد معين پست هاي تجاري ساحلي، مشخص مي شود؛
ب- رخنه ي استعماري، تمرکز اوليه ي [ فعاليت هاي اقتصادي و سياسي - ن ] و آغاز توسعه ي دروني ( دهه 1880 تا دهه 1920 ): ويژگي اصلي اين دوره، طبق نظر اسلاتر، تجلي سرمايه داري به شکل احداث مزارع کشتزارهاي استعماري (27) و شهرک هاي مستعمره نشين و معادن در قلمروهاي پيش سرمايه داري [ است ]. به علاوه، ضرورت تحکيم شرايط سياسي پايدار اغلب به ايجاد يک تشکيلات دولتي استعماري مي انجاميد که بازتوليد ي محيط مناسب براي عملکرد سرمايه داري را تضمين نمايد. در آخر، انواع گوناگون مراکز شهري ( مثل پايتخت هاي استعماري، مراکز اداري، مراکز استراتژيک، شهرهاي تجاري محلي و شهرهاي معدني )، در اين دوره رشد کردند؛
ت- تشکيلات استعماري و گسترش مداوم ( سال هاي دهه ي 1920 تا سال هاي دهه ي 1960 ): از مشخصات اين دوره [ اعطاي امتيازات استعماري براي - ن ] بهره برداري گسترده از جنگل و کشاورزي از طريق بسط شبکه هاي حمل و نقل، به ويژه راه هاي آهن و نيز به وسيله ي توسعه ي اقتصاد تک محصولي در طول شريان هاي اصلي اقتصاد ملت هاي استعماري شده است. ( اسلاتر، 1975: 145 ). علاوه بر آن، فرآيند شهرنشيني که در مرحله ي دوم [ جهاني شدن - ن ] به راه افتاده است، به سطحي بالاتر گام مي گذارد؛ يعني سطح توسعه ي يک سلسله مراتب شهري که در آن پايتخت هاي استعماري از عالي ترين تمرکز فعاليت هاي صنعتي و تجاري برخوردار مي شوند. همچنين، پايتخت هاي استعماري و برخي از مراکز شهري منطقه اي معين، نقاط اصلي شبکه هاي مرکزگراي حمل و نقل مي شوند. با وجود تلاش هاي نادر دول پيرامون براي ابداع يک اقتصاد ملي نامتمرکز، پايتخت هاي نوين دوران استعماري، شاهد روشني از توسعه ي ناموزون يک اقتصاد شهري اساساً برون محور بودند.
اسلاتر در دهه ي 1970، دوره اي که ديويد هاروي ( 1990 ) آن را پايان مرحله ي اول جهاني شدن مي دانست، مدل پيشين را ترسيم و بيان کرد. (28) کانون توجه من در اين کتاب نيز بر سه مرحله ي تاريخي است که اسلاتر ترسيم مي کند. اما در اين مقطع لازم است که ويژگي هاي اصلي جهاني شدن از دهه 1970 تا امروز، يعني آنچه ديويد هاروي آن را به عنوان فاز دوم جهاني شدن مشخص مي کرد و برگذار از فورديسم به انباشت [ سرمايه - ن ] منعطف (29) متکي است، بيان شود. مرحله ي آغازين اين فاز با کاهش فرصت هاي سرمايه گذاري براي شرکت هاي چند مليتي معين مي شود که با تصميم سازمان کشورهاي صادر کننده ي نفت ( اُپک ) در سال 1973 مبني بر افزايش قيمت نفت، و نارضايتي فزاينده عمومي در کشورهاي پيرامون شامل ويتنام، ايران، مصر و نيکاراگوئه، همراه شد. رکود اقتصادي سال هاي دهه ي 1970، بيش از دو دهه " ساخت يابي مجدد" گسترده ي اقتصادي در کشورهاي مرکز، به ويژه ايالات متحده (30) را برانگيخت. اين دوره ي فرا مدرن انباشت سرمايه منعطف، با ايجاد بازار کار بسيار منعطف در سطح جهاني؛ گسترش ابداعات تکنولوژيکي و تشکيلاتي به منظور کاهش هزينه هاي کار و افزايش نرخ بازگشت سود در سرمايه گذاري؛ بسط چشم گير و شديد بخش خدمات و اقتصاد مربوط به آن؛ فرايند فشردگي زمان - فضا که براي سرعت بخشيدن به فرايند تصميم گيري، برنامه ريزي و توليد از تکنولوژي ارتباط ماهواره اي بهره گيري مي کند، و وارد آوردن فشار بيشتر بر کارگران، در همه ي سطوح توليد در مرکز و پيرامون، مشخص مي شود ( هاروي، 1999: 147-148 ). (31) فاز دوم جهاني شدن با شهرنشيني وابسته اي مشخص مي شود که با تغيير [ کمي و کيفي - ن ] مناسبات اقتصادي و سياسي مرکز - پيرامون و تحميل ضوابط جديد مالي بر دولت هاي پيرامون از طريق صندوق بين المللي پول (IMF ) (32 ) و بانک جهاني، و همچنين ورود بازيگران سياسي جديد مانند سازمان هاي غير دولتي ( NGO )، همراه است.

شهرنشيني و مناسبات طبقات اجتماعي

مطالعه ي شهرنشيني به عنوان فرايندي اجتماعي - اقتصادي بايد بر تفسيري روشن و بدون ابهام از تحليل فضايي تکيه زند، وليکن نبايد به عنوان جانشيني براي تحليل طبقاتي تلقي شود. بلکه همانطور که سوجا ( 1980: 207 ) صريح تر مطرح مي کند، اين تحليل مي تواند بخشي ناگسستني از درک ما از شيوه اي باشد که از طبقات گوناگون اجتماعي که تضادهايشان را رفع مي کنند و منافع اقتصادي و سياسي خود را به پيش مي برند. اين امر، درک و فهم روشن مناسبات اجتماعي طبقاتي را در شيوه هاي توليد پيش سرمايه داري و سرمايه داري الزامي مي سازد. در ارتباط با شهرنشيني وابسته در کشورهاي پيرامون، نيروهاي استعماري به منظور برقرار کردن مناسبات توليدي سرمايه داري با جدا کردن توليد کنندگان مستقيم از ابزارهاي توليدشان، مناسبات اجتماعي پيش سرمايه داري را از درون تحليل مي برند. از نقطه نظر تاريخي، اين امر از طريق سازوکارهاي گوناگوني مانند ماليات، اصلاحات ارضي، مهاجرت اجباري و اسکان جمعيت هاي ايلات و عشاير، حاصل شده است. به طور کلي، توسعه ي سرمايه داري در کشورهاي پيرامون به دو دليل " محدود" و " ناموزون" مي شود. اول: در شرايطي که مناسبات غالب اقتصادي، غير سرمايه داري است، مناسبات توليد سرمايه داري ناتوان از بسط سلطه ي خود در بخش هاي وسيعي از اقتصاد، مثل کشاورزي، هستند. دوم، در مواردي که مناسبات سرمايه داري غلبه پيدا مي کنند به طور بنيادين در به زير کنترل درآوردن فرايند کار ناموفق هستند. براي نمونه، در عين حال که در بخش هاي معين سرمايه اي مانند منابع استخراج و [ صنايع توليدي - ن ] جانشين - واردات از فن آوري هاي صنعتي پيشرفته استفاده مي شود، فن آوري هاي توليد در ساير بخش هاي اقتصادي، عمدتاً پيش سرمايه داري باقي مي مانند. اين امر اصولاً ناشي از عدم تمايل نيروهاي استعماري براي سرمايه گذاري و بسط مناسبات سرمايه داري در بخش هايي است که توسعه ي سرمايه داري در کشورهاي تحت استعمار، مي توانند بازار کالاهاي توليد شده در مرکز را محدود سازد ( تايلر، 1979 ).
ماهيت محدود و ناموزون توسعه ي سرمايه داري در پيرامون، بي شک مبنايي است که مي توانيم بر آن اساس، توسعه ي ( فضايي ) جغرافيايي ناموزون را نيز تعريف کنيم. به عقيده ي مندل (33) ( 1968: 373-371 ) توسعه نيافتگي منطقه اي (34) پديده اي جهاني است که از يک سو خود در ناموزوني توسعه ي سرمايه داري در کشورهاي مرکزِ صنعتي عيان مي شود و از سوي ديگر در پيرامون مستعمره / شبه مستعمره. در اين پويش، صنايع توليد شده در مرکز، توليد بومي و دستي در پيرامون را از بين مي برند. در نتيجه، عده ي قابل توجهي از کارگراني که از فرايند کارِ پيش سرمايه داري جدا مي شوند، به جز در بخشِ صنعتيِ وابسته ي در حال رشد، قادر به يافتن شغل نيستند. اين وضعيت منجر به يک بيکاري مزمن و القاء مصنوعي اضافه جمعيت، به ويژه در نواحي شهري مي شود. بر پايه ي بحث مطروحه در بالا و نيز کمک هاي نظري کاستلز ( 1980 )، گيلبرت (35) و گوگلر (36) ( 1982 )، من چهار فرايند را شناسايي مي کنم که پويايي شناسي بسط سرمايه داري و شهرنشيني وابسته در پيرامون را مشخص مي کنند.
اول، فروپاشي اشکال پيش سرمايه داري توليد کشاورزي که ناشي از نفوذ و رخنه ي کشاورزي تجاري و برقراري ماليات هاي پولي در نواحي روستايي است و منجر به مهاجرت از روستا به شهر مي گردد. در نتيجه، صنايع دستي شهري و روستايي، به واسطه ي واردات کالاهاي کارخانه اي تحليل مي روند و به نوبه ي خود موجب نرخ بيشتر بيکاري در بين مهاجران روستايي و صنعتگران شهري مي شوند. دوم، مازاد پولي و جنسي ايجاد شده در مستعمرات، همواره به دست طبقات حاکم بومي مي رسد که منافعشان به اين يا آن طريق در راستاي منافع سرمايه داري در مرکز است. سوم، بخشي از نيروي کار روستايي و صنعتگران شهري در شهرهاي کوچک که از اشکال توليد پيش سرمايه داري جدا شده اند به تدريج، در جست و جوي کار، به شهرهاي بزرگ روانه مي گردند. در حالي، که بخش کوچکي از اين جمعيت مهاجر، به عنوان کارگران - مزدبگير، جذب بخش صنعتي شديداً سرمايه بر شهري مي شوند، عمده ي نيروي کار شهري، خود را درگير توليد کالايي کار - بر و فعاليت هاي خدماتي مي کنند. و آخر اينکه، فرايندهاي فوق با پيدايش يک بوروکراسي دولتي متمرکز در مستعمرات همراه است، که هدف اصلي آن تدارک يک زيرساخت مناسب براي توسعه صنعتي وابسته در مراکز شهري اصلي است.

" شهرنشيني شتابان" بحث برانگيز در کشورهاي در حال توسعه

نرخ سريع شهرنشيني در کشورهاي در حال توسعه، طي دوره سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني، در مقياس کلان، موجب پيدايش حجمي از تحقيقات درباره موضوعي به نام " بيش شهرنشيني" (37) شد. [ در اين تحقيقات - م ] بيش شهرنشيني به معناي سطح بيشتر شهرنشيني ( درصد جمعيت ساکن در نواحي شهري ) در قياس با سطح صنعتي شدن جامعه ( درصد نيروي کار غير کشاورزي ) در کشوري مفروض، تعريف مي شود.در يک تحقيق ديويس (38) و گولدن (39) ( 1954 ) بر پايه ي تعريف فوق، و با يک نمونه گيري از تعداد کثيري از کشورها، درصد مردان فعال اقتصادي مجتمع هاي تجاري (40) غير شاغل در کشاورزي و درصد جمعيت شهرهاي داراي 100000 نفر و بيشتر را گرفتند و به ضريب همبستگي ( r ) برابر 0/86 بين درجه ي صنعتي شدن و درجه ي شهرنشيني، دست يافتند. ديويس و گولدن سپس رابطه ي بين اين دو متغير را در يک خط رگرسيون نمايش داده و کشف کردند که کشورهاي معيني مانند مصر، يونان، کره و لبنان به نحو قابل توجهي، از اين خط انحراف دارند ( 1954: 8 ). به عبارت روشن تر، سطح و درجه ي شهرنشيني اين کشورها در ارتباط با سطح صنعتي شدن آنها، به مراتب بيش از انتظار بود. بنابراين، کشورهاي مذکور به دليل رشد شهري " غير عادي" (41) با واژه ي " بيش شهرنشين" شناخته شدند. (42)
اين تحليل ميان بخشي (43) از شهرنشيني، به خاطر ناديده گرفتن مراحل متفاوت کيفي صنعتي شدن به طور مؤثري از طرف سواني (44) ( 1954: 116-113 ) مورد نقد قرار گرفت. سواني با تفکيک کشورها به دو گروه برحسب سطح توسعه ي صنعتي آنها، ضريب همبستگي ( r ) صنعتي شدن و شهرنشيني را براي کشورهاي توسعه يافته برابر 0/39 و براي کشورهاي توسعه نيافته 0/85 يافت. وي نتيجه گرفت که پيوند بين دو متغير در کشورهاي توسعه نيافته، به مراتب نزديکتر از کشورهاي وسيعاً صنعتي شده است يا، تلويحاً آنکه،‌ آهنگ شهرنشيني و آهنگ صنعتي شدن در کشورهاي در حال توسعه، وابستگي تنگاتنگ تري نسبت به هم دارند، تا در کشورهاي وسيعاً صنعتي شده" .
در مورد کشورهاي توسعه يافته، ضريب همبستگي ( r )، وقتي از نو به جاي سال 1950 ( r=0/84 ) براي سال 1981، مورد محاسبه قرار گرفت، تشديد شد. سواني در ضمن رويکرد ديگري را که سازمان ملل / يونسکو ( 1957 ) اتخاذ کرده بود و در آن [ اين سازمان - م ] به شيوه ي کاملاً قوم مدارانه جريان شهرنشيني و صنعتي شدن در چهار کشور توسعه يافته ي ايالات متحده، فرانسه، آلمان و کانادا را " بهنجار" تلقي کرده و همبستگي بين دو متغير را در مراحل مختلف تاريخي براي اين چهار کشور به عنوان ملاک هنجار بودن در نظر گرفته بودند، مورد نقد قرار داد. اين [ تعريف - م ] به اين نتيجه ختم شد که کشورهاي آسيايي بيش شهرنشين بودند زيرا چهار کشور توسعه يافته ي [ مزبور ] در اواسط قرن نوزدهم سطح مشابهي از شهرنشيني داشتند؛ اما با درصد بالاتري از نيروي کار مشغول در فعاليت هاي غير کشاورزي ( سازمان ملل / يونسکو 1957: 133 ). سواني اين فرمول بندي را " خيال پرورانه و بنابراين بي استفاده" ناميد زيرا فرضيه صريح آن، آنست که جريان صنعتي شدن و شهرنشين شدن در همه ي کشورها " اگر نخواهند به عنوان « غير عادي » طبقه بندي شوند" ( 1954: 117 ) بايد کم و بيش در انطباق دقيق با مسير چهار کشور ياد شده،‌ حرکت کنند. منتقدان ديگر مانند بروک فيلد (45) ( 1973 ) و مگ گي ( 1971 ) نيز مدعي اند که حتي اگر مقايسه ي تجربه ي کنوني کشورهاي در حال توسعه با تجربه ي ملل توسعه يافته ي کنوني در گذشته واجد اعتبار باشد، نمي توان از چنين مقايسه هايي هيچ نتيجه سياسي [ و برنامه ريزي - ن ] گرفت ( گيلبرت و گوگلر، 1982: 163 ).
اکثر مطالعات معمول درباره ي بيش شهرنشيني نيز به نحوه ي توزيع اندازه ي [ جمعيتي شهرها در سلسله مراتب هرم شهرنشيني تأکيد دارند - ن ] با اينکه بزرگترين شهر ( نخست - شهر (46) ) به طور ناهمگون چندين برابر شهر بعدي است، از يک سو، اين امر را عامل مثبتي در توسعه ي ملي ( جفرسون، (47) 1939 ) و از سوي ديگر يک پديده ي منفي و انگل گونه در رابطه ي اقتصاد ملي تلقي مي کنند ( هوزليتس، (48) 1955 ). در حقيقت، در اکثر موارد تمرکز بيش از حد جمعيت در نخست شهرها، تنها عامل ارجاعِ عنوان بيش شهري شدن به يک کشور بوده است. اما در جريان درک ويژگي شهرنشيني جهان سوم، پارادايم اقتصاد سياسي شهري يک تحليل جايگزين ارائه مي دهد. براي نمونه، کاستلز ( 1980: 42-41 ) " نخست - شهر" و " بيش - شهرنشيني" را به عنوان يک " نقطه عطف" مهم مي پذيرد؛ اما با زباني متفاوت، در جستجوي ابزار نظري طرح مسئله و چارچوب مفهومي است. همانند تحليل تاريخي - ساختارگرايانه و اجتماعي - جمعيتي شهرنشيني وابسته ي کاستلز، اما با تأکيد بيشتر بر بحث بيش - شهرنشيني مين جيون ( 1980 ) " نواحي بزرگ شهري جهان سوم" را به عنوان مراکز اداري - تجاري براي شرکت هاي واردات - صادرات تعريف مي کند که به عنوان " سرپل رخنه ي سرمايه داري" به پيرامونِ روستاييِ مناطقِ توسعه نيافته، عمل مي کنند ( مين جيون، 1980: 134 ). به طور کلي، مين جيون رشد سريع شهري در پيرامون را به عنوان يک " فرايند شهرنشيني بدون صنعتي شدن و تبديل بيش جمعيتي (49) روستايي به بيش جمعيتي شهري، در نظر مي گيرد" ( همان، 135 ). براي او، بررسي بيش شهرنشيني ( نخست - شهري (50) ) با چرخه ي توسعه نيافتگي که کليد درک شهرنشيني وابسته است، مربوط است. او سپس سه موقعيت را که در آن بيش شهرنشيني مي تواند در " جهان سوم" رخ دهد، مفهوم سازي مي کند. اول، " بيش شهرنشيني و توسعه نيافتگي بدون صنعتي شدن وابسته" ، که اساساً برپايه ي مبادله ي نابرابر صادرات مواد و منابع خام و واردات کالاهاي صنعتي استوار است. در نتيجه، افزايش ظرفيت شغلي در بخش هاي توليدي بسيار دشوار است. دوم، " بيش شهرنشيني" و توسعه نيافتگي به دليل حضور " صنايع بزرگ و متوسط سرمايه بر" که به شرکت هاي چند مليتي وابسته اند. در اين موارد، شرکت هاي سرمايه بر، مصرف کننده ي بخش بزرگي از منابع محلي اند، بدون انکه به قدر کافي براي اجتماع شغل توليد کنند؛ اما آنها يک طبقه ي کارگر " از حيث کمّي محدود" اما داراي " اهميت سياسي" در سطح محلي، خلق مي کنند؛ سوم، " بيش شهرنشيني" به خاطر صادرات منابع خامِ با ارزش ( به ويژه نفت ) که به بعضي کشورها اجازه مي دهد تا ظرفيت هاي مالي را تجميع و کل فرايندها يا صنايع را از کشورهاي پيشرفته وارد کنند، رخ مي دهد. در اين مرحله ي نهايي از بيش شهرنشيني مين جيون نتيجه مي گيرد که کشورهاي " جهان سوم" به خاطر ماهيت سرمايه بر صنايع وارداتي که امکان جذب نيروي کار اضافي را ندارند؛ همچنين فقدان صنايع توليد کالاها در پيرامون که به وابستگي بيشتر به کشورهاي مرکز منجر مي شود، " قادر به شکستن زنجيره ي وابستگي و چرخه ي مبادله ي نابرابر" نيستند ( مين جيون، 1980: 144-138 ). (51)
با وجود کوشش هاي محققان مارکسيست براي درک فرايند شهرنشيني وابسته در پيرامون، تنها مطالعاتي چند، به گونه اي نظام مند، فرايندي را که طي آن پيدايش يک يا دو شهر اصلي توسعه ي مراکز [ شهري - ن ] استاني را کند مي کنند و رشد شهري ناموزون را در جوامع پيرامون مي آفرينند، توضيح داده اند. مفهوم سازي مين جيون از مسئله را بايد به عنوان اولين گام به سوي تحليل تفصيلي تر بيش - شهرنشيني، در نظر گرفت. مشکل اساسي تحليل او در اين حقيقت نهفته است که هيچ نشاني از روندي که موجب تراکم بيش از حد جمعيت، چه در مراکز روستايي يا شهري، در کشورهاي پيرامون مي شود، وجود ندارد. گيلبرت و گاگلر ( 1982: 46-38 ) سعي کرده اند با توضيح تاريخي فرايند تمرکز جمعيت شهري و منطقه اي با شناسايي دو مرحله ي تاريخي، اين نقص را رفع کنند: 1) تغييرات فضايي ملازم با مرحله ي اقتصادي صادرات - محور در مراحل استعماري و بعد استعماري؛ 2) تغييرات فضايي ملازم با فرايند رو به درون - کشوري صنعتي شدن / مدرن شدن در مرحله ي بعد استعماري. در خلال اولين مرحله، رشد شهرهاي اصلي که موجب " نخست شهري" (52) است، به ميزاني که يک يا چند مرکز شهري جريان تجارت بين المللي و سود توليد شده را کنترل مي کنند، ارتباط دارد. در بيشتر موارد، تمرکز بوروکراسي دولتي و گروه هاي خصوصي هم منافع در پايتخت، از عوامل قطعي برقراري موقعيت سلطه ي اين " شهر نخستين" (53) بر مراکز شهري استاني است. دومين مرحله ي تغييرات فضايي در جهان سوم، با رکود دهه ي 1930 و فرايند صنعتي شدن جانشين - واردات ( ISI ) در کشورهاي پيرامون در سال هاي بعد از جنگ دوم جهاني مشخص مي شود. از آنجايي که بسياري از فعاليت هاي صنعتي جديد تحت کنترل يا تأمين مالي شرکت هاي چند مليتي قرار داشتند و به دليل مزايا و منافع يک مکان مرکزي، روند صنايع جانشين - وارداتي ( ISI ) در بيشتر موارد در بزرگ ترين شهرها احداث مي شدند و منجر به " ايجاد مجتمع هاي شهري به شدت متمرکز" که دربر دارنده ي " تعداد بي شمار گروه هاي با درآمد بالا، بخش عمده ي زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي، پايانه هاي سيستم حمل و نقل، و بوروکراسي دولتي ملي مي گشتند" . به علت ماهيت ناموزون رشد سرمايه داري وابسته، " فقر گسترده، ازدياد سکونتگاه هاي حاشيه اي نوآمدگان حلبي آباد نشين، دستمزدهاي پايين در بخش صنعتي، بيکاري و اشتغال ناقص، (54) متورم شدن بخش سوم يا خدمات، و حضور وسيع بخش غير رسمي در اقتصاد، از جنبه هاي نامطلوب بيش شهرنشيني به شمار مي آيند" ( والترز و ديگران، 1980: 15 ).

شهرنشيني وابسته و توليد خرده کالايي

بسياري از اقتصاددانها، مسئله ي توسعه در " جهان سوم" را ناشي از تقسيم اقتصاد به بخش هاي دوگانه (55) مي بينند: يک بخش مدرن با سمت گيري توليد بزرگ - مقياس براي صادرات، و يک بخش سنتي که با سمت گيري به توليد کوچک - مقياس روستايي و صنعتگران خرده پا براي بازار داخلي سازگار است ( صفا، 1982: 5 ). تأکيد بر تمايز هر بخش اقتصاد شهري، اول بار در آثار گرتس (56) ( 1993 ) در اندونزي (57) صورت گرفت؛ وي بين " اقتصاد بازار" (58) و " اقتصاد شرکتي" (59) تمايز قائل بود. طبق انديشه هاي گرتس، اقتصاد بازار مرکب از تعداد بي شماري فعالان اقتصادي کوچک است. اين فعالان اقتصادي، در شرايط بسيار رقابتي، بر بهره گيري گسترده از کار تکيه مي زنند و به جاي به حداکثر رسانيدن سود، خواستار به حداقل رساندن ريسک هستند. از سوي ديگر، اقتصاد شرکتي بر عقلاني کردن فرايندهاي توليد و انباشت سرمايه براي سرمايه داري بيشتر و توسعه ي شرکت، اتکا دارد. گرتس هر بخش را به عنوان نقيض بخش ديگر در نظر مي گرفت. به عبارتي، وجود اقتصاد بازار محدود کننده انباشت سرمايه و مانع توسعه ي اقتصاد شرکتي است، در عين حال، توسعه ي اقتصاد شرکتي، به تدريج موجب حذف اقتصاد بازار است. فرض اقتصاد دوگانه بعدها در آثار چايانوو (60) ( 1966 ) و فرانکلين (61) ( 1965، 1969 ) بسط پيدا کرد. آنها در کشورهاي " جهان سوم" دو نظام توليد روستايي ( غير رسمي ) و سرمايه داري ( رسمي ) را شناسايي کردند. فريدمن (62) و سوليوان (63) ( 1972 ) مفهوم را با پيشنهاد يک مدل سه بخشي اقتصاد شهري، شامل يک بخش توليد شرکتي بزرگ، (64) يک بخش فعاليت اقتصادي خانوادگي (65) و [ بخش ] فعالان فردي (66)، بسط دادند. به هر حال، در تمام مطالعات، اقتصاد غيررسمي به عنوان اقتصادي محدودکننده ي توسعه ي اقتصاد شرکتي، در نظر گرفته مي شود.
رويکرد اقتصاد دوگانه به دليل ديدگاه مکانيکي آن در جدايي ميان بخش مدرن سرمايه داري و فعاليت معيشتي تهيدستان، به شدت مورد نقد بوده است. براي نمونه، سانتوز (67) بر رابطه ديالکتيکي ميان اين بخش ها به شکل دو مدارِ داراي کنش متقابل و به هم پيچيده ي " بالاتر" (68) و " پايين تر" (69) فعاليت اقتصاد شهري داراي دو مجموعه ي خصايص متمايز، تأکيد مي کند. اين نوع روابط مبادله اي موجب استحاله ي ثروتي مي شود که مستقيماً براي کارکرد بخش سرمايه داري سودمند است ( نگاه کنيد به جدول شماره 1 ). مطالعات مک گي در جنوب شرقي آسيا ( 1971 )، هارت (70) در غنا (71) ( 1973 )، و سوزا (72) و توکمن (73) در آمريکاي لاتين ( 1976 ) نيز همچنين مبين آنست که بيشتر تهيدستان شهري در واحدهاي کوچک مقياس، که تنها به سطح پايين مهارت و سرمايه کم نياز دارد، کار مي کنند و اغلب از کار بي مزد اعضاي خانواده براي پايين آوردن هزينه هاي توليد بهره گيري مي شود. بعضي از محققان شهرنشينيِ آفريقايي تأکيد خاصي بر طريقه اي دارند که بخش هاي پيش - سرمايه داري معيشتي روستايي به بخش هاي " رسمي" کمک مي کنند و به اين ترتيب هزينه هاي توليد ناشي از کار در شهرها را پايين تر مي آورند ( ميلاسوکس، (74) 1980؛ ولپ، (75) 1980 ). همسو با آنها، رابرتز ( 1978 ) استدلال مي کند که وجود و رشد تعداد تهيدستان در جوامع پيراموني، کارکردي به مثابه ي يک ارتش ذخيره ي کار براي رشد و توسعه ي بخش مدرن اقتصاد شهر دارد. او بين بخش هاي " خرد مقياس" و " کلان مقياس" تمايز قايل است و اولي را شامل همه ي فعاليت هاي " کارگاه هاي صنايع دستي، مغازه هاي تعميراتي، تجار کوچک و صنعتگران مستقل (76) مي داند که با توليد کلان مقياس همراه اند" ( رابرتز، 1978: 114 ).
در بررسي ديگري درباره ي ارتباط بين اقتصاد بزرگ - مقياس و کارگزاري اقتصادي کوچک - مقياس در پرو، (77) اسکات (78) ( 1978 ) اعلام مي کند که استقلال اين فعاليت ها در بخش اخيرالذکر به دليل آنکه در شهرهاي توسعه نيافته جهان، اقدامات و فعاليت هاي اقتصادي کوچک - مقياس اغلب به فعاليت هاي اقتصادي بزرگ - مقياس و بازرگانان که صاحب سرمايه و مواد خام هستند وابسته است، تا حد زيادي گول زننده است. رابرتز ( 1978: 115 ) همچنين اشاره مي کند که براي شرکت هاي بزرگ - مقياس سودآورتر است که توليد را از طريق حق العمل کاري شرکت هاي کوچک - مقياس که متقبل بخش هايي از توليد آنها هستند، گسترش دهند. علاوه بر آن، همان گونه که مطالعات ليدز (79) ( 1971 ) در برزيل، پي تي (80) ( 1968 ) در ونزوئلا، هارت ( 1973) در غنا و اِکشتاين (81) ( 1975 ) در مکزيکو به روشني نشان مي دهد، اقتصاد کوچک - مقياس نه در بهره گيري از تکنيک و نه در انواع فعاليت ها " سنتي" نيست. همزيستي و هم آميختگي بخش هاي بزرگ - مقياس و کوچک - مقياس در يکديگر، ويژگي آشکار شهرهاي پيرامون است. بي شک در حال حاضر نيز تشخيص داده مي شود که اقتصاد غيررسمي فقط در شکاف هاي فعاليت هاي [ اقتصادي - ن ] سنتي که بخش مدرن آنها را سودمند تلقي نمي کند، توسعه نمي يابد. برعکس، [ اين بخش - م ] خود را در پاسخ به شرايط در حال تغيير " بخش مدرن" ، به طور مداوم بازسازي مي کند ( صفا، 1982: 7 ).
به طور خلاصه، انتقادهاي اصلي به مفهوم " بخش غيررسمي" را شايد بتوان چنين ترسيم کرد. اول آنکه، بحث شده است که فعاليت هاي اقتصادي شهري نشانگر تداوم مقياس و خصلت هايي است که با طرح دو - بخشي اقتصاد رسمي / غيررسمي منطبق نيست ( ميسن (82) و لوگان، 1977 ). به همين ترتيب، فعاليت هاي کوچک - مقياس اقتصادي، بازتاب ماهيت تکه شده ي کل بازار کار هستند، نه آن که خود يک بخش اقتصادي مجزا باشند ( برمن، (83) 1976 ). دوم آنکه، مفهوم " بخش غيررسمي" ، به دليل ماهيت درون - نگر (84)، مسئله انگيز (85) است. به عبارتي، اکثر مطالعات به جاي تأکيد داشتن بر وحدت و همسويي (86) توليد کوچک - مقياس در کليت روند توليد، تنها بر خصايص فعاليت ها و کارگزاري اقتصادي " بخش غيررسمي" متمرکز شده اند ( برمن، 1976؛ مک گي، 1978 ). سومين مسئله ي منتقدان، پيوند و ارتباط قوي مفهوم " بخش غيررسمي" با نظريه محافظه کارانه ي نوين سازي (87) است. براي مثال، موزر (88) ( 1978 ) استدلال مي کند که بهره گيري ارگان هاي برنامه ريزي اقتصادي مانند سازمان بين المللي کار (89) ( ILO ) از مفهوم " بخش غيررسمي" ، اين ديدگاه را مورد حمايت قرار داده که مسائل بيکاري، فقر و اشتغال ناقص، نتيجه ي ساختار اقتصادي نامتعادل است؛ و آنکه يک سياست برنامه ريزي سنجيده در چارچوب ساختار اجتماعي اقتصادي و سياسي موجود مي تواند مسئله ي کشورهاي کمتر توسعه يافته را حل کند. منتقد ديگري اعلام مي کند که به خاطر ماهيت سرمايه بر توليد سرمايه داري در شهرهاي " جهان سوم" ، نمي توان به طور کامل از نيروي کاري که از اشکال توليد پيش سرمايه داري جدا شده بهره برد. بنابراين، همگام با يک نيروي کار صنعتي، يک نيروي " شبه پرولتاريا" (90) پديد مي آيد که " گاهي در بخش دولتي، بخش خدمات يا در بخش هاي وابسته به مصرف خارجي، به خدمت گرفته مي شود" ( تايلر، (91) 1979: 231 ).

جدول شماره ي 1. دو مدار اقتصاد در کشورهاي توسعه نيافته

[ شاخص هاي اقتصادي ]	مدار بالاتر	مدار پايين تر
تکنولوژي	سرمايه بر	کاربر
سازمان	بوروکراتيک	بَدَوي
سرمايه	فراوان	کمياب
کار	محدود	فراوان
دستمزد منظم	عادي	الزامي نيست
سياهه برداري ها	مقادير زياد و يا کيفيت عالي	مقادير کوچک، کيفيت نازل
قيمت	معمولاً ثابت	قابل چانه زدن
اعتبار	از بانک ها و ديگر نهادها	شخصي، غير نهادي
ارتباط با مشتري	غيرشخصي و يا از طريق اسناد	مستقيم، شخصي
هزينه هاي ثابت	مهم	بي اهميت
تبليغات	لازم	بي اهميت
بهره گيري مجدد از کالاها	اتلاف / هيچ	مکرر
سرمايه بالاسري	اجتناب ناپذير و حياتي	اجتناب پذير و بي اهميت
کمک دولتي	مهم	هيچ يا تقريباً هيچ
وابستگي مستقيم به ملل ديگر	زياد، فعاليت برون - مدار	کم يا هيچ

منبع: سانتوز ( 1977: 51 )

در تحليلي مشابه، گوگلر ( 1982: 179-173 ) سه نوع " شبه پرولتاريا" را معرفي مي کند که مايل است آن را " کارگر مازاد در لباس مبدل" (92) بنامد. نوع اول بيکاران؛ که بر پايه ي بعضي برآوردهاي منطقه اي در سال 1975، شامل 6/9 درصد نيروي کار شهري در آسيا ( به استثناي چين و بعضي کشورهاي با برنامه ي متمرکز )، 10/8 درصد در افريقا و 6/5 درصد در آمريکاي لاتين بودند. نوع دوم، بخش اشتغال ناقص يا کم به کار گمارده ي (93) نيروي کار شهري، شامل کارگران فصلي وابسته به نوسانات در انواع معين فعاليت اقتصادي مانند خدمات فراغتي و ساختمان، فروشندگان دوره گرد خياباني که ظاهراً افرادي کاملاً شاغل به چشم مي آيند؛ و افراد مصنوعاً شاغل که به عنوان اعضاي يک گروه همبسته ( مانند کسب و کارهاي خانوادگي ) به کار گمارده مي شوند، حتي در مواقعي که کار به اندازه ي کافي وجود دارد. نوع آخر، دژکاران (94)، که مي توانند کار تمام وقت داشته باشند، اما هيچ اثري در رفاه اجتماعي ندارند. اين گروه را شايد بتوان " لمپن پرولتاريا" ناميد و شامل افرادي مانند گدايان است که نمي توان آنها را در چارچوب يک اقتصاد سرمايه داري به عنوان کارگران مولد به حساب آورد. کاستلز ( 1980: 42 ) نيز شبه پرولتاريا را به عنوان " ارتش ذخيره ي صنعت ناموجود" در پيرامون مي دانست. از اينرو، تحليلي سنجده و دقيق از " جنبه ي زشت و ناخوشايند" شهرنشيني شتابان در سطح کلان، به ما در درک بهتر پويايي شناسي شهرنشيني وابسته، کمک خواهد کرد.
عده اي از محققان با نيت تحليل فعاليت هاي اقتصادي شهري کوچک مقياس، رويکرد " توليد خرده کالايي" را به عنوان جايگزين مدل دوبخشي بخش هاي اقتصادي رسمي / غيررسمي مطرح مي کنند ( برمن، 1976؛ سانتوس، 1976، 1979؛ گري، (95) 1979 و موزر، 1978 ). در اين رويکرد، اصطلاح " خرده کالايي" در معناي مارکسيستي مورد استفاده قرار مي گيرد؛ يعني، محصولي که داراي ارزش استفاده است و با اين همه براي مبادله در بازار توليد مي شود ( فوربز، (96) 1981: 117 ). (97) ديگران استدلال مي کنند که اکثريت بزرگي از کارگزاران اقتصادي کوچک - مقياسِ بخش غيررسمي، در طبقه ي " توليد خرده کالايي" جاي مي گيرند؛ بخشي در حال گذار و استحاله که بخش هاي اقتصادي پيش سرمايه داري ( فئودال / ارضي ) و سرمايه داري قرار دارد، با اين وجود، با آن ادغام شده و تابع مي گردد ( له بران (98) و گري، 1975: 20 ). يکي از مؤلفه هاي مهم اين ادغام، انتقال ارزش از توليد خرد به بخش سرمايه داري است. مؤلفه ي زمان - کار کالاهاي توليد شده ي بخش خرده کالايي، به طور اختصاصي تر، با کالاهاي توليدي سرمايه داران در بازاري مبادله مي شود که مبين زمان - کار کمتر است. در حالي که، در چارچوبي نسبي، قيمت هاي آنها مبين کارايي بيشتر توليد نيست (سانتوس، 1976 ) (99)، اين امر ياري بخش انتقال ارزش خالص از توليدکنندگان خرد به مزدبگيران درگير در توليد سرمايه داري است ( بين فيلد، (100) 1975 ). اين ماهيت نابرابر مناسبات مبادله، در فرايند ادغام دو بخش اقتصادي که موجب انتقالِ ثروت به سود بخش سرمايه داريست، امري ذاتي است. بنابراين توليد خرده کالايي يک شکل ثابت توليد نيست که توسط سرمايه داري نابود شود يا حذف گردد. در حقيقت، بعضي مطالعات موردي ديدگاهي متضاد را نشان مي دهد، يعني توليد خرده کالايي با تمايل تبديل صنعتگران پيش سرمايه داري به يک نيروي کاري مزدبگير و توليدي مبتني بر مناسبات سرمايه داري، همواره در حال تغيير است ( بن فيلد، 1975؛ گري، 1979 ).
محققان غير مارکسيست نيز اهميت توليد خرده کالايي براي بقاي بخش سرمايه داري را مي پذيرند. براي نمونه، هيرشمن (101) ( 1958 ) بين " آثار پيوند پيشين" و " آثار پيوند پسين" يک صنعت خاص يا فعاليت اقتصادي خاص در فعاليت هاي اقتصادي ديگر، تمايز قائل است. در شرايطي که اولي از داده ي مورد نياز براي عرضه ي توليد در يک صنعت معين ناشي مي شود؛ بعدي از استفاده ي محصول اين صنعت [ براي توسعه و احداث - ن ] به عنوان داده ي فعاليت هاي جديد سرچشمه مي گيرد. تحليل هيرشمن، مي تواند به عنوان يک ابزار مفهومي در نمايش تعامل ميان توليد خرده کالايي و سرمايه داري در جوامع پيراموني، مورد استفاده قرار گيرد. اول، در رابطه با تأثيرات پيوند پسين، گري ( مقايسه شود با موزر، 1978: 1059 ) با ارائه ي شواهد تجربي، درجه شدت وابستگي بسيار زياد توليدکنندگان خرده کالا به بخش سرمايه داري در داکار (102) پايتخت سنگال براي تأمين مواد خام و تجهيزات اصلي تکنولوژيکي، را نشان مي دهد. دوم، در رابطه با آثار پيوند پيشين، با نقل قول از چندين مطالعه ي موردي آچاريا (103) ( 1983: 345 ) نشان مي دهد چگونه تعداد بسيار زيادي از کارگزاري هاي اقتصاد ملي و بين المللي سرمايه داري، بخشي از وظايف عمده ي توليديشان را به صورت پيمانکاري هاي دست دوم به واحدهاي صنعتي کوچک مقياس واگذار مي کنند. رابرتز ( 1978: 17 ) به بهترين وجه اهميت بخش توليد خرده کالايي را براي کارگزاري هاي اقتصادي سرمايه داري توصيح مي دهد:
" ممکن است کارگزاران اقتصادي بزرگ - مقياس در شرايط بازار نامطمئن براي محصولاتشان و نوسانات تقاضا، مايل نباشند سرمايه گذاري هاي ثابت خود را به خطر بيندازند. در صورت افت بازار تقاضا سودآورتر آنست که، به هنگام ضرورت، توليد از طريق سيستم هاي برون سپاري کار (104) گسترش يابد. زيرا در اين شرايط مي توان کارگران اين واحدها را بدون هيچ يا اندک هزينه اي اخراج کرد" .
بنابراين، کارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ، بر پايه ي پيمانکاري، از نيروي کار موقت که هيچ تعهدي براي تأمين بيمه ي پزشکي و حقوق بازنشستگي آنها ندارند، استفاده مي کنند. به اين ترتيب، توليد خرده کالايي به خاطر ماهيت خاص مناسبات بازار به مکمل مناسب توليد سرمايه داري بزرگ مقياس بدل مي شود. نهايت آنکه، در قلمروي توزيع، تجار خرد براي بازاريابي کالاهاي توليد شده در بخش سرمايه داري صرفاً به دليل: کاهي هزينه توزيع و شتاب بخشيدن به چرخه ارزش اضافه براي تحقق آن به شکل سود،‌ کارآترند.
بر پايه ي بحث پيشين، من براي مطالعه ي شهرنشيني وابسته در ايران و مصر دو سطح تحليل را شناسايي مي کنم: 1) مطالعه ي الگوهاي شهرنشيني (105) که بر کنش متقابل واحدهاي فضايي مانند شهرها و مناطق و شکل گيري سلسله مراتب فضايي،‌ متمرکزاند ( نگاه کنيد به هيمر، (106) 1971؛ و کوهن، (107) 1981 )؛ و 2) مطالعه ي واحدهاي فضايي منفرد مثل يک شهر يا منطقه، با توجه به نيازهاي فضاييِ شيوه هاي توليد پيش سرمايه داري و سرمايه داري. در رابطه با مطالعه ي دوم، فرايندهاي انباشت سرمايه، توليد، و توزيع کالاها و محصولات در شهرهاي تهران و قاهره را که متأثر از شهرنشيني شتابان هستند، مورد مقايسه و سنجش قرار خواهم داد.

پي‌نوشت‌ها:

1. Anoumic
2. نگاه کنيد به والتون، 1981: 374.
3. Castells
4. Lojkine
5. Pickvanc
6. Harloe
7. Harvey
8. Hill
9. Gordon
10. Tabb
11. Sawers
12. نگاه کنيد به والتون 1976.
13. Aiken
14. Functionalist
15. Concentration
16. Centralization
17. Site
18. بعضي از محققان عمداً، به جاي استفاده از " سرمايه داري وابسته" و وابستگي، اصطلاحات " پيرامون" و " سرمايه داري پيراموني" را به خاطر معناي تلويحي و سياسي شان انتخاب مي کنند. اسلاتر ( 1978: 29 ذيلاً ) به روشني به منطق پشتيبان اين تمايز اشاره مي کند:
مفهوم " سرمايه داري وابسته" اکثراً به وضوح با ادبيات امريکاي لاتين درباره وابستگي پيوند دارد و ضعف بخش بزرگي از آن نظريه، ناشي از اين سنت است که اصطلاح " وابستگي" شديداً مبهم است... به طوري که در اين قالب کانادا و استراليا را نيز شامل مي شود. از طرف ديگر، " سرمايه داري پيراموني" آن گونه که توسط امين و سونتاج استفاده شد به طور اختصاصي تر معطوف به آن شکل بندي هاي اجتماعي است که اساساً به عنوان مستعمرات به اقتصاد سرمايه داري جهاني ضميمه شده بوده اند و تا به امروز هنوز به يک توسعه اقتصاد سرمايه داري منسجم همانند کشورهاي صنعتي غربي دست نيافته اند.
به هر حال " سرمايه داري پيراموني" ، به عنوان يک مفهوم، تمايل به دست کم گرفتن نيروهاي اجتماعي بومي دارد که بر فرآيند ديناميک برنامه ريزي اجتماعي و دگرگوني کشورهاي در حال توسعه اثر گذارند؛ و بنابراين من ترجيح مي دهم در تحليل تاريخي خود از مفهوم هاي " شهرنشيني وابسته" و " سرمايه داري وابسته" بهره بگيرم.
19. Gugler
20. Flanagan
21. Portes
22. Roberts
23. Uneven
24. Articulation
25. Bettelheim
26. Guaranteed self - expansion
27. Plantations
28. نگاه کنيد به مقدمه ي بحث من درباره ي مدل هاروي؛
29. درباره ي اين موضوع به مقدمه نگاه کنيد.
30. ساخت يابي مجدد اقتصادي Economic Restructuring تغيير يک اقتصاد با خصيصه دستمزد - بالا، مشاغل متشکل در اتحاديه به اقتصادي که شرکت هاي بزرگ در برابر دستمزدهاي واقعي مي ايستند، در برابر تشکل اتحاديه اي مقاومت مي کنند و توليد را به عرصه هاي با دستمزد پايين کشورهاي خارج انتقال مي دهند. براي مرور يک بحث عالي درباره سرچشمه هاي تاريخي و ماهيت ساخت يابي مجدد اقتصادي نگاه کنيد به بلوستون Blueston و هريسون Harison ( 1984 ).
31. براي بحث " تراکم فضا - زمان" و کمک آن به رژيم نوين توليد کالايي و انباشت منعطف نگاه کنيد به هاروي ( 1990: 284-307 ).
32. International Monetary Fund
33. Mandel
34. Regional Underdevelopment
35. Gilbert
36. Gugler
37. Over - urbanization
38. Davis
39. Golden
40. Males
41. Abnormal
42. در کوشش ديگر، گيبس Gibbes و مارتين Martin ( 1962 ) درباره ي وابستگي سطح شهرنشيني به گوناگوني توليد صنعتي ( به عنوان يک نشاني از تقسيم کار )، توسعه تکنولوژيکي، و درجه مبادلات خارجي يک جامعه، فرضياتي را مدون کردند. آنها سپس بر پايه اطلاعات چهل و پنج کشور، اثبات کردند که هرچه اين متغيرها بالاتر، درصد جمعيت شهري بيشتر است.
43. Cross - section
44. Sovani
45. Brookfield
46. Primate - city
47. Jefferson
48. Hoselitz
49. Over - population
50. Urban primacy
51. صنايع توليد کالا بر پايه ي تکنولوژي استوار است که کشورهاي صنعتي محور را قادر به ساخت ماشين آلاتي مي کند که مي توانند ماشين آلات مورد نياز براي توليد کالاهاي مصرفي را بسازند ( ماشين هايي که ماشين مي سازند ).
52. Urban Primacy
53. Primate city
54. Under - Employment
55. Dual sectors
56. Geertz
57. Indonesia
58. Bazaar Economy
59. Firm Economy
60. Chayanov
61. Franklin
62. Friedman
63. Sullivan
64. Corporate Production Sector
65. Family enterprise sector
66. Individual operators
67. Santos
68. Upper
69. Lower
70. Hart
71. Ghana
72. Souza
73. Tokman
74. Meillasoux
75. Wolpe
76. Self - employed Artisans
77. Peru
78. Scott
79. Leeds
80. Peattie
81. Eckstien
82. Missen
83. Breman
84. Lnward - Looking
85. Problematic
86. Integration
87. Modernization
88. Moser
89. International Labor Organization ( ILO )
90. Semi - Proletariat
91. Taylor
92. Surplus Labor in disguise
93. Underutilized
94. Misemployed
95. Gerry
96. Forbes
97. مطابق نظر مارکس ( 1988: 46 )، استفاده از هر چيزي به آن ارزش - مصرف مي دهد. اما اين استفاده چيزي مثل هوا نيست. شيء با وجوه فيزيکي کالا محدود است، جدا از آن کالا چيزي وجود ندارد. کالايي مانند: آهن، ذرت يا يک الماس، بنابراين تا جايي يک چيز مادي است، که ارزش - مصرف دارد، که مفيد است. اين وجه از يک کالا از مقدار کار مورد نياز براي اختصاص کيفيت هاي مفيد آن مستقل است. ارزش هاي - مصرف تنها از طريق مصرف يا استفاده واقعيت پيدا مي کند: همچنين آنها جوهره ي همه ي ثروت را به رغم آن که ممکن است چه شکل اجتماعي آن ثروت داشته باشد، مي سازد.
بر پايه اين تعريف، اقلامي که بخش خرده کالايي توليد مي کند، زماني که وارد مناسبات سرمايه داري مي شوند « ارزش - مصرف » آنها با پول مبادله مي شود، و با « ارزش مبادلاتي » معادل مي گردد.
98. Lebrun
99. [ زمان - کار اشاره به مدت زماني است که کارگر براي توليد يک کالا صرف مي کند. طبيعتاً، در مقايسه با زمان مورد براي توليد يک کالا در بخش " خرده کالايي" ، يک کارگر نياز به وقت کمتري براي توليد همان کالا در بخش توليد سرمايه داري صنعتي دارد. - ن ]
100. Bienfeld
101. Hirschman
102. Dakar
103. Acharya
104. Out - work systems
105. Patterns of urbanization
106. Hymer
107. Cohen

منبع مقاله :
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم