نويسنده: پل بلومبرگ
مترجم: مؤسسه خط ممتد انديشه

پسرم هيچ وقت با يك غريبه منصفانه مبارزه نكن.
با اين روش هرگز از جنگل [ زنده] بيرون نخواهي آمد.
آرتور ميلر (1)
مرگ يك دستفروش (2)
اين صدايي كه جهان را فراگرفته چيست؟
آنچه در فضا پخش شده جويدن نيست؟
عزيزم، اين انسان است كه مي بلعد انسان را،
و كيستيم ما كه انكار كنيم اين را؟
استفان ساندهيم (3)
سوييني تاد (4)

تناقض سرمايه داري

هرچند سال يك بار در اين كشور، رسانه هاي خبري پرده از موج جرمي تجاري برمي دارند و معمولاً آن را به روندهاي زمانه ارتباط مي دهند. به عنوان مثال، در دهه ي 1980، همچنان كه آونگ نسل ها از دغدغه هاي اجتماعي دهه ي 1960 به دغدغه هاي شخصي دهه ي 1980 تاب مي خورد، موضوعاتي مثل اين ها جرم تجاري به حساب مي آمدند و ناپسند شمرده مي شدند: ذهنيت « طمع خوب است » كه توسط فردگرايي لجام گسيخته ي دولت ريگان تقويت شد، به عنوان الگوي فساد اخلاقي در محافل بلندپايه ي واشنگتن، شيدايي اي براي ادغام شركت ها ايجاد كرد كه تب قمار و گونه اي از اجتماع كازينويي، جشن و پايكوبي در وال استريت كه در آن قيمت اوراق بهادار [ به طور غيرواقعي ] در حال افزايش مداوم بود، تورم بي سابقه در بازار مسكن كه ثروت را از كار جدا كرد و مواردي از اين قبيل را به بار آورد. در گذشته موضوعات زودگذر ديگري نيز جرم تجاري محسوب شده و ناپسند شمرده مي شدند. در آينده نيز ديگر روندهاي زمانه به همين ترتيب، تفسيرهايي محتمل فراهم خوآهند كرد.
اگرچه توسعه ي سياسي، شرايط اقتصادي و روندهاي اجتماعي ممكن است پيامدهاي غيرمستقيمي داشته باشند و گاهي ممكن است مشكل را بغرنج تر كنند، اما به وجودآورنده ي مشكل نيستند. ريشه هاي اين مشكل را بايد در خود نظام جستجو كرد.
اين فشارهاي دروني براي تقلب از يكي از بزرگ ترين تناقضات سرمايه داري ناشي مي شوند. از طرفي دستاوردهاي مادي سرمايه داري در دو قرن گذشته خارق العاده بوده است. در كنار نيروهاي آزادشده به واسطه ي انقلاب صنعتي، نظام بازار خصوصي ثروتي توليد كرده كه تا به حال جهان به خود نديده است. سرمايه داري تنها ثروتمندان را ثروتمندتر نكرد، بلكه مهم تر از همه، استانداردهاي زندگي را براي طبقه متوسط و بخش بزرگي از طبقه ي كارگر بالا برد كه حتي براي اكثر طرف داران پرشور اين نظام هم در قرن نوزدهم قابل تصور نبود. اين تحسين شديد را مي توان حتي در نزد ماركس (5) و انگلس (6) كه در خلال اين قسمت از مانيفست (7) به شكلي افراطي به كاپيتاليسم پرداخته اند، پيگيري كرد:
بورژوازي در اين صد سال نقش مهمي برعهده داشته و نيروهاي توليدي بزرگي نسبت به تمام نسل هاي پيش، ايجاد كرده است: به انقياد درآوردن نيروهاي طبيعي توسط انسان، ماشين آلات، به كارگيري شيمي در صنعت و كشاورزي، كشتي بخار، راه آهن، دستگاه هاي تلگراف الكتريكي، آماده كردن تمام قاره ها براي كشت، كانال كشي رودخانه ها، پر شدن تمام زمين از جمعيت، مردم در كدام يك از قرون قبلي حتي تصوري از اين داشته اند كه چنين نيروهاي توليدي در زانوان نيروي انساني اجتماع خفته باشد؟
و در زمان ما نيز، پويايي عظيم نظام بازار حتي توجه كمونيست هاي معاصر در چين، اتحاد جماهير شوروي و اروپاي شرقي را به خود جلب كرده است.
نيروي محركه ي اوليه در اين نظام - نيرويي كه اين ماشين را به حركت درمي آورد - انگيزه ي كسب سود و تأمين منافع شخصي است. رؤياي ثروت و موفقيت شخصي، انگيزه هايي شديد براي تاجران ايجاد مي كند تا دست به توليد، سرمايه گذاري، نوآوري و توسعه بزنند. اما اگرچه انگيزه ي كسب سود مهم ترين نقطه ي قوت اقتصاد سرمايه داري به شمار مي رود، اما در عين حال بزرگ ترين نقطه ي ضعف اخلاقي آن هم هست. دليل آن ساده است: يك نظام اقتصادي كه مبتني بر خواست فروشنده براي كسب بيشترين سود است، فشارهاي زيادي بر آن فروشنده وارد مي كند تا وقتي پاي سودش در ميان است، مشتريان خود را فريب داده و از اين طريق سود خود را افزايش دهد.
اگرچه اين استدلال اصيل نيست؛ ولي آشكارا به تعاليم كاتوليكي قرون وسطا درباره ي تجارت بازمي گردد. اما اين آموزه ها مدت زمان زيادي است كه فراموش شده اند. حداقل از زمان انتشار كتاب اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري (8) ماكس وبر، مرسوم شده است كه ديدگاه هاي كاتوليك به عنوان ديدگاه هاي عقب افتاده اي در نظر گرفته شوند كه براي قرن ها رشد اقتصادي را محدود مي كردند، در حالي كه گرايش هاي پروتستان به سمت فعاليت اقتصادي بودند و به عنوان يك نيروي پيش برنده به آزاد كردن نيروهاي در حال پيدايشِ سرمايه داري كمك كردند.
آنچه در زمان توضيح آموزه ي اقتصادي كاتوليكي قرون وسطايي به عنوان يك آموزه ي كاملاً منسوخ و ارتجاعي فراموش مي شود، آن است كه كليسا به نگراني هاي اخلاقي مشروعي مي پرداخت - نگراني هايي كه امروزه هم وجود دارند - مبني بر اينكه جهان تجارت اخلاقاً فاسد است. با هشدار دادن نسبت به گناه طمع جستن و تأكيد بر اينكه كالاها قيمت واقعي خود را داشته باشند، كليسا نشان مي داد كه بازار، جايي است كه وسوسه ي فساد در همه جاي آن در كمين انسان هاست. كليسا اين گونه استدلال مي كرد كه آن ها كه ارزان مي خرند و گران مي فروشند، اغلب دروغ مي گويند، تقلب و كلاهبرداري مي كنند تا ثروت خود را افزايش دهند. يك بار كه دست به چنين گناهي مي زنند، تمايل ايشان براي منفعت بيشتر سيرناشدني مي شود و كساني كه اين راه را دنبال مي كنند، به راحتي مي توانند تسليم حرص و طمع خود گردند. «پاپ لئوي كبير » (9) در قرن پنجم بيانيه اي صادر كرد مبني بر اينكه « براي خريداران و فروشندگان دشوار است كه به گناه نيفتند » و اين بيانيه تا شش قرن بعد از آن، مورد پذيرش كليسا بود. (10)
توماس آكويناس (11) ، در قرن سيزدهم در رساله ي جذابي درباره ي كلاهبرداري تجاري - كه هنوز هم طنين خاص خود را دارد - عنوان مي كند كه تاجران اغلب براي كسب سود، تلاش مي كنند تا معايب كالاهايي را كه مي فروشند، پنهان كنند؛ براي نمونه مي توان به كسي اشاره كرد كه « يك اسب چلاق را به عنوان اسبي چابك، خانه اي متزلزل را به عنوان خانه اي محكم و پايدار و غذايي فاسد و سمي را به عنوان غذايي خوب و سالم معرفي مي كند. » (12) بي شك چنين رفتارهايي ناروا و غيرمنصفانه است. آكويناس، استدلال مي كند كه در واقع، بيشتر اشكال تجارت كه به دنبال كسب سود هستند، ذاتاً از نظر اخلاقي زير سؤال هستند: «... كسي كه در تجارت چيزي را به قيمتي بيشتر از آنچه برايش پول داده است، مي فروشد، بيشتر از ارزش واقعي آن چيز به دست مي آورد و بنابراين تجارت بدون ارتكاب گناه ممكن نيست. » (13) ژاك دو ويرتي (14) ، متخصص الهيات و در واقع آكويناس معاصر، با شدت بيشتري به اين مسئله مي پردازد: « فريب دادن، كلاهبرداري، دروغ گفتن، سوگند دروغ خوردن، نيرنگ و تقلب در همه جاي بازار ديده مي شود. » (15) نشانه هاي مخالفت كليساي قرون وسطا را با تجارت مي توان به اشكال مختلف در كتاب عهد جديد و از آنجا تا يونان و روم پيگيري كرد. افلاطون و ارسطو سودجويي در بازار را چندان مورد احترام نمي دانند و سيسرو (16) خطيب رومي نظر غالب زمان خود را منعكس و تأكيد مي كند كه « خسيس لقبي است براي كساني كه كالاها را به صورت عمده مي خرند تا آن ها را به صورت جزئي بفروشند، در حالي كه بدون گفتن دروغي بزرگ نمي توانند هيچ سودي به دست آورند. » (17)
البته وجود نيروهاي رقيب در بازار كنوني باعث مي شود كه فرد كمتر به سمت تقلب سوق داده شود. هر شركتي چنانچه مي خواهد در بازار باقي بماند بايد اعتبار خود را حفظ كند؛ كه آشكارا نيرويي بازدارنده در برابر فريبي مشهود و رسواكننده است. با اين حال مدارك مربوط به جرم تجاري در اين كشور آن قدر زياد است كه به راحتي مي توان با آن ها يك كتابخانه ي كوچك را پر كرد و اندك مداركي كه در اين كتاب درباره ي فريب در بازار ارائه مي شود نيز ناكافي بودن فشارهاي ناشي از رقابت در بازار را براي جلوگيري از جرم و سالم نگه داشتن تجارت به خوبي نشان مي دهد. اغلب به نظر مي رسد كه تعادلي ظريف بين تلاش براي حفظ اعتبار از يك طرف و دست بردن به هر كاري براي به دست آوردن بيشترين سود از طرف ديگر وجود دارد كه گاهي اين به معناي فريب دادن مردم است. تأكيد بر هركدام از دو طرف اين معادله از شركتي به شركت ديگر فرق مي كند و متناسب با شرايط از صنعتي به صنعت ديگر كاملاً تغيير مي كند كه در ادامه به برخي از اين موارد پرداخته مي شود.
آدام اسميت (18) درباره ي « تمايل طبيعي انسان به مبادله، دادوستد و معامله » نوشته است. اما در نظام بازاري كه وي توصيف كرده نوعي « تمايل به فريب دادن » نيز وجود دارد و با كمي تغيير، جمله ي مشهور وي به اين صورت درمي آيد كه «تمايل طبيعي انسان به فريب دادن، دادوستد و معامله كردن » است. دست نامرئي كه آدام اسميت بر آن تأكيد مي كند، ممكن است منافع اقتصادي به دنبال داشته باشد، اما بايد توجه داشت كه هزينه ي اجتماعي قابل توجهي را نيز تحميل مي كند و در معادلات اقتصادي بايد به پيامدهاي اجتماعي تقلب و فريب هم توجه شود. در يك نظام اقتصادي كه در آن تقلب و نيرنگ شايع و گسترده است، همبستگي اجتماعي تضعيف مي شود و مفاهيم اعتماد و دوستي كه پايه و مبناي يك اجتماع متمدن است، بي معنا مي گردد. البته نمي توان منكر شد كه امروزه مصرف كننده در آمريكا نسبت به گذشته از حقوق و پشتيباني بسيار بيشتري برخوردار شده است. نمي توان موفقيت هايي را كه در قرن بيستم، در حمايت از مصرف كننده به دست آمده فراموش كرد يا دست كم گرفت. اما با اين حال بايد گفت اگرچه مي توان تقلب و نيرنگ را محدود كرد و كاهش داد، اما هرگز نمي توان آن را به طور كامل از بين برد، چرا كه به نظر مي رسد تمايل به فريب دادن، در خود نظام بازار خصوصي دروني شده باشد.
بعد از آنكه در دهه ي 1960 قانون [حمايت از] مصرف كننده تصويب شد، و بعد از آنكه در دهه ي 1970، شركت ها و مؤسسات تجاري ملزم به ضمانت كالاها و خدمات خود شدند و بعد از طرح تمام نظريات فريبنده اي كه سخن از بهبود نظام بازار توسط دولت رفاه و تكنولوژي مدرن به ميان مي آورند و بر گذر از بازار مهيب و شيطاني جامعه ي صنعتي به بازار سالم و خيرانديش جامعه ي پساصنعتي تأكيد مي كنند، اكنون ما با بازاري روبرو هستيم كه همچنان اصلي ترين شعارش اين است كه خريدار خود مسئول ارزيابي كالايي است كه مي خرد. هرچه چيزها بيشتر تغيير كنند...
به نظر من يكي از عمده ترين چالش هاي پيش روي قرن بيست و يكم - چه در شرق و چه در غرب - چالش بر سر ساخت نظامي خواهد بود كه در آن برخي از انگيزه هاي قوي اقتصادي مربوط به نظام سرمايه داري با شماري از انگيزه هاي مسئوليت پذيرانه مربوط به نظام هاي اشتراكي و جمعي تلفيق شود.

پي‌نوشت‌ها:

1.ARTHUR MILLER.
2.Death of a Salesman.
3.STEPHEN SONDHEM.
4.Sweeney Todd.
5.Marx.
6.Engels.
7.Manifesto.
8.The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
9.Pope Leo the Great.
10. John Gilchrist, The Church and Economic Activity in the Middle Ages (New York: St. Martin"s Press, 1969), p. 51.
11.Thomas Aquinas.
12.Thomas Aquinas, "On Fraud Committed in Buying and Selling," from Summa Theologica in Arthur Eli Monroe (ed.), Early Economic Thought (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1930), pp. 60-61.
13.Ibid., p. 62.
14.Jacquies de Vitry.
15.John W. Baldwin, The Medieval Theories of the Just Price (Philadelphia: American Philosophical Society, 1959), p. 67.
16.Cicero.
17.Quoted in Robert Heilbroner, The Making of Economic Society (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1985), 7th ed., p. 24. On the views of Plato and Aristotle, see Baldwin, op. cit., pp. 12-13. Heilbroner also notes Aristotle"s distaste for the quest for gain in the marketplace, pp. 25-26.
18.Adam Smith.