امنیت اجتماعی در جامعه (4)

ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان به امنیت را رد می‌کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح می‌سازد. از نظر وی «امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت
شنبه، 15 فروردين 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
امنیت اجتماعی در جامعه (4)
امنیت اجتماعی در جامعه (4)

 

نویسنده: زینب مقتدایی
منبع:راسخون




 

نظریه پردازان امنیت اجتماعی

- ویور و امنیت اجتماعی

ویور، رویکرد پنج بعدی بوزان به امنیت را رد می‌کند و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مطرح می‌سازد. از نظر وی «امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می‌کند.» (غفاری،1390: 122) وی بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تاکید دارد و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می‌کند. به طوری که باید قادر به حل اختلالات هویتی باشد و اعضای ان نمی‌توانند نسبت به چیزهایی که هویت شان را تهدید می‌کند احساس مسئولیت نداشته و آن‌ها را تنها به دولت واگذار نمایند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه‌ای از افرادی می‌شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت- ملت زندگی می‌کنند.
ویور در تحلیل‌های امنیتی جامعه را اساساً به معنی ملت یا اجتماعات قومی که براساس ایدة ملت فرمول‌بندی شده‌اند، تعریف می‌کند؛ از این رو حفظ شرایط داخلی برای تکامل هویت را بنیاد اساسی امنیت اجتماعی دانسته است. «با در نظر داشتن این ویژگی، ویور گروه‌های ملی قومی و مذهبی را تنها مخاطبان امنیت اجتماعی می‌داند، چرا که آنان گروه‌های بزرگی هستند که بخشی از قلمرو و سرزمین متعلق به یک دولت- ملت را اشغال کرده‌اند. مانند کشور ایران که کردها در کردستان و ترک‌ها در آذربایجان مستقر هستند. ویور چنین ادامه می‌دهد که اگر به قلمرو جغرافیایی این گروه ها حمله شود یا به جمعیت آنان صدمه زده شود و خطری آنان را تهدید کند، مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی سامان می‌پذیرد و امنیت ملی را تهدید می‌کند. مقابله با این نوع خطرات در لوای امنیت ملی نظم خواهد داشت و امنیت ملی موظف است برای حفظ قلمرو خویش از سرزمین چنین گروه هایی محافظت نموده و آن ها را از تهدیدات مصون بدارد. بنابراین امنیت اجتماعی چه خواهد شد؟ و چه بارمعنایی را حمل خواهد کرد که به عنوان موضوعی مستقل در امنیت ملی مطرح می‌شود؟ ویور در پاسخ به سوالات خویش توضیح می‌دهد که این گروه های بزرگ دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه براساس تعلقاتی (دین، قومی یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی می‌نمایند.»
بنابراین ویور معتقد است تئوری امنیت اجتماعی بر هویت های جمعی در مقیاس بزرگ مانند هویت های مذهبی و هویت های قومی متمرکز است که کارآیی و وظایفی مستقل از دولت دارند. ویور هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح می‌شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.
در واقع امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه های اجتماعی تأثیرگذار در ارتباطات بین المللی می‌باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت هایی که در آن گروه های مهمی در یک جامعه احساس می‌کنند هویت آن ها بوسیله مهاجرت، واگرائی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش می‌کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه ها احساس تهدید می‌کرد می‌توانست از دولتش بخواهد تا بطور مقتضی بدان پاسخ دهد. با کدر شدن مرزها، به نظر می‌رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما می‌توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ داد.

1. هویت

برای فهم روشن تر امنیت اجتماعی لازم است به بحث پیرامون مفهوم هویت بپردازیم. هویت چیست؟ اگر بخواهیم به معنای لغوی هویت توجه کنیم تا حدی می‌توان از معنای لغوی آن چیزهایی را استنباط کرد. فرهنگ معین هویت را چنین تعریف کرده است آنچه که موجب شناسایی شخص باشد یعنی آنچه که باعث تمایز یک فرد از دیگری گردد. پس هویت در خلاء مطرح نمی شود. حتماً یک خود وجود دارد و یک غیر وگرنه شناسایی معنا پیدا نمی کند. هویت به معنی «چه کسی بودن» از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن و معرفی شدن به چیزی یا جایی نشات می‌گیرد. این احساس نیاز به تعلق، نیازی ذاتی و اساسی است که در هر فرد وجود دارد. به عبارت دیگر باید گفت هویت تعریفی است که فرد از خود و وجود خود می‌کند و به پرسش هایی چون چیستم و چه می‌خواهم، پاسخ می‌دهد و از طریق آن به ابعاد شخصیت خود، نوعی هماهنگی و انسجام نسبی می‌بخشد و از نظر روانی و رفتاری در زمان و مکان موضع یابی می‌کند. مهمترین کارکرد هویت، ایجاد پیوستگی و همانندی است. که در تحقق این امر، دو عنصر دخالت دارد که عبارتند از تعریف ما از خود و دیگران. نکته قابل توجه آن که هویت در هر سطحی در مقابل «غیر» مطرح می‌شود. مثلاً زمانی اسلامیت افراد در برابر غیرمسلمان ها بعنوان مرکز هویتشان مطرح می‌شود و در زمان دیگر و در جایی دیگر کرد بودن و یا آذری بودن آن ها، کانون محوری هویت را از آن خود می‌کند. بنابراین هویت وجه تمایز بین «من»، «ما» با غیر و دیگریست و احساسی است که تعلق فرد به یک کشور، جامعه و مجموعه خاص را نشان می‌دهد. تاریخ مشترک، منافع مشترک و سرنوشت مشترک از جمله وجوه این هویت را تشکیل می‌دهد و موجب پیوستگی و همراهی اعضای یک جامعه با یکدیگر می‌شود.
برخورداری از هویتی منسجم سبب می‌شود تا فرد نسبت به وقایع و حوادث اطراف خود، موضع واحدی را با در دست داشتن معیارهای واحد، در پیش بگیرد.

2. انواع هویت

هویت را بطور کلی به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم می‌کنند هویت فردی در واقع عبارت است از خود اساسی و مستمر فرد، یا مفهوم درونی و ذهنی از خویش بعنوان یک شخص. گذشته ازسطح فردی، هویت در سطوح بالاتر و عامتر به مفهوم هویت جمعی نیز قابل رویت است و منظوراز آن حوزه ای از حیات اجتماعی است که فرد خود را با ضمیر «ما» متعلق و منتسب می‌داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می‌کند. این هویت های جمعی را می‌توان در سطوحی مرتب ازکوچک و خاص به بزرگ و عام چون خویشاوندی، هم طایفگی، هم محلی، هم روستایی، هم زبانی، همشهری، هموطن، هم مذهب و همنوع تقسیم بندی کرد. هویت اجتماعی به مجموع ویژگی هایی راجع است که فرد بواسطة آن ها خودش را بعنوان عضو یک گروه قلمداد می‌کند و بر همین اساس دیگران را از گروه خودی متمایز می‌نماید.
پنج دسته بندی در ارتباط با هویت اجتماعی صورت گرفته است که عبارتند از: هویت ملی مذهبی (مانند آمریکایی، آسیایی، یهودی، مسلمان) هویت سیاسی (فمنیست، طرفداران محیط زیست، انقلابیون) هویت شغلی (روانشناس ...) هویت مبتنی بر روابط فردی (مادر، جوان، بیوه) هویت نشاندار (الکلی، بیماران ایدز، شخص چاق) بنابراین هویت اجتماعی بر چسب یا شناسه ای است که به تعدادی افراد که بر مبنای تعدادی مشترکات گردهم می‌آیند، الصاق می‌شود تا بتوان آن ها را مورد شناسایی قرار داد.
پس به نظر ویور در حالی که امنیت ملی تهدیداتی را مورد توجه قرار می‌دهد که اقتدار دولت را تهدید می‌کند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی است که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می‌دهد. «بنابراین، این تنها دولت نیست که مرجع امنیت است، بلکه جامعه نیز بخشی از مرجع امنیت محسوب می‌شود. برخی جوامع از نظر جغرافیایی، سیاسی و یا هر دو با دولت خود سازگاری ندارند. امنیت این اجتماعات، موضوع امنیت اجتماعی است. یعنی اینکه این جوامع چگونه هویت خود را حفظ کنند.» در نتیجه استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است، «نظمی که حداقل از چهار ویژگی فراگیر، همدلانه، عادلانه، و پویا برخوردار باشد. هرگونه اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می‌گردد.» حال زمانی که هویت چنین گروه هایی تهدید می‌شود امنیت اجتماعی مطرح خواهد شد. به بیان دیگر، زمانی که حیات جامعه در بخش سخت افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با آن مقابله نماید. اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم افزاری در معرض چالش قرار می‌گیرد امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع می‌نماید.
با توجه به این ویور در کتاب امنیت اجتماعی (مطالعه موردی کردها و فلسطینی ها) چهارنوع تهدید برای امنیت اجتماعی این قومیت ها و هویت ها بیان می‌کند که شامل (رقابت افقی، رقابت عمومی، مهاجرت و کاهش جمعیت) می‌باشد، و تهدید رقابت افقی را ناشی از نفوذ فرهنگی تشریح می‌نماید. «بنابراین امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در روابط بین الملل است که در جستجوی جنبه های اجتماعی تأثیر گذار در ارتباطات بین الملل می‌باشد. این تئوری بیانگر اهمیت و برجستگی فزاینده امنیت یا ناامنی اجتماعی یعنی موقعیت هایی که در آن گروه های مهمی در یک جامعه احساس می‌کنند هویت آن ها به وسیلة مهاجرت واگرایی یا امپریالیزم فرهنگی در خطر است و تلاش می‌کنند تا از خود دفاع کنند. در گذشته هرگاه ملتی بدین شیوه ها احساس تهدید می‌کرد می‌توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضی بدان پاسخ دهد. باکدر شدن مرزها به نظر می‌رسد که این امر دیگر امکان پذیر نیست اما می‌توان تهدیدات هویتی را با تقویت هویت و فرهنگ پاسخ دهد.» از نظر ویور مهمترین واحد تحلیل در مطالعات امنیت اجتماعی را هویت های قومی و مذهبی می‌داند. او هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است تا زمانی امنیت اجتماعی مطرح می‌شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویتش احساس کند.

- میتار و امنیت اجتماعی

میران میتار با تأکید بر تئوری آنارشی اجتماعی بایلی، از مدل سیستماتیک برای ارزیابی امنیت اجتماعی سود برده است. وی در این مدل مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت (فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه سیستم و فراملی) تحلیل کند و از آنارشی (هرج و مرج) به جای تعادل به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حالات نظام استفاده می‌کند. وی ابتدا از شش متغیر کلان اجتماعی نام می‌برد که عبارتند از:
جمعیت P= Population اطلاعات I= information فضا S= Space فن آوری T= Technology سازمان O= Organisation سطح کیفی امنیت L= Level Of quality Of Security و بر اساس شش متغیر فوق، معادله ذیل را تنظیم می‌نماید.
L= F (P,I,S,T,O)
بر اساس معادله فوق امنیت اجتماعی تابع متغیرهائی چون میزان جمعیت گروه، فضا و سرزمین اختصاصی میزان فن آوری و اطلاعاتی که از آن بهره مند است و سازمان وتشکیلاتی که تداوم بخش یکپارچگی گروه است می‌باشد. به طور مثال اگر گروه A نسبت به گروه B از تعداد جمعیت بیشتری برخوردار باشد از آنجا که امنیت اجتماعی تابع متغیری از جمله جمعیت و میزان افراد تشکیل دهنده گروه است، میزان برخورداری از امنیت اجتماعی در دو گروه مزبور تابعی از میزان تفاوت تعداد جمعیت آن ها خواهد بود. یا گروهی که از میزان فن آوری بالایی برخوردار است ضریب امنیت اجتماعی در آن نسبت به گروه اجتماعی دیگری که فاقد فن آوری است، تفاوت می‌پذیرد. بدین ترتیب نسبت امنیت اجتماعی از گروهی به گروه دیگر متفاوت است چرا که متغیرهای پنجگانه (جمعیت، اطلاعات، فضا، فن آوری و سازمان) در هر یک از گروه ها متفاوت بوده و به حسب میزان تفاوت این آن ها، ضریب امنیت اجتماعی نیز در گروه ها متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر چگونگی و میزان توزیع متغیرهای پنجگانه، امنیت اجتماعی را در گروه های مختلف دارای ضریب متفاوتی می‌نماید. با توجه به مختصات جوامع امروزی، متغیرهای کلان میتار سهم برابری در تعیین ضریب امنیت اجتماعی نخواهند داشت. چنانکه میزان افراد تشکیل دهنده یک قومیت یا یک اقلیت مذهبی (جمعیت آن گروه) وقتی نسبت به متغیر اطلاعات و فن آوری مقایسه شود. و تشیکلاتی بودن یک گروه سهم بیشتری نسبت به جمعیت آن ایفا خواهد نمود.

1. نقش تئوری آنارشی در معادله امنیت اجتماعی

میتار به جای توجه به سهم نابرابر متغیرهای کلان پنجگانه در تعیین کنندگی ضریب امنیت اجتماعی، به جهت پای بندی به تئوری آنارشی، متغیر کلان دیگری را در معادله ارزیابی امنیت اجتماعی وارد می‌کند که از آن تحت عنوان متغیر «انحراف» نام می‌برد. قبل از توصیف متغیر انحراف و نقش آن در معادله ارزیابی امنیت اجتماعی، توضیح مختصری در باب آنارشی ضروری بنظر می‌رسد.
آنارشی از لحاظ سیاسی مفهومی احساسی است و تعریف اساسی آن در باب فقدان حکومت و قدرت مرکزی بطور ضمنی، نظم را نفی می‌کند مثل وجود فقر و بیماری که نفی کنندة ثروت و سلامتی است.
هر جا که آنارشی و هرج و مرج مطرح می‌شود منظور نبود حکومت و قدر ت مرکزی است. نبود سلسله مراتب قدرت و اقتدار که سامان بخش واحدهای پراکنده درون سیستم باشد به معنای القای وجود آنارشی در سیستم در میان جامعه خواهد بود. در سیستم بین المللی ساختار آنارشی بطور خودکار بیانگر وجود هرج و مرج در روابط بین دول حاکم نیست بلکه نشانگر برخی ویژگی های سیاسی مانند پراکندگی و رقابت در روابط آن هاست.
در واقع آنارشی صرف نظر از سطح تحلیل آن (افراد، جامعه و محیط بین الملل) بیانگر سطحی از بی نظمی و هرج و مرج در روابط و الگوهای رفتاری است که به دلیل فقدان قدرت مرکزی بروز می‌کند.
میتار با مدد از تئوری آنارشی اجتماعی، نظام اجتماعی را بر اساس مفهوم آنتروپی تحلیل نموده و از رویکرد سیستمی در تحلیل نظام اجتماعی اجتناب کرده است. بدین جهت میتار متغیر انحراف را بعنوان شاخص آنارشی در نظام اجتماعی وارد معادله امنیت اجتماعی می‌نماید.
متغیر انحراف D شامل کلیه پدیده اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر است مانند اشکال متنوع جرم، آسیب های اجتماعی، جنگهای داخلی و بین المللی و حوادث فنی و طبیعی گوناگون. بنابراین معادله جدید عبارت خواهد بود از:
L+D =f (P,I,S,T,O)
موضوع مهم آن است که نظام اجتماعی به جای آنکه با معیار تعادل و نظم قابل تحلیل باشد از طریق آنتروپی تحلیل می‌شود، به گونه ای که با به حداقل رساندن آنتروپی می‌توان بر سطح امنیت اجتماعی تأثیر گذاشت از جمله نمونه هایی که توسط این معادله قابل نتیجه گیری است کاهش آنتروپی داخلی از خلال کاهش جرایم است و در نتیجه امنیت اجتماعی (بافرض ثابت بودن آنتروپی خارجی) افزایش می‌یابد. پس برا ی دستیابی به سطحی قابل قبول از امنیت اجتماعی نیازمند شناسایی متغیرهایی هستیم که آشکارترین تأثیرات را بر سیستم آنتروپی دارند. در این موردکشورهای پیشرفته امتیاز استراتژیکی برتری نسبت به سایر کشورها دارند. چرا که قدرت مادی و ظرفیت بیشتری از دانش و اطلاعات را در اختیار داشته و در نتیجه مسئولیت بزرگتری را برای ایجاد شرایطی که حداقل آنتروپی (در سطح ملی و فراملی) را داشته باشد، به عهده دارند. معادله مزبور، صرفنظر از آنکه امکان ارزیابی امنیت را در سطوح گوناگون (فرد صرفنظر از متغیر جمعیت، گروه، اجتماع، جامعه، جامعه بین المللی) فراهم می‌کند، به جای تکیه بر متغیر تعادل بر متغیر آنتروپی تأکید دارد و بدین ترتیب به جای توجه به نظم به روندهای تغییر نظر می‌افکند.

- تونیس و امنیت اجتماعی

اصطلاح اجتماع در جهت نشان دادن نوع خاصی از گروه بندی اجتماعی بسیار مورد توجه و استفاده جامعه شناسی قرار گرفته است. از دیدگاه ماکس وبر شاخص اساسی اجتماع احساس «ما» است. او می‌گوید: «هر» رابطه اجتماعی را آنگاه و تا آنجا که در آن عمل اجتماعی از احساسات ذهنی، عاطفی و یا سنتی مشارکین در حیات اجتماعی الهام می‌گیرد و از آن، کلیتی خاص پدید می‌آید، اجتماع می‌خوانیم.
از نظر ژرژ گورویچ، اجتماع گونه ای خاص از اشکال روابط با دیگران است که بر پایه نوعی آگاهی از وجود «ما» (که با آن پدید می‌آید) تجلی می‌یابد. اعضای چنین «مايي» بنوعی ذوب در یکدیگر و مشارکتی که از نظر شدت بین مشارکت جذب گونه و فشار توده قرار می‌گیرد، دست می‌یابند. مفاهیم گمینشافت و گزلشافت را جامعه شناسی آلمانی، فردیناند تونیس ساخته و پرداخته است. گمینشافت نشان دهنده اجتماع و گزلشافت نمایانگر جامعه است. گمینشافت با پیوندهای نزدیک، صمیمانه و شخصی، علاقه به رفاه همدیگر، همکاری و اعتماد متقابل، مشخص می‌شود. ویژگی چنین جمعی، کوچکی آن، بقای روابط سنتی در درونش و سرنوشت مشترک اعضای آنان است. اما گزلشافت بر رقابت، نفع شخصی، کارآیی، پیشرفت و تخصص مبتنی است. ویژگی چنین جمعی، بزرگی جامعه و بسط و رجحان روابط عقلانی در آن می‌باشد.
تونیس Community Security ازیاد می‌کند که در واقع به گمینشافت و حفظ آن ها از خطرات و آسیب ها راجع است و مشابه مفهومی است که بوزان تحت عنوان Security Societal مطرح کرده است.
آندرسون خاطر نشان می‌کند که پیچیدگی مفهومی و معرفت شناختی امنیت اجتماعی از ماهیت و ذات هویتی که اجتماعات بر اساس آن شکل گرفته اند نشأت می‌گیرد. گرچه می‌توان از عوامل عینی چون زبان، سرزمین، خون و فرهنگ نام برد ولی عوامل ذهنی دیگری که با ویژگیهای تاریخی پیوند دارند همچنان هویت را پیچیده و مبهم جلوه می‌دهند.

- تقارن مفهومی امنیت اجتماعی، امنیت هویت و امنیت جامعه ای

این سه مفهوم، در واقع مصادیق افرادی هستند که به لحاظ اشتراک در پاره ای ویژگی ها عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند. این ویژگی های مشترک می‌تواند خاستگاهی طبیعی (جنسیت) یا منشائی اجتماعی (ملت) داشته باشد. ویژگی های مشترک که به تعبیری هویت نامیده می‌شوند موضوع مورد بحث امنیت اجتماعی است در واقع امنیت اجتماعی را می‌توان چنین تعریف نمود: عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداری ویژگی های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی.
این ویژگی های مشترک در میان افراد اجتماع ظهور یافته و در اجتماع دوام و استمرار خواهند داشت. در واقع آنچه تونیس بر آن تاکید دارد این است که در هر جمع بشری نمی توان شاهد روابط صمیمی، دوستانه و مبتنی بر همکاری، و روابط حمایتی بود بلکه این روابط در سطح گروه ها یا جمع های بشری که ازمقیاس کوچکی برخوردارند، امکان پذیر می‌باشد که تونیس از آن ها بعنوان اجتماع یا گمینشافت یاد می‌کند. همین توجه به کیفیت گروه های اجتماعی است که بوزان را وا می‌دارد تا به بیان تفاوت ملت و اجتماع بپردازد چنانکه وی مطرح می‌کند، گاهی ممکن است جمعیت تشکیل دهنده ملت واجتماع یکی باشند ولی صرفنظر از این موضوع، که همیشه صادق نیست. ملت به جمعیت تحت حاکمیت دولت خاصی (شهروندان) راجع است در حالی که اجتماع به جمعیتی اشاره دارد که به سبب ویژگی های مشترک گردهم آمده اند مانند گروه های نژادی و قومی.

مکاتب جامعه شناسی و امنیت اجتماعی

- مکتب کارکردگرایی اشاره به نوعی ثبات یا تعادل می‌کند، و از دگرگونی اجتماعی که موجب مخرب کردن نظم اجتماعی جامعه بوده پرهیز کرده و به طور نسبتاً آرام از یک دگرگونی در بین اجزاء سیستم جهت تعادل و توازن نظم اجتماعی جامعه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. بر این اساس در این مکتب امنیت اجتماعی در هر سطحی و حتی احساس امنیت هم در جهت انسجام این پدیده با دیگر اجزای نظام اجتماعی در راستای تولید نظم اجتماعی و کلی جامعه حفظ و بازتولید می‌شود، از این رو در این دیدگاه فرض براین است که جامعه به واسطه هماهنگی عناصر و اجزایش ارزش های مشترک تولید کرده و از طریق جامعه‌پذیری آن‌ها امنیت لازم را کسب کرده.
- مکتب کنش متقابل نمادین با تاسی از اندیشه مید که فرد را در عرصه روابط اجتماعی با دیگران قرار می‌دهد و به درونی سازی جامعه می‌پردازد. در اندیشه مرکزی این مکتب تعیین وضعیت و شیوه‌های رسیدن به آن تأکید فراوانی شده است. به طور کلی امنیت اجتماعی از نظر نظریه پردازان کنش متقابل نمادی حاصل فرآیند مستمر کنش متقابل بین اعضای جامعه به دست می‌آید، منظور از این کنش متقابل در این نظریه برای کسانی شکل می‌گیرد که در وضعیت امنیت اجتماعی قرار دارند و دیگران به آن ها عکس العمل نشان می‌دهد. بنابراین این دیدگاه با توجه به این که جامعه را سازمانی سیال و در حال تغییر و تحول داشته، به واسطه گفتگوی مستمر بین اعضایش به صورت دائم به وسیله نمادهای معناداری امنیت اجتماعی را تولید می‌کند. «در این مکتب مردم به بحث امنیت اجتماعی در جامعه یا همان دنیای اجتماعی معنا می‌دهند، و نسبت به آن معنی واکنش نشان می‌دهند. در واقع هسته اساسی این مکتب بحث خود می‌باشد که اکثر نظریه پردازان آن را به دو بخش (فاعلی و مفعولی) تقسیم کرده‌اند. با توجه به اینکه بحث امنیت اجتماعی با مفهوم هویت پیوند خورده است که در سطور قبل به این مسئله اشاره ای مختصر کرده‌ایم. هویت می‌تواند به عنوان من فاعلی یا جنبه فردی هر شخص باشد که این مفهوم برای امنیت اجتماعی بسیار باهمیت است. بخشی از مباحث امنیت اجتماعی که مرتبط با هویت فردی است در جریان اجتماعی شدن الگوهای رفتاری از راه تقلید انتقال و اشاعه می‌یابد. و افراد به این شکل به هویت خود عمل می‌کنند. در مقابل هم من مفعولی که بیانگر تاثیر نیروهای خارجی بر شخص است. فرد در تعامل اجتماعی می‌آموزد که در موقعیت‌های خاص چون بحث امنیت اجتماعی تحت تأثیر همان ارزش‌ها و هنجارهای شکل گرفته در مورد هویتش رفتار متناسب را در خصوص تولید امنیت اجتماعی انجام دهد.» بنابراین امنیت اجتماعی افراد در جامعه از یکسو متأثر از فرایند شکل گیری خود و هویت افراد و از سوی دیگر متأثر از تفسیر و ضعیت جامعه و جهان زیست اجتماعی با بهره گیری از نمادها در کنش متقابل افراد حاصل می‌گردد.
- مکتب روش شناسی مردمی این نظریه جامعه شناختی با توجه به این که اهمیت مقرارت در جامعه و تأکید بر رفتار روزمره بر اساس مقرارت سامان می‌یابد را تکذیب نکرده، در واقع روش شناسی مردمی بیشتر متضمن فهم رفتاری است که به پیروی از مقرارت انجام می‌شود تا درک مقرارتی که مورد تبعیت قرار می‌گیرند. بر اساس این مکتب باید امنیت اجتماعی را ریشه‌یابی کرد و علل آن را نه در قوانین و نظام های کلی حاکم بر جامعه بلکه در کنش‌های عادی و روزمره مردم و در تصوری که از آن دارند، باید جستجو کرد. مردم در روابط خود از شیوه‌های قابل فهم استفاده کرده و توانایی کنش متقابل را بدست آورده و به کار می‌برند و هیچ نظم واقعی را که از پیش تعیین شده باشند در نظر نمی گیرند. هدف این مکتب ارائة تحلیلی از شیوه‌هایی است که بر اساس آن، تجربة جهان به عنوان مکانی مبتنی بر نظم و قابل فهم و جهانی که در آن امور به شیوه های مورد انتظار و واضح اتفاق می‌افتد، تولید می‌شود. از نظر پیروان این مکتب امنیت به وسیله افراد شرکت کننده به وضعیت ها ارائه می‌شود و پدیده ای عینی و خارجی نیست، به نظر آنان امنیت اجتماعی در شیوه‌ای که کنش‌ها توسط افراد توصیف می‌شوند نهفته است، براین اساس مردم احساس می‌کنند در زندگی اجتماعی خود امنیت دارند، زیرا شیوه‌های توصیفی که از کنش‌ها دارند آن‌ها را واداشته که کنش را به صورت نظم یافته تصور کنند.
به نظر روش‌شناسی مردمی فراهم آمدن امنیت اجتماعی همان انتساب مفاهیم به وقایع است و ما از طریق رویه‌ها و روش‌هایی که افراد یک جامعه به کار می‌برند تا بتوانند بفهمند آنچه که اتفاق می‌افتد یا آنچه را او دارد به ما می‌گوید می‌فهیم که در آن جامعه چگون امنیت اجتماعی بر قرار می‌شود. یعنی سوال درباره‌ی چگونگی استقرار امنیت اجتماعی بر می‌گردد به اینکه چطور مردم کار ساده تشخیص پزشکان در راهروی بیمارستان را انجام می‌دهند، یا آنچه را که مشاور روان درمان از آن ها انجام آن را می‌خواهند می‌فهمند، یا در مقام عضو هیت منصفه می‌فهمند که چطور درباره گناهکار بودن یا بی‌گناه بودن فردی را صادر کنند. روش‌شناسی مردمی که به شکل‌گیری فضای امنیت اجتماعی و احساس امنیت توجه می‌کند. به روش‌هایی معطوف است. «1. مطالعة روش‌هایی که مردم در جامعه برای فهم آنچه انجام می‌دهند.2. اگر چه در جامعه مقرارت و هنجارها بر رفتار افراد اشرافیت دارند، ولی این مطلق و اجباری نیست.3. افراد براساس فهم خود و تفسیر خود رفتار می‌کنند نه اجبار.4. فهم در حوزة قواعد مشترک صورت می‌گیرد.5. جهان مکانی است که افراد در ان به شیوه های مورد انتظار دیگران عمل می‌نمایند.6. نظم اجتماعی در واقع فهمیدن متقابل و عمل در حوزه انتظارات متقابل ایجاد می‌شود.7. زبان قدرت فهم متقابل و درک متقابل را به انسان می‌دهد و برای نظم اهمیت بنیادی دارد. بر اساس اصول و مفروضات فوق امنیت اجتماعی و احساس امنیت در واقع ناشی از فرایند و جریان فهم تفسیر مشترک افراد در حوزة قواعد مشترک ایجاد می‌شود و بر این اساس غلبه بر احساس نامنی که در رابطه متقابل میان افراد جامعه پیش می‌آید با بهره‌گیری از تاکتیک اصول غیر امکان‌پذیر است.»
- مکتب کنترل اجتماعی؛ از مهم ترین صاحبنظران مکتب کنترل اجتماعی، تراویس هیرشی می‌باشد. وی معتقد است کجروی ناشی از ضعف یا گسستگی تعلق فرد به جامعه است و اجزای تعلق و وابستگی به جامعه عبارت اند از: ارتباط با سایر افراد، پذیر ش و مشارکت در نقش ها و فعالیت‌های اجتماعی که ارزش و نتایجی برای آینده دارد، اعتقاد به ارزش های اخلاقی، هنجارهای فرهنگی و امثال آن. وی می‌گوید: کیفیت هر کدام از موارد سه گانه فوق در هر مورد خاص می‌تواند موجد همنوایی و نیز علت ناهمنوایی و هنجارشکنی باشد. به اعتقاد هیرشی بزهکاری زمانی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود یا به کلی از بین برود. همچنین هیرشی معتقد است انسان ها به وسیله چهار عنصر زیر به هم پیوند می‌خورند: علاقه یا وابستگی، پایبندی یا تعهد، درگیری و باورهای فرد به قواعد اخلاقی و اجتماعی.
نظریه پردازان کنترل اجتماعی معتقدند برای اینکه بتوان نظم اجتماعی را برقرار نگاه داشت، باید رفتارهای اجتماعی الگو شده ای را از طریق فراگرد اجتماعی شدن و به کمک نظارت اجتماعی به اعضای جامعه تلقین یا تحمیل کرد. بر طبق این نظریه، کنترل و نظارت اجتماعی می‌تواند یکی ازعوامل مهم اجتماعی شدن و همنوایی با جامعه باشد. هرگاه فردی نتواند رفتار پذیرفتنی و شایسته یک موقعیت را از خود نشان دهد، ما او را شخص منحرف می‌شناسیم. اگر این گونه انحرافات خارج از نظارت معیارهای اجتماعی ادامه یابد، جامعه با تهدید از هم گسیختگی روبه رو می‌شود. با کاربرد ابزارهای کنترل و نظارت اجتماعی، جامعه می‌تواند بزهکاران را زندانی کند. گذشته از این نظارت رسمی، نظارت‌های غیر رسمی دیگری چون طرد گروه نیز می‌تواند به عنوان روش‌های مؤثر نظارت اجتماعی به کار آیند. علاوه بر صاحبنظران کنتر ل اجتماعی، برخی دیگر از جامعه شناسان نیز به اهمیت نقش و کارکرد دولت در برقراری نظم و امنیت در جامعه اشاره کرده‌اند. به عنوان مثال، باری بوزان در کتاب خود تحت عنوان «مردم، دولتها و هراس» مطرح می‌کند: از آنجایی که جامعه از افراد مختلفی که دارای منافع و مناسبات متفاوتی می‌باشند، تشکیل شده است، پس این افراد در جامعه خود به عنوان منبع ناامنی تلقی می‌شوند، به طوری که هرکس به دنبال تأمین منافع خود است، اما به تدریج افراد در اثر آگاهی و پی بردن به تهدیدات و منابع ناامنی خود و برا ی حفظ خویش و دارایی شان، آماده واگذاری آزادی خود به مرجع مستقلی به نام دولت می‌گردند. به تدریج این وضعیت به صورت سازوکاری در می‌آید که از طریق آن مردم درصدد دستیابی به سطوح کافی از امنیت در مقابل تهدیدات جامعه می‌باشند. بر اساس این دیدگاه هر چه یک جامعه دارای دولت و ساختار سیاسی قوی و قدرتمندتری باشد، امنیت افراد بهتر و با هزینه کمتری تأمین می‌گردد، اما در کشورهایی که ساختار حکومت به خوبی نهادینه نشده و ضعیف باشد، افراد برای تأمین امنیت خود به سازوکارها و ابزارهای اجتماعی متوسل می‌شوند. خانواده، ایل، سازمان های مذهبی و محلی در این گونه جوامع نقش مرکزی پاسخگویی به نیازهای امنیتی فردی را بازی می‌کنند.
توماس هابز نیز در فلسفه سیاسی خود، تعریفی از انسان می‌کند که آن را مبنای قرارداد و نظم اجتماعی قرار می‌دهد. به نظر او انسان موجودی خودخواه است و صرفاً به ارضای امیال فردی علاقه‌مند می‌باشد. انسان‌ها ذاتاً شرورند و انسان گرگ انسان هاست. در شرا ط یا حالت طبیعی، انسان ها در جنگی دائم و مرگبار علیه یکدیگر هستند. خشونت اصل و اساس این حالت است و نتیجه آن وحشت و هراس دائم همه علیه همه است. از نظر هابز، در این حالت، روابط انسانی اساساً به گونه‌ای مبتنی بر رقابت است. زیرا در صورتی هر فردی می‌تواند آنچه را نیاز دارد، داشته باشد که دیگری دست از آن بردارد. هر فرد ناگزیر است که به همنوعان خود به دیده موانعی بنگرد که در میان او و نیازمندی هایش حایل شده اند. زور و فریب مؤثرترین ابزاری هستند که او در مواجهه با همنوعانش به کار خواهد برد، زیرا با به کار بستن آن هاست که او می‌تواند رقیبانش را مغلوب کند و آن ها را به خدمت اهداف خویش درآورد. اما از طرفی، ارضای امیال فردی نمی تواند با وجود این هرج و مرج در جامعه امکان‌پذیر باشد و راه حل نهایی آن است که انسان ها با یکدیگر هم آوازه شده و یک قرارداد اجتماعی به وجود آورند. یعنی تنها فرایندی که می‌تواند تهدید این خشونت را از میان بردارد، انتقال داوطلبانه آن به یک نهاد است. انسان‌ها باید حق اعمال خشونت را از خود سلب کرده وآن را برای همیشه به یک دولت مرکزیت یافته منتقل نمایند تا این دولت برمردم حکومت کند و انسان ها را کنترل کند تا نظم اجتماعی برقرار شود. پس قرارداد اجتماعی اساس نظم اجتماعی در جامعه است. به این ترتیب، افراد حاضرند بخشی از آزادی خود را برای دستیابی به سطوح بهتری از امنیت فدا کنند و در این روند است که حکومت و دولت شکل می‌گیرد. توماس هابز در باب علل و ایجاد دولت می‌گوید: هدف غایت یا خواست نهایی آدمیان (که طبعاً دوستدار آزادی و سلطه بر دیگران‌اند) از ایجاد محدودیت بر خودشان (که همان زندگی کردن در درون دولت است) دوراندیشی درباره حفظ و حراست خویشتن و به تبع آن تأمین زندگی رضایت بخش تری است؛ یعنی اینکه هدف آن‌ها رهانیدن خویشتن از همان وضع جنگی محنت باری است که پیامد ضروری امیال طبیعی آدمیان در زمانی است که قدرتی مشخص و مشهود وجود نداشته باشد تا ایشان را در حال ترس و بیم نگه دارد و به موجب ترس از مجازات، نسبت به اجرای پیمان‌های خویش و رعایت قوانین طبیعی ملزم و متعهد کند. زیرا قوانین طبیعی (همچون عدالت، انصاف، اعتدال، ترحم) به خودی خود و بدون وجود ترس از قدرتی که موجب رعایت آن ها گردد، مغایر با امیال طبیعی ماست که ما را به غرض ورزی، غرور و کینه جویی و غیره رهنمون می‌گردند و عهد و پیمان ها بدون پشتوانه شمشیر تنها حرف‌اند و به هیچ روی توان تأمین امنیت آدمی را ندارند. پس هابز تنها راه را تأسیس یک قدرت عمومی می‌داند و معتقد است مردم، دولت ها را ایجاد کردند تا از آن ها در مقابل تهاجم خارجیان و نیز صدمه به یکدیگر دفاع کنند و در نتیجه چنان امنیتی به وجود بیاورند که بتوانند با کوشش خود و بهره گیری از امکانات زمین، رشد پیدا کنند و رضایتمندانه زندگی کنند. بنابراین به عقیده هابز، تنها دولت و قدرت است که می‌تواند محور اصلی تأمین نظم اجتماعی شود و در نتیجه امنیت اجتماعی انسان ها فقط از طریق دولت وقدرت واحد تأمین می‌شود.



 

 



مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط