جدال منگر و اشمولر

 اولين مجادله ي روش هاي تجزيه و تحليل در علم اقتصاد

اولين مجادله ي روش هاي تجزيه و تحليل در علم اقتصاد بين دو اقتصاددان معروف، منگر و اشمولر، صورت گرفت. تعبير آلماني « مِسِدونشتره » (1) معادل انگليسي « مبارزه ي روش ها » ست که پس از جدال ياد شده معروف شد. قضيه از اين جا آغاز شد که کارل منگر در سال 1813 در برخي از نوشته هايش از طرح نظريه ي محض در اقتصاد دفاع کرد و در مقابل، اشمولر در همان سال، به ردّ آن مبادرت ورزيد. نظريه ي محض منگر بر فرض هايي درباره ي رفتار و شرايط گذشته استوار بود. اشمولر در مقابل، ادعا کرد که اصول علم اقتصاد مبتني بر داده هاي تجربي - تاريخي و نيازمند روش استقرا هستند. منگر در قالب نوشته اي ديگر بار ديگر به ردّ نظريه ي اشمولر مي پردازد و اشمولر در نوشته ي بعدي بازهم نظر منگر را رد مي کند. اين موضوع مرتب ادامه مي يابد و در دهه هاي بعد، ديگر اقتصاددانان را نيز به صحنه ي نبرد روش ها مي کشاند. (2)
مسئله ي قابل توجه در اين ارتباط کشيده شدن نبرد روش ها به ديگر ابعاد اقتصاد است. به اين صورت که موضوع فوق به بروز عدم توافق در ماهيت، قلمرو، و پيامدهاي سياستگزاري اقتصاد نيز کشانده شد. مثلاً نظام اجتماعي مورد نظرِ منگر، کارگزاراني را فرض مي کرد که انگيزه هاي نفع طلبي فردي داشتند. اما در نظام اجتماعي اشمولر، فرض مي شد که افراد، هم اهداف گروهي داشتند و هم اغراض فردي. مهم تر از اين، ديگر پيامد انديشه ي منگر، حاکميت خط مشي هاي بازار کاملاً آزاد ( لسفر ) در فرايند تعديل قيمت هاست، اما تفکر اشمولر در اين ارتباط بر دخالت دولت تأکيد مي ورزد. رفتار و بيانيه هاي اشمولر و ساير صاحب نظران مکتب تاريخي آلمان، اين مطلب را به ذهن متبادر مي سازد که از نظر آن ها اصولاً اقتصاد يک علم تاريخي است و نيازي به نظريه پردازي ندارد. (3) اما مناسب است که گفته شود آن ها ضمن قبول کارکرد هر دو ابزار نظريه و تجربه، با روش قياسيِ امثال منگر در تدوين نظريه مخالف هستند.
منگر ادعا مي کند که اقتصاد جنبه ي نظري محض دارد و مبتني بر يک سري فرض هاي جهانشمول است که از طريق تحليل منطقي قابل تدوين و توسعه اند. طبق ديدگاه منگر، گزاره ها و احکام مبتني بر داده هاي تجربي چون محدود به زمان و مکان و شرايط خاص هستند، تنها براي همان محدوده صحيح خواهند بود. در عين حال در روش منگر نيز در مواردي مطالعات تجربي راه مي يابند. يکي از اين موارد ارزيابي حقانيت نتايج مطالعات نظري است. ديگري زماني است که اصول نظري در شرايط خاص و در قالب مسائل سياستگزاري اعمال مي شود. اشمولر تأکيد مي کند که مفروضات روش قياس، با واقعيت اقتصاد سازگار نيستند و خالي از محتواي تجربي اند، بنابراين روش قابل قبولي نيستند و براي بررسي اقتصادي، روش استقرا مناسب است.
اشمولر ادعا مي کند که چند مسئله و پرسش از نظر اقتصاددانان اهميت جدي دارند که نظريه ي حاصل از روش قياس از پاسخگويي و حل و فصل آنان عاجز است. يکي بررسي اين امر است که نهادهاي اقتصادي چگونه تکامل يافته اند و ديگر اين که چه قوانين و مقرراتي بر آن ها حاکم اند. (4) اما برعکس روش چند مرحله اي مکتب تاريخي پاسخگوست. مرحله ي اول با پژوهش هاي تجربي آغاز مي شود و نه با مفروضات. در مرحله ي بعد داده هاي تجربي در يک شکل منطقي سامان داده مي شوند تا در قالب آن ها، ماهيتِ پديده هاي اقتصادي استخراج شوند. در مرحله ي سوم ارتباط بين پديده هاي اقتصادي شناسايي مي شوند. در هر صورت اولين جدالِ روش ها در اقتصاد آثار قابل توجهي بر انديشه ي اقتصاددانان بر جاي گذاشت. پس از حمله ي اشمولر به روش قياسي بود که نهادگرايان اوليه مثل وبلن به انتقاد از جريان نئوکلاسيم مبادرت کردند (5) و پس از جدال مذکور بود که اقتصاددانان به طور فراگير، ترکيبي از نظريه و تجربه را در مطالعات اقتصادي مورد توجه قرار دادند. اما در عين حال در قرن بيستم مطالعات اقتصادي عمدتاً بر محور نظري ( مبتني بر مفروضات: « اگر اين، پس آن » ) ادامه يافت که در آن، احکام کلي از طريق روش هاي منطقي استخراج مي شود. در هر حال نگرشي که هم تعميم ها براساس داده هاي تجربي مدون شوند و هم آزمون با کمک آن ها انجام شود، در اقليت ماند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Methodenstriet
2. پيرامون چگونگي تداوم اين نبرد در روش ها ر.ک.:
G. Ritzel, 1951, Schmoller, Versus, Manger, Offenbatch: Werk Verlag.
3. در اين صورت انديشه ي مکتب تاريخي نه تنها قابل انطباق با قياس گرايان نيست، بلکه با استقراگرايان هم همراه نخواهد بود. زيرا هم قياس گرايان و هم استقراگرايان در هر صورت به وجود نظريه معتقدند. جالب توجه است که نهادگرايان اوليه نيز ( تحت تأثير و يا همنوا با مکتب تاريخي ) به نظريه معتقد نبودند، هر چند که نهادگرايان جديد به طور کلي به آن اعتقاد دارند.
4. G. Ritzel, Schmoller, Idid.
5. علاوه بر وبلن و ساير نهادگرايان، برخي از صاحب نظران تاريخ اقتصادي، مانند جان هابسن، سوسياليست ها و حتي کينزي ها و امثال آن ها نيز به نقد نگرش نئوکلاسيک مبادرت ورزيده اند.

منبع مقاله :
دادگر، يداله؛ (1391)، درآمدي بر روش شناسي علم اقتصاد، تهران: نشر ني، چاپ سوم