نويسنده: پل بلومبرگ
مترجم: مؤسسه خط ممتد انديشه

روان شناسي اجتماعي زندگي شهري

برخي از اولين ناظراني كه به جنبه هاي جامعه شناسانه زندگي شهري نظر داشتند، نويسندگاني مثل فردينان تونس، جرج زيمل، روبرت پارك و لوئيس ورث به تبيين موضوعاتي پرداخته اند كه از نظر آن ها عناصر بنيادين روح و شخصيت شهرهاي مدرن را تشكيل مي دهد. (1) اين نويسندگان كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مي زيستند معتقد بودند كه در شهرهاي مدرن پيوندهايي از قبيل اعتماد و روابط گسترده دوستانه سست شده است. شهرنشينان امروزه در مقايسه با روستاييان و ساكنان شهرهاي كوچك درون گرا، گوشه گير، تك رو، بي تفاوت و بدگمان و به طور بالقوه معاند يكديگر هستند. روابط آن ها با همديگر عمدتاً ابزاري و غيرشخصي، تصنعي و زودگذر است (2).
بسياري از اين نويسندگان قائل بر اين بودند كه تخريب پيوندهاي جامعه از طريق پيامدهاي جانبي زندگي شهري امري گريزناپذير است. آن ها غالباً روان شناسي اجتماعي زندگي شهري را برحسب نوعي جبر جمعيت شناسانه تبيين مي كنند. مثلاً لوئيس ورث شهرها را به عنوان توده ي بزرگ، متراكم و ناهمگني از افراد تعريف مي كند. در ديدگاه ورث، اين سه ويژگي جمعيت شناسانه - يعني حجم، تراكم و تنوع - روح كليشه اي شهرهاي مدرن را تشكيل مي دهند.
با اين حال، استدلال من اين است كه اگر احساس اشتراك ميان ساكنان شهرهاي مدرن از بين رفته است، حجم تراكم تنوع موجود در اين شهرها فقط يكي از دلايل آن است، اين پديده را مي توان پيامد و ويژگي هاي ساختاري و فرهنگي خود شهرها نيز دانست.
به نظر مي آيد نمي توان آنچه را كه به ويژه ورث و ديگران درصدد توضيح آن بودند، روان شناسي اجتماعي جهان شمولي براي همه ي زندگي هاي شهري دانست، بلكه آن را مي توان روان شناسي اجتماعي ويژه ي شهرهايي دانست كه داراي ساختار و فرهنگ سرمايه داري صنعتي غربي هستند. جامعه شناس شهري، مانوئل كاستلز نيز قائل به همين استدلال است، او مي نويسد: « نكته ي اساسي اين است: هر آنچه توسط ورث شهرگرايي ناميده شده است، در حقيقت نوعي بيان فرهنگي از فرايند صنعتي شدن مبتني بر سرمايه داري است. (3)
حدود يك قرن و نيم قبل، انگلس، روان شناسي اجتماعي زندگي شهري را نتيجه ي نيروهاي صنعت گرايي مبتني سرمايه داري مي دانست. او كه در دهه ي 1840 به بررسي لندن پرداخته بود، « بي تفاوتي ظالمانه اي » ‌را كه طي آن ساكنان لندن « از همسايگان خود غفلت كرده و مغرورانه بر امور شخصي خود متمركز شده بودند » محكوم كرد، انگلس مي نويسد: « به اندازه ي كافي مي دانيم كه گوشه گيري افراد - اين خودخواهي تنگ نظرانه - ويژگي اساسي جوامع مدرن در همه جاي جهان است. اما هم اكنون اين خودخواهي متكبرانه در هياهوي پر آشوب شهرهاي بزرگ با وقاحت تام و تمامي آشكار شده است. فروپاشي جامعه به افرادي كه هركدام براساس اصول شخصي خود فعاليت و اهداف خود را دنبال مي كنند، در لندن به اوج خود رسيده است. در اينجا جامعه ي انساني في الواقع به ريزترين ذرات تشكيل دهنده ي خود تقسيم شده است. »
از اين اظهارات مي توان نتيجه گرفت كه تضاد اجتماعي - جنگ همه عليه همه - بسيار آشكارتر شده است... در اين شرايط انسان دوست خود را موجودي انساني نمي داند، بلكه در تنازع بقا از او به عنوان يك آلت دست استفاده مي كند. وقتي هركس همسايه ي خود را استثمار كند، نتيجه اين مي شود كه قوي تر، ضعيف تر را پايمال مي كند. (4)
مطالعات جديدي كه روي شهرهاي چين صورت گرفته است، الگوهاي روابط اجتماعي متفاوتي از آنچه كه در غرب مي بينيم و از آنچه كه آن ها را ويژگي هاي عام و جهاني شهرها مي دانيم، به دست داده است. (5) علي رغم فضاي بدگماني حاصل از انقلاب فرهنگي و تعقيب و آزار مخالفان پس از آن زندگي در شهرهاي چين كيفيتي بيش از آنچه كه جامعه شناسان غربي در محيط هاي شهري انتظار دارند، يافته است. بخش اعظم چنين رژيمي بعد از انقلاب 1949 ايجاد شد.
وقتي كمونيست ها قدرت را به دست گرفتند، ميراثي از جرايم شهري، بيماري و فقر را نيز به ارث بردند. حكومت براي مقابله با اين معضلات و اعمال، كنترل سياسي فراگيري ايجاد كرد كه هر ناحيه و خانواده اي را دربرمي گرفت. رژيم حاكم مي كوشيد ساختار شبه سلولي جامعي را كه از بالا به پايين نظم و نسق مي يافت جايگزين جامعه ي متشكل از خانواده هاي شهري منزوي كند. دولت براي نيل به اين منظور، كميته هايي متشكل از ساكنان همه ي نواحي شهري ( كه از 100 تا 800 خانواده را زير نظر داشت ) و واحدهاي كوچك تري ( كه بر 15 تا 40 خانواده نظارت مي كرد ) تشكيل داد. اين سازمان ها مجموعه ي پيچيده اي از خدمات منطقه اي از جمله راه اندازي كودكستان ها، تسهيلات و خدمات پزشكي، رفاه، بازديد نظافت و نيز گروه هاي پژوهشي سياسي را در خود جا داده بود. (6) اگرچه اين سازمان ها با اعمال و انتقال سياست ها و ايدئولوژي از بالا به پايين، پذيرفتاري سياسي را حفظ مي كردند، اما روابط جامعه ي گمن شافت را در مناطق شهري نيز گسترش مي دادند.
روابط همسايگي در شهرهاي چين هم به خاطر نرخ بسيار پايين تحرك ها و جابه جايي ساكنان تقويت شده است. اعمال محدوديت بر مهاجرت روستائيان و محدوديت هاي مربوط به جابه جايي هاي داخل شهري باعث به وجود آمدن نوعي ثبات بي سابقه در شهرها شده است. مثلاً در مطالعه اي مشخص شد كه هر شهروند به طور متوسط 18 سال را در يك خانه يا آپارتمان مي گذراند. در اين آپارتمان ها معمولاً آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي براي همه ي ساكنان مشترك است. برخلاف كشورهاي غربي كه همسايه ها - به ويژه در خانه هاي آپارتماني - نوعي آشنايي گذرا با يكديگر دارند و در بيرون از خانه يكديگر را به جا نمي آورند يا با هم احوالپرسي نمي كنند، در چين همسايه ها روابط صميمانه و طولاني مدتي با يكديگر دارند. البته در شهرهاي چين معمولاً محل سكونت افراد با محل كار آن ها يكي است. بنابراين افراد نزديك به محل كار خود و در همسايگي همكارانشان زندگي مي كنند. اين روند باعث شده تا ساكنان شهرهاي چين در مقايسه با ساكنان شهرهاي غربي از پيوندهاي قوي تري با يكديگر برخوردار باشند، چرا كه در شهرهاي غربي افراد بعد از اتمام كار خود و در بازگشت به خانه در همه ي قسمت ها و حومه هاي شهر پراكنده مي شوند.
نظريه پردازان سياسي يادآوري مي كنند كه در جوامع اقتدارگرا هرچيزي حتي زندگي خصوصي افراد رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرد. در شهرهاي چين، دولت همسايگان و همكاران را تشويق - در حقيقت ملزم - مي كند تا فعالانه در زندگي شخصي همديگر مشاركت كنند و بدين وسيله ساختار اجتماعي خاصي را در سطوح پايين جامعه تثبيت مي كنند. همسايگان و همكاران در مشاجرات زناشويي به وساطت مي پردازند، اختلافات والدين با فرزندانشان را حل مي كنند و به رفع بسياري از مشكلات ديگر نيز كمك مي كنند. اين گونه اِعمال دخالت همسايگان و همكاران در زندگي خصوصي افراد در غرب، محلي از اعراب ندارد، بلكه چنين رفتاري را نوعي تجاوز نابخشودني به حريم خصوصي تلقي مي كنند. حريم شخصي كه براي غربي ها امري بسيار بديهي است، براي چيني ها امري ناشناخته است. اما انزواي فردي كه جامعه شناسان غربي از ديرباز آن را جزء جدايي ناپذير زندگي شهري مي دانند، در چين هم بسيار مشهود است. با اين همه انزوا و گوشه گيري نيز يكي از ابعاد حريم خصوصي است.
ديگر خصايص جامعه ي چين، گمن شافت شهري اين كشور را تقويت مي كند. تساوي طلبي بسيار شديد جامعه ي چين موانع اندكي را در مقابل روابط متقابل افراد قرار داده است. شعار اشتراكي مشهور « به خلق خدمت كنيد » كه از ديرباز شعار رژيم سياسي اين كشور بوده است، به جاي اينكه جامعه را اتميزه و از هم منفك كند، آن را انسجام مي بخشد. نرخ پايين تحرك شغلي نيز باعث مي شود كه كارگران در مقايسه با كارگران غربي مدت طولاني تري در يك شغل و در كنار همكاران خود باقي بمانند كه اين روند نيز باعث قوي تري شدن روابط اشتراكي افراد در محل كار و نيز در خانه خواهد شد. در اين ميان به ويژه واحدهاي كارگري تأثير بسيار زيادي در ساماندهي زندگي اعضاي خود دارند. از جمله فعاليت هاي واحدهاي كارگري مي توان به راه اندازي كودكستان، كلينيك پزشكي، سالن هاي غذاخوري و ارائه ي تسهيلات و خدمات تفريحي اشاره كرد. اين واحدها اعلاميه هاي دولت را به سمع و نظر كارگران مي رسانند، به انجام مطالعات سياسي كمك مي كنند و براي كنترل مواليد و فرستادن جوانان [ به مناطق روستايي براي كار ] نيز تلاش مي كنند. اين واحدها همچنين ازدواج ها و طلاق ها را تأييد مي كنند و در مشاجرات به وساطت مي پردازند؛ جلساتي را برگزار مي كنند تا اعضا در مورد جرايم بيرون از محيط كار با همديگر بحث كنند؛ سهميه ها را توزيع مي كنند و كمپين هاي نظافت مناطق را برپا مي كنند؛ بر فعاليت كارگران غيرقابل اعتماد نظارت مي كنند و مأموران انتظامي را سازماندهي مي كنند تا از منطقه ي اطراف محل كار مراقبت كنند؛ اين واحدها همچنين ممكن است اعضاي خانواده كارگران را در كارگاه هاي تابعه يا در مزارع پرورش سبزيجات به كار گيرند. (7) با اين اوصاف شكي نيست كه محل كار در چين در مقايسه با غرب روابط اجتماعي قوي تري به وجود مي آورد.
موضوع بحث ما در اينجا تعريف و تمجيد از سياست شهري چين نيست - چرا كه جمعيت اين كشور به شدت تحت كنترل دولت هستند - بلكه مي خواهيم به يك چشم انداز نظري دست يابيم، چه بخواهيم و چه نخواهيم شهرهاي چين ساختار گمن شافت قوي تري از آنچه در جوامع غربي است، بنا نهاده اند. اين بدان معنا است كه ساختار اجتماعي و ارزش هاي فرهنگي در تعيين ماهيت روابط اجتماعي در شهرها حداقل به اندازه ي حجم و تنوع جمعيت مؤثر و مهم هستند. اگر اين گزاره صحيح باشد پس ممكن است - برخلاف ديدگاه نظريه پردازان شهري در قديم - آنچه كه باعث نابودي روحيه اشتراكي در جوامع غربي شده است، فقط به مسائل جمعيت شناسانه ي شهري مربوط نباشد بلكه ممكن است اين روند ناشي از برخي از ويژگي هاي خاص نظام سرمايه داري باشد.
ادعاي من اين نيست كه ساكنان شهرها همچون اتم هاي جدا از هم هستند كه به صورت بي نام و نشان در محيط هاي شهري در رفت و آمدند. مسلم است كه گروه هاي نخستين در شهر از قدرت خاصي برخوردار هستند؛ ما به خانواده، دوستان، انجمن ها و غيره نيازمنديم. اما اين احساس كلي انسجام، اشتراك و وابستگي ما به ديگر شهروندان و همشهريان است كه ضعيف به نظر مي رسد. توصيف انگلس از خودخواهي ديوانه وار و فردگرايي سنگدلانه، در ميانه ي قرن نوزدهم دقيقاً مشابه وضعيت امروزي است.
مثلاً در نيويورك سيتي زدوخورد بين افراد شكل نوعي جنگ يك نفر عليه همه به خود مي گيرد. چنين مواردي را مي توان در بسياري از مكان ها از جمله خيابان ها و بزرگراه ها مشاهده كرد. موتورسوارها عقده ي دعوا دارند و آماده هستند تا با كوچك ترين بهانه اي خشم و ناسزاهاي خود را بر سر ديگر رانندگان خالي كنند. از بوق موتورهايشان همچون تيغه ي گاوآهني براي پاك سازي مسير پيش رو استفاده مي كنند. اكثر رانندگان به كندي و با بي ميلي راه را براي آمبولانس ها و كاميون هاي آتش نشاني باز مي كنند. برخي هم اين گونه وسايط نقليه را ناديده مي انگارند و به آرامي و بي خيالي به حركت خود ادامه مي دهند، حال آن كه پشت سرشان سروصداي آژيرها لحظه اي قطع نمي شود. نه اجازه ي سبقت به آمبولانس ها و كاميون هاي آتش نشاني مي دهند و نه متوقف مي شوند. بلكه پيوسته با خود حساب مي كنند كه يك دقيقه از وقتشان ارزشمندتر از زندگي فرد ديگري است. چه نيروهاي اجتماعي و اقتصادي كلان تري در پس اين آنومي شهري و فردگرايي بي امان آن ها قرار دارد؟ همچنان كه زيرساخت هاي عمومي و اشتراكي شهرها رو به تضعيف گذاشته است و تعداد افرادي كه به خاطر تملك فضايي براي رانندگي، پارك كردن و پياده روي با هم رقابت مي كنند، افزايش يافته است، رفتار انسان ها هم به يك مشاجره ي فردي براي تصاحب چنين فضاهايي تقليل يافته است. چنان كه نويسنده اي به نام تام ولف مشاهده كرده است تنها راه بقا در نيويورك سيتي « ‌دوري از مردم، دوري از مردم » است.
نظام اقتصادي حاكم بر فردگرايي رقابتي نيز افراد را در مقابل يكديگر قرار مي دهد. پيوندهاي پولي كه خود محصول نظام بازار است، روابط انساني را در حد نظامي از مزاياي مالي پايين آورده است. سرمايه داري و مهم ترين نماينده ي آن يعني تبليغات، انباشت ثروت هاي مادي در سطح فردي را مورد تأكيد قرار مي دهند و در همان حال آرمان هاي همگاني و رفاه جمعي را ناديده مي انگارند. شعار محوري نظام بازار، « به بهترين ها فكر كنيد » سدي از بي تفاوتي و عدم مشاركت را در بيرون از كانون خانواده به وجود آورده و موجبات تضعيف اندك انسجام باقي مانده در زندگي شهري را هم فراهم مي آورد.
در اين ميان چرخه ي طنزآميزي به وجود آمده است. ثروت جوامع غربي به يكي از نيروهاي خصوصي سازي تبديل شده است. افراد فقير هم كه به يكديگر نياز دارند. آن ها غالباً ‌براي قرض گرفتن فلان چيز و استفاده ي مشترك از بهمان چيز و كمك گرفتن در مواقع ضرورت به خانواده و دوستان و همسايگان خود وابسته هستند. نياز باعث به وجود آمدن نوعي وابستگي متقابل و شكل گيري كمك هاي دوطرفه مي شود. از طرف ديگر ثروت نوعي خودكفايي به ارمغان مي آورد. خانواده هاي هسته اي ثروتمند در خانه هاي مجلل و امن خود گوشه ي عزلت اختيار كرده اند و به كمك چنداني از سوي دوستان، همسايگان و يا گسترش روابط با آن ها نيازي ندارند؛ آن ها مي توانند همه ي كالاها و خدمات موردنياز خود را خريداري كنند. امروزه منازل خانواده هاي ثروتمند به مركز تفريحات و سرگرمي هاي الكترونيك تبديل شده است؛ تلويزيون كه از ديرباز يكي از رسانه هايي بوده كه به خصوصي سازي كمك كرده است، وي سي دي پليرها هم بيش از تلويزيون داراي چنين خاصيتي هستند. با وجود چنين سازوبرگ هاي پيچيده ي الكترونيكي چندان دليلي براي ترك خانه و استفاده از سرگرمي هاي بيرون باقي نمي ماند. ممكن است زماني فرابرسد كه بيرون رفتن از خانه به منظور بازي كردن آخرين گزينه براي تجربه ي يك كنش اشتراكي باشد. (8)
روش ديگري كه مي توان از طريق آن از خودبيگانگي در شهرها را درك كرد توجه به اين واقعيت است كه اكثر افراد هيچ كنترلي بر نهادهايي كه زندگي خود را از طريق آن ها مي گذرانند، ندارند، نهادهايي مثل آپارتمان ها، محل كار و بازار. افراد هر روز خود را درگير نهادهايي مي كنند كه متعلق به آن ها نيست و هيچ گونه اختيار و نفوذي نيز در آن ها ندارند. مالكيت در اين نهادها بي معنا است و دانستن اينكه « فلان چيز از من است يا بهمان چيز به خواست من انجام مي گيرد و تحت كنترل و نفوذ من است » هم هيچ آرامش و لذتي به همراه ندارد. بي قدرتي به نوعي انزوا تبديل شده است. مثلاً در خانه هاي آپارتماني كه در شهرهاي بزرگ قرار دارد، صاحب خانه نه تنها همه چيز را تحت كنترل و مالكيت خود دارد، بلكه از نگه داشتن مستأجران در انزوا و تنهايي و عدم سازماندهي آن ها نيز منافع زيادي نصيب خود مي كند. به وجود آمدن هر نوع اشتراك و ارتباطي ميان مستأجران خطر سازماندهي آنان را در پي دارد و اين سازماندهي منافع صاحب خانه را تهديد مي كند. اگر بين مستأجران هيچ پيوند نهادي و سازماني وجود نداشته باشد، هركدام از آن ها به تنهايي تحت كنترل فرد ديگري قرار دارد كه قدرت مالكيت بيشتري را دارا است. روابط موجر و مستأجر در مقايسه با هر نوع رابطه ي ديگري در جامعه ي مدرن ابتدايي تر، قرون وسطايي تر و از نظر قدرت نابرابرتر است. حتي كلمه ي landlord - به معناي ارباب زمين - نيز يادگاري دوران قرون وسطا است. حتي روابط كارگر و مدير در مقايسه با روابط صاحب خانه جديدتر است. البته وجود مجتمع هاي آپارتماني در شهرهاي بزرگ حاكي از اين است كه وقتي افراد نهادهاي خاص خود را به وجود مي آورند و آن ها را كنترل مي كنند، مي توان روابط اشتراكي را نيز توسعه داد. در مجتمع هاي آپارتماني جلسات، انتخابات و يك هيئت مديره وجود دارد. وجود واحدهاي خودگردان و غيرمتمركز در شهرها مي تواند ساختاري را به وجود آورد كه تعامل، انسجام و روابط گمن شافتي در ديگر محيط هاي بي نام و نشان شهري را تقويت كند. شهرنشينان براي كار نيز در نهادهايي مشاركت مي كنند كه به ديگري تعلق دارد و خود كنترل و نفوذ چنداني بر آن ندارند. در اينجا او نيز مطيع خواسته هاي ديگري است. البته اين امري بديهي و ساده است. اما فرد شهرنشين بعد از اتمام كار خود وارد مغازه ها و فروشگاه هايي مي شود كه به ديگري تعلق دارد و خود كنترل و اختياري چنداني بر آن ها ندارد. در بازار نيز مصرف كنندگان از قدرت ناچيزي برخوردار هستند: قدرت ادامه ي خريد كردن يا نكردن، تصميمي كه واقعاً هيچ تأثيري بر ديگري ندارد.
در مقياس خردتر، فرد در سازمان هاي خودگردان حتي در بزرگ ترين و بي روح ترين شهرها ممكن است احساس كند: « اينجا خانه ي من است، فلان چيز مال من است، اين آدم ها شركاي من هستند ». مثلاً در فروشگاه هاي تعاوني، فرد حتي در ميان غريبه هايي كه در فروشگاه هستند با آگاهي از اينكه « ما مالك اين فروشگاهيم و سود آن به جيب ما مي رود » با ديگر مشتريان نوعي احساس همبستگي پيدا مي كند. (9) آخرين عنصر مؤثر در ساختار گمن شافتي شهر كه موضوع اصلي اين مطالعه نيز هست، فريب در بازار است كه هر نوع احساس همبستگي در شهرها را در معرض خطر قرار مي دهد. تكرار فريب كاري در بازار به جاي آنكه همبستگي به وجود آورد، انسجام موجود را هم از بين مي برد. تماس هاي شخصي و روزمره ي افراد با بازاريان مكار دنيايي پر از آدم هاي منزوي و طرد شده اي مي آفريند كه گويي در ميادين مين اجتماعي و اقتصادي راه مي روند و زماني مي توانند قدم جديدي بردارند كه قدم قبلي را به سلامت برداشته باشند. اگر فرد در بازار جامعه ي خود با افرادي مواجه شود كه با آن ها احساس دشمني كند، پيوسته بايد محتاط و گوش به زنگ باشد [ تا فريب آن ها را نخورد ]. در چنين فضايي [ كه آكنده از بدگماني است ] هيچ نوع احساس همبستگي و اشتراكي به وجود نمي آيد.
دو قرن است كه انديشمندان محافظه كار بر از دست رفتن روح تعاون و همكاري در جامعه ي شهري و صنعتي مويه مي كنند. جالب اينكه آنچه محافظه كاران درك نكرده اند اين است كه همان احساس تعاون و همبستگي كه به ستايش آن مي پردازند و بر فقدان آن سوگواري مي كنند به دليل فردگرايي افراطي كه خود از مدافعان پروپاقرص آن هستند، از بين رفته است. دستي نامرئي منافع جمعي را تضمين مي كند. اما وقتي كار با نيرنگ هاي نامرئي پيش مي رود، نه تنها منافع جمعي تأمين نمي شود كه نوعي آنومي و ناهنجاري به وجود مي آيد.
روبرت مرتون، جامعه شناس، سال ها پيش به استدلال مشابهي متوسل شد. او در كتابش با عنوان اقناع جمعي كه در اواسط دهه ي 1940 نوشته شده است، موفقيت عظيم خواننده اي به نام كيت اسميت را تحليل كرد كه در دوره ي جنگ جهاني دوم توانست از طريق درخواست هاي راديويي اش صدها ميليون دلار اوراق قرضه را براي كمك به جنگ به فروش برساند. با چه چيز مي توان جاذبه ي كاريزماتيك اين خانم خواننده را توضيح داد؟ مرتون در مصاحبه هايش متوجه شد كه راز تأثيرگذاري كيت اسميت اين بود كه عامه ي مردم تصور مي كردند او فردي شرافتمند و درستكار است. حداقل تصور مي شد كه مي توان به او اعتماد كرد. مردم تصور مي كردند درخواست هاي راديويي او براي فروش اوراق قرضه نوعي فداكاري و از خودگذشتگي براي كمك به جنگ است كه با انگيزه هاي شخصي آلوده نشده است و به دور از دنياي آكنده از خودخواهي و دغل كاري است. مرتون مي نويسد مصاحبه شوندگان صداقت كيت اسميت را با تظاهر، فريب كاري و تزويري كه به طور روزمره شاهد آن بودند، در تعارض مي ديدند. آن ها از هر طرف خود را هدف روش هاي هوشمندانه ي كنترل احساس مي كردند؛ از طريق تبليغات آماج وعده و وعيدها، چرب زباني ها و ارعاب و وحشت بودند؛ پروپاگاندا هم كه از شگردهاي سهل الوصول استفاده مي كرد، مخاطبان ناآگاه را به سمت قبول ديدگاه هايي سوق مي داد كه ممكن بود با منافع اصلي آن ها يا وابستگانشان همخواني داشته يا نداشته باشد؛ روش هاي زيركانه و انباشتي فروشندگي هم ممكن است ارزش هايي را كه به خاطر انگيزه هاي شخصي و خصوصي هم مورد قبول فروشنده و هم مورد قبول مشتري است، تحريك كنند. (10)
مرتون در عبارت ظريفي نتيجه گرفته است كه بسياري از امريكاييان « جامعه را به مثابه ي بازار رقابت انواع فريب كاري ها تجربه كرده اند » [ تأكيد از ما است ]. (11) در اينجا بود كه مرتون براي اولين بار يكي از مهم ترين مفاهيم مورد نظرش - جامعه ي شبه گمن شافتي - را به كار برد: « به جاي مفهوم گمن شافت - يعني اشتراك حقيقي ارزش ها - مفهوم شبه گمن شافت سر برمي آورد كه به معناي تظاهر به داشتن دغدغه هاي مشترك با ديگري به منظور بهتر فريفتن او است. » (12)
علي رغم وجود جامعه شناسان تجديدنظرطلبي كه دوباره وجود اجتماعات مبتني بر روابط اشتراكي را در شهرهاي امريكا كشف كرده اند، تنهايي و انزواي شهرنشينان براي بسياري از افراد به صورت واقعيتي غيرقابل انكار باقي مانده است. (13) بازار هم در مواجهه با تنهايي شهرنشينان با عرضه ي شبه گمن شافت به عنوان يك جايگزين از نياز آن ها به احساس تعلق حداكثر بهره برداري را مي كند. دستكاري و تحريف نياز شهرنشينان به احساس تعلق، فروش كالاها را آسان تر كرده است. در مطالعه ي حاضر نيز پاسخ گويان اغلب به مفهوم شبه گمن شافت اشاره كرده اند. [ مثلاً گفته اند ] اگر وانمود كنيد به فكر مشتري هستيد، اگر به او بگوييد كه دوستش هستيد، اگر به او بگوييد قصد داريد همچون عضوي از خانواده تان با او رفتار كنيد، اگر به او بگوييد كه ارزش خاصي برايتان دارد؛ بهتر مي توانيد اجناستان را به او قالب كنيد. و چنان كه بعضي از آن ها خاطرنشان كرده اند، چاپلوسي و احساسات دروغين نه تنها بي تفاوتي نسبت به مشتري را پنهان مي كند كه تحقير او را هم پوشيده مي دارد. اگر مرتون در اواسط دهه ي 1940 متوجه شد كه بسياري از امريكاييان جامعه را به مثابه ي بازار رقابت انواع دغل كاري ها تجربه كرده اند، پس اين احساس امروزه قوي تر شده است، اما شگردهاي تحريف افكار عمومي در سياست، بازار، تبليغات و رسانه ها بسيار فراگيرتر از آن دوران شده است. و در واقع، نظرسنجي هاي جديد از وجود فضاي وسيع بي اعتمادي و حتي بدبيني نسبت به نهادهاي مهم در زندگي امريكاييان حكايت دارد. اين بي اعتمادي به طرق زيادي خود را آشكار كرده است.

تجارت در امريكا...

ممكن است درست باشد كه دادوستد در آمريكا هم نوعي تجارت است. ممكن است درست باشد كه امريكا بهترين و آخرين اميد نظام افسارگسيخته ي سرمايه داري است. ممكن است درست باشد كه انديشه ها و نظرات سوسياليستي در امريكا كمتر از هر ملت پيشرفته پيرو سرمايه داري تأثيرگذار است. از ظاهر امر چنان برمي آيد كه نظام سرمايه داري تقريباً از حمايت عمومي در سطح جهان برخوردار است. در پيمايش هاي جديد، حداقل 80 درصد امريكاييان موافق اين نظر بوده اند كه آزادي به خودي خود از نظام سرمايه گذاري قابل تفكيك نيست. و فقط اقليت بسيار كمي - كمي بيشتر از 10 درصد - به نوعي از سوسياليسم حمايت كرده اند. (14) اما اين همه ي ماجرا نيست. علي رغم مشروعيت بسيار شديد نظام سرمايه داري در امريكا عداوت عميقي نسبت به شركت هاي تجاري در تاريخ اين كشور وجود دارد. عامه ي مردم هميشه اين بدگماني را در سر دارند كه تجارت در اين كشور بيش از اندازه بزرگ، قدرتمند، شخص محور و فارغ از ملاحظات اخلاقي شده است. گاهي چنين عداوتي نسبت به حوزه ي تجارت در اعتراضات سياسي - مثل اعتراضات معروف به عوام گرايي، جنبش پيشرفته و اصول معروف به معامله ي نو - خود را نشان داده است. اما اغلب اين بدگماني ها در پس ظاهر آرام حمايت هاي عمومي از نظام سياسي در جريان است. از يك طرف، عامه ي مردم عموماً دستاوردهاي شگفت انگيز تكنولوژيكي و مادي را به حساب نظام سرمايه داري مي گذارند. از طرف ديگر امريكايي ها غالباً بين نفع شخصي و مصلحت همگاني و بين سودمحوري شركت هاي تجاري و اخلاقيات عمومي نوعي نسبت تعارض آميز برقرار مي كنند. (15)
اگرچه اكثر امريكاييان از نظام سرمايه داري حمايت مي كنند و واقعاً هم مدافع آن هستند، اما آگاهانه اعتماد چنداني به انگيزه هاي سودمحور و نظام مبتني بر سود هم ندارند. اگرچه كه اكثر امريكاييان از وضعيت موجود حمايت مي كنند و واقعاً هم طرف دار آن هستند، اما تا حدي هم از منتقدان راديكال نظام [ سرمايه داري ] هستند. اين انتقاد بر پايه ي هيچ سياست، ايدئولوژي و يا نظريه اي نيست. چنين انتقادي صرفاً مبتني بر نوعي بدگماني عوام گرايانه به تجارت است كه از تصورات قالبي مربوط به حرص و طمع نهفته در حرفه ي تجارت نشئت گرفته است. اين تصورات نيز به نوبه ي خود از طريق روايت هاي شخصي و مطالب خبري مربوط به جرايم تجاري تشديد مي شود.
مثلاً در دهه هاي 1970 و 1980 سازمان روپر پيمايشي درباره ي نگرش هاي عمومي نسبت به تجارت و صنعت در امريكا انجام داد. علي رغم اينكه نظام سرمايه داري به خاطر عملكرد اقتصادي اش مورد ستايش قرار مي گرفت، اما اكثريت جامعه نسبت به عملكرد اخلاقي بخش تجارت و صنعت در امريكا بدبين بودند. در پيمايشي كه در سال 1984 انجام شد، 70 درصد پاسخ گويان موافق اين نظر بودند كه تجارت و صنعت در امريكا از صداقت چندان زيادي در مقابل مردم برخوردار نيست، و 68 درصد هم گفته بودند تجارت و صنعت در امريكا ارزش هاي انساني را در راه كسب سود قرباني كرده است. بيش از نيمي از پاسخ گويان ( 55 درصد ) موافق اين نكته بودند كه تجارت و صنعت در امريكا آن قدر گسترده و قدرتمند شده است كه مصالح كشور را در معرض خطر قرار داده است. (16)
ديگر سازمان هاي نظرسنجي نيز نگرش منتقدانه ي افكار عمومي نسبت به عملكرد اخلاقي بخش تجاري را تأييد كرده بودند. در سال 1977 شركت كمبريج ريپورتز در مطالعه اي دريافت كه دوسوم پاسخ گويانش موافق اين نظر هستند كه دست اندركاران بخش تجارت - اعم از كوچك و بزرگ - سود شخصي را مقدم بر اخلاقيات مي دانند. (17) در چهار نظرسنجي اين شركت كه بين سال هاي 1969 و 1979 انجام شد، حدود 70 درصد پاسخ گويان نظر خود را با اين عبارت هاي مشهور اعلام كرده بودند كه: « بخش هاي كلان تجاري كاري به زندگي يا مرگ من ندارند »، « آن ها فقط به فكر اين هستند كه كسي پيدا شود و چيزي را كه مي فروشند، بخرد » (18). در اواسط دهه ي 1970، مؤسسه ي پژوهشي پيتردي هارت دريافت كه تقريباً سه چهارم امريكاييان - يعني 72 درصد - موافق اين نظر بودند كه « كسب سود مهم ترين هدف بخش تجارت است، حتي اگر تحقق اين هدف مستلزم افزايش بيكاري و تورم باشد » (19). در نظرسنجي هاي مؤسسه ي لوئيس هريس كه در اواسط دهه ي 1970 انجام شد، 71 درصد امريكاييان موافق اين نظر بودند كه اگر كمك به مصرف كننده مستلزم كاهش سود باشد، فعالان تجاري هيچ وقت به مصرف كننده كمك نمي كنند، مگر اينكه كسي آن ها را وادار به چنين كاري كند. در اين نظرسنجي فقط 11 درصد با اين نظر مخالفت كرده بودند. (20)
در سال 1978، اگرچه مجلس نمايندگان با پيشنهاد تشكيل آژانس حمايت از مصرف كننده مخالفت كرده بود، اما بنابر نتايج نظرسنجي مؤسسه ي لوئيس هريس 28 تا 58 درصد مردم موافق اين پيشنهاد بودند. در همان زمان دو سوم امريكاييان موافق اين نظر بودند كه شركت هاي تجاري چنان نفوذي در دولت دارند كه اگر مصرف كننده نماينده اي در دولت براي دفاع از منافع خود و وادار كردن شركت هاي تجاري به بهبود كيفيت كالاهايش نداشته باشد، حقوقش در زمينه ي كالاها و خدمات همچنان پايمال خواهد شد. (21) حمايت عمومي از تأسيس آژانس حمايت از مصرف كننده و نگرش هاي مثبت افكار عمومي نسبت به جنبش مصرف كنندگان در اين كشور حاكي از اين است كه امريكاييان اعتقادي به اين ادعا كه « براي حمايت از منافع مصرف كنندگان مي توان به بخش تجارت اعتماد كرد » ندارند. (22)
اوپنين ريسرچ كورپوريشن نيز در پنج نظرسنجي خود كه در سال هاي بين 1973 و 1981 انجام داده دريافته است كه بين 65 تا 72 درصد افكار عمومي موافق اين نظر هستند كه « فروشندگان هر كاري مي كنند تا بتوانند سودي كسب كنند، حتي اگر اين كار به قيمت ناديده گرفتن نياز عموم مردم باشد ». در همين پيمايش ها حتي وقتي سؤالي درباره ي بخش تجارت به صورت ايجابي مطرح مي شد ( مثلاً امروزه بخش تجارت داراي يك وجدان اخلاقي است و انگيزه هايي فراتر از كسب سود آن را به حركت وامي دارد ) فقط دوپنجم پاسخ گويان با آن موافقت مي كردند و حدود نيمي از آن ها با چنين نظري مخالف بودند (23) و سرانجام اينكه، پيمايش هاي انجام شده در سال هاي بين 1975 و 1981 حاكي از اين است كه دوسوم افكار عمومي موافق اين نظر بودند كه صنعت و تجارت در امريكا ارزش هاي انساني را قرباني سود شخصي كرده اند. (24) در مجموع در پس حمايت عمومي از نظام سرمايه داري بدگماني هاي عميق و جديدي وجود دارد و اعتقاد بر اين است كه انگيزه ي كسب سود را نمي توان با منافع عمومي جمع كرد. (25)

دلگرمي عمومي به بخش تجارت و رهبران تجاري

شاخص هاي ديگري هم درباره ي ترديد عامه ي مردم نسبت به بخش هاي تجاري وجود دارد. اگرچه امريكاييان حامي بي چون و چراي سرمايه داري به عنوان يك نظام اقتصادي هستند، اما به نظر مي رسد اعتماد چنداني به تجارت و رهبران تجاري ندارند. بسياري از پيمايش ها كه در طول چندين سال انجام شده است، به روشني اين نظر را تأييد مي كند.
مثلاً از سال 1973 مؤسسه ي گالوپ ميزان اطمينان و دلگرمي مردم به نهادهاي بزرگ امريكا را مورد سنجش قرار داده است. در 9 پيمايش گالوپ، نسبت امريكايياني كه اطمينانشان به شركت هاي عظيم تجاري را « ‌بسيار زياد » ‌يا « زياد » اعلام كرده بودند به طور متوسط 29 درصد بود، اين پاسخ گويان طيفي را تشكيل مي دادند كه كمترين آن ها 20 درصد و بيشترين آن ها فقط 34 درصد بود. (26)
در واقع شركت هاي عظيم تجاري از جمله نهادهايي هستند كه از كمترين اعتماد مردم امريكا برخوردار هستند. از آنجا كه امريكاييان اطمينان چنداني به نهادها و شركت هاي تجاري اين كشور از خود نشان نمي دهند، تعجبي هم ندارد كه گردانندگان اين شركت ها هم اعتمادي نداشته باشند. مؤسسه ي نظرسنجي هريس در سال هاي بين 1966 و 1971 پيمايش هاي ساليانه اي درباره ي ميزان اطمينان مردم به رهبران نهادهاي بزرگ امريكا انجام داد. در حالي كه بيش از نيمي از افراد « اطمينان بسيار زيادي » را در سال 1966 به رهبران اين نهادها ابراز داشته بودند، اين اطمينان در سالهاي بعد و نيز در سال هاي اخير به كمتر از 20 درصد كاهش يافت. اطمينان امريكاييان به رهبران شركت هاي تجاري بسيار كمتر از اطمينان آن ها به ديگر نهادهاي مهم امريكا است.
چنان كه اين آمار و ارقام نشان مي دهد، بي اعتمادي عمومي فقط به بخش تجارت محدود نشده است. به نظر مي رسد در امريكا با فقدان اعتماد عمومي به اكثر نهادها و رهبران آن ها مواجه هستيم. در پيمايش هاي جديد مؤسسه ي هريس، هيچ كدام از رهبران 15 سازمان و نهاد بزرگ از اعتماد « زياد » حتي 40 درصد مردم هم برخوردار نبوده اند.

تصورات و واقعيت

شايد اين پيمايش كمي در مورد بي اعتمادي عمومي نسبت به بخش تجارت و ديگر نهادهاي مهم امريكا، مبالغه كرده باشد. بخشي از اين بي اعتمادي ممكن است شكل نوعي « بدبيني آييني » را به خود گرفته باشد. مبناي اين قضاوت اين است كه بدبيني در مقايسه با اعتماد و اطميناني كه از روي سرخوشي ابراز شده است، نگرش بسيار پيچيده تري است. (27) اگر چنين نبود مردم بايد نسبت به همه ي نهادها به طور برابر ابراز بدبيني كنند، اما آن ها به وضوح به بعضي از نهادها اطمينان بيشتري از ديگر نهادها ابراز داشته اند. بدگماني هاي عمومي نسبت به نهادهاي كلان سياسي و اقتصادي ممكن است تا حدي از تمايل طبيعي امريكاييان به بي اعتمادي به مراكز ثقل قدرت ناشي شود و بي اعتمادي آن ها نسبت به رهبران اين نهادها ممكن است ريشه در ارزش هاي سنتي امريكا در زمينه ي تساوي طلبي و ضدنخبه گرايي داشته باشد. (28) بي شك اين نتيجه گيري تا حدي صحيح است، اما بيشتر به نظر مي رسد كه بي اعتمادي به نهادهاي سياسي و اقتصادي و رهبران آن ها از تجارت بلندمدت مردم در زمينه ي واقعيت هاي مربوط به فسادها و جرايم تجاري نشئت گرفته باشد. به ديگر سخن، بي اعتمادي عمومي ممكن است پديده اي ريشه دار و تثبيت شده باشد. مثلاً مطالعه ي جديدي نشان داده است كه 84 درصد امريكاييان معتقد هستند كه رشوه خواري و فساد مالي امري عادي در ميان مقامات امريكا است. اين تصور داراي پايه هاي بسيار قدرتمندي است. به اين مثال دقت كنيد: بين سال هاي 1970 و 1981 محكوميت قضايي مقامات دولتي فدرال 1/219 درصد افزايش يافته بود. در 1981 از كل 436 تن از مقامات دولتي به خاطر ارتكاب جرايم فدرالي محكوم شده بودند كه اين رقم 32 مورد در سال 1970، 155 مورد در سال هاي 1975 و 303 مورد در سال 1980 بوده است. بعضي از مواقع، افراد محكوم شده از فعالان نظام سياسي نيز بوده اند. فقط در رسوايي واترگيت بيش از 75 فرد و شركت كه در ميان آن ها نام برخي از شركت هاي مشهور ‌آمريكا و كاركنان كاخ سفيد نيز به چشم مي خورد به دليل جرايمي همچون دروغ گويي، جاسوسي، مقاومت در برابر اجراي عدالت، دخالت در فرايندهاي انتخاباتي و نقش ابتدايي ترين اصول اخلاقي و ارزش هاي دموكراتيك به شكل هاي مختلف گناهكار شناخته شدند. (29) ارزيابي هاي عمومي از بخش تجارت هم بهتر از اين نيست. اكثر امريكاييان معتقد هستند كه جرايم تجاري بسيار گسترده و روزافزون است، اكثر مديران شركت ها افراد غيرصادقي هستند و بسياري از مجرمان پشت ميزنشين از چنگ قانون مي گريزند يا به اندازه ي كافي تنبيه نمي شوند. مثلاً در تحقيقي كه در سال 1985 توسط مؤسسه ي سي. آر. اس با همكاري نيويورك تايمز انجام شده بود، 59 درصد امريكاييان اظهار داشته بودند كه جرايم تجاري امري بسيار عادي است و 34 درصد نيز گفته بودند اين جرايم هرچند وقت يكبار رخ مي دهد. فقط 3 درصد گفته بودند جرايم تجاري به ندرت رخ مي دهد. در حالي كه، يك سوم مردم فكر مي كردند اكثر مديران شركت ها افراد صادق و درستكاري هستند، بيش از نيمي از آن ها - 55 درصد - مخالف اين نظر بودند. فقط 23 درصد پاسخ گويان معتقد بودند كه دولت براي دستگيري مجرمان تجاري به اندازه ي كافي تلاش مي كند و 68 درصد هم فكر مي كردند كه تلاش هاي دولت ناكافي است و دولت در زمينه ي برخورد با جرايم تجاري و خياباني برخوردهاي دوگانه اي را در پيش گرفته است. تعجبي ندارد كه وقتي اكثر افراد فكر كنند تلاش دولت براي پيگرد قضايي مجرمان تجاري ناكافي است و 85 درصد هم بگويند مجرمان پشت ميزنشين از چنگ قانون مي گريزند، 65 درصد هم بگويند مجرمان محكوم شده مجازات بسيار اندكي دريافت مي كنند. (30) در سال 1987 يكي از نظرسنجي هاي مؤسسه ي هريس نشان داد كه 90 درصد پاسخ گويان، جرايم كارمندان را امري عادي و يا تا حدي عادي مي دانند و كمتر از 1 درصد گفته بودند اين جرايم چندان عادي نيست. فقط 2 درصد امريكاييان معيارهاي اخلاقي مديران تجاري را در حد عالي رتبه بندي كرده بودند و 58 درصد ديگر اخلاقيات مديران را متوسط يا ضعيف برآورد كرده بودند. (31)
دوباره بايد تأكيد كرد كه اين نظرات ناشي از تصورات خامي نيست كه هيچ ارتباطي به واقعيت امور نداشته باشد؛ اين يافته ها نشان دهنده ي واقعيت فراگير بودن جرايم تجاري است. در دهه ي 1970، دو جرم شناس به نام هاي مارشال، بي.كلينارد و پيتر سي.ياجر پس از مطالعه ي كلاسيك ادوين ساترلند كه در سال 1949 در زمينه ي جرايم كارمندان انجام شده بود، اولين كل پژوهي در زمينه ي جرايم تجاري را انجام دادند. كلينارد و ياجر در سال هاي 1975 و 1976 تمام احكام دادگاه را كه عليه 582 شركت بزرگ صنعتي، شركت هاي عمده فروشي و خرده فروشي و شركت هاي خدماتي كه از ايالات متحده صادر شده بود، جمع آوري كردند. فقط در اين دو سال در دادگاه هاي فدرال 1553 پرونده عليه 582 شركت باز شده بود... و به طور متوسط براي تخلف هر شركت 2/7 پرونده گشوده شده بود. از ميان 582 شركت، 350 مورد ( 60/1درصد ) حداقل يك بار از سوي دادگاه فدرال متهم شده بودند و عليه هركدام از اين شركت ها به طور متوسط 4/4 پرونده گشوده شده بود. (32)
در ميانه ي دهه ي 1980، پيمايشي كه در زمينه ي جرايم تجاري انجام شده بود، نشان داد كه در دهه ي قبل از آن 115 شركت ( 23 درصد ) ‌از 500 تا از بزرگ ترين شركت هاي امريكايي حداقل يك بار به ارتكاب يكي از جرايم جدي متهم شده اند يا به خاطر سوءرفتارهاي جدي با مجازات هاي مدني تنبيه شده اند. نرخ ارتكاب جرم در ميان 25 مورد از بزرگ ترين شركت هاي امريكا به مراتب بيش از اين بود. (33)
البته نمي توان برآورد دقيقي از كل خسارت ناشي از اين جرايم تجاري داشت، چرا كه اين جرايم به شدت پنهان و مخفي است. اما مي توانيم از گزارش كميته ي فرعي هيئت منصفه ي سنا در زمينه ي انحصار و ضدانحصار، برآوردي تقريبي از دامنه ي اين جرايم داشته باشيم. طبق برآورد اين كميته در دهه ي 1970، جرايم تجاري در امريكا سالانه 174 تا 231 ميليارد دلار خسارت مالي به اين كشور وارد مي آورد. (34) در مقابل، برآوردهاي جديدي كه در زمينه ي جرايم خشونت آميز صورت گرفته است خسارت ساليانه ي اين جرايم را در حدود 11 ميليارد دلار تخمين زده است.

پيوندهاي پولي

« ماه چه ارزشي دارد اگر نتوان آن را به خريدوفروش گذاشت؟ »
ايوان اف. بوسكي
تضعيف ارزش هاي اشتراكي در شهرها تنها ناشي از ويژگي هاي جمعيت شناسانه اي مثل اندازه ي جمعيت نيست، بلكه اين پديده پيامد نظام سرمايه داري صنعتي است. و اگر نظامي متشكل از روابط اجتماعي وجود داشته باشد كه بخواهد روابط اقتصادي نظام سرمايه داري را توسعه دهد، مي توان چنين نظامي را با مفهوم « پيوندهاي پولي » به بهترين وجه ممكن توضيح داد.
در جامعه اي كه تحت استيلاي پيوندهاي پولي است، اهميت هر چيزي فقط به ارزش هاي مادي آن تقليل مي يابد و در نتيجه قضاوت ها نيز فقط بر مبناي ارزش هاي مادي صورت مي گيرد. اصطلاح « پيوندهاي پولي » از توماس كارليل است، اما مفهوم آن به بهترين نحو در قسمتي از متن مانيفست كمونيستي توضيح داده شده است، آنجا كه ماركس و انگلس تغيير شكل روابط اجتماعي در نظام سرمايه داري را توضيح مي دهند. محاسبه گري هاي مادي نظام سرمايه داري همه جا درست از آب درمي آيد و ارزش ها، سنت ها و احساسات را نيز محو مي كند.
بورژوازي آنجا كه قدرت برتر را در دست مي گيرد، به همه ي روابط فئودالي، پدرسالارانه و آرامش بخش خاتمه مي بخشد و با بي رحمي پيوندهاي گوناگوني را كه بين انسان و مافوق طبيعي وجود دارد، از هم مي گسلد و هيچ پيوندي به جز پيوندهاي بي رحمانه و مبتني بر سود شخصي و پرداخت نقدي را باقي نمي گذارد. بورژوازي شور و اشتياق مذهبي، علقه هاي جوانمردانه و احساسات گري هاي بدوي را غرق در سردابه ي محاسبه گري هاي خودخواهانه كرده است. اين نظام ارزش هاي شخصي را به ارزش هايي قابل معامله تبديل كرده است.
اين مفهوم هنوز هم معتبر به نظر مي رسد. حدود يك قرن بعد از اينكه ماركس و انگلس اين عبارات را مي نگاشتند، جامعه شناس آلماني، كارل مانهايم، متوجه شد كه جامعه ي معاصر تحت استيلاي پيوندهاي پولي است و انسان ها مايل هستند تا به هر رابطه اي از ديد يك تاجر بنگرند. آن ها روز به روز تمايل بيشتري مي يابند تا اشياي طبيعي را تبديل به كالا كنند و به روابط شخصي هم از ديد تجاري بنگرند. در اين فرايند پديده هاي مورد بحث روان شناسان، يعني از خودبيگانگي و انسانيت زدايي گسترش خواهد يافت و انساني متولد خواهد شد كه يك درخت برايش درخت نيست، مجموعه اي از الوار است. (35) (پيوندهاي پولي علي رغم همه ي تأثيرات دهشتناكي كه بر روابط انساني دارد، حداقل داراي يك ويژگي مثبت است. در جامعه اي كه پول معيار همه چيز است، ملاحظاتي مثل نژاد، جنسيت، مذهب و تمايلات جنسي و غيره از اهميت چنداني برخوردار نيست. پول يك ابزار جهان شمول است. رنگ پول همه ي انسان ها سبز است، سبز رنگ مورد علاقه ي نظام سرمايه داري است؛ انسان ها اگر پول داشته باشند، با هم برابر هستند و بازار در خدمت آن ها است. در چنين جهاني همه ي اقليت ها مورد استقبال قرار مي گيرند. سرمايه داري در ذات خود يك نظام اقتصادي بسيار تساهل گرا است، البته براي كساني كه توانايي پرداخت پول را دارند).
امروزه پيوندهاي پولي در اشكال عجيب تري از جمله در زبان رخ نموده است. براي بيان مفهوم پيوندهاي پولي چه اصطلاحي بهتر از « خط پايان ترازنامه » (36) كه در همه ي حوزه هاي زندگي به معناي ماحصل مهم ترين نتيجه و بهترين بخش كار است. مطمئناً بارزترين مصداق مفهوم پيوندهاي پولي در امريكا همان تمثيل خارق العاده ي امريكائيان براي اقامه ي دعوا عليه يكديگر است. امروزه بسياري از افراد غريبه ها را نه همشهري خود كه متهمان بالقوه اي مي بينند كه در محاكم شلوغ قضايي نشسته اند. به نظر مي رسد ديگر « دوستت دارم » عبارت موردعلاقه ي امريكاييان نيست، بلكه عبارت « از آن حرام زاده شكايت كن » مورد علاقه ي آن ها است. و امريكاييان بنابر يكي از تعابير به كار رفته در انجيل هم اكنون در مقام شكايت از همسايه ي خود هستند.
يكي از ابتدايي ترين حقايق جامعه شناسانه اين است كه وقتي تاروپود يك جامعه از بين رفت، ارزش ها و هنجارهاي مشترك كه زماني به رفتارها جهت مي بخشيد نيز از بين مي رود و ضوابط، مقررات و قوانين رسمي جاي آن ها را مي گيرد. هرچه كه احساس اشتراك بين اعضاي جامعه ضعيف تر شود، تضاد اجتماعي شديدتر مي شود و اقامه ي دعاوي حقوقي نيز افزايش مي يابد، چرا كه در چنين شرايطي هر فردي مي كوشد به قيمت زير پا گذاشتن ديگري سود بيشتري نصيب خود كند. جت رو ليبرمن، حقوق دان، در كتابش با عنوان جامعه ي پرشكايت مي نويسد:
« شكايت پديده اي حقوقي نيست، بلكه پديده اي اجتماعي است. با افول احساس اشتراك [ بين اعضاي جامعه ] مرافعه ي حقوقي به وجود مي آيد، افول احساس اشتراك خود رشد قوانين حقوقي را تشديد مي كند و رشد قوانين حقوقي هم به نوبه ي خود افول احساس اشتراك در جامعه را شتاب مي بخشد. اما تا زماني كه بر سر اصول بنيادين حقوقي اجماع نظر به وجود نيايد، اعتمادي كه لازمه ي انتظام بخشي به يك جامعه است نيز به وجود نخواهد آمد. (37)
اگر مرافعه هاي حقوقي نشانه ي استيلا يافتن پيوندهاي پولي و كاهش انسجام و اشتراك در جامعه است، پس شايد يكي از شاخصه هاي مناسب براي توصيف چنين وضعيتي اين باشد كه امريكا علي رغم آنكه فقط 5 درصد از جمعيت كل جهان را دارد، اما دوسوم از كل حقوقدانان جهان را در خود جا داده است. رئيس دادگاه عالي آمريكا اواخر دهه ي 1970 متوجه شده بود كه ممكن است هم اكنون در مسير حركت به سمت جامعه اي باشيم كه دسته دسته وكلايي كه مثل ملخ گرسنه هستند و گروه بي شماري از قاضياني كه تا حالا هيچ كجا به خود نديده است، آن را در اشغال خود داشته باشند. » (38)
كارشناسان حقوقي بر سر اينكه آيا تعداد شكايت ها و اقامه ي دعاوي در امريكا به حد انفجار رسيده است يا نرخ شكايت ها و اقامه ي دعاوي روند نسبتاً ثابتي داشته است، با هم اختلاف نظر دارند. داده ها و يافته هاي پژوهش ها هم از هر دو ادعا حمايت مي كنند. (39) اما به نظر من اين سؤال اساساً بي ربط است. چه تمايل امريكاييان براي اقامه ي دعوا عليه همديگر در سال هاي اخير افزايش يافته باشد و چه اقامه ي دعوا از رشد ثابتي برخوردار باشد، در هر صورت هم اكنون امريكا پرشكايت ترين جامعه در جهان است. (40)
البته پرشكايت بودن از جهاتي هم مطلوب است و هم ضروري - چرا كه اين پديده شركت هايي را كه محصولات خطرآفرين و معيوب توليد مي كنند، وادار به پاسخ گويي مي كند و غيره. اما در امريكا قضيه از اين هم بغرنج تر شده است. اين پديده در سطوح عميق تر بازتاب روان شناسي مبتني بر پيوندهاي پولي در جامعه ي آمريكا است. بدين معنا كه ذهن افراد آماده است تا حتي از « شنيدن يك ناسزا » نهايت استفاده را كند و از بداقبالي هاي گريزناپذير زندگي روزمره نيز بهره برداري كند. (41) بنيان روان شناسي اجتماعي كه مفهوم پرشكايت بودن بر آن مبتني است، اين مفهوم ابتدايي را در بردارد كه اگر همسايه تان در قبال شما اشتباهي مرتكب شد، سعي كنيد از اشتباه او پولي به جيب بزنيد. در جامعه اي كه پيوندهاي پولي همه ي معادلات اجتماعي را تحت الشعاع قرار داده است، وكلا و حقوق دانان نيز مشتاق هستند تا به اميد يك حق الزحمه ي كلان شما را راهنمايي كنند كه چطور مي توان درد و آسيب ديدگي را به دلار و سنت تبديل كرد. در امريكا رؤياي يك شبه پولدار شدن را مي توان به شيوه هاي مختلفي پيگيري كرد.
از طرفي در دهه ي 1980 بدهي بيمه ها يكباره سر به فلك كشيد و هزاران سياست به طور كامل ملغي شد. شركت هاي بيمه به خاطر افزايش شكايت ها و پرداخت هاي نجومي آماج انتقادها قرار گرفتند. برخي ديگر شركت هاي بيمه را به خاطر فقر برنامه ريزي مالي در طي چندين سال و توطئه براي دستكاري در بدهي هاي بيمه اي متهم كردند. افزايش بدهي شركت هاي بيمه و ملغي شدن سياست هاي بيمه اي به هر دليلي كه باشد، شامل شركت هاي تجاري كوچك، ادارات دولتي و متخصصان مشاغل مختلف شد. هزاران دكتر در رشته هايي مانند مامايي و جراحي مغز و اعصاب كه قصورات پزشكي گريزناپذيري در خود دارند، از تخصص خود محروم شدند.
رفتارهاي بسيار نامعقول نظام حاكم بر جامعه زماني آشكارتر مي شود كه مي بينيم دكترها بيمارانشان را به حضور نمي پذيرند يا ماماها از كمك به تولد فرزندان سرباز مي زنند و همه ي اين ها يا از ترس اين بود كه مبادا كسي از آن ها شكايت كند يا از ترس پرداخت هزينه هاي مربوط به بيمه ي قصورات پزشكي.
در همه ي اين موارد شاهد آن هستيم كه رفتار مردم امريكا بازتاب عملكرد شركت هاي تجاري اين كشور است. در عصر ركود صنعتي در امريكا، شركت هاي اين كشور منابع بسيار زيادي را صرف ادغام و تملك يكديگر كردند و كوشيدند به جاي توليد ثروت، شكل تازه اي بدان ببخشند. به همين نحو، در سطوح شخصي بسياري از امريكاييان در چنين جامعه ي پرشكايتي مي كوشيدند به جاي توليد ثروت با تغيير شكل آن خود را ثروتمند كنند.
هرچند كه علاقه ي وافر افراد به دادگاه ها و روان شناسي پيوندهاي پولي كه زيربناي آن قرار دارد، از نظام بازار نشئت مي گيرند، اما اين پديده ها پيامد خودكار نظام سرمايه داري نيستند، چرا كه عوامل فرهنگي و اجتماعي مختلفي نيز در اين ميان دخيل هستند. نظير پديده ي افزايش شكايت و اقامه ي دعوا در امريكاي سرمايه دار را نمي توان در كشورهاي سرمايه دار اروپاي غربي يا در ژاپن پيدا كرد. بنيان هاي اجتماعي پديده ي افزايش شكايت افراد از همديگر در امريكا از پيوندهاي پولي فراتر مي رود و به دو خصلت مختلف زندگي امريكايي مي رسد: ماهيت خصمانه فرهنگ امريكايي و سنت هاي فردگرايي امريكا.
ايالات متحده به طور سرانه 25 برابر ژاپن وكيل و حقوق دان دارد، 650 هزار در مقايسه با 10 هزار. در امريكا كاملاً طبيعي است كه بعد از هر سانحه ي هوايي دادگاهي برگزار شود. اما برگزاري دادگاه در ژاپن بعد از سوانح هوايي امر نادري است. در ژاپن بعد از چنين سوانحي معذرت خواهي تشريفاتي مديران خطوط هوايي، ديدار با خانواده هاي نجات يافتگان، نذرونيازهاي مذهبي و برگزاري جلسات خصوصي و غيرقضايي براي تعيين ميزان خسارت از رواج بيشتري برخوردار است و همه ي اين اقدامات به نوعي پيوندهاي اشتراكي جامعه را قوي تر مي كند. (42)

پي‌نوشت‌ها:

1. Ferdinand Tonnies, Community and Society (New York: Harper & Row, 1963), orig. published in 1887; Georg Simmel, "The Metropolis and Mental Life,'' in Kurt H. Wolff (ed.), The Sociology of Georg Simmel (Glencoe, 111.: The Free Press, 1950), orig. Published in 1903; Robert E. Park, "The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment,'' in Richard Sennett (ed.), Classic Essays on the Culture, of Cities (New York: Appleton- Century-Crofts, 1969), orig. published in 1916; Louis Wirth, "Urbanism As a Way of Life," American Journal of Sociology 44 (July 1938). The essays by Simmel and Wirth, as well as by Park, are reprinted in Sennett.
2. See Morton and Lucia White, The Intellectual Versus the City: From Thomas Jefferson to Frank Lloyd Wright (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962).
3. Manuel Castells, "Is There an Urban Sociology?" in C. G. Pickvance (ed.), Urban Sociology: Critical Essays (London: Tavistock, 1976), p. 38; see also Castells, The Urban Question: A Marxist Approach (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977).
4. Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England (Oxford: Basil Blackwell, 1958; orig. 1845), p. 31.
5. Martin King Whyte and William L. Parish, Urban Life in China (Chicago:
University of Chicago Press, 1984), esp. Chapter 11; Ruth Side!, Families of Fengsheng: Urban life in China (New York: Penguin Books, 1974).
6. Whyte and Parish, Ibid., p. 288.
7. Ibid., p. 25.
8. See Louis Harris and Associates, Americans and the Arts: V (New York:
National Research Center of the Arts/Louis Harris and Associates, 1988), p. 5.
9. See Albert 0. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971 ).
10. Robert K. Merton, Mass Persuasion: The Social Psychology of a War Bond Drive (New York: Harper & Bros., 1946) , p. 142.
11. Ibid., p. 143.
12. Ibid., p. 142.
13. On urban isolation and loneliness, see, for example, Philip Slater, The Pursuit of Loneliness (Boston: Beacon Press, 1970); David Popenoe, Private Pleasures, Public Plight (New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 1985). On thriving Gemeinschafi, see, for example, Herbert Cans, The Urban Villagers (New York:
Free Press, 1962), and The Levittowners (New York: Vintage Books, 1967); Claude Fischer, The Urban Experience (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976), and To Dwell Among Friends (Chicago:
University of Chicago Press, 1982).
14. Herbert McClosky and John Zaller, The American Ethos: Public Attitudes Toward Capitalism and Democracy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984), p. 133.
15. See Seymour Martin Lipset and William Schneider, The Confidence Gap:
Business, Labor and Government in the Public Mind (New York: Free Press, 1983), Chapter 6.
16. See Lipset and Schneider, Ibid., pp. 167, 171.
17. Lipset and Schneider, Ibid., p. 170.
18. Ibid.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Harris poll, May 4, 1978.
22. Lipset and Schneider explore recent public attitudes toward the consumer movement
and toward government protection of consumer interests, op. cit., pp. 244-55.
23. Ibid., pp. 170- 71.
24. Ibid., p. 171.
25.برخي از احساسات ضد تجاري كه در اين پيمايش بروز مي كنند ممكن است كمي اغراق شده باشند. در اين پژوهش، پاسخ گرها به موافقت با عبارات مصاحبه كننده ها گرايش داشتند كه تمايل به تصديق خوانده مي شود.
26. See Lipset and Schneider, op. cit., for an exhaustive analysis of these surveys of
public confidence.
27. Ibid., p. 375; McClosky and Zaller, op. cit., p. 136.
28. Lipset and Schneider, pp. 375ff.
29. Joshua Cohen and Joel Rogers, On Democracy (New York: Penguin Books, 1983), p. 40.
30. Adam Clymer, "Low Marks for Executive Honesty," New York Times, June 9, 1985.
31. Business Week, July 20, 1987, p. 71.
32. Marshall 8. Clinard and Peter C. Yeager, Corporate Crime (New York: Free Press, 1980), p. 113.
33. Mark Green and John F. Berry, "White-Collar Crime Is Big Business," The Nation, June 8, 1985. See also Irwin Ross, "How Lawless Are Big Companies?" Fortune 103 (December 1, 1980), pp. 57-64.
34. Clinard and Yeager, op. cit., p. 8.
35. Karl Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction (New York:
Harcourt, Brace, 1940), p. 19, quoted in Merton, op. cit., p. 143.
36.Bottom line.
37. Jethro Lieberman, The Litigious Society (New York: Basic Books, 198 l ), p. 186.
38. Ibid., p. 8.
39. Compare, for example, Time, March 24, 1986, and Consumer Reports, August 1986.
40. See Lieberman, pp. 5-6.
41. Lieberman, op cit., p. 3.
42. Steve Lohr, "Tokyo Air Crash: Why Japanese Do Not Sue," New York Times, March 10, 1982.