ديوان سالاري ايلخانان در ايران

در عهد منگوقاآن، ايران تحت سلطنت خاندان هولاكو، از فرزندان تولي داراي يك سلسله فرمانرواياني شد كه آن را ايلخانان يعني خانان تابع ناميدند. آنان ايران را از نظر سياسي از متصرفات خان قراقروم مجزا، و استقلال آن را تجديد كردند. مؤسس اين سلسله هولاكو برادر منگوقاآن است. بهانه ي اين كار، شكايت حكام مغول در ايران از فدائيان اسماعيليه به منگوقاآن بود. وي نيز برادر خود هولاكو را با سپاهي گران روانه ي ايران كرد. هولاكو در بهار 652 در ناحيه ي سمرقند با اميرارغون فرمانرواي خراسان كه عطاملك جويني دبير او بود روبرو شد و ارغون عطاملك را به خدمت هولاكو گماشت.
هولاكو به سوي طوس آمد و ناصرالدين محتشم اسماعيليه را كه در قهستان اقامت داشت به اطاعت خواند. وي نيز اظهار اطاعت كرد. هولاكو او را به حكومت تون ( فردوس ) فرستاد. وي اميري فضل دوست بود، به طوري كه خواجه نصيرالدين طوسي كتاب اخلاق ناصري را به نام ناصرالدين محتشم نوشته است.
هولاكو، گيتوبوقا يكي از سرداران خود را مأمور انهدام قلاع اسماعيليه كرد. ركن الدين خورشاه كه در آن زمان رياست اسماعيليه را داشت به صلاح ديد خواجه نصيرالدين طوسي كه با وي در ميمون دز مي زيست قبول اطاعت كرد، ولي هولاكو فرمان انهدام قلاع اسماعيليه را صادر كرد و كليه ي خزاين و كتابخانه هاي قلاع، به ويژه الموت را كه داراي كتابخانه اي عظيم بود، سوزاندند. عطاملك جويني كه در اين سفر همراه هولاكو بود اجازه خواست تا كتاب هاي نفيس و مهم آن را جدا كند و بقيه را كه مربوط به اسماعيليه بود بسوزانند.
فتح بغداد دومين اقدام هولاكو بود كه در تاريخ ايران و اسلام از اهميت برخوردار است. با قتل خليفه ي مستعصم و پسرش ابوبكر، دولت پانصد و پنج ساله ي عباسي برافتاد. هولاكو با غنايم هنگفتي كه از بغداد به دست آورده بود، عازم آذربايجان شد و آن اموال را در جزيره شاهي ( در شمال درياچه اروميه ) ذخيره و شهر مراغه را به عنوان پايتخت خود انتخاب كرد. خواجه نصيرالدين طوسي را امر داد تا در آن جا به بناي رصدخانه و زيجي مشغول شود. خواجه به دستياري چند تن از دانشمندان بدين كار اقدام كرد و پس از پانزده سال كتابي به نام زيج ايلخاني نوشت. هولاكو در سال 663 در نزديكي دهخوارقان مُرد و به خاك سپرده شد.
پس از مرگ وي، اباقاخان ( 663-680ه.ق ) پسرش به جانشيني او نشست و تبريز را پايتخت حكومت خود قرار داد. وزارت او را خواجه شمس الدين محمد جويني صاحب ديوان برعهده داشت و علاء الدين عطاملك جويني حكومت بغداد و عراق عرب را عهده دار بود. اين دو برادر دانشمند با قدرتي كه در دستگاه مغول به دست آوردند تمام سعي خود را مصروف ترميم خرابي هاي ايران كردند.
پس از اباقا، مدت كمي تگودار احمد (681-683ه.ق) سلطنت كرد و پس از آن كه مسلمان شد خود را سلطان احمد ناميد. خواجه شمس الدين جويني در مقابل ارغون پسر اباقا كه با عموي خود به مخالفت برخاسته بود به طرفداري برخاست، ولي مجدالملك يزدي كه از رجال ايراني دربار ايلخاني بود، طرف ارغون را گرفت. اين مرد سال ها با خواجه شمس الدين و عطاملك رقابت داشت، عاقبت ارغون بر عم خود پيروز شد و ستون فقرات او را شكست ( بنابر رسم مغولي خون هيچ شاهزاده اي نبايد ريخته مي شد ) و خود به پادشاهي نشست(683-690ه.ق).
وي پسرش غازان را به همراهي اميرنوروز روانه ي خراسان كرد و فرمانروايي آن جا را به او سپرد. خواجه شمس الدين از ترس جان به خدمت ايلخان رسيد و ارغون از گناهان او گذشت. ولي عاقبت پس از سعايت اميربوقا وزيرش، دستور داد تا در 683 شمس الدين را از ميان به دو نيم كردند. او سعدالدوله ي يهودي پزشك دربارش را به وزارت برگزيد، ولي عاقبت هنگامي كه ارغون در بستر مرگ بود، دشمنانِ سعدالدوله، بر سر او و كسانش ريخته همه را كشتند.
پس از ارغون، گيخاتو ( 690-694ه.ق) برادرش به پادشاهي نشست. وزير او خواجه صدرالدين احمد خالدي زنجاني بود. وي از پول كاغذي ( چاو ) كه چيني ها استفاده مي كردند براي جبران كمبود مالي استفاده كرد. چاپخانه اي در تبريز بنا نهاد و نوعي اسكناس را نيز رواج داد و توانست كه طلاها و نقره ها را به خزانه برگرداند و به جاي آن پول كاغذي را رواج دهد. پس از گيخاتو، بايدو و سپس غازان خان پادشاه شد. ايلخان ها همه، به غير از احمد تگودار، مشرك بودند.
غازان خان نخستين پادشاهي است كه رسماً به دين اسلام مشرف شد (694-703ه.ق). وي ياساهاي غازاني را براي سامان دادن به وضع آشفته ي ماليات و اصلاح امور كشوري صادر كرد. به دستور وي در هر سه فرسنگ يك يامخانه برپا شد، رباخواري را ممنوع ساخت، اوزان و مقادير را يكنواخت و ماليات ولايات را براساس ميزان محصول مشخص كرد، راه ها را امن ساخت و شرب شراب را ممنوع و در اصلاح قوانين قضايي سعي بليغ كرد. براي جلوگيري از جعل اسناد، فرمان داد هر سند رونوشتي داشته باشد و سي سال براي اسناد به زمان قايل شد. وي خواجه صدرالدين احمد خالدي زنجاني ( صدر جهان ) را به وزارت برگزيد، ولي پس از مدتي در 697 فرمان قتل او را صادر كرد. سپس سعدالدين محمد مستوفي ساوجي را به وزارت برداشت و نيابت او را به خواجه رشيدالدين فضل الله همداني داد. خواجه رشيدالدين در تبريز به بناي ربع رشيدي كه از بزرگ ترين مجموعه هاي علمي - سياسي - فرهنگي بود، پرداخت با كتابخانه اي عظيم و بيمارستان و مدرسه و خانقاه و گرمابه و بازار و... غازان در 703 وفات يافت و جسدش را در شنبه غازان به خاك سپردند.
پس از غازان، اولجايتو با نام سلطان محمد خدابنده به پادشاهي نشست (703-716ه.ق) وي خواجه سعدالدين ساوجي و رشيدالدين فضل الله همداني را به اشتراك وزارت داد. در زمان او بناي سلطانيه كه از دوره غازان آغاز شده بود به پايان رسيد و بناي رصدخانه ي مراغه را كه رو به ويراني گذارده بود، دوباره آباد كرد. اصيل الدين پسر خواجه نصيرالدين طوسي را به عنوان منجم درباري در آن گماشت.
پس از اولجايتو، سلطان ابوسعيد بهادر (716-736ه.ق) به سلطنت انتخاب شد. او سيزده سال بيشتر نداشت و خواجه رشيدالدين همداني و تاج الدين عليشاه تبريزي را به وزارت انتخاب كرد. تاج الدين عليشاه كه به رشيدالدين حسادت مي ورزيد او را متهم به مسموم كردن اولجايتو كرد و عاقبت رشيدالدين و فرزندش را كشتند. پس از رشيدالدين، عليشاه تبريزي به وزارت نشست و او تنها وزير ايلخاني بود كه به مرگ طبيعي درگذشت. پس از ابوسعيد، چندين ايلخان كوچك (736-756)به مدت ده سال پادشاهي كردند و آخرين ايلخان كوچك، انوشيروان عادل نام دارد. در فاصله ي ايلخانان تا حمله ي تيمور، شهرياران مستقلي، چون جلايريان (736-814)، چوپانيان، آل مظفر (713-795ه.ق)، سربداران و آل كرت، حكومت كردند. تا اين كه در 771 حمله تيمور به سمرقند آغاز گرديد ( اقبال، 1356، صص 170 به بعد؛ مشكور، 1356، صص 225-248).

تشكيلات اداري ايران از عصر ايلخانان تا حمله ي تيمور

اوضاع دولت

سرزمين ايران و ممالك وابسته به ايلخانيان ميراث اخلاف هولاكو بود. فرمانروايان شخصاً نمي توانستند افرادي را كه عضو اين خاندان نبودند، جانشين خود كنند. منصب فرمانروايي در دولت ايلخانان، موروثي بود. بدين سان، در شرايط عادي پسر جانشين پدر مي شد. تمام پسراني كه مادران هم پايه داشتند از حقوق متساوي برخوردار بودند كه گاهي هم مشكلاتي را پديد مي آورد. همچنين گه گاه، وجود نوه اي كه پدرش بزرگ ترين پسر فرمانروا محسوب مي شد و پيش از خود او مرده بود، مزيد بر علت مي گرديد. برگزيدن جانشين رسم بود ليكن همواره و لزوماً انجام نمي پذيرفت، حتي در مواردي كه نتيجه از پيش مشخص بود، قوريلتاي بزرگ به منظور حفظ تشريفات براي انتخاب خان تشكيل مي شد. در قلمرو قاآن، گه گاه نيز به رسم مغولان، فرمانروايي را به زنان واگذار مي كردند و در اين صورت، همسر اصلي متوفي كه فرزندانش حق فرمانروايي داشتند سررشته ي امور را به دست مي گرفت ( اشپولر، ص 43). توراكينا خاتون پس از مرگ اگتاي نايب السلطنه شد و مدت چهار سال و نيم (639-644) در اين مقام باقي ماند و با سياست و حسن تدبير، كارها را به نيكويي اداره كرد. در روزگار وي، قلمرو حكومت امن و امان بود ( جويني، ج1، ص 131). همچنين بغداد خاتون دختر اميرچوپان - كه سلطان ابوسعيد سخت عاشق او شد و در اثر همين عشق شديد، خاتون نفوذ فوق العاده اي در حكومت يافت - از جانب شوهر ملقب به خواندگار ( صاحب اختيار كلي و جزئي امور ) ‌شد ( حافظ ابرو، 1350-1351، ص 187).
هرچند مناصب و نحوه ي انتخابات، در زمان فرمانروايان بعد از چنگيز و به ويژه ايلخانان تا حدودي مبهم است ليكن بي ترديد مناصب زير وجود داشته است: خزانه دار سلطنتي، قاضي سلطنتي، شمشيردار، ميرشكار سلطنتي، رئيس سفره خانه و آبدارباشي، باورچي و بكاول، خپچچي ( لباس دار و كفش دار سلطنتي )، سكورچي ( چتردار )، اوچي ( پاسداران خيمه ي خان )، مراقب آغل و بالاخره قورچي ( پاسداران شخصي خان ) كه به تير و كمان مسلح بودند (جويني، ج1، صص 176 و 182). بالاترين دسته ي اشراف را شاهزادگان و پس از آنان نويان ها و ترخان ها تشكيل مي دادند كه از پرداخت ماليات هم معاف بودند ( اشپولر، 1351، صص 276-277).

وزير ممالك

براي اداره ي دستگاه كشوري، وزير ممالك به ايلخان كمك مي كرد و چون نماينده ي فرمانروا بود، عنوان « نايب » را براي خود به كار مي برد. گه گاه در كنار تاج الدين عليشاه، شخصيت ديگري به چشم مي خورد كه به عنوان نايب خوانده مي شد مانند سونجاق نويان كه در كنار جويني به نيابت مي رسيد و مسئوليت اداره ي امور فارس مستقيماً به عهده ي وي بود از آن جمله اند ( اشپولر، 1351، ص 283). در اين مورد ظاهراً او نيابت وزير ممالك را نيز به عهده دارد اما به هر حال، رسم بر اين بوده است كه تنها يك تن در رأس تمام امور دستگاه كشوري مملكت قرار داشته باشد. انتصاب صاحب منصبان جديد و تأييد آنان يكي از وظايف ايشان بود.
ناهماهنگي در اداره ي امور عاليه ي دولت، در دوران ايلخانان، اجازه نمي داد كه يك روال مشخصِ تقسيم وظايف پديدار شود. در طي سال هاي طولاني، بيشتر دوره هايي كه در آن تقسيم قدرت صورت گرفته معضلات و كشمكش ها را پديد آورده است. مثلاً مجدالدين يزدي با عنوان مشرف الممالك از سال 696ه.ق به مدت چند سال دوشادوش جويني مشغول كار بود. غازان در فاصله ي سال هاي 699 تا 718 كه مي پنداشت نمي تواند از مشاوره با رشيدالدين صرف نظر كند او را نيز در كنار سعدالدين به عنوان وزير ممالك منصوب كرد كه البته عاقبت كار به نزاع كشيده شد، نزاعي كه با قتل سعدالدين پايان يافت و اين روال آن قدر ادامه يافت كه سرانجام، تمام وزراي ممالك ايلخاني به قتل رسيدند.
ميان اختيارات فرمانروا و وزير ممالك به معني صحيح كلمه حدودي تعيين نگرديده بود. مشهورترين وزراي ممالك دوره ايلخانان عبارت بودند از: سيف الدين بيتكچي، شمس الدين محمد جويني وزير و صاحب ديوان ( كه در دوران اباقا نيز وزير بود )، سونجاق نويان نايب جويني، مجدالملك يزدي خزانه دار و مشرف الممالك، فخرالدين مستوفي نايب، سعدالدوله بن الصفي يهودي، صدرالدين احمد خالدي زنجاني وزير و صاحب ديوان، جمال الدين دستگرداني وزير و نايب ( پيش از اين كه وزير شود، تحت نظر سعدالدوله و برادران وي كاتب بود )، امير نوروز اميرالامر ( او در عين حال نايب و نيز عهده دار امور عاليه ي ديني بود )، حاجي بيگ متصدي امور ديوان و مُهردار، صدرالدين زنجاني يا خالدي كه براي بار دوم وزير شد، سعدالدين السامي در سال 700 به وي اختيارات تام داده شد و نشان دولت و مقام صاحب ديواني به او واگذار گرديد، رشيدالدين فضل الله همداني صاحب ديوان و نايب، تاج الدين عليشاه وزير و نايب، ركن الدين صاين يا نصرت الدين عادل عهده دار امور ديواني ( كه پيش از آن نايب چوپان اميرالامرا بوده)، غياث الدين محمد فرزند رشيد الدين فضل الله، علاء الدين محمد كه پس از آن خزانه دار شد، جمال الدين حاجي فرزند تاج الدين عليشاه، شمس الدين زكريا، برادر و داماد غياث الدين وزير( اشپولر، 1351، صص 286-289؛ ميرخواند، 1339، ج5، صص 180 به بعد).

حاكم يا والي و نايب

نمايندگان خان ها و ايلخان ها در ايالات، عنوان حاكم و گاه عنوان والي را داشتند. وظايف نظاميِ ويژه در مناطق مرزي به عهده ي اين حكام گزارده مي شد و به ندرت مجاز بودند كه با نيروهاي خارجي مذاكره كنند. مناصب حكومتي، گه گاه به عنوان مقامي افتخاري به برخي از افراد داده مي شد كه اصولاً هيچ مسئوليت رسمي نداشتند. اغلب حكام تا سال 694 داراي قائم مقامي بودند كه عنوان نايب داشتند. از جمله وظايف نايب حفظ نظم و آرامش عمومي در هر ايالت بود. گاهي نيز وظيفه داشت كه به نمايندگي از طرف حاكم كليه ي امور را اداره كند. نواب اغلب از ميان افراد خانواده هاي ايراني كه در دستگاه دولت به كار اشتغال داشتند، انتخاب مي شدند و اغلب عهده دار وظايف كشوري ايالات و ولايات بودند. با انتخاب فرمانرواي جديد، نواب نيز تغيير مي يافت ( ميرخواند، 1331، ج5، صص 231 و 232؛ اشپولر، 1351، صص 337-338).
گروهي از اين صاحب منصبان و يا فرزندان آنان بعدها دوباره بر مصدر كار گمارده مي شدند. سرانجام، اين منصب در دوره ي حكومت غازان خان و جانشينانش از ميان رفت. حكام ولايات كه مستقيماً از طرف سلطان و از ميان شخصيت هاي مهم مملكت انتخاب مي شدند، تحت امر وزير به كار مي پرداختند. اين حكام به چهار منصب انتخاب مي شدند ( ورهرام، 1368، صص 81-82):
حكومت به امانت: يعني شخص از جانب سلطان به مدت يك سال به حكومت محلي منصوب مي شد. حكومت بر امانت بيشتر براي مواردي كه شهري ويران شده بود به كار مي رفت. بدين قرار حاكمي براي ترميم و آباداني مأمور مي شد و حقوق ( مرسوم ) وي را از طرف ديوان تأمين مي كردند. ( همان مأخذ، ص 81)(1).

حكومت به ضمان و مقاطعه: مدت اين نوع حكومت نيز يك سال بود و هنگامي كه به پايان مي رسيد، حاكم صورت دخل و خرج حوزه ي خود را در دفتري ضبط مي كرد و به ديوان مي فرستاد و برات ها و قبوضي را كه داشت، در ازاي رسيد، به وزير پس مي داد. حقوق حاكم به ضمان از محل عايدات ايالت پرداخت مي شد.

حكومت ولايات مزروعي: وظيفه ي حاكم دخالت مستقيم و مراقبت كلي در كار مزارع و كشاورزي بود. حقوق وي پس از جمع آوري محصولات آن ايالت، به نسبت ده به دو پرداخت مي شد.

حكومت تمغاها: كه به طريق ضمان، مقاطعه و يا امانت داده شده بود. بدين ترتيب چهار مقام به وجود مي آمد. اول « رئيس ده » كه از طرف ديوان بزرگ انتخاب مي شد و از وظايف او اخذ وجوهات ديواني و تحويل آن به مأموران مركز، پخش عايدات ده بين رعايا، نظارت بر آبياري مزارع بود. دوم « معين رياست ده » يا معاون رئيس كه در كارها به او كمك مي كرد. سوم « كدخدا » كه از بين معتمدان ده براي انجام كارهاي داخلي انتخاب مي شد و در مقابل رئيس ده مسئول بود. چهارم « رئيس قبيله » كه به علت پراكندگي قبايل در آن دوران هريك از قبايل توسط رئيسي با اختيارات فراوان اداره مي شد.

تشكيلات قضايي و حقوقي:

با غلبه ي مغولان بر قلمرو ايران و اسلام، و به دليل آن كه آنان به آيين ديگري معتقد بودند و توجهي به رعايت سنت هاي اسلامي نداشتند، نظام قضايي كشور دچار نابساماني گرديد. « قاضي القضات » كه رئيس ديوان قضا بود مهم ترين مقام مذهبي محسوب مي شد. اين منصب توسط خان و يا سلطان انتخاب مي گرديد و كليه امور قضايي مملكت تحت نظر وي اداره مي شد و در هر ايالت و شهر، نواب و كارگزاران وي در محاكم به كار مشغول بودند. بديهي است كه قانون گذاري چنگيزخان كاملاً متناسب با زمان وي بود و نتيجتاً پيوسته نيازمند اصلاح.
فرآيند اصلاح بدين صورت بود كه همواره در اطراف چنگيزخان كاتبي حضور داشت كه فرمان هاي قانوني او را يادداشت مي كرد. اين فرمان ها پس از مرگ خان جمع آوري و تدوين شد و به عنوان مكمل كتاب قانون بيلك نگهداري گرديد.
چنان كه قبلاً بيان شد، ياساها در شوراي بزرگ ( قوريلتاي ) مورد بحث قرار مي گرفت و جانشينان چنگيز تعهد مي كردند كه آن را به اجرا گذارند. ولي اندك اندك كاربرد ياساها در مورد مسلمانان تغيير يافت و منگوقاآن دستگاهي خاص تحت نظر عمادالدوله براي رسيدگي به امور مسلمانان تشكيل داد. اين دستگاه، احتمالاً در مرحله ي نهايي در مورد مسائل حقوقي اتخاذ تصميم مي كرده است. بدين سان، حقوق هر قوم، لااقل ظاهراً، محفوظ مي ماند و رعايت مي گرديد. از هنگام تشرف غازان به دين اسلام، مراعات دستورات شرع براي مسلمانان واجب شد و غازان خان كوشيد تا كتاب قانوني تدوين نمايد ( اشپولر، 1351، صص 376-377؛ همداني، 1358، ص 242).
در دعاوي بين اقوام مغول و ترك، طبق قوانين يارغو (2) و مرافعات ايرانيان، طبق قوانين شرع اسلام حل و فصل مي شد. ديوان يارغو داراي يك صاحب منصب خاص به نام « يارغوچي » بود كه اغلب از ميان ايرانيان و شاهزادگان مغول انتخاب مي شد. خان مغول، در شرايط معمولي، خود صاحب برجسته ترين منصب قضايي بود و تنها در موارد بسيار حساس با شاهزادگان ديگر نيز مشورت مي كرد ( همداني، 1331، ص 631).
دادگاه درباره ي موارد اختلاف رأي نهايي را صادر مي كرد و تنها فرمانروا بود كه مي توانست رأي محكمه را تغيير دهد. پس از استقرار مغولان در ايران از آن جا كه اسناد كتبي در محاكم نقش مهمي داشت، در يرغوها نيز كاربرد اسناد كتبي و منصوب كردن قضات غيرمغول معمول گرديد. اشپولر با قاطعيت مي گويد كه در دادگاه از جريان محاكمه صورت جلسه اي تنظيم مي شده است و گزارش هاي مورخان نيز درباره ي جريان محاكمات، بر پايه ي همين صورتجلسات است ( اشپولر، 1351، ص 384). در خصوص اين كه از دوران هولاكو به بعد اين محاكم به چه صورتي اداره مي شده است، اسناد و مدارك فراواني وجود دارد، به ويژه كه غازان خان به تجديدنظر جدي در دستگاه قضايي دست زد. مقام قاضي القضات با منصب يارغوچيان كه قضات دربار بودند كاملاً متفاوت بود ( همداني، 1358، ص 238). متأسفانه افراد ناصالح در منصب قضاوت جاي گرفتند و بدين قرار بود كه براي سودجويان شغلي پردرآمد ايجاد گرديد. قباله هاي كهنه جعل، املاك از افراد گرفته، و اسناد نامعتبر صادر مي شد ( همان مأخذ،، صص 239-241).
قاضي القضات: مهم ترين منصب و امين دارالقضا يا امين حكم، امين اموال ايتام و سُفَها بود. نايب قاضي القضات و حاكم اوقاف نيز دو منصب از ديوان قضا بودند كه چون وظايفشان به هم ارتباط داشت، به يك نفر سپرده مي شد. از جمله وظايف آن ها را مي توان تسلط به امور شرعي از قبيل اوقاف، محاكم، امور خريد و فروش، آگاهي به وظايف رياست ديوان قضا، عزل و نصب قضات و ساير كاركنان ديوان و محافظت از بيت المال ذكر كرد. منشي ديوان تدوين و ثبت تمام اسناد و مدارك دعاوي را برعهده داشت. كاتب دارالقضا نوشتن و ضبط قبالات و اسناد معاملات را برعهده داشت. مورخ حجج و قبالات، به كار دعاوي و معاملات و ساير امور قضايي ولايات در مركز رسيدگي مي كرد و مدير، وظيفه ي استماع و قبول شهادت را برعهده داشت و حقوق ( مرسوم ) معيني به عنوان حق اشتهاد مي گرفت. وكيل، در امر تميز حقوق مشاركت داشت. امير يارغو رياست يارغو را به عهده داشت و هرچند كه دستگاه او تابع ادارات قضايي بود ولي در كار خود استقلال داشت. بخشي، فردي بود كه قوانين مغولي را تدوين مي كرد. وي از طرف سلطان انتخاب مي شد و اين مقام، به طور موروثي به فرزندانش انتقال مي يافت( همداني، 1358، صص 229-238؛ نخجواني، 1976، صص 194-201).
رسوم ديواني: مقرري و مواجب مقامات كشوري كه رسوم ناميده مي شد، در ولايات به وسيله ي حواله و براتي كه برعهده ي متصرف مال يا خزانه دار آن جا صادر مي گرديد، پرداخت مي شده است كه بخشي از آن را نقد و بخشي را به جنس ( غله ) تحويل مي دادند. به جاي مستمري بعضي مأموران و نيز روحانيان هم قريه هايي معادل آن عايدي، به تيول ايشان داده مي شد ( پطروشفسكي، 1357، ج2، ص 652). همچنين براي تأمين مخارج مأموران كشوري و هزينه هاي مربوط به خدمت ايشان حقوقي به نام « اخراجات » از مردم اخذ مي گرديد كه به نام رسم يا رسوم هم خوانده مي شد كه با حق و حقوق به يك معني است ( همان مأخذ، ص 749). وجوه زير در شمار رسوم مذكور بود:
1-حق التحرير: كه در اختيار وزير اعظم قرار داشت.
2-رسم الوزرا: براي تأمين مخارج وزير و دستگاه او دريافت مي شد.
3-حق التوليه: جهت نگهداري و تأمين مخارج مأموران روحاني عالي رتبه يا « صدر »ي كه تصدي امور همه ي موقوفات كشور را برعهده داشتند، اخذ مي گرديد.
4- رسم خزانه: مالياتي بوده كه براي نگاهداري عمال خزانه و يا بيت المال گرفته مي شد.
5-حرز: حق مساحي.
6-رسوم شحنگي و رسوم داروغگي ( همان مأخذ، صص 751-757).
مناصب ديواني: صاحبان مناصب عالي ديوان مانند استيفاء، اشراف و نظارت ممالك از جانب ايلخان معين مي شدند: اشراف ممالك، منصبي بود كه مي توان آن را به نظارت و بازرسي امور عمومي تعبير كرد. صاحب اين مقام را مشرف الممالك يا متصدي اشراف ديوان بزرگ مي خواندند. در دوره ي اباقاخان بعد از آن كه مجدالملك خواجه شمس الدين صاحب ديوان را به اتلاف اموال ديوان متهم ساخت، حكم شد كه مجدالملك مشرف الممالك باشد ( مستوفي قزويني، 1339، ص 593). منصب ديگر ديواني اين دوره نظارت ممالك بود كه مانند مشرف عهده دار مراقبت در كليه امور مملكت و از جمله امور ماليه عمومي بود. از وظايف مهم وي ضبط امور ديوان بزرگ و تعيين واجبات خزانه و مواجب امراء و اصحاب ديوان و ساير اصناف بود (رجب زاده، 1355، ص 198).
الغ بيتكچي ( ناظم مهام ممالك ): از مهم ترين مناصب ديوان بزرگ به شمار مي رفت و از جمله وظايف وي را مي توان ضبط امور و اموال، نصب عمال امين، مواظبت از دفاتر جمع و خرج نام برد ( همداني، 1358، ص 96).
مستوفي الممالك: عالي ترين مقام مالي ديوان بود كه ماليه يا به اصطلاح امور مربوط به دخل و خرج مملكت را مستقيماً اداره و بر آن نظارت مي كرد. مستوفي را با عنوان هايي چون ضابط ديوان ممالك، حافظ مصالح، حافظ قوانين، صاحب ديوان استيفاء نيز ناميده اند.
دفترداري ممالك: ترتيب و اداره ي اسناد و دفاتر مالي و ضبط حساب ها ابتدا با ديوان استيفاء بود، اما در دوره ي غازان خان با توسعه ي ماليه ي عمومي، امور دفتري ممالك در ديوان بزرگ اهميت خاص پيدا كرد و صاحب اين شغل، دفترداري ممالك ناميده شد كه بعد از مستوفي الممالك، عالي ترين مقام مالي ديوان بود.

تشكيلات مالي، ديوان استيفاء

نظام مالياتي ايران در اين دوره، اساساً همان نظام ماليات و خراج اوايل عهد اسلامي است. پيش از اين، در خصوص چگونگي دريافت ماليات اوايل دوره مغول مطالب لازم بيان شد. از دوران حكومت غازان خان وضع دريافت ماليات اصلاح گرديد. برجسته ترين مأموران مالياتي در ايالات، يعني نايب ها تحت نظر صاحبان ديوان يا وزير ممالك، كه در كنار حكام انجام وظيفه مي كردند، قرار داشتند. در واقع مأموران مالياتي نمايندگان دولت محسوب مي شدند. آنان از اعمال نظر مبرا نبودند و حتي برجسته ترين مأموران مالياتي نيز در مظان اتهام نادرستي قرار مي گرفتند، از جمله مي توان مجدالملك يزدي را نام برد كه جويني را متهم كرد. طبق گزارش حمدالله مستوفي، تقسيم اداره يامور مالياتي نيز متناسب با تقسيم بندي سياسي كشور به ايالات صورت مي گرفت. در ولايات، اداره امور مالياتي به عهده ي حكام همان ولايات بود. ابتدا به صورت پراكنده جمع و سپس به اداره ي ماليه تحويل داده مي شد(مستوفي، 1339، صص 607-613).
در قلمرو شاهان دست نشانده، مغولان سعي داشتند تا امتياز خود را در زمينه ي دريافت ماليات حفظ كنند. و لذا باسقاقاني را مستقر مي كردند كه وظيفه ي آن ها در ظاهر، كمك به شاه براي دريافت ماليات بود، ولي در باطن مأمور نظارت در كارهاي مأموران مالياتي محسوب مي شدند. اين باسقاقان، گه گاه در مناطقي كه تازه به تصرف مغولان درآمده بود، مستقر مي شدند از جمله به سال 622ه.ق در بغداد و 682ه.ق در خوارزم و 656ه.ق در ري. گاه اين باسقاقان، نقش مأموران اداره امور دولت را برعهده داشتند و گاه در هنگام ضرورت، وظيفه مأموران مالي و حتي دفاعي را برعهده مي گرفتند.
بايد يادآور شد كه از طريق عوايد مالياتي كه ديوان دولت مركزي دريافت مي كرد، مي توان به اوضاع اقتصادي ايران در دوره ايلخانيان پي برد. پيش از پادشاهي غازان خان، عايدات دولت، سالانه هجده ميليون دينار بود، ولي پس از اصلاحات در دوره وي، اين مبلغ به 21 ميليون افزايش يافت ( تاريخ ايران كمبريج، 1366، ج5، صص 470-471). ماليات اراضي خاصه به ديوان بزرگ ( ديوان مركزي ) پرداخت نمي گرديد، بلكه به ديوان خاص مي رفت و صرف هزينه نگهداري اقامتگاه هاي ايلخانان، زنان و شاهزادگان مي شد.

نظام تشكيلاتي ولايات و شهرها

اشرافيت شهر مانند گذشته نفوذ زيادي داشت و آنان نوعي طبقه ي اشراف را تشكيل مي دادند. اكابر و اعيان در واقع همان زمين داران يا فئودال هاي ناحيه هاي اطراف شهر بودند كه، به جاي اقامت در املاك خود، در شهر به سر مي بردند. ويژگي خاص اين اشرافيت پيوند تنگاتنگ ايشان با عمده فروش هاي بزرگ ( شركت هاي تجاري ) و دادوستد ترانزيتي بود. آنان بخشي از درآمد خود را در اين مراكز يا شركت هاي بزرگ كه « اُرتاق » ( به تركي يعني شريك در سهم ) تجار خاص ناميده مي شدند، سرمايه گذاري مي كردند و سهم سود آنان نيز به شكل منسوجات و قماش به ايشان بازگردانده مي شد. خود رشيدالدين فضل الله همداني، وزير غازان خان، از كلان زمين داران بود كه بخش اعظم پول خود را به تجار امين سپرده بود و با آن تجارت مي كرد ( همداني، 1947، ص 238).
زمامداران شهر عبارت بودند از: رئيس ( شهردار)، قاضي ( قاضي شرع و مدير املاك موقوفه در ناحيه )، خطيب ( امام جماعت مسجد )، محتسب ( ناظر رعايت اخلاق در بازار، خريدوفروش، زندگي اجتماعي و اخلاقي شهروندان). اين مناصب اغلب موروثي بودند و از ميان اشراف انتخاب مي شدند، مانند خاندان قاضيان در شيراز و مستوفيان در قزوين و جوينيان در خراسان. حمدالله مستوفي قزويني درباره ي خاندان هاي محتشم شهر زادگاهش اطلاعات جامعي به دست مي دهد كه مبين آن است كه به رغم كشتار عظيمي كه مغولان در هفتم شعبان 717ه.ق از مردم قزوين كردند، مع ذلك بسياري از خاندان محتشم محلي زنده ماندند يا از كشتن آن ها صرف نظر شد ( مستوفي قزويني، 1339، صص 814-797).
شهر داراي چهار مركز اصلي حيات اجتماعي بود: الف)‌ شهرستان و محلات اعيان و اكابر، ب) مدرسه ها و خانقاه ها همراه با ديگر نهادهاي ديني، ج) بازار يا چهارسو همراه با كاروانسراها و مراكز ديگر دادوستد، د) محلات پيشه وران و اصناف و منازل.
مالكيت اراضي نيز عبارت بود از: الف) اراضي دولتي يا ديواني، ب) اراضي خصوصي ايلخان و اعضاي خانواده اش ( انجو )، ج) اراضي نهادهاي ديني و عام المنفعه يا اراضي وقفي، د) اراضي ملكي خصوصي يا اربابي. ويژگي مالكيت دولتي زمين اين بود كه دولت خود جماعت ده را به ياري عمال و كارمندان مالي استثمار مي كرد، كه در اين مورد معني بهره و ماليات يكي بود و به صورت مواجب، مرسومات، حق البيع و... گرفته مي شد. اين زمين ها و املاك خصوصي بلاشرط يا مشروط « اقطاع » ناميده مي شدند. البته املاك ديواني گاه به رجال برجسته ( ارباب مناصب ) فروخته مي شد و به صورت ملك خصوصي در مي آمد. حمدالله مستوفي از بخشيدن املاك حكومت روم از طرف حاكم خواجه فخرالدين مستوفي سخن مي گويد ( مستوفي قزويني، 1339، ص 597).
عايدات اراضي ديواني صرف دستگاه دولتي و سپاه مي گشت اما درآمد خاصه يا انجو صرف زوجات شرعي ( خاتون )، پسران و اردوهاي آنان مي گرديد. اين اراضي زير نظر ديوان خاصي به نام « ديوان انجو » بودند. شايان ذكر است كه ماهيت وقف به مثابه ي يك نهاد، و به طريق اولي اراضي موقوفه در دوره ي ايلخانان تغييري پيدا نكرد. همانند دوران اول مغول اقطاعات به اعضاي ديوان سالاري و روحانيان واگذار مي گشت. تكامل اقطاع به سيورغال ( عطيه ) انجاميد كه اقطاع لشكري شمرده مي شد و در دوره ي جلايريان تكوين يافت و موروثي بود و از مصونيت مالياتي و اداري برخوردار بود. بعدها اصطلاح سيورغال جانشين اقطاع گرديد. جدا از اقطاعات اشرافيت لشكري، زمين هايي به صورت موروثي و دائمي به اعضاي نظام ديوان سالاري براي امرار معاش داده مي شد كه ادرار نام داشت. غالباً يكي از روستاها با ميزان قابل توجهي عايدات ماليات كه از ماليات اراضي و اداري هم مصون بود به اعضاي ديوان سالار اعطا مي گرديد.
نظام مالياتي، در اوايل دوره ي ايلخانان همانند دوره ي مغول بود، ولي بعدها غازان خان تغييراتي اساسي در شيوه ي دريافت و احتساب آن ايجاد كرد. مبناي اصلاحات غازان خان عبارت بود از اصل تثبيت دقيق خراج و ماليات و ممانعت از سوءاستفاده و خودكامگي در وصول آن. در نتيجه ي اصلاحات، خزانه دولت معمور شد. برجسته ترين مأموران مالياتي در عصر ايلخانان نايب ها بودند كه تحت نظر ديوان بزرگ يا وزير ممالك انجام وظيفه مي كردند. به هر ولايت يك بيتكچي ( مأمور مالياتي ) مي رفت و فهرست آبادي هاي آن جا را به تفصيل مي نوشت.
مستخرج وظيفه ي رسيدگي به حساب هاي مالياتي و حقوق ديواني ولايات، و استرداد مبلغي را داشت كه متصرف ولايت، اضافه بر ماليات مقرر از مؤديان مي گرفت. حاكم و متصرف، عهده دار وصول مال ديوان و پرداخت برات هايي بودند كه از ديوان بزرگ برعهده ي آن ولايت صادر مي گرديد. امراي لشكري چون امير تومان، امير هزاره و حتي اميرصده، از اعطاي اقطاع و همچنين از مصونيت مالياتي برخوردار بودند. اگرچه مستخرج ها از قدرت بالايي در اخذ ماليات برخوردار بودند، ولي در مقابلِ‌ مصونيت اقطاعات، قدرتي نداشتند ( تاريخ ايران كمبريج، 1366، ج5، صص 490-494).

پي‌نوشت‌ها:

1.به نقل از رساله ي فلكيه ي عبدالله مازندراني مربوط به سال 765ه.ق كه اين رساله توسط والتر هنيتس در مجله ي Der Islam، جلد 29(1949) آمده است.
2.واژه اي مغولي است به معني بازپرسي، استنطاق و ديوان يارغو به معني دادگستري است. در دربار خان مغول، تنها محكمه ي دستگاه كشوري مغولان يارغو بود كه به اختلاف ميان بزرگان مغول رسيدگي مي كرد ( جويني، 1329، ج1، ص 207).

منبع مقاله :
تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي