شهرنشيني وابسته در مصر انقلابي

جنگ جهاني دوم توان قدرت هاي استعماري اروپا را براي اعمال فشار سياسي، اقتصادي و نظامي بر مستعمره هايشان، ضعيف کرد. اعمال فشارهاي اقتصادي و سياسي کاسته شده ي « مرکز » هاي اروپايي خلأ قدرتي در « پيرامون » به وجود آورد و اجازه داد تا جنبش هاي ملي و ضد استعماري در مستعمرات فعاليت هاي خود را افزايش دهند و براي کسب استقلال خود، در سرتاسر جهان، به استعمارگران فشار وارد آورند. نيرو و شأن فزاينده ي اردوگاه سوسياليستي از جمله پيروزي انقلاب چين و نقش اتحاد شوروي در جنگ دوم جهاني هم راهي نو پيش پاي جنبش هاي مردمي گذاشت تا به مبارزه عليه استبداد، سرکوب و سلطه ي استعماري بپردازند. دوره ي بعد از جنگ همچنين دوره ي سر برافراشتن يک قدرت سرمايه داري جديد بود. ايالات متحده ي آمريکا، به تدريج به قدرت و نفوذ خود در مستعمرات قديمي، که زماني تحت سلطه ي استعماري اروپا بودند، مي افزود. در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني، يک جنبش ميهن پرستانه ي توده اي در مصر شکل گرفت که با همه ي اشکال سلطه ي خارجي، از جمله دولت تازه تأسيس اسرائيل، (1) مخالف بود. افت شديد قدرت و شأن بريتانياي کبير به مثابه يک قدرت استعماري شکست ناپذير در جهان، امکان مشارکت سياسي بيشتري به توده هاي مصري داد و به افزايش سطح آگاهي هاي سياسي و ملي انجاميد. توسعه هاي بنيادين در ژئوپلتيک (2) جهاني و تضاد طبقاتي تشديد يافته در مصر زمينه اجتماعي را براي يک جنبش انقلابي آماده کرد و جمال عبدالناصر (3) را در سال 1952 به قدرت رساند.
همانند دوره هاي پيشتر، تغييرات در پويايي شناسي روابط شهر - روستا، جا به جايي جمعيت و مهاجرت، و روند شهرنشيني، همه ي بيان فضايي يک اقتصاد سياسي در حال تغييرند. يک تحليل اقتصادي از شهرنشيني در مصر در دوره ي بعد از جنگ دوم جهاني، درک ماهيت پيچيده ي انقلاب 1952 و پويايي شناسي تغييرات اجتماعي طي دوره ي انتقال از سلطنت به تأسيس جمهوري جديد را ضروري مي سازد. براي انجام اين وظيفه ابتدا بايد درباره ي ترکيب طبقاتي جامعه ي مصري در آستانه ي انقلاب 1952 بيشتر بدانيم. به طور کلي، چهار طبقه ي متمايز را مي توان از هم تشخيص داد که هر يک به درجات متفاوتي در شکل دادن به جريان وقايع، طي دوره ي انقلاب، مؤثر بودند: يعني طبقه ي حاکم، طبقه ي کارگر، خرده بورژوازي و طبقه ي کارگر / توده هاي فقير زحمتکش شهر و روستا.
طبقه ي حاکم مصر، به مثابه يک هستي اجتماعي نامتجانس و تکه تکه، بين جناح ها و تمايلات مختلف سياسي و ايدئولوژيک پاره پاره شده بود. اما اعضاي آن در يک چيز مشترک بودند. همه به يک اقتصاد استعماري وابسته بودند. ما مي توانيم سه خرده جناح را درون طبقه ي حاکم مصر تشخيص دهيم. اول، جناح اشرافي (4) که ريشه در روابط فئودالي داشت و از مالکان بزرگ زمين با منشأ ترک تشکيل شده بود. اين جناح، که پيوندهاي نزديکي با دربار داشت و مدافع سرسخت حضور استعماري بريتانيا بود،‌ کنترل اقتصاد مصر روستايي، همچنين قسمت هايي از اقتصاد شهري را در دست داشت. جناح دوم که از اعضاي طبقه ي حاکم با منشأ مصري، چه مسلمان و چه مسيحي قبطي تشکيل شده بود، موقعيت سياسي ضعيف تري داشت و در اغلب موارد مطيع هوس ها و آرزوهاي جناح نخست بود. اين لايه، جناحي را نمايندگي مي کردکه از اتفاق ميان بورژوازي تجاري و پاره اي از زمين داران بزرگ که، اغلب منشأ ترک داشتند، شکل گرفته بود. از نظر سياسي، جناح دوم به وسيله ي حزب وفد [ به معناي لغوي « وکلا يا نمايندگان » ] (5) رهبري مي شد که مدعي نمايندگي کل ملت بود. حزب وفد به مثابه يک سازمان اصلاح گراي بورژواي - ملي گرا، (6) طي مبارزات استقلال طلبانه، در سال 1919 به صحنه ي سياست وارد شد و براي کسب استقلال مصر جنگيد. اما وابستگي ايدئولوژيک، و تا حدي اقتصادي اعضاي آن به يک نظام سرمايه داري که ماوراي مرزهاي سياسي مصر و در سطحي جهاني عمل مي کرد توانايي هاي حزب را، به صورت يک نيروي سياسي ملي گراي کارآمد، محدود کرد. در آخر، جناح سرمايه دار - صنعتي متشکل از سرمايه داران مصري صاحب نفوذ با سرمايه گذاري هاي سنگين در مراکز صنعتي شهري است. اين جناح پيوندهاي نزديکي با بانک مصر و « فدراسيون صنايع مصر » (7) داشت که هر دو به وسيله ي منافع سرمايه ي خارجي کنترل مي شدند. به علت وابستگي شديد به سرمايه ي خارجي و حمايت استعماري، جناح سرمايه دار صنعتي، عاري از تمايلات ضد ملي و ضد دموکراتيک نبود ( حسين، 1973: 69-62 ). در سر ديگر طيف طبقات اجتماعي، طبقه ي کارگر مصر در برگيرنده ي حدود 10 درصد از جمعيت شهري بود. اگرچه، به علت پايه هاي صنعتي ضعيف مصر و وابستگي آن به سرمايه ي خارجي، طبقه ي کارگر فاقد سازمان کارآمدي و پابرجا براي تدارک رهبري مؤثر و انقلابي در جنبشي ضد استعماري و توده اي بود. اين ضعف سازماني و ايدئولوژيک، طبقه ي کارگر را مجبور کرد تا با رهبري اصلاح طلب حزب « وفد » متحد شود. در نتيجه، مبارزه ي سياسي مصريان بعد از جنگ دوم جهاني، حول تضادي درون - طبقاتي درون طبقه ي حاکمه تکامل يافت که حزب وفد و حاميان طبقه ي کارگر و خرده بورژوازي آن در يک سو و زمين داران بزرگ، با حمايت شاه و بريتانيا، در سوي ديگر، بودند. (8)
گذشته از طبقات مذکور، سرمايه داري روبه رو شد که درون يک اقتصاد در حال فروپاشي پيش سرمايه داري در حال شکل گرفتن بود. طبقه اي جديد از توده هاي فقر زده و محروم در نواحي روستايي و نهايتاً در شهرها به وجود آورد. اين طبقه از روستاييان فاقد زميني که از امکان کار براي خودشان در نواحي روستايي محروم شده بودند و روستايياني که داراي يک تکه ي کوچک اما نابسنده ي زمين براي کشاورزي معيشتي بودند، تشکيل شده بود. همان گونه که بعدها در اين بخش به بحث درباره ي آن خواهم برداخت، بسياري از فقراي روستايي به شهرها رانده شدند و در آن به فقراي شهري پيوستند که خود دسترسي اندک و يا هيچ به کار مرتب و دائم داشتند. اعضاي اين طبقه ي جديد که ناچار به کارهاي ناچيز و اغلب غير مولدي مانند پيشخدمتي در قهوه خانه ها، خرده کاري، کارهاي موقتي، دست فروشي دوره گردي، خدمتکاري، سرايداري و امثال آن مي پرداختند، براساس برآوردي در اوايل دهه ي 1950، حدود 56 درصد از جمعيت شهري و 79 درصد جمعيت روستايي را تشکيل مي دادند. اين نشان دهنده ي اهميت کمي آنها، به مثابه يک نيروي اجتماعي بالقوه مهم، در مصر است. اما، به علت پايگاه اقتصادي ناچيزشان قادر به بسيج شدن به مثابه يک نيروي کارآمد سياسي و ايدئولوژيک نبودند. دو عامل به اين ضعف دروني کمک مي کرد. اول، موقعيت اجتماعي متزلزل و موقتي (9) اين طبقه آنها را هم از روابط اجتماعي سرمايه داري و هم پيش سرمايه داري جدا کرده بود و به صورت يک نيروي سياسي دستخوش نوسان بود، مستعد فريب سياسي و ايدئولوژيک طبقات مسلط بودند ( حسين، 1973: 45 ). دوم، از آنجا که جدايي ساختاري آنها از روابط پيش سرمايه داري توليد در نواحي روستايي يک عمل آگاهانه - طبقاتي نبود، موقعيت تحليل رفته ي اقتصادي آنها به يک وحدت طبقاتي که قادر به زير سؤال بردن وضع موجود باشد، نينجاميد.
در چارچوب زمينه ي روابط طبقات اجتماعي مذکور، جنبش ضد استعماري و ملي گراي بعد از جنگ در مصر در دو مرحله تکامل يافت. دوره ي اول که از 1945 تا 1947 را دربر مي گيرد، با شکل گيري يک اتحاد ستيزه جويانه بين دانشجويان و کارگران، در مخالفت با اشغال بريتانيا و سرکوب داخلي، مشخص مي شود. همزمان، مبارزه فلسطيني ها بر عليه اسرائيل، در ميان مصريان مبارز، که داوطلبانه به فلسطين مي رفتند و آرمان فلسطين را با مردم مصر پيوند مي دادند، حامياني يافت. مبارزه ي آزادي بخش فلسطين، که در سال 1939 به شدت سرکوب شده و شکست خورد بود، دوباره زبانه کشيد و گام جديدي عليه استعمارگري صهيونيستي (10) که پيامدش ايجاد دولت اسرائيل در 1948 بود برداشت. از سوي ديگر، بريتانيا هم دولت جديد اسرائيل را به مثابه تکيه گاه منافع آمريکاي رقيب مي ديد،‌ و هم از سوي مبارزه جويي فزاينده ي جنبش مردمي در مصر تهديد مي شد. اين [ وضع ] به مرحله ي دوم مبارزه ختم شد که [ طي آن ] بريتانيا از درگيري مصر در يک جنگ کلاسيک عليه اسرائيل، حمايت کرد. اين جنگ به مثابه يک استراتژي هوشمندانه ي استعماري، بالقوه مي توانست به دو هدف بريتانيا خدمت کند: 1) اتحاد مبارزه جويانه ي کارگران و دانشجويان و اهداف انقلابي آنان را در مورد فلسطين تحليل ببرد؛ 2) موقعيت شاه مصر ( همچنين بريتانيا ) را به مثابه قدرت اصلي سياسي در منطقه، تقويت کند.
شکست ارتش منظم (11) مصر نه تنها نقش مسلط شاه و متحدانش را در ميان طبقه ي حاکم تحليل برد، بلکه پايان قدرت و نفوذ استعماري بريتانيا در مصر را نشان داد. ناکارآمدي تکنولوژيک ارتش منظم و تحقير اخلاقي متعاقب آن به گسترش و سازمان دهي شتابان يک گروه مخفي ملي گرا به نام « افسران آزاد » (12) انجاميد. اين سازمان ميان افسران رده پايين و متوسط ارتش، عمدتاً با تبار مصري، ريشه داشت. « افسران آزاد » به علت منشأ قومي - روستايي خود، با طبقه ي روستايي مالک زمين پيوند داشت. اما موقعيت آنها در ارتش به مثابه افسران رده ي متوسط، آرمان هاي طبقاتي آنها را به آرمان هاي خرده بورژوازي و ديوان سالاري حکومتي طبقه ي متوسط نزديک مي کرد. دستور کار سياسي « افسران آزاد » بر پايه ي تنفر عميق آنها از اشغال درازمدت مصر توسط بريتانيا، نفوذ و نقش با اهميت سرمايه داران خارجي در گرداندن چرخ اقتصاد مصر، مالکان فئودال زمين هاي بزرگ، و بورژوازي وابسته ( کمپرادور ) مصر، قرار داشت.
رهبري « افسران آزاد »، آرمان هاي نخبگان رده ي متوسط نظامي و خرده بورژوازي را همچون وجه تشابه آرمان هاي همه ي ملت مي ديد. آنها براي برآورده کردن رسالت ملي خود، طرح کودتايي را ريختند تا سرکردگان نظامي منصوب را عزل کنند، تمام مقام هاي از نظر استراتژي مهم فرماندهي را اشغال و سپس برنامه ي خود را براي نوسازي ملي همه ي ارتش ارائه کنند. آنها همچنين مي خواستند اطمينان حاصل کنند که در صورت موفقيت در کودتا ايالات متحده ي آمريکا طرف بريتانيا و دربار را نخواهد گرفت و به آنها شانسي براي تثبيت تشکيلات دولت و برقراري مجدد « شأن ملي » خواهد داد، اطمينان حاصل کنند. از آنجا که « افسران آزاد » از مزيت اشتغال در بازوي نظامي دستگاه دولتي حاکم ( ارتش ) برخوردار بودند، حضور آنها در صحنه ي سياسي براي طبقه ي مرفه کمتر تهديد آميز مي نمود؛ چرا که از نتايج غير قابل پيش بيني يک جنبش مردمي که خارج از حيطه ي « نظم موجود » توسعه يافته و هدايت شده باشد به خوبي آگاه بودند. در اين شرايط بود که در جولاي 1952، کودتاي « افسران آزاد » و جمال عبدالناصر را به قدرت رساند ( حسين، 1973: 86-72 ).

انقلاب 1952: برطرف کردن موانع توسعه ي سرمايه داري وابسته

انتقال از يک اقتصاد پيش سرمايه داري به اقتصادي براساس اصول سرمايه داري در مصر، بعد از جنگ دوم جهاني، در حال توسعه بود و انقلاب سال 1952 در واقع وسيله اي بود که اين انتقال با آن کامل مي شد. براساس اسناد تاريخي موجود و بررسي تاريخ مصر بعد از انقلاب 1952، مي توان سه مرحله ي متمايز توسعه ي اقتصادي و سياسي را در دوران حکومت « افسران آزاد » و سپس رياست جمهوري جمال عبدالناصر شناسايي کرد. (13) هدف اولين مرحله ي رژيم نظامي ( 56-1952 )، اصلاح ساختار قدرت سياسي به منظور ايجاد يک جامعه ي مدرن ملي گرا، مستقل و صنعتي بود. مهم ترين وجه اين دوره، اصلاحات ارضي بود که با هدف تضعيف بورژوازي زمين دار، (14) افزايش تعداد زمين داران کوچک و تغيير مسير سرمايه گذاري سرمايه اي از کشاورزي به صنعت، بود. در رابطه با اين اهداف ايالات متحده، نقشي حياتي، نه فقط در مصر، بلکه در تمام منطقه از جمله ايران، بازي کرد. به طور خلاصه، بعد از جنگ دوم جهاني سياست خارجي آمريکا در خاورميانه بر مدرنيزاسيون اقتصاد و نهادهاي سياسي در منطقه، متمرکز شده بود. در رابطه با مسئله ي کشاورزي، وزارت کشور ايالات متحده آمريکا در سال 1950، سياست آمريکا در خاورميانه را چنين اعلام کرد:
"روشن است که مسئله ي اقتصادي عاجل در خاورميانه، مشکل کشاورزيست... لازم است تا آبياري گسترده شود و بهبود يابد، زمين هاي بلا استفاده آباد شوند، تکنولوژي کشاورزي مدرن شود و گام هاي منطقي براي اصلاح مالکيت زمين و نظام هاي بيمه در نواحي روستايي برداشته شود" ( ذکر شده در عبدالمالک، 1968: 67 ).
يک سال بعد، کميته ي مشاور رياست جمهوري ايالات متحده ي آمريکا توصيه کرد که در برخي کشورها تنها راه مبارزه با « گرسنگي » و « سوسياليزم »، اصلاح ارضي است. در واقع، اصلاح ارضي مصر از بالا طراحي شد و به اجرا درآمد تا مانع از هرگونه تلاشي انقلابي توسط روستاييان و عناصر پيشرو شود. بنابراين هنگامي که « شوراي فرماندهي انقلاب » (15) ( RCC ) در قدرت بود، در پاسخ به تضادهاي طبقاتي داخلي و فشار بين المللي، اصلاح اراضي را در مصر به اجرا درآورد. هدف اصلاح اراضي سال 1952 مصر، مجبور کردن بورژوازي زمين دار ( که توانسته بود به انباشت سرمايه کشاورزي بپردازد ) به تغيير جهت سرمايه گذاري هاي خود از کشاورزي به بخش صنعتي - سرمايه داري، بود. اگرچه، اين امر روي نمي داد، مگر پايه هاي اجتماعي روستايي بورژوازي زمين دار، تحليل مي رفت.
اصلاح اراضي به وسيله ي آن [ عده ] از اعضاي طبقه ي حاکم که صنايع و سرمايه ي مالي مصر را نمايندگي مي کردند، همچون يکي از ثمربخش ترين سياست ها براي آينده ي صنايع، گرامي داشته شد. اما بورژوازي زمين دار آشکارا از آن و عواقبش به شدت مأيوس شده بود. به تدريج مالکان بزرگ زمين ماهيت اصلاحات و اهداف ضمني آن را که همانا پرهيز از شورش روستاييان و بروز يک انقلاب سوسياليستي بود، دريافتند. آنها نيز کم کم آغاز به ستايش از قصد و حسن نيت حکومت کردند که از منافع آنان تحت لواي قانون حمايت مي کرد و غرامت هاي جذابي در ازاي زمين هاي از دست رفته شان پرداخت مي نمود. عبدالمالک ( 1968: 81-80 ) اهداف اصلي اصلاحات اراضي در مصر را مي توان چنين خلاصه کرد:
1) توزيع زمين هاي مصادره شده به وسيله ي دولت بين روستاييان ظرف 5 سال؛ 2) تثبيت سقف مالکيت زمين تا 200 فدان؛ 3) تعيين يک کميته براي تثبيت دستمزد کارگران کشاورزي؛ 4) تأسيس تعاوني هاي کشاورزي براي زمين داران کوچک داراي تا 5 فدان زمين؛ 5) تأمين وام هاي کشاورزي، ملزومات، کودهاي شيميايي، بذر و ماشين آلات.
براي کاهش ناکارآمدي زمين هاي کوچک در توليد کشاورزي، دولت انگيزه ي قابل ملاحظه اي براي تعاوني هاي روستايي فراهم آورد. براساس برخي برآوردها، در سال 1953، حدود 400 جامعه ي تعاوني وجود داشتند که 200 هزار روستايي عضو آن بودند. يکي ديگر از نتايج اصلاح اراضي، کنترل دولت بر استفاده از زمين هاي کشاورزي بود که هنوز بين روستاييان توزيع نشده بودند و به نام « زمين اصلاح اراضي » شناخته مي شدند. اين منجر به تصاحب سود خالصي برابر با 2754642 پاوند ( LE ) در سال 1955 توسط دولت شد. در سال 1962 دولت مدعي باز توزيع 645642 فدان از 5964000 فدان زمين قابل کشت شد. اما در کل، اجراي سياست اصلاح اراضي در مصر را بايد به مثابه يک شکست در نظر گرفت. زيرا در بهترين حالت، اصلاح اراضي تنها 10 درصد از زمين هاي کشاورزي را تحت تأثير قرار داد و بنابراين؛ اثرات ساختاري آن را مي توان ناچيز خواند.
مرحله ي دوم ( 1961-1956 ) با بحران سوئز در 1954 شروع شد و با ملي کردن شرکت کانال سوئز (16) تجاوز خارجي به مصر و ملي کردن غير مترقبه ي 55 بنگاه با مالکيت فرانسوي يا بريتانيايي توسط حکومت مصر، ادامه پيدا کرد. مهم ترين رويداد مرحله ي دوم، ائتلاف بين تشکيلات دولت نظامي و بخش مالي / صنعتي بورژوازي مصر بود ( عبدالمالک، 1968: XIII-XVI ). بعد از کودتاي 1952، هدف اصلي « شوراي فرماندهي انقلاب » ( RCC )، برانگيختن بورژوازي زمين دار به تغيير جهت سرمايه گذاري سرمايه اي خود به بخش صنعتي بود. اين استراتژي کارگر نشد. زيرا زمين داران ثروتمند ترجيح مي دادند تا سرمايه ي مازاد خود را به جاي سرمايه گذاري در صنايع مصري در بانک ها وديعه بگذارند. در نتيجه، از 45 ميليون پاوند ( LE ) به دست آمده از زمين فقط 6 ميليون پاوند ( LE ) در بخش صنعت سرمايه گذاري شده بود.
مرحله ي سوم ( 1967-1961 )، با تصويب قوانين ملي کردن براساس اصول « سوسياليزم عرب » (17) در مصر، آغاز شد. در اين راستا، همه ي بانک ها، صنايع سنگين و واحدهاي اقتصادي متوسط اندازه، مي بايد مشارکت 51 درصدي دولت در مالکيت سرمايه و مديريت خود را تا اوائل سال 1969 بپذيرند. (18) ملي کردن بانک ها و صنايع پايه اي، توسط دولت همچون گام عمده اي به سوي سوسياليزم عرب تصوير مي شد. اما نگاه دقيق تري به نتايج عملي اين اقدامات، ماهيت متزلزل آن را روشن خواهد کرد. يک دليل اينکه، مي توان استدلال کرد که حتي ملي کردن بخش اعظم در صنايع و مايملک تحت مالکيت خصوصي به معناي سرکوب مالکيت خصوصي در قانون اساسي يک کشور نيست. همان طور که در مورد بسياري از جوامع استعمارزده [ صادق است ]. ملي کردن به وسيله ي حکومت، اغلب وسيله اي براي سازماندهي دوباره ي يک اقتصاد توسعه نيافته و وابسته ي سرمايه داري يا يک فعاليت اقتصادي، تحت کنترل قدرت هاي استعمارگر است. اين گونه، دولت موقتاً به نفع طبقه ي کمپرادور عمل مي کند، تا اقتصاد کشور مجدداً احيا شود. مقايسه اي بين روند ملي کردن در مصر با روند ملي کردن در اتحاد شوروي سابق توسط مندل (19) ( 1979: 109 ) از اين تفسير حمايت کرده و کمبودهاي سوسياليزم عرب در مصر را آشکار مي کند:
"در اولي، اموال بسياري ملي شد، اما از طبقه ي سرمايه دار سلب مالکيت نشد و بنابراين غيرملي کردن آنچه قبلاً ملي شده بود، نسبتاً آسان بود. برعکس، حق مالکيت خصوصي عملاً (20) در اتحاد شوروي ممنوع است و اين به معناي ممنوعيت قانوني توسط قانون و بازوي سکولار (21) قانون يعني دولت و تمام نهادهاي آن است".
با وجود اين، سوسياليزم عربي، عليرغم کمبودهاي ذاتي آن، يک تجربه ي اجتماعي قابل ملاحظه در مصر بود که روند توسعه ي سرمايه داري وابسته را که در ساير کشورهاي در حال توسعه بسيار شايع بود در مصر به تأخير انداخت. براي مثال، همان طور که در مورد ايران مشاهده کرديم با تحکيم شرکت هاي چند مليتي در دوره ي پس از جنگ، کشورهاي سرمايه داري در مرکز سياست توليد کالاهاي مصرفي براي بازارهاي استعماري، که عميقاً اقتصاد مستعمره ها و کشورهاي پيرامون داراي اقتصاد وابسته را تحت تأثير قرار مي داد، تغيير دادند. يعني به جاي توليد کالاهاي رهسپار بازارهاي پيرامون، در مرکز ( غرب )، شرکت هاي غربي کارخانجات [ خود را ] در پيرامون مستقر کردند تا براي بازارهاي داخلي آن کالاهاي مصرفي توليد کنند ( دوس سانتوس، (22) 1970: 232 ). اين همان چيزي بود که « اوانز » (23) ( 1979: 40 ) يک « اتحاد سه جانبه » بين دولت پيرامون، سرمايه ي بومي و سرمايه گذاري سرمايه ي خارجي به وسيله ي شرکت هاي چند مليتي مي خواند. برخلاف اين روند عمومي، مصر مثالي از يک جامعه پيراموني ارائه کرد که در آنجا، براي حدود بيست سال ( 1972-1952 )، شرکت هاي چندمليتي هيچ نقش مهمي در اقتصاد ملي بازي نکردند. با اين همه در مصر، اتحاد سه جانبه اي بين بورژوازي دولتي، ارتش و اتحاد شوروي سابق شکل گرفته بود که تا 1972 [ دوام آورد ]. حضور اتحاد شوروي در اين همکاري، مصر را به راه کاملاً متفاوتي از توسعه ي اقتصادي، سوق داد ( واتربري، 1983: 29-28 ). اين گونه، مصر به برنامه هاي صنعتي کردن جايگزين واردات خود ادامه داد. اما به خاطر اتحاد آن با اتحاد شوروي سابق، اقتصاد آن به بازارهاي سرمايه داري وابسته نشد ( عبدلفديل، (24) 1980: 112-107 ). اين اساساً به علت نظريه ي وقت اتحاد شوروي مبني بر [ حمايت از - ن ] « راه رشد غير سرمايه داري »، با هدف کمک به ملت هاي تازه از بند استعمار رها شده براي توسعه ي اقتصادي و همزمان رهايي از وابستگي طولاني مدت به اقتصاد سرمايه داري جهاني بود. براساس اين نظريه، فعاليت هاي تکنولوژيک و صنعتي توسط اتحاد شوروي برپا شد و بخشي از [ هزينه هاي ] آن از طريق صدور توليدات مصري به [ کشور مزبور ] با قيمت هاي توافق شده « خارج از حيطه ي بازار » (25) پرداخت مي شد. با اين همه، اين راه بديل نيز، عليرغم ظاهر مطبوع آن، کمبودهاي خود را داشت. از قبيل اينکه مصر را به روند مستقل توسعه اقتصادي هدايت نکرد و در واقع وضعيتي از وابستگي دوگانه براي آن [ رقم زد ] که [ از يک سو ] منجر به « اتکا به اتحاد جماهير شوروي براي حمايت از پروژه هاي موجود و پرداخت قروض شد، و [ از سوي ديگر ] براي تأمين مالي کسري تجاري اي که در اواخر دهه 1960 پديدار شد به بازارهاي سرمايه داري غرب متکي شد ( واتربري، 1983: 29 ).
اقدامات « شبه سوسياليستي » (26) دولت مصر فاجعه آميز بود، و در 1965 منتهي به يک بحران سپرده هاي بانکي شد که راه حل آساني براي آن در دست نبود. اقدامات افراطي حکومت، مانند، گسترش روند ملي کردن تا [ سطح ] دارايي هاي طبقه ي متوسط و متوسطِ پايين؛ افزايش « پس اندازهاي اجباري »، و دستکاري فزاينده ي قيمت هاي توليدات کشاورزي که نيازمند « تلاش صادقانه براي اقدامات و بسيج سوسياليستي در همه ي سطوح » بود، که خطرناک تر از آن بودند که راه حل کارآيي براي دولت نظامي « ناصر » به حساب آيند ( واتربري، 1983: 428 ). اين بحران داخلي با شکست ويرانگر مصر در جنگ شش روزه سال 1967 با اسرائيل، که کشور را به سوي جنگ قدرت ميان دو جناح متحد طبقه ي حاکم راند، عميق تر شد. ماحصل اين مبارزه ي درون طبقاتي بين طرفداران سرمايه داري دولتي و حاميان توسعه ي نامحدود سرمايه داري براي مصر هزينه سنگيني دربر داشت. همان طور که يک وقايع نگار تاريخ معاصر مصر توضيح مي دهد، پيروزي جناح دوم که « طرفدار عقب نشيني اساسي از سرمايه داري دولتي با ترويج اتکاي بيشتر بر نيروهاي بازار و کسب و کار آزاد و دادن امتيازات بيشتر براي سرمايه خارجي بود « نشانه اي روشن از پايان يک عصر مهم در تاريخ معاصر مصر است ( عبدالفديل، 1980: 112 ). در واقع، دوران پس از ناصر، که با ابتکار سادات براي اجراي سياست درهاي باز ( انفتاح ) (27) به منظور جذب سرمايه گذاري هاي سرمايه خارجي نشان داده مي شود، سندي براي اثبات نابسندگي ملي کردن بدون لغو حق مالکيت خصوصي است. بنابراين، با وجود اقدامات انجام شده براي برآورده کردن نيازهاي اوليه ي مردم و کاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي در مصر، « سوسياليزم عرب » ناصر چيزي بيشتر از سرمايه داري دولتي و به اين گونه تلاشي براي تمرکز و هدايت سرمايه گذاري ها به سوي توليد سرمايه داري غير کشاورزي، نبود. (28) بعد از بيست سال انزوا، در اوايل دهه ي 1970، مصر بار ديگر درهاي خود را بدون هيچ قيد و شرطي بر روي شرکت هاي چند مليتي و سرمايه ي خارجي گشود.

اثرات اصلاح اراضي بر شهرنشيني وابسته

در يک مقاله درباره ي شهرنشيني در مصر، ابولقد ( 1965، 22-315 ) استدلال مي کند که مهم ترين مشکل مصر معاصر « بيش شهرنشيني » نيست؛ بلکه "تمرکز بيش از اندازه ي جمعيت در چند شهر محدود" است. او اضافه مي کند که آنچه به نظر بيش شهرنشيني مي آيد چيزي به جز طبقه بندي دوباره ي بسياري از سکونتگاه هاي روستايي، که از آستانه 20 هزار نفر گذشته اند، به مثابه شهر نيست. براساس اين استدلال، او با تعريف مجدد « شهر » (29) به مثابه مکاني با حداقل 20 هزار نفر ساکن و تراکمي بيش از 1500 نفر در هر کيلومتر مربع که تعداد نيروي کار شاغل در کشاورزي آن بيش از يک سوم نيست، نتيجه مي گيرد که مصر در مقايسه با طبقه بندي رسمي « کمتر - شهري شده » است. (30)
مفهوم ابولقد از تراکم بيش از اندازه ي جمعيت در نواحي شهري در تحليل روندها و الگوهاي رشد و / يا افول شهري در رابطه با عوامل اقتصادي اجتماعي و وقايع تاريخي، همچنين درک دلايل نهفته براي مهاجرت انبوه روستا به شهر مصر اهميت يافته است.
مراکز شهري و شهرهاي بندري مصر سفلي، در مقايسه با [ مراکز شهري ] مصر ميانه و عليا، همواره نرخ رشد بالاتري داشته اند. اما در دوره هاي مختلف، نوسان نرخ رشد شهري در مقايسه با رشد کل جمعيت با تغييرات ساختاري در اقتصاد مصر مرتبط بوده است. يک مقايسه از نرخ هاي رشد، براي سال هاي دوره ي 1947-1937 و 1960-1947، اين واقعيت را آشکار مي کند که در حالي که در دوره ي نخست شهر بازارها و مراکز شهري مصر سفلي رشد فراواني داشته اند، در دوره ي دوم رشد شهري دچار افتي کلي شد ( بنگريد به جدول 5 )، که مي توان آن را همان طور که مقايسه ي داده ها براي سال 1952 ( پيش از اصلاحات ) و 1961 در جدول 1 نشان مي دهد، به نتايج اصلاح ارضي، افزايش تعداد مالکان کوچک در مصر روستايي، و کاهش دائمي تعداد مطلق خانواده هاي فاقد زمين در مصر روستايي تا اواسط دهه ي 1960، نسبت داد. در همان زمان، تعداد خانواده هاي فاقد زمين از 1217000 نفر در سال 1952 به 970000 نفر در سال 1961 کاهش داشت و از 44 درصد کل تعداد خانواده هاي روستايي به 30 درصد رسيد ( عبدالفديل، 1975: 44 ).
با وجود تغييرات چشمگير در ساختار مالکيت زمين روستايي، افت نرخ کلي رشد شهري و فقدان يک روند تشديد يافته ي صنعتي شدن، نرخ رشد براي مراکز شهري عمده هنوز دو برابر جمعيت ملي بود. به نظر مي رسد تنها يک توضيح موجه براي اين پديده وجود دارد و آن وضع اسفناک زمين داران کوچک قبل و بعد از اصلاح اراضي است. براساس يک برآورد، حدود 70 درصد از مالکان خرد ( يا حدود 20 ميليون روستايي ) در سال 1952 هر يک کمتر از نيم فدان زمين داشتند، يعني عملاً بي چيز بودند ( ابراهيم عمر، (31) مقايسه کنيد با عبدالمالک، 1968: 58 ). به علاوه، زمين داران کوچک ملزم بودند تا هر سال حدود 50 پاوند ( LE ) براي هر فدان زميني که از دولت دريافت کرده بودند به عنوان قسط وام، تجهيزات آبياري، ملزومات مزرعه و غيره بپردازند ( عبدالمالک، 1968: 73 ). عبدالمالک نتيجه مي گيرد که پرداخت هاي مختلف تحميل شده به روستاييان داراي 3 فدان به بيش از 125 پاوند ( LE ) در سال بالغ مي شد، در حالي که، درآمد سالانه ي آنها تنها 115 پاوند ( LE ) بود. اين به فقر بيشتر روستاييان زمين دار کوچک و گرايش اجتناب ناپذير آنها به مهاجرت به شهرها و يافتن منابع جديد بقاء در نواحي شهري،‌ انجاميد.

جدول 1. مقايسه ي الگوهاي زمين داري قبل و بعد از اصلاح ارضي، 1952 و 1961

	1952			1961
	مالکان ( به هزار نفر )	٪ همه مالکان	٪ زمین	مالکان ( به هزار نفر )	٪ همه مالکان	٪ زمین
مالکیت کوچک ( 5-1 فدان )	2642	94/3	35/4	2919	94/1	52/1
مالکیت متوسط ( 50-5 فدان )	148	5/3	33/5	171	5/5	32/6
مالکیت بزرگ 50 + فدان	11	0/4	33/1	11	0/4	15/3

منبع: ساخت جدول براساس واتربري ( 1983: 269 )

تأثير فقر روستايي بر شهرنشيني وابسته

يک عنصر مهم ديگر در بررسي تمرکز بيش از حد جمعيت در نواحي شهري، موقعيت روستاييان فاقد زمين در مصر روستايي و مهاجرت نهايي آنها به شهرهاست. عبدالفديل ( 1975: 46-44 ). دو گونه روستايي بي زمين را در مصر شناسايي مي کند. اول، مزدبگيران دائمي کشاورزي بودند که غالباً در طول سال در مزارع متوسط و بزرگ به کار گرفته مي شدند و شامل همه ي گروه هاي کارگران متخصص کشاورزي، مانند رانندگان تراکتور، متصديان ماشين آلات کشاورزي و « کلاف » (32) ها مي شد که از حيوانات اهلي مراقبت مي کردند. آنها اشتغال کامل داشتند و همه ي سال از درآمد دائم برخوردار بودند. دوم، کارگران موقت مزارع يا روستاييان بي زميني بودند که در دوره هاي زماني کوتاه مدت ( مثل فصل هاي اوج کار )، براي درو و بذر افشاني وارد نيروي کار مي شدند و به نيروي کار منظم دائم افزوده مي شدند. آي روت (33) ( 1963: 55 ) گونه ي سومي را هم اضافه مي کند: « تراحيل » (34) يا کارگران موقت، فقيرترين فقراي روستايي، که بخش قابل توجهي از روستاييان بي زمين را شامل مي شد. در نظامي که « ترحيله » (35) خوانده مي شد اين کارگران بسيار سيار براي چهار تا شش هفته به منظور تعمير و نگهداري از کانال هاي آبياري يا ساير کارهاي عمومي روستا استخدام مي شدند.
در ميان روستاييان بي زمين کارگران موقت کمترين بهره را از اصلاحات ارضي در مصر برده بودند. براساس [ نظر ] عبدالفديل ( 1975: 125 )، در بازتوزيع زمين، ارجحيت به اجاره دادن ( زارعان ) و کارگران دائم داده شده بود. در حالي که همه ي کارگران موقت موفق به دريافت زمين نشدند. به علاوه قطعه قطعه شدن املاک بزرگ، که موجب کاهشي براي تقاضاي کار آنها شد، بيشتر به کارگران موقت صدمه زد. صائب (36) ( بخش هشتم: 1967 ) و عبدالفديل ( 1975: 26-125 ) اين کاهش فرصت هاي شغلي را به سه عامل نسبت مي دهند:
1) تمايل به استفاده از کارکنان مستقل خانوادگي از سوي زمين داران متوسط؛
2) افت عمومي سرمايه گذاري در کشاورزي توسط زمين داران بزرگ؛
3) قطعه قطعه کردن داوطلبانه ي زمين هاي بزرگ و فروش آنها به زمين داران کوچک توسط کشاورزان بزرگ مقياس.
کوتاه آنکه اصلاح اراضي مصر مشکل اشتغال روستاييان فاقد زمين را وخيم تر کرد. در چنين پس زمينه اي، عقيده ي من اين است که « تمرکز بيش از حد جمعيت » در نواحي شهري به علت بدتر شدن فرصت هاي شغلي و افزايش فقر در مصر روستايي رخ داد و نه به علت اينکه « ضروري و غيرقابل اجتناب » بود ( بنگريد به ابولقد، 1965: 35). (37) آنچه در اينجا به نظر من مي رسد، اين است که در نبود روند صنعتي شدن تمام عيار، شهرنشيني در مصر در واقع تشديد مهاجرت روستا به شهر بود که دسترسي نيروي کار نسبتاً ارزان و فراوان در نواحي روستايي آن را تسهيل کرده بود. ابولقد ( 1961: 33 ) دو گونه ي مهاجر روستايي را شناسايي مي کند: "جوانان با استعداد و با هوش که در جست و جوي تحصيل يا فرصت هاي بيشتر به شهرک ها مهاجرت مي کنند" و « فقراي روستا » که اکثريت مهاجران را تشکيل مي دهند. اين واقعيت، که بخش بزرگ تر مهاجران روستايي از قشر فقيرند، به وسيله ي يافته هاي بررسي نمونه اي INP - ILO به اثبات رسيد و نشان داد که 26 درصد مهاجران از خانواده هايي با عايداتي کمتر از 50 پاوند ( LE ) در سال، 40 درصد از گروه 57-51 پاوند ( LE )؛ 22 درصد از گروه 100-76 پاوند ( LE ) و فقط 6 درصد از خانواده هايي با درآمد بالاتر از 100 LE، [ مي آيند ] ( ذکر شده در عبدالفديل، 1975: 113 ). يک بررسي اشتغال روستايي ديگر ILD - INP ( 1968: 30-29 )، نشان مي دهد که قوي ترين عامل « فشار » (38) براي مهاجران، وضعيت بي زميني روستاييان ( 86 درصد ) و فقدان زمين اجاره اي در منطقه ي مبدأ بود ( 53 درصد ). [ موضوع مذکور - م ] اين واقعيت را آشکارتر مي کند که جا به جايي جمعيت روستايي در مصر تنها مهاجرت روستا شهر نيست، بلکه مهاجرت فقيرترين قشر روستايي به نواحي شهري است.
نتيجه اينکه به دنبال کودتاي « افسران آزاد » در 1952 نيروهاي اقتصادي - اجتماعي داخلي در واقع به تغيير سير وقايع ياري رسانده و بر آن تأثير گذاشت. در رابطه با مهاجرت داخلي و حرکت جمعيت، اجراي سياست اصلاح ارضي براي دوره ي کوتاهي تعداد زمين داران کوچک را افزايش داد و مهاجرت روستا - شهر را کند کرد. اگرچه، فقدان حمايت ساختاري بعداً به بدتر شدن شرايط زندگي جمعيت روستايي و مهاجرت آنها به شهرها انجاميد. اين گونه، شهرنشيني عملاً تبديل به تراکم بيش از حد جمعيت در مراکز شهري شد که علت عمده ي آن افزايش فقر در نواحي روستايي و مهاجرت فقيرترين روستاييان به شهر بود و نه يک مهاجرت عمومي روستا به شهر.

پي‌نوشت‌ها:

1. Israel
2. Geopolitics
3. Jamal Abdel Naser
4. Aristocratic
5. Delegator
6. Bourgeois -
nationalist
7. Federation of
Egyptian Industry
8. خرده بورژوازي مصر به مثابه يک طبقه ي در معرض خطر، از قشرهاي اجتماعي نامتجانس تشکيل شده بود و شامل کساني مي شد که تعداد اندکي سرمايه يا تکه زمين کوچکي داشتند و کارآيي اقتصادي آنها به وسيله سيل کالاهاي ارزان وارداتي استعماري تحليل رفته بود. اين استقلال نسبي اقتصادي آنها را قادر به کسب معاش بدون اجبار به فروش نيروي کارشان يا خريد نيروي کار ديگران مي کرد.
9. Transitional
10. Zionist
11. Regular army
12. Free officers
13. براي بحث درباره ي دوران ناصر ( 1970-1952 ) من وامدار کار عبدالمالک هستم ( 1968، XIII-XVI و بخش هاي 1 و 3 )
14. Landed
Bourgeoisie
15. Revolutionary
Command Council
16. Suez Canal
Company
17. Arab - Socialism
18. براي اطلاع از وسعت ملي کردن بنگريد به واتربري ( 1983: خصوصاً بخش 4 صفحات 79-74 ).
19. Mandel
20. De facto
21. Secular
22. Dos Santos
23. Ewans
24. Abdel - Fadil
25. Non - market
26. Quasi - socialism
27. Infitah
28. ويژگي هاي عمومي ساختمان سوسياليستي که براي همه ي کشورهاي در حال انتقال از سرمايه داري به سوسياليزم به کار مي رود را مي توان اين گونه تعريف کرد: رهبري توده هاي کارگر توسط طبقه ي کارگر؛ استقرار ديکتاتوري پرولتاريا؛ اتحاد طبقه کارگر با دهقانان؛ لغو مالکيت سرمايه داري و استقرار مالکيت عمومي وسايل اصلي توليد؛ بازسازي سوسياليستي تدريجي کشاورزي؛ توسعه ي برنامه ريزي شده اقتصاد ملي؛ و هدايت انقلاب سوسياليستي به حوزه ي ايدئولوژي و فرهنگ. اگرچه، با وجود تلاش هاي ناصر براي ملي کردن، سوسياليزم عرب بر پايه ي اصول سوسياليزم بنا نشده بود. زيرا طبقه ي کارگر را سرکوب کرد و آن را از جريان تصميم گيري سياسي طرد کرد. براي تحليل شروع وقايع منتهي به تلاش هاي ملي کردن و سوسياليزم عرب بنگريد به حسين ( 1973: بخش - 4: 241-134 ).
29. Urban
30. Less - urbanized
31. Ibrahim Amer
32. Kallaf
33. Ayrout
34. Tarahil
35. Tarhila
36. Saab
37. براي رعايت انصاف در مورد پروفسور ابولقد بايد به خوانندگان يادآور شوم که او بعدها تغييري بنياني ( paradigmatic ) در ديدگاه خود داد و از تحليل هاي سابق خود درباره ي روند شهرنشيني در مصر دست کشيد. براي مثال بنگريد به ابولقد ( 1989 ).
38. Push

منبع مقاله :
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم