مکتب مرکانتيليسم

مقدمه

در قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم تغييراتي در زمينه ي اکتشافات بزرگ جغرافيايي و فراهم آمدن امکانات وسيع براي دستيابي به منافع سرشار و مواد اوليه در غرب فراهم آمد. اين امکانات قلمرو روابط تجاري را توسعه داد و با به کار گرفتن پول در روابط اقتصادي و کشف ذخاير طلا در نيمکره ي غربي (يعني قاره ي آمريکا) حجم تجارت بين کشورهاي اروپايي با خارج رو به فزوني نهاد. از طرف ديگر، قدرت نمايي دولتها عبارت از توانايي آنها در جنگ و پيروزي در آن و بالاخره ايجاد مستعمرات و نگهداري از آنها بود. اين وضعيت خود موجب رقابت اقتصادي بين دولتهاي ملي دوران سوداگران در اروپا شد و مسائلي متفاوت با آنچه در قرون وسطي وجود داشت، به وجود آورد، زيرا در قرون وسطي طبقه ي اشراف براي جنگهاي خويش از تجهيزات و سربازان منطقه ي نفوذ خود استفاده مي کردند، در حالي که دولتهاي ملي جديد در اروپا به هنگام جنگ ارتشي را به کار مي بردند که متشکل از سربازان تعليم ديده بود و در نتيجه براي تهيه ي ارتش و پيروزي در جنگ نياز به منابع مالي داشتند.
نياز به منابع مالي فراوان موجب شد تا کشورهاي اروپاي غربي تحصيل فلزهاي گرانبها (طلا و نقره) را به عنوان «سياست ملي» تلقي نمايند. کشورهايي که فاقد معادن سرشار طلا بودند و در مستعمراتشان چنين فلزات گرانبهايي موجود نبود، براي گردآوري آنها توجّه خود را به اجراي سياستهايي معطوف ساختند که منجر به «تراز بازرگاني مثبت» شود و در اين رابطه چنين مي پنداشتند که هر گاه در يک کشور مقدار کالاي فروخته شده در ظرف يکسال به ديگر کشورها بيشتر از کالاهاي خريداري شده از اين کشورها باشد، مازاد اين دو مقدار به صورت طلا (يا ارز) به کشور وارد خواهد شد.
با اين تحولات، انگيزه ي فعاليت و هدفهاي اقتصادي که تا قبل از قرن پانزدهم در اروپا تابع اصول مذهبي و اخلاقي بود، تغيير کرد و به تدريج، مستقل از مذهب و اخلاق، به سوي کسب و تجارت و انباشت ثروت مادي يا فلزهاي گرانبها مانند طلا و نقره گرايش يافت. بنابراين، نظريات مورد قبول جوامع اروپايي نظرياتي بود که در مرحله ي اول نظام اقتصادي فئوداليسم را که نسبت به مظاهر اقتصاد نوين اعتنايي نداشت مطرود بداند، در مرحله ي دوم «ناسيوناليسم ملي» را توسعه بخشد، در مرحله ي سوم طلا و نقره را به عنوان تنها منابع ثروت ملي بشناسد و در مرحله ي چهارم بازرگاني خارجي را مورد اهميت قرار داده و بالاخره سياست توسعه ي اقتصادي و نظامي را موجه جلوه دهد. مکتبي که پاسخگوي اين احتياجات بود به وسيله ي متفکران اقتصادي آن عصر به نام مکتب سوداگري يا مرکانتيليسم (1) ناميده شد و طرفداران آن به نام سوداگران يا مرکانتيليست ها معروف شدند.
سوداگران، هر گاه بتوانيم آنها را گروهي تقريباً همگن در نظر بگيريم، در مورد بسياري از مسائل مهم اقتصادي ديدگاههاي مشترک نداشتند. اعتقاد آنان اين بود که براي هر موقعيّت خاص، سياست مالي و دولتي خاصّي اعمال کنند. بدين ترتيب، مي توان گفت که آنها بيش از آنکه اهل نظريه پردازي باشند مردان عمل بودند. روش استدلال آنها استقرايي بود و نه قياسي. نوشته هاي آنها محصول کار افرادي بود که تنها به مواردي خاص نظر داشتند و تا زمان فيزيوکراتهاي فرانسوي، هيچ کوششي در جهت سازمان دادن توليد محصول در نظامي کلي و يکپارچه به عمل نياوردند.
گرچه اقتصاددانان سوداگر (مرکانتيليست) در مورد اهميت مسائل اقتصادي اشتراک نظر نداشتند و غالباً سياستهاي گوناگوني براي مقابله با آنها ارائه مي کردند، ليکن در مورد ارتباط نزديک بين منافع فلزهاي گرانبها در داخل کشور است. با اين تفاهم، «سياست تراز بازرگاني مثبت» را به عنوان «سياست ملي» تلقي کرده و معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادي شرط لازم قدرت سياسي به منظور ايجاد و توسعه ي مستعمرات مي باشد اين در واقع تز اقتصادي سوداگران بود.
حال که به طور مختصر با اهداف کلي مکتب سوداگري و روش بررسي اين مکتب آشنا شده ايم، ابتدا انديشه هاي سوداگران را تحت عنوان «مباني نظري مکتب سوداگري» بررسي مي کنيم و سپس با توجه به اينکه اين انديشه ها طي سه زمان مختلف و در چهار کشور مختلف به طرق مختلف متجلي شد، نظريه هاي سوداگران را در عمل مورد ارزيابي قرار مي دهيم. منظور اصلي ما در اين فصل در واقع بررسي تحليلي و تاريخي اين دو جنبه (نظري و عملي) است. ضمناً در آخر فصل، عقايد سوداگران را ارزشيابي کرده و علل زوال نظام آنها را از نظر تاريخي ارزيابي مي کنيم.

مباني نظري مکتب سوداگري

مبناي اساسي مکتب سوداگري، در اعتقاد عمومي طرفداران آن اين بود که فلزات گرانبها (طلا و نقره) «ثروت ملي» را تشکيل مي دهند و به دست آوردن و حفظ آنها بايد هدف اساسي فعاليتها و سياستهاي اقتصادي باشد. اين نظريه داراي جنبه هاي مختلف و نکاتي است که ما در اينجا هر کدام را به تفصيل بررسي مي کنيم.

1. طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي:

سوداگران، طلا و نقره را بهترين شکل ثروت اقتصادي مي دانستند و تمام قدرت خود را براي به دست آوردن اين فلزات گرانبها صرف مي کردند. آنان معتقد بودند که ثروت و قدرت اقتصادي شرط لازم قدرت سياسي براي تشکيل مستعمرات مي باشد.
براي نيل به اين هدف سياستهاي مختلفي را پيشنهاد کردند و معتقد بودند که اين سياستها منجر به تراکم فلزات گرانبها خواهد شد. به نظر سوداگران، حتي اگر دو کشور با يکديگر در حال جنگ باشند و يکي از کشورها بتواند با صدور کالا به کشور ديگر طلا به دست آورد، قطعاً بايد دست به چنين کاري بزند، بدون آنکه جنگ از صدور کالا به کشور ديگر به منظور تحصيل طلا مانعي به وجود آورد. به طور خلاصه، موضع سوداگران در قبال فلزات گرانبها در واقع يک دکترين پولي بود به اين معني که پول يا همين فلزات گرانبها (طلا و نقره) به منزله ي «ثروت ملي» تلقي مي شد و بنابراين تمام فعاليتها براي کسب آن تنظيم مي شد.

2. سياست موازنه ي بازرگاني:

مفهوم «موازنه ي بازرگاني» مهم ترين ابزار تحليل اقتصادي است که به وسيله ي متفکران سوداگر گسترش پيدا کرد. در اصطلاح معاصر تجارت بين الملل، «موازنه ي بازرگاني» تنها شامل کالاهاي صادراتي و وارداتي مرئي مي گردد، در حالي که «موازنه ي پرداختها» علاوه بر اقلام فوق شامل صادرات و واردات مرئي، سرمايه هاي کوتاه مدت و بلند مدت و طلا نيز مي شود. در اين زمينه، صادرات نامرئي، صادرات فلزات پولي و انتقالات مطالبات از اقتصاد داخلي به ديگر کشورهاي جهان به عنوان اقلام مثبت در موازنه ي پرداختها به حساب مي آيد، در حالي که واردات مرئي و نامرئي، واردات فلزات پولي و تحصيل مطالبات ديگر کشورهاي جهان که موجب خروج ارز به کشورهاي ديگر مي گردد، به عنوان اقلام منفي موازنه پرداختها محسوب مي شود.
هر گاه واردات مرئي و نامرئي کشوري نسبت به صادراتش بيشتر باشد، اين عدم تعادل، به وسيله ي خروج ارز (طلا) از کشور يا دريافت وام خارجي و يا کاهش در ميزان داراييهاي کشور در خارج متوازن مي گردد. بر عکس، فزوني صادرات مرئي و نامرئي بر واردات، به وسيله ي ورود ارز (طلا) به داخل کشور و يا انتقال بدهيها به ديگر کشورهاي جهان جبران مي شود. سوداگران با توجه به اين حالت دوم معتقد بودند که هر کشور بايد براي تحصيل ثروت از «سياست تراز بازرگاني مثبت» طرفداري کند، زيرا با اين سياست، کشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتيجه قدرت اقتصادي اش بالا خواهد رفت. سوداگران حتي براي تداوم قدرت اقتصادي از سياستهايي پيروي مي کردند که به طور دائمي منجر به برقراري «تراز بازرگاني مثبت» (يعني فزوني صادرات به واردات) گردد. به طور خلاصه، سوداگران آنچه در اين رابطه در نظر داشتند و از آن پيروي مي کردند در واقع يک نوع «سياست ملي» بود و بر اين اساس بيشتر منافع و مصالح هر کشور را در سطح کلان مورد توجه قرار مي دادند و به منافع و مصالح اشخاص به طور انفرادي کمتر توجه داشتند.
اگر چه تمامي متفکّران سوداگر، صرف نظر از مليت خود، اساساً در مورد هدف تشکيل يک دولت قوي از طريق تراکم فلزات گرانبها توافق داشتند، اما براي رسيدن به اين هدف، سياستهاي متفاوتي از نظر تجزيه و تحليل نظري و علمي پيشنهاد کردند. به عبارت ديگر، مواضع فکري سوداگران در مورد روش دستيابي به منابع طلا و حفظ آن يکسان و مشترک نبود. براي مثال، در انگلستان و اسپانيا مکتب شمش طلبان (2) (زراندوزان مصراً خواستار جلوگيري کامل از صدور طلا و تأسيس اداره ي سلطنتي ارز به منظور تنظيم و کنترل معاملات ارزي بود. طرفداران اين مکتب اساساً محافظه کار بودند و از يک نوع «سياست فلزي» پيروي مي کردند که از خروج طلا و نقره جلوگيري نمايد.
در مقابل، برخي ديگر از دانشمندان سوداگر نظير توماس مان (3) و جيمز استوارت (4) تا اندازه اي ليبرال بودند و اعتقاد داشتند که صدور فلزات گرانبها کشور را زودتر به هدف «تراز بازرگاني مثبت» مي رساند. استدلال مان، در اين مورد، دو طرف دارد. طرف اوّل را صريحاً مورد بحث قرار مي دهد، در حالي که طرف دوم را مي توان به صورت تلويحي از مفاهيم مباحث او استنباط نمود. ما در اينجا هر دو طرف قضيه را مورد توجه قرار مي دهيم.
ابتدا مان معتقد است که صدور شمش طلا را مي توانيم به «خريد» کالاهايي در خارج اختصاص دهيم که به هنگام صدور مجدّد آنها با قيمتهاي بالاتر، طلايي بيشتر از آنچه در مرحله ي اوّل صادر شده بود را به کشور وارد کند. بنابراين هرگاه طلا را در اقتصاد داخلي نگاهداري کنيم، به هيچ وجه موجب تکاثر ثروت نخواهد شد و فقط قيمتها را افزايش و صادرات را کاهش خواهد داد. مان تأکيد مي کند که آنچه براي کشور حائز اهميت است، رابطه ي مجموع صادرات و واردات است و از اين رو تنها رابطه ي بين صادرات و واردات يک کالاي خاص چندان مهم نيست. در مورد اقلام نامرئي تجارت (به عنوان منابع وارد کننده ي طلا)، مان آگاهي بيشتري داشته است، زيرا مي گويد:
... ارزش صادرات ما ممکن است هنگامي که ما خود آن را با کشتي حمل مي کنيم، افزايش بيشتري بيابد، زيرا در اين صورت نه تنها قيمت کالاي خود را دريافت مي کنيم بلکه بازرگانان ما هزينه هاي مربوط به بيمه و حمل و نقل را نيز دريافت خواهند کرد. (5(
طرف دوم استدلال مان اين است که صدور طلا به «توليد» کالاهايي منجر مي گردد که به هنگام صدور مجدد با قيمتهاي بالاتر، طلايي بيشتر از آنچه در مرحله ي اول صادر شده بود را به کشور وارد مي کند. به عبارت ديگر، با فروش شمش طلا کشور قادر است ارز (يا سکه هاي طلا) به دست آورد. اين ارز در داخل کشور، با توجه به اينکه تخصص توليد کالاهاي صادراتي در سطحي بالا موجود است، بايد صرف توليد کالاهاي صادراتي شود. از اين رو صادرات تشويق مي شود و از آنجا که کيفيت کالاهاي صادراتي بالاست، اين کالاها را مي توان در بازارهاي جهاني با قيمت بيشتري به فروش رسانيد و در شرايطي که واردات کشور ثابت باشد، فزوني صادرات به واردات که همان «تراز بازرگاني مثبت» را تشکيل مي دهد، منجر به ورود ارز يا طلا به کشور خواهد شد که ارزش آن از ارزش شمش طلاي صادر شده در مرحله ي اول بيشتر خواهد بود.

3. سياست گمرکي و تحصيل ثروت:

سوداگران عقيده داشتند که اگر کشوري قادر به توليد مواد خام در داخل نباشد بايد بدون حقوق گمرکي اين مواد را از خارج وارد کند. از طرفي، آنها طرفدار سياست حمايتي از اقتصاد ملي بودند و از اين رو توصيه مي کردند که دولت بايد براي حفظ و حمايت مصنوعات و توليد مواد خام و اوليه در داخل کشور بکوشد و براي نيل به تراز بازرگاني مثبت» بايد سياست گمرکي ارادي (6) را تدوين نموده و بنابراين بايد از ورود کالاهاي لوکس به داخل کشور جلوگيري کند. در اين مورد، مان تأکيد مي کند که هر کشور بايد براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي، واردات غيرضروري را از طريق حقوق و سهميه بندي گمرکي کاهش داده و از مصرف کالاهاي لوکس صرف نظر کند.
از نظر مان، مزاياي حاصل از تجارت تنها هنگامي مي تواند به حداکثر برسد که کالها تا حد امکان با قيمت بالا به فروش برسد. و مقدار فروش کاهش نيابد. ولي با اين حال در هر کجا که رقابت از طرف ديگر عرضه کنندگان در بازار محسوس باشد و يا اينکه کالاهاي جانشين براي کالاي مورد نظر پيدا شود، بايد کوشش نمود که کالا را تا حد امکان با قيمت رقابتي (يا پايين تر) به فروش رسانيد. بنابراين، ملاحظه مي شود که مان از رابطه ي بين درصد تغييرات قيمت و تأثير آن روي درصد ميزان تقاضا که بعداً در اقتصاد کشش تقاضا ناميده شد، آگاهي داشته است.
در مورد عوارض صادراتي و وارداتي با توجه به اينکه مان از رابطه ي ميان قيمت و مقدار مورد تقاضا آگاهي داشته، چنين استدلال مي کند که تحميل عوارض گمرکي بر صادرات منجر به کاهش صادرات مي شود، در حالي که وضع کردن عوارض گمرکي بر واردات کالاهاي مصرفي بايد به اندازه اي باشد که از مصرف آنها جلوگيري کند. بنابراين، تدوين عوارض گمرکي براي جلوگيري از صادرات براي کشور زيان آور است، در حالي که چنين عوارضي بايد براي کنترل واردات در نظر گرفته شود و براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي مطلوب است. به نظر مان، صرف نگهداري طلا در داخل کشور هيچگاه ثروت اقتصادي را زياد نمي کند و فقط منجر به افزايش قيمتها و کاهش در ميزان صادرات مي شود. منابع طلا و نقره در واقع بايد به صورت سرمايه گذاري مورد استفاده قرار گيرد تا سرانجام موجب تکاثر ثروت اقتصادي شود.

4. تجزيه و تحليل پولي:

سوداگران از آنچه که بعداً نظريه ي مقداري پول ناميده شد آگاهي داشتند و معتقد بودند که رشد سريع تجارت مستلزم گردش پول بيشتري در اقتصاد مي باشد. به عبارت ديگر، بين عرضه ي پول و ميزان فعاليت اقتصادي يک رابطه ي مستقيم وجود دارد و براساس آن هرگاه عرضه ي پول افزايش يابد – چنانچه ساير عوامل ثابت بماند – اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي مي شود.
ضمناً سوداگران از رابطه ي بين تغيير در ميزان عرضه ي پول و تأثير مستقيم آن روي سطح قيمتها آگاهي داشتند و چنين استدلال مي کردند که افزايش حجم پول در گردش گاهي اوقات موجب افزايش تورمي قيمتها مي شود. در اين رابطه، مي توانيم از ژان بودن (7) نام ببريم. اين دانشمند فرانسوي که از جانب اغلب مورخين عقايد اقتصادي نخستين کاشف «نظريه ي مقداري پول» (8) نام گرفته است، افزايش تورمي قيمتها در اروپاي غربي و در قرن شانزدهم را ناشي از ورود طلا و نقره از آمريکاي جنوبي مي دانست و بنابراين از اهميت عرضه ي پول و تأثير آن روي قيمتها آگاهي داشت. همچنين از اهميت سرعت گردش پول و تأثير آن روي ميزان توليد در اقتصاد اطلاع داشت زيرا معتقد بود که سياستهاي انحصاري موجب کاهش در ميزان توليد، افزايش تقاضا براي کالاهاي لوکس مصرفي و افزايش قيمتها مي شود.
امروزه، در چارچوب «نظريه ي مقداري پول» رابطه ي بين عرضه ي پول و ديگر متغيرهاي اقتصادي – مانند ميزان توليد و سطح قيمتها – را از طريق «معادله يا رابطه ي مبادله ي فيشر» (9) بررسي مي کنيم. اين رابطه که در سال 1920 ميلادي توسط ايروينگ فيشر (10) اقتصاددان ممتاز دانشگاه بيل آمريکا تدوين شد، به صورت زير قابل بررسي است:
MV = PT
در اين معادله، M عرضه ي پول فعال در اقتصاد کشور، V سرعت گردش پول يا تعداد دفعاتي که عرضه ي پول معين در يک دوره ي معين بين مصرف کنندگان و توليد کنندگان رد و بدل مي شود، P سطح متوسط قيمتها و T ميزان کالاها و خدماتي است که براي خريد در يک دوره ي معين در دسترس افراد قرار مي گيرد. اين معادله در واقع يک اتحاد جبري است و چيزي جز بيان اين واقعيت نيست که مخارج پولي که براي کالها و خدمات پرداخت مي گردد (MV) معادل ارزش پولي کالاها و خدمات فروخته شده (PT) مي باشد. فيشر با در نظر گرفتن فرضهاي خاصي در مورد V و T چنين اظهار مي دارد که رابطه ي علت و معلولي مستقيمي بين ميزان عرضه ي پول و سطح عمومي قيمتها وجود دارد. به عبارت ديگر، با ثابت بودن V و T، سطح عمومي قيمتها مستقيماً با تغيير در مقدار عرضه ي پول تغيير مي کند.

5. نيروي کار مولد و سياست حقيقي سوداگران:

سوداگران در واقع براي تأمين قدرت دولت و تحصيل فلزات گرانبها سياستهاي مختلفي ارائه کرده اند. صدور هر چه بيشتر کالاها به بهره برداري بيشتر از عوامل توليد نياز دارد. از اين رو «توليد» در نظام سوداگري از اهميت زيادي برخوردار است.
بنابراين، سوداگران بين نيروي کار مولد (يا توليدي) و نيروي کار غير مولد (يا غير توليدي) تفکيک قايل شده و مؤکداً از دولت مي خواستند تا به منظور هدايت هر چه بيشتر افراد به کارهاي توليدي، از عرضه ي کارگران غير توليدي بکاهد.
کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و يا به طور خلاصه هر نوع نيروي انساني که در جامعه به توليد کالاهاي صادراتي کمک کند از نظر سوداگران، نيروي کار توليدي به شمار مي آيد، در حالي که خرده فروشان، اطباء، وکلاي دعاوي، هنرمندان و ساير افرادي که از اين گونه در محدوده ي نيروي کار غير توليدي به حساب مي آيند. بنابراين، نيروي کاري که در کارهاي توليدي مصرف مي شود، مولد و آنچه که در بخش خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد غير مولد محسوب مي شود.
جنبه ي ديگر سياست سوداگران در مورد اهميت نيروي کار در امر توليد، تشويق رشد جمعيت و مهاجرت مي باشد. سوداگران رشد جمعيت و مهاجرت را تشويق مي کردند به اين علت که هر دو عامل براي بالا بردن ميزان «جمعيت فعال» در اقتصاد مؤثر است. اين سياست براي پيشبرد اهداف سوداگران، يعني بالا بردن حجم اشتغال در موارد ضروري، و جلوگيري از تورم و در نتيجه تداوم سالم فعاليتهاي اقتصادي، يک «سياست حقيقي» شناخته مي شد. ضمناً رشد جمعيت از طريق تشويق ازدواج در سنين پايين و همچنين تشويق مهاجرت با توجه به اين اصل اقتصادي مورد توجه بود که جمعيت زياد با کاهش دادن سطح دستمزد به حداقل معيشت، نه تنها هزينه ي توليد را کاهش مي دهد بلکه فراغت از کار را که غالباً همراه با سطح دستمزد بالاتر به وجود مي آيد از بين مي برد.

6. حکومت مرکزي و بازرگاني داخلي و خارجي:

سوداگران براي تنظيم امور بازرگاني طرفدار يک دولت نيرومند مرکزي بودند. آنها به صداق افراد در بازرگاني داخلي ايمان نداشتند و براي توسعه ي بازرگاني، دخالت دولت را لازم مي دانستند. به نظر سوداگران دولت مرکزي وظيفه داشت که به مؤسساتي که در کار تجارت خارجي هستند، امتيازات انحصاري بدهد، براي جلوگيري از رقابت آزاد در داخل کشور بکوشد و بالاخره کشاورزي، استخراج معادن و صنعت را با اعطاي امتيازات مالي توسعه بخشد. بنابراين، با اينکه وسايل توليد در مالکيت دولت نبود، نظام اقتصادي سوداگري بايستي در زمينه هاي مختلف تحت نظارت دولت قرار گيرد.

نظريات سوداگران در عمل

افکار و ديدگاههاي سوداگران به صور مختلف در کشورهاي مختلف اروپايي ظاهر شد و رهبران سياسي و کارگزاران اقتصادي اين کشورها براي تحقق خواستهاي خود و با استفاده از مواضع فکري سوداگران (يعني موضع شمش طلبان و موضع سوداگران ليبرال) سه شيوه ي مختلف را به شرح زير برگزيدند.
در پرتغال و اسپانيا سوداگري فلزي رونق گرفت بدين معني که در اين دو کشور مسئله و هدف اساسي کوشش در جهت حفظ ذخيره ي فلزات قيمتي حاصل از معادن آمريکا بود. ليکن کوششهاي آنها سرانجام به شکست انجاميد.
در فرانسه سوداگري کشاورزي و صنعتي رايج شد. دولت فرانسه براي پياده کردن هدفهاي سوداگري در جهت به دست آوردن و جمع آوري طلا و نقره اقدام به توسعه ي کشاورزي و صنعت خود نمود و بالاخص براي صنعت نقش مهمي قايل شد و کوشيد تا هدفهاي خود را براي رسيدن به خودکفايي اقتصادي در قالب سوداگري صنعتي مورد توجه قرار دهد.
در هلند و انگلستان سياست سوداگري به شکل تجارتي پياده شد و دولت هلند و انگلستان کوشيدند تا از طريق تجارت بين المللي فلزات گرانبها را به دست آورده و وارد کشورهاي خود کنند.
در اينجا اين سه شکل مختلف سوداگري را در عمل مورد بررسي قرار مي دهيم.

1. سوداگري فلزي در اسپانيا:

پرتغال اولين کشوري بود که بعد از کشف قاره ي آمريکا در نيمه ي دوم قرن پانزدهم به معادن طلا و نقره آن دست يافت. ليکن اولاً ديري نگذشت که اين کشور استقلال خود را به نفع اسپانيا از دست داد و ثانياً نظريه ي اقتصادي خاصّي از خود نداشت.
تسلط اسپانيا بر پرتغال موجب شد که تقريباً بخش عمده ي فلزات قيمتي قاره ي آمريکا توسط اسپانيا ذخيره گردد. بر عکس پرتغال، اقتصاددانان اسپانيايي نظريه ي خاصي از خود ارائه دادند. آنها معتقد بودند که بايد سعي شود طلا و نقره ي دنياي جديد – يعني آمريکا – که به اسپانيا وارد مي شد در داخل اين کشور ذخيره گردد و از خروج آن ممانعت شود تا بدين طريق ثروت ملّي اسپانيا افزايش يافته و نتيجتاً قيمتها تثبيت شود.
بنابراين تجزيه و تحليل، موضع اقتصاددانان اسپانيايي مانند موضع محافظه کارانه مکتب شمش طلبان بود. از اين رو سياست دولت اسپانيا که براساس حمايت از اين موضع شکل گرفته بود، جمع آوري طلا و نقره را در داخل کشور مورد توجه قرار داد و براي اين کار مقررات سختي جهت خروج فلزات قيمتي از کشور وضع کرد و در همان حال براي ورود آنها تسهيلاتي قايل شد. امّا به علت انباشتگي و تراکم زياد از حد فلزات قيمتي و در نتيجه افزايش قدرت خريد در داخل اسپانيا به زودي سطح قيمت در اين کشور رو به افزايش سريع گذاشت. به عبارت ديگر، به علت وفور طلا و نقره در اين کشور عصري به نام عصر طلايي به وجود آمد و مردم به دليل قدرت خريد زيادي که به دست آورده بودند از کارهاي توليدي دست کشيده و دست به کارهاي غيرتوليدي زدند که نتيجه ي آن بالا رفتن ميزان مخارج مصرفي براي خريد کالاهاي لوکس و تجملي و افزايش قيمتها بود. ضمناً چون معلوم شد که فلزات قيمتي به طور غير مستقيم از طريق خريد و ورود اين نوع کالاها از خارج، از کشور خارج مي شود دولت مقررات موجود را سخت تر نمود و بدين وسيله يک سياست حمايتي اعمال کرد. همچنين دولت اسپانيا ارزش پول ملي را تنزّل داد و عمليات صرافي مربوط به مبادله ي آن را شديداً تحت کنترل خود قرار داد تا بدان وسيله از خروج فلزات قيمتي جلوگيري کند.
ليکن اين تدابير حمايتي منجر به افول شديد اقتصادي شد زيرا دولت هنگامي به خود آمد که ديگر دير شده بود و تمرکز مبادلات روي پول و رشد قدرت خريد مردم موجب شده بود که فعاليتهاي توليدي (کشاورزي و صنعتي) به رکود کشانده شود و اسپانيا را با يک بحران اقتصادي مواجه سازد. بنابراين، بعضي از اقتصاددانان اسپانيايي توصيه مي کردند که دولت بايد فعاليتهاي کشاورزي و صنعتي را تشويق کرده و توسعه ببخشد، امّا ديگر براي اسپانيا خيلي دير شده بود و اين کشور نسبت به فرانسه، انگلستان و هلند در فرايند توسعه ي اقتصادي خود عقب ماند.

2. سوداگري صنعتي در فرانسه:

در فرانسه، سوداگري شکل صنعتي به خود گرفت و در واقع تبديل به يک نظام صنعتي شد. اقتصاددانان فرانسوي معتقد بودند که تنها از طريق توليد و صدور محصولات کشاورزي و صنعتي مي توان به طلا و نقره ي انباشته شده در اسپانيا دست يافت. اما رهبران سياسي فرانسه توسعه ي صنايع را مهمتر از توسعه ي کشاورزي مي دانستند زيرا که ارزش توليدات صنعتي با حجم و وزن برابر بيشتر از ارزش محصولات کشاورزي است و ضمناً توليدات صنعتي تحت تأثير نوسانات فصلي و تغييرات آب و هوا قرار نمي گيرد و از اين لحاظ معمولاً دوام آنها خيلي بيشتر است.
ژان باتيست کلبر (11) وزير دارايي لوئي چهاردهم که از صاحبنظران اقتصادي فرانسه بود اعتقاد داشت که فرانسه بايد خودکفا شود و منابع لازم را از لحاظ موقعيّت سياسي و نظامي براي قدرتمند شدن به دست آورد. از اين رو، کلبر تدابيري طرح و به دولت پيشنهاد نمود که در تاريخ عقايد اقتصادي به نام نهضت کلبرتيسم (12) معروف است. براساس طرح کلبر، صنايع فرانسه بايد از طريق قوانين گمرکي و مقرراتي دولتي مورد حمايت قرار گيرد و بنابراين نظر کلبر اين بود که بايد حقوق گمرکي سنگيني بر واردات کالاهاي صنعتي خارجي، به منظور جلوگيري از ورود آنها وضع نمود و برعکس بايد معافيت گمرکي براي ورود مواد اوليه و فلزات قيمتي برقرار کرد. همزمان با آن بايد براي خروج فلزات قيمتي و مواد اوليه قوانين سختي وضع نمود و در عوض بايد براي خروج کالاهاي صنعتي تسهيلات فراوان به وجود آورد. اين روشها همراه با سازمان دادن فعاليت پيشه وري و توليدي از طريق تأسيس کارگاههاي حرفه اي، زمينه را براي تبديل فرانسه به يک قدرت اقتصادي فراهم کرد و شرکتهاي تجاري و استعماري بزرگ را که از حمايت دولت فرانسه برخوردار بودند، به وجود آورد.

3. سوداگري تجاري و مالي در هلند و انگلستان:

در قرن شانزدهم اسپانيا صاحب مهمترين ذخاير طلا و نقره و مرکز تجارت و توزيع ساير محصولات مهم مانند ادويه جات و پارچه ي حرير بود. در مقابل اسپانيا، هلند قرار داشت که داراي نيروي دريايي قوي و نيرومندي بود که براساس انگيزه هاي تجاري و اقتصادي با اسپانيا وارد جنگ شد و آن کشور را شکست داد و شرکتهاي استعماري خود را در خارج از کشور تأسيس کرد و توسعه داد، که از جمله آنها تأسيس کمپاني هند شرقي بود. هلند در قرن هفدهم به دليل رشد بازرگاني خارجي و قدرت دريايي به يک غول تجاري و مالي در اروپا تبديل و از اين رو به عنوان سمبل سرمايه داري تجاري و مالي جهان شناخته شد و از اين رو شهر آمستردام در هلند مرکز پر رونق مالي و تجاري کشورهاي اروپايي شناخته شد.
ولي در طول قرن هفدهم قدرت تجاري اين کشور به تدريج ضعيف شد. عدم توسعه ي کشاورزي و صنعت در اين کشور و اتکاي کامل به تجارت و استهلاک قدرت دريايي اش به علت جنگ با فرانسه، از جمله مهم ترين عواملي بود که موجب تضعيف نيروي مالي هلند گرديد. در اوايل قرن هيجدهم به اين علت که فرانسه و انگلستان تجارت خود را با هلند محدود کرده و حمل و نقل محصولات مورد مبادله ي خود را منحصر به کشتيهاي خويش نمودند، قدرت تجاري اين کشور از هم پاشيد. با اين تحولات، آمستردام که مرکز مالي اروپا بود از رونق افتاد و لندن جانشين آن شد.
انگلستان نيز همان راه هلند را طي کرد و براي ذخيره سازي فلزات گرانبها (يعني طلا و نقره) سياست «تراز بازرگاني مثبت» در تجارت خارجي و استفاده از نيروي دريايي را انتخاب کرد. براي نيل به اين هدف، در کشور قوانين حمايتي و مقرراتي سختي وضع گرديد که براساس آن تجارت خارجي کشور به انحصار کشتيهاي انگليسي درآمد و همين عمل موجب نابودي کشتيراني هلند شد. ضمناً مقررات سختي براي محدود کردن واردات (مواد اوليه و کالاهاي واسطه) و تشويق صادرات وضع شد. با اجراي اين برنامه ها، قراردادهاي استعماري متعددي به وجود آمد و مستعمرات انگليس وادار به خريد کالاهاي ساخت انگليس شدند. حتي نظارت دولت موجب شد که در بازار پول، نرخ بهره پايين باشد تا بازرگانان انگليسي بتوانند منابع مالي لازم را براي در اختيار گرفتن بازارهاي جهاني به دست آورند.
بنابراين، انگلستان با اتخاذ راه هلند توانست به يک نيروي دريايي قوي و سمبل سرمايه داري تجاري و مالي قرن هيجدهم تبديل شود و بنابراين مرکز پررونق مالي و تجاري اروپا از آمستردام به لندن انتقال يافت. اقتصاددانان انگليسي علي رغم اقتصاددانان فرانسوي دارا بودن يک صنعت ملي را چندان حياتي تلقي نمي کردند مگر آنکه اين صنعت به توليد محصولات صادراتي اختصاص داشته باشد تا کشور را در موازنه ي مثبت تجارت خارجي قرار دهد. آنها هميشه هلند را مثال مي زدند و مي گفتند که چگونه اين کشور کوچک، در حالي که فاقد صنعت بوده، تنها به وسيله ي تجارت خارجي توانسته است ثروت ملي زيادي کسب کند. بنابراين، براي اقتصاددانان انگليسي صنعت وسيله اي بيش نبود و در هر حال تابع تجارت خارجي بود و هدف اساسي سياست اقتصادي دولت در انگلستان بر اساس موضع سوداگران مبتني بر فزون صادرات نسبت به واردات تنظيم شد.

ارزشيابي عقايد سوداگران

در دوران نظام سوداگري که از قرن پانزدهم تا نيمه ي اول قرن هيجدهم در اروپا فعال بود، رفتار اقتصادي از قلمرو مديريت خانه و فعاليتهاي غيرتجاري خارج شد و به شکل فعاليتهاي تجاري ظاهر گرديد. ظهور مکتب سوداگري با رايج شدن پول در سيستم اقتصادي غرب همزمان بود. سوداگران عقيده داشتند که پول به خودي خود داراي ارزش است و بنابراين معتقد بودند که فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، ثروت هر کشور محسوب مي شود.
بنابراين، متفکردان سوداگر به فلزات گرانبها در امر تشويق و تسريع توسعه ي اقتصادي و انباشت ثروت ملّي اهميّت مي دادند و معتقد بودند که سياست تجارت خارجي کشور نيز بايد در اين راستا طرح ريزي شود. به عبارت ديگر، آنها عقيده داشتند که هر کشور به هر ترتيبي که امکان دارد بايد بکوشد تا به وضعيت موازنه ي مثبت در تجارت خارجي برسد. اين وضعيت براي کشور فوق العاده مطلوب خواهد بود، ولي بايد در نظر داشته باشيم که تمام کشورها همزمان نمي توانند از اين وضعيت (فزوني صادرات به واردات) برخوردار باشند و بنابراين اجراي سياست تراز بازرگاني مثبت در يک کشور لاجرم به زيان کشور ديگر منجر مي گردد. بنابراين، اين سياست يک سياست کاملاً يک طرفه است زيرا هر گاه يک کشور بخواهد طلا به دست آورد، کشور ديگر بايد طلا از دست بدهد. از طرف ديگر، سوداگران قادر به درک اين واقعيّت نبودند که چون عرضه ي معادن طلا در جهان تقريباً ثابت است، يک کشور نمي تواند به طور مداوم از ورود طلا استفاده کند.
همچنين از آنجا که تعداد معدودي از متفکران سوداگر تورم را مطلوب مي دانستند، طرفداري آنها از تراکم مداوم طلا از طريق «سياست تراز بازرگاني مثبت» که براساس «نظريه ي مقداري پول» منجر به پيدايش تورم مي گردد امري متناقض به نظر مي رسد. آنها معتقد بودند که در رابطه اي که بعداً توسط فيشر مطرح شد، يعني رابطه ي MV = PT، تغييرات حاصل در عرضه ي پول (M) که از سياست فوق ناشي مي شود، تأثير بيشتري روي ميزان توليدات و خدمات (T) خواهد گذاشت تا بر روي قيمتها (P). به عبارت ديگر، افزايش در ميزان عرضه ي پول به جاي تورّم منجر به توسعه ي اقتصادي و رونق تجارت خواهد شد. به نظر آنها ورود پول يا طلا به داخل کشور، نرخ بهره را کاهش داده و موجبات رونق کسب و کار را فراهم مي کند، در حالي که فشار تنزلي برقيمتها که ناشي از عرضه ي غيرکافي پول مي باشد، موجب خواهد شد تا فعاليت اقتصادي افول کند. بنابراين، پول در توسعه ي اقتصادي نقش مهمي دارد زيرا با نگاه داشتن نرخ بهره در سطح پاييني مي تواند از تغييرات نامساعد قيمتها جلوگيري کند.
به طور خلاصه، سوداگران تجزيه و تحليل خود را همواره بر حسب متغيرهاي پولي محض ابراز مي داشتند. اما اين متغيرهاي پولي با متغيرهاي واقعي که سوداگران قادر به درک ماهيت آنها نبودند، در ارتباط است. براي مثال، کاهش قيمتها موجب افزايش نرخ بهره ي واقعي مي شود و اين به نوبه ي خود از گسترش فعاليتهاي اقتصادي در شرايط برابر جلوگيري مي کند. در واقع، ارزش واقعي مبلغ معلومي از وام به جاي ارزش پولي آن، بر حسب قدرت خريد واقعي آن (از نظر خريد واقعي کالاها و خدمات) تعيين مي شود. هر گاه سطح قيمتها تنزل يابد، ارزش واقعي يک وام افزايش مي يابد، زيرا وام گيرنده براي بازپرداخت وام، تعهد پرداخت مبلغ معين وام را نموده است و با کاهش قيمتها، قدرت خريد اين مبلغ افزايش خواهد يافت. آنچه سوداگران درک نکردند اين بود که دليل آنکه افزايش عرضه ي پول با کاهش نرخ بهره روبه رو مي شود صرفاً فقط به علت افزايش ذخاير پولي نيست بلکه به علت افزايش درآمد واقعي است. بدين ترتيب، آنها قادر به درک ارتباط بين متغيرهاي پولي و متغيرهاي واقعي نبودند. (13)

زوال مکتب سوداگري

در طول قرن هيجدهم مشکلات زيادي در اجراي نظريات سوداگران پديد آمد که به تدريج صحت نظريات آنان را دچار ترديد کرد. يکي از دلايل پيدايش اين مشکلات، به طوري که ملاحظه شد، اين بود که سياست موازنه ي مثبت بازرگاني خارجي سوداگران يک سياست کاملاً يکطرفه بود. بنابراين با توجه به اينکه همه ي کشورها براي ذخيره ي فلزات قيمتي و ايجاد موازنه ي مثبت در تجارت خارجي خود کوشش داشتند، در عمل با مشکلاتي روبه رو مي شدند که نهايتاً يا کارشان به جنگ مي کشيد و يا فعاليتهاي يکديگر را خنثي مي کردند! از اين لحاظ، کوشش سوداگران براي تأمين موازنه ي مثبت در تجارت خارجي روز به روز مسائل بيشتري را به وجود مي آورد تا اينکه براساس نظريه ي جديدي بعداً نشان داده شد که کشوري ممکن است در کوتاه مدت در وضعيت عدم تعادل بازرگاني خارجي (موازنه ي مثبت يا موازنه ي منفي) باشد و اين وضعيت در بلند مدت و در شرايط تجارت بين المللي آزاد بدون اينکه براساس نظريه ي سوداگران ورشکستگي اقتصادي ايجاد کند، جبران شود و تبديل به تعادل گردد. اين نظريه متعلق به ديويد هيوم (14)، متفکر انگليسي قرن هيجدهم مي باشد، مسئله ي ديگر اين بود که به علّت فشار دولت در جلوگيري از واردات کالاهاي صنعتي و خروج فلزات قيمتي، بازار سياه براي قاچاق ارز رونق فراوان گرفت و دولت نيز ناچار بود که در موارد قحطي و دوران افول اقتصادي استثنائاتي قائل شود. اين موارد در اسپانياي قرن پانزدهم و شانزدهم ملاحظه مي گردد. مجموعه ي اين مشکلات از يک طرف و پيدايش انقلاب صنعتي از طرف ديگر مکتب سوداگري را به انتهاي تلاش تاريخي خود رسانيد.
انقلاب صنعتي زيربناي اقتصادي جوامع اروپايي را دگرگون ساخت. در نظام اقتصادي جديد کارفرمايان صنعتي جاي سرمايه داري تاجر دوران سوداگري را گرفتند. شيوه هاي انحصاري و مقررات محدود کننده ي بازرگاني سودا گران جاي خود را تدريجاً به نظريه ها و انديشه هايي داد که اصول رقابت و آزادي در کسب و کار را براساس «قانون طبيعي» طبيعيون توجيه مي کرد. توسعه ي بانکداري در اروپا از يک طرف و پيشرفت تکنولوژي و ابداعات اقتصادي ناشي از انقلاب صنعتي از طرف ديگر موجب شد که در وهله ي اول طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي جاي خود را به زمين و کالاهاي کشاورزي، کارخانه و ماشين آلات صنعتي و به طور کلي کالاهاي کشاورزي و صنعتي بدهد و در وهله ي دوم همه ي کشورها، علي رغم آنچه سوداگران مي گفتند، بتوانند همزمان و همراه با هم از طريق بهره برداري از منابع طبيعي، سرمايه گذاري بيشتر و بالا بردن بازده نيروي انساني، ثروتمند بشوند. (15)

پي‌نوشت‌ها:

.1 mercantilism.
.2 Bullionist School.
.3 Thomas Mun.
.4 James Steuart.
.5 Thomas Mun “England’s Treasure by Foreign Trade.” In Early English Tracts on Commerce ed. John R. McCulloch (Norwich: Jarroad and Sons, Ltd., 1952), p. 129.
.6 discretionary custom policy.
.7 Jean Bodin.
.8 Quantitly theory of money.
.9 Fisherian equation of exchange.
.10 Irving Fisher.
.11 Jean Baptiste Colbert.
.12 Colbertism.
.13 متغيرهاي پولي: متغيرهايي هستند که مستقيماً با پول سنجيده مي شوند، مانند دستمزد پولي و يا قيمتها. متغيرهاي واقعي: متغيرهايي هستند که يا آنها را از طريق حجم فيزيکي آنها مي سنجيم، مانند وزن توليد يک کالاي خاص، و يا آن دسته از متغيرهاي پولي هستند که بر شاخص قيمتها تقسيم شده و در حقيقت تورم زدايي شده باشند: مانند دستمزد واقعي.
David Hume.14.
.15 البته مسئله ي بهره کشي از کشورهاي مستعمره را نيز که با انتقال ثروت هاي فراوان از اين مناطق به سوي اروپا، سهم فراواني در پيشرفت صنعتي و اقتصادي کشورهاي اروپايي داشت، نبايد ناديده گرفت.

منبع مقاله :
تفضّلي، فريدون؛ (1375)، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره ي معاصر )، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1391