بررسي موقعيت بريتانيا در « مسئله ي گوادر و چابهار »

چکيده

عمده ترين نگراني سياستمداران قاجاريه در دوره ي اول حکومت آنان ( سال هاي 1210-1264 هـ ق/1848-1769م ) مقابله با نفوذ روزافزون روس و انگليس در نواحي شمالي و شرقي ايران بود، که از آن به عنوان مسائل شمالي و شرق ايران در عصر قاجار نام برده مي شود. در همين زمان به دليل کاستي حضور فعال ايران در منطقه، انگلستان به عنوان قدرت بزرگ استعماري در آب هاي خليج فارس و درياي عمان خودنمايي مي کند. در اين ميانه و در خصوص « مسقط » و « چابهار » نيز انگلستان بازيگر عمده ي داستان بوده است. اولين گزارش از حضور عوامل امام مسقط در کرانه هاي جنوب شرقي ايران مربوط به سيد سلطان فرزند سيد احمد بن سعيد، امام مسقط در سال 1175 هـ ق/1762 م در چابهار است، که مصادف با نابساماني کرانه هاي جنوب شرقي ايران و به طور خاص بندرعباسي است. با تداوم اوضاع نابسامان حاکم بر ايران در آغاز روي کارآمدن سلسله ي قاجاريه، بندرعباسي و سواحل و جزاير شرقي خليج فارس تحت عنوان اجاره ي گمرکات، با تلّقي تبعه ي دولت ايران بودن، به امام مسقط، اجاره داده شد (3). نزديکي بنادر « چابهار » و « گوادر » به مرزهاي هند انگليس، در مناسبات ايران و مسقط تنشي جدي ايجاد کرد و تجار و سياستمداران دوره ي ناصري را متوجه خطر تداوم حضور امام مسقط در بنادر ايران، به ويژه بندرعباسي، چابهار و گوادر نمود، و همين مسئله منجر به تحول در نظام اداره ي بنادر جنوب گرديد. روابط ايران و مسقط به عنوان يکي از مهم ترين مسايل خارجي مرتبط با خليج فارس در اين دوره از اهميت بسياري برخوردار شد. منابع انگليسي گزارشات دقيق و منظمي از رويدادهاي منطقه به دست داده اند. روي آوردن به اين گزارشات بدون در نظر داشتن اسناد و مدارک داخلي ما را به نتايج مورد نظر انگليسي ها هدايت مي کند. اين مقاله بر آن است که با تکيه بر اسناد داخلي به تبيين روابط ايران و مسقط در ارتباط با چابهار در دوره ي قاجاريه بپردازد و نقش مسقط و انگليس را در جدايي گوادر از ايران آشکار نمايد.

واژگان کليدي:

گوادر، چابهار، مسقط، انگليس، قاجار

درآمد

مناسبات ايران و مسقط در دوره ي قاجاريه به دو بخش متمايز تقسيم مي شود. بخش اول شامل ابتداي دوره ي قاجار تا دوره ي ناصري است که سياست حکومت مرکزي نسبت به کرانه هاي جنوب غيرفعال است و مسقط با بهره مندي اقتصادي از بنادر جنوبي ايران به اوج شکوفايي و قدرت اقتصادي مي رسد. در بخش دوم که تا اواخر دوره ي ناصري تداوم مي يابد، سياست ايران نسبت به کرانه هاي جنوبي فعال شده و نتايج قابل توجهي به همراه دارد. ذکر پاره اي جزئيات تاريخي مي تواند ما را به ترسيم شرايط مورد بحث رهنمون گردد.
پيش از پرداختن به مبحث اصلي، لازم است چند نکته ي مهم در ارتباط با موضوع، مورد توجه قرار گيرد. روابط تاريخي ايران و مسقط يا به عبارتي ايران و عمان، بسيار نزديک بوده و همانطور که در متن قرارداد اجاره ي گمرک بندرعباسي، براي اولين بار به دليل مداخلات بريتانيا بر آن تأکيد شده است، امام مسقط، از تابعين ايران بود و در هر نقطه از خاک ايران که حضور مي يافت يا نماينده اي مي گماشت، دولت ايران از آن اطلاع داشت و به واسطه ي اجاره ي گمرک و عوارض آن بود. بنابراين در جاهايي که عبارت تصرف و يا اهداء به کار رفته اين موضوع بايد مدنظر باشد. ضمن آنکه شيوه ي نگارش منابع آن عصر نيز در اين باره مطرح است.
نکته ي ديگر آنکه منابع انگليسي همان گونه که در اين مقاله نشان داده شده، با هدف دورکردن ايران از مرزهاي هندوستان، بدون آنکه به مالکيت ايران نسبت به بنادر و جزاير کرانه هاي جنوب شرقي اشاره اي داشته باشند، دايماً از حکومت امام مسقط بر اين منطقه سخن رانده و اساساً کوچک ترين حضور حاکميتي ايران را بر اين خطه انکار مي نمايند. پيرو اين نکات در متن به عبارات تصرف و حکومت امام مسقط و يا عاملين او برمي خوريم و چون به صورت نقل قول و يا اقتباس از منابع استفاده شده، تغيير داده نشد، در حالي که مفهوم کنوني آن مدنظر نمي باشد. در انتها يادآور مي شود، درباره ي مسئله بندرعباسي در دوره ي قاجار به کوشش استاد محترم، دکترمحمد باقر وثوقي، استاد محترم گروه تاريخ دانشگاه تهران، تحقيقات شايسته اي بر مبناي اسناد وزارت امور خارجه، صورت گرفته و به تبع آن مسئله ي گوادر و چابهار نيز در دوره ي قاجار تا حدودي از ابهام درآمده است؛ ليکن منابع انگليسي چنان اين اخبار را مخدوش کرده اند که منابع داخلي را نيز متأثر نموده اند. بنابراين در باب اين موضوع تلاش بسيار لازم بوده و اين مقاله همچون مدخلي است بر موضوع و بدون شک از عهده ي بررسي همه جانبه برنيامده است.
مطابق سوابق تاريخي، آن قسمت از بلوچستان که امروزه به نام بلوچستان پاکستان ناميده مي شود، جزيي از خاک ايران بوده و پادشاهان ايران منطقه ي مزبور را از بقيه ي خاک ايران جدا نمي دانستند، بلکه حدود فرمانروايي خود را تا رودخانه ي « سند » به حساب مي آوردند. چنانکه پس از فتح هندوستان، نادر مقرر داشت قسمت جنوب غربي سند جزء بلوچستان گردد و به همين نحو با محمد شاه گورکاني پيمان منعقد شد (4). در نتيجه ي سقوط صفويه، نواحي کلات در بلوچستان، ضميمه ي قلمرو حسين خان غليجايي، فرزند ميرويس افغان شد؛ « خاران » در دست امراي خاران باقي ماند؛ غرب بلوچستان و سواحل مکران (5) تحت حکومت عبدالله خان بلوچ و پسرانش قرار گرفت. در اين ميان تنها محمدخان بلوچ تحت حکم صفويه و نادرشاه باقي ماند. او نيز در دوره ي نادرشاه سر به شورش برداشت.
نادرشاه بلوچستان و کرمان را به اميرمحبت خان سپرد و او را به « قصر قند »، محل استقلال و استقرارخود فرستاد (6). پس از مرگ نادرشاه اوضاع نابسامان کشور به سواحل مکران نيز سرايت کرد و تا دوران قاجاريه استمرار يافت. در همين اوضاع نابسامان بود که خاندان « بوسعيدي » عمان شکل گرفت.

سيدسلطان

فرزند سيداحمد بن سعيد، امام مسقط، در سال 1175هـ ق/1762 م به چابهار فرستاده شد. او با خداداد خان بلوچ (7) طرح دوستي ريخت و خان کلات جهت مدد معاش سيدسلطان، « گوادر » را به او اهدا نمود (8). سيد سلطان براي تصرف « گوادر » و « چابهار » نيرو فرستاد (9). نيروي او به رهبري سيف بن علي ابتدا عازم گوادر شد و پس از تصرف گوادر، قلعه اي در آنجا ساخت و سپس چابهار را تسخير کرد (10). در چابهار شخصي به نام شفيع محمد از طايفه ي بليدي (11) حاکم بود. شفيع محمد يک چهارم درآمد چابهار را به ميرسبحان، حاکم دشتياري « باهو » ( بين« کيج » و « چابهار » ) مي داد و يک چهارم ديگر را به سلطان مسقط مي پرداخت.
پس از مرگ سيد سلطان در سال 1219هـ ق/1804 م مطابق با دوره ي پادشاهي فتحعلي شاه و درگيري ايران در جنگ با روس ها، براي مدتي چابهار از سلطه ي مسقط بيرون آمد ولي به فاصله ي کوتاهي مجدداً تصرف شد (12). سيد سعيد بن سلطان در سال 1808- 1809م/ 1223-1224 هـ ق پس از استقرار در مسقط سلطه ي خود را بر گوادر مسلم کرد. او بر حفظ چابهار تأکيد داشت (13). درسال 1220 هـ ق /1850 م شاهد هجوم شيخ سلطان بن صقر (14) شيخ قاسمي رأس الخيمه به منطقه هستيم.
در سال 1255ق/1839 م نيز شيخ قاسم از طوايف « کيجکي » گوادر را تهديد کرد و موفق شد به مدت دو سال عايدات کيج ( در جنوب بلوچستان ) را از آن خود کند (15).
در پايان سال 1259-1260 هـ ق/ 1843-1844 م، در دوره ي محمدشاه، فتنه ي آقاخان محلاتي (16) رخ داد. او به سواحل جنوب شرقي رفت و تحت حمايت انگلستان به آشوب گري در مناطق چابهار و گوادر پرداخت. اين فتنه با فرار او به هند پايان يافت (17). اين جريان در پيشبرد اهداف انگليس که از هرگونه آشفتگي و ناآرامي براي تثبيت و موقعيت خود در ميان حاکمان محلي به عنوان تنها نيروي مقتدر منطقه سود مي جست، مؤثر بود.
در سال 1263هـ ق/ 1847 م نايب کيج، فقير محمد، گوادر را با نيروي هزار نفري محاصره کرد. هدف وي اين بود که سيدثويني را به پرداخت مالياتي که دو سال معوق مانده بود وادار کند. اين موضوع ثابت مي کند امام مسقط در گوادر حاکم مستقلي نبوده است. ساکنان گوادر در برابر حملات فقير محمد مقاومت کردند و آتش بس موقت برقرار شد. آنگاه نايب را با وعده هاي توخالي و احتمالاً با پرداخت مختصري رشوه سرگرم نمودند تا اينکه سپاه بزرگي شامل صد مرد در کشتي نصيري از سوي مسقط رسيد و نايب مجبور به ترک محاصره شد.
بدين ترتيب دوره ي اول حضور امامان مسقط در منطقه ي چابهار و گوادر با اقدام متجاوزانه سيد سلطان آغاز شد و نزديک به يک قرن دوام يافت. شرايط سياسي ايران و هرج و مرج پس از مرگ نادرشاه تا دوره ي ناصرالدين شاه موجب شد قبايل محلي قدرت يابند و به صورت نيمه مستقل به حکومت بپردازند و روابط اين مناطق با مسقط به لحاظ سياسي افزايش يابد، به گونه اي که بيش از آنکه از دولت مرکزي ايران تابعيت نمايد، به سلطان نشين مسقط تمايل و وابستگي داشته باشند. در نيمه ي اول حکومت قاجار نيز گوادر و چابهار مانند ديگر بنادر جنوب تحت کنترل کامل حکومت مرکزي نبودند. در حالي که به سبب موقعيت مرزي، بيش از مناطق هم عرض خود در معرض خطر قرار داشتند و انگليسي ها به خوبي بر اين موضوع واقف بودند.
در منابع انگليسي اشاره اي به حاکميت دولت ايران بر گوادر وجود ندارد. انگليسي ها حاکمان دست نشانده ي اين مناطق را به رسميت شناختند و در مواردي به صورت مستقل با آنان به گفتگو نشستند و به نوعي در جهت منافع خود اقدام به تاريخ سازي نمودند. ضمن آنکه به دليل هم جواري اين منطقه با هندوستان، در جهت جدايي آن از ايران تلاش مي کردند تا بدين وسيله سرزمين حايلي تحت نفوذ خود، ميان ايران و هند ايجاد کنند. حضور حکام مسقط در گوادر و چابهار از جمله مهره هاي برنده انگليس براي عملي ساختن اين هدف به شمار مي رفت.
انتقال مرکز قدرت از جنوب به شمال کشور توسط قاجاريه بيشترين آسيب را به بنادر گوادر و چابهار وارد ساخت. در چنين موقعيتي کنترل اوضاع آشفته ي بنادر جنوب به دست حاکم فارس و کرمان ناممکن بود. از طرف ديگر موقعيت جغرافيايي منطقه و ضعف ارتباطات موجب بي خبري حکومت مرکزي از شرايط منطقه مي شد و شرايط مناسبي براي جدايي اين مناطق از خاک ايران فراهم مي ساخت. در اين رابطه مسئله هرات در دوره ي محمدشاه قاجار منجر به تشديد مواضع دفاعي انگليس در اين خطه گرديد و انگلستان را بر آن داشت تا با حمايت از رؤساي محلي و امام مسقط به تقويت روحيه استقلال طلبي آن ها بپردازد و مقدمات تجزيه ي بخشي از اين سرزمين را فراهم آورد. محمود محمود در اين باره مي نويسد: « انگليسي ها مدعي مي تراشند و به نام آن مدعي تصرف مي کنند بعد خود مالک مي شوند اين نوع تصرفات در تاريخ توسعه ي ارضي بريتانياي کبير فراوان است (18) ». اين نظريه در مورد مسئله ي گوادر و چابهار در دوره ي قاجار نيز صادق است.

دوره ي ناصري

دوره ي دوم مناسبات ايارن و مسقط همزمان با آغاز پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار و صدارت اميرکبير است. در اين دوره به واسطه ي صدارت اميرکبير به منطقه ي بلوچستان توجه ويژه صورت گرفت و اين منطقه موقتاً از ناامني و آشفتگي رها شد. با مقايسه ي نتايج سياست هاي اميرکبير در مورد کرانه ي شرقي نسبت به دوره ي اول حکومت قاجاريه مي توان گفت دولت ايران به راهکار مناسب براي حفظ کرانه هاي شرقي نزديک شد. همان طور که اشاره شد انگلستان مايل بود براي حفظ منافع خود در هند از هر راهي به اختلاف ميان قبايل در نواحي ساحلي بلوچستان دامن بزند و هر چه بيشتر از کنترل حکومت مرکزي ايران بر منطقه بکاهد. تلاش انگلستان در اين راستا، در دوره ي صدارت اميرکبير بي نتيجه ماند.
اميرکبير از نيروهاي قدرتمند و سرکش بلوچ براي حفظ مرزهاي بلوچستان استفاده کرد و اعتبار و احترام حکومت را به آنان بازگرداند (19).
او علي رغم ميل انگلستان، در اين منطقه آرامش برقرار کرد. در دوره ي او زراعت و تجارت در اين منطقه رونق گرفت و ماليات هاي عقب افتاده وصول گرديد. بدين ترتيب فرمان حاکميت دولت در سراسر ايالت سيستان و بلوچستان تا مرز سند جاري بود (20).
موفقيت اميرکبير در بلوچستان به طور خلاصه ناشي از عوامل زير بود:
- برقراري نظم و امنيت و تحکيم حاکميت و اقتدار دولت مرکزي؛
- بخشش و محترم داشتن رؤساي محلي؛
- اعتماد سازي متقابل و اعطاي مسئوليت هاي کليدي به بوميان؛
- رونق تجارت و زراعت.
توجه اميرکبير به ميزان اهميت مرزهاي آبي جنوب مقدمه اي براي توجهات بعدي گرديد. اميرکبير براي نخستين بار با استفاده از مفاد قرارداد تجاري 1257هـ ق/1841 م (21) که ميان ايران و انگليس منعقد شده بود اقدام به اعزام نماينده ي سياسي از سوي ايران به بمبئي نمود. اهميت اين موضوع با توجه به اسناد داخلي که شامل مکاتبات ميان کارپرداز ايران در بمبئي و وزارت امور خارجه است، روشن مي گردد.
در ادامه ي اجراي سياست اميرکبير در رابطه با کرانه هاي جنوب شرقي در سال 1269 هـ ق/1853م نواب طهماسب ميرزا مؤيد الدوله مأمور سرکوب شورشيان در منطقه بلوچستان شد. حضور قدرتمند او موجب هزيمت خوانين منطقه و تسليم آن ها گرديد. طهماسب ميرزا آن ها را بخشيد و جمعي از بزرگانشان، از جمله محمدتقي خان ضابط « بمفهل » ( بمپور )، شهد دست خان و اعظم خان ضابط « قنوج » و سيف الدين حکمران « مکس » و رشيدخان و سالارمهدي خان را خلعت و اعتبار بخشيد و مرخص کرد. سپس براي احتياط در نواحي خاک بلوچستان و سرحدات گرمسير کرمان قراول خانه ساخت و مستحفظ نشاند و علي مدد خان سرحدي متعهد شد غالب بزرگان بلوچستان را به خدمت حکومت آورد (22)
همان طور که گفته شد اولين حضور مسقط در کرانه هاي بلوچستان مربوط به حضور سيد سلطان در چابهار و گوادر بود و بار دوم مربوط به زمان امارت سيد سعيد 1273-1219ه ق/1856-1804 م در مسقط بود. شيخ سيف خان نماينده ي سيدسعيد در مدت کوتاهي بر نواحي « شميل » و « ميناب » و « تياباد ابراهيمي » و « تخت سردره » تا « بندر گچي » و « کراچي » که سرحد بلوچستان و منتهاي « کيج » و « مکران » است، مسلط و متصرف شد (23).
حضور مسقط در اين خطه با حضور در بندرعباسي و مضافات آن تفاوت آشکاري داشت. بر اساس ماده ي نهم (24) قرارداد اجاره ي گمرکات بندرعباسي و توابع آن با امام مسقط به تاريخ 1272هـ ق/1856 م، انتظار امور کيج، مکران و بلوچستان برعهده ي حاکم فارس و کرمان بود و نماينده ي امام مسقط در اين منطقه همچون ديگر اتباع و حکام ايراني موظف به ياري آن ها بود. امام مسقط در بندر چابهار حضور تجاري فعال داشته و گهگاه به دلايل سياسي از آن استفاده مي کرد و چون به حفظ و نگه داري بندر عباسي و توابع آن بسيار مايل بود بنابراين تا مدت ها از ادعاي علني در باب مالکيت بنادر چابهار و گوادر پرهيز نمود.
پس از اميرکبير، انگليسي ها سياست سلطه بر راه هاي نزديک به هند را با جديت بيشتري دنبال کردند. انگليسي ها با ناوگان خود بر تنگه ي هرمز و سواحل مسقط کاملاً مسلط بودند و در اين راستا خليج چابهار از اهميت سياسي زيادي برخوردار بود، چرا که دسترسي مستقيم به اقيانوس ( آب هاي آزاد ) را در اختيار آن ها مي گذاشت (25). شورش هند در سال 1273هـ ق/1857م، تحرکات روس ها در ايران و افغانستان و ناآرامي کرانه هاي جنوب شرقي خليج فارس راهکارهاي جديدتري براي حفظ منافع در هند و خليج فارس مي طلبيد. در اين رابطه ضرورت سرعت در اطلاع رساني، انگليسي ها را به احداث تأسيسات تلگراف واداشت و بدين منظور کارنه هاي جنوب شرقي ايران، مورد توجه قرار گرفت. در چنين شرايطي بي ثباتي و ناامني در کرانه هاي شرقي ايران، ادامه داشت.

نصيرخان دوم،

حاکم کلات در سال 1274 هـ ق/1857 م براي تصرف گوادر و خارج ساختن آن از دست نماينده ي امام مسقط حمله اي تدارک ديد. او نيرويي تحت فرماندهي شاه قاضي ولي محمد به « کيج » اعزام کرد اما اين حمله نيز توسط حاکم نماينده ي امام مسقط با رشوه مسکوت گذاشته شد. اين رشوه شامل تعدادي برده و شمشير و مقداري پول به حاکم کلات بود. حمله ي ديگري نيز بر ضد گوادر توسط خداداد خان تدارک ديده شد اما به دليل شورش قبيله ي نوشيرواني ازمنطقه « خاران » بلوچستان به انجام نرسيد (26).
به دنبال اين قضايا وزارت امور خارجه ايران با آگاهي از شرايط کرانه هاي جنوبي، توجه دولت مرکزي را به بنادر گوادر و چابهار جلب کرد و بر توانايي حاکم کرمان براي کنترل اوضاع منطقه تأکيد نمود: « بنادر گوادر و چابهار که در محاذات خاک کرمان و مسکن بلوچ است از کفايت و رسوم دولت خواهي مقرب الخاقان محمد اسمعيل خان وکيل الملک، پيشکار کرمان، دور نيست که آنجا را به دست داشته باشد که ديگران مداخله نتوانند بکنند » (27).
انگليسي ها براي اجراي طرح تأسيسات تلگراف و بهره برداري از آن به برقراري امنيت و ثبات در منطقه نياز داشتند. بنابراين به شيوه ي خود در اين زمينه آغاز به کار کردند. نقشه ي آن ها اين بود که يک خط کناره از سند، در امتداد ساحل مکران تا گوادر کشيده شود. تحقيق و بررسي اين قسمت به عهده ي سرفردريک گلداسميد (28) محول شد. از همين رو بود که اطلاعات ذي قيمت او در اين نواحي بعدها براي نقشه هاي استعماري انگلستان بسيارمؤثر واقع شد و دولت انگليس او را به دليل همين اطلاعات، در تعين حدود سرحدي اين نواحي نماينده ي سياسي خود معرفي کرد. او در جريان وقايع سال هاي 1289- 1287 هـ ق/1872- 1870 م در تقسيم سيستان و بلوچستان به نفع افغانستان و انگلستان يگانه عامل مهم به شمار مي رود (29).
بر اساس منابع انگليسي مي توان گفت دولت ايران در دوره ي قاجاريه بدون توجه به مرزهاي آبي جنوب و ساکنان آن، منطقه را به حال خود رها کرده و دغدغه اي براي حفظ آن نداشت. به همين سبب نمايندگان بريتانيايي به بهانه ي تأسيس خطوط تلگراف مستقيماً با خوانين بلوچ وارد مذاکره شده و با تطميع با آن ها قرارداد امضا مي کردند. در حالي که گزارشات کارگزار ايران در بمبئي حاکي از آن است که دولت مرکزي با حساسيت جريان را دنبال کرده و نسبت به آن آگاهي کامل داشته است (30).
در واقع انگليسي ها ضمن اينکه مشغول مذاکره براي انتقال سيم تلگراف کناره از جاسک به کراچي بودند، همزمان، در تلاش بودند تا زمينه ي تشکيل دولتي جديد به نام « امارت کلات » را در سواحل شرقي خليج فارس فراهم نمايند. در سال 1278هـ ق/1861 م فردريک گلداسميد مأمور شد براي داير کردن خط سيم تلگراف از کراچي تا گوادر و از آنجا تا جاسک نقشه برداري کند. او مستقلاً با خان کلات و رؤساي قبايل سرحدي و ساحلي مکران قرارداد بست و در مقدمه ي قرارداد 1278 هـ ق/1861 م که با جام ميرخان، عامل خان کلات يعني خداداد خان منعقد کرد، به صراحت خداداد خان را فرمانرواي دارالسلطنه ي کلات خطاب کرد. به همين ترتيب در 1279هـ ق/1862م با فقير محمد، نايب « کيج » و مجدداً با خداداد خان در سال 1280هـ ق/1863 م و بزرگان قبايل « باهو » و دشتياري قراردادهايي بسته شد و از سوي انگليس مقرري براي آن ها تعيين گرديد (31).
در اين زمان کارگزار ايران در بمبئي که از اين تحرکات اطلاع يافته بود، در چند نامه ي پياپي با نگراني گزارشات و نظرات خود را براي وزارت امور خارجه در تهران ارسال مي کرد. در يکي از اين مکاتبات آمده است: « به جناب خدايگان عالي پوشيده نيست که ضبط و بند امور دولت انگليس در همه جا، به خصوص بندر بمبئي، به حدي است که کسي بتواند به آساني تحصيل خبر و تفتيش کاري بکند و کمترين هم اگر با بعضي به طور خصوصيت حرکت نکند و از عمل آوردن پاره ي رسوم تقاعد ورزد گاهي به مقصود نخواهد رسيد. پاره اخبار به خصوص کيفيت گوادر را از کسي تحقيق نموده که خود او از جمله متصديان اين قبيل امور است و به حسب ظاهر اعتماد به حرف او مي توان کرد. ديگر خداوند از حقايق امور بهتر مطلع است و آنچه از کلمات و حرکات انگليسي ها استنباط مي شود در فکر اين هستند که بالکل انکار ملکيت مکران را از براي دولت عليه ثابت نمايند و اگر بالفعل به جهت کثرت مخارج و قلت مداخل و به ملاحظات ديگر آن صفحه را به حيطه ي تصرف نياورند ولي در خيال اين هستند که کسي را از اهل آنجا شاخص قرار داده تا وقتي که اقتضا نمايد از رعايت و حمايت او خودداري ننمايند و مکران را ملک مستقل او قرار بدهند و آن را در ميان ملک سند و کرمان فاصله و سپر نمايند و امور او را بر وفق دستور العمل خود قرار دهند. اين است که گاهي اهالي آن سمت را به بذل اموال خوشحال مي سازند و وقتي به توپ و لشکر و جهاز جنگي خايف مي دارند و ملک گوادر را از املاک سيدثويني مي شمارند.
تا وقتي که حضرات در آن صفحات ريشه ندوانيده اند، بهتر اين است که مقرب الخاقان وکيل الملک به جهت اثبات حقيقت خود و سد راه خيال باطل خصم به تدبيرات عملي چنانکه در اجراي اين نوع کارها لازم است نفوذ و استيلاي خودشان را در آن سرزمين به جذب قلوب اهالي آن صفحه يا به طور ديگر به قدر پيشرفت ظاهر سازند و تقدم بر خصم بجويند. از براي دولت عليه مداخل انتظام آن اطراف اگر زيادتر از ساير امکنه نباشد، کمتر نخواهد بود (32) ».
اين سند به وضوح از نيات انگليسي ها پرده برداشته و دولت مرکزي را به ضرورت شتاب در پيشگيري از تحقق اهداف انگليس آگاه مي سازد. بند اول سند به مخفي کاري انگليس در جهت پنهان ماندن نقشه هاي ايشان اشاره دارد. توجه انگليسي ها به اين موضوع و توسعه ي ارتباطات براي پوشش دادن اطلاعاتي سرزمين هاي مورد نظر در دوره ي قاجاريه با جديت پي گيري مي شود. سند فوق کلمه به کلمه با آنچه انگليس در اين سال ها به انجام رساند مطابقت دارد. امام مسقط به عنوان مدعي گوادر و چابهار براي تشديد تفرقه ( با توجه به سوابق حضور در منطقه و روابط نزديک با ساکنين منطقه ) انتخاب مناسبي بود. در واقع حضور مسقط براي بالا بردن آستانه ي اختلافات به حدي که دخالت انگليس به عنوان ميانجي و صادرکننده ي رأي نهايي توجيه گردد، مؤثر بود.
در همين تاريخ نامه ي ديگري از سوي کارگزار ايران در بمبئي به وزارت امور خارجه درباره تلاش سيد ثويني، امام مسقط، مبني بر پيشنهاد واگذاري گوادر به کارگزاران بمبئي ارسال گرديده است: « وقتي کميسر کراچي از براي اعلان ساختن مکاني به جهت تلغراف خانه به مسقط رفته بود، امام از راه ملعنت و شيطنت و عدم استقلال و جلب منفعت، خاطر نشان او نموده بود که کارگزاران بمبئي را براين وادارد که بر ماليات گوادر که حال حاضر به امام مي رسد چيزي زياد نموده ساليانه به امام بدهند و گوادر را تصرف نموده استعداد لشکري در آنجا فراهم نموده کم کم آن اطراف و جوانب را فرا گيرند و تصرف گوادر را مايه ي استيلا به همه ي مکران بدانند و انکار حقوق مالکيت دولت عليه را در آن اراضي نمايند ». در پاسخ انگليسي ها اعلام کردند فعلاً خيال تصاحب گوادر را ندارند و فقط مکاني براي تأسيسات تلگرافي مي خواهند (33). اين سند کاملاً گويا و روشن است و به خوبي از نيات امام مسقط در رابطه با جدايي کرانه هاي شرقي ايران از ايران پرده برمي دارد.

کلنل پلي(34)

در گزارشات خود تلويحاً به نقص « قرارداد اجاره گمرک بندرعباسي به امام مسقط » در مورد بندر چابهار و گوادر اشاره مي کند و مي نويسد: « بندرعباسي با نواحي هم جوارش در سمت شمال تا نقطه اي نزديک لنگه و در سمت جنوب تا آن ناحيه که اوضاع سياسي حکومت آن در چارچوب قرارداد منعقده روشن نمي باشد و تنها طرف ذينفع آن را به رسميت مي شناسد، در اجاره ي امام مسقط است (35) ». ابهام در حدود مرزي ايران از جمله نکاتي بود که انگليسي ها به جديت سعي در اثبات آن داشتند.
نگاهي به شرايط نامساعد مسقط پس از مرگ سيد سعيد اهميت حفظ بنادر گوادر و چابهار را بيشتر مي نماياند. پس از عقد معاهده ي « کانينگ » در سال 1278 هـ ق/1861 م زنگبار از مسقط جدا شد و مسقط از بخش مهمي از درآمدهاي خود محروم گرديد (36). به دنبال آن، سيدثويني در سال 1281 هـ ق/1864 م قرارداد مهمي با انگليسي ها امضا کرد که بر اساس آن به انگليسي ها اجازه داد در هر نقطه از نواحي مملکت مسقط و مضافات آن که بخواهند خطوط تلگراف دائر نمايند. در سال بعد نيز به انگليس اجازه داد در مکران و متصرفات او در عربستان خط تلگراف تأسيس کند (37). اين توافق ها که عايدات قابل توجهي براي مسقط به همراه داشت بر خلاف قرارداد 1272هـ ق/1856م ميان ايران و مسقط بود و موجب اعتراض دولت ايران گرديد (38). در اين اعتراض ايران بر حق مالکيت خود بر منطقه ي مکران و جاسک و بندرعباسي تأکيد کرد و محدوده ي امام مسقط را يادآور شد (39). با اين وجود انگلستان در سال هاي 1281هـ ق/1864 م و 1282هـ ق/1865م به طور مستقل اقدام به انعقاد دو قرارداد در رابطه با تلگراف با حاکم مکران و سلطان مسقط نمود.
در سال 1281هـ ق/1864 م در ايام حکومت سيدثويني حکومت چابهار از سوي مسقط به عهده ي رشيد بن حمد بود و او دو تن از خوانين محلي به نام دين محمد دشتياري و ميرعبدالله را مأمور حفاظت از چابهار کرد. در سال 1283هـ ق/1866م، در پي قتل سيدثويني توسط سيدسالم، در منطقه گوادر ترس و ناامني گسترش يافت. در قرارداد تمديد اجاره ي گمرکات بندرعباسي که با اصرار سيد سالم و وساطت انگلستان در سال 1285هـ ق/1868 م منعقد شد، بار ديگر در ماده ي نهم به وظيفه ي مسقط براي خدمت به حاکمان فارس و کرمان در جهت انتظام امور منطقه ي بلوچستان تأکيد شده است (40).
در فاصله ي سال هاي 1285-1286هـ ق/1868-1869 م پس از اخراج سيد سالم از مسقط، دين محمد دشتياري، چابهار را تصرف کرد. در اين هنگام دولت انگليس براي آرامش اوضاع و حمايت از اتباع و منافع خود، از کراچي نيرو اعزام نمود (41). با وجود آنکه در اين زمان امام مسقط کنترل چابهار را تقريباً از دست داده بود، انگليس پرداخت مقرري از بابت تلگراف را قطع نکرد. در سال هاي 1281هـ ق/1864 م و 1285 هـ ق/1868 م و 1286ه ق/1869 م دولت ايران براي تنبيه شورشيان حملاتي به منطقه ي کلات صورت داد. اين حملات منجر به تسريع انگليس براي تشکيل کميسيون تعيين مرز مشترک در منطقه ي تحت نفوذ انگليس در بلوچستان شد.
در سال 1285هـ ق/1868 م عزان بن قيس، جانشين سيد سالم شد و بلافاصله نماينده اي از سوي خود به گوادر اعزام کرد. اين نماينده که سيد سيف نام داشت از سوي مردم منطقه مورد حمايت قرار نگرفت و در سال 1286 هـ ق/1869 م سيد نصير (42) ( ناصر ) فرزند سلطان ثويني که از دست مأموران عزان بن قيس در مسقط گريخته بود به گوادر پناهنده شد. ساکنين منطقه از او استقبال شاياني به عمل آورده و نماينده ي عزان بن قيس را تنها گذاشتند، نصير( ناصر ) و عزان به قيس متقابلاً تلاش کردند نظر نمايندگان انگليس را در گوادر و مسقط براي تصرف مناطق تحت سلطه و نفوذ يکديگر جلب نمايند، ولي نمايندگان انگليس، که در آن زمان بر هم خوردن آرامش خليج فارس را به صلاح نمي دانستند، با اقدام آن دو مخالفت نمودند. با وجود نارضايتي انگليسي ها از شرايط جديد مسقط و عدم تأييد عزان بن قيس به عنوان امام جديد، در سال 1286هـ ق/ 1869م بريتانيا پرداخت مقرري به مبلغ 1500 روپيه (43) در سال را به حاکم مسقط تصويب کرد. اين مبلغ در ازاي امتياز در اختيار گذاشتن تأسيس تلگراف در چابهار و گوادر پرداخت شد (44). بايد توجه داشت در اين زمان امام مسقط از عايدات بندر عباسي و مضافات آن به دليل فسخ قرارداد از سوي ايران محروم شده بود (45).
در رابطه با اين وقايع، دستورالعملي از سوي وزارت امور خارجه براي کارگزاري بندرعباسي صادر شد: « تفصيلي از حالت سابق امام مسقط و پسر او سيد ماجد نوشته بوديد، مستحضر شدم. چون لازم است که اولياي دولت عليه از هرگونه اعمال آن ها در سواحل کيج و مکران خاک اين طرف اعم از بندر گوادر و چابهار و ساير اطلاعات مستمره و متواليه تحقيقي داشته باشند، عليهذا مؤکداً مي نويسم که البته در اين باب ها کمال دقت و مواظبت را داشته و از روي حقيقت، اطلاعات کافي و کامل تحصيل و با هر وسيله جهت اطلاع وزارت امور خارجه قلمي نمايند. چون مداخله و تعرض امام مسقط و منسوبان آن بدون اجازت دولت عليه به امور ملکي و حکومتي بنادر و سواحل مزبوره به هيچ وجه درست نيست، البته هرگونه دخل و تعرض از اين مقوله از آن ها در محل مذکوره ملاحظه و مشاهده نماييد، فوراً مطابق واقع به وزارت امور خارجه اطلاع بدهيد که تکاليف مقتضيه منظور شود و غفلتي واقع نگردد و ... (46) ».
در سال 1287هـ ق/1870 م مدعي جديدي از خاندان آل بوسعيد براي گوادر پيدا شد. اوسيد عبدالعزيز فرزند سيد سعيد، امام سابق مسقط بود که در اين سال وارد گوادر شد. او هنگام ورود توسط نصير بن ثويني بازداشت شد و به توصيه ي کلنل راس تحت نظر نماينده ي بريتانيا در بوشهر قرار گرفت. سال بعد بار ديگر عبدالعزيز راهي گوادر شد و به جاي سيد نصير بن ثويني که به زنگبار رفته بود، زمام امور را به دست گرفت. او پس از استقرار و تثبيت قدرت در گوادر، درصدد تسخير چابهار برآمد. در اين زمان چابهار در تصرف دين محمد دشتياري بود (47) ».
در سال 1287هـ ق/1870م ژنرال گلداسميد مأموريت يافت در مورد مرزهاي بلوچستان اقدام کند. در اين رابطه وزير امور خارجه ي حکومت هند در بخشي از نامه خطاب به گلداسميد پيشنهاد مي کند که هيئت مرزي، اعراب مسقط را نيز در داوري در نظر گيرند، زيرا زماني در گوادر و چابهار بوده اند. در حالي که حکومت هند به خوبي آگاه بود حضور مسقطيان در چابهار و گوادر به واسطه ي قرارداد رسمي با حکومت مرکزي ايران بوده است و اين موضوع با حاکميت ايران مغايرتي نداشت (48).
يک سال بعد، همزمان با جريان مذاکرات در 1288 هـ ق/1871 م که با حکميت انگليس در بلوچستان ايران تشکيل شد و بعدها به نام « بلوچستان انگليس » موسوم شد، ابراهيم خان سعدالدوله بمي (49)، حاکم بلوچستان با سرسختي در برابر جدايي قسمت هايي از خاک کرمان ايستادگي کرد، تا جايي که خشم گلداسميد را برانگيخت. سعدالدوله پس از آن بدون اطلاع تهران اقدام به تسخير دژ « کوهک »، مهم ترين دژ مرکز نظامي مرزهاي جنوب شرقي نمود و بخشي از نقشه هاي انگليس را نقش بر آب کرد (50). در سال 1288ه. ق/1871م سيدترکي، امام مسقط به همراه پسرش فيصل به گوادر عزيمت نمود. در گوادر از او استقبال شد و او حاکمي که قبلاً از سوي عزان بن قيس در آنجا حضور داشت را اخراج کرد و خود تا اواخر سال 1288هـ ق/1871م بر آنجا حاکم بود. عبدالعزيز در سال 1289هـ ق/1872م موفق به تسخير چابهار شد ولي دين محمد ترتيبي داد که مالکيت چابهار براي مسقط و امام آن، سيد ترکي باقي بماند (51).
در همين سال ايران احقاق حقوق سرزميني خود را به چابهار محدود کرد، در حالي که سلطان عمان همچنان ادعاي مالکيت چابهار را داشت (52). ادعاي عمان موجب تجديدنظر جدي دولت مرکزي ايران در مورد حضور آن ها در چابهار گرديد. در واکنش به اين ادعا ابراهيم خان وکيل الملک، حاکم وقت کرمان و بلوچستان نامه اي براي سيد عبدالعزيز فرستاد و در آن اعلام کرد که چابهار متعلق به ايران است و او نيز بايستي مالکيت ايران را به رسميت بشناسد. عبدالعزيز با کاپيتان مايلز، مقيم سياسي بريتانيا در گوادر مشورت کرد. مايلز رسماً به ابراهيم خان اعلام کرد از نظر حکومت هند، چابهار هميشه متعلق به مسقط بوده است و موضوع چابهار ارتباطي به تعيين حدود مرزي ايران و کلات ندارد. در اين اثنا پيش از آنکه تلاش هاي عبدالعزيز به ثمر برسد سپاهيان ابراهيم خان چابهار را تصرف کردند (53).
در سال 1289 هـ ق/1872 م اعراب مسقط که حدود هشتاد سال بندر چابهار را در اختيار داشتند به وسيله ي وکيل الملک ( سعدالدوله ) طرد شدند. پس از تجديد حاکميت ايران بر بنادر « تيس » و چابهار، اين بنادر تحت حکومت اداره جزاير و بنادر قرار نگرفتند بلکه زيرنظر حاکم کرمان و بلوچستان اداره مي شدند و بعدها به عنوان بخشي از استان هشتم با نام کرمان و بلوچستان ثبت گرديدند (54). ابراهيم خان سعدالدوله پس از تصرف چابهار، از بمپور به سمت گوادر لشکر کشيد. از طرف امام مسقط، سعيد بن مسلم به ياري سيصد تن از سپاهيان انگليسي به مقابله با ابراهيم خان شتافت. ابراهيم خان در نزديکي گوادر از کمک انگليس به مسقط باخبر شد و بازگشت (55). در شجاعت ابراهيم خان ترديدي وجود نداشت اما آنچه او را از ادامه ي نبرد گوادر بازداشت، حضور مستقيم انگليس در مقابل سپاه ايران و احتمال از دست دادن بنادري بود که به تازگي از چنگ مدعيان خارج ساخته بود. بنابراين در اين مقطع براي تثبيت حاکميت ايران به زمان بيشتري نياز داشت. بدين ترتيب بندر گوادر و توابع آن در دست سلطان مسقط باقي ماند (56). « بشاگرد » که تا سال 1291 هـ ق/1874 م در اختيار سيف الله خان تقريباً مستقل مانده بود، تسليم گرديد و تصرفات ديگري نيز در حدود رودخانه ي « ماشکيد » صورت گرفت (57). از اين به بعد گاهي شاهد حضور مدعيان مسقطي از جمله عبدالعزيز و سيد ترکي و سيد سالم (58) در گوادر هستيم (59). اين اوضاع معلول شرايط سياسي داخلي مسقط بود که در نيمه ي دوم قرن نوزدهم رو به افول سياسي و اقتصادي مي رفت.
انگليسي ها اقدام سعدالدوله در بيرون راندن اعراب از چابهار را اشتباه بزرگي دانستند و اظهار داشتند: « اين اقدام را ظالمانه دانسته و تصديق نمي کنيم چون آن را مطابق عدل و انصاف نمي دانيم، ضمن آنکه صلاح دولت ايران نبود که چنين جمعيتي جدي را از آن جا بيرون کنند. دولت ايران ممکن بود از وجود آن ها استفاده مادي بکند و اجازه دهد آن ها در همان جا متوقف شده و به تجارت مشغول باشند (60) ».
در حالي که لرد کرزن در بخشي از سخنانش در رابطه با دخالت روس و فرانسه در امور مسقط در اواخر قرن نوزدهم به صراحت مي گويد: « حکومت مسقط تحت اوامر دولت انگلستان است دولت انگليس به آن مقرري مي دهد و سياست خارجي آن را دولت انگليس معين مي کند (61) ». اسناد داخلي نشان مي دهند اقدام ايران در بيرون راندن امام مسقط کاملاً بجا بوده است و اهمال و سستي در اين کار مي توانست پيامدهاي ناگوار و غيرقابل جبران ديگري براي کشور داشته باشد.
لرد کرزن با نگرشي خودخواهانه و حق به جانب مي نويسد: « وقتي اداره ي تلگراف در سال 1286هـ ق/1869م در جاسک تأسيس شد، دماغه ي مزبور ناحيه ي شني خشک و خالي بود و احدي به مالکيت آنجا اعتنا نداشت. حضور انگلستان موجب رونق منطقه و به دنبال آن توجه ايراني ها گرديد (62) ». در منطق استعمارگرانه ي انگليسي لرد کرزن بي توجهي دولت ايران به بخشي از قلمرو خود، مجوزي براي انجام مقاصد توسعه طلبانه ي دولت انگليس بوده است. هر چند دولت ايران به انگليس اجازه ي داير نمودن تأسيسات تلگراف را داد (63)، اما انگلستان به همين بهانه در ادامه دوره ناصري و پس از سيد ثويني همچنان به ايجاد تفرقه و ترغيب جدايي جزاير و سواحل شرقي و غربي از ايران ادامه داد (64). بنابراين دغدغه ي انگليس تنها احداث خطوط اطلاع رساني نبود و توجه مقامات ايران نسبت به خاک مملکت خود نيازي به دليل نداشته است.
از جمله نظرات مخاطره آميز رايج در غرب ( که در حدود سال هاي 1287-1276 هـ ق/1860-1870 م ظهور يافت )، اين بود که بنياد کشور بر اساس مليت است. بر مبناي اين نظريه اساس ايجاد يک کشور، ملت واحد بود (65). توجه به اين نکته که ساکنين کرانه هاي جنوب شرقي به لحاظ مذهب و زبان با بخش مجاور در سرزمين پاکستان بيشترين اشتراک را دارند ما را نسبت به ابعاد خطرآفرين اين نظريه بيشتر آگاه مي سازد (66). ادعاي استعماري لرد کرزن بر همين پايه استوار بود. او با گستاخي تمام پيشينه ي حاکميت ايران بر بلوچستان را از زمان نادرشاه افشار مي داند و شورش هاي مختلف اقوام و طوايف منطقه را تلاشي براي استقلال طلبي آن ها خوانده که همواره از سوي دولت مرکز ي ايران سرکوب شده و مانع از استقلال آن ها شده است (67)، در حالي که اين جنبش ها در واقع کشمکش هاي داخلي بر سر کسب قدرت هاي محلي بوده است و از منظر تاريخي و جغرافيايي به عنوان رويدادهاي تاريخي داخل سرزمين ايران بايد ارزيابي شوند. اگرچه کرزن، روحيه ي استقلال طلبي طوايف ايراني را به عنوان يک خصيصه ي مثبت در اينجا و در برابر قدرت مرکزي، مي ستايد، اما همين روحيه ي بيگانه ستيزي بارها از نفوذ استعماري انگلستان به جنوب ايران جلوگيري نمود.

اهميت اقتصادي بنادر چابهار و گوادر

به لحاظ تجاري بندر چابهار لنگرگاه بسيار مناسبي بود. سيدسعيد در حفظ اين بندر بسيار کوشيد و عايدات آن را به مسقط اختصاص داد. در دوره ي او تمامي کرانه هاي جنوب شرقي ايران تا بندر « مهتابي» ( از توابع بندر عباسي ) و سواحل شرقي آفريقا و کرانه هاي جنوبي خليج فارس تحت سيطره ي تجاري مسقط بود. گمرک بنادر « چابهار » و « گوادر » و « تيس » تا مدت ها تحت اجاره ي امام مسقط بود و امام مسقط خود را تابع دولت مرکزي ايران مي دانست. بنابراين عايدات گوادر و چابهار تا مدت ها به امامان مسقط مي رسيد. عايدات چابهار در سال 1281هـ ق/1864م، 6000 روپيه بود که از اين مبلغ 1000 روپيه به والي عرب ( نماينده ي امام مسقط ) يعني رشيد بن حمد داده مي شد.
درآمد ديگر چابهار از سوي انگلستان تأمين مي شد. انگليسي ها بابت حفظ و نگهداري تأسيسات تلگراف سالي 500 روپيه به والي چابهار مي پرداختند. اين مبلغ در هيچ شرايطي قطع نمي شد و ارتباطي با ناآرامي هاي داخلي مسقط نداشت چنانکه در سال 1285-1286ق/1868-1869م همزمان با درگيري هاي جانشيني در مسقط نيز پرداخت شد (68). در اسناد و مکاتبات نمايندگان انگليس با نمايندگان امام مسقط به کرّات بر لزوم حفظ تأسيسات تلگراف در گوادر و مسندم تأکيد شده است (69).
برخلاف انتظار سرزمين بلوچستان بسيار مستعد کشت محصولاتي چون گندم، جو، پنبه، حنا، ماش، لوبيا، کنجد و ساير حبوبات بوده است. در ناحيه ي « قصرقند » تا مدت ها نيشکر کشت مي شد.

سديدالسلطنه

مي نويسد: « تا زماني که مسقطي ها بر بندرعباسي و مضافات آن حاکم بودند نيشکر کشت مي شد و نيازي به واردات شکر نبود و پس از خارج شدن از يد امامان مسقط، کشت نيشکر از رونق افتاد (70) ».
گوادر از جمله بنادر معتبر تجاري بلوچستان بود و تجار آن بيشتر هندو و اهل « کچ (71) » و « مولتان (72) » بودند. تجارت عمده ي آنجا گوشت ماهي بود و ماهي نمک سود از آنجا به هند و سند صادر مي شد.
از جمله منابع ديگر درآمد گوادر همان مبلغي بود که در رابطه با حفظ و نگهداري تأسيسات تلگراف به والي چابهار پرداخت مي گرديد. عايدات گمرکي آنجا سالي 14000 ريال، معادل 8000 تومان بود و به امام مسقط مي رسيد. در سال 1309هـ ق/1892م يک صاحب منصب روس براي تجارت نفت به بندر گوادر آمد و سيد فيصل مخفيانه به او اجازه ي داشتن خانه و انبار را داد (73). در رابطه با تجارت گوادر در دوره ي ناصري آمار و ارقامي در دست نيست. اين بندر در دوره ي قاجاريه از کنترل دولت مرکزي خارج بود و در دوره ناصري با اعمال قدرت انگليس از قلمرو ايران خارج شد.

برآمد

اوضاع نابسامان کرانه هاي جنوبي ايران از اواخر دوره ي صفويه شرايط مناسبي را براي اتحاد سياسي- اقتصادي ساکنين کرانه هاي جنوب شرقي ايران و بنادر شرقي عمان به وجود آورد و به رونق و شکوفايي عمان در ابتداي حاکميت آل بوسعيد کمک کرد. ارتباط عمان با طوايف بلوچ ساکن سواحل مکران، حد فاصل بندر چابهار تا بندرعباسي و حمايت گسترده ي امامان عمان از آنان، مهاجرت گسترده ي بلوچ ها به عمان و ورود آنان به دستگاه هاي نظامي و سياسي عمانات را موجب گرديد. اين مهاجرت گسترده، خط ارتباطي خورفکان- جاسک را رونق بخشيد. از سوي ديگر قبايل بلوچ به عنوان نيروي نظامي نيز در خدمت عمان قرار گرفتند. نيروهاي عمده ي تدارکاتي عمان در اواخر عهد صفوي، بلوچ ها بودند. آن ها حملات مکرر و کوبنده اي را به بنادر کنگ، عباسي و چارک انجام دادند و مشکلات عمده اي براي تجارت دريايي ايران به وجود آوردند (74).
مجموعه رخدادهايي که قبايل بلوچ به گونه اي در آن نقش داشتند عبارتند بودند از:
1) سقوط سلسله ي صفويه؛
2) حملات مکرر به بنادر ايراني، ايجاد ناامني و افول اقتصادي آن ها به ويژه بندرعباسي؛
3) همکاري با نيروهاي امامان مسقط و کمک به رشد اقتصادي- سياسي مسقط؛
4) تقويت سياسي و اقتصادي سيدسلطان، از طريق مداخل گوادر؛
5) عقد قرارداد گمرکي بندرعباسي و مضافات آن با امام مسقط به عنوان پيامد موارد 2 و 3.
با حضور فعال اميرکبير در صحنه ي سياسي ايران، صلح و امنيت در ميان طوايف بلوچ برقرار گرديد و استعدادهاي سرزمين بلوچستان و قوم بلوچ در جهت آباداني اين مرز و بوم قرار گرفت. آنچه ما را در قضاوت درباره ي دوره ي مورد بحث به گمراهي مي کشاند تکيه بر انبوه اطلاعات و گزارشات مأموران انگليسي بدون درنظر گرفتن اسناد داخلي است. انتصاب کارگزار در بندر بمبئي از سوي اميرکبير گام تعيين کننده اي در سرنوشت کرانه هاي جنوب شرقي ايران بود.
کارپرداز ايران با اطلاع رساني دقيق توانست گزارشات کامل و شفافي از تحرکات انگلستان وامام مسقط در کرانه هاي شرقي ارسال نمايد و زمينه هاي تغيير در نگرش قاجاريه نسبت به اوضاع سياسي منطقه را فراهم سازد. اين موضوع سبب شد انگليس با وجود برنامه ريزي هاي طولاني مدت و داشتن مهره اي چون امام مسقط نتواند به طور کامل به هدف خود برسد. انگليسي ها پيش از احداث خطوط تلگراف، اطلاعات وسيعي درباره ي جغرافيا و زندگي اجتماعي ساکنين جزاير وکرانه هاي شرقي خليج فارس جمع آوري نمودند. آن ها دولت مرکزي را متهم به بي توجهي به کرانه هاي جنوب شرقي کرده و به ترغيب حاکمان محلي به جدايي و استقلال از زاد بوم اصلي خود پرداختند. قرادادهايي که براي حفظ خطوط تلگراف بسته مي شد، نظير قراردادهايي بود که با شيوخ قبايل عرب در سواح جنوبي خليج فارس براي منع برده فروشي منعقد شده بودند (75).
تبعيت امام مسقط از سياست هاي بريتانيا در نهايت منجر به افول قدرت سياسي و اقتصادي عمان در اواخر قرن نوزده ميلادي گشت. از دست دادن مداخل زنگبار و بندرعباسي از نتايج پيروي مسقط از سياست هاي بريتانيا بود. همزمان با فعال شدن سياست جديد انگلستان در کرانه هاي جنوب شرقي ايران، امام مسقط به منظور تثبيت موقعيت خود در اين منطقه در موضع ادعاي مالکيت بنادر گوادر و چابهار قرار گرفت. اطلاع رساني کارگزار ايران در بمبئي و به تبع آن آگاهي حاکم کرمان از شرايط موجب شد اعراب مسقط از چابهار عقب نشيني کنند و با وجود پشتيباني و حمايت بي دريغ انگليسي ها، از مدعاي خود دست بکشند. در نهايت امام مسقط توانست به کمک انگليسي ها براي مدتي حاکميت خود را در گوادر تثبيت کند.

پي‌نوشت‌ها:

1. کارشناس ارشد تاريخ- مطالعات خليج فارس.
2. در اين مقاله از نام « مسقط » به جاي نام عمومي تر « عمان » استفاده شد. به دليل آنکه در دوره ي « آل بوسعيد » بندر « مسقط » از شکوفايي و رونق تجاري برخوردار گرديد و چون آل بوسعيد بر مسقط و بنادر عمان بيش از نواحي داخلي عمان سلطه ي سياسي داشتند، در منابع از آن ها با عنوان « امام » يا « سلطان مسقط » ياد شده است، در حالي که تنها بندر مسقط مدنظر نبوده است و به لحاظ مفهومي، تمام سرزمين عمان مراد بوده است.
3. بني عباسيان بستکي، محمداعظم:
تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستک، به کوشش عباس انجم روز، تهران: بي نا، 1339، ص 190-189( در سال 1205هـ ق/1791 م اولين قرارداد اجاره ي گمرکات بندرعباسي و توابع آن ميان هادي خان بستکي، حاکم بستک و جهانگيريه و سيدسلطان، امام مسقط امضا شد و پس از آن در سال 1210 هـ ق/1796 م با تأييد آقامحمدخان قاجار تمديد گرديد ).
4. افشار سيستاني، ايرج:
نگاهي به سيستان و بلوچستان ( سرزمين آزادگان سخت کوش )، تهران: امين خضرائي، 1363، ص 200. ( در سال 1947 م دولت انگليس استقلال هند را به رسميت شناخت )؛ لاندلن، شارل دو: تاريخ جهاني، ترجمه ي احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران، 1380، ص 431.
5. « مُکران » يا « مَکران » يا « مَکُران » نام پيشين ولايت ساحلي درياي عمان بود که از شمال محدود بود به سراوان و بمپور، از جنوب به درياي عمان، از مشرق به کلات و از مغرب به « بشاگرد »، قسمت مهم آن، که در ساحل بحر عمان قرار داشت، دشت شن زاري است داراي چندين رود خشک، قراي مهم مکران عبارت بودند از: « گِه »، « بنت »، « قصرقند »، « باهوکلات » ( دهخدا، علي اکبر: لغت نامه، تهران، روزنه، 1377، ص 21392، به نقل از جغرافياي سياسي کيهان، ص 262-261 )؛ ( ساکنين زاهدان، تا حدود ايرانشهر را بلوچ سرحدي و از ايرانشهر به بعد را مکران مي گويند )؛ برقعي، محمد: نظري به بلوچستان ( سفرنامه )، انتشارات سپيد، 1351، ص 4.
6. سالار بهزادي، عبدالرضا:
بلوچستان در سال هاي 1307 تا 1317 هـ ق، تهران: بنياد موقوفات دکتر افشار، 1372، ص 64- 63.
7. کبابي، سديدالسلطنه:
تاريخ مسقط و عمان و بحرين و قطر ( برهان السديد في احوال آل بوسعيد )، تصحيح احمد اقتداري، تهران: دنياي کتاب، 1370، ص 89، لوريمر مي گويد: در اين زمان نصيرخان حاکم کلات بود. او سيدسلطان را براي رسيدن به حکومت ياري کرد.
( Lorimer, John Gordon: Gazetteer of the persian Gulf, V.1, Historical, part, I. p. 602 )
7. کبابي، پيشين، ص 74-76 ( کلمه ي اهدا در اينجا به معني مالکيت نمي باشد، بلکه منظور کمک مالي بوده که از طريق مداخل گوادر تأمين گرديده است ).
8. شامس السيابي، شيخ سالم بن محمود:
عمان عبرالتاريخ، جزء الرابع، سلطنه عمان، وزاره التراث القومي و الثقافه، 1415ق/ 1994م، ص 240؛
kelly, J. B: Britain and the Persian Gulf, Oxford, 1968, p. 13.
10. Miles, S. B: The Countries and Tribes of the Persian Gulf, London,1966, p. 286-287.
11. بليدي ( Bulaidi ) از طوايف بلوچ ساکن در ناحيه ي « ماشکيد » بود. نواحي مذکور به تدريج تحت نفوذ انگلستان قرار گرفت و به نام « بلوچستان انگليس » مشهور شد. مهم ترين ناحيه ي اين منطقه، « کلات » بود که شامل قسمت اعظم بلوچستان مرکزي و جنوبي و مشتمل بر نواحي کوهستاني کلات بود. ناحيه ي کلات شامل مناطق « سروان »، « جالوان »، « کچي »، « دمبکي »، « مکران »، « خاران »، « لس بيلا »، « مند »، « بليده »، « پنجگور»، « ولدشت » و « ماشکيد » است. در ناحيه ي ماشکيد طوايف « نوشيروان »، « بليدي »، « کيجکي » و « رئيسي » ساکن بودند ( ساساني، خان ملک: « بلوچستان »، مجله يادگار، ج3، شماره ي 6، 1325، ص 34-39 ).
12. از سال 1804 تا 1807 به تصرف ميردوستين، رييس طايفه ي « بليدي » درآمد ( Lorimer, ibid, p. 603 ).
13. Calvin H. Allen, Jr: "The State of Mascat in the Gulf and East Africa",
International Journal of Middle East Studies, Vol.14, No. 2, 1982, published by Cambridge university press, p.121.
14. سلطان بن صقر
از سال 1218 هـ ق/1803 م تا 1283 هـ ق/1866 م به تناوب حاکم « شارجه » و « رأس الخيمه » بوده است ( العابد، صالح محمد: دورالقواسم في الخليج الفارسي، بغداد: مطبعه العاني، 1976، ص 348.
15. Lorimer, ibid, p. 604.
16. آقاخان محلاتي،
رييس فرقه ي اسماعيليه و در دوره ي صدارت ميرزا ابوالقاسم قائم مقام حاکم کرمان بود.
17. آدميت، فريدون:
اميرکبير و ايران، تهران:
انتشارات خوارزمي، 1378، ص 255-261.
18. محمود، محمود:
تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميلادي، ج2، تهران: اقبال، 1353، ص 1513.
19. آدميت، پيشين، فصل9.
20. افشار سيستاني، پيشين، ص 200.
21. متن فصل دوم قرارداد: « چون براي پرستاري تجار جانبين لازم است که از دولت وکيل التجاره به اماکن مشخصه تعيين شود، لهذا قرارداد شد هر نفري که وکيل التجاره از جانب دولت بهيه ي انگليس در دارالخلافه ي تهران يا در دارالسلطنه ي تبريز اقامت داشته باشد، فقط مشروط بر اين است که همان يک نفر که در دارالسلطنه ي تبريز مقيم خواهد شد بالانفراد به خصايص جنرال قنسولي سرافراز باشد لاغير. چون سال هاست که باليوزي از دولت بهيه ي انگليس در بندر بوشهر متوقف است دولت عليه ي ايران اذن مي دهد که باليوز مزبور کماکان در آنجا اقامت نمايد و کذالک دو نفر وکيل التجاره از جانب دولت عليه ي ايران در دارالخلافه ي لندن و در بندر مبارکه ي بمبئي سکني نمايند، به همان مراتب و امتيازات که وکيل التجاره ي دولت بهيه ي انگليس در مملکت ايران صانها الله عن الحدثان خواهد بود ( محمود، پيشين، ص 515- 517 ).
22. هدايت، رضاقلي خان:
روضه الصفاي ناصري، تصحيح و تحشيه: جمشيد کيان فر، ج10، تهران: اساطير، 1380، ص 8603-8604.
23. هدايت، پيشين، ص 8687.
24. ماده ي نهم: « اگر براي حکام فارس يا کرمان به جهت مهمي لازم شود که قشون به صفحات کچ و مکران و بلوچستان بفرستند، مثل ساير حکام ولايات در لوازم خدمت و رسانيدن بلد و بدرقه و سيورسات و از اين قبيل چيزها کوتاهي و اهمال نکرده خودداري ننمايد » ( کبابي: پيشين، ص 120-124 ).
25. عيسوي، چارلز:
تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه ي يعقوب آژند، تهران: نشر گسترده، 1369، ص 287.
26. Lorimer, Ibid, p. 604.
27. حبيبي، حسن و وثوقي، محمدباقر:
بررسي تاريخي سياسي و اجتماعي اسناد بندرعباس، تهران: بنياد ايران شناسي، 1387، سند 48، مورخ 1276ق/1859-1860م.
28. Sir Fredric John Goldsmid.
29. محمود، پيشين، ص 787.
30. حبيبي و وثوقي، پيشين، اسناد 173، 104، 43.
31. محمود، پيشين، ص 804- 801.
32. حبيبي و وثوقي، پيشين، سند 93 مورخ 11 ربيع الثاني 1280هـ ق/ 1863م.
33. همان، سند شماره ي 94.
34. کلنل پلي ( pelly ): نماينده ي سياسي انگليس در خليج فارس در سال هاي 1280هـ ق/1863م تا 1288 هـ ق/1871م؛ موسوعه عمان الوثائق السريه، المجلد الاول، اعداد و ترجمه محمد بن عبدالله بن حمدالحارثي، بيروت: مرکز دراسات الوحده العربيه، 2007، ص 233.
35. زنگنه، حسن
( گردآورنده ): جنوب ايران به روايت سفرنامه نويسان شيراز، نويد شيراز، 1380، ص 134-135.
36. کبابي، پيشين، ص 141-140.
37. کبابي، پيشين، ص 398، Wilson, Arnold, The Persian Gulf, London, 1923. p 235-236.
38. در ماده ي 14 قرارداد 1272 هـ ق/ 1856م آمده است: « جناب امام مسقط حق ندارد که بندرعباسي و ولايات مذکوره را اگرچه به شرايط مسطوره هم باشد به ديگري اعم از دول خارجه و غيره واگذار نمايد مگر آنکه به موجب قرارداد به دست خود آن باشد و يک نفر از کسان و منسوبان او در بندرعباسي و آن ولايات مزبوره از جانب او دخل و تصرف کند لاغير و به شرايط مرقومه عمل نمايد ».
39. عقيل، مصطفي:
سياسه ايران في خليج الع... عهد ناصرالدين شاه، کليه الانسانيات جامعه قطر، 1986، ص 129.
40. اين ماده تکرار ماده ي نهم در قرارداد سال 1272 هـ ق/1856 م است.
41. Lorimer, ibid, p. 607.
42. در شجرنامه ي آل بوسعيد، مندرج در کتاب لوريمر، نام نصير و ناصر هر دو ضبط گرديده است:
Lorimer, John Gordon: Gazetteer of the persian Gulf, historical, part 3, Tables- Maps.
43. روپيه، سکه ي دولت هند و انگلستان و معادل دو مثقال و نصف ايران يا سه مثقال نقره مسقط بود ( کبابي، پيشين، ص 50 ).
44. Lorimer, historical, part 1, Ibid, p. 607-608.
45. براي اطلاعات بيشتر بنگريد به: ابراهيمي نژاد، بدرجهان: روابط ايران و مسقط در دوره ناصري، پايان نامه ي کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1384، فصل دوم.
46. حبيبي و وثوقي، پيشين، سند 234، مورخ 8 جمادي الاول هـ ق/1869م.
47. Lorimer, historical, part1, Ibid, p. 608-609.
48. مجتهدزاده، پيروز:
سياست هاي مرزي و مرزهاي بين المللي ايران، ترجمه ي حميدرضا ملک محمدي، تهران: سمت 1389، ص 298-297.
49. ابراهيم خان،
سرتيپ بمي ملقب به سعد الدوله از سال 1270 ق/1854 م تا 1301ق/1884م بيش از سي سال حکمران بم و بلوچستان بوده است. بلوچستان غالباً ضميمه ي حکومت کرمان بوده است و معمولاً حکومت بلوچستان از طرف والي کرمان به حاکم بم سپرده مي شد. بهزادي، پيشين، ص 57058.
50. ستانديش، جان:
ايران و خليج فارس، ترجمه ي عبدالرضا سالار بهزادي، تهران: نشرني، 1383، ص 378 و 379.
51. Lorimer, ibid, p. 610.
52. ibid, p. 291.
53. ibid, p. 610-611.
54. در آبان ماه سال 1316 هجري شمسي، بلوچستان ايران ضميمه ي ايالت کرمان شد و به نام استان هشتم ثبت گرديد: ساساني، پيشين، ص 49-34. ( در فرهنگ جغرافيايي ايران آمده است: استان کرمان و مکران با نام استان هشتم شامل شهرستان هاي ايرانشهر، بم، بندرعباس، جيرفت، چابهار، رفسنجان، زابل، زاهدان، سراوان، سيرجان وکرمان ثبت گرديد ). فرهنگ جغرافيايي ايران، ج8، کرمان و مکران، انتشارات سازمان جغرافيايي کشور، 1355.
55. کبابي، پيشين، ص 75.
56. ناحيه ي گوادر که اينک در خاک پاکستان قرار دارد، تا 1337ش/1958م در تملک سلطان نشين مسقط بود. در اين سال به قلمرو پاکستان پيوست و سلطان در قبال اين عمل سه ميليون ليره انگليسي دريافت نمود: جناب محمدعلي: خليج فارس و آشنايي با امارات آن، تهران: شريعت و شرق، 1349، ص 349.
57. کرزن، جرج:
ايران و قضيه ايران، ترجمه ي وحيد مازندراني، تهران: بنگاه نشر و ترجمه ي کتاب، 1350، ص 313.
58. عبدالعزيز بن سيدسعيد امام
در 1871 گوادر را تصرف کرد و در 1872 گوادر را ترک کرد و مجدداً در اواخر همين سال به گوادر حمله کرد در 1873 به هند تبعيد شد و در 1874 اجازه ي بازگشت به عمان گرفت در سال هاي 1875 و 1876 و 1878 بر ضد برادرش سيد ترکي قيام کرد و بار ديگر به هند تبعيد شد و در سال 1907 در بمبئي فوت کرد. سيدسالم بن ثويني از 1866 تا 1868 سلطان مسقط بود. سيدترکي بن سيد سعيد از سال 1871 تا 1888 حاکم عمان بود: Lorimer, Tables- Maps
59. Lorimer, ibid, p. 612-614.
60. محمود، پيشين، ص 975.
61. همان، ص 425.
62. کرزن، پيشين، ص 515.
63. قرارداد امتداد خط تلگراف از گوادر تا ميانه ي جاسک و بندرعباسي در 20 ذي الحجه 1284 ق برابر با 2 آوريل 1868 م ميان ايران و انگليس منعقد گرديد ( ليتن، پيشين، ص 291-292 ).
64. براي اطلاع از مشروح حکميت دولت انگلستان در بلوچستان و سيستان بنگريد به: محمود، پيشين، فصل 41.
65. پالمر، رابرت روزول:
تاريخ جهان نو، ترجمه ي ابوالقاسم طاهري، تهران اميرکبير، 1383، ص 899-900.
66. نقشه ي 2 و 3 نمايانگر محدوده ي اقليت قومي- زباني و مذهبي ايران است.
67. کرزن، پيشين، ص 311.
68. Lorimer, ibid, p. 609.
69. موسوعه عمان الوثائق السريه، پيشين، ص 1018 و 1116 و 1119.
70. کبابي، سديدالسلطنه:
بندرعباس و خليج فارس ( اعلام الناس في احوال بندرعباس )، تصحيح احمد اقتداري، تهران: دنياي کتاب، 1363، ص 58.
71. « کچ »: لسترنج اين مکان را در شرق « قصر قند » دانسته و نام هاي ديگري مانند « کيج »، « کيز »، « کج »، « کچ » و « کيج » را به آن نسبت مي دهد ( لسترنج، گاي: جغرافياي تاريخ سرزمين هاي خلافت شرقي، ترجمه ي محمود عرفان، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1383، ص 353 ). نام اين مکان را مي توان با « کچو » در شرق خليج چابهار مطابقت داد. در کتاب جغرافياي بلوچستان، آمده است: خرما و بعضي حبوب « قصرقند » به « جدکال » و « کيچ » و بندر چابهار و گوادر مي رود ( وزيري، احمدعلي خان:
جغرافياي بلوچستان، تصحيح، تعليق و توضيح و اضافات محمدرضا نصيري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1386، ص34 ).
72. « مولتان » ( به زبان اردو: « ملتان » ): يکي از شهرهاي استان پنجاب در کشور پاکستان و مرکز ناحيه مولتان است. اين شهر در بخش جنوبي استان جاي دارد و ششمين شهر بزرگ کشور پاکستان به شمار مي آيد. مولتان به عنوان شهر صوفيان بزرگ و زيارتگاه ها شناخته مي شود ( ويکي پدياي فارسي ).
73. کبابي، سديدالسلطنه:
سرزمين هاي شمالي پيرامون خليج فارس و درياي عمان ( مغاص الليالي و منارالليالي )، تصحيح و تحشيه احمد اقتداري، تهران: جهان معاصر، 1371، ص 302-303.
74. وثوقي، محمدباقر،
تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت، 1384، ص 317.
75. محمود، محمود، پيشين، ص 906.
کتابنامه : 1. آدميت، فريدون: اميرکبير و ايران، تهران: انتشارات خوارزمي، 1378.
2. ابراهيمي نژاد، بدرجهان:
روابط ايران و مسقط در دوره ناصري، پايان نامه يکارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 1384.
3. افشار سيستاني، ايرج:
نگاهي به سيستان و بلوچستان ( سرزمين آزادگان سخت کوش )، تهران: امين خضرائي، 1363.
4. برقعي، محمد:
نظري به بلوچستان ( سفرنامه )، انتشارات سپيد، 1351.
5. بني عباسيان بستکي، محمداعظم:
تاريخ جهانگيريه و بني عباسيان بستک، به کوشش عباس انجم روز، تهران، 1339.
6.پالمر، رابرت روزول:
تاريخ جهان نو، ترجمه ي ابوالقاسم طاهري، تهران: اميرکبير، 1383.
7. جناب، محمدعلي:
خليج فارس و آشنايي با امارات آن، تهران: شريعت و شرق، 1349.
8. حافظ نيا، محمدرضا:
جغرافياي سياسي ايران، تهران: سمت، 1383.
9. حبيبي، حسن و وثوقي، محمدباقر:
بررسي تاريخي سياسي و اجتماعي اسناد بندرعباس، تهران: بنياد ايران شناسي، 1387.
10. زنگنه، حسن
( گردآورنده ): جنوب ايران به روايت سفرنامه نويسان شيراز، نويد شيراز، 1380.
11. سازمان جغرافيايي کشور:
فرهنگ جغرافيايي ايران، کرمان و مکران، ج8، تهران: انتشارات سازمان جغرافيايي کشور، 1355.
12. ساساني، خان ملک:
« بلوچستان »، مجله يادگار، ج3، شماره ي 6، 1325.
13. سالاربهزادي، عبدالرضا:
بلوچستان در سال هاي 1307 تا 1317 ق، تهران: بنياد موقوفات دکتر افشار، 1372
14. ستانديش، جان:
ايران و خليج فارس، ترجمه ي عبدالرضا سالار بهزادي، تهران: نشر ني، 1383.
15. شامس السيابي، شيخ سالم بن محمود:
عمان عبرالتاريخ، جزء الرابع، سلطنه عمان، وزاره التراث القومي و الثقافه، 1415هـ ق/1994م.
16. صالح، محمدالعابد:
دورالقواسم في الخليج الفارسي، بغداد: مطبعه العاني، 1976.
17. عقيل، مصطفي:
سياسه ايران في خليج الع... عهد ناصرالدين شاه، کليه الانسانيات جامعه قطر، 1986.
18. عيسوي، چارلز:
تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه ي يعقوب آژند، تهران، نشر گستره، 1369.
19. کبابي، سديدالسلطنه:
بندرعباس و خليج فارس ( اعلام الناس في احوال بندرعباس )، تصحيح احمد اقتداري، تهران: دنياي کتاب، 1363.
20. کبابي، سديدالسلطنه:
تاريخ مسقط و عمان بحرين و قطر ( برهان السديد في احوال آل بوسعيد )، تصحيح احمد اقتداري، تهران: دنياي کتاب، 1370.
21. کبابي، سديدالسلطنه:
سرزمين هاي شمالي پيرامون خليج فارس و درياي عمان ( مغاص الليالي و منارالليالي )، تصحيح و تحشيه احمد اقتداري، تهران: جهان معاصر، 1371.
22. کرزن، جرج:
ايران و قضيه ايران، ترجمه ي وحيد مازندراني، تهران: بنگاه نشر و ترجمه ي کتاب، 1350.
23. لاندلن، شارل دو:
تاريخ جهاني، ترجمه ي احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران، 1380.
24. لسترنج، گاي: جغرافياي تاريخ سرزمين هاي خلافت شرقي، ترجمه ي محمود عرفان، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1383.
25. ليتن، ويلهلم:
ايران از نفوذ مسالمت آميز تا تحت الحمايگي، ترجمه ي مريم ميراحمدي، 1367.
26. مجتهدزاده، پيروز:
سياست هاي مرزي و مرزهاي بين المللي ايران، ترجمه ي حميدرضا ملک محمدي، تهران: سمت، 1389.
27. محمود، محمود:
تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميلادي، تهران: اقبال، 1353.
28. موسوعه عمان الوثائق السريه، المجلد الاول، اعداد و ترجمه محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي، بيروت: مرکز دراسات الوحده العربيه، 2007.
29. هدايت، رضاقلي خان،
روضه الصفاي ناصري، تصحيح و تحشيه از کيان فرد، تهران: اساطير، 1380.
30. وثوقي، محمدباقر،
تاريخ خليج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت، 1384.
31. وزيري، احمدعلي خان:
جغرافياي بلوچستان، تصحيح، تعليق و توضيح واضافات محمدرضا نصيري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1386.
32. Calvin H. Allen, Jr: "The State of Mascat in the [ Persian ] Gulf and East Africa",
International Journal of Middle East Studies, Vol.14, No. 2, 1982, published by Cambridge university press.
33.kelly, J. B: Britain and the persian Gulf, Oxford, 1968.
34. Lorimer, John Gordon: Gazetteer of the persian Gulf, V.1, Historical, part. 1.
35. Lorimer, John Gordon: Gazetteer of the persian Gulf Historical, part 3, Tables- Maps.
36. Miles, S. B: The countries and Tribes of the persian Gulf, London,1966.
37. Wilson, Arnold, The persian Gulf, London,1923.

منبع مقاله :
خيرانديش، دکترعبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي؛ (1391)، پژوهشنامه خليج فارس ( دفتر پنجم)، ( بي م )، تهران: خانه کتاب، چاپ اول