نويسنده: محمد هادي مؤذن جامي
غرض از نوشتن اين مقاله، تذکار چند نکته در باب مقاله « نقد و بررسي نظريات مهم در متشابهات قرآن » مي باشد. راقم اين سطور بر خود واجب ديد که براي اداي حق مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبايي، با نقل دقيق نظر صائب ايشان، هم حق مطلب را ادا کند و هم نظريه نويسنده محترم را نقد نمايد و چون عمده ي بحث، ناظر به دو صفحه پاياني مقاله مذکور است از تفصيل بحث در بخش هاي مقدماتي مقاله خودداري مي نمايد.
ابتدا، چکيده ي بحث را مطرح مي کنيم:
1.نظر علامه در باب متشابهات معلوم است و علي الظاهر با آنچه ( در خصوص وجود ظاهر و باطن يا قالب و روح براي الفاظ و کلمات) نقل شده تفاوت دارد.
2.تأويل، معناي مشخص و دقيقي در نظر علامه دارد و مختص به آيات متشابهات نيست.
3.نظريه علامه در بسياري از جهات ابتکاري و بي سابقه است، گرچه تشابه بين بعضي بخش هاي آن با نظر ديگران امر را مشتبه و آن ها را متشابه جلوه دهد.
4.مقصود از وضع الفاظ براي معاني حقيقي در جاي خود تبيين شده است و در مورد متشابهات نظر علامه اين نيست که تشابه وصف لفظ است بلکه آن را وصف لفظ است بلکه آن را وصف معنا مي دانند و اين که « يدالله » چيست و آيا مثلاً العياذ بالله خدا دست جسماني دارد يا ندارد بر همه ي فرقه هاي مسلمين الّا مجسّمه و حنابله و طايفه اي از حلوليه معلوم است.
از امام رضا عليه السلام روايت شده است: « يد » در آيه : ( ما مَنَعَکَ أَن تَسجُدَ لِما خَلَقتُ بِيَدَيَّ ) يعني قدرت و قوت (1) و حقيقت لفظ « يد » نزد عرب هم همين است.
5.مسئله بحث از متشابه و محکم اگر چه تلويحاً منجر به رد مذاهب تشبيه و تنزيه شود، اما علامه در مقام بيان مراد از متشابه و محکم، به روال معمول و خود، تنها به همين امر پرداخته و در مقام رد مذاهب مذکور نبوده اند.
اما احکام در آيه اول سوره هود به دليل ذکر تفصيل بعد از احکام، مراد از آن حالي از حالت هاي کتاب قبل از نزول است و آن وجود واحد و بدون تجزي و تبعض کتاب به واسطه تکثّر آيات است و وصف تمام کتاب و اتقان آن قبل از وجود تبعيض است به خلاف وصف احکام و اتقاني که براي بعضي آيات به نسبت بعضي ديگر در آيه هفتم سوره آل عمران بيان شده است.
و اما متشابه در آيه 23 سوره زمر نيز که وصفي براي جميع کتاب است؛ يعني تشابه آيات از جهت نسق واحدي که از بابت نظم جزيل و اسلوب متقن و بيان حقايق و حکم و هدايت به حق، در آن ها وجود دارد، و اين تشابه با متشابه بودن بعضي آيات در مقابله بين: ( مِنهُ آياتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الکِتابِ ) با « اخر متشابهات » يکي نيست. و اگر جميع قرآن هم به جز همين آيه - که بلاشک محکمه است - متشابه فرض شود باز آنچه ذکر شد درست است. اما اگر کسي بخواهد بر اساس آيه 23 سوره زمر حتي اين آيه را متشابهه بداند و همه قرآن را به اين معنا متشابهه فرض کند تقسيم مذکور در قوله تعالي « منه آيات... » فاسد مي شود.
براي مثال آيه: (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )(2) آيه متشابهه است اما اگر مثلاً به آيه: (لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ )(3)ارجاع داده شود ذهن مراد آيه اول را تسلط بر ملک و احاطه بر خلق، بدون تمکن و اعتماد بر مکان که مستلزم تجسم و در مورد خداي تعالي محال است، مي يابد. يا در آيه: ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ )(4)با ارجاع به آيه: ( لاَ تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ )(5)
مي فهميم که نظر، نظر با چشم حس نيست. در اين که چرا بايد آيات متشابه را به آيات محکم برگرداند، واضح است که تنها ملاک صحيح براي فهم آيات قرآن خود قرآن است که مبين و نور است و اين که آيه محکمات را ام الکتاب معرفي نمود، خود مستند لزوم اين ارجاع است زيرا « ام » به حسب اصل معنا « ما يرجع إليه الشيء » است.
اضافه مي نمايد که چون در بحث متشابهات پنداشته مي شود که آيات متشابهات تنها به مواردي چون دو آيه فوق الذکر برمي گردد بايد مثالي ديگر زد. از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام از تفسير محکم [ و متشابه ] سؤال مي شود، ايشان مي فرمايد:
و أَمّا المتشابهُ من القرآنِ، فهو الذي انحرفَ منه متفقّ اللفظ مختلفُ المعني مثل قوله عزّوجلّ: ( يُضِلُّ اللهُ مَن يَشاءُ وَ يَهديِ مَن يَشاءُ) فنسبَ الضلالةَ إلي نفسه في هذا الموضعِ، و هذا ضلالُهم عن طريق الجنّة بفعلهِم، و نسبه إلي الکفّار في موضعٍ آخرَ، و نسبه إلي الأصنامِ في آيةٍ أُخري...(6)
الف. کفار گمراه کننده اند: آيات متعددي چون:
(وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَى ).(7)
(إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ).(8)
(وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ).(9)
(کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ).(10)
(وَ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِينَ دَيَّاراً * إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَکَ ).(11)
(وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِيراً مِنَ النَّاسِ ).(12)
بررسي ضلالت و آيات مربوط به آن صحت مدعا را نشان مي دهد، و بر اين اساس بسياري از موارد مشابه در قرآن نيز از آيات متشابهات خواهد بود. اشاره به اين نکته بسيار مهم است که از نظر علامه آيه متشابه مطلق در قرآن وجود ندارد ( اندک تأمل دليل مطلب را نشان مي دهد ) اما مي توان آيات محکمه مطلق در قرآن يافت ( که کم هم نيست ) و از سوي ديگر آيه اي که از جهتي محکم است با نظر به جهت ديگر متشابه مي شود و برعکس، زيرا دو وصف متقابل محکم و متشابه در اکثر آيات قرآن - به اين نحو - جاري است.
لازم است براي تکميل اين بخش شانزده معناي مختلف از محکم و متشابه که هر يک به دليلي کامل نيست به اختصار نقل شود: (13)
1.محکمات آيات سه گانه سوره انعام از 152 به بعد است ( قُل تَعالَوا...) و متشابهات آنچه بر يهود مشتبه شد، که حروف مقطعه اي است که از آن به حساب جمل، مدت بقا و عمر اين امت را حساب کردند و امر برايشان مشتبه گشت. و اين نظر را به ابن عباس نسبت داده اند. توضيحاً به نظر مي رسد که ابن عباس آيات سه گانه مذکور را از محکمات مي دانسته نه اين که محکمات فقط همان سه آيه باشد.
2.عکس نظر فوق که محکمات را حروف مقطعه و متشابهات را غير آن ها دانسته و اين نظر منسوب به ابوفاخته است.
3.متشابه مجمل، و محکم مبين است.
4.متشابهات آيات منسوخ، و محکمات آيات ناسخ است.
5.محکمات آياتي است که دليلش واضح است مانند وحدانيت و قدرت، و متشابهات آياتي که در معرفتش به تأمل و تدبر نياز دارد.
6.محکم آيه اي است که حصول علم به دليل جلي يا خفي بدان ممکن است و متشابه آيه اي است که راهي براي علم بدان نيست چون وقت قيامت.
7.آيات الاحکام، محکمات و متشابهات غير آن است. ( نظر به مجاهد و غير او منسوب است ).
8.محکم آيه اي است که محتمل بيش از يک وجه تأويلي نمي شود به خلاف متشابه ( منسوب به شافعي ) و گويي مراد اين بود که محکم آيه اي است که ظهور آن در يک معناست مانند نص يا ظاهري که در ظهور قوي مي باشد و متشابه خلاف اين است.
11.محکم آيه اي است که بدان ايمان آورده و عمل مي شود و متشابه آيه اي است که بدان ايمان آورده ولي عمل نمي شود ( منسوب به ابن تيميه ) و شايد مراد اين بوده که اخبار متشابه و انشائات محکم هستند.
12.متشابهات آيات صفات خاصه اعم از صفات خدا و صفات انبيا عليه السلام است ( منسوب به ابن تيميه ).
13.محکم آيه اي است که عقل بشر به آن راه دارد ولي تشابه برخلاف آن است.
14.محکم آيه اي است که ظاهرش مراد است و متشابه آيه اي است که خلاف ظاهرش مراد است و اين قول شايع نزد متأخرين از علما و ارباب بحث است و اصطلاح تأويل به معناي مخالف ظاهر کلام بر اين پايه مبتني است و البته اين تأويل با تأويل مذکور در قرآن يکي نيست.
15.محکم آيه اي است که بر تأويلش اجماع شده و متشابه آيه اي است که در آن اختلاف شده است، و گويا مراد امم از اين نظر اين بوده که مدلول آيه طوري است که نظرها در آن اختلاف مي کنند يا نمي کنند.
16.متشابه آيه اي است که تفسيرش به دليل مشابهت با آيات ديگر مشکل است چه اشکال از جهت لفظ باشد يا از جهت معنا. اين نظر را راغب ذکر کرده است و ذکر تفصيل نظر وي مناسب است:
1.محکم علي الاطلاق؛
2.متشابه علي الاطلاق؛
3.محکم من وجه، متشابه من وجه.
1.راهي براي وقوف به آن نيست مانند « وقت ساعت ».
2.راه معرفت بدان هست، مانند: الفاظ غريبه و احکام پيچيده.
3.حالت متوسط دو امر فوق که حقيقت آيه را فقط بعضي از راسخان در علم مي فهمند و بر بقيه مخفي است.
متشابه را به اعتباري ديگر بر سه وجه مي توان تقسيم کرد:
1.متشابه از جهت لفظ؛
2.متشابه از جهت معنا ( مانند اوصاف خدا و يوم القيامه )؛
3.متشابه از هر دو جهت لفظ و معنا.
2.تشابه در کلام مرکب
2.به دليل مشارکت، چون « يد ».
اقسام تشابه در کلام مرکب
1.به دليل اختصار کلام هم چون: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ).(14)
2.بسط کلام چون: ( لَيسَ کَمِثلِهِ شيءٌ )(15) که « ليس مثله شيء » در نظر عادي اظهر به نظر مي رسد.
3.نظم کلام چون: ( أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْکِتَابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً * قَيِّماً ...)(16) که « قيماً » متأخر از « و لم يجعل له عوجا » آمده است.
1.از جهت کميت هم چون عموم و خصوص، مثل: ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِينَ ).(17)
2.از جهت کيفيت مانند وجوب و استحباب، مثل: ( فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ ).(18)
3.از جهت زمان، مانند ناسخ و منسوخ، مثل: ( اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ).(19)
4. جهت مکان يا اموري که آيه در مورد آن نازل شده است چون ( وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ).(20)
5.از جهت شرطي که فعل بدان صحت يا فساد مي يابد، همچون: شروط نماز و نکاح.
اين تقسيم بندي گر چه ابتکاري است به جهت تعميم متشابه به موارد شبهات لفظيه و عموم و خصوص و غير اين ها با متشابه مذکور در آيه هفتم سوره آل عمران نمي خواند. اما مي تواند الهام بخش تقسيم بندي مشابهي در باب آيات محکم و متشابه باشد که خود نياز به يک تحقيق وسيع دارد.
تأمل در آنچه گذشت و تدبر در آيه: ( فَأَمّا الَّذيِنَ فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ وَ ابتِغاءَ تأويله) شکي در صحت نظر پيرامون باقي نمي گذارد.
2.تأويل در نظر علامه نه قول قدماي مفسران است که تأويل را تفسير ( به معناي مراد از کلام ) مي دانند و طبعاً مراد از تأويل در اين حالت معناي مراد از آيه متشابه است و نه نظر متأخران که تأويل را معناي مخالفت ظاهر مي دانند و نه نظر ديگراني که تأويل را معنايي از معاني آيه - که جز خداوند، و نيز راسخان در علم آن را نمي دانند - مي دانند که در عين حال اين معنا خلاف ظاهر لفظ نيز نيست و نه نظر ايشان با قول چهارمي که تأويل را امر عيني مي داند يکي است.(21)
در قول چهارم تأويل از قبيل معاني مراد از لفظ نيست بلکه امر عيني است که اعتماد کلام بر آن است و نه بر اين اساس تأويل کلام انشايي چون امر و نهي را مصلحتي که موجب انشا حکم و تشريع است مي دانند، مثلاً تأويل « اقيموا الصلاة » را حالت نوراني خارجي که در نفس مصلي پيدا مي شود و او را از فحشا و منکر دور مي سازد مي دانند. تأويل کلام خبري اگر اخبار از گذشته باشد نفس حادثه ي واقعه در گذشته مي دانند مانند آيات مشتمل بر اخبار انبيا و امت هاي گذشته و اگر اخبار از حوادث آينده باشد يا تأويل عده اي را از مواردي که حواس يا عقل بدان دست مي يابد چون پيروزي روم در آيه 4 سوره روم، يا از اموري مي دانند که حواس دنيايي و عقول به آن نمي رسد چون امور مربوط به روز قيامت و موارد خارج از سنخ زمان که حقيقت تأويل آن ها را جز خدا و راسخاني که از او تعليم يافته اند نمي دانند. با عنايت به همين نظر چهارم که مشابه نظر علامه است، بحث ادامه مي يابد.
در مورد اين قول گر چه علامه قسمتي از آن را صحيح دانسته اند اما در بعضي موارد نيز آن را خطا مي دانند، چرا که اولاً، تأويل مختص متشابهات نيست بلکه به استناد آياتي که در آن از تأويل سخن رفته بايد گفت که تأويل مربوط به تمام قرآن ( اعم از آيات محکم و متشابه ) است، ثانياً، گر چه تأويل از سنخ مدلول لفظي نبوده و امري خارجي است، اما اين امر خارجي مرتبط به مضمون کلام حتي مصاديق اخبار حاکي از حوادث گذشته و آينده نيست و متشابه نيز محصور در آنچه تأويلش دانسته نمي شود نيست ( آن هم آيات صفات و آيات قيامت ) بلکه گر چه تأويل از جنس امور خارجي است ولي نه هر امر خارجي که مصداق خارجي خبر تأويل آن باشد بلکه امر خارجي مخصوصي است که نسبت آن به کلام نسبت ممثل به مثل و باطن به ظاهر است و محصل از تدبر در آيات سابقه و آياتي چون: ( وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُکْثٍ )(22) مي رساند که وراي آنچه از قرآن قرائت و تعقل مي شود امري است که نسبت به قرآن چون روح است به جسد و متمثل است به مثال و خداوند آن را کتاب حکيم ( لقمان، آيه 2 ) ناميده و آن است آن که اعتماد و اتکا معارف قرآن منزل و مضامينش بر آن است و از سنخ الفاظ مفرقه مقطعه و معاني مدلول بر آن ها نيست و اين بعينه تأويل مذکور در آيات است. به همين سبب افهام عادي و نفوس غيرمطهر را درک نمي کنند.
به علت لزوم تفصيل - هر چند با رعايت اختصار تام – دو بخش 1 و 2 طولاني شد لذا در سه مورد ديگر اضافه مي شود که:
در بخش 1 و 2 و خصوصاً دومي مميزات نظر علامه عرضه شد، براي تتميم بحث اشاره مي شود که علامه در ادامه بحث ضمن مبحث روايي، حديث نبوي « إنّا معاشر الأنبياء نُکَلِّمُ الناسَ علي قدرِ عقولِهم » را ذيل بحث از اين که روايات نيز محکم و متشابه دارد نقل، و در اين بحث فرموده اند که متشابه از اوصاف معيني است که لفظ بر آن دلالت مي کند و حالتي است که قبول انطباق بر مقصود و غير آن را دارد نه از قبيل اوصاف لفظ از جهت دلالت بر معنايي نظير غرابت و اجمال و نه از اوصاف اعم از لفظ و معنا، و اين مطلبي بسيار پربهاست.(23)
آنچه نويسنده محترم در نکته چهارم آورده اند تشابه را از اوصاف لفظ دانسته اند و اين معنا که تشابه قبول ارتفاع به تفسير محکم براي آن مي کند از موارد مهمي است که تذکار دوباره آن خالي از فايده نيست.
علامه آيات مشتمل بر ملاک ها و معارف را از متشابهات مي دانند (24) بر خلاف احکام و قوانين ديني و آنها را جاري مجراي امثال به نسبت معارف حقه الهي مي شمارند و همان طور که امثال به يک مورد اختصاص ندارد آن ها نيز چنين هستند، و اين دو بيان خود از ابواب مهم بحث هاي تفسير و گشايش رازهاي جديد در قرآن است.
اين احتمال قوي است که مقصود اين باشد: اين که چگونه مي توان همه آيات قرآن را به سوره فاتحة الکتاب برگرداند کار خداوند است و جز او کسي بر اين امر قادر نيست » سپس با استناد به آيه اول سوره هود نظر خود را تأييد شده دانسته اند و آن اين که محکمات در سوره حمد به تفصيل در ضمن آيات ديگر ذکر گرديده اند. و از سوي ديگر چون بنا به آيه 23 سوره زمر همه کتاب متشابه است؛ يعني ام الکتاب و تفصيلات آن همه معجزه و يکسان هستند، تمام آيات محکم هستند و با اين بيان همه آيات بين و قابل فهم مي باشند جز اين که « من خوطب به » آن را مي فهمد و براي ديگران بيان مي کند.
اشکال هاي اين نظريه با تدبّر در آنچه ذکر شد معلوم مي گردد:
1.همان طور که در نقد نکته اول گذشت، اوصاف اِحکام و تشابه در آيات اول سوره هود و 23 سوره زمر با آنچه در آيه هفتم سوره آل عمران آمد، يکي نيست.
2.اين که سوره حمد « ام الکتاب » نيز ناميده شده نمي تواند مؤيد قول ايشان باشد، چرا که ام الکتاب در خود قرآن هم به يک معنا نيامده است. آيا نويسنده محترم معناي ام الکتاب را در آيات: ( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ )(25) و ( وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْکِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَکِيمٌ )(26) با ( مِنهُ آياتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الکِتابِ ) يکي مي دانند؟
3.اگر ظاهر آيه در تقسيم آيات قرآن به محکم و متشابه را قبول دارند پس بايد گفت: قرآن به استثناي سوره حمد متشابه است. پس چرا در سطور بعد همه قرآن اعم از ام الکتاب و تفصيلات آن را متشابه مي دانند و از سوي ديگر همين جا بايد افزود که خود اين آيه هفتم سوره آل عمران، همان طور که قبلاً گفتيم، محکم است و شکي در اين نيست آيا اين آيه از آيات فاتحة الکتاب است؟
4.اگر بگويند که: مراد از تشابه يکساني ( در معجزه بودن آيات و ...) است، مي گوييم که: پس چه سود در تقسيم فوق؟ آيا نه اين است که با اين بيان، تقسيم آيات به محکم و متشابه بلاوجه است؟
5.آنچه در باب متشابهات مورد نظر ايشان است وصف لفظ است نه وصف معنا به بياني که قبلاً گذشت.
6.چگونه مي توان همه آيات قرآن را محکم دانست در حالي که به نظر ايشان تنها ام الکتاب يعني سوره حمد ( آن هم به دليل جمع سالم مؤنث بودن آيات محکم و ضمير هن! ) محکم است، بگدزيم از اين که نظريه نويسنده محترم در حصر آيات محکم به سوره حمد حداقل با سه آيه محکم مشهور مباينت دارد: يکي همان آيه 7 سوره آل عمران، دوم آيه 20 سوره محمد صلي الله عليه و آله که خبر از سوره محمکه اي مي دهد که در آن دستور قتال است، مي دانيم که در سوره حمد چنين ذکري نيست و خيلي پيش از نزول اين آيه سوره حمد نازل شده است و سوم آيه: ( وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ )(27)که به تصريح امام سجاد عليه السلام از آيات محکم است « و قد قلت في محکم کتابِک إنّک تَقبلُ التوبةَ عن عبادِک...»(28)، آيا اين جز اين است که امر متشابه بودن و تشابه آيات کتاب بر نويسنده محترم مشتبه شده و هر بار با اراده معنايي از محکم و متشابه، خلط مبحث شده است؟
7. ايشان تأويل را معادل ارجاع آيات قرآن به آيات سوره حمد گرفته اند، اما بعيد به نظر مي رسد که اين نوع تأويل فتنه اي در بر داشته باشد و حقيقت تأويل همان است که از قول علامه نقل شد.
8.همان طور که در نقد نکته دوم آمد تأويل منحصر به آيات متشابهه نيست.
9.اگر هم منحصر باشد، جز اين است که طبق نظريه نويسنده محترم همه آيات متشابه است؟ پس براي ام الکتاب نيز تأويلي هست و اين هم خلاف فرض انحصار است و هم خلاف قول به اين که تأويل يعني چگونگي برگرداندن آيات به فاتحة الکتاب، بگذريم از اين که به نظر ما آيات متشابهه با ارجاع به آيات محکمه محکم مي شود و چه احکامي در ارجاع آيات قرآني به آيات سوره حمد است؟ و چه فتنه اي در اين امر متصور؟(29)
10.چگونه است که همه آيات بيّنه و قابل فهم است، اما فقط براي کسي که آن را مي فهمد؟ آيا اين تحصيل حاصل نيست؟ و باز بگذريم از اين که چه سود در اين که ما طبق نظر ايشان همه آيات را قابل فهم بدانيم - که در نظر اول به فکر خطور مي کند قابليت فهم براي همه مردم است، اما اين سخن متشابه ايشان بعداً با سطور بعد محکم مي شود و آن اين که قابليت فهم فقط براي « مَن خُوطِبَ به » است - آيا جز اين است که بنا به اکثر اقوال، تأويل متشابهات را خدا و راسخان در علم مي دانند؟
پس چه ابتکاري در نظر نويسنده محترم صورت گرفته است که نکته تازه اي در اين مورد ارائه دهد. جز اين است که راسخان در علم همان « مَن خُوطِبَ به » هستند؟ در مجموع به نظر مي رسد که بر اساس نظر نويسنده محترم نه تنها متشابه و تأويل در معناي اصلي به کار نرفته است بلکه ابهام موضوع بر اساس اين نظر بيشتر مي شود.
در خاتمه ذکر اين نکته مناسب است که علامه بحث هاي شيريني درباره ي دليل اشتمال قرآن بر آيات متشابه و ... در اين بحث مفصل دارند که خوانندگان علاقه مند مي توانند به آن ارجاع کنند.(30)
صاحبي، محمدجواد، بوستان کتاب، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول/ 1391
ابتدا، چکيده ي بحث را مطرح مي کنيم:
1.نظر علامه در باب متشابهات معلوم است و علي الظاهر با آنچه ( در خصوص وجود ظاهر و باطن يا قالب و روح براي الفاظ و کلمات) نقل شده تفاوت دارد.
2.تأويل، معناي مشخص و دقيقي در نظر علامه دارد و مختص به آيات متشابهات نيست.
3.نظريه علامه در بسياري از جهات ابتکاري و بي سابقه است، گرچه تشابه بين بعضي بخش هاي آن با نظر ديگران امر را مشتبه و آن ها را متشابه جلوه دهد.
4.مقصود از وضع الفاظ براي معاني حقيقي در جاي خود تبيين شده است و در مورد متشابهات نظر علامه اين نيست که تشابه وصف لفظ است بلکه آن را وصف لفظ است بلکه آن را وصف معنا مي دانند و اين که « يدالله » چيست و آيا مثلاً العياذ بالله خدا دست جسماني دارد يا ندارد بر همه ي فرقه هاي مسلمين الّا مجسّمه و حنابله و طايفه اي از حلوليه معلوم است.
از امام رضا عليه السلام روايت شده است: « يد » در آيه : ( ما مَنَعَکَ أَن تَسجُدَ لِما خَلَقتُ بِيَدَيَّ ) يعني قدرت و قوت (1) و حقيقت لفظ « يد » نزد عرب هم همين است.
5.مسئله بحث از متشابه و محکم اگر چه تلويحاً منجر به رد مذاهب تشبيه و تنزيه شود، اما علامه در مقام بيان مراد از متشابه و محکم، به روال معمول و خود، تنها به همين امر پرداخته و در مقام رد مذاهب مذکور نبوده اند.
تفصيل آنچه گذشت
1.به نظر علامه آنچه در آيه هفتم سوره آل عمران آمده است: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) افاده ي محکم و متشابه را در آيه اول سوره هود: ( کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِيمٍ خَبِيرٍ ) و آيه 23 سوره زمر ( کِتاباً مُتَشابِهاً...) نمي کند، زيرا در اين آيه مقصود خداي تعالي از تعبير انزال - و نه تنزيل - بيان بعضي از اوصاف مجموع کتاب نازل شده و خواص آن که اشتمال آيات محکمه و آيات متشابهه اي که با ارجاع به محکمات مفهوم روشني مي يابد ) بوده است، و احکام محکمات در اين آيه اتقان آن ها به جهت عدم وجود تشابه در آن هاست. و تشابه، در تقابل با احکام، در اين آيه عبارت از عدم تعيين مراد آيه به مجرد استماع است، يعني شنونده به مجرد شنيدن آيه مراد آن را نمي فهمد بلکه معناي آيه متردّد بين اين معنا و آن معناست تا اين که به محکمات ارجاع داده شود و معنا متعيّني بيابد و به واسطه آيه محکمه آيه متشابهه نيز محکمه شود.اما احکام در آيه اول سوره هود به دليل ذکر تفصيل بعد از احکام، مراد از آن حالي از حالت هاي کتاب قبل از نزول است و آن وجود واحد و بدون تجزي و تبعض کتاب به واسطه تکثّر آيات است و وصف تمام کتاب و اتقان آن قبل از وجود تبعيض است به خلاف وصف احکام و اتقاني که براي بعضي آيات به نسبت بعضي ديگر در آيه هفتم سوره آل عمران بيان شده است.
و اما متشابه در آيه 23 سوره زمر نيز که وصفي براي جميع کتاب است؛ يعني تشابه آيات از جهت نسق واحدي که از بابت نظم جزيل و اسلوب متقن و بيان حقايق و حکم و هدايت به حق، در آن ها وجود دارد، و اين تشابه با متشابه بودن بعضي آيات در مقابله بين: ( مِنهُ آياتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الکِتابِ ) با « اخر متشابهات » يکي نيست. و اگر جميع قرآن هم به جز همين آيه - که بلاشک محکمه است - متشابه فرض شود باز آنچه ذکر شد درست است. اما اگر کسي بخواهد بر اساس آيه 23 سوره زمر حتي اين آيه را متشابهه بداند و همه قرآن را به اين معنا متشابهه فرض کند تقسيم مذکور در قوله تعالي « منه آيات... » فاسد مي شود.
براي مثال آيه: (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )(2) آيه متشابهه است اما اگر مثلاً به آيه: (لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ )(3)ارجاع داده شود ذهن مراد آيه اول را تسلط بر ملک و احاطه بر خلق، بدون تمکن و اعتماد بر مکان که مستلزم تجسم و در مورد خداي تعالي محال است، مي يابد. يا در آيه: ( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ )(4)با ارجاع به آيه: ( لاَ تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ )(5)
مي فهميم که نظر، نظر با چشم حس نيست. در اين که چرا بايد آيات متشابه را به آيات محکم برگرداند، واضح است که تنها ملاک صحيح براي فهم آيات قرآن خود قرآن است که مبين و نور است و اين که آيه محکمات را ام الکتاب معرفي نمود، خود مستند لزوم اين ارجاع است زيرا « ام » به حسب اصل معنا « ما يرجع إليه الشيء » است.
اضافه مي نمايد که چون در بحث متشابهات پنداشته مي شود که آيات متشابهات تنها به مواردي چون دو آيه فوق الذکر برمي گردد بايد مثالي ديگر زد. از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام از تفسير محکم [ و متشابه ] سؤال مي شود، ايشان مي فرمايد:
و أَمّا المتشابهُ من القرآنِ، فهو الذي انحرفَ منه متفقّ اللفظ مختلفُ المعني مثل قوله عزّوجلّ: ( يُضِلُّ اللهُ مَن يَشاءُ وَ يَهديِ مَن يَشاءُ) فنسبَ الضلالةَ إلي نفسه في هذا الموضعِ، و هذا ضلالُهم عن طريق الجنّة بفعلهِم، و نسبه إلي الکفّار في موضعٍ آخرَ، و نسبه إلي الأصنامِ في آيةٍ أُخري...(6)
مواضع مذکور در اين روايت
مواضع مذکور در اين روايت شريفه عبارتند از:الف. کفار گمراه کننده اند: آيات متعددي چون:
(وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَى ).(7)
(إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ).(8)
(وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ).(9)
(کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ).(10)
(وَ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِينَ دَيَّاراً * إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَکَ ).(11)
(وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِيراً مِنَ النَّاسِ ).(12)
بررسي ضلالت و آيات مربوط به آن صحت مدعا را نشان مي دهد، و بر اين اساس بسياري از موارد مشابه در قرآن نيز از آيات متشابهات خواهد بود. اشاره به اين نکته بسيار مهم است که از نظر علامه آيه متشابه مطلق در قرآن وجود ندارد ( اندک تأمل دليل مطلب را نشان مي دهد ) اما مي توان آيات محکمه مطلق در قرآن يافت ( که کم هم نيست ) و از سوي ديگر آيه اي که از جهتي محکم است با نظر به جهت ديگر متشابه مي شود و برعکس، زيرا دو وصف متقابل محکم و متشابه در اکثر آيات قرآن - به اين نحو - جاري است.
لازم است براي تکميل اين بخش شانزده معناي مختلف از محکم و متشابه که هر يک به دليلي کامل نيست به اختصار نقل شود: (13)
1.محکمات آيات سه گانه سوره انعام از 152 به بعد است ( قُل تَعالَوا...) و متشابهات آنچه بر يهود مشتبه شد، که حروف مقطعه اي است که از آن به حساب جمل، مدت بقا و عمر اين امت را حساب کردند و امر برايشان مشتبه گشت. و اين نظر را به ابن عباس نسبت داده اند. توضيحاً به نظر مي رسد که ابن عباس آيات سه گانه مذکور را از محکمات مي دانسته نه اين که محکمات فقط همان سه آيه باشد.
2.عکس نظر فوق که محکمات را حروف مقطعه و متشابهات را غير آن ها دانسته و اين نظر منسوب به ابوفاخته است.
3.متشابه مجمل، و محکم مبين است.
4.متشابهات آيات منسوخ، و محکمات آيات ناسخ است.
5.محکمات آياتي است که دليلش واضح است مانند وحدانيت و قدرت، و متشابهات آياتي که در معرفتش به تأمل و تدبر نياز دارد.
6.محکم آيه اي است که حصول علم به دليل جلي يا خفي بدان ممکن است و متشابه آيه اي است که راهي براي علم بدان نيست چون وقت قيامت.
7.آيات الاحکام، محکمات و متشابهات غير آن است. ( نظر به مجاهد و غير او منسوب است ).
8.محکم آيه اي است که محتمل بيش از يک وجه تأويلي نمي شود به خلاف متشابه ( منسوب به شافعي ) و گويي مراد اين بود که محکم آيه اي است که ظهور آن در يک معناست مانند نص يا ظاهري که در ظهور قوي مي باشد و متشابه خلاف اين است.
9.محکم آن است که متضمن قصّه ي واحد بوده از داستان هاي مربوط به انبيا و امتشان تنها در يک جا بيان دارد، ولي متشابه آن است که در سور متعدد آن را تکرار کرده و الفاظ مذکور در آن سوره ها با يک ديگر شباهت دارد. که لازم اين قول اختصاص تقسيم به آيات در بردارنده قصص است.
10.متشابه آياتي است که محتاج بيان و روشن گري است به خلاف محکم ( منسوب به احمد بن حنبل ).11.محکم آيه اي است که بدان ايمان آورده و عمل مي شود و متشابه آيه اي است که بدان ايمان آورده ولي عمل نمي شود ( منسوب به ابن تيميه ) و شايد مراد اين بوده که اخبار متشابه و انشائات محکم هستند.
12.متشابهات آيات صفات خاصه اعم از صفات خدا و صفات انبيا عليه السلام است ( منسوب به ابن تيميه ).
13.محکم آيه اي است که عقل بشر به آن راه دارد ولي تشابه برخلاف آن است.
14.محکم آيه اي است که ظاهرش مراد است و متشابه آيه اي است که خلاف ظاهرش مراد است و اين قول شايع نزد متأخرين از علما و ارباب بحث است و اصطلاح تأويل به معناي مخالف ظاهر کلام بر اين پايه مبتني است و البته اين تأويل با تأويل مذکور در قرآن يکي نيست.
15.محکم آيه اي است که بر تأويلش اجماع شده و متشابه آيه اي است که در آن اختلاف شده است، و گويا مراد امم از اين نظر اين بوده که مدلول آيه طوري است که نظرها در آن اختلاف مي کنند يا نمي کنند.
16.متشابه آيه اي است که تفسيرش به دليل مشابهت با آيات ديگر مشکل است چه اشکال از جهت لفظ باشد يا از جهت معنا. اين نظر را راغب ذکر کرده است و ذکر تفصيل نظر وي مناسب است:
تقسيم بندي آيات بر حسب اعتبار
آيات برحسب اعتبار به سه دسته تقيسم مي شوند:1.محکم علي الاطلاق؛
2.متشابه علي الاطلاق؛
3.محکم من وجه، متشابه من وجه.
متشابه اعتباري
متشابه اعتباري بر سه شکل متصور است:1.راهي براي وقوف به آن نيست مانند « وقت ساعت ».
2.راه معرفت بدان هست، مانند: الفاظ غريبه و احکام پيچيده.
3.حالت متوسط دو امر فوق که حقيقت آيه را فقط بعضي از راسخان در علم مي فهمند و بر بقيه مخفي است.
متشابه را به اعتباري ديگر بر سه وجه مي توان تقسيم کرد:
1.متشابه از جهت لفظ؛
2.متشابه از جهت معنا ( مانند اوصاف خدا و يوم القيامه )؛
3.متشابه از هر دو جهت لفظ و معنا.
اقسام متشابه از جهت « لفظ »
1.تشابه در الفاظ مفرد2.تشابه در کلام مرکب
اقسام تشابه در الفاظ مفرد
1.به دليل غرابت، هم چون « يزفون »2.به دليل مشارکت، چون « يد ».
اقسام تشابه در کلام مرکب
1.به دليل اختصار کلام هم چون: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ).(14)
2.بسط کلام چون: ( لَيسَ کَمِثلِهِ شيءٌ )(15) که « ليس مثله شيء » در نظر عادي اظهر به نظر مي رسد.
3.نظم کلام چون: ( أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْکِتَابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً * قَيِّماً ...)(16) که « قيماً » متأخر از « و لم يجعل له عوجا » آمده است.
متشابه از هر دو جهت لفظ و معنا
متشابه از هر دو جهت لفظ و معنا بر پنج قسم مي باشد:1.از جهت کميت هم چون عموم و خصوص، مثل: ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِينَ ).(17)
2.از جهت کيفيت مانند وجوب و استحباب، مثل: ( فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ ).(18)
3.از جهت زمان، مانند ناسخ و منسوخ، مثل: ( اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ).(19)
4. جهت مکان يا اموري که آيه در مورد آن نازل شده است چون ( وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ).(20)
5.از جهت شرطي که فعل بدان صحت يا فساد مي يابد، همچون: شروط نماز و نکاح.
اين تقسيم بندي گر چه ابتکاري است به جهت تعميم متشابه به موارد شبهات لفظيه و عموم و خصوص و غير اين ها با متشابه مذکور در آيه هفتم سوره آل عمران نمي خواند. اما مي تواند الهام بخش تقسيم بندي مشابهي در باب آيات محکم و متشابه باشد که خود نياز به يک تحقيق وسيع دارد.
تأمل در آنچه گذشت و تدبر در آيه: ( فَأَمّا الَّذيِنَ فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ وَ ابتِغاءَ تأويله) شکي در صحت نظر پيرامون باقي نمي گذارد.
2.تأويل در نظر علامه نه قول قدماي مفسران است که تأويل را تفسير ( به معناي مراد از کلام ) مي دانند و طبعاً مراد از تأويل در اين حالت معناي مراد از آيه متشابه است و نه نظر متأخران که تأويل را معناي مخالفت ظاهر مي دانند و نه نظر ديگراني که تأويل را معنايي از معاني آيه - که جز خداوند، و نيز راسخان در علم آن را نمي دانند - مي دانند که در عين حال اين معنا خلاف ظاهر لفظ نيز نيست و نه نظر ايشان با قول چهارمي که تأويل را امر عيني مي داند يکي است.(21)
در قول چهارم تأويل از قبيل معاني مراد از لفظ نيست بلکه امر عيني است که اعتماد کلام بر آن است و نه بر اين اساس تأويل کلام انشايي چون امر و نهي را مصلحتي که موجب انشا حکم و تشريع است مي دانند، مثلاً تأويل « اقيموا الصلاة » را حالت نوراني خارجي که در نفس مصلي پيدا مي شود و او را از فحشا و منکر دور مي سازد مي دانند. تأويل کلام خبري اگر اخبار از گذشته باشد نفس حادثه ي واقعه در گذشته مي دانند مانند آيات مشتمل بر اخبار انبيا و امت هاي گذشته و اگر اخبار از حوادث آينده باشد يا تأويل عده اي را از مواردي که حواس يا عقل بدان دست مي يابد چون پيروزي روم در آيه 4 سوره روم، يا از اموري مي دانند که حواس دنيايي و عقول به آن نمي رسد چون امور مربوط به روز قيامت و موارد خارج از سنخ زمان که حقيقت تأويل آن ها را جز خدا و راسخاني که از او تعليم يافته اند نمي دانند. با عنايت به همين نظر چهارم که مشابه نظر علامه است، بحث ادامه مي يابد.
در مورد اين قول گر چه علامه قسمتي از آن را صحيح دانسته اند اما در بعضي موارد نيز آن را خطا مي دانند، چرا که اولاً، تأويل مختص متشابهات نيست بلکه به استناد آياتي که در آن از تأويل سخن رفته بايد گفت که تأويل مربوط به تمام قرآن ( اعم از آيات محکم و متشابه ) است، ثانياً، گر چه تأويل از سنخ مدلول لفظي نبوده و امري خارجي است، اما اين امر خارجي مرتبط به مضمون کلام حتي مصاديق اخبار حاکي از حوادث گذشته و آينده نيست و متشابه نيز محصور در آنچه تأويلش دانسته نمي شود نيست ( آن هم آيات صفات و آيات قيامت ) بلکه گر چه تأويل از جنس امور خارجي است ولي نه هر امر خارجي که مصداق خارجي خبر تأويل آن باشد بلکه امر خارجي مخصوصي است که نسبت آن به کلام نسبت ممثل به مثل و باطن به ظاهر است و محصل از تدبر در آيات سابقه و آياتي چون: ( وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُکْثٍ )(22) مي رساند که وراي آنچه از قرآن قرائت و تعقل مي شود امري است که نسبت به قرآن چون روح است به جسد و متمثل است به مثال و خداوند آن را کتاب حکيم ( لقمان، آيه 2 ) ناميده و آن است آن که اعتماد و اتکا معارف قرآن منزل و مضامينش بر آن است و از سنخ الفاظ مفرقه مقطعه و معاني مدلول بر آن ها نيست و اين بعينه تأويل مذکور در آيات است. به همين سبب افهام عادي و نفوس غيرمطهر را درک نمي کنند.
به علت لزوم تفصيل - هر چند با رعايت اختصار تام – دو بخش 1 و 2 طولاني شد لذا در سه مورد ديگر اضافه مي شود که:
در بخش 1 و 2 و خصوصاً دومي مميزات نظر علامه عرضه شد، براي تتميم بحث اشاره مي شود که علامه در ادامه بحث ضمن مبحث روايي، حديث نبوي « إنّا معاشر الأنبياء نُکَلِّمُ الناسَ علي قدرِ عقولِهم » را ذيل بحث از اين که روايات نيز محکم و متشابه دارد نقل، و در اين بحث فرموده اند که متشابه از اوصاف معيني است که لفظ بر آن دلالت مي کند و حالتي است که قبول انطباق بر مقصود و غير آن را دارد نه از قبيل اوصاف لفظ از جهت دلالت بر معنايي نظير غرابت و اجمال و نه از اوصاف اعم از لفظ و معنا، و اين مطلبي بسيار پربهاست.(23)
آنچه نويسنده محترم در نکته چهارم آورده اند تشابه را از اوصاف لفظ دانسته اند و اين معنا که تشابه قبول ارتفاع به تفسير محکم براي آن مي کند از موارد مهمي است که تذکار دوباره آن خالي از فايده نيست.
علامه آيات مشتمل بر ملاک ها و معارف را از متشابهات مي دانند (24) بر خلاف احکام و قوانين ديني و آنها را جاري مجراي امثال به نسبت معارف حقه الهي مي شمارند و همان طور که امثال به يک مورد اختصاص ندارد آن ها نيز چنين هستند، و اين دو بيان خود از ابواب مهم بحث هاي تفسير و گشايش رازهاي جديد در قرآن است.
نقد نظر نويسنده محترم
لُبّ نظر ايشان آن است که با جمع بين آيات هفتم سوره آل عمران و اول سوره هود و 23 سوره زمر و با استناد به اين که يکي از اسامي سوره حمد « ام الکتاب » است مي توان گفت: آيات محکم همان سوره حمد است و چون « در آيه هفتم سوره آل عمران به ظاهر، آيات قرآن را به دو دسته محکم و متشابه تقسيم شده و تأويل را براي آيات متشابه به کار برده که تنها خداوند مي داند و بس.اين احتمال قوي است که مقصود اين باشد: اين که چگونه مي توان همه آيات قرآن را به سوره فاتحة الکتاب برگرداند کار خداوند است و جز او کسي بر اين امر قادر نيست » سپس با استناد به آيه اول سوره هود نظر خود را تأييد شده دانسته اند و آن اين که محکمات در سوره حمد به تفصيل در ضمن آيات ديگر ذکر گرديده اند. و از سوي ديگر چون بنا به آيه 23 سوره زمر همه کتاب متشابه است؛ يعني ام الکتاب و تفصيلات آن همه معجزه و يکسان هستند، تمام آيات محکم هستند و با اين بيان همه آيات بين و قابل فهم مي باشند جز اين که « من خوطب به » آن را مي فهمد و براي ديگران بيان مي کند.
اشکال هاي اين نظريه با تدبّر در آنچه ذکر شد معلوم مي گردد:
1.همان طور که در نقد نکته اول گذشت، اوصاف اِحکام و تشابه در آيات اول سوره هود و 23 سوره زمر با آنچه در آيه هفتم سوره آل عمران آمد، يکي نيست.
2.اين که سوره حمد « ام الکتاب » نيز ناميده شده نمي تواند مؤيد قول ايشان باشد، چرا که ام الکتاب در خود قرآن هم به يک معنا نيامده است. آيا نويسنده محترم معناي ام الکتاب را در آيات: ( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ )(25) و ( وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْکِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَکِيمٌ )(26) با ( مِنهُ آياتٌ مُحکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الکِتابِ ) يکي مي دانند؟
3.اگر ظاهر آيه در تقسيم آيات قرآن به محکم و متشابه را قبول دارند پس بايد گفت: قرآن به استثناي سوره حمد متشابه است. پس چرا در سطور بعد همه قرآن اعم از ام الکتاب و تفصيلات آن را متشابه مي دانند و از سوي ديگر همين جا بايد افزود که خود اين آيه هفتم سوره آل عمران، همان طور که قبلاً گفتيم، محکم است و شکي در اين نيست آيا اين آيه از آيات فاتحة الکتاب است؟
4.اگر بگويند که: مراد از تشابه يکساني ( در معجزه بودن آيات و ...) است، مي گوييم که: پس چه سود در تقسيم فوق؟ آيا نه اين است که با اين بيان، تقسيم آيات به محکم و متشابه بلاوجه است؟
5.آنچه در باب متشابهات مورد نظر ايشان است وصف لفظ است نه وصف معنا به بياني که قبلاً گذشت.
6.چگونه مي توان همه آيات قرآن را محکم دانست در حالي که به نظر ايشان تنها ام الکتاب يعني سوره حمد ( آن هم به دليل جمع سالم مؤنث بودن آيات محکم و ضمير هن! ) محکم است، بگدزيم از اين که نظريه نويسنده محترم در حصر آيات محکم به سوره حمد حداقل با سه آيه محکم مشهور مباينت دارد: يکي همان آيه 7 سوره آل عمران، دوم آيه 20 سوره محمد صلي الله عليه و آله که خبر از سوره محمکه اي مي دهد که در آن دستور قتال است، مي دانيم که در سوره حمد چنين ذکري نيست و خيلي پيش از نزول اين آيه سوره حمد نازل شده است و سوم آيه: ( وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ )(27)که به تصريح امام سجاد عليه السلام از آيات محکم است « و قد قلت في محکم کتابِک إنّک تَقبلُ التوبةَ عن عبادِک...»(28)، آيا اين جز اين است که امر متشابه بودن و تشابه آيات کتاب بر نويسنده محترم مشتبه شده و هر بار با اراده معنايي از محکم و متشابه، خلط مبحث شده است؟
7. ايشان تأويل را معادل ارجاع آيات قرآن به آيات سوره حمد گرفته اند، اما بعيد به نظر مي رسد که اين نوع تأويل فتنه اي در بر داشته باشد و حقيقت تأويل همان است که از قول علامه نقل شد.
8.همان طور که در نقد نکته دوم آمد تأويل منحصر به آيات متشابهه نيست.
9.اگر هم منحصر باشد، جز اين است که طبق نظريه نويسنده محترم همه آيات متشابه است؟ پس براي ام الکتاب نيز تأويلي هست و اين هم خلاف فرض انحصار است و هم خلاف قول به اين که تأويل يعني چگونگي برگرداندن آيات به فاتحة الکتاب، بگذريم از اين که به نظر ما آيات متشابهه با ارجاع به آيات محکمه محکم مي شود و چه احکامي در ارجاع آيات قرآني به آيات سوره حمد است؟ و چه فتنه اي در اين امر متصور؟(29)
10.چگونه است که همه آيات بيّنه و قابل فهم است، اما فقط براي کسي که آن را مي فهمد؟ آيا اين تحصيل حاصل نيست؟ و باز بگذريم از اين که چه سود در اين که ما طبق نظر ايشان همه آيات را قابل فهم بدانيم - که در نظر اول به فکر خطور مي کند قابليت فهم براي همه مردم است، اما اين سخن متشابه ايشان بعداً با سطور بعد محکم مي شود و آن اين که قابليت فهم فقط براي « مَن خُوطِبَ به » است - آيا جز اين است که بنا به اکثر اقوال، تأويل متشابهات را خدا و راسخان در علم مي دانند؟
پس چه ابتکاري در نظر نويسنده محترم صورت گرفته است که نکته تازه اي در اين مورد ارائه دهد. جز اين است که راسخان در علم همان « مَن خُوطِبَ به » هستند؟ در مجموع به نظر مي رسد که بر اساس نظر نويسنده محترم نه تنها متشابه و تأويل در معناي اصلي به کار نرفته است بلکه ابهام موضوع بر اساس اين نظر بيشتر مي شود.
در خاتمه ذکر اين نکته مناسب است که علامه بحث هاي شيريني درباره ي دليل اشتمال قرآن بر آيات متشابه و ... در اين بحث مفصل دارند که خوانندگان علاقه مند مي توانند به آن ارجاع کنند.(30)
پي‌نوشت‌ها:
1.ر.ک: صدوق، التوحيد، ص 154 ونيز 164 و 167
2.طه، آيه ي 5
3.شوري، آيه ي 11
4.قيامت، آيه ي 23
5.انعام، آيه ي 103
6.ري شهري، ميزان الحکمه، ج8، ص 99 به نقل از: بحارالانوار، ج3، ص 12
7.طه، آيه ي 79
8.ص، آيه ي 26
9.طه، آيه ي 85
10.حج، آيه ي 4
11.نوح، آيه ي 26 و 27
12.ابراهيم، آيه ي 35 و 36
13.ر.ک: الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص 32- 42
14.نساء، آيه ي 4
15.شوري، آيه ي 11
16.کهف، آيه ي 1 و 2
17.توبه، آيه ي 5
18.نساء، آيه ي 3
19.آل عمران، آيه ي 102
20.بقره، آيه ي 189
21.براي اطلاع بيشتر، ر.ک:الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص 44-55
22. اسراء، آيه ي 106
23.الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص 68
24.همان، ص 2
25.رعد، آيه ي 39
26.زخرف، آيه ي 4
27.شوري، آيه ي 25
28.صحيفه سجاديه، دعاي 31
29.توجه خوانندگان را به دو روايت ديگر جلب مي کنم: روايت اولي از امام رضا عليه السلام است: « مَن ردَّ متشابَه القرآن إلي مُحکمِه هَدي إلي صراطٍ مستقيِم»(ميزان الحکمه، ج8، ص 100) و اين دقيقاً نشان مي دهد که رد متشابه به محکم امري ممکن و بشري است نه امري ماوراي قدرت علمي بشر، و مايه هدايت است نه ضلالت و فتنه. روايت دوم از امام صادق عليه السلام است: « المحکمُ ما يُعملَ به و المتشابهُ ما اشتَبَه علي جاهلهِ»( الميزان في تفسير القرآن، ج3، ص 67 به نقل از تفسير عياشي) که در اين روايات تلويحاً به امکان علم به متشابه اشاره شده است. مطلب ديگر اين است که قريب به اتفاق مفسرين، آيات الاحکام را از محکمات مي دانند، اما طبق نظر نويسنده محترم اين مطلب نمي تواند درست باشد و طبعاً به متشابهات نيز نبايد عمل کرد و معلوم نيست که اين تناقض چطور رفع مي شود؟
30.يکي از نکات بسيار مهمي که نگارنده بدان دل مشغول است و اميد مي برد که با همتي والا بدان دست يابد، تهيه خلاصه جامع و مانعي از تفسير کبيرالميزان و ارائه آن در يک جلد جهت استفاده عموم است، بر اهل فن و دوست داران کتاب اهميت کتاب هاي مختصر پوشيده نيست و هم اکنون در رشته هاي گوناگون علمي از کتاب هاي مرجع کتب تندخواني به اصطلاح handbood يا manual و امثال اين ها به وفور ديده مي شود، اي کاش بلند همتي اين کار را به دو شکل براي الميزان في تفسير القرآن انجام دهد:
الف)تهيه خلاصه دقيقي از الميزان مثلاً در باب متشابه و تأويل همان قدر که در اين مقاله آمده است تا حدي خلاصه مطلوب مي تواند باشد و تنها اضافه کردن چند آيه و معنا کردن لغت براي تکميل کافي است.
ب)چاپ قرآن به همراه خلاصه تفسير الميزان به شکل آيه به آيه آن طور که در بعضي از تفاسير ديده مي شود. بد نيست يادآور شويم که در بعضي از مراکز بزرگ علمي و کتاب خانه هاي معتبر جهان اساساً متخصصان امر چکيده نويسي وجود دارند. مشهور است که وقتي « توين بي » خلاصه کتاب مطول و مشهورش را در تاريخ ديد و خواند، گفت: اگر خود آن را خلاصه مي کردم بهتر از اين نمي شد. ما نيز به چنين افرادي نياز داريم ( مي گويند در کتاب خانه ي مرکزي شوروي 24 هزار چکيده نويس وجود دارد، و اگر جز اين بود براي مطالعه ميليون ها جلد کتاب آن جا قرن ها عمر هم کفايت نمي کرد) اين چکيده نويس ها چکيده يک کتاب را در انواع مختصر و متوسط و بلند تهيه مي کنند.
صاحبي، محمدجواد، بوستان کتاب، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول/ 1391
