نويسنده: محسن اسماعيلي

1- حرمت دروغ و ممنوعيت تبليغات نادرست

يکي از آموزه هاي اخلاقي و فقهي که در زمينه ي تبليغات تجاري بايد مورد بحث و توجه فراوان قرار بگيرد، حرمت کذب است. ممنوعيت دروغ از نظر اسلام چنان آشکار و معلوم است که بسياري از فقيهان نيازي به اثبات آن نديده و آن را از جمله «ضروريات دين» دانسته اند. (1) ضروري به حکمي گفته مي شود که همگان بر «از دين بودنش» آگاهي دارند و انکار آن يکي از اسباب کفر و ارتداد است.
امام خميني (رحمه الله) از جمله فقيهاني است که اصولاً بحث درباره اثبات حرمت را لازم نمي داند و تنها به تبيين موضوع آن مي پردازد؛ (2) يعني از نظر ايشان کافي است که معلوم شود چه چيزي دروغ است، وگرنه حرمت آن جاي ترديد ندارد. حتي «کبيره» بودن اين معصيت نيز «في الجمله» قطعي و ضروري است. (3) تنها در کتاب وسائل الشيعه بيش از 38 حديث؛ (4) در مستدرک الوسائل بيش از ده ها حديث (5) و در بحارالانوار نيز 48 حديث (6) در اين باره نقل شده است که مجموعاً ترديدي در حرمت کذب باقي نمي گذارد؛ حتي در برخي از اين روايات تصريح شده است که «خداوند بر زشتي ها و بدي ها، قفل هايي نهاده است و کليد همه اين قفل ها شراب است. اما دروغ بدتر از شراب است» (7) و لذا «کذب همان و ويراني ايمان همان». (8)
دليل چنين برخورد قاطعي با دروغ و دروغگويان، علاوه بر قبح ذاتي کذب و اينکه موجب وهن شخصيت انسان مي گردد، آثار زيانبار و مخرب آن در روابط اجتماعي است. بزرگترين پيامد زشت رواج دروغگويي، سلب اعتماد و اطمينان شهروندان از يکديگر است؛ يعني آنچه سنگ بناي جوامع بشري است. اين احتمال که طرف مقابل در آنچه مي گويد صداقت نداشته و اظهارات او مخالف واقع باشد، موجب سوء ظن، تشويش رواني و اضطراب هايي مي شود که رکود معاملات و گردش اقتصادي و درگيري هاي اجتماعي تنها بخشي از آثار آن است. به همين سبب، صاحبان کالا و تهيه کنندگان آگهي هاي تبليغاتي نبايد فراموش کنند که پيامدهاي پيام هاي دروغ چنان وسيع و سريع است که کسب ديگران و حتي اقتصاد ملي را تحت تأثير قرار مي دهد و به رغم منافع احتمالي زودگذر، در نهايت سخت ترين آسيب را به خود آنان وارد خواهد کرد.
براي روشن تر شدن جوانب موضوع، يادآوري مسائل زير ضروري است:
1- بنابر تعريف مشهور، دروغ به اظهارات خلاف واقع گفته مي شود. اما بايد توجه داشت که مقصود از «اظهار» تنها گفتار و الفاظ شفاهي نيست. هرگونه إخبار و اظهار مخالف واقع دروغ است و اين منحصر در الفاظي که از دهان خارج مي شود، نيست، بلکه کتابت، اشاره و مانند آن در مطبوعات و ساير رسانه ها را نيز شامل مي شود. (9) به اين ترتيب، تبليغات دروغين به وسيله ي طراحي، نقاشي، تصوير و به هر شکل ديگري اساساً بايد ممنوع و حرام تلقي شود.
2- حرمت دروغ ربطي به کوچک يا بزرگ بودن آن ندارد. تبليغ خلاف واقع، به هر حال حرام است. اما در حرمت دروغ هايي که به صورت طنز و شوخي گفته مي شود، اختلاف نظر وجود دارد. در چندين روايت، تأکيد شده است: «از دروغ بپرهيزيد، چه کوچک و چه بزرگ آن، خواه به صورت جدي باشد خواه به شکل شوخي (10)» و «هيچ کس مزه ايمان را نمي چشد مگر آنکه از دروغ اجتناب کند؛ شوخي باشد يا جدي». (11)
برخي فقيهان بر همين اساس دروغ طنزآميز را هم حرام دانسته اند، (12) اما در نقطه ي مقابل، برخي ديگر معتقدند که روايات مورد نظر، جنبه ي اخلاقي و ارشادي دارد و ادله حرمت کذب منصرف از موارد شوخي است؛ بنابراين اقوي عدم حرمت آن است؛ البته با اين شرط مهم که شواهد و قرائني بر شوخي بودن اظهار دروغ وجود داشته باشد. (13) اگر مخاطب بداند که مثلاً تبليغ اين کالا تنها يک طنز رسانه اي است و پيام آن را واقعي نپندارد، پخش آن مانعي ندارد، هرچند در همين موارد هم احتياط مستحب بر ترک آن است. (14)
3- برخلاف آنچه برخي مي پندارند، مبالغه دروغ محسوب نمي شود. (15) بنابراين به رغم ضروري بودن حرمت کذب، «آنچه در محاورات متعارف است که مبالغه گويي هايي مي شود، مانند اينکه مي گويد: صد مرتبه فلان حرف را به تو گفتم، يا هزار مرتبه فلان کار را از تو ديدم و حال آنکه اين عدد واقع نشده است. اين مبالغه دروغ نيست زيرا معلوم است که عدد مخصوص مورد نظر نيست بلکه مقصود بيان زياد واقع شدن است و از باب مبالغه و تأکيد اين عدد را ذکر مي کنند.
همچنين انواع مجازات و استعارات و کنايات که استعمال مي شود، خصوصاً در اشعار مانعي ندارد» (16)
آنچه گفته شد، فتواي مشهور فقيهان است (17) و بر استفاده از صفت تفضيلي و عالي در تبليغات تجاري صدق مي کند. اما باز هم نبايد فراموش کرد که جواز استفاده از اين شيوه هاي تبليغاتي مشروط به وجود نشانه هايي بر مبالغه گويي و مانند آن است. بنابراين هرگاه اظهارات مبالغه آميز به قصد جدي و إخبار از واقع ارائه گردد، دروغ و حرام خواهد بود. (18)
يکي از نمونه هاي مبالغه، اخباري است که خلاف واقع بودن آنها براي همگان معلوم است و مخاطب را گمراه نمي سازد. استفاده از آموزه هايي نظير «سردي آتش» يا «گرماي برف»، مثالي از اين گونه اظهارات است که به عقيده ي برخي دروغ نيست؛ (19) گرچه برخي ديگر از فقها استفاده از اين شيوه را بدون وجود قرائني برخلاف واقع بودن آن، ممنوع دانسته اند. (20)
4- استفاده از ضرب المثل ها، حيوانات و مانند آن براي ارائه مطالب مورد نظر نيز از آن جهت که قصد حکايت از واقع ندارند، دروغ به شمار نمي رود. (21) از اين رو ساخت نمايش هاي عروسکي مانع ندارد؛ هرچند ساخت عروسک جايز نيست. (22) يکي از مراجع تقليد در پاسخ به اين سؤال که «آيا ساختن داستان هاي فرضي و تخيلي براي پند و نصيحت و يا نمايشنامه هايي به اين گونه حکم دروغ و کذب را دارد يا نه؟» مرقوم فرموده اند: «چون خارجي که نسبت قضيه با آن مطابق يا مخالف باشد، وجود ندارد، بلکه صرف فرض و تخيّل است، صدق و کذب تصور نمي شود». (23)
5- «توريه» نيز يکي از مسائل مربوط به کذب است. مقصود از توريه آن است که سخني دو پهلو گفته شود؛ يعني سخني که يک معناي آن راست و مطابق با واقعيت باشد، ولي معناي ديگر آن دروغ. با اين شرط که گوينده معناي درست آن را قصد مي کند؛ در حالي که مخاطب معناي دروغ را برداشت مي نمايد. چنين اظهاري از نظر مشهور فقها «کذب» محسوب نمي شود و حرام نيست. (24) اما اگر بر توريه مفاسد ديگري مترتب شود، بدون ترديد از آن جهت حکم خاص خود را خواهد داشت. (25) براي مثال اگر توريه موجب ضايع شدن مال يا آبروي مسلماني گردد، شکي در حرمت آن نيست. (26)

2- حرمت غشّ در معامله و فريب خريدار

حرمت غشّ در معامله با مسلمانان از مشهورترين احکام معاملات است و علاوه بر اجماع و حکم عقل، روايات متعدد و معتبري نيز بر آن دلالت مي کند. لحن برخي از اين روايات چندان شديد است که غش در معامله را موجب خروج از دين معرفي کرده است. طبق اين روايات پيامبراکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرموده اند: «از ما نيست کسي که با مسلماني غشّ کند يا به او ضرر بزند و يا وي را فريب دهد». (27) ايشان همچنين فرموده اند: «هر کس با مسلمانان مرتکب غشّ شود، از ما نيست و کسي که به برادر مسلمانش نيرنگ بزند، خداوند برکت را از روزي او برمي دارد، زندگي اش را فاسد مي کند و او را به خود وامي نهد ...» (28)
به دليل همين تأکيدهاست که برخي از فقيهان حرمت غشّ را از ضروريات مذهب شمرده و اصرار دارند که غشّ از موضوعات اصيل در احکام معاملات است و نبايد حرمت مستقل آن را به حرمت کذب و خوردن ناحق مال مردم يا مانند آن برگرداند. (29)
غشّ که در لغت به معناي فريب، خيانت، تقلب و ناخالصي است. از نظر فقهي اقسامي دارد که شيخ انصاري در چهار قسم خلاصه کرده است: (30)
1- مخلوط و مخفي کردن جنس پست تر در جنسي که کيفيت بهتري دارد (مانند ميوه ي خوب يا نامرغوب)
2- مخلوط و مخفي کردن جنس مورد نظر با غير آن (مثل مخلوط کردن شير با آب)؛
3- اظهار صفت نيکويي که کالا فاقد آن است؛
4- معرفي کالا به عنوان جنس ديگر (مثل معرفي کالاي بدلي به عنوان طلا).
از ميان اقسام چهارگانه فوق، بويژه قسم سوم مي تواند بر تبليغات تجاري صدق کند. البته همان گونه که ساير فقيهان نيز گفته اند، غشّ منحصر در اين اقسام چهارگانه نيست (31) و براي مثال موارد زير نيز از مصاديق آن است که اتفاقاً در تبليغات تجاري مي تواند مورد توجه باشد:
الف) اخفا و پنهان کردن عيبي که در کالا موجود است، ولي در نگاه اول براي خريدار معلوم نيست.
ب) قرار دادن کالا زير نورهاي شديد يا در تاريک يا به گونه اي که برخلاف آنچه هست، جلوه کند.
ج) تبليغ و تمجيد شديد کالا؛ به طوري که خريدار را به گمراهي کشاند. (32)
البته بايد توجه داشت که قرار دادن کالا در ويترين و تزئين آن به شيوه ي متعارف، تا جايي که موجب گمراهي و فريب مشتري نشود، مانعي نداشته و «غشّ» به شمار نمي آيد. (33)
پرسش مهم ديگر آنکه، غشّ به هر شکلي که باشد، حرام است، اما آيا معامله اي که بر مبناي آن صورت گرفته نيز باطل است؟
در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالي که برخي فقيهان به بطلان معامله در همه صورت هاي آن رأي داده اند، برخي ديگر مانند شيخ انصاري، فقط قسم چهارم را باطل دانسته و در ساير موارد تنها به ثبوت خيار فسخ معامله براي مشتري اکتفا کرده اند. (34)
در اين باره بايد توجه داشت که فاعلِ غشّ لزوماً همان صاحب کالا نيست و ممکن است تبليغات فريب آميز از سوي کسي جز فروشنده صورت گرفته باشد. دريافت مزد براي چنين تبليغاتي نيز مصداقي از مکاسب و درآمدهاي حرام است.
ضمناً حرمت غش اختصاصي به «خريد و فروش» ندارد و هرگونه معامله اي را در بر مي گيرد. حتي بعضي به طور کلي گفته اند: هر گفتار و عمل فريبنده اي که حقّي از مسلمانان را ضايع کرده اند، حرام است. آري، اگر تبليغات فريب آميز تنها براي خودنمايي و زيباسازي باشد و نه فريب در معامله، مانعي نخواهد داشت. (35)
اين نکته را نيز بايد افزود که در تمام کتاب هاي قديم فقهي «کتمان عيبِ» کالا از سوي فروشنده تحت عنوان «آداب تجارت» و يکي از مکروهات دادوستد مطرح شده است. اما همان گونه که شهيد اول گفته اند، مقصود از آن عيوب ظاهر است؛ يعني عيب هاي آشکاري که قاعدتاً نيازي به بيان ندارد و مشتري از آن آگاه است. اما اگر آن عيب پنهان باشد کتمان آن ممنوع و حرام محسوب مي شود. (36)

3- منع اضرار به ديگران

يکي از مهمترين مرزهاي استفاده از حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، رعايت حرمت حقوق و آزادي هاي ديگران است. به همين دليل ماده 4 اعلاميه حقوق بشر در انقلاب فرانسه مقرر داشته است که اصولاً «آزادي عبارت است از قدرت داشتن بر انجام هر عملي که مستلزم زيان ديگري نباشد. پس اعمال حقوق طبيعي هر کس حد و انتهايي ندارد مگر حقوق طبيعي اعضاي ديگر جامعه که مانند وي بايد از آزادي بهره مند باشند. اين حدود را فقط قانون تعيين مي کند».
اين قاعده که اضرار به ديگران، خط قرمز استفاده از حقوق محسوب مي شود، در نظام هاي حقوقي تحت عنوان منع «سوء استفاده از حق» (37) به عنوان اصلي مسلّم پذيرفته شده است. (38) در حقوق ايران نيز همين قاعده در اصل چهلم قانون اساسي به اين صورت انعکاس يافته است که «هيچ کس نمي تواند اعمال خويش را به وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
اين اصل برگرفته و ترجمان قاعده مشهوري است که در فقه اسلامي به «لاضرر و لا ضرار» معروف است. اين قاعده همان مفاد «منع سوء استفاده از حق» را بيان کرده و حاکي از آن است که حکومت اسلامي بايد مانع از اقداماتي شود که براي شهروندان زيان آور است؛ ولو اين اقدامات به استناد حقوق طبيعي و شناخته شده افراد صورت پذيرد. طبيعتاً اعمال حق آزادي تبليغ کالا نيز مشمول همين قاعده است و در مواردي که زيان آور باشد دچار ممنوعيت مي شود.
براي درک اين قاعده مروري بر مدارک و مستندات تاريخي آن مفيد و راهگشا خواهد بود. بنابر روايات متواتر و قطعي، «لاضرر و لاضرار» فرموده ي پيامبر اکرم، (صلّي الله عليه و آله و سلم)، در جريان برخورد با شخصي به نام «سَمُرَة بن جُندَب» است.
اين جريان به شکل ها و سندهاي مختلف از طريق شيعه و سني و با اندک تفاوتي نقل شده است. (39) بر اساس اين روايات، فرد مذکور صاحب درخت خرمايي بوده است که در خانه مردي انصاري قرار داشته است. او گاه و بيگاه به بهانه استفاده از درخت خويش و به استناد حق مالکيت خود، بدون اطلاع انصاري و استيذان از وي، سرزده وارد آن خانه مي شده است. اين امر که طبيعتاً موجب ناراحتي و آزار روحي خانواده مسلمان انصاري مي شد، او را ناچار به استمداد از پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه و اله و سلّم) کرد. پيامبر با اطلاع از اين جريان، تلاش بسيار کرد تا موضوع را با شخص «سمره» حل و فصل کند. پيامبر به او پيشنهاد کرد که از اين درخت چشم پوشي کند و درختي در جاي ديگر بگيرد. اما او نپذيرفت. پيامبر دو نخل پيشنهاد کرد، ولي او باز هم نپذيرفت. پيامبر پيشنهاد خود را تا ده درخت خرما افزايش داد و حتي وعده کرد تا به جاي آن درختي در بهشت به او داده شود. ولي پس از استنکاف مجدد و لجاجت «سمره» و احراز اينکه وي دست از آزار و اذيت خود برنمي دارد، خطاب به او فرمود: «إنَّکَ رَجلٌ مُضارٌّ و لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ عَلَي مُؤمِنٍ» يعني تو کسي هستي که به ديگران زيان مي رساني و زيان رساندن به مؤمن جايز نيست. سپس دستور داد درخت را کنده و به صاحب آن دهند تا هر جاي ديگري که مي خواهد غرس نمايد!! (40) درباره ي اين روايت احتمالات متعددي داده شده و بحث هاي مفصل و دقيقي صورت گرفته است. امام خميني (رحمه الله) پس از نقد اين احتمالات فرموده اند: به نظر من اين جمله (که در ظاهر نفي است) در حقيقت نهي است؛ اما نه نهي الهي تا مانند نهي از شرب خمر و قمار، حکم الهي محسوب شود، بلکه نهي حکومتي است که از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) به عنوان حاکم و رئيس دولت (و نه به عنوان مبلّغ احکام شرع) صادر شده است. (41)
تقريب اين احتمال و اينکه چرا پيامبر برخلاف حکم اوليه (قاعده سلطنت و اينکه هرکس مي تواند از مال خود آن گونه که مي خواهد استفاده کند)، چنين حکمي صادر فرمودند، مبتني بر مقدماتي که امام خميني مفصّلاً توضيح داده اند. ايشان سپس نمونه هاي ديگري از احکام حکومتي را نيز بازگو کرده اند. (42)
از نکته هاي جالب توجه در اين حديث معتبر، تفاوت «ضررِ» و «ضرار» است. در مورد واژه ي ضرر اختلاف چنداني وجود ندارد، اما در اينکه «ضرار» به چه معنا به کار رفته است، مباحثي طولاني وجود دارد. (43) برخي ضرر و ضرار را مترادف و داراي معناي واحد دانسته و برخي ديگر گفته اند «ضرار» زيان هاي دوطرفه است؛ در حالي که «ضرر» به زيان هايي گفته مي شود که تنها يک طرف به ديگري وارد مي کند، به عقيده ي برخي ديگر ضرر زياني است که ابتدا بر ديگري وارد مي شود، اما زياني که متقابلاً زده مي شود، «ضرار» است. عمدي بودن ضرار و اعم بودن ضرر از عمد و سهو تفاوت ديگري است که برخي ذکر کرده اند.
در اين ميان تفاوتي که امام خميني (رحمه الله) ميان اين دو واژه قائل شده اند حائز اهميت است. ايشان پس از بررسي دقيق گفته اند واژه شناسان و موارد کاربرد اين دو واژه به اين نتيجه رسيده اند که «ضرر» تنها بر آسيب هاي مادي اطلاق مي شود؛ در حالي که زيان هاي معنوي را «ضرار» مي نامند.
ايشان معتقدند همان گونه که ضرر اختصاص به امور مادي دارد، کلمه «ضرار» نيز ويژه ي آسيب هاي غيرمادي است. امام خميني با اشاره به نظرات واژه شناسان و کتب لغت، استعمال هاي عرفي و حتي آيات و روايات به اين نتيجه رسيده اند که «ضرر و مشتقات آن در مورد آسيب هاي مالي و جاني استعمال مي شود. برخلاف واژه ي ضرار که معمولاً به معناي تضييق، حرج، ناخشنودي و به زحمت و مشقت انداختن ديگران به کار مي رود». (44)
به اين ترتيب حديث معروف «لاضرر و لا ضرار» جمله ي کاملي است که هم آسيب هاي مالي و جاني را نفي مي کند و هم آسيب هاي معني و ايجاد محدوديت ها را. امتياز ديگري که چنين تحليلي در پي دارد از بين رفتن تکلّف هايي است که در فهم تفاوت «ضرر» و «ضرار» صورت گرفته است.
به هر حال و بنابر هر دو عقيده، آنچه مسلم است شمول الفاظ اين قاعده نسبت به موضوع بحث ماست. «از نظر اسلام، فرقي نمي کند ضرري که نفي شده است، ناشي از افراد باشد يا از گروه ها، حکومت ها، مؤسسات و شرکت هاي تجاري و يا ارتباطات اجتماعي و اقتصادي جامعه؛ چرا که احاديث وارده در اين زمينه، ضرار را به صورت مطلق نفي کرده اند و روا نيست که دامان احکام الهي و آموزه هاي ديني به توجيه هر نوع ضرري آلوده شود که نظام هاي مالي غيرديني و شرکت هاي تجاري تحميل مي کنند». (45)

4- ممنوعيت تغرير و تدليس

يکي ديگر از قواعدي که مانند قاعده ي «لاضرر و لاضرار» در زمينه تبليغات بازرگاني و مسئوليت هاي ناشي از آن قابل توجه و استناد است، «قاعده ي غرور» مي باشد واژه «غرور» به معناي خدعه و فريب است و «تغرير» به عملي مي گويند که موجب گمراه شدن و گول زدن ديگران مي شود. طبق اين قاعده «اگر عمل فريب آميز کسي موجب ورود هرگونه ضرر و زيان به ديگري گردد، فريب دهنده بايد خسارت مزبور را جبران کند؛ مشروط بر آنکه زيان ديده جاهل به واقع باشد» (46)
درباره دلايل و مستندات اين قاعده بحث هاي فراواني صورت گرفته است؛ اما در اصل آن ترديد روا نيست. در ميان روايات نيز احاديث متعددي در ابواب مختلف فقهي با همين مفاد نقل شده است (47) «المَغرُورُ يَرجِعُ اِلي مَن غَرَّهُ» از جمله عبارت هاي معروفي است که حتي گاه به عنوان نام قاعده مورد استفاده قرار مي گيرد. با اينکه محقق ثاني اين جمله را به عنوان حديث به پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نسبت داده اند (48) و چنان متداول است که برخي از فقها نيز به عنوان روايت به آن اشاره کرده اند، (49) اما بايد توجه داشت که اين عبارت در هيچ يک از متون روايي يافت نشده و از سند قابل اعتماد برخوردار نيست. (50)
اين گفته به معناي خدشه در «قاعده غرور» نيست و همان گونه که گفته شد، در اصل مفاد اين قاعده نبايد ترديد کرد؛ (51) چه آنکه کاملاً با بناي عقلا منطبق است. «شيوه همه خردمندان جهان در معاملات و روابط با يکديگر آن است که اگر در اثر کار فريبنده ي ديگران متحمل ضرري شوند، به او مراجعه کرده و خسارتي را که ديده اند از او مطالبه مي کنند. اين طريقه ي رايجي است که کسي با آن مخالفت نکرده و نمي کند» و از اين رو به تعبير برخي نويسندگان بهترين دليلي است که مي توان بر قاعده ي غرور اقامه کرد. (52)
توجه به نکته هاي زير مي تواند براي استفاده از اين قاعده در باب تبليغات تجاري سودمند باشد:
1- براي کاربرد اين قاعده جاهل بودن مخاطب به واقعيت امر ضروري است، اما ضرورت ندارد که فريب دهنده از واقعيت آگاه باشد؛ به عبارت ديگر، به اعتقاد همه ي نويسندگان، در صورتي که مشتري از واقعيت کالا و کذب بودن تبليغات پيرامون آن آگاه باشد و در عين حال اقدام به خريد کالا کند، «مغرور» و فريب خورده محسوب نمي شود و نمي تواند مطالبه خسارت کند. اما در مورد غار (فريب دهنده) چطور؟
بدون ترديد اگر او علم به فريب آميز بودن اظهارات و کردار خويش داشته باشد و باز هم عمداً چنان کند، مصداق قاعده غرور است. اما اگر خود او نيز جاهل به واقع بوده و مثلاً به اظهارات توليدکننده اصلي اعتماد کرده (و در حقيقت او نيز فريب کس ديگري را خورده باشد)، آيا باز هم غار محسوب مي شود؟ نتيجه تحقيقات فقيهان، پاسخ مثبت به اين پرسش است. آنان تأکيد مي کنند که «علم» نقشي در صدق «غار» بودن او ندارد و به هر حال خسارتي را که پديد آورده است بايد جبران کند؛ (53) گرچه، خود او نيز مي تواند به ديگي (توليدکننده) مراجعه کند.
بنابراين «اگر کسي در ارتباط با خواص درماني يک دارو و فوايد آن تبليغاتي کند که موجب استفاده مشتري و ورود خسارت به او گردد، مسئول جبران اين ضرر شناخته مي شود» (54) حتي اگر به هر دليل از کذب بودن اين تبليغات تجاري آگاه نباشد.
2- براي استناد به قاعده ي غرور، نيازي به اثبات قصد سوء فريب دهنده نيست. آنچه مهم است جبران خسارتي است که به ديگران وارد شده است و براي اين منظور اثبات فريب آميز بودن اظهارات کافي است. در اين صورت فريب دهنده ضامن است؛ حتي اگر قصد «فريب» هم نداشته باشد. اين نکته اي است که به عنوان يک اصل در مورد همه عناوين حقوقي صدق مي کند. (55) پس همان گونه که ضرب و شتم ديگران، حتي بدون قصد ضرب و شتم و از روي اشتباه، رافع مسئوليت مدني و لزوم جبران خسارت هاي وارده نيست، فريب دادن ديگران هم، در هر حال، مسئوليت آور است. «تغرير عبارتست از ترغيب ديگران به کاري که براي آنان زيان آور است؛ اگرچه ترغيب کننده به اين پيامدهاي زيانبار آگاه نبوده و قصد آسيب رساني نداشته باشد». (56)
3- در بسياري از متون فقهي مربوط به غرور، از واژه ي «تدليس» نيز به صورت مترادف استفاده شده است. بررسي نظرات واژه شناسان و موارد کاربرد اين دو اصطلاح نشان مي دهد که از نظر مفهوم کاملاً نزديک به يکديگرند و هر دو به مبناي خدعه و فريب به کار مي روند. (57)
به همين دليل است که مثلاً در روايات مربوط، «تدليس در نکاح» نيز از مصداق هاي قاعده «غرور» محسوب شده است (58) و فقيهان نيز طبق آن فتوي داده اند. (59)
در حقيقت، همان گونه که برخي محققان گفته اند، تغرير و تدليس، با اندک تفاوت هايي، قابل مقايسه با «سوء عرضه» در حقوق انگليس است. اين دو واژه به معناي عرضه و اظهار دروغين هر چيز، و از جمله کالا و خدمات است. ترادف اين دو اصطلاح اختصاصي به فقه شيعه ندارد و گرچه رايج ترين اصطلاحي که بسياري از فقهاي اسلام براي توصيف سوء عرضه به کار مي برند، تغرير است، اما در بعضي موارد، فقهاي سني و شيعه، اصطلاح تدليس را به جاي تغرير به کار مي برند. در مجموع، اين دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هيچ تفاوتي با هم ندارند. (60)

5- حرمت نجش (همدستي در ازدياد قيمت براي ترغيب مشتري)

«نجش» (61) که در حرمت آن اختلافي ميان شيعه و سني وجود ندارد، (62) به دو صورت تفسير شده است که يکي از آن دو تفسير به طور قطع بر تبليغات تجاري نيز صادق است. صورت اول نجش آن است که شخص، بدون آنکه واقعاً قصد خريد کالا را داشته باشد، قيمت بالاتري را پيشنهاد کند؛ به اين منظور که ديگران تشويق و تحريک به خريد گران تر آن شوند.
صورت دوم نيز چنين است که کسي کالاي متعلق به ديگري را تمجيد و تعريف کند و مقصود از اين تبليغ آن باشد که ديگران به خريد آن کالا ترغيب شوند.
برخي فقيهان تصريح کرده اند که در حرمت نجش، به هر دو معنا، تفاوتي بين توافق و همدستي صاحب کالا و تبليغ کننده (ناجش و منجوش) و عدم آن نيست؛ (63) همان گونه که فرق نمي کند تبليغ کننده براي تبليغ خود مزد دريافت کند يا نه. (64) اين در حالي است که برخي ديگر از فقيهان در حرمت نجش (به معناي دوم)، بدون همدستي فروشنده و تبليغ کننده، ترديد کرده اند؛ گرچه کراهت آن را نفي نکرده اند. (65)
در مورد دليل تحريم نجش، افزون بر روايات، (66) استدلال هاي ديگري نيز ارائه شده است. مرحوم شيخ انصاري از جمله فقيهان بزرگي است که براي اثبات اين حرمت به «حکم عقل» نيز استناد کرده و فرموده است: «نجش به هر دو معنا، حرام است و به زشتي آن عقل نيز دلالت مي کند؛ چرا که اين عمل موجب غشّ، فريب و زيان رساندن به ديگران است». (67)
مرحوم خويي معتقدند نجش عنوان جداگانه اي نيست و براي مثال در مورد «معناي دوم آن؛ يعني تبليغ کالا براي ترغيب مردم نسبت به خريد آن» گفته اند:
«اگر تمجيد کالا به اوصافي است که در آن وجود ندارد، اين تبليغ از آن جهت که دروغ است حرام مي باشد و اگر اين تبليغ به اوصافي است که وجود دارد، اما در آن مبالغه شده است، به شرط وجود قرينه و مبالغه حرام نيست؛ چنانکه مبالغه در مقام گفتگو و خريد و فروش (تا جايي که منجر به دروغ نشود) رايج و جايز است». (68)
بايد توجه داشت که حرمت تبليغ تجاري (نوع دوم نجش) ملازمه اي با بطلان معامله ي ناشي از آن ندارد؛ در حالي که برخي، مانند ابن جنيد، حکم به بطلان معامله کرده اند، گروهي ديگر نيز قائل به عدم آن هستند. البته ثبوت خيار نيز محل بحث است. برخي در هر صورت خيار را ثابت مي دانند، در حالي که برخي ديگر بدون وجود همدستي، دليلي براي ثبوت خيار نمي بينند. (69)
عده اي مانند صاحب جواهر نيز گفته اند: اگر نجش موجب غبن گردد، مشتري حق فسخ معامله را دارد وگرنه خيار ثابت نمي شود. (70)
به گفته ي يکي از فقيهان «ادعاهاي دروغ يا راستي که امروزه ميان صاحبان تجارت و حرفه ها رايج است، گاهي داخل در حکم نجش است؛ چرا که موجب گمراهي مشتري و فريب و غش و تدليس است ... و همه ي اينها در صورتي که موجب زيان مسلمانان، فريب آنها و يا دروغ و قول زور گردد، حرام است.
آري، اگر در مورد امتيازات، منافع و فوائد واقعي کالا ادعا و تبليغ شود تا موجب رغبت مشتري به خريد گردد، حرام نيست». (71)

6- منع وابستگي اقتصادي به بيگانگان

يکي از اصول اساسي در نظام اقتصادي اسلام آن است که هيچ عملي نبايد موجب سلطه بيگانگان بر جامعه اسلامي گردد. قرآن کريم استقلال اقتصادي را «جمال» جامعه مي نامد «و گوياي اين حقيقت است که چنين جامعه اي خودکفاست، فقير و مستمند و وابسته به اين و آن نمي باشد، خودش توليد مي کند و آنچه را خود دارد مصرف مي نمايد. اين در واقع جمال استغنا و خودکفايي جامعه است، جمال توليد و تأمين فرآورده هاي مورد نياز يک ملت است و به تعبير گوياتر جمال استقلال اقتصادي و ترک هرگونه وابستگي است»؛ (72) از اين رو، طبق فتواي فقها: «اگر در روابط تجاري با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمين صدمه اقتصادي وارد شود و موجب اسارت تجاري و اقتصادي شود، واجب است قطع اين گونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت». (73)
همچنين تصريح شده است که «اگر عقد رابطه، چه سياسي و چه تجاري، بين يکي از دول اسلامي و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه و اگر دولتي اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامي واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه، به هر نحو ممکن است». (74)
اين احکام و ساير موارد مشابه، بر مبناي قاعده مشهور و مسلّم فقهي است که به «قاعده نفي سبيل» معروف است. سبيل (به فتح سين) به معناي راه و تسلط است و «مفهوم قاعده، نفي هرگونه سلطه ي کافر بر مسلمان است. بنابراين، هرگونه معامله يا ارتباط بين مسلمانان و کفار، در صورتي که منجر به تسلط کفار بر مسلمانان شود، شرعاً جايز نيست؛ چه فردي باشد و چه جمعي». (75)
قاعده نفي سبيل و نام آن برگرفته از اين آيه شريفه است: « َولَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً». (76) اين آيه گوياي آن است که خداوند تبارک و تعالي در عالم تشريع هيچ حکمي را جعل نکرده و نخواهد کرد که موجب نفوذ و تسلط کافران بر مؤمنين گردد. بنابراين آنچه در اين آيه نفي شده، جعل تشريعي است، نه تکويني و در نتيجه اين قاعده (به اصطلاح اصوليين) حاکم بر همه ي ادله ي اوليه اي است که احکام واقعي را بيان کرده اند؛ مثلاً ادله اوليه حکايت از ولايت هر پدر و جدّ پدري بر اولاد صغار دارد، اما طبق اين قاعده ولايت پدر و جد کافر بر اولاد، مسلمانان منتفي است. (77)
حکومت اين قاعده بر تمام احکام (چه معاملات، چه عبادات و چه سياسات) مورد ترديد نيست و بر فروعات متعددي تطبيق داده شده است و در هر جا نيز اثر متناسب با خود را بر جا مي گذارد و مثلاً در روابط اقتصادي موجب بطلان معاملات و قراردادها مي شود. (78)
بنابر مفاد اين قاعده بايد گفت که تبليغات تجاري نبايد به گونه اي باشد که جامعه اسلامي را وابسته و نيازمند توليدات بيگانگان کند و استقلال اقتصادي (و در نتيجه سياسي) آنان را مخدوش سازد.
به موجب فتواي امام خميني (رحمه الله):
«اگر در اثر اين گونه روابط اين نگراني به وجود آيد که بيگانگان بر جامعه اسلامي سلطه ي سياسي و اقتصادي پيدا کرده و در نتيجه آنان را به اسارت سياسي و اقتصادي برده و سبب وهن و ضعف آنان گردند، واجب است به طرق مشابه و مقاومت منفي در برابر آن بايستند؛ براي مثال، کالاهاي ساخت آنان را نخرند و مورد استفاده قرار ندهند و به طور کلي از ارتباط و معامله با آنان خودداري کنند». (79)

پي‌نوشت‌ها:

1. شيخ انصاري، مکاسب، ج4، ص 160 (ايشان ادعاي ضرورت حرمت کذب در همه اديان را کرده اند؛ امام خميني، المکاسب المحرمه، ج2، ص 48؛ مکارم شيرازي، المکاسب المحرمه، ص 392.
2. امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، ص 60.
3. مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (عليه السلام)، چاپ سوم، 1411 ق(2 جلد)، ص 393.
4. وسائل، ج8، ابواب 138 و 139 و 140 و 141 من ابواب احکام العشره.
5. مستدرک الوسائل، ج9، ابواب 120 و 121 و 122 من ابواب احکام الشعره.
6. بحارالانوار، ج69، ص 232، باب 114.
7. عن ابي جعفر (عليه السلام): اِنَّ اللهَ عَزَّ و جلَّ جعلَ لِلشَّر إقفالاً و جعلَ مفاتيح تِلک الأقفالِ الشّراب و الکِذبٌ شَرمِن الشّرابِ (وسائل، ج8، ص 572).
8. عن ابي جعفر (عليه السلام): إن الکِذب هو خراب الايمان. (وسائل، ج8، ص 572).
9. امام خميني، المکاسب المحرمه، ج2، ص 53.
10. عن ابي جعفر عليه السلام قال: کانَ عليُ بن الحسين عليه السلام يقول لولده: اِتَّقوا الکِذب الصغير منه و الکبير، في کُلِّ جِدِّ و هزلٍ ...» (وسائل، ج8، ص 576).
11. قال علي (عليه السلام): لا يجِد عبد طعم الايمان حتّي يترک الکِذب هزلَهُ و جِده (همان، ص 577).
12. شيخ انصاري، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق، ج1، ص 172.
13. امام خميني، المکاسب المحرمه، ج2، ص 76. (و نيز ر. ک: سيدابوالقاسم خويي، مصباح الفقاهه، ج1، ص 389).
14. امام خميني، المکاسب المحرمه، ج2، ص 76.
15. خويي، مصباح الفقاهه، ج1، ص 101؛ ايشان معتقدند اصولاً مبالغه خروجي موضوعي از کذب دارد.
16. دستغيب، گناهان كبيره، ج2، چاپ هفتم، 1360، ج1، ص 316.
17. شيخ انصاري، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق، ج1، ص 173.
18. امام خميني، تحريرالوسيله، ج2، ص 58؛ مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (عليه السلام)، چاپ سوم، 1411 ق(2 جلد)، ص 399.
19. امام خميني، تحريرالوسيله، ص 75.
20. مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (عليه السلام)، چاپ سوم، 1411 ق(2 جلد)، ص 398.
21. دستغيب، گناهان كبيره، ج2، چاپ هفتم، 1360، ص 318.
22. امام خميني، استفتائات، ج2، ص 19.
23. اراکي، شيخ محمدعلي، استفتائات، قم، نشر معروف، 1373، ص 259.
24. شيخ انصاري، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق، ج4، ص 175؛ امام خميني، المکاسب المحرمه، ج2، ص 60.
25. شيخ انصاري، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق، ج4، ص 176.
26. دستغيب، گناهان كبيره، ج2، چاپ هفتم، 1360، ص 320.
27. وسائل، ج12، ص 211، ح12: «لَيس مِنا من غَش مُسلِماً او ضَرَّه اَو ما کَره»
28. همان، ص 210، ح11: «الا و من غَشَّنا فليس مِنَّا، قالَها ثلاثَ مراتٍ و من غَشَّ اخاهُ المسلِم نَزع اللهُ برکه رزقِهِ و اَفسَد عليه معيشَتَهَ و وکَلَه الي نفسِه ...».
29. خويي، مصباح الفقاهه، ج1، ص 383.
30. شيخ انصاري، مكاسب، تعليقات محمد كلانتر، قم، دارالكتاب، 1394 ق، ج3، ص 136.
31. خويي، مصباح الفقاهه، ج1، ص 384؛ ايشان مي فرمايند هرچه عرفاً «گول زدن» ناميده شود، مصداق غش است.
32. مکارم شيرازي، المکاسب المحرمه، صص 303 و 304.
33. همان، ص 305.
34. ر. ک: همان، صص 154-137؛ امام خميني نيز همين نظر را داشته اند (تحريرالوسيله، ج1، ص 458، م 17) و نيز شيخ محمدحسن نجفي، جواهر ...، ج22، ص112.
35. مکارم شيرازي، المکاسب المحرمه، صص 168 و 169.
36. عاملي، السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص 137.
37. abuse of right.
38. براي آگاهي از اين قاعده، ر. ک: حميد بهرامي احمدي، سوء استفاده از حق، تهران، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم، 1370، صص 21-19.
39. ر. ک: امام خميني، الرسائل، ج1، قم، موسسه اسماعيليان، 1385 ق، صص 14-6.
40. وسائل، ج17، ص 341.
41. امام خميني، الرسائل، ج1، قم، موسسه اسماعيليان، 1385 ق، ص 41.
42. همان، صص 54-52.
43. براي نمونه، ر. ک: ناصر مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج1، قم، مدرسه الامام اميرالمؤمنين (عليه السلام)، چاپ سوم، 1411ق، صص 54-58.
44. امام خميني، الرسائل، ج1، ص 31. براي نمونه چند آيه مورد نظر امام (رحمه الله) را که در عين حال به شکلي نظر اسلام را درباره ضررهاي معنوي روشن مي کند يادآور مي شويم:
اول- سوره طلاق، آيه 6: «وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ». همسرانتان را با سکني دادن در خانه هايي که دون شأن آنان است زيان نرسانيد. (روشن است که اين زيان، همان کسر حيثيت و آبروي آنان است).
دوم- سوره بقره، آيه 231: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ». معناي آيه با توجه به روايات مربوطه آن است که مردان نبايد با رجوع به همسراني که طلاق داده اند و تمايل به زندگي با آنان ندارند موجب زيان آنها شوند.
سوم- سوره توبه، آيه 107: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ». اين آيه مسجدي را که منافقان به منظور ايجاد جنگ رواني و تفرقه بين مسلمانان برپا کرده بودند مسجد «زيان» ناميده است!
نمونه هاي ديگر اين آيات را مي توان در «سوره بقره، آيات 233 و 282» و «سوره نساء، آيه 12» مشاهده کرد.
45. حکيمي و ديگران، الحياة، ج3، ص 154.
46. حسيني مراغي، العناوين، ج2، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1418 ق، ص 440.
47. مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج2، صص 289-284.
48. ر. ک: محمدحسن نجفي، جواهرالکلام في شرح الاسلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا، ج37، پاورقي، ص 145.
49. همان.
50. مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج2، ص 284؛ ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، مطبعه خيام، 1402 ق، ج1، ص 226.
51. مراغي، العناوين، ج2، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1418 ق، ص 443.
52. بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، مطبعه خيام، 1402 ق، ج1، ص 227.
53. مراغي، العناوين، ج2، حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1418 ق، ص 441.
54. بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، مطبعه خيام، 1402 ق، ج1، ص 229.
55. البته اين «اصل» استثنابردار است و برخي عناوين حقوقي که اصطلاحاً «عناوين قصديه» ناميده مي شوند، بدون آنکه مرتکب آن علم و عمد داشته باشد، حاصل نمي شود. اما تغرير از جمله اين عناوين نيست. (ميرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، مطبعه خيام، 1402 ق، ج1، ص 233).
56. همان.
57. مکارم شيرازي، المکاسب المحرمه، ص 293.
58. ر. ک: وسائل، ج14، باب 2 از ابواب العيوب و التدليس، احاديث شماره 1، 2، 5 و 7.
59. محمدحسن نجفي، جواهرالکلام في شرح الاسلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا، ج30، صص 370 و 374.
60. بهروم، مهدعلي، سوء عرضه در حقوق انگليس و تدليس در حقوق اسلام، ترجمه جليل قنواتي و ابراهيم عبدي پور، قم، بوستان کتاب، 1380، ص 28.
61. با فتح نون و سکون يا فتح جيم.
62. خويي، مصباح الفقاهه، ج2، ص 146.
63. مکارم شيرازي، المکاسب المحرمه، ص 465.
64. مشکيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، نشرالهادي، چاپ دوم، 1379، ص 533.
65. شيخ انصاري، المکاسب، ج4، ص 278.
66. وسائل، ج12، ص 337، باب 49.
67. و بدل علي قبحه العقل لانه غش و تلبيس و اصرار. (شيخ انصاري، المکاسب، ج4، ص 277)
68. خويي، سيدابوالقاسم الموسوي، مصباح الفقاهه في المعاملات، مقرر: ميرزا محمدعلي توحيدي، بيروت، دارالهادي، 1412ق، (7جلد) ج 2، ص 147.
69. نقل از: ناصر مکارم شيرازي، المکاسب المحرمه، ص 467.
70. شيخ محمدحسن نجفي، جواهر...، ج22، ص 476.
71. مکارم شيرازي، المکاسب المحرمه، ص 468.
72. مکارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج11، ص 159. (در تفسير سوره نحل، آيه 6).
73. امام خميني، رساله توضيح المسائل، م 2831 و تحريرالوسيله، ج1، ص 446، م 6.
74. همان، م 2832، همانجا، ج1، ص 446 م 8.
75. مصطفوي، القواعد، ص 299.
76. سوره نساء، آيه 141.
77. بجنوردي، القواعد الفقهيه، قم، مطبعه خيام، 1402 ق، ج1، صص 157 و 158.
78. ر. ک: ميرعبدالفتاح مراغي، العناوين، ج2، صص 350 و 351؛ ميرزاحسن بجنوردي، همان، صص 175-163.
79. امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 445، م 4.