حقوق رومی پس از سقوط امپراطوری

در قرون وسطی قوانین کلیسائی و دریائی تا حدودی به حفظ روح قوانین رم و سازمانهای مربوطه کمک کرد و بعداً قوانین رم و توتُن درهم بیامیخت و عجین شد و از این ترکیب و تلفیق مجموعه های بزرگی تنظیم و تدوین گردید.
چهارشنبه، 13 اسفند 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
حقوق رومی پس از سقوط امپراطوری

آثار سقوط رُم

سرانجام امپراطوری غربی به سال 476 میلادی سقوط کرد، ولی پیش از سقوط قرنی سپری شد که سایه و شبحی بیش از وجود امپراطوری باقی نمانده بود. از نکات ضعف رژیم مزبور یکی اینکه آزمایشگاهی برای پرورش آزادی فردی وجود نداشت. دیگر اینکه حکومت های خودمختار محلّی به رخوت و سستی گرائیدند و در نتیجه پیوسته حسّ وطن خواهی پستی گرفت و مآلا به سقراط امپراطوری منتهی گردید. قبائل توتُن (1) در قرن پنجم میلادی به ایتالیا هجوم آوردند و آن سرزمین را میان خود تقسیم کردند و نظام ملوک الطوایفی آغاز شد.

آئین ملوک الطوایفی اروپا اگر امروز وجود خارجی داشت عنوان « کشور » به قلمرو آنها اطلاق می شد، زیرا قلمرو هر یک از ملوک الطوایف به قطعات متعدّدی تقسیم شده بود و هر قسمتی را فرمانروائی به نام دوک یا کُنت یا عنوان دیگری از عناوین و القاب معمول طبقه ی اعیان و اشراف آن زمان اداره می کرد و فرمانروایان مزبور در عین اینکه سوگند وفاداری نسبت به یک پادشاه اسمی یا افتخاری یاد کرده بودند با استقلال حکومت می کردند و کُوس لِمَن المُلکی می زدند.

شهری که پایتخت قسمت مهمّی از دنیای آن روز بود بارها در معرض تاخت و تاز قبائل بربر و خیل وحشی صفتان اروپا واقع شد و ایالات تابعه ی امپراطوری یکی پس از دیگری طعمه ی طوائف قدیم آلمان بنام توتُن و مقرّ فرمانروائی آنها گردید. تأسیسات و قوانین رُم سالیان دراز در ولایات مزبور بر اساس محکمی استوار بود و به این آسانی با ایلغار قبائل زائل نمی گشت. بعکس قوم غالب تدریجاً تحت نفوذ قوانین و تمدّن قوم مغلوب قرار می گرفت.
 

قوانین رُم و بَربَر

نوعاً به اقوامی بربر گفته می شد که از تمدّن یونان قدیم و امپراطوری رُم و عالم مسیحیت در قرون وسطی یا از فرهنگ ایطالیای دوره ی رستاخیز علمی و ادبی معروف به رُنِسانس (2) بهره ای نداشته اند. کما اینکه تازیان نیز غیر عرب را عجم می خواندند. از سقوط امپراطوری رُم قرنی گذشت. در این صد سال سخن از قوانینی است به نام قوانین رُم و بربر که مبتنی بر حقوق رُم و آداب و رسوم طوائف توتُن بوده است. شاید بتوان گفت که قانون اموال و مالکیت بیشتر همان قانون رُم ولی قانون مربوط به اشخاص بیشتر از قانون توتُن ها گرفته شد (3).قانونی که کمتر از قوانین دیگر تحت تأثیر رم بود قانون سالیک (4) بود.

فرنگیانِ قوم سالیک از نژاد تُوتُن بودند که در حدود آغاز قرن پنجم میلادی در ناحیه ی گُل (5) سکنی اختیار کردند. قدیمترین قانون بربر همین قانون است که گفته اند در حدود سال 420 مسیحی تدوین شد. قانون مزبور شامل قواعد و رسوم حقوقی و جزائی فرنگیان از قوم سالیک است. از جهت مبدء و منشأ نظوم ملوک الطوایف و موضوعات متشابه ارزش تاریخی زیادی دارد. مهمترین قسمت آن مادّه ایست که زنان را در مورد اراضی و املاک از ارث بردن بی بهره کرد و بالمآل از رسیدن به تخت و تاج فرانسه نیز محروم شدند.

در قرن دوازدهم میلادی بار دیگر شور و علاقه ی عجیبی برای حقوق رُم پیدا شد. از اطراف و اکناف اروپا سیل دانشجو بسوی دانشکده های حقوق ایطالیا سرازیر گردید. مهمترین دانشکده ی حقوق ایتالیا در شهر بُلونیا (6) واقع شده بود. پاپ تدریس حقوق مدنی رُم را در دانشگاه پاریس تحریم کرد و فرمان داد منحصراً در مدارس ایتالیا تدریس شود. بر اثر این جنبش در سراسر اروپای غربی تغییرات سریعی در قوانین داده شد. امّا هیچیک از ممالک اروپا نمی توانستند همه ی مواد مجمع القوانین ثئودُسیانوس ( تئودُسیَن ) یا یوستی نیانوس ( ژوستی نیَن ) را بی کم و زیاد بپذیرند. زیرا با تحولاتی که بسرعت در زندگانی بشر و تأسیسات روی می دهد اینگونه قوانین نمی تواند همیشه راکد و جامد بماند. ازینرو کشورهای اروپائی بر اساس حقوق رم و بمقتضیات زمان قوانین جدیدی بنام قانون مدنی تهیّه کردند و این کار به وسیله ی دانشکده های حقوق انجام گرفت نه مجالس تقنینیّه.
 

تفسیر کبیر

در اوائل قرن دوازدهم میلادی شرحی بر مجموعه ی ژوستی نیَن در بُلونیا نوشته شد و اندکی بعد شروح دیگری استادان حقوق نوشتند و حجم تفاسیر روبفزونی گذاشت. سرانجام یکی از حقوقدانان معروف بُلونیا بنام اَکورسیوس (7) به کمک فرزندانش از شروح بیشمار و تفاسیر گوناگون خلاصه ای تهیّه کرد که شهرتی به سزا یافت و بعد بعنوان تفسیر کبیر معروف شد (8). حقوق مدنی رُم در کشورهای مختلف به اشکال و صور مختلفی جلوه کرد ولی همه جا تا امروز اصول عالیه ی آن بر اساس محکم و استوار باقی مانده و چنانکه گفته شد مبنای قواعد و ضوابط متقن علم حقوق است.
 

قانون کلیسا

رومیان ابتدا مشرک و گرفتار اوهام و خرافات بودند و بر اثر کشورگشائی و ارتباط با مشرق زمین و اختلاط با دیگران کم کم به افکار حکمای یونان آشنا شدند. در عهد اُکتاویانوس نخستین قیصر روم که 27 سال پیش از میلاد تا 14 سال بعد از میلاد فرمانروائی کرد حضرت مسیح در فلسطین میان قوم یهود ظهور کرد و بتدریج آیین او میان مردم یونان و کشورهای دیگر روم شیوع یافت و بر اختلافات و مشاجرات مذهبی افزود. امپراطوران بت پرست به شکنجه و آزار عیسویان دست زدند تا آنکه قسطنطین کبیر بت پرست به شکنجه و آزار عیسویان دست زدند تا آنکه قسطنطین کبیر دین تازه را پذیرفت و پایتخت خود را در حوالی بیزانس قدیم یا بیزنطیه ( اسلامبول سابق و استانبول امروز ) بسال 330 میلادی بنا نهاد. ابتدا این شهر تازه را رُم نو نامیدند بعد قسطنطنیّه شد. در سال1453 میلادی بدست ترکان افتاد و پایتخت امپراطوری عثمانی شد. سلطان محمد دوّم ملقب به فاتح این بندر را بسال 858 هجری قمری گشود.

در قرون وسطی عزل و نصب پادشاهان اروپای غربی در دست پاپ بود. لذا مسیحیّت را می توان از عوامل مهمّ انقراض امپراطوری رُم دانست زیرا مردم به برابری خوانده شدند و فرقه های گوناگونی پدید آمد و دامنه ی مناقشات و اختلافات گسترش یافت.

دوشادوش حقوق مدنی رُم مجموعه ی دیگری به نام قانون کلیسا (9) در حدود قرن چهارم میلادی به بعد مراحل تکامل را می پیمود. تصمیمات شورای کلیساها و احکام پاپها و بسیاری از اصول حقوق مدنی رُم جزء منابع قانون کلیسا به شمار می رود. در اواخر قرن پنجم میلادی نیز قوانین و احکامی تدوین گردید، ولی نخستین رساله ی جامعی که مورد پسند مراجع صلاحیّت دار قرار گرفت در حدود سال 1148 یا 1150 میلادی توسط صومعه نشینی به نام گراسیانوس ( گراسیَن ) (10) استاد حقوق کلیسا در دانشگاه بُلونیا تکمیل شد و به مجموعه ی حقوق کلیسائی معروف گردید (11). دیری نگذشت که این مجموعه کهنه شد و آثار جدیدی در این زمینه پی در پی پدید آمد و در سال 1234 میلادی به فرمان پاپ گرگوار نهم (12) نخستین مجموعه ی رسمی منتشر گردید. دوّمین مجموعه ی رسمی در عهد پاپ بُنیفاس هشتم (13) و سوّمین در عهد کِلمان پنجم (14) انتشار یافت. سه مجموعه ی مزبور با مجموعه ی گراسیَن پایه و بنیاد حقوق کلیساست. حقوق کلیسا از ابتدا حقوق متمایز و جدائی بوده و محاکم خاصی بنام محاکم کلیسائی برای اجرای قوانین مربوطه سراسر اروپای غربی وجود داشته است.

حقوق مزبور ناظر بر سازمان و اداره ی امور دینی و درمان رنجهای روحی و حفظ اموال کلیسا بوده و محاکم کلیسا قدرت و مرجعیّت مستقلّی داشته اند و اختیارات محاکم ناشی از خود کلیسا بوده و دولت دخالتی نداشته و لذا اغلب اوقات با دادگاه های عرفی و ملّی و حکومتهای محلّی تعارض پیدا می کرده است. محاکم کلیسا همیشه برای توسعه ی قلمرو و افزایش قدرت خود مجاهدت نموده و بدین سبب با مخالفتهای شدید دولتهای مربوطه روبرو بوده است. در قرن دوازدهم و سیزدهم مسیحی محاکم مزبور به اوج قدرت خود رسیدند.

 

جنگ های صلیبی


جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه *** چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
( حافظ )

امّا کلیسا و حکومتهای اروپا در عین این اختلاف برای نیل به یک هدف همدست و همداستان شدند. همداستان شدند که نائره جنگهای صلیبی را شعله ور و صحائف تاریخ قرون وسطی را با خون همنوعان خود رنگین سازند. همداستان شدند تا مورّخان جهان صدها کتاب و رساله به زبانهای فرانسه و انگلیسی و ایطالیائی و هلندی و اسپانیائی و عربی و ترکی استانبولی و ترکی قفقازی و السنه ی دیگر درباره ی هنر کینه توزی و آتش افروزی راهبان و جنون جنگجویان و مدعیّان زهد و عرفان بپردازند. همداستان شدند که به یاری امپراطور روم شرقی و برای دفع سلجوقیان و رهائی اورشلیم و مرقد مقدس مسیح از دست مسلمانان به پاخیزند. کلیسائیان و دیرنشینان و فرمانروایان دین را بهانه کردند و به فرمان پاچ فرانسوی نژاد اُوربَن دوم (15) برای تصرف بیت المقدس و تسخیر خاک فلسطین لشکر کشیدند و طیّ سه قرن تاخت و تاز و جنگ و گریز و متارکه و کشتار نزدیک دو میلیون نفوس به هلاکت رسیدند. گوئی اروپا از جا کنده شد، زیرا عوام النّاس با زن و فرزند اطفال خردسال همراه کاروان زوّار متعصّب به تحریک یک صومعه دار فرانسوی به نام پی یِریاپِطرُس تارک دنیا (16) به امید حُطام دنیوی و أجر اخروی و بهشت جاودانی از راه خشکی و دریا به سوی آسیا رهسپار شدند. کشیشی بنام گیبِردُنُژان (17) که حاضر و ناظر بوده در وصف این راهب نوشته است: « مردی بود کم جثّه و باریک اندام، ریشی بلند و چشمانی نافذ داشت. پابرهنه راه می رفت شراب مطلقاً نمی نوشید. جز نان تهی نمی خورد. در کردار و گفتارش آیات الهی هویدا بود و مردم موی قاطر او را می کندند و برای تبرّک نگاه می داشتند. »

شگفت اینکه این دسته ی چهل پنجاه هزار نفری با دسته ی دیگری از آلمان به فرماندهی همان عابد زاهد بیگانه از خدا و بنام پیامبر صلح و صفا و مرهم نِه دردها برای گذران خود از نهب و غارت همکیشان خود هم سر راه رو گردان نبودند. گروه گروه در راه جان سپردند و از آنهمه زد و خورد و خونریزی و قتل عام و شکست و پیروزی جز رسوائی و بدنامی بهره ای نبردند. بارها هجوم آوردند. مطامع اقتصادی مزید بر علّت بود و در این گیرو دار مسلمانان مصر و شمال افریقا و مراکش و اسپانیا نیز از حملات سپاهیان صلیب بی نصیب نماندند، تا اینکه در هجوم هفتم به شکست و اسارت سن لوئی پادشاه پرهیزکار و مقدس فرانسه ( لوئی نهم ) (18) بسال 1250 میلادی منتهی گردید. ولی پس از مدتی پرچم چلیپا را بجنگ تونس برافراشت و این هشتمین و واپسین حمله ی این جماعت بود که بمجرّد ورود پادشاه به قرطاجنه مبتلا به طاعون شد و پیک اجل او را در ربود (19).

پُرفسور کَلوِرلی (20) در کتاب فرهنگ و جامعه ی خاورمیانه می نویسد: « جنگهای صلیبی ننگین ترین و فجیع ترین ادوار تاریخ مسیحیّت است. قرنها می گذرد و هنوز لکّه های ننگ از دامان غرب پاک نشده و آثار اعتماد در نتیجه ی جنگهای صلیبی در دل شرق باقیست. طیّ قرون متمادی برای تحریک مردم به جنگ اکاذیبی بخورد اقوام اروپائی داده شده که آثار آنرا هنوز دانشمندان غرب با همه ی کوششهای خود نتوانسته اند محو کنند. کافیست به کتب و رسالاتی که از ازمنه ی اوّلیّه مؤلّفان مسیحی از ایطالیا گرفته تا انگلستان نوشته اند نظری افکنده شود تا از مطالب ناصوابی که به اسلام و معتقدات مسلمین و آداب و عادات آنها به طور عموم و به پیامبر اسلام علی الخصوص نسبت داده اند نمونه های بیشماری بدست آید.

« هنوز در جراید و مجلّات ماهانه و رسالات هفتگی کلیساها و نطقهای مرسلین و داستان سرائیها و حتی در کتب درسی عناوینی دیده می شود که حقاً مسلمین می توانند اعتراض کنند. اینست میراث ما از جنگهای صلیبی و تبلیغات مبلّغین آن جنگها در مغرب زمین ... امّا دو نتیجه ی مهم که از جنگها گرفته شد یکی اینکه نخستین بار قرآن را در قرن دوازده میلادی به لاتین ترجمه کردند و مترجم شخصی بود به نام پِطرُسِ « واجب الاحترام » ( 1094 تا 1156 میلادی )(21). دیگر اینکه زبان عربی در دانشگاه های اروپای غربی و جنوبی تدریس شد... و نور تفکّر و تعقّل از اسلام به اروپای غربی و جنوبی تأیید و با دقت بیشتری توانستند نسبت به شریعت اسلام اطلاعاتی بدست آورند (22). »
 

حقوق رُم و مفهوم امروزی آن

آنچه امروز از « حقوق رُم » اصطلاحاً مستفاد می شود در واقع ترکیبی است از قوانین رُم و اقوام تُوتُن. قوانین رم بشرحی که گذشت در اصل احکام امپراطوران و تصمیمات سنا و آراء دادرسان بوده و قوانین تونُن اصولاً شامل آداب و رسومی است که از نسلی به نسل بعد منتقل گشته و مورد قبول عامّه ی مردم واقع گردیده است. قانون رم در سراسر امپراطوری همه جا یک سان و یکنواخت لازم الاجرا بوده ولی قانون توتُن قانون عشایری و مبنای آن وفاداری نسبت به رؤسا و عشایر بوده است. قانون رم از همان اوائل امر نوشته شد و سرانجام در قرن ششم میلادی با نظم و ترتیب خاصی ضمن مجموعه ی ژوستی نیَن تدوین گردید، ولی قانون توتُن سینه به سینه انتقال یافت.

بعد از تاخت و تاز مهاجمین بیگانه و بربر در سده ی پنجم میلادی و تلاقی این دو طریقه ی مختلف حقوقی، چندی اوضاع مغشوش و درهم و برهم بود ولی بتدریج نظم و ترتیب جای گزین آشفتگی و هرج و مرج گردید و با اینکه آداب و رسوم توتُنها در حقوق رم اثر گذاشت قوانین توتُن تحت الشعاع واقع شد و علّت تفوّق و برتری قوانین روم بر توتُن این بود که قوانین رُم در قلمرو آن کشور یکنواخت و یکسان اجرا می شد ولی هر قبیله ای از قبائل توتُن قانون جداگانه ای داشت.

در قرون وسطی قوانین کلیسائی و دریائی تا حدودی به حفظ روح قوانین رم و سازمانهای مربوطه کمک کرد و بعداً قوانین رم و توتُن درهم بیامیخت و عجین شد و از این ترکیب و تلفیق مجموعه های بزرگی تنظیم و تدوین گردید.
 

قانونگذاری در امپراطوری روم شرقی

تاریخ قانونگذاری در امپراطوری شرقی با نام ژوستی نیَن و لِئون سوّم و بازیل اول و لِئون ششم توأم است. بعد از ژوستی نیَن تحقیقات حقوقی تنزّل کرد و همّت اهل تحقیق پستی گرفت. در قرن هفتم نظم اجتماع مختل شد و شیرازه ی امور از هم گسیخت. تاریخ حقوق در آن قرن صفحه ی سفیدی بیش نیست. با اینکه قانون ژوستی نیَن بزبان یونانی ترجمه شده بود خواننده نداشت. در عهد ژوستی نیَن دوّم مقرّراتی که شورای کلیساها در قسطنطنیّه بر اساس عقاید عیسوی و شریعت موسوی بتصویب امپراطور وضع نمود با قوانین موجود مباینت داشت.

لئِون سوّم در سال 740 میلادی کتابی به زبان یونانی در قانون بپرداخت و آنرا « مختصری از منتخبات قوانین » نام گذاشت. این کتاب معروف است به « اِکلوگا » (23) و در واقع قانون نصرانیست. از اختیارات مطلق پدر به عنوان رئیس خانواده کاسته شد. تسهیلاتی برای آزادی پسر در سنین رشد قائل شدند. قانون ولایت و حضانت و نکاح ملغی گشت. موانع و مُحرّمات نکاح به سبب قرابت صُلبی و رابطه ی روحانی افزایش یافت. از رابطه ی روحانی مراد رابطه ی کشیش است که غسل تعمید داده و بمنزله ی پدر روحانی تعمید شونده است و نمی تواند با کسی که بدست او تعمید گرفته و همچنین با ابوین او رابطه ی زناشوئی پیدا کند.

به موجب قانون ژوستی نیَن عقد نکاح مانند عقود دیگر برضای طرفین قابل تفاسخ و انحلال بود. کلیسا می گفت علقه ی زناشوئی گسستنی نیست و لئون سوّم این نظر را پذیرفت. نفوذ کلیسا در قانون جزا کاملاً محسوس بود. کیفر اعدام بتدریج تخفیف یافت و فقط در مورد بعضی از جنایات مانند قتل و خیانت به کشور اجرا می شد. در عهد امپراطوری کُم نِنوس (24) ( ژان کُمنِن ) هیچکس را اعدام نکردند. سایر جرایم را به استناد کتاب مقدّس مستوجب قطع جوارح می دانستند. بریدن دست و پا و بینی و اعضاء دیگر معمول بود. امپراطوری روم شرقی را رسم چنین بود که رقباء مخلوع خود را کور کنند یا بخدمت دیر و صومعه بفرستند تا واهمه ی ضرر و خطر از ناحیه ی آنها تصور نباشد. از امتیازات کلیسا که ژوستی نیَن نیز تا حدودی برسمیّت شناخت حق پناهندگی بود. ولی این حق در کتاب اِکلوگا بدون قید و شرط و بلا استثنا به کلیساها داده شد. به موجب آن بزهکاران و بدهکاران همینکه به کلیسا پناه می بردند از تعرّض مصون بودند و هیچکس حقّ تجاوز حریم کلیسا نداشت.

واپسین دوره ی قانونگذاری در عهد بازیل اول مقدونی (25) و لِئون ششم (26) بود. دوران امپراطوری بازیل اوّل از سال 867 تا 886 میلادی و سلطنت روحانی پاپ لِئون ششم از 928 تا 929 بوده است. در این دوره واکنشی نسبت به کتاب « اِکلوگا » نشان داده شد و بار دیگر به قوانین ژوستی نیَن روی آوردند، ولی همان ماجرائی که قبلاً بدستی ژوستی نیَن و اعوان و انصارش بر قوانین پیشینیان گذشته بود بر قوانین خود او نیز گذشت. بعبارت دیگر از آنچه در زمان ژوستی نیَن گردآمده بود نخست به سال 879 میلادی بصورت رساله ای استخراج شد. سپس مجموعه ی جدیدی از جمیع قوانین امپراطوری بوسیله ی دو هیأت تهیّه کردند و در عهد لِئون ششم تکمیل شد و بزبان یونانی بنام « باسیلیکا » یا « بازیلیکا » شهرت یافت. معنی این لفظ قوانین سلطنتی است. این مجموعه تقریباً در آغاز قرن دهم میلادی بزبان یونانی چاپ شده و در قرن یازدهم یکسره جای گزین قوانین ژوستی نیَن گردید.

اصول کتاب « اِکلوگا » از بسیاری جهات حقوقی سوای جزائی منسوخ شد و قوانین قدیم اعتبار خود را بازیافت. بدین طریق احکام ژوستی نیَن در خصوص طلاق بار دیگر معتبر شناخته شد و از آن تاریخ ببعد تعارض و تناقض قانون مدنی با قانون کلیسائی باقی ماند.

این دوره هم سپری شد و قانون مهمّی وضع نشد. لیکن در عهد قسطنطین نهم (27) جنب و جوشی برای مطالعات حقوق پدید آمد. امپراطور مزبور دانشکده ی حقوق تازه ای بنیاد نهاد. دانشمندان تفاسیر مهمی نوشتند. مفسرینی که شهرت بیشتری دارند اینها بودند: جان زیفیلین (28) ( قرن یازدهم )- ثیودور بَلسامُن (29) ( قرن دوازدهم )- هَرمِنوپولُس (30) ( قرن چهاردهم ). یونان امروز گو اینکه کُدِ ناپلئون را بعنوان اُلگو پذیرفته است اصولاً معترف است که قانون مدنی را بر مبنای احکام امپراطوران تنظیم کرده و احکام مزبور را در کتب شش گانه ی (31) هَرمِنوپولُس قاضی تِسالونیک (32) از شهرهای قدیم مقدونیه استخراج نموده است. کتب مزبور تحت هشتاد عنوان مشتمل است بر قوانین یونان و رُم که بتاریخ 1345 میلادی توسط قاضی مزبور تدوین شده است.
 

قانون نامه ی سلطان محمد فاتح

سلطان محمّد دوّم به سال 1451 میلادی به سلطنت عثمانی رسید و جانشین پدرش سلطان مراد دوم گردید و با تصرّف قسطنطنیّه به سال 858 هجری قمری ( مطابق 1453 میلادی ) به لقب فاتح ملقّب شد. در مجموعه ی قوانین او معروف به قانون نامه که در واقع اساسنامه ی امپراطوری عثمانی است نکته ی نفرت انگیزیست که مورّخان اروپائی را هم به سرزنش و مذمّت برانگیخت. توصیه ایست به جانشینان خود که پس از رسیدن به تخت سلطنت برادران خود را بکشند (33). شگفت اینکه با وجود آنهمه قساوت قلب شعر هم می سرود و حامی دانشمندان و هنرمندان بود و حال اینکه به اقتضای این صفات پسندیده و شریف بایستی قاعدتاً دارای طبعی نازک و ذوقی لطیف باشد. گویا در آن سرزمین تا قرن هفدهم نیز چنین می کردند و به روایتی سلطان محمد سوّم ( که از سال 1595 تا 1063 میلادی به ظاهر سلطنت داشت ولی در باطن قدرت واقعی در دست مادرش صفیّه بوده و در جنگ با شاه عبّاس اوّل شکست خورد ) نوزده برادر خود را کشته است.

ظاهراً منظور از صدور این دستور منفور جلوگیری از هرج و مرج و تکرار وقایع ناگوار و حفظ کشور از خطر کشمکش بر سر تخت و تاج بوده است. غافل از اینکه راه صواب برای خواباندن آتش فتنه و نفاق برادرکشی نیست (34).

قانون نامه ی سلطان محمد فاتح را فُن هامِر به زبان آلمانی ترجمه کرده است (35): سلطان سلیمان اوّل مجموعه ی مفصّل تری مربوط به جمیع شئون کشوری و لشکری مدوّن ساخت. عدّه ای از جانشینان وی نیز متابعت کردند و قوانین خود را گردآوری و منتشر نمودند. از مواردی که قانون عرف عثمانی با قانون شرع مباینت داشت حدّ زنا بود که به نصّ تنزیل تازیانه و سنگسار است و لیکن قانون نامه در مورد زنای محصنه برای زانی جریمه ی نقدی مقرر داشت (36).
 

حقوق رُم و اسلام

برخورد اسلام با ممالک مفتوحه بویژه تلاقی و تماس مسلمین در شام و عراق با حقوق رُم سبب شد که از یک سو عدّه ای از شرق شناسان فقه اسلام را متأثر از حقوق رُم دانستند و از سوی دیگر فقها در مقام ردّ این ادّعا برآمدند و اطاله ی کلام تا امروز دوام یافته و هنوز دنباله دارد، تا آنجا که این نظر در آخرین چاپ دائرة المعارف بریطانیکا نیز منعکس است (37).

حقوق رومی پس از سقوط امپراطوری

در عین اعتراف بوسعت قلمرو حقوق اسلام که با هیچیک از قوانین عرف کشورهای مغرب زمین قابل قیاس نیست، می نویسد: « عنصر دیگری که وارد این جریان شد حقوق رم بود. پس از آنکه ایالات تابعه ی رم بتصرّف مسلمین درآمد فقها با حقوق رم روبرو شدند. حقوق رُم در ایالات مفتوحه و محاکم مربوطه حکومت داشت. بسیاری از اصول شریعت اسلام را در مجموعه های قوانین رُم می توان پی جوئی کرد. حقوق قدیم رم عقاید و آراء حقوقدانان بزرگ آن مرز و بوم است. پاسخهائیست که آزادانه به پرسشهای حقوقی داده اند. حقوق اسلام بطور آشکار از این آزادی عقیده و از مفهوم وسیع قانون طبیعی که در حکم قاضی اوّل رُم انعکاس یافت متأثّر گشت (38). »

موضوع مشارکات و مباینات حقوق رم و اسلام البتّه در خور بحث مفصّل و کتاب جداگانه ایست و درباره ی تأثیر یا تأثّر فقه و تشابه بعضی از قوانین رُم با قواعد فقه دکتر محمّد یوسف موسی، استاد و رئیس گروه شریعت اسلامی در دانشکده ی حقوق جامعه ی عین شمس قاهره، بتفصیل آراء قائلین به تأثر را که متّکی به سبق زمانی رُم بوده است مردود دانسته و ادلّه ی قوی و قاطعی بر اثبات استقلال فقه اسلامی آورده است (39).

یکی از استادان سابق دانشکده ی مطالعات شرقی و افریقائی دانشگاه لندن (40) در چاپ پنجم کتاب خود به نام اسلام که به سال 1966 میلادی انتشار یافته می نویسد:

« در ایالاتی که اسلام از امپراطوری بیزانس ( بیزنطیه ) گرفت و حقوق رم قبلاً حکومت داشت و بنابراین جای تعجب نیست که دولت جوان اسلام بعضی از عادات و رسوم معمول آنجا را پذیرفته و حتّی قبل از طلوع اسلام بر اثر معاملات بازرگانی در عربستان راه یافته باشد. »

اشاره ی نویسنده به اموریست که در حقوق رم و اسلام حکم واحدی دارد از جمله قاعده ی اَلبَیّنةُ عَلَی المدّعی وَالیَمینُ عَلی مَن اَنکَر.

دیگر موضوع سرپرستی صغار ( قیمومت یا ولایت ). می گوید در یکی از مذاهب اسلامی سرپرستی تا زمانیست که صغیر به سنّ بیست و پنج سالگی برسد، و حال آنکه ملاک عمل رشد است و ملاک رشد ملکه ی صرف مال نه سنّ بلوغ ( یا برنائی به اصطلاح پهلوی ). و نیز مدّعی است که در قانون شرع آنچه از دریا به چنگ آید یا از گنجینه ها و معادن استخراج شود در حکم غنائم جنگ است و در حقوق رم اینگونه امور جزء اقسام تصاحب اموال بلا صاحب (41) یا حیازت مباحات آمده است. شاید مستند وی قاعده ی اعراض است که ما أخرجه البحر فهو لاهله و ما أُخرجَ بالغوص فهو لهم و هُم اَحَق (42).

بیش از این چند نکته عناوین دیگری درباره ی وجوه مشترک حقوق رُم و اسلام یا توارد بعضی احکام ضمن بحث مستشرق مزبور دیده نشد. دیگران هم تحقیق کرده اند (43) و مسلماً همواره تشابه و تقارن امور مشترکه یکی دو تا نیست. مانعی هم ندارد خاصه اینکه احکام اسلام دو دسته است: تأسیسی مانند غالب عبادات، و امضائی مانند غالب معاملات. یقینیات و مقارناتی میان اقوام مختلف وجود داشت و دارد و به حکم نوامیس طبیعت نوع بشر همیشه و همه جا در بسیاری از امور زندگانی تابع سنن مشترکی بوده و هست. مثلاً تصرّف و هبه و معاوضه و امانت و ودیعه و اجاره و خرید و فروش و زناشوئی پیش از اسلام هم معمول و متداول بوده و خواهد بود. لذا پیغمبر فرمود: لکّ قوم نکاح. امّا اسلام برای نکاح مقرّرات و تشریفاتی وضع کرد و بعضی اقسام آن منع شد، مانند نکاح شغار که در جاهلیّت دختری می دادند و دختری می گرفتند و می گفتند مهر نکاح خواهر تو یا دختر تو نکاح خواهر من یا دختر من و مهر خواهر من یا دختر من نکاح خواهر تو یا دختر تو. همچنین بیع کالی به کالی که قبل از اسلام معمول بود منع شد. معاملاتی بود بر اساس نسیه به نسیه، مثلاً می گفتند یک خروار گندم به تو فروختم که شش ماه دیگر تحویل دهم بفلان مبلغ که پنج ماه دیگر بپردازی. در این گونه معاملات هم ثمن مدّت داشت هم مبیع، و در شرع جائز نیست. اگر ثمن مدّت داشته باشد نسیه است و اگر برای مبیع مدّت قائل شوند بیع سلم یا سلف و پیش فروش است.

پس برای اموری که میان مردم در داد و ستد معمول و متداول بوده اسلام ضوابط و حدودی مقرّر داشته و اصولاً صرف تقارن یا تشابه مثبت اقتباس نیست.

بیزانس یا بیزنطیه را سلطان محمّد دوّم ملقّب به فاتح در سال 1453 میلادی گشود. قبل از او هم در قرن چهاردهم میلادی بعضی از اراضی مجاور را ترکها بتصرّف خود درآورده بودند و آن واقعه در سال 1391 میلادی بود که بایزید اوّل آن شهر را محاصره کرد و امپراطور روم شرقی را وادار نمود محلّه ای و مسجدی و قاضی مسلمانی برای ترکهای مسلمان قائل شود. امّا این وقایع قرنها بعد از رحلت پیامبر اسلام روی داد. تاریخ رحلت رسول اکرم 632 میلادیست و صدور احکام اسلام در آن تاریخ کامل شد و آن دوره را از بعثت تا رحلت دوره ی تشریع نامیده اند.

درست است که منابع اصلی حقوقی اسلامی قرآن و سنّت است ولی پس از آنکه ختمی مرتبت دعوت حق را لبّیک گفت برای استخراج احکام فقهیّه و مقابله با حوادث از کتاب و سنّت و اجماع و عقل ( و اجتهاد ) استفاده شده و استنباط فروع فقهیّه به استناد همین ادلّه ی تفصیلیّه مربوط به دوره ی دیگری از ادوار فقه است که دوره ی تفریع نامیده شده (44) و شامل عهد صحابه و تابعان تا امروز است.

در ممالک اسلامی طبق همین مبانی دوشادوش ترقیّات زمان و پیشرفتهای مستمرّ جهان می توان گامهای بلند برداشت و هر یک از علماء اسلام با توجّه به منابع چهارگانه ی فوق پیوسته احکام شرع را می توانند با موارد خاص تطبیق کنند و به اقتضای تحوّلات و نیازمندیهای قهری هر عصر روشهای نوین را با موازین شرع و منطق عقل بسنجند.

ولکن بدیهی است نصُوص اولیّه ای که در کتاب خدا آمده است قابل تغییر و تبدیل نیست.

اجماع نزد شیعه ی امامیه وقتی حجت است که کاشف از رضای معصوم باشد. اجماع و اجتهاد و افتاء و تفقّه در دین با رویّه ی قضائی در حقوق ایران و همچنین با عرف و انصاف در حقوق انگلستان و سَکسُن مقایسه شده است.

نزد بعضی از ائمّه ی تسنّن مانند ابوحنیفه (45) و مالک بن انس (46) قیاس از دلائل و مستندات شرعیّه به شمار آمده و بر آن مبنا موضوعی به موضوع دیگر سنجیده می شود. استناد آن به ملاکات شرع و اصول فلسفی و روح قوانین کلّی در صورتیست که حکمی از احکام شریعت در دسترس فقها نباشد. محمد بن ادریس شافعی امام فرقه ی شافعی (47) به حدّ وسط و اعتدال گرائید. احمد بن حنبل (48) امام فرقه ی حنبلی به ندرت به قیاس (49) تمسک می جست و لکن دامنه ی اختلافات به جائی کشید که خواستند باب خلاف و اجتهاد مسدود شود. نشد ولی مانند مذهب شیعه استمرار هم نداشت.

تا اینکه به فتوای استاد اکبر شیخ محمود شلتوت رئیس جامعه ی الازهر تعبّد بمذهب جعفری یعنی شیعه ی امامیّه جائز گردید (50).

از طرف دیگر چنانچه به مناسبتی درباره ی حدیث قَد جَفَّ القََلَم بما هو کائنٌ اِلی یَومِ الدّین سخن به میان آمد و توهّم شود که با اجتهاد و پیشرفت و استکمال منافات دارد و یا اینکه همه چیز بر قلم صُنع رفته و تبدیل نمی شود و سعی و کوشش بیهوده و عبث است باید گفت که جز مقدّر بودن قلم بر ثواب و عقاب یا سزا و جزای اعمال نیک و بد و پایدار بودن اصول کلّی طبیعت و ناموس فطرت و یکسان نبودن آثار عدل و ظلم مفهوم دیگری نداشته و ندارد (51).
 

پی‌نوشت‌ها:

1- Teutons
2- رنسانس ( Renaissance ) در اروپا دوران تحول از قرون وسطی به عصر جدید است. از مشخصات آن تجدید حیات علوم قدیم و نفوذ ادبیات و فرهنگ و هنر باستان معروف به کلاسیک و آغاز آن در ایطالیا در قرن 14 مسیحی بوده است: درباره ی رنسانس نگاه کنید به تاریخ قرون جدید تألیف آلبرماله ترجمه ی شادروان دکتر سید فخرالدین شادمان از نشریات کمیسیون معارف 1313 هـ. شـ. صفحه 27 به بعد.
3- از جنبه ی تاریخی آنچه بیشتر مورد توجه است این قوانین بوده است: Edictum Theodorici, Lex Salica, Lex Ripuaria, Lex Francourm Chamarvorum, Lex Visigo Visigothroum ( Forum Judicum and Judicum Liber ), Lex Roman ( Liber Legum , Liber Legum Romanorum; Lex Theodosii, Brevarium Alarici ); Lex Gundobada, Lex Rmana Burgundiorum ( Paplanus ), The codes of the Alamanni, the Saxons, Frisians, Thuringians, the Bavarians, the Anglo- Saxons, the Lombards, the Welsh Laws, Brehon Law of Ireland.
4- La Loi Salique, Loi des Francs Salines
5- La Gaule
6- Bologna
7- Accursius ( به ایطالیائی Accorso ) در شهر فلورانس بتاریخ 1182 میلادی دیده به جهان گشود و به تاریخ 1260 در شهر بلونیا از جهان رفت.
8- Glossa Ordinaria or Magistralis, The Greet Gloss اثر او تحت این عنوان چاپ شده و بهترین تفسیر کبیر در لیون به سال 1589 میلادی در شش جلد انتشار یافت. فرزند ارشدش به نام فرانسیسکوس ( Franciscus ) مانند پدرش کرسی حقوق دانشگاه بلونیا را در اختیار داشت و توسط ادوارد اول پادشاه انگلستان به دانشگاه آکسفورد دعوت شد و به تدریس حقوق پرداخت.
9- Canon Law
10- Gratian
11- Corpus Juris Canonici or the Decretum
12- Pope Gregory IX
13- Pope Boniface
14- Pope Clement V
15- Urbain II ( 1042 تا 1099 میلادی )
16- Pierre l"Ermite ( 050 تا 1115 میلادی )
17- Guibert de Nogent, Histoire des Croisades ( تاریخ زندگانی او 1053 تا 1124 میلادی ).
18- Saint Louis, Louis IX ( تاریخ زندگانی لوئی نهم از 1226 تا 1270 میلادی بوده است. )
19- درباره ی نتایج عمده ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جنگهای صلیبی و شالوده ریزی مملکت بیت المقدس و امپراطوری لاتن در قسطنطنیه که هیچیک دوام نداشت و گسترش نفوذ سیاسی و فرهنگی و بازرگانی فرانسه در مشرق زمین نگاه کنید به کتاب تاریخ قرون وسطی تا جنگ صد ساله تألیف آلبرماله ترجمه ی مرحوم عبدالحسین هژیر از نشریات کمیسیون معارف 1311 هـ. شـ صفحه ی 238 به بعد.
20- Calverley, Edwin E., Islamic Religion, in Near Eastern Culture and Society, Edited by Professor T. Cuyler Young, Princeton University, 1951.
21- Pierrre le Vénérable
22- سعدی علیه الرحمه فرماید:
« چه خوش گفت بهلول فرخنده خوی *** چو بگذشت بر عارفی جنگجوی »
« گر این مدعی دوست بشناختی *** به پیکار دشمن نپرداختی »
« گر از هستی حق خبر داشتی *** همه خلق را نیست پنداشتی »
رجوع شود به جنگهای صلیبی تألیف رحیم زاده ی صفوی، چاپ دوم 1334
و همچنین درباره ی این جنگها نگاه کنید به: Harold Lamb, The Crusades, Iron Men and Saints, Garden City, N. Y. 1930, The Flame of Islam, the Later Crusades, 1931.
Villey, La Croisade, notes Sur la formation d"une théorie jurdidique, Paris, 1942.
Munro, The kingdom of the Crusades, 1935.
Grousset, Histoire des Croisades et de royaume france de Jérusalem, Paris 1934-36.
برای تحقیق بیشتر نگاه کنید به فهرست منابع دائرة المعارف بریطانیکا 1960.
23- Ecloga Legum
24- John Commenus, Jean Comnéne ( 1118-1143 ) شش امپراطور شرقی از این خانواده ی بیزنطی برخاست ( از 1057 تا 1183 م ).
25- Basile I le macédonien
26- Leon VI
27- Constantin IX
28- John Xiphilin
29- Theodore Balsamon
30- Harmenopulos
31- Hexabiblos
32- Thesalonica
33- Geoffrey Lewis, Senior Lecturer in Islamic Studies, Oxford University, Encyclopedia Britannica, vol. 15, p. 649.
34- رحمت به تربت پاک سخن سرای بزرگ پارس که در باب عدل و تدبیر و رای فرمود:
چو خیل اجل بر سر هردو تاخت *** نمی شاید از یکدگرشان شناخت
بزرگان روشندل نیک بخت *** به فرزانگی تاج بردند و تخت
خداوند دولت غم دین خورد *** که دنیا به هرحال می بگذرد
نخواهی که ملکت بر آید بهم *** غم ملک و دین هر دو باید بهم
کرم کن نه پرخاش و کین آوری *** که عالم به زیر نگین آوری
چو کاری برآید بلطف و خوشی *** چه حاجت به تندی و گردن کشی؟
به مردی که ملک سراسر زمین *** نیرزد که خونی چکد بر زمین
35- Von Hammer, Staatsverfassung, 1, 87 ff.
36- Babinger Mitteilungen d. Osmanischen Geschichte I, 13 ff. ( Kraelitz- Greifenhorst, Verfassungsgesetze des Osmanischen Reiches )
برای تفصیل این اجمال نگاه کنید به کتاب ساختمان اجتماعی اسلام تألیف پروفسور روبن له وی استاد دانشگاه کمبریج در مباحث شریعت و دولت و عرف و عادت و صلاحیت قاضی در ایران و قانونگذاری در ترکیه و فصل هفتم همان کتاب در باب خلافت و حکومت مرکزی و خروج امراء ایران از قید خلافت و عناوین مربوطه به سازمانهای اداری در ادوار مختلف:
Reuben Levy, The Social Structure of Islam, Cambridge, 1962.
37- Islmai Law, Enc, Br., vol. 12, p. 714 چاپ 1960 میلادی زیرنظر استادان دانشگاه های شیکاگو و آکسفورد کمبریج.
38- Edict of the Praetor
39- المدخل لدراسة الفقه الاسلامی للاستاذ الدکتور محمد یوسف موسی، الطبعة الثانیه. 1380 هـ. = 1961 م. الناشر دارالفکر العربی بالقاهره.
40- A. S. Tritton, Islam: Chapter V, Law, Hutchinson & co. Ltd., London, 1966 ( fifth edition ), p. 59.
41- Occupation
42- تفصیل این قاعده در کتاب چهار رساله ی آیت الله آقا محمد سنگلجی استاد ممتاز دانشگاه تهران صفحات 154 تا 157 دیده شود.
43- کتاب مدونه ی جوستینیان فی الفقه الرومانی ترجمه ی عربی عبدالعزیز فهمی نیز دیده می شود: چاپ مصر، 1946 میلادی، صفحه ی 365 ببعد. و چون یکی از منابع حقوق فرانسه حقوق رم است نگاه کنید به کتاب المقارنات التشریعیه بین القوانین الوضعیه المدنیه و التشریع الاسلامی للاستاذ سید عبدالله علی حسین از علمای الازهر چاپ اول قاهره 1366هـ. =1947 م. مقارنة بین فقه القانون الفرنسی و مذهب الامام مالک بن انس رضی الله عنه در چهار جلد.
44- تفصیل این اجمال را در کتاب ادوار فقه بقلم استاد ربانی دانشگاه تهران آقای محمود شهابی مجتهد خراسانی در دو جلد، از انتشارات دانشگاه تهران بخوانید.
45- ابوحنیفه نعمان بن ثابت امام اعظم فرقه ی حنفیه در سال هشتادم یا هشتاد و دوم هجرت در کوفه متولد شد و نسبت او را به یزدگرد ساسانی هم رسانده اند. وفات او در سال یکصد و پنجاهم با یکصد و پنجاه و یکم یا یکصد و پنجاه و سیم هجری قمری ضبط شده است. از تألیفات او الفقه الاکبر در کلام و المسند که به مسند امام اعظم و مسند ابوحنیفه معروف است. از طرف ابوجعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی ( 136-158 هـ ) مسند قضا یا قاضی القضاة را تکلیف کردند. نپذیرفت و مغضوب شد و گویند در زندان جان سپرد.
46- مالک بن انس مالک بن ابی عامر مؤسس مذهب مالکی از ائمه ی اربعه ی اهل سنت و جماعت ولادتش در سال 90 یا 93 یا 94 یا 95 هجری قمری وفاتش به سال 174 یا 178 یا 179 هـ. ق. در مدینه بوده است. کتاب الموطا فی الفقه الاحمدی اساس مذهب مالکی و متعلق به اوست.
47- محمد بن ادریس شافعی به سال 150 هجری در غزوه یا عسقلان از بلاد فلسطین به جهان آمد و به سال 204 هجری در مصر از جان برفت. فهرست آثار متعدد وی در معجم الادباء و کشف الظنون مضبوط است.
28- احمد بن محمد بن حنبل به سال 164 هجری در بغداد متولد شد و به سال 241 وفات یافت. قرآن را قدیم می دانست. خلیفه معتصم او را به زندان افکند و تازیانه زد. از عقیده ی خود برنگشت. فرزندش المتوکل چون به خلافت رسید امام را گرامی داشت. مسند یکی از کتب اوست.
49- قیاس نزد عامه چند قسم است: قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله، و قیاس مقطوع العله. درباره ی امکان تعبد به قیاس و قیاس اولویت و قیاس جلی و تنقیح مناط رجوع شود به کتاب مبانی حقوق اسلامی استاد فقید محمد عبده، صفحه ی 166 به بعد.
50- نگاه کنید به قوه ی مقننه وقوه ی قضائیه- نظری به تاریخ حقوق ایران و سازمانهای قضائی تا شهریور 1341 مندرج در کتاب ایرانشهر نشریه ی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، به قلم نگارنده، چاپ 1343 هـ. شـ. صفحه ی 36. و کتاب دعوة التقریب و مجله ی رسالة الاسلام و عکس فتوای شناسائی رسمی شیخ الازهر در پایان « قصة التقریب » بویژه شماره های دوم و سوم یازدهمین سال آن رساله که به همت دانشمند محترم آقای شیخ محمدتقی قمی دبیرکل انجمن دارالتقریب در قاهره انتشار یافته است.
51- مولوی در دفتر چهارم مثنوی ( چاپ نیکلسن ) صفحه ی 474 و دفتر پنجم همان چاپ صفحه ی 200 گوید:
راز پنهان با چنین طبل و علم *** آب جوشان گشته از جف القلم
کژ روی جف القلم کژ آیدت *** راستی آری سعادت زایدت
ظلم آری مدبری جف القلم *** عدل آری برخوری جف القلم
( مدبر: از ادبار بمعنی پشت کننده یا عقب رونده )
 

منبع مقاله :

صالح، علی پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.