نويسنده: دکتر حسين بشيريه

نگرشهاي اخلاقي درباره ي انقلابات ساده بين هستند و به واقعيت کشمکش قدرت که هيچ رابطه ي ضروري با مفاهيم حق و ناحق ندارد بي توجه اند. بي شک نخستين و ملموس ترين نتيجه ي انقلاب موفق، قبضه ي قدرت به وسيله ي انقلابيون و کوشش براي ايجاد نظم اجتماعي کم و بيش متفاوتي با نظم پيشين است. انقلابيون با قدرتي که بدست مي آورند مي کوشند ساخت اجتماعي را برحسب ايدئولوژي خود دگرگون کنند. بنابراين از حيث نتيجه مي توان از انقلاب به عنوان روند تحکيم و افزايش قدرت سياسي در جهت ايجاد دگرگوني اجتماعي سخن گفت. فردريک انگلس مي گفت که انقلاب در شيوه، ديکتاتورمآبانه ولي در نتيجه، آزادي بخش است. اما واقعيت تاريخي انقلابات نشان داده است که انقلاب از حيث نتيجه هم حداقل در کوتاه مدت موجد ديکتاتوري است. پيدايش تمايل به خودکامگي به درجات مختلف از حکومت فردي گرفته تا حکومت توتاليتر تمام عيار پس از پيروزي انقلابيون، در واقع جزئي از تاريخ طبيعي انقلاب است. پس از انقلاب جامعه يکسره سياسي مي شود و مرز تمايز ميان حوزه ي خصوصي و حوزه ي سياسي زندگي آسيب مي بيند. تنوع عقايد که بيش از هر زمان ديگري بلافاصله پس از پيروزي انقلاب افزايش مي يابد کمتر از هر زمان ديگري تحمل مي شود. به جاي آن « حقيقت مطلق » به عنوان معيار زندگي اخلاقي و اجتماعي به وسيله صاحبان قدرت انقلابي عرضه مي گردد. ديکتاتوري انقلابي به ظاهر پديده اي با خود متناقض مي نمايد اما انقلابيون همواره براي آن توجيهي يافته اند. براي نمونه لنين در مقابل کارل کائوتسکي که معتقد بود يک طبقه ي اجتماعي هيچ گاه نمي تواند ديکتاتوري ايجاد نمايد بلکه همواره ديکتاتوري ها ساخته دست افراد، گروهها يا احزاب هستند، استدلال مي کرد که ديکتاتوري طبقه ي ستمديده عين دمکراسي است: « ديکتاتوري لزوماً به معني الغاي دمکراسي براي طبقه اي که ديکتاتوري را بر عليه طبقه ي ديگر اعمال مي کند نيست بلکه ضرورتاً به معني الغاي دمکراسي براي طبقه اي است که ديکتاتوري بر عليه آن اعمال مي گردد ». (1) معمولاً خودکامگي رژيم پيش از انقلاب در مقايسه با خودکامگي رژيم انقلابي که گاه توتاليتر مي شود، جلوه اي ندارد. دولتهاي انقلابي با گسترش کنترل و تمرکز سياسي و توسعه ي نيروهاي سرکوب براي جلوگيري از منازعه ي اجتماعي و مهار کردن نيروهاي گريز از مرکز سلطه ي کامل پيدا مي کنند. همه انقلابات بي درنگ پس از تحکيم قدرت حکومت به تمرکز اداري مي انجامند و کارائي حکومت انقلابي حداقل در سرکوب افزايش چشمگيري مي يابد.

ديکتاتوري هاي چپ گرا و راست گرا:

کارل پوپر در ارزيابي انقلاب گفته است: « انقلابهاي خشونت آميز انقلابيها را مي کشند و آرمانهايشان را تباه مي سازند. جان سالم فقط آنهائي به در مي برند که در جان سالم به در بردن کوشاترين کارشناسانند... اين گاه به تصادف وابسته است که ديکتاتوري زاده از انقلاب چپ باشد يا راست؛ تفاوت حقيقي در نامگذاري است ». (2) به هر حال تفاوت در شيوه ي رفتار و ويژگيهاي ديکتاتوري هاي چپ و راست که از انقلاب سر بر مي آورند چشمگير است. در ديکتاتوري انقلابي چپ گرا، حکومت وجود منافع متفاوت و متضاد را نمي پذيرد و نقش ميانجي منافع متضاد را ايفاء نمي کند بلکه تنها منافع بخش يا طبقه اي از جامعه را منافع راستين و اصيل بشمار مي آورد و وظيفه ي خود مي داند منافع طبقات ديگر را سرکوب کند و تنها به نام منافع يک طبقه حکومت کند. برعکس در ديکتاتوري هاي انقلابي راست گرا ( مانند دولتهاي فاشيست آلمان و ايتاليا در فاصله ي دو جنگ جهاني ) جامعه و منافع متضاد آن کلي انداموار و يگانه تلقي مي گردد که همه ي اجزايش داراي وظائفي متقابل و وابسته به هم هستند. به عبارت ديگر حکومت خود را نماينده ي منافع گوناگون کل « ملت » مي داند. در ايدئولوژي فاشيسم ملت مظهر وحدتي اخلاقي، سياسي و اقتصادي تلقي مي گرديد. در ديکتاتوري چپ گرا خودکامگي فردي حداقل از لحاظ نظري مردود است و مردم منبع قدرت مشروع اعلام مي شوند و به اين ترتيب حکام ديکتاتور به دمکراسي حداقل تظاهر مي کنند، هر چند در عمل قدرت رژيم خودکامه، نامحدود و يا حتي فردي است. از چنين ديدگاهي دمکراسي نه به معني حکومت اکثريت بلکه به معني حکومت به نفع اکثريت است. بر اين اساس حکومت مسئول است که نه بر طبق خواست هاي ظاهري و بيان شده بلکه بر طبق خواست هاي واقعي و راستين اکثريت عمل کند و البته اين خواست هاي واقعي را حکومت خود تعيين مي نمايد. برعکس، در ديکتاتوري انقلابي راست گرا هيچ گونه تظاهري هم به دمکراسي نمي شود و خودکامگي فردي آشکارا مورد ستايش قرار مي گيرد. در اين گونه ديکتاتوري توتاليتر، رهبري نقش برجسته اي پيدا مي کند و به عنوان مصدر و داور نهائي ارزشهاي مطلق حاکم ظاهر مي گردد و حکومت نيز چنان وانمود مي کند که گوئي جز رهبر ديگران در تعيين غايات دخيل نيستند. تنها رهبر، منافع و « اراده ي واقعي » مردم را تشخيص مي دهد، و مي تواند « اراده ي عمومي » را اراده نمايد. فرد در اطاعت از اراده ي رهبر در واقع از اراده ي راستين خود اطاعت مي کند.
تفاوت عمده ي ديگر ميان ديکتاتوري هاي انقلابي چپ گرا و راست گرا در ميزان ايجاد دگرگوني در ساخت و نهادهاي اجتماعي است. ديکتاتوري چپ گرا نهادهاي جامعه ي پيش از انقلاب بويژه ارتش، بوروکراسي و دستگاه قضائي را از ميان برمي دارد و مؤسساتي نو به جاي آنها ايجاد مي کند. انقلاب روسيه همه ي مؤسسات جامعه ي مدني روسيه ي تزاري جز کليسا را در هم شکست. کليسا نيز درآمدش قطع شد و زير نظارت شديد دولت قرار گرفت. برعکس، ديکتاتوري هاي راست گرا ( مانند رژيم فاشيستي ) ساخت و نهادهاي اجتماعي موجود را کم و بيش دست نخورده باقي مي گذارند. در آلمان و ايتالياي فاشيست ساخت اقتصادي، دستگاه ارتش، کليسا و ديگر نهادهاي عمده ي نظام سياسي پيشين محفوظ ماندند. (3)

فاشيسم به عنوان انقلاب راست گرا:

اشاره به فاشيسم در بالا اين پرسش را پيش مي آورد که آيا جنبش و دولت فاشيستي، انقلابي است و يا به طور کلي تر آيا انقلاب راست گرا قابل تصور است. مسلماً اگر انقلاب را به مفهوم کوشش در راه پيشبرد آزادي فردي و برابري حقوقي يا اقتصادي بگيريم در آن صورت جنبش هاي فاشيستي يا دست راستي و دولتهائي که براساس آنها پديد مي آيند نه انقلابي بلکه ضد انقلابي بشمار مي روند. از سوي ديگر اگر انقلاب را به مفهوم منازعه ي قدرت و بسيج سياسي بر اساس نوعي ايدئولوژي بگيريم، در آن صورت بايد جنبش ها و دولتهاي فاشيستي و دست راستي را « انقلابي » بشمار آوريم. با تلفيق اين دو مفهوم مي توان گفت فاشيسم يا هر جنبش دست راستي و اساساً محافظه کارانه ي شبيه آن انقلابي است که از جانب « راست » آغاز مي گردد و به جاي انديشه ي آزادي، برابري و پيشرفت انديشه هائي چون يگانگي فرد و دولت، سنت و نظم، ضديت با ليبراليسم و دمکراسي و سوسياليسم، اعتقاد به سودمند بودن نابرابري در ميان انسانها، ستايش قدرت، تشويق سرمايه داري و زمين داري کوچک و جز آن را که در نظريات انديشمندان فاشيست بيان شده اند ابراز مي دارد. جنبش هاي فاشيستي در واکنش به بحرانهاي اجتماعي ناشي از گسترش سرمايه داري و مبارزه ي طبقاتي بويژه احساس ضعف و خطر طبقات متوسط هم از جانب طبقات بالا و هم از سوي جنبش هاي طبقات پايين پديد آمدند. به طور کلي واکنش بخش ماقبل سرمايه داري جامعه يعني دهقانان، خرده بورژوازي و اشرافيت نسبت به فشارهاي ناش از صنعتي شدن و گسترش روابط توليد سرمايه داري، و دلتنگي براي زندگي سنتي از دست رفته و « ايدآليزه » کردن آن، شرايط اجتماعي پيدايش هر نوع جنبش راديکال راست افراطي بر ضد ليبراليسم و راديکاليسم چپ را تشکيل مي داده اند. در شرايطي که جنبش هاي فاشيستي هنوز به قدرت نرسيده بودند، بسيج جمعيت براساس توسل به احساسات ضد سرمايه دارانه و ترکيبي از مفاهيم ناسيوناليسم و سنت گرائي صورت مي گرفت. اما وقتي جنبش به دولت تبديل شد عليه تهديد طبقات پايين با طبقات بالا متحد گشت و از ايجاد هرگونه تغييري در ساخت اقتصادي جامعه سر باز زد و در عوض با دادن امتيازات فزاينده به طبقات بالا در جلب رضايت آنها کوشيد و از سوي ديگر با ارعاب و بسيج ايدئولويک، طبقات پايين را خاموش ساخت. جنبش هاي فاشيستي يا راست راديکال بويژه در جوامعي پديد مي آيند که به علت عدم وقوع تغييرات ساختاري و يا انقلابهاي اجتماعي در آنها ساخت جامعه ي سنتي آنها همچنان کم و بيش دست نخورده باقي مانده است. (4) با اين حال جنبش هاي فاشيستي پر از تضادهاي دروني هستند. چنانکه پيشتر اشاره کرده ايم به نظر مورخ انگليسي هيوترور - روپر فاشيسم اصولاً مرکب از دو عنصر است که هر دو ضد ليبرالي هستند. عنصر اول محافظه کاري سنتي طبقات بالاي قديمي و مقامات مذهبي و عنصر دوم « فاشيسم پويا » يا ايدئولوژي « ضد سرمايه دارانه ي » خرده بورژوازي سنتي است. به نظر او جنبش هاي فاشيستي به درجات مختلف ترکيبي از اين دو عنصر بوده اند و ماهيت هر جنبش فاشيستي به وسيله ي نحوه ي ترکيب اين دو عنصر و غلبه ي يکي بر ديگري تعيين مي شود. به نظر ترور - روپر در سلطه ي يک عنصر بر عنصر ديگر عواملي چون درجه ي تهديد انقلاب کارگري، ميزان سازمان يافتگي احزاب چپ و اتحاديه هاي کارگري، ميزان قدرت مؤسسه مذهبي و اشرافيت و بوروکراسي و به طور کلي درجه ي تحول در ساختار سنتي جامعه مؤثر هستند. جنبش فاشيستي آلمان در آغاز ترکيبي از جنبشي محافظه کارانه و جنبشي توده اي و راديکال بود ولي در نهايت جنبش اول مسلط گرديد به اين معني که ايدئولوژي ضديت با سرمايه ي بزرگ به کناري نهاده شد و رژيم با کليسا و ارتش اشرافي پروس و بوروکراسي سازش کرد. درجه ي سلطه ي نيروهاي محافظه کار در فاشيسم ايتاليا بيش از مورد آلمان بود. در آن رژيم دربار سلطنتي حفظ شد و همکاري با کليسا افزايش يافت و برنامه 1919 حزب مبني بر الغاي سلطنت و سنا و اشرافيت و لغو خدمت نظامي و انحلال بانکها و بازار بورس و مصادره ي ثروتهاي بزرگ، به کناري نهاده شد. در نتيجه فاشيسم ايتاليا بيش از نازيسم به راست گرايش يافت.
بنابراين اگر آرمانهاي آزادي و برابري را جزء ذاتي انقلاب نشماريم و بپذيريم که همه ي انقلابات لزوماً چپ گرا نيستند، در آن صورت بايد گفت جنبش هاي فاشيستي جنبش هاي انقلابي هستند، هرچند ايدئولوژي آنها محافظه کارانه يا ارتجاعي است. ايدئولوژي بسيج يک جنبش انقلابي و نيز ايدئولوژي يک دولت انقلابي مي تواند ايدئولوژي « محافظه کارانه » اي باشد، به اين معني که بکوشد نظامي از ارزشها و آرمانها و منافع از دست رفته يا تحت خطر را حفظ و يا احياء نمايد ( در مفهوم چپ گرايانه ي انقلاب البته اين خود به معني ضد انقلاب است ). محافظه کاري در مفهوم معمولي کلمه به معني پذيرش هر وضع موجودي است و يا به معني فرصت طلبي و ابن الوقت بودن است. به اين معني، هيچ محافظه کاري نمي تواند انقلابي باشد. اما محافظه کاري يک ايدئولوژي يا مشرب سياسي نيز هست که مانند هر مشرب سياسي ديگري داراي اصولي است که براساس نگرش آن نسبت به انسان و جامعه استوار است. بر طبق اين اصول انسان موجودي اساساً بد نهاد است و بايد به خود واگذاشته نشود؛ عقل فردي نمي تواند جانشين سنت و مذهب به عنوان راهنماي انسان در زندگي اجتماعي گردد؛ انسانها به لحاظ تفاوتهاي طبيعي خود اصولاً نابرابر هستند و عدالت نه در ايجاد برابري تصنعي بلکه در حفظ تفاوتها و نابرابريهاي طبيعي است. نظم اجتماعي نيازمند سلسله مراتب و قدرت دولت است، و دمکراسي نمي تواند ضامن تأمين مصالح جامعه باشد. روشن است که هواداران مشرب سياسي محافظه کاري ممکن است موافق با وضع موجود خاصي نباشند. چنانکه پيشتر اشاره کرديم، محافظه کاراني که نسبت به ارزشهاي راديکال و آزادمنشانه جامعه اي دمکراتيک مخالفت مي ورزند به معنائي که گفتيم « انقلابي » هستند. انقلابهاي محافظه کارانه و فاشيستي ارزشهاي مقبول ليبراليسم، دمکراسي، سکيولاريسم، مارکسيسم و آنارشيسم را نفي مي کنند. با اين همه چنانکه پيشتر اشاره شد، انقلابهاي محافظه کارانه و راست گرا مانند « انقلابهاي » فاشيستي در آلمان، ايتاليا و اسپانيا اگرچه ممکن است بر طبق برخي از ويژگيهايي که به عنوان عناصر تشکيل دهنده ي انقلاب در گفتار نخست ذکر کرديم، انقلاب تلقي شوند، اما برخلاف انقلابهاي راديکال و يا چپ گرا، تحولات عمده اي ايجاد نکردند. در آلمان سياستهاي هيتلر دگرگوني اندکي در ساخت اقتصادي و اجتماعي آن کشور ايجاد کرد. اقداماتي را که در زمينه ي مصادره ي اموال به دلايل نژادي و دخالت گاه و بي گاه در تصميم گيريهاي شرکتهاي صنعتي و تجاري صورت مي گرفت، نمي توان تحول ساختاري بشمار آورد. انقلاب نازي در واقع بيشتر انقلابي سياسي - فرهنگي بود. در ايتاليا و اسپانيا نيز با وجود دگرگوني در دستگاه سياسي، ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي تحول محسوسي نيافتند. نظام صنفي ايتالياي فاشيست بيشتر نظامي سياسي بود تا اقتصادي. در عين حال ايتاليا به اندازه ي آلمان شاهد تحول و انقلاب فرهنگي نيز نبود. در مقام مقايسه فرانکو هيچ گونه تحولات عمده اي در هيچ زمينه اي در اسپانيا ايجاد نکرد و صرفاً با تهييج توده ها و تبليغ ايدئولوژي و جلب حمايت کليسا به شيوه ي ديکتاتوري سنتي در آن کشور حکومت کرد. (5)
ديکتاتوري هاي انقلابي راست گرا و چپ گرا اگرچه با هم تفاوتهاي اساسي دارند اما داراي شباهتهاي اصولي نيز هستند. هانا آرنت ويژگيهاي عمده ي دولتهاي توتاليتر را که از درون جنبش هاي توده اي برمي خيزند روشن ساخته است. به نظر او دولتهاي توتاليتر از هر نوع، جامعه ي مدني و سنن سياسي و حقوقي جاافتاده را از ميان مي برند و با از بين بردن تشکلات گروهي و طبقاتي که ضامن زندگي عمومي شهروندان هستند جامعه اي مرکب از توده ي بي شکل ايجاد مي کنند. جنبش توده اي خود جاي نظام سياسي را مي گيرد. به نظر آرنت بايد ميان توتاليتريسم برخاسته از جنبش توده اي و استبداد به مفهوم سنتي تميز داد. استبداد، به معني اِعمال قدرت خودکامه اي است که محدود به قانون نيست. اما توتاليتريسم براساس مفهوم تقسيم حکومت ها به خود کامه و قانوني قرار ندارد زيرا توتاليتريسم غير قانوني يا خودکامه نيست بلکه مدعي پيروي از قوانين کلي طبيعت يا تاريخ است که منشاء قوانين ديگر هستند. وسيله ي اجراي اين قانون کلي حکومت هراس است. بر اين اساس انسانيت نه در محضر قوانين مثبته بلکه در دادگاه قانون تاريخ يا طبيعت و يا مذهب محاکمه مي شود. حکام خود تنها مدعي اجراي قوانين کلي هستند؛ بنابراين حکومت آنها حداقل از لحاظ نظري با حکومت خودکامه و قدرت استبدادي فرق اساسي دارد. استبداد تنها آزاديهاي مردم را از آنها مي گيرد، در حالي که حکومت توتاليتر روابط انساني را از ميان مي برد و مي کوشد تا همه ي مردم را در يک موجود خلاصه کند و روابط ميان انسانها را ويران سازد. هراس توتاليتري وقتي به توفيق کامل دست مي يابد که بتواند با توسل به ايدئولوژي مستقر که به عنوان انديشه اي کافي براي توضيح همه چيز تبليغ مي گردد، اراده ي فرد را براي اجبار خودش بسيج کند و به اين ترتيب روابط انسان با واقعيت را مخدوش سازد. (6)

زمينه هاي پيدايش ديکتاتوري انقلابي:

رشد ديکتاتوري چپ يا راست از درون انقلاب معلول چند عامل است. نخست اينکه جنبش انقلابي فعاليتي جمعي براي ايجاد نظمي جديد است. ريشه ي آن از يک سو در نارضائي از وضعي موجود و از سوي ديگر در اميد براي ايجاد وضعي مطلوب قرار دارد. بنابراين انقلاب متضمن کوششي است براي تحقق جامعه ي بهتر، و يکي از کارويژه هاي ايدئولوژي بسيج انقلابي همچنانکه ديده ايم، ترسيم يوتوپياست. يوتوپياهاي انقلابي تصويري از جامعه اي آرماني بدست مي دهند که ادعا مي شود بيشتر با نهاد و غايات انسان سازگار است. در جريان بسيج انقلابي، تصوير آينده ي مطلوب که ممکن است بازتاب ايدئولوژيک منافع بخشي از جامعه باشد به کل جامعه سرايت داده مي شود. معمولاً کوشش براي تحقق بخشيدن به تصوير جامعه ي مطلوب، مواجه با مقاومت مي گردد و بنابراين نيازمند اعمال خشونت است. هيپوليت تين، متفکر فرانسوي قرن نوزدهم، در رابطه با پيدايش يوتوپيا در انقلاب فرانسه گفته است: « موانعي که بر سر راه تحقق يوتوپيا قرار گيرند دشمن بشريت تلقي مي شوند. هر گونه مانعي خواه حکومت يا اشرافيت يا روحانيت باشد بايد از ميان برداشته شود ». (7) از آنجا که ايدئولوژي انقلابي مدعي آن است که حقيقت مطلق را در بر دارد، خود به صورت اعتقادي مذهبي درمي آيد. در ايدئولوژي انقلابي « ما به همان اندازه فوران ايمان و اميد و شوق و به همان ميزان روحيه ي ابلاغ و تبليغ و سلطه گري و انعطاف ناپذيري و عدم تساهل و آرزو براي بازسازي و بازآفريني انسان و زندگي انساني برحسب الگوئي خاص مشاهده مي کنيم، که در مذهب مي بينيم. آئين جديد بايد آئين گذاران، جزميات، آموزش عمومي، جزم انديشان، بازجويان عقايد و شهيدان خود را داشته باشد ». بويژه اگر اين روحيه ي يوتوپيائي « در اذهان محدود کساني جاي گيرد که نمي توانند جز انديشه اي واحد را در ذهن خود جاي دهند، به وسواس جنون آميز سرد يا خشونت باري تبديل مي گردد که ديوانه وار به ويران ساختن گذشته ي منفور و ايجاد مدينه ي فاضله دست مي برد ». (8) نتيجه ي چنين کوششي پيدايش ديکتاتوري هراس انگيزي است زيرا ميان واقعيت و يوتوپيا چنان فاصله ي عظيمي وجود دارد که ديکتاتوري انقلابي بالمآل به عبث مي کوشد آن را از ميان بردارد.
بي ترديد در روند انقلاب منازعه بر سر شأن اجتماعي و مالکيت و بسياري امتيازات ديگر ميان گروههاي اجتماعي صورت مي گيرد اما يکي از ويژگيهاي اساسي دوران انقلاب منازعه براي نفس قدرت سياسي است که بدون کسب آن دستيابي به هدفهاي ديگر براي گروههاي منازعه گر ناممکن مي گردد. قدرت سياسي مکانيسم توزيع امتيازات اجتماعي است و تصميم گيري درباره ي اين امتيازات نيازمند قبضه ي قدرت سياسي است. بنابراين دگرگوني در نظام مراتب و طبقات اجتماعي بدون کاربرد وسايل قهر و اجبار تصورناپذير است. در روند انقلاب توزيع مجدد و تجديد سازمان قدرت سياسي و تغيير بنيادي در مفاهيم حقوقي حاکم بر آن از طريق اجبار و خشونت صورت مي گيرد. اگر پيش از پيروزي انقلاب نقش و حضور توده هاي جمعيت چشمگيرتر از نقش گروهها و افراد است، پس از پيروزي انقلاب قدرت « اقليت » ها تکوين مي يابد و اهميت گروهها و افراد آشکار مي شود. در اين مرحله صرف حضور گسترده ي توده هاي جمعيت در صحنه سياست ديگر کارساز نيست بلکه سازماندهي و عمل يک يا چند اقليت از اهميت ويژه برخوردار مي شود. در واقع قدرت اقليت در همان آغاز پيروزي انقلاب تکوين مي يابد.
وضعيت سياسي پس از پيروزي انقلاب وضعيتي سيال و ناپايدار است و قوانين اساسي تدوين شده در اين دوران چندان واقعيت و نحوه ي عملکرد رژيم هاي انقلابي را آشکار نمي سازند. منازعات گروهي و شخصي بيش از مقررات حقوقي تعيين کننده هستند. مهمترين ويژگي دوران پس از انقلاب پراکندگي مراکز قدرت است. بي شک پس از فروپاشي نظام قديم بي درنگ سازمان قدرت يکپارچه اي پديد نمي آيد. بويژه در انقلابهاي کلاسيک سازمان حزبي منسجمي وجود نداشت که قدرت را متمرکز کند. در شرايط چندگانگي مراکز قدرت مردم و کارگزاران حکومتي در معرض فشارها، دستورها و سياستهاي متعارض قرار مي گيرند. در روند انقلاب بخش عمده اي از قدرت به دست شوراها، انجمن ها، اتحاديه ها و گروههاي خودجوش مي افتد. آنارشيست ها و سنديکاليست هاي همه ي انقلابات بر ضرورت دسترسي يکسان همه مراکز پراکنده ي قدرت به دستگاه تصميم گيري تأکيد کرده اند. در عمل سرنوشت همه ي سازمانها و ارگان هاي خودجوش انقلابي انقياد يا سرکوب به وسيله حکومت جديد بوده است. قدرتي که مردم به صورت پراکنده در روند انقلاب بدست آورده اند بايد به حکومت جديد واگذار گردد. (9)
براي نمونه در انقلاب روسيه در آغاز دوران حکومت لنين سرکوب کامل به دلايلي بويژه وجود شرايط بحران انقلابي و حضور شوراها دشوار بود. در اين دوران شوراها منبع اصلي مشروعيت سياسي نظام جديد بشمار مي رفتند تا آنکه در کنگره هشتم حزب در مارس 1919 با تجزيه حزب از شوراها نقش مسلط به حزب داده شد. بتدريج فعاليت آزاد شوراها و احزاب و آزادي بيان و مطبوعات که از ويژگيهاي دوران انقلاب بود نابود گرديد. با از هم پاشيده شدن کنگره ي شوراها معلوم شد که قدرت به شوراها سپرده نخواهد شد. در انتخابات مجلس مؤسسان که در ماه نوامبر برخلاف ميل لنين برگزار شد بلشويک ها تنها يک چهارم آراء را بدست آوردند زيرا در مناطق روستائي دهقانان که اکثريت جمعيت را تشکيل مي دادند نسبت به بلشويک ها بي تفاوتي نشان دادند. وقتي مجلس در ماه ژانويه تشکيل گرديد بلشويک ها آن را منحل ساختند و لنين استدلال کرد که پرولتاريا نمي تواند تابع دهقانان عقب مانده باشد. در ماه دسامبر کميسيون ويژه ( چکا ) جاي اُخرانا ) سازمان امنيت ) در حکومت تزار را گرفت و پس از آن منشويک ها و انقلابيون اجتماعي دستگير شدند. پس از جنگ داخلي حزب اعتماد به نفس بيشتري يافت و کنترل کامل تري اِعمال نمود. بقاياي جرايد و سازمانهاي غير بلشويکي از ميان برداشته شدند و شوراها به ارگان هاي حزبي تبديل گرديدند. در مارس 1919 پوليتبورو به عنوان هسته ي کميته ي مرکزي حزب تشکيل گرديد و اجلاس کميته ي مرکزي از دو بار در ماه به يک بار در دو ماه کاهش يافت. در کنگره ي دهم حزب در 1921 تقاضا براي تأمين نقش اتحاديه هاي کارگري در اداره ي صنايع و براي دمکراسي درون حزبي سرکوب گرديد. پس از آن نخستين تصفيه ي عمده ي حزب انجام شد که در آن يک چهارم اعضاء کنار نهاده شدند. از سال 1922 گرايش به تمرکز قدرت در دبيرخانه ي کميته ي مرکزي حزب زير نظر استالين افزايش چشمگيري يافت. موانعي که در زمان لنين بر سر راه استقرار توتاليتريسم وجود داشت در دوران استالين از ميان رفت. استالين بلشويسم را به صورت ايدئولوژي دولتي مقتدر و محافظه کار در آورد. با گسترش دستگاه عظيم حزب و بوروکراسي دولتي، سياستمدار حرفه اي جانشين انقلابي حرفه اي شد. استالين به عنوان دبير کل کميته ي مرکزي از سال 1922 باند سياسي نيرومندي در پيرامون خود گرد آورده بود. در دوران او اتحاديه ها، شوراها و حزب همگي منقاد شدند.
پيامدهاي سياسي انقلاب روسيه بويژه در دوران استالين الهام بخش ادبيات تخيلي ضد توتاليتري گسترده اي درباره ي نتايج سياسي انقلاب و ديکتاتوري برخاسته از آن گرديد. انديشه هاي ضد مدينه ي فاضله ي نويسندگاني چون آلدوس هاکسلي (10)، جرج اورول (11) و آرتورکستلر (12) واکنشي يأس آميز نسبت به کمونيسم و هرگونه کوشش ايدآليستي براي ايجاد جامعه اي بهتر از طريق انقلاب سياسي بود. آنها ناکجاآباد سوسياليستي را به ريشخند گرفتند و کوشيدند تا بدبيني و ناباوري نسل پس از انقلاب را نست به خواب و خيالهاي انقلابي و يوتوپيائي به شکل يوتوپياهاي ريشخندآميز عرضه کنند. به اين ترتيب مي توان گفت که اين نويسندگان در کنار نگرشهاي « دراماتيک » و « تراژيک » نگرشي « کميک » نسبت به نتايج انقلاب پيش کشيدند.
آلدوس هاکسلي ( 1963-1894 ) اديب و رمان نويس انگليسي به هر گونه مطلق گرائي در زندگي اجتماعي مي تاخت. وي در رمان عمده اش « جهان نو » ( 1932 ) به يوتوپياگرائي انقلابي به شيوه اي طنزآلود حمله مي کند. جهان نو هاکسلي جهاني کمونيستي است که قرار است در سال 2600 ميلادي پديد آيد. در اين جامعه ي خيالي همه چيز در مالکيت و کنترل دولت است. دولت براي کنترل کامل زندگي شهروندان از وسايلي چون اصلاح نژاد، کاربرد مخدرات و القاي انديشه در خواب بهره مي جويد. در جهان نو مذهب و خانواده به کلي از ميان مي روند و دولت بر زندگي فرد از تشکيل جنين تا مرگ نظارت همه گير دارد. اما در جهان نو اثري از جنگ و خشونت و تبهکاري و بيماري نيست و زندگي سرشار از شادي و رفاه است. پيام اخلاقي هاکسلي در ريشخند يوتوپياي انقلابي اين است که خرسندي انسان براي سعادت و فرزانگي او کافي نيست. انسان واقعي نيازمند رنج، عشق، گناه، شهوت، توبه، توهم و انديشه هاي مذهبي است. (13)
جرج اورول ( 1950-1903 ) ضد يوتوپياي خود را در رمان 1984 ترسيم کرد. برخلاف يوتوپياهاي گذشته که مبتني بر آرزوي رفاه و لذت و عدالت هستند دنياي ضد آرماني اورول که از درون جنگ قدرت و انقلاب برمي خيزد بر نفرت همه گير استوار است. تنها احساساتي که در اين جهان راه دارند ترس و خشم مي باشند. دولتهاي جهان در 1984 به سه دولت عمده تقليل مي يابند که دائماً با هم در ستيزند. ايدئولوژي هاي سياسي هر سه در واقع يکي ولي در نام متفاوت هستند. عناصر عمده ي اين ايدئولوژي ها را کمونيسم روسي و نازيسم تشکيل مي دهند. در هر جامعه در بالاي هرم اجتماعي « برادر بزرگ » قرار دارد که همه قدرت در دست اوست و هيچ کس نمي تواند او را ببيند. در مرحله ي پايين تر « حزب دروني » قرار دارد که مغز دولت را تشکيل مي دهد و بعد از آن « حزب بيروني » است که در حکم بازوهاي دولت است. تا سال 1970 همه ي رهبران، جز برادر بزرگ يکديگر را مي کشند و از آن پس وي مورد ترس و ستايش همگان قرار مي گيرد. دولت طبيعت آدمي را دگرگون و پاک مي سازد. همه ي روابط عشق و وفاداري به جز عشق و وفاداري به دولت از ميان مي روند. با از ميان رفتن هر گونه احساس عشق متقابل ميان افراد، فرصت براي ستايش برادر بزرگ بيشتر مي شود. هرگونه لذت جوئي جرمي عليه دولت بشمار مي رود؛ دولت 1984 مي کوشد انگيزه ي عشق را از جامعه ريشه کن کند. (14)
آرتور کستلر ( 1980-1905 ) رمان نويس مجاري خود از سال 1921 تا تصفيه سال 1936 عضو حزب کمونيست بود. وي در « جوکي و کميسار » به مقايسه ي فلسفه هاي « جوکي » و « کميسار » در رابطه با نتايج انقلاب پرداخت. به نظر کستلر، جوکي اعتقاد دارد که هرگز نمي توان از راه تغيير نهادهاي اجتماعي به جهاني بهتر دست يافت بلکه وسيله ي مناسب براي دستيابي به چنين هدفي تزکيه ي نفس از خودخواهي و کينه توزي است. در مقابل، کميسار به اصل تغيير از بيرون اعتقاد دارد و بر آن است که فرد را تنها از راه تغيير اجتماعي مي توان دگرگون ساخت. از ديدگاه کميسار براي دستيابي به هدف مي توان از هر وسيله اي بهره جست. به نظر کستلر هرگونه کوششي براي رسيدن به مدينه ي فاضله به شيوه ي کميسار همواره به شکست مي انجامد. چنين کوششهائي يا به حکومت هراس منتهي مي شوند و يا اجباراً به رسوائي سازش با واقعيت موجود تن در مي دهند. از سوي ديگر کوشش براي « تغيير از درون » نيز ناکام مي ماند و به دگرگوني در زندگي اجتماعي و اقتصادي نمي انجامد. به گفته ي کستلر: « نه قديسان و نه انقلابيون مي توانند انسان را به رستگاري برسانند، زيرا قديسان محيط اجتماعي و شرايط اقتصادي را به فراموشي مي سپارند در حالي که انقلابيون غرائز و نهاد ددمنش آدمي را ناديده مي گيرند و وقتي در پي تأسيس مدينه ي فاضله برمي آيند، با چنين ويژگيهائي روبرو مي گردند و لاجرم دست به ايجاد حکومت هراس مي زنند ». (15)
والتر لاکوئر، يکي از صاحبنظران معاصر دستاوردهاي مثبت و منفي انقلابات را به صورتي متوازن در کنار يکديگر ارزيابي کرده است. به نظر او: « انقلاب ( برخلاف کودتا ) داراي نتايج سياسي و اجتماعي و گاه اقتصادي و فرهنگي درازمدتي است. انقلابات اغلب « موتور تاريخ » بوده اند و در عين حال در بسياري از موارد نيز بي حاصل از کار درآمده و يا موجب بدبختيهاي غير ضروري شده اند. انقلابات به ملتها رهايي بخشيده و طبقات اجتماعي را به قدرت رسانده اند. در عين حال برخي از بزرگترين جنايات در تاريخ به نام انقلاب انجام شده است... از آنجا که اعمال زور، خود اعمال زور بيشتري را موجب مي گردد، انقلاب خشونت بار، اگرچه هدفش از ميان برداشتن خودکامگي باشد، ليکن اغلب خود به پيدايش خودکامگي تازه اي مي انجامد... در مقابل استدلال مي شود که « دستاوردهاي اجتماعي » پايدار انقلابها مهمتر از « انحراف سياسي » آنها در کوتاه مدت است... انقلاب فرانسه در سالهاي 1879 تا 1815 بي شک به گسترش آزاديهاي مدني در سراسر اروپا مدد رساند. برخي از عواقب و آثار آن انقلاب مدتها بعد در اروپا و ديگر بخشهاي جهان هويدا شد. با اين حال کوشش براي گسترش آزاديهاي مدني به ديگر کشورها از طريق زور موجب پيدايش واکنش ضد آزاديخواهانه اي در برخي از کشورهاي اروپايي شد که به نوبه ي خود پيامدهاي وخيمي به همراه آورد. انقلابهايي که اهداف محدودي براي خود در نظر مي گيرند، ممکن است در دستيابي به اصلاحات واقعي توفيق يابند... هرچه انقلاب خشونت بارتر باشد، ميزان زور و اجباري که بکار برده مي شود، بيشتر خواهد بود و نيز احتمال دارد که دولت خودکامه اي که به عنوان دولت « دوران گذار » تشکيل مي شود، دوام بيشتري يابد. انقلابهايي که مي کوشند دگرگونيهاي کلي و همه جانبه اي در جامعه بوجود آورند، مدعي آنند که به سود اکثريت مردم عمل مي کنند، اما چون اکثريت مردم اغلب منافع و مصالح خود را در نمي يابند، در نتيجه يک اقليت پيشرو به جاي اکثريت به انتخاب و تصميم گيري مي پردازد. بنابراين پس از انقلاب احتمال پيدايش دولتي که در آن عنصر اجبار و سرکوب يکي از خصلت هاي مستمر و ذاتي آن باشد، بسيار است. چنين دولتي ممکن است به دستاوردهاي چشمگيري در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد ملي و دفاع خارجي برسد، اما به تجربه ثابت شده است که نمي تواند موجب ايجاد جامعه اي آزادتر و عادلانه تر گردد ». (16)

پي‌نوشت‌ها:

1 - Quoted in Burns, op. cit.
2- انقلاب يا اصلاح، گفتگو با هربرت مارکوزه و کارل پوپر، ترجمه هوشنگ وزيري، انتشارات خوارزمي، (135، ص 47 ).
3 - See S. Finer, Comparative Government. Penguin, 1970, chap. 3.
4 - See Moore, op. cit. chap. 8.
5 - See Hagopian, pp. 352 - 3., Krejci, op. cit. pp. 8 - 9.
6 - See H. Arendt. The Origins of Totalitarianism, New York, 1973.
7 - H. Taine. The Ancient Regime. Gloucester Mass. 1962, p. 234, quoted in Hagopian.op. cit. p. 68.
8 - Quoted in Hagopian, op. cit. p. 69.
9 - J. C. Leggett, Taking State Power: the Sources and Consequences of Political Challenge. New York, Harper & Row, 1973, chap. 4.
10- Huxley
11- Orwell
12- Koestler
13 - See Burns, op. cit. pp. 451 - 54.
14 - See ibid pp. 455 - 56.
15 - Quoted in ibid p. 458.
16 - W. Laqueur op. cit. p. 505.