نويسنده: حميد تنكابني
قانون اساسي و متمم آن قوه ي مجريه و مقننه را از يكديگر تفكيك كرد. قوه ي مجريه در اصل مسئوليت دو امر مهم را برعهده داشت: 1- تلويح و تنظيم لوايح و طرح هاي قانوني، تعيين خط مشي سياست كلي دولت و ارائه ي آن به مجلس شوراي ملي جهت طي مراحل قانوني؛ 2- مديريت گروه كارمندان كشوري و لشكري و كليه ي سازمان هايي كه مأمور اجراي قوانين موضوعه ي دو مجلس مي باشند. بدين ترتيب هيئت وزراء مأمور تنظيم برنامه ي كشور بود لذا بايد ديد كه اين هيئت چگونه انتخاب مي شدند.
انتصاب و عزل وزرا
بنابر اصل 46 قانون اساسي، انتخاب وزير و بركناري هيئت دولت هم چنان براي پادشاه حفظ گرديد. اما از طرف ديگر نظارت مجلس بر اعمال وزرا نيز از اصول قانون اساسي بود. اصل 29 قانون اساسي اگرچه مسئوليت وزرا را برعهده ي رئيس الوزرا مي گذاشت اما ادامه يزمامداري آنان تنها پس از اخذ رأي اعتماد ممكن مي شد. به عبارت ديگر اختيار مقام سلطنت، مطلق نبود.تعداد وزرا و شرايط وزارت
از مشخصات بارز حكومت ملي منسوخ شدن اصل تمركز اقتدار بود. اعضاء هيئت وزرا شامل وزرا و وزراي مشاور كه وظايف آنان صرفاً سياسي و هريك از آنان به موجب قانون اساسي مسئول ويژه ي وزارتخانه ي متبوع خود بودند. بنابراين مسئول هر وزارتخانه شخص وزير ولي تعداد وزرا برحسب تعداد وزارتخانه ها و تعيين و ايجاد وزارتخانه ها برحسب تصميم و مصلحتي بود كه مجلس لازم مي دانست. اما ايجاد سازمان ها و ادارات هر وزارتخانه بنابر تشخيص و تصميم هيئت دولت بود. اين امر سبب شد كه طي قريب يك قرن كه از عمر مشروطيت مي گذرد ( 1285شمسي ) دگرگوني هاي بسياري در تركيب هيئت دولت و سازمان هاي وزارتي پيش آيد و همين خود موجب افزايش روزافزون تعداد وزارتخانه ها و سازمان هاي تابعه شد.انتخاب وزرا و هيئت دولت هرچند برحسب اراده ي مقام سلطنت و تمايل اكثريت نمايندگان دو مجلس صورت مي پذيرفت قانون اساسي و متمم آن شرايط ذيل را معين كرده بود: 1- مسلمان بودن؛ 2- ايراني الاصل بودن؛ 3- تبعه ي ايران بودن.
شرايط متدين بودن وزير و يا شيعه ي اثني عشري بودن وجود نداشت و مراد از ايراني الاصل بودن با توجه به ماده 976 قانون مدني آن بود كه پدرش ايراني باشد خواه ساكن ايران و خواه متولد خارج از ايران. از طرف ديگر وزيران و نخست وزير نمي توانستند از ميان نمايندگان حين حفظ سمت انتخاب شوند. ماده ي 2 قانون مصوب 22 تيرماه 1306 صراحتاً انتصاب و انتخاب نمايندگان را به وزارت منع مي كند.
مسئوليت وزرا به دو قسمت جزايي و سياسي در برابر مجلس بود. يعني تعقيب و محاكمه ي وزرا برعهده ي ديوان عالي تميز مؤاخذه و محاكمه بود. و هر وزير در وزارتخانه ي خود و هيئت دولت در سياست عمومي چه در مقابل مجلس و چه به صورت انفرادي مسئول بود. در صورتي كه شيوه ي عمل وزير منتج به نتيجه اي مي شد كه به تشخيص قانون گذار خطا به شمار مي آمد در آن صورت بايد در مجلس حاضر شود و توضيح دهد. استيضاح غالباً در موارد زير انجام مي گيرد: 1- مشاهده ي نقض قوانين، 2- مسامحه در اجراي قوانين، 3- سوءجريان اداره ي امور مملكتي، 4- سوءسياست خارجي و داخلي. به موجب اصل 27 قانون اساسي هيئت دولت موظف بود توضيحات لازم را كه نبايد بيش از يك ماه طول بكشد به مجلس شوراي ملي بدهد.
اختيارات وزرا
1- اختيار تشكيل و سازمان دادن به وزارتخانه و تعيين خط مشي وزارتخانه هماهنگ با اهداف دولت؛2- عزل و نصب مأموران و كارمندان دولت و برقراري هماهنگي بين واحدهاي اداري؛
3- وضع آيين نامه هاي اجرايي درباره ي قوانين مربوط به وزارتخانه و هماهنگي بين وزارتخانه ها؛
4- اختيار انجام اعمال حقوقي؛
5- مراقبت و نظارت در اعمال سازمان هاي وزارتي و مأموران وزارتخانه و طرح برنامه هاي اساسي؛
6- تنظيم بودجه و انجام معاملات دولتي و كوشش در اجراي قوانين و تصويب نامه هاي هيئت دولت.
سازمان نخست وزيري
ديوان صدارت عظماي عصر استبداد و نخست وزيري عصر مشروطيت بالضروره ستاد مركزي حكومت باقي ماندند. اما تعداد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري در دوره هاي مختلف متعدد و متنوع بوده است.در عصر اول مشروطيت، هشت وزارتخانه به شرح زير اداره ي عمومي كشور را عهده دار بوده اند: 1- وزارت عدليه، 2- وزارت ماليه، 3-وزارت خارجه، 4- وزارت داخله، 5- وزارت علوم، 6- وزارت تجارت، 7- وزارت لشكر، 8- وزارت معادن، طرق و شوارع.
ساختار وزارتخانه ها از جهت طرح تشكيلاتي همانند وزارتخانه هاي قبل از مشروطيت بود ولي تغيير و تبديل در اصول سازماني مانند وحدت هدف، قدرت اجرايي، تقسيم كار، حفظ نظارت به موجب قانون اساسي در حد حوزه ي عمل هريك از وزرا صورت مي گرفت. در دوره ي مشروطيت وظيفه ي دولت در امور قضايي كشور كاملاً تفاوت كرد. اين سازمان به خلاف دوران استبداد به موجب اصل 27 متمم قانون اساسي كاملاً از دو قوه ي ديگر منفصل گرديد و ترتيب اصول محاكمات و تشكيلات قانون قضايي را مبتني بر تصويب مجلس ساخت. اين وزارتخانه در دوره ي دوم مشروطيت هم زمان با تحولي كه در كليه ي سازمان هاي وزارتي از نظر تشكيلات اداري به وجود آمد تكامل يافت.
وزارت معادن، طرق و شوارع در اولين دولت مشروطه بود ولي در دولتهاي بعدي امور آنان به صورت سازماني و در تشكيلات وزارت فوائد عامه بود. وزارت فوائد عامه كه شالوده ي آن در دوران قبل از مشروطيت ريخته شده بود از دومين هيئت دولت مشروطه، در عداد وزارتخانه هاي آن دوران درآمد. وزارت تجارت و وزارت فوائد عامه گاه مستقلاً و زماني توأماً عهده دار وظايف مربوط به خود مي گرديدند. وزارت صحيحه و امور خيريه از وزارتخانه هايي بود كه در اواخر دوران مشروطه و در تركيب دولت ها تا سال 1300 ديده مي شود. با مقايسه ي تركيب هيئت دولت مشروطه با دولت هايي كه تا 1304شمسي عهده دار وظايف خود بودند در طي بيش از 19 سال تغييرات شايان توجهي در تشكيلات وزارتي حاصل نشد و غالباً بين 8 تا 10 وزارتخانه موجود بود. از مهم ترين مسائل مورد بررسي كه مي توان بدان اشاره كرد اين است كه در هيچ يك از 61 دولت عصر اول مشروطيت به جز موارد ذيل وزير مشاور ديده نمي شود:
1-دولت وثوق الدوله، مردادماه 1297شمسي،
2-ميرزا حسن خان مشيرالدوله، دي ماه 1299شمسي.
3-محمد ولي خان سپهسالار اعظم، آبان ماه 1299شمسي.
نخست وزيران عملاً سرپرستي يك يا دو وزارتخانه را هم برعهده داشتند و 55 درصد وزيران داخله همان نخست وزيرها بودند. 19 درصد وزراي جنگ و 8 درصد وزراي خارجه را هم نخست وزيران تشكيل مي دادند. مي توان از صحبت هاي بالا چنين استنباط كرد كه رؤساي دولت هاي دوران اول مشروطيت حاضر به شكستن سد طبقات اجتماعي نبوده اند(1).
پي‌نوشت‌ها:
1.براي مطالب ذكر شده رك به: علي اكبر بينا، 1337، تاريخ سياسي و ديپلماسي ايران، و محمدتقي ملك الشعراي بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، 1333، تهران، انتشارات رنگين، 1333، ج1، صص 9، 10، 34، 35و 212؛ حسين، مكي، 1323-1324؛ تاريخ بيست ساله ايران، زهرا شجيعي، 1344،نمايندگان مجلس شوراي ملي در 21 دوره قانون گذاري، سعيد، نفيسي، 1335، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، رستاخيز ايران، 1335، گردآوري فتح الله نوري اسفندياري، صص 4، 28، 39؛ حسن فصيحي شيرازي، 1343، اصول قانون اساسي ايران و متمم و ضمايم آن.
منبع مقاله :تنكابني، حميد، ( 1383)، درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
