شهرنشيني وابسته در مصر

تا دهه ي 1870، مصر يک زيربناي اقتصادي قابل مقايسه با اروپا به دست آورده بود. اما اين از طريق قرضه هاي خارجي با نرخ بهره ي بالا به چنگ آمده بود. با قريب الوقوع شدن فروپاشي مالي امپراطوري عثماني و به دنبال سقوط بورس مصر در 1875، خديو اسماعيل، (1) حاکم وقت مصري، براي درمان مشکلات اقتصادي مصر از بريتانيا ياري خواست. اين [ درخواست ] در واقع دعوت آشکار وي براي مداخله ي اروپاييان در امور داخلي مصر بود. حکومت بريتانيا در پاسخ يک هيأت بلندپايه به مصر فرستاد که به نوبه ي خود قدرت استعماري رقيب، يعني فرانسه، را ناچار کرد تا با فرستادن يک مشاور مالي فرانسوي به قاهره، پيشنهادي براي کمک متقابل ارائه دهد. وقايع مذکور، عليرغم مخالفت برخي از سياستمداران مصري منجر به تشکيل يک هيأت کنترل دوگانه ي انگليسي - فرانسوي شد که در آن نماينده ي انگلستان مسئوليت وزارت ماليه و همتاي فرانسوي او وزارت امور عامه (2) را برعهده گرفتند. اين خط مشي کنترل دوگانه در واقع بيشتر به نفع حکومت بريتانيا و صاحبان سهامي بود که نگران جبران سود سهام عقب افتاده ي خود بودند. اگرچه کنترل دوگانه در افزودن به عايدات دولت موفق بود، [ اما ] اين موفقيت عمدتاً با بستن مالياتي خارج از توان پرداخت روستاييان بر آنها و به قيمت افزايش فشار بر آن ها به دست آمد. افزايش کنترل قدرت هاي استعماري بر امور مالي مصر حذف اقتدار خديوهاي حاکم را که در آن زمان در اختيار اسماعيل، نوه محمدعلي بود، ضروري کرد. به دنبال بررسي هاي يک کميسيون انگليسي - فرانسوي درباره ي عايدات و هزينه هاي او، کميسيون تصميم گرفت که خديو بايد قدرت خود را به وزرا تفويض کند، ميان عايدات عمومي دولت و درآمدهاي خصوصي خود تفاوت قائل شود، و همه املاک شخصي خود را، که حدود 20 درصد از زمين هاي قابل کشت مصر بود، واگذار کند. اين آخرين ضربه به قدرت سياسي يک دولت متمرکز پيش سرمايه داري و گامي ضروري براي هموار کردن کنترل کامل استعماري بود. به علت حضور قدرت هاي استعماري ضعف اقتدار خديو اسماعيل، به عدم تمرکز و انتقال قدرت سياسي به دستان فرمانداران محلي که منشأ مصري، داشتند، نينجاميد، بلکه به سرازير شدن خارجياني منجر شد که قرار بود در پست هاي مديريتي ارشد در سرتاسر مصر خدمت کنند. در نتيجه، در حالي که بين 1871 و 1875، 201 کارمند دولت اروپايي در مصر بودند، در 1879 تعداد آنها بيش از دو برابر شد و به 534 نفر رسيد ( مانسفيلد، (3) 1971: 16-7 ).
با وجود رقابت دائم ميان قدرت هاي استعماري اروپايي در شمال آفريقا، مصر هنوز به مثابه که هدف عاجل براي راه اندازي يک مديريت استعماري، در نظر گرفته نمي شد. حتي در اواخر دهه ي 1870 نه بريتانيا و نه فرانسه هنوز مايل به اعمال استراتژي هايي براي دخالت مستقيم [ در مصر ] نبودند. بريتانيا هنوز اميد داشت تا امور مصر را از راه اصلاحات در ساختار حکومت اداره کند و کشور را به وسيله ي کارگزاران مصري که مطيع تخت و تاج بريتانيا بودند، راه برد. اما وقايع منتهي به ظهور جنبش ملي گرا - وطن پرستانه و ضد استعماري به رهبري کلنل احمد اُرابي (4) (عربي (5) در بيشتر ترجمه ها - م ) در 1882-1881 براي بريتانيا انتخاب ديگري جز مداخله ي مستقيم باقي نگذاشت. جنبش ضد استعماري از سه گروه متمايز ناسازگار تشکيل شده بود که موقتاً عليه دخالت خارجي متحد شده بودند. اولين گروه به وسيله ي يک مصلح (6) مذهبي، جمال الدين افغاني (7) و پيروانش، که به وسيله ي توليدکنندگان خردکالايي، تجار، روستاييان و روشنفکران حمايت مي شدند، نمايندگي مي شد. آنها معتقد بودند که « وحدت اسلامي » ملي بايد براي مقابله با استعمار اروپاييان، تأمين شود. دومين گروه « حزب مشروطيت » (8) بود که منافع زمين داران بزرگ را، که هم مخالف قدرت مطلقه ي خديو و هم سلطه ي استعماري بريتانيا بودند، نمايندگي مي کرد. گروه سوم از عده اي از افسران مصري با منشأ روستايي تشکيل شده بود. اين بخش از افسران مصري، تحت رهبري کلنل عربي، از شيوه ي جاري عضوگيري در ارتش ناخشنود بودند؛ چون از سال 1880 عملاً همه ي پست هاي ارتشي به وسيله ي ترکان - چرکس (9) اشغال شده بود. (10) اين سياست حذفي مانع ورود افسران مصري با منشأ روستايي به آکادمي نظامي شد. جاذبه ي مردمي عربي، همچنين حمايت از درون ارتش، او را رهبر بلامنازع جنبش ضد - استعماري کرد.
هنگامي که همه ي تلاش هاي دربار عثماني و خديو براي دستگيري و مهار کلنل عربي شکست خورد؛ در 1881 حکومت در برابر خواست هاي مردم، براي نوشتن قانون اساسي و اجراي اصلاحات بنيادي اجتماعي، سر تسليم فرود آورد. اگرچه موقعيت و قدرت خديو بازگردانده شد، با اين همه يک حکومت جديد ملي گرا در قاهره برقرار شد. برخي شواهد تاريخي نشان مي دهند که بريتانيا و فرانسه درباره ي توسعه هاي جديد در مصر، خوشبين بودند، اما تغييري در رهبري حکومت فرانسه در اواخر سال 1881، به موضع گيري جديد فرانسه به نفع واکنش سريع نظامي در حمايت از خديو، انجاميد. بريتانيا نگران از دخالت نظامي يک سويه ي فرانسه در مصر و پس از شورش در اسکندريه که حدود 50 اروپايي در آن کشته شدند، تصميم نهايي خود را براي حمله و اشغال مصر، به مثابه عملي پيشگيرانه در برابر فرانسه، اتخاذ کرد. متعاقب آن و به دنبال رو در رويي چندي ميان ارتش [ کلنل - ن ] عربي و نيروهاي بريتانيايي، [ ارتش عربي ] تسليم شد و جنبش ملي به سرعت شکست خورد ( مانسفيلد، 1971: 50-17 ).
از نظر داخلي، در زمان حمله ي بريتانيا و در پي آن اشغال مصر در سال 1882، هنوز اقتصاد پيش سرمايه داري، از طريق يک شيوه ي توليد پرداخت خراج، در مصر مسلط بود. دهقانان هنوز به زمين وابسته بودند و هيچ توسعه ي صنعتي کارآمد و / يا نيروي کار صنعتي چشمگيري وجود نداشت. تحت فشار روزافزون مشاوران اروپايي که قصد داشتند اقتصاد مصر را با نيازهاي اقتصاد سرمايه داري جهاني رو به گسترش هماهنگ کنند، حکومت مصر سياست هاي عمده اي را به اجرا درآورد که ماهيت زمين داري در نواحي روستايي را تغيير داد: تغييرات بنيادي در نظام اجاره زمين، از يک سو، زمينه را براي روابط فئودالي در مناطق روستايي تقويت نمود؛ از سوي ديگر به رسميت شناختن حقوق مالکيت خصوصي راه را براي تمرکز زمين در دستان بزرگ مالکان ترک - چرکس، هموار کرد. شيوخ روستاها ( سران سابق قبايل )، نيز که هم مالک زمين بودند و هم به مثابه ميانجي بين حکومت و روستاييان عمل مي کردند، به مالکان جديد پيوستند ( ريچاردز، (11) 1982: 37-31 ). در سر ديگر طيف يک طبقه ي ستم ديده از روستاييان "فلاحين" وجود داشت که با افزايش مداومي در نرخ ماليات بر زمين رو به رو بودند که به از دست دادن حق استفاده از زمين هاي روستايي آنها منجر مي شد. جدايي « فلاحين » از زمين هاي کشاورزي به علت عوامل گوناگوني بود مانند: مصادره ي آشکار زمين به وسيله ي حکومت براي مثال مصادره ي زمين در دوره حکمراني محمدعلي؛ [ فرار از روستا - ن ] براي گريز از کار اجباري عمومي براي حکومت ( کورويه )؛ ترس از سربازگيري؛ ناتواني از پرداخت ماليات اضافه؛ و توقيف دارايي به علت عدم پرداخت قرض هاي شخصي ( ريچاردز، 1982، 38-37 ).
بلافاصله بعد از اشغال، مديريت استعماري بريتانيا مجموعه اي از اهداف اقتصادي را در مصر بنيان نهاد که وابستگي کشور به کشاورزي را بيش از پيش تداوم مي بخشيد. « لرد کرومر »، (12) کنسول ژنرال و صاحبِ قدرت واقعي در مصر از سال 1883 تا 1907، در بيانيه ي سياسي زير به روشني نقش حياتي مصر را در اوضاع اقتصاد استعماري بريتانيا، بيان مي کند:
"1) صادرات پنبه به اروپا مشمول يک درصد عوارض صادرات؛ 2) واردات توليدات کارخانه اي نساجي مشمول 8 درصد عوارض واردات؛ هيچ مورد ديگري در دستور کار دولت نيست، و دولت انگليس نيز از صنايع پنبه به علت خطرات و مصيبت هاي شيطاني اش حمايت نخواهد کرد، چرا که مصر طبيعتاً يک سرزمين کشاورزي است و منطق حکم مي کند که تربيت صنعتي فقط مي تواند به غفلت از کشاورزي و انحراف توجه مردم مصر بيانجامد، که در هر دو صورت براي ملت فاجعه بار خواهد بود" ( مقايسه کنيد با عبدالمالک، 1986: 7).
اين بيانيه ي صريح سياسي، به روشني علائق استعماري بريتانيا را که همانا سلطه ي صنايع بريتانيايي و حمايت از کالاهاي توليد شده در مرکز از طريق تعرفه ها و مقياس هاي مالياتي مناسب بود، بيان مي کند. براي مثال، مديريت استعماري بريتانيا مانع هرگونه تلاش جدي براي توسعه ي صنعتي، به ويژه در نساجي و يا توليد کالاهايي شد، که مي توانست واردات کالاهاي توليد شده به وسيله ي کارخانجات انگليسي را تحليل ببرد. بعدها، با به رسميت شناختن مالکيت خصوصي زمين هاي معاف از ماليات در 1883 و زمين هاي زيرکشت در 1891، آخرين موانع براي به رسميت شناختن مالکيت خصوصي تام و تمام نيز از بين برداشته شد. اگرچه به علت ناآرامي ها و نارضايتي روستاييان، مديريت استعماري بريتانيا مجبور به کاهش ماليات ها و هماهنگ کردن آنها با قدرت پرداخت زارعان شد. اين به نوبه ي خود از قدرت شيوخ روستا و زمين داران بزرگ که معمولاً از طريق استثمار مفرط روستاييان، فربه و ثروتمند مي شدند، کاست ( ريچاردرز، 1982: 57-56؛ عبدالمالک، 1968: 7 ). بر اين سياق، يک طبقه ي مالک زمين تنگاتنگ وابسته به بازارهاي پنبه و علائق و تفوق بريتانيا، در مصر ظاهر شد. به تدريج، نسبت زمين داري به مثابه ملک شخصي ( ملک ) (13)، از يک هفتم کل نواحي در دهه ي 1850 به يک سوم در دهه ي 1890، افزايش پيدا کرد. همزمان از سال 1896 به بعد همه ي زمين هاي مشمول ماليات و خراج ( خراجيه ) (14) به طور کامل به ملک تبديل شدند. طي اين دوره، مصر شاهد قطبي شدن دو طبقه ي زمين دار، با دسترسي نابرابر به زمين هاي کشاورزي بود، يک طبقه ي کوچک از زمين داران بزرگ که داراي بيش از 50 فّدان زمين و قدرت و ثروتي رو به افزايش بودند؛ و يک طبقه ي رو به رشد از زمين داران کوچک که مالک کمتر از 5 فّدان زمين و قدرت و ثروتي رو به افول بودند ( بنگريد به جدول 1).

جدول 1. قطبي شدن طبقات زمين دار و تمرکز مالکيت زمين در مصر 1913-1897

	1897		1913
	بزرگ*	کوچک**	بزرگ	کوچک
درصد کل مالکان	1/5	80/4	0/8	90/7
درصد کل زمين هاي کشاورزي در تملک هر گروه	44	20/2	44/2	25/9

* زمين داران داراي بيش از 20 فدان زمين
** زمين داران داراي کمتر از 5 فدان زمين
منبع: جدول براساس اطلاعات مابرو و رادوان ( 1976: 25-24 ).
همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است در 1913 تعداد زمين داران بزرگ کاهش يافته و تنها 0/8 درصد از کل مالکان را شامل مي شد اگرچه هنوز 44/2 درصد از زمين ها ( در مقايسه با 44 درصد در سال 1897 ) را در اختيار داشتند. از سوي ديگر، در حالي که تعداد زمين داران کوچک افزايش يافته و از 80/4 درصد در 1897 به 90/7 درصد در 1913 رسيده بود، تنها 25/9 درصد از زمين هاي کشاورزي در مالکيت آنها قرار داشت؛ يعني تنها 5 درصد افزايش زمين. از آنجا که طبقه ي زمين داران بزرگ هيچ گونه علاقه اي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي صنعتي نداشتند، سرمايه گذاري هايشان تقريباً بر زمين و زمين بازي منحصر شده بود. براي مثال، بين سال هاي 1895 و 1909، بازده کشاورزي 16 درصد افزايش داشت و ارزش زمين طي دوره ي مشابه 50 درصد افزايش پيدا کرد. اين به روند غيرعادي انباشت سرمايه انجاميد که عمدتاً حاصل زمين بازي و نه سرمايه گذاري در فعاليت هاي صنعتي بود ( مابرو و رادوان، 1976: 26-24 ).

توسعه ي شهري تحت سلطه ي استعمار بريتانيا

يکي از ويژگي هاي عام سلطه ي استعماري، تمرکز نهادهاي تجاري، اداري و سياسي در چند محل معدود، با هدف کاهش هزينه هاي نگهداري مستعمره، است. مصر از اين امر مستثني نبود. قاهره مرکز اداره ي استعماري بريتانيا شد. نظام اداري رو به گسترش استعماري، براي بسياري از مصريان، فرصت هاي شغلي به ويژه در رده هاي پايين حکومت،‌ فراهم کرد. اين [ امر ] مهاجران روستايي بسياري را از سراسر کشور به قاهره جذب کرد و موجب افزايش قابل توجه تعداد کارکنان غير نظامي، همچنين کارگران ساختماني و تجار کوچک در پايتخت شد ( بائر، 1969: 143 ). در نتيجه، متوسط نرخ رشد سالانه 12/5 درصدي قاهره از [ متوسط نرخ رشد سالانه ] کل جمعيت و ساير شهرهاي عمده بسي فراتر رفت. به علاوه اداره ي کارآي صادرات مواد خام نيز نيازمند يک نظام مناسب از شبکه ي حمل و نقل داخلي و تجهيزات کافي بندري بود. توسعه نظام راه آهن طي نيمه ي دوم قرن نوزدهم هدف اول و تمرکز فعاليت هاي واردات و صادرات در چند شهر بندري به ويژه اسکندريه، [ هدف ] بعدي را برآورده کرد.
در نهايت، بيشتر کارخانه ها طي دوره ي 1900-1882، در قاهره يا اسکندريه برپا شدند ( بنگريد به جدول 2 ). همان گونه که در جدول 2 ديده مي شود 7 [ بنگاه ] از 14 بنگاه صنعتي در اسکندريه و 5 بنگاه در قاهره تأسيس شده بودند. اسکندريه با زيربناي کارآي خود همچنان مهم ترين شهر بندري باقي ماند. اما شهرهاي پورت سعيد و سوئز نيز، طي دوره ي 1907-1882، به ترتيب نرخ رشد 3/2 و 6/2 درصد رشد قابل ملاحظه اي را تجربه کردند.
يکي از دلايل اصلي اشغال مصر به وسيله ي بريتانيا، امن کردن کانال سوئز و استفاده از آن همچون جاي پايي بر سر راه هند بود. دو شهر بندري سوئز و پورت سعيد که رشد خود را عمدتاً مديون کانال سوئز بودند، به صورت ايستگاه سوخت گيري اصلي براي کشتي هاي اروپايي بر سر راه دريايي اروپا - آسيا درآمدند. يکي از الگوهاي شاخص شهرنشيني ديگر در اين دوره، رشد شهر بازارهاي (15) محلي با نرخ متوسطي دو برابر کل جمعيت است. اين گونه شهر بازارهاي ايالتي طنطا، دمنهور، الزقاذيق، (16) ملوي و قنا، (17) به ترتيب نرخ هاي رشد 3/5، 3/3، 3/9، 2/4 و 3 درصد داشتند.

جدول 2. کارخانجات اصلي مصر، برپا شده بين سال هاي 1882 تا 1900

سال	محل	توليد يا فعاليت
1884	اسکندريه	نوشابه هاي الکلي
1885	اسکندريه	چاپ
	اسکندريه	دباغي
	قاهره	بافندگي
1890	قاهره	شيريني
	قاهره	چاپ / نشر
1892	قاهره	چاپ / نشر
1894	اسکندريه	پنبه
	کفرالذيات (18)	پنبه
1895	قاهره	آسياب
1896	سينا (19)	نفت
1897	اسکندريه	آبجوسازي
1899	اسکندريه	تنباکو
	اسکندريه	معدن و پالايش

منبع: باربو (20) ( 1972: 59 )

به طور کلي، استعمار مصر توسط بريتانيا به افزايش جمعيت شهري مصر کمک کرد. اول، به رسميت شناختن مالکيت خصوصي زمين و محو برده داري به ظهور يک طبقه ي جديد کارگر انجاميد که از زمين جدا شده و بنابراين براي استثمار به مثابه ي مزد بگير، آماده بودند. (21) دوم، طي دوره ي 1890-1882، توليد پنبه افزايش چشمگيري نيافت و بنابراين حجم صادرات پنبه مصر تقريباً يکسان باقي ماند ( بنگريد به جدول 3 ). اين [ وضعيت ] به افزايش نرخ مهاجرت به شهر از روستا و بنابراين افزايشي در جمعيت شهري، کمک کرد. بالاخره، استعمار بريتانيا با خود موج جديدي از مهاجران را به همراه آورد که اغلب منشأ اروپايي داشتند و به عنوان کارگزاران دولت استعماري يا معامله گر به مصر مي آمدند و اغلب در قاهره، اسکندريه، پورت سعيد يا سوئز، ساکن مي شدند. در آستانه ي قرن بيستم ساکنان خارجي نسبت قابل توجهي از جمعيت مراکز عمده ي شهر را تشکيل مي دادند. براساس [ نظر ] عيسوي ( 1963: 83 )، در سال 1907 تعداد شهروندان خارجي در مصر 221 هزار نفر بود. اين رقم برابر با حدود 2 درصد از کل جمعيت و بيانگر 16 درصد از جمعيت شهري در قاهره، 25 درصد در اسکندريه و 28 درصد در پورت سعيد، بود. فقط در قاهره، تعداد ساکنان خارجي بين سال هاي 1897 و 1907، تقريباً دو برابر شد و از 31543 نفر به 62 هزار نفر رسيد ( بائر، 1969: 144 ). اين سيل قابل توجه خارجيان عملاً شهر را به طريقي ويژه به دو بخش تقسيم کرد: يک قاهره ي رو به قهقراي پيش سرمايه داري و قاهره ي بالنده ي استعماري؛ دومي پاسخگوي تعداد رو به رشد متولدان خارج بود و اغلب ساکنان اروپايي بودند.

جدول 3. حجم صادرات پنبه مصر 1914-1800

سال	حجم ( هزار کانتار )
1880	3000
1885	3540 ( دوره رشد شهري )
1890	3203
1895	4840
1900	6512
1905	6376 ( دوره افت شهري )
1910	5046
1914	7369

منبع: ساخت جدول براساس کروچلي (22) ( 1939: 65-263 )

اگرچه، اين افزايش نرخ جمعيت شهري کوتاه مدت بود. در اواخر قرن نوزدهم، مصر شاهد کاهش شديد رشد شهري شد. روي هم رفته، در حالي که بين سال هاي 1897 و 1907 جمعيت مصر 1/5 درصد رشد کرد بسياري از مراکز اصلي شهري، نرخ رشد جمعيتي کمتر [ از آن ] داشتند بائر ( 1969: 144 )، اين نبود شهرنشيني يا « غير شهرنشيني » را به توسعه ي فوق العاده ي کشاورزي و به ويژه کشت پنبه نسبت مي دهد. اين به علت بهبود تکنولوژي کشاورزي و انتقال از چرخه ي سه ساله به چرخه ي دو ساله ي محصول بود. اين گونه، حجم صادرات پنبه مصر از 3203 هزار کانتار در 1890 به 7369 هزار [ کانتار ] در سال 1914 رسيد ( بنگريد به جدول 3 ).
در نبود صنايع کارآ و توسعه ي صنعتي، بسياري از شاخه هاي حرفه هاي محلي که در گذشته پر رونق بودند در برابر رقابت و سرازير شدن کالاهاي اروپايي که شامل حداقل عوارض واردات شدند، سر تسليم فرود آوردند. بنابراين، در نتيجه ي سياست هاي استعماري بريتانيا در اوايل قرن بيستم، نظام صنفي که صنعتگران و بازرگانان مصر در آن فعاليت مي کردند عملاً مضمحل شد. ترازنامه ي سياست استعماري بريتانيا و نابودي صنايع پيش سرمايه داري ماحصل از آن به روشني در گزارش سال 1905 لرد کرومر، ژنرال کنسول بريتانيا، توضيح داده شده است.
"تفاوت براي هر انساني، که خاطراتش او را به ده يا پانزده سال پيش ببرد، آشکار است. بعضي قسمت هاي قاهره، که قبلاً مراکز تمام عيار صنايع گوناگون - نخ ريسي يا بافندگي، کشبافي، رنگرزي، چادر دوزي، برودري دوزي، کفاشي، جواهرسازي، ادويه کوبي، مس کاري، بطري سازي از پوست حيوانات، زين سازي. قفل سازي از چوب يا فلز و غيره، بودند، به طور چشمگيري کوچک شده و يا کاملاً نابود شده اند. اکنون در جاهايي که قبلاً کارگاه هاي پررونقي قرار گرفته بودند، قهوه خانه ها و مغازه هاي بديع اروپايي قرار دارند" ( ذکر شده در عبدالمالک 8: 1968 ).

ورود معيارهاي سرمايه داري

در آستانه قرن بيستم، مصر شاهد يک تغيير اساسي ديگر در اقتصاد و ساختار سياسي خود بود که نشانه اي از پايان يک دوران گذار طولاني بود. توليد کشاورزي مصر، تحت حکمراني بريتانيا، براي ارضاي نيازهاي يک بازار سرمايه داري در حال گسترش اروپايي تنظيم شده بود. اگرچه، معيارهاي سرمايه داري به نظام پيش سرمايه داري اجاره ي زمينِ مصر، اعمال نشده بود. تنها توسعه در قرن نوزدهم، تضعيف شيوه ي پرداخت خراج و تقويت روابط فئودالي در مناطق روستايي بود. افزايش تقاضا براي پنبه ي مصر در بازار جهاني، طبقه ي استثمارگر زمين دار را وادار کرد، تا براي افزايش توليد، بر فشار به روستاييان بيفزايند که به نوبه ي خود روستاييان را زير قرض فرو برد و به فقر بيشتر آنها انجاميد. در نتيجه، مزارعه (23) شکل مسلط توليد کشاورزي شد و تسلط و کنترل مالکان فئودال زمين را بر روند توليد کشاورزي، محکم تر کرد ( کلاوسون، (24) 1977: 19 ). بسياري از روستاييان ناتوان از پرداخت قروض خود، ناچار به ترک زمين هاي کشاورزي شدند و به تدريج به لشکر پيشاپيش موجود کارگران روزمزد و مزدبگيران در نواحي روستايي پيوستند. يک اقتصاد بازار توسعه نيافته ي روستايي، که نه قادر به جذب کارگران روزمزد بود و نه براي توسعه ي توليدکنندگان مستقل مناسب، بسياري از روستاييان مأيوس را براي جست و جوي کار به شهرها و مراکز شهري کشاند. اين گونه، ترکيبي از عوامل متعدد شامل سياست استعماري بريتانيا مبني بر ترويج يک اقتصاد کشاورزي صادرات محور و تک محصولي (25)؛ تمرکز زمين هاي قابل کشت در دستان چند زمين دار معدود؛ و محروميت بخش قابل توجهي از روستاييان مصر که به طور سنتي به زمين وابسته بودند، به تدريج مصر را براي ورود معيارهاي سرمايه داري آماده کرد. مارکس در بحث خود درباره ي انباشت اوليه (26) سرمايه ( 1977: 14-713 )، دو پيش شرط اصلي را براي برقراري اقتصادي بر مبناي روابط سرمايه داري شناسايي مي کند: پول انبوهي که به مثابه سرمايه براي سرمايه گذاري قابل استفاده باشد، و گروهي از روستاييان که از زمين جدا شده و براي بقا ناچار به فروش کار خود باشند. در رابطه با پيش شرط دوم، [ بايد گفت - م ] براساس برخي برآوردها مزد بگيران 37 درصد از نيروي کار کشاورزي مصر را در انتهاي قرن نوزهم تشکيل مي دادند ( بنگريد به جدول 4 ).

جدول 4. نيروي کار کشاورزي مصر هنگام اشغال، 1907 ( برآورد )

اشغال	% طبقه بندي
روستاييان خرده مالک	23
اجاره داران ( اجاره داران نقدي )	18
کارکنان زمين هاي خانوادگي	22
کارگران مزدبگير	37
جمع	100

منبع: ريچاردز (27) ( 1982: 61، جدول 3-3 ).

آنچه براي تطور سرمايه داري در مصر کم بود، تمرکز اضافه سود توليد شده (28) ( سرمايه ي پولي ) در دستان غير توليدکنندگان بود. در اولين گام به سوي اين هدف، بانک ملي مصر (NBE ) (29 ) در سال 1898 تأسيس شد تا به مثابه يک آژانس مرکزي مالي، به منظور نگهداري وصولي هاي دولتي و سپرده هاي زمين داران بزرگ، عمل کند. در همان زمان، سرمايه گذاري سرمايه اي خارجي در مصر از 21280 هزار پاوند ( LE ) در 1902 به 100152 هزار پاوند ( LE ) در 1914 افزايش يافت که بيشترين تمرکز آن بر روي زمين بازي و تأمين سرمايه وام هاي رهني بود (30) ( عبدالمالک، 1968: 9-8 ). در سطح جهاني، بعد از يک قرن انباشت، و تمرکز و تجمع سرمايه، سرمايه مالي اروپايي تسلط بر سرمايه ي صنعتي در کشورهاي مرکز را آغاز نمود و به جست و جوي موقعيت هاي بالقوه تازه براي سرمايه گذاري و انباشت سرمايه برآمد. بنابراين در پايان جنگ جهاني اول، توسعه هاي درون نظام سرمايه داري جهاني به تدريج کشورهاي مرکز را به صدور سرمايه، در عوض سرمايه گذاري در صنايع کالاهاي مصرفي براي صادرات، هدايت کرد. در اين هنگام دو توسعه ي اصلي، به مثابه ي پيامد وضعيت بين المللي، در مصر به وقوع پيوست. اولي، ايجاد يک کميته براي تجارت و صنعت در 1917 و تأسيس بانک مصر (31) در 1930 توسط بورژوازي در حال ظهور در شهرها بود. اين طبقه ي جديد اجتماعي بازرگانان، کسبه و اعضاي حرفه ها، جناح « مدرنيست » زمين داران ثروتمند را نمايندگي مي کرد و همچنين به وسيله ي طبقات متوسط شهري و روستايي، روشنفکران و شاغلان دولتي، حمايت مي شد. اما بورژوازي مصر، متأثر از احساسات ملي گرايانه و تحت راهنمايي حزب وفد (32) از تحريم (33) کالاهاي انگليسي به منظور حمايت و تقويت منافع جمعي طبقاتي خود حمايت کرد. در پاسخ به تقاضاي ملي گرايانه ي بورژوازي، فدراسيون صنايع مصر (EFI )، ) 34 ) به وسيله ي گروهي از کارخانه داران و سرمايه گذاران (35) که يا اروپايي و يا مصريان طرفدار اروپا بودند، ايجاد شد. EFI همچنين طبقه زمين داران بزرگ را که طرفدار صنعتي شدن از بالا به پايين و با کمک سرمايه خارجي بودند را نيز نمايندگي مي کرد ( عبدالمالک، 1968: 10 ). بديهي است که اين دو جناح، که هر يک راه متفاوتي را از نظر توسعه ي صنعتي مصر دنبال مي کردند، در تضاد ايدئولوژيک سختي با هم قرار داشتند. (36)
انقلاب 1923-1919 مصر، که به اعلاميه رسمي استقلال منتهي شد، در واقع روندي بود که در آن بورژوازي تازه ظهور يافته در نواحي روستايي و شهري توانست در قدرت دولتي با اربابان فئودال سهيم شود. اما در واقعيت، مصر يک موقعيت « نيمه مستقل » (37) به دست آورد که در آن نظام ‌هاي اقتصادي و سياسي همچنان وابسته به منافع استعماري و به ويژه منافع استعماري بريتانيا بودند. براي مثال، به منظور حمايت از منافع استعماري بريتانيا، حاکميت مصر عميقاً در گروي گنجاندن چهار ماده ي حقوقي حمايتي ويژه در اعلاميه ي استقلال مصر بود:
1) امنيت شبکه هاي ارتباطي درون امپراطوري بريتانيا؛
2) دفاع بريتانيا از مصر در برابر تجاوز خارجي؛
3) حفاظت از منافع خارجي؛
4) کنترل سودان (38) به وسيله ي بريتانيا ( عبدالمالک، 1968: 18 ). (39)

شهرنشيني وابسته در مصر: سرآغاز

بين سال هاي 1897 و 1907، توليد کشاورزي تشديد شد و فقدان صنعتي شدن به کاهش نرخ رشد مراکز شهري انجاميد. اين همان دوره اي بود که در آن يک طبقه ي حاکمه ي جديد، شامل مقامات رده بالاي حکومتي و زمين داران فئودال، پديد آمد که قدرت خود را به وسيله ي توليد کالاهاي کشاورزي براي بازارهاي سرمايه داري تحکيم مي بخشيد. در نتيجه، هيچ « بورژوازي شهري » به معناي اروپايي آن، با يک طبقه ي اجتماعي که از نظر تاريخي به توليد صنعتي وابسته باشد، در مصر به منصه ي ظهور نرسيد. به همين دليل، اين بورژوازي با منشأ روستايي جديد هيچ منافعي در ترويج مراکز شهري نداشت ( بائر، 1969: 25-224 ). در نتيجه ي مصر دستخوش دوره اي از دگرگوني شد که روند شهرنشيني را نيز تحت تأثير قرار داد. اول، در حالي که جمعيت مصر از 9714000 نفر در 1897 به 12292000 نفر افزايش يافت. زمين هاي قابل کشت آن به مقدار بسيار ناچيزي افزايش داشت و از 5327000 جريب به 5652000 جريب رسيد. اين در زماني بود که تقريباً 80 درصد جمعيت مصر در مناطق روستايي ساکن بودند. (40) افزايش تراکم جمعيت بر زمين از طريق فشار جمعيت و کاهش بهره وري کشاورزي خصوصاً بين سال هاي 1907 و 1916 موجد روند مهاجرت از روستا به شهر شد که سمت آن تنها چند مرکز عمده ي شهري بود ( کلاوسون، (41) 1977: 19 ). دوم، طي جنگ جهاني اول، بازرگانان و تجار شهري با عرضه ي کالا و اقلام مصرفي و تدارک خدمات مختلف به نيروهاي بريتانيايي، پولي به چنگ آوردند. کارخانه هايي با 50 کارگر يا بيشتر نيز، در نتيجه ي نياز فزاينده ي اقتصاد جنگي [ به کالاهاي مصرفي - ن ] تأسيس شدند. در حالي که جمعيت مصر طي دوره ي 1927-1907، 1/2 درصد رشد داشت تقريباً همه ي شهرهاي عمده رشدي بالاي 2 درصد را، به مثابه انعکاسي از اقتصاد جنگي بالنده اما کوتاه مدت در نواحي شهري، تجربه کردند. به ويژه شهرهاي بندري اسکندريه، پورت سعيد و سوئز نرخ رشد قابل ملاحظه اي داشتند ( به ترتيب 2/7، 3/7 و 4/1 درصد ). قاهره و تقريباً همه ي شهرک بازارهاي کشاورزي منطقه اي عمده نيز [ چنين وضعي داشتند ] ( بنگريد به جدول 5 ). اگرچه نرخ رشد مراکز شهري به گونه اي بين 1927 و 1937 کاهش داشت، [ اما ] الگوي مهاجرت روستا - شهر به مقصد قاهره، سه شهر منطقه ي کانال و اسکندريه، تا سال 1952 يکسان باقي ماند. نرخ بسيار بالاي رشد شهري در اواخر دهه ي 1930 و بعدها طي جنگ دوم جهاني را مي توان به صدها هزار مصري نسبت داد که براي اهداف جنگ بسيج شده بودند اما مصمم بودند تا [ پس از جنگ - م ] به روستاهاي خود بازنگردند ( واتربري، (42) 1982: 310 ). در نتيجه، جمعيت پنج شهر ايالتي قاهره، اسکندريه، منطقه ي کانال، دمياط و سوئز از 2249000 در 1937 به 3416000 در سال 1946 رسيد، يعني نرخ رشد متوسط 4/3 درصد در مقايسه با 0/9 درصد براي بقيه ي مصر ( عيسوي، 1954: 59 و جدول 5 ).
در اين مقطع، بايد بر بزرگي (43) و ماهيت مهاجرت روستا به شهر و تأثيرات آن بر رشد و توسعه ي برخي مراکز شهري، تأکيد کنم. در يک بررسي از رشد قاهره در قرن بيستم، ابولقد ( 1971: 74 )، استدلال مي کند که از سال 1917 به بعد تنها 3 درصد از کساني که به قاهره مهاجرت کرده بودند از ساير شهرها آمده بودند، در حالي که بسياري از جمعيت مهاجر از مناطق روستايي و به ويژه [ مناطق ] ايالتي دلتاي نيل، واقع در مصر سفلي، به قاهره مهاجرت کرده بودند. به علاوه، در رابطه با سهم قاهره از مهاجران [ بايد گفت ] بين سال هاي 1937 و 1947 جمعيت آن به 779000 نفر افزايش يافت که تنها 179 هزار نفر آن براساس افزايش طبيعي جمعيت شهر بود و باقي 600 هزار نفر، مهاجر بودند. بنابراين، در حالي که طي دوره ي 1947-1937 شهر نرخ افزايش طبيعي 1/3 درصد را داشت نرخ خالص مهاجرت به درون آن 2/5 درصد بود. به علاوه، 56 درصد از کل سرمايه گذاري ها در کارخانجات اصلي مصر که بين 1920 و 1952 تأسيس شده بودند، در دو شهر قاهره و اسکندريه و اطراف آنها صورت گرفته بود؛ و تنها 41 درصد از کل سرمايه صنعتي نيز در قاهره سرمايه گذاري شده بود ( بنگريد به جدول 6 )

جدول 5 . نرخ رشد متوسط سالانه براي شهرهاي منتخب مصر که در سال 1947 به عنوان شهر طبقه بندي شده اند ( 1960-1907 )

درصد افزایش
شهر	1927-1907	1937-1927	1947-1937	1960-1947
قاهره	2/4	2/1	4/7	3/6
اسکندریه	2/7	1/8	2/9	3/8
پورت سعید	3/7	1/8	3/5	2/4
سوئز	4/1	2	7/6	4/9
طنطا	2/5	0/5	3/9	2/1
محله الکبری	1/7	3/1	6/1	3
المنصوره	2/3	0/7	3/9	3/1
دمنهور	1/4	1/8	3	3/1
ذقاذیق	2/1	1/2	3/1	3/1
اسیوط ( 44 )	1/9	0/5	4	2/3
الفیوم	1/8	1/9	1/4	2/5
المینا	2/4	1/5	3/2	2/3
بنی سویف	2/8	1/7	2/4	2/5
دامیاط	0/9	1/3	3	2/2
قنا ( 45 )	11/7	1/9	2/3	2/3
شبین الکوم ( 46 )	1/2	2	2/4	2/1
ملوی	1/7	0	2/4	2/9
اخ میم ( 47 )	0/9	0/6	1/2	1/4
بلقاس	-	-	3	0/6
رشید	1/5	1/2	1/4	0/4
جرجا ( 48 )	0/9	1/9	1/6	1/6
المنوف ( 49 )	-	0/3	1/4	2/3
اسوآن	1/3	2/6	1/7	4/7
جمع	1/2	1/2	0/9	2/4

منبع: ساخت جدول براساس اطلاعات داده شده در ابولقد ( 1965: 336-334 ) و بائر ( 1969: 35-134 )
جدول 6. کارخانجات اصلي مصر تأسيس شده در دوره 1951-1930

مکان	سرمايه اوليه (50)	درصد سرمايه گذاري به کلي
قاهره ي بزرگ ( شامل شوبرالخيمه و محله الکبري )	25467295	40/9
اسکندريه	9268000	15/5
کفر الدوار	7000000	11/3
ساير مکان ها	20222000	32/3
جمع	62317295	100

منبع: جدول براساس اطلاعات مندرج در باربو ( 1972: 67-66 )

دوره ي بين دو جنگ جهاني در مصر، با شروع صنعتي شدن جايگزين واردات و پيشرفت شتابان و قابل توجه آن مشخص مي شود. نيازي به گفتن نيست که روند صنعتي شدن وابسته با حمايت سرمايه، تکنولوژي و متخصصان خارجي، ممکن شد ( مابرو و رادوان، 1976: 27؛ کلاوسون، 1977: 20؛ عيسوي، 1963: 44 ). اگرچه برنامه هاي صنعتي شدن جايگزين واردات بعد از سال 1937، براي تعداد قابل ملاحظه اي از کارگران شهري، اشتغال به همراه داشت، اما، از کفايت لازم براي جذب مازاد نيروي کار کشاورزي برخوردار نبود ( ناسف، (51) 180:‌103 ) (52) به جاي آن بخش هاي خدمات و توليد خردکالايي غالب مهاجران روستايي را جذب کردند ( تيگنور، (53) 1982: 36-35). نتيجه اينکه، شهرنشيني در مصر طي دوره ي دوم را مي توان همچون رشد و توسعه ي شهرهاي بندري در پاسخ به اقتصاد صادرات محورِ در حال رشد و وابسته ي کشور؛ به علاوه ي « رشد خارق العاده » پايتخت، قاهره، به مثابه مرکز فرماندهي مديريت استعماري بريتانيا و کانون سرمايه گذاري سرمايه اي خارجي و بومي خلاصه کرد. اين الگوي ويژه ي شهرنشيني در تقابل با پس زمينه ي يک اقتصاد راکد روستايي پيش سرمايه داري، تک محصولي و صادرات محور، که محصولات نقدي به وسيله ي بريتانيا و متحدان مصري آن، يعني زمين داران بزرگ، کنترل مي شد، قرار گرفت.

پي‌نوشت‌ها:

1. Khadive Ismail
2. Public works
3. Mansfield
4. Colonel Ahmed
Orabi
5. Arabi
6. Reformer
7. Jamal ed - Din al
Afghani
8. Constitutional
9. Circassians
10. ترک - چرکس ها که به عنوان « مملوک » هم شناخته مي شدند مصرياني بودند [ مهاجر و از طوايف قفقاز - ن ] که همانند مردم مصر خود را به عنوان بخشي از طبقه ي حاکم عثماني مي شناختند. آنها توده ي مصريان عادي و رهبران مذهبيشان را به ديده تحقير مي نگريستند که به نوبه ي خود منبع اصطکاک دائم بين دو گروه بود.
11. Richards
12. Lord Cormer
13. mulk
14. Kharajiya
15. Market-town
16. zagazig
17. Quena
18. Kefr Al Zeyat
19. Sinai
20. Barbour
21. براي بحث مفصل تر در مورد برده داري در مصر بنگريد به بائر ( 1969: 189-161 ).
22. Crouchley
23. Sharecropping
24. Clawson
25. Mono-culture
26. Primitive
accumulation
27. Richards
28. Excess generated
profit
29. National Bank of
Egypt
30. ارقام سرمايه گذاري سرمايه اي خارجي شامل سرمايه گذاري هاي شرکت کانال سوئز نمي شود. در اين مورد، به تحليل مفصل ريچاردز بنگريد ( 1982: 77-69 ).
31. Bank of Egypt
32. Wafd Party
33. Boycott
34. Egyptian
Federation of
Industries
35. Financers
36. براي بحث مفصل تر درباره جناح هاي مختلف بورژوازي و مسئله ي « بورژوازي ملي » در مصر، بنگريد به عبدالمالک ( 1968: 20-17 ) و کلاوسون ( 1977: 22-20 )
37. Quasi -
independent
38. Sudan
39. براي شرح وقايع منتج به استقلال مصر بنگريد به مانسفيلد ( 1971: 263-203 ).
40. بنگريد به عبدالمالک ( 1968: 10-9 ). [ هر جريب معادل 4047 مترمربع ]
41. Clawson
42. Waterbary
43. Magnitude
44. Asyut
45. Quena
46. Shebin Al Kom
47. Ak mim
48. Guerga
49. Menuf
50. Paid - up Capital
51. Nassef
52. براساس [ تبيين ] ناسف ( همان )، روند صنعتي شدن جايگزين - واردات، تا سال 1945، 557 هزار شغل ايجاد کرد. براي بحث مفصل تر در اين باره بنگريد به انيس ( 1950: 786 ).
53. Tignor

منبع مقاله :
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم