نويسنده: علي فرازمند *

مدلهاي نهادي تحولات:

اين گروه مدلهاي تحولات سازماني ماحصل علاقه روزافزون به « نهاد گرايي جديدي ( New Institafionlism) است که در حوزه علوم سياسي (1) و تا حدي نيز در ديگر رشته هاي علوم اجتماعي به چشم مي خورد. (2) برخلاف مدلهاي هدفمند تغيير و اصلاح که بر مقاصد و اهداف سياسي (3) تأکيد مي ورزند، مدلهاي نهادي تغيير و اصلاح، اهدافي را دنبال مي کنند که بيشتر جمعي هستند تا شخصي و لزوماً بيانگر رفتار فراگير و هدفمند هيچ فردي نيستند. رفتار سازمانها در چهارچوب معيارهاي « تناسب و اقتضاء » شناخته مي شوند.
قالبهاي مؤسساتي به جاي تأکيد بر فردگرايي و منافع خاص سياسي، اقتصادي يا سازماني بر مبناي نهادي و مسايل ناظر به جمع گرايي تأکيد مي ورزند. ارزشهاي آنها بيانگر وجود منافع گسترده اي است و اينکه آيا اين تحول و اصلاحات جوابگوي مطالبات محيط هست يا نه؟
مدلهاي نهادي تغيير و اصلاح و تجديد سازمان نظام اداري و ديوان سالاري نقاط مثبت مدلهاي هدفمند و محيطي را بدون آن که گرفتار دستورالعملهاي تنگ نظرانه آنها شود ترکيب نموده است. (4) مدل نهادي براي درک مديريت و اصلاح ديوان سالاري و اداره ي دولت چهارچوب خوبي فراهم مي کند. ديدگاه بهتري در خصوص ماهيت سازمانها و تغيير سازماني ارائه مي کند و مي فهماند که صرف نظر از روش مورد استفاده، هرگاه تغييرات سازماني شروع شوند، روندهاي تغيير غير قابل پيش بيني خواهند بود.
به علاوه، به طور کلي سازمانها و علي الخصوص ديوان سالاريها نيز محصول محيط اند که مي توانند تحت نفود نخبگان قدرتمندي که از حمايت داخلي و خارجي برخوردار هستند قرار بگيرند. نهايتاً مؤسسات اداري ديوان سالاريهاي دولتي به همان مقداري که نمايانگر تلاش براي کارآيي و مؤثر بودن در اداره هستند بيانگر ارزشهاي مهم اجتماعي و حتي فرهنگي نيز هستند.
در نتيجه، تلاشهاي اصلاحي و سازماندهي مجدد ممکن است به عنوان رويدادهاي مهم سياسي تلقي شوند که اهميت آنها بسيار بيش از آن چيزي است که گاهي حاميان آنها در شروع روند تغيير تصور مي کنند. در اين زمينه، تغيير و اصلاح ديوان سالاري ممکن است به معناي تغييرات مهمي باشند که يا بايد در مقابل تغييرات سياسي اي که قبلاً به وقوع پيوسته واکنش نشان دهند يا بايد با اهداف و خصوصيات نظم نوين سياسي سازگار شوند يا بايد در نظم سياسي نيز مانند نظم اداري گنجانده شوند. اين موارد، ابعاد اصلي مدلهاي نهادي اصلاح و تجديد سازماندهي مي باشند که مي توانند تغييرات در ديوان سالاري را هدايت کنند.

پيشنهاداتي چند براي ايجاد تحول در ديوان سالاري:

اگر چه هر سه قالب نظري فوق الذکر مي توانند سودمند باشند اما مدل نهادي تغيير براي ايجاد تغييرات لازم در ديوان سالاري ايران که بايد پاسخگوي نيازهاي کشور در قرن 21 باشد کارآمدتر است. پيشنهادات ما ذيل مقولات سه گانه ي تحولات ساختاري، فرآيندي و نگرشي- ارزشي ارائه شده اند.

تحولات ساختاري

اول، ميزاني از تحولات ساختاري بايد از طريق تجديد سازماندهي ارگانهاي دولتي به وقوع بپيوندد. ادغام سازمانهاي مشابه يکي از مصاديق سخن ماست. اينگونه سازمانها در دولتهاي سراسر جهان غير معمول نيستند. دوم مي توان ساختار تصميم گيري در داخل سازمانها را به گونه اي سازماندهي مجدد کرد که به سطوح پايين تر سازماني در مواقعي که بايد تصميم اتخاذ و اجرا شود اختيارات لازم اعطاء شود.
اين امر به معناي ( يا همانند ) تمرکززدايي نيست. اين در واقع تفويض اختيارات سازماني به اجزاء نهادي است که نمايانگر و نماينده عموم مردم اند. سوم تمرکززدايي در ترکيب با تمرکزگرايي (5) مي تواند در حل بسياري از مشلات ديوان سالاري مفيد واقع شود و آن را در قبال شهروندان پاسخگوتر سازد و توان پاسخگويي به حساسيت مردم را تا پايين ترين سطوح تسري دهد. تمرکززدايي بدون تمرکزگرايي مي تواند به آشفتگي اداري به مانند آنچه که در بعضي از کشورها مانند ايالات متحده غالباً يافته مي شود بيانجامد و باعث دوباره کاري، تلاف وقت و انرژي و تضاد و ستيزه شود. حرکت کنوني براي بازسازي دولت و نظام اداري در غرب مسبوق به همين ناکارآمدي و مشکلات اداري و بروکراتيک است.
سوم، هماهنگي بين ارگانها يکي ديگر از لوازم و مقدمات ضروري براي ايجاد يک سازمان اداري کارآمد و مؤثر است، اغلب ديده شده که يک دو يا سه ارگان کار مشابهي انجام مي دهند يا مجبورند به مسايل مشابهي بپردازند و در عين هماهنگي با هم دارند. بنابراين باعث بي نظمي، نزاع و يأس در ميان شهروندان و مديران مي شوند. چهارم نمايندگان گروههاي اجتماعي، قومي و جنسي در ديوان سالاري موضوع مهم ساختاري ديگري است که نه تنها بر کارکرد ديوان سالاري دولت تأثير مي گذارد بلکه بر تصور شهروندان از ديوان سالاري نيز مؤثر واقع مي شود. اينجا تجلي گاهها و مظاهر اجتماعي، سياستگذاري و نگرشي، در موارد و ملاحظات مهمي هستند اما اکثر اين تجلي گاههاي اجتماعي و سياستگذاري، ابعاد ساختاري ديوان سالاري را شکل مي دهند. پنجم، اشکال گوناگون و بديلي از ترتيبات سازماني مي توانند براي ايجاد تحول در ساختارهاي بروکراتيک مورد توجه قرار بگيرند. يکي از مصاديق آن تعاونيهاي شهر و روستا است که با اهداف مختلف مي توانند به عنوان سازمانهاي ادراي عمومي انجام وظيفه کنند. آنها مي توانند از جهات بسياري مؤثرتر و کارآمدتر از سازمانهاي ديوان سالارانه رسمي سنتي باشند. آنها نوعي از سازمان هستند که اصل خود مديريتي (Self- administration) مديريت مشارکتي و سازمانهاي شراکتي حکومت را رواج داده و پيش مي برند.
دولت مي تواند در راستاي محيط سازي براي اين سازمانها و ديگر سازمانها، نقش مؤثر و هدايت گرايانه اي ايفا کند. مشارکت در قالب مقاطعه کاري، حالت ديگري از مشارکت در مديريت عمومي است که مي تواند در ترويج اداره غير ديوان سالارانه مفيد باشد. ششم، طرحهاي ناظر به قالب و گروهبندي سازمانها مي تواند از لحاظ ساختاري چنان تعميم داده شود که صور مختلفي از ترتيبات سازماني را توأم با انعطاف پذيريهاي شناخته شده در دنيا در بر بگيرد. هفتم، اعطاي اختيار به مردم از طريق ايجاد توسعه سازمانهاي محلي در مناطق شهري و روستايي که در آنها طيف گسترده اي از مردم از قشرهاي مختلف بتوانند مشارکت نمايند و در مسئوليتها و موفقيتها سهيم گردند. نقش دولت اسلامي در ترويج اين موارد و انواع ديگر سازمانهاي محلي مي تواند نظام را از بسياري از مسئوليتهاي سنگين غير لازم برهاند. مي توان ديوان سالاري را در راستاي اجراي وظايفي چون هماهنگ سازي بيشتر، تفويض اختيارات و وظايف هدايتي رهنمون شده و به کار بست، بدون اينکه گستردگي سابق توانايي آن را، تحليل ببرد.
هشتم، خصوصي سازي و ساماندهي مجدد به بخشهاي عمومي و خصوصي نيز از مباحث مهم اصلاحات مي باشند، در مورد خصوصي سازي بايد دقت بيشتري کرد. هر گاه خصوصي سازي موضوع بحث قرار مي گيرد پرسشهاي بسياري از قبيل: چه کسي، چه طور، چه وقت، توسط چه کسي، به چه کسي، چه چيزي و غيره موضوعيت مي يابند. (6) خصوصي سازي يا مقاطعه کامل رافع مسئوليت نهايي دولت نيست. بازار ذاتاً بي نظم است و هزينه هاي بسيار اجتماعي به بار مي آورد که بايد توسط دولت انجام شوند و تاوان آن را شهروندان مي پردازند. دولت موظف و مسؤل است که بر سود نظارت کند، به وضع مقررات بپردازد و بين اهداف سودجويانه بازار و ارزش شريف برابري، انصاف و عدالت اجتماعي- اقتصادي و مديريت مؤثر و کارآمد موازنه برقرار کند. اينها از ارزشهاي بنياديني هستند که انتظار مي رود ديوان سالاري بعد از انقلاب ايران به پيشبرد و ترويج آنها همت گمارد، ولي، بدون يک اقتصاد کارآمد و سالم که در آن اشتغال، رشد درآمد و توسعه زيرساختها وجود داشته باشد پيشبرد اين ارزشها اگر غير ممکن نباشند بسيار مشکل خواهد بود. بنابراين، ايجاد موازنه ميان هر دو گروه از ارزشها جهت بقاء و تثبيت يک جامعه و نظام اداري و اقتصاد سالم ضروري است.
يک دولت قدرتمند جهت اداره و هدايت اقتصاد جامعه و حمايت افراد ضعيف و بيمار، کودکان و فقرا در برابر مخاطرات بازار لازم و مهم است. بازار خوب است ولي در حکومت و اداره جامعه جايگاه خويش را دارد. اين دولت است که بار مسؤليت مديريت عادلانه، منصفانه و کارآمد حکومت را در جامعه به دوش مي کشد.
و بالاخره، حفظ و تقويت هر دو گروه از سنتهاي ساختاري به علاوه گروه سوم و همان نظريه هاي منطقي جديد مديريت و سازمان باشد، در ديوان سالاري و نظام اداري ايران بايد ارتقاء داده شود. گروه اول ناظر به سنتهاي باستاني ايران به عنوان يک کشور قديم با ميراث غني فرهنگي، مديريت و ديوان سالاري پيشرفته و حکومت مداراگر است. به رسميت شناختن و ترويج سنتهاي باستاني ايران از نظر تصور شهروندان نسبت به نظام اداري همانند کارکرد مديراني که از سنتهاي ديرينه خود احساس غرور مي کنند، معناي مهمي خواهد داشت. اين امر کمک خواهد نمود تا پلي بر شکافهاي موجود مابين فرهنگ مردمي- که ضد ديوان سالارانه است- و فرهنگ قابل قبول اداري تاريخ ايران برقرار گردد. ايرانيان به گذشته خود بسيار فخر و مباهات مي کنند.
دومين گروه از سنتهاي ساختاري، ارزشها، اصول و نظامهاي اداري اسلامي را که در فرهنگ سياسي و مذهبي ايران تعبيه شده اند مورد بحث قرار مي دهد. ايران داراي يک فرهنگ قدرتمند اسلامي است و از اين جنبه کاملاً منحصر به فرد است که اساس شيعي دين اسلام همواره يک سکوي پرش عمده اي براي پيشبرد ارزش هاي سياسي و اسلامي تأثيرگذار بر مسئولين سياسي غير روحاني هم در داخل و هم در خارج بوده است. بنابراين، تأکيد بر ارزش هاي اسلامي در ساختار و روند توسعه نظام اداري بسيار حائز اهميت است. سومين گروه ارزش ها شامل نظريه هاي نوين مديريت و سازمان است که از راسيوناليسم غربي به عاريت گرفته شده است. عقل گرايي و مفاهيم سازمان و مديريت عقلاني اجزا مثبتي هستند که بايد براي بهينه سازي مديريت عمومي و ديوان سالاري به رسميت شناخته شوند. اگر چه، برخلاف اکثر نظريه پردازان سازمان ها نگارنده اين مقاله استدلال نموده است که عقل گرايي مقيد به فرهنگ است و غالباً بواسطه مفاهيم غربي فردگرايي مثبت (Possessive individualism) و عقلانيت معطوف به نفع شخصي گسترش يافته است که البته گاه مي تواند براي منافع اجتماع و عموم مضر باشد. (7) نتيجه اين فرايند شيوع مشکل اساسي بيگانگي فزاينده در ديوان سالاري و جامعه غرب بوده است. اين مشکل توسط نظريه پردازان انتقادي و تأويلي سازمان و ديگر دانشمندان علوم اجتماعي در غرب تشخيص داده شده است. (8) در واقع يک جريان جديد عليه عقل گرايي و فردگرايي معطوف به منفعت شخصي مفرط و به نفع نظريه هاي جامعه و جامعه مداري (communiturian) در حال رشد مي باشد تا جنبه منفي سرمايه داري عقلاني که متمايل به تحقير ارزش هاي انساني تا حد فردگرايي اتميستي (atomistic indivdualism) و رضايت نفس خود مي باشد (self gratification) جبران نمايد. به عقيده ي نويسنده اين مقاله، انتخاب کليدي استراتژيک براي اصلاح ساختاري ديوان سالاري و نظام اداري ايران اجتناب از عقل گرايي افراطي در ديوان سالاري بر اساس مدل هاي غربي است. ترجيحاً اقدام عاقلانه، ايجاد موازنه بين ارزش هاي سنتي اداري ايراني است که شامل ارزش هاي اسلامي و باستاني قبل از اسلام در سازمان نظام اداري مي باشد و بر کار جمعي، تعاون، اصالت جمع و جامعه در ميان انسان ها تأکيد دارد. برخلاف مفاهيم غربي سازمان و اداره عقلاني که بي هويتي و فرم ها و ارزش هاي سازماني رسمي و بيگانه ساز را ترويج مي دهند. فاصله گرفتن بيشتر ( نظام اداري ) از ارزش هاي سازماني عقلانيت گرا موجب انساني تر شدن آن مي گردد. اين جنبه ي انساني سازمان ها مي باشد که فرهنگ هاي شرقي هزاران سال از آن بهره مند بوده است. ولي اکنون توسط ايده ي غربي عقل گرايي درک و احساس آنها نسبت به اجتماع و منافع جمعي خودشان مورد تهديد واقع شده است.
فرهنگ شراکتي، عامل شيوع اصالت فردي معطوف به نفع شخصي است و اين مشکلي است که فرهنگ شرقي بايد از آن اجتناب ورزد و قطعاً ضرورت دارد که ايرانيان انقلابي در اين باره با حزم و احتياط عمل کنند. اصالت فردي معطوف به نفع شخصي مفرط نسبت به بعضي از مبادي يک جامعه سالم از قبيل: خانواده، محل، جامعه و ارج قايل شدن در قبال ديگران بالقوه مهلک است. در عصر جهاني شدن با پيامدهاي متعدد مثبت و منفي مترتب بر آن، يک فشار جمعي داير بر « همگرايي فرهنگي جهاني » (cultural convergence global) نيز وجود دارد که در سراسر جهان هويت هاي ملي و فرهنگي را مورد تهديد قرار داده است با وجود اين، ويژگي هاي مثبت عقل گرايي از قبيل؛ پذيرش ابتکار فردي، قابليت توليد و حاکميت قانون نبايد ناديده گرفته شوند؛ ترجيحاً، آنها را بايد در ساختار و روندهاي مديريت جمعي در نظام اداري قرار داد.

تغييرات فرايندي

پيشنهادات متعددي جهت بهبود روند داخلي مديريت در ديوان سالاري و نظام اداري ارائه مي گردند. هر چند، همچنان که قبلاً ذکر شد، اصلاحات معمولاً توقعاتي را موجب مي شوند که عدم اجابت آنها سبب يأس و سرخوردگي اجتماعي مي شود. براي اينکه اصلاحات با موانع روبرو نشود، لازم است که فرضيات، واقع بينانه مدنظر قرار گيرند. يک نظريه اصلاح فرايندي شامل تمهيد و ارائه يک نظام اطلاعات مديريت (MIS) کارآمد يا ارکان اطلاعاتي روزآمد و طرح هاي پردازش اطلاعات است که در ارتباطات و تصميم گيري هاي سازمان در عصر اطلاعات مفيد واقع شوند.
نظريه ديگر تأسيس نظام هاي کارآمد اجرا- بهره وري است که به مديريت عمومي توانايي پرداخت پاداش به ازاء عملکرد و تعيين معيار براي ارزيابي عملکردهاي عالي را بدهد. يکي ديگر از موارد بهبود فرايند همانا آموزش و رشد کارمندان کليدي جهت وظايف مديريتي و نظارت است. اسراف، تکرار و اتلاف از جمله مشکلات اساسي رفتار سازماني در ديوان سالاري ها هستند. گرچه نمي توان اين مشکلات را به طور کامل برطرف ساخت اما مي توان از طريق هماهنگي، اعطاي اختيارات، مسئوليت و نظام حسابرسي و نظارت دقيق تر آنها را کنترل کرد. نظريه مديريت کيفيت کامل (Total quality management) روش ديگري براي بهبود فرهنگ و روند مديريت در سازمان ها است. کوچک سازي مي تواند با دقت نظر همراه باشد و خط مشي هاي جايگزين مناسب عامل مؤثري در کاهش گستره تشويش، اضطراب و مشکلات اجتماعي ناشي از آنها که ممکن است ماحصل چنين رهيافتي باشد، خواهد بود.

تحولات ارزشي و فکري

در اين خصوص، تأکيد بر اين نکته مهم است که فرهگ اداري جهت برآورده ساختن حداقل بعضي از توقعات انقلابي مردم بازسازي مي شود. بهبود در اين عرصه مي تواند به طرق متعددي حاصل شود: يکي از اين راهها ارزش هاي سنتي انصاف، برابري، احترام به شهروندان و عدالت در رفتار سازماني ديوان سالاري است. اين اصطلاحات مدلولهاي بسياري دارند و ممکن است براي افراد مختلف معاني متقاوتي داشته باشند. با وجود اين، اعمال ضابطه شايسته سالاري در حوزه ي کاري افراد و توجه به اصل اساسي توانايي انجام کار هنگام استخدام، جايگزيني، ترفيع، پاداش و پيشرفت حايز اهميت مي باشند. اين ضوابط بايد صرفنظر از جنسيت، قوميت و زمينه هاي اجتماعي اعمال شوند. انصاف مستلزم پرهيز از عمل خودسرانه سازماني است و قانونگرايي و ضوابط اداري بايد حاکم شده و براي همه به يکسان اجرا شود. اين امر دلسردي را کاهش مي دهد و اعتبار و اعتماد به رهبري سازماني و همچنين نظام ( اداري ) را به عنوان يک بخش از نظام کلي جمهوري [ اسلامي ] افزايش مي دهد.
پيشنهاد ديگر، تأکيد ورزيدن بر هماهنگي و تلفيق و ترکيب کردن فرهنگ مردمي با فرهنگ اداري ديوان سالاري است. اين امر مي تواند به روش هاي متعددي انجام شود، از جمله افزايش نمايندگي اجتماعي و اقتصادي و همچنين جنسي و قومي در ديوان سالاري. ايران يک جامعه چند فرهنگي و چند قوميتي است و حايز اهميت است که اين تنوع فرهنگي در ترکيب اجتماعي و همچنين خط مشي هايي که زنان، قوميت ها و گروههاي ديگر اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهند، انعکاس بيابد. لذا، آنهايي که در انقلاب و جنگ هشت ساله صدمه ديدند بايد در اولويت اول نظام اداري قرار گيرند، زيرا براي ايفاي تعهد و ابزار وفاداري خود به انقلاب و دفاع از سرزمين مادري بهاي گزافي را پرداخته اند. جانبازان انقلاب ( شهداي انقلاب و جنگ ) بهاي گزافي براي ايران و ايرانيان پرداختند و اين امر بايد هميشه در يادها بماند، درک شود و مورد قدرداني قرار گيرد. بسياري از داوطلبان جنگ مي توانند جهت کسب صلاحيت تصدي مسئوليت هاي مناسب در ديوان سالاري آموزش داده شوند.
سومين عرصه بهبود، تخصصي کردن ديوان سالاري و نظام اداري است. تخصصي شدن نظام از طريق آموزش، اشتغال و ترويج مؤسسات و دانشکده هايي که نخبگان فني و حرفه اي و همچنين اداري کشور را تربيت مي کنند ضروري است. تمسک به تخصص گرايي احتمالاً وجهه اداره را خوب جلوه مي دهد و استانداردهاي اجرايي را در دوران همگرايي جهاني تقويت مي نمايد. با وجود اين، تخصص گرايي بايد به وسيله ارزش هاي اخلاقي اداري با موازين اخلاقي، شخصيت فردي سالم و رفتار اخلاقي محافظت گردد. در اين عرصه، آموزش براي يک نظام اداري سالمي که هم پاسخگو و مسئول باشد و هم کارآمد و مؤثر بسيار مهم است. بسياري از مشکلات ناشي از فساد و رفتارهاي غير اخلاقي در سازمان ها مي تواند با اعمال و کارکرد ضوابط اخلاقي و قانوني کاهش يافته يا محو شوند.
نهايتاً، تمسک به ارزش هاي اسلامي انصاف، صداقت، انجام خوب وظايف، پاسخگويي و تقيد بر اخلاق و همچنين لياقت يکي از الزامات مهم براي بهبود فرهنگ اداري ايران هستند. هرگاه اين ارزش هاي اداري اسلامي با فرهنگ پيشرفته باستاني اداري ايران ترکيب گردد، مي توانند در تقويت فرهنگ اداري نوين ايران در ديوان سالاري بعد از انقلاب سودمند واقع شوند. نهج البلاغه حضرت علي (عليه السلام) و سياست نامه خواجه نظام الملک و اندرزنامه ها ( نصيحت به شاهان و شاهزادگان ) کتابهاي مرجع مناسب براي شروع کار محسوب مي شوند.

جمع بندي

ديوان سالاري يکي از قديمي ترين و انعطاف پذيرترين نهادهاي حکومت و تدبير در تاريخ بشر است. هزاران سال است که ديوان سالاري از کليه تحولات سياسي و قيام هاي اجتماعي جان سالم به در برده است. ليکن، ديوان سالاري به عنوان يک نهاد قدرتمند حکومت و مديريت مي تواند جهت خدمت به نظم نوين تغيير داده شود. به همين ترتيب، خصوصيات و نقش هاي آن هم مي توانند در هماهنگي با نظم نوين تغيير کند. با وجود اين، علي رغم تغييرات کلان سياسي، ديوان سالاري ويژگي هايي را بروز مي دهد که در تمام جوامع ( عليرغم تفاوت در جهت و هدف ) مشترک اند و ممکن است از موضع ترديد و عدم اطمينان مورد توجه قرار بگيرند. ليکن، ظرفيت نهادي آن جهت حکومت و اداره جاي چون و چرا ندارد.
سؤال اصلي تمام رهبران انقلابي راديکال اين است که با ديوان سالاري رژيم گذشته چه بايد کرد. اين مقاله در تلاش براي ايجاد رابطه اصلي و مرکزي انقلاب و ديوان سالاري در افق نگاه و توجه ( مردم و مسئولين ) و ارائه شيوه هاي استراتژيک براي مواجه شدن و رسيدگي به ديوان سالاري بعد از پيروزي انقلاب ديدگاههاي نظري و فرضيات و قضاياي مختلفي را مطرح ساخت. ايران يکي از طولاني ترين سنت هاي ديوان سالاري و اداره عمومي را در طول تاريخ داشته است. مانند ديگر انقلابهاي مهم در تاريخ جديد براي مثال، روسيه، فرانسه و چين- انقلاب ايران منجر به تغييرات بنيادين در نظام سياسي و تا حد زيادي در ديوان سالاري آن شده است. آنچنان که ادبيات نظري عنوان شده در اين مقاله نشان مي دهد، انحلال ديوان سالاري اگر غير ممکن نباشد بسيار دشوار خواهد بود. اين مورد در ايران بعد از انقلاب هم صادق بوده است. انقلاب 79-1978 منجر به تغييرات عمده و تحول در ديوان سالاري رژيم گذشته ايران شد. ديوان سالاري سرکوب گر، فاسد و معطوف به تقويت نظام رژيم پهلوي نخبه گرا بود و تسلط بيگانه و استثمار ايران و منابع آن را آسان مي ساخت. ديوان سالاري ابزار قدرتمند حکومت استبدادي بود و بروکراتيسم شديد ( سوء استفاده از امتيازات ديوان سالارانه براي مقاصد شخصي و سياسي ) بر کليه جوانب زندگي و جامعه ايراني که بروکراتيزه شده و تحت نفوذ دولت ديوان سالار قرار گرفته بود، تسلط يافته بود. تغييرات در ديوان سالاري ايران طي مراحل متعددي اتفاق افتاد که در مرحله نخستين با جراحي صوري معطوف به حفظ وضع سابق در دولت اصلاح گراي بازرگان شروع شد و به دنبال آن مراحل افراطي گري و انحلال ديوان سالاري، نهادينه سازي مجدد و اصلاحات فراانقلابي در نظام اداري پيش آمد. تغييرات ساختاري کاملاً اندک بوده اند و در حالي که تغييرات روندي قابل توجهي صورت نپذيرفته است، تحول در ارزش و طرز تلقي افراد وسيع و قابل توجه بوده است اما براي ارزيابي تحول در ديدگاه ها و ارزشها با هدف تعيين و تشخيص اين نکته که روند اسلامي کردن چگونه موجب بهبود يا تحول در ديوان سالاري و عملکرد آن شده، بررسي مطالعه بيشتري بايد انجام پذيرد. بر اساس اين مقاله و بررسي هاي قبلي نويسنده دو نکته روشن است:
يکي، خصوصيات تازه ديوان سالاري است که معلول نظم نوين سياسي- جمهوري اسلامي- بوده است؛ ديوان سالاري که به نحو ريشه اي متحول گشته نمي تواند تهديد مهمي عليه نظم نوين باشد. نظم نوين سياسي همانگونه که نخبگان سياسي را به وجود آورد، نخبگان جديد اداري را که تسلط مؤثري بر ديوان سالاري موجود دارند نيز ايجاد کرد. اين يافته ها را مي توان با مشاهدات انقلابهاي فرانسه و روسيه مقايسه کرد.
دوم، روند ديوان سالاري به دليل عوامل بسياري بهبود نيافته است. اين عوامل عبارتند از فرار گسترده مغزها و کمبود کارمندان تخصصي، مشکلات مالي اعمال حمايتي افراطي و فقدان تکنولوژي پيشرفته مديريتي و اطلاعاتي که براي بهبود رفتار و کارکرد سازماني ضروري است. اين مقاله تعدادي از ديدگاههاي نظري را در خصوص اصلاح، سازمان دهي مجدد و تغيير سازماني و پيامد آنها براي اصلاح ديوان سالاري بعد از انقلاب عنوان نموده است. جهت بهبود ساختار، روند و ارزش هاي ديوان سالاري بعد از انقلاب و نظام اداري ايران گزينه هاي مختلفي عنوان گرديده و پيشنهاداتي مطرح گرديده است.
اين مقاله نتيجه مي گيرد که رابطه بين ديوان سالاري [ و انقلاب ] پيچيده است. در ادبيات نظري نيز اين رابطه مطرح گرديد. همچنين، اين نتيجه را نيز مي گيرد که ديوان سالاري مي تواند تحول يافته و تحت تسلط نظم نوين سياسي قرار بگيرد. سؤالهاي کليدي اي که در مطالعه هر ديوان سالاري مي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از: ديوان سالاري جديد در قبال چه کسي مسؤل است و غالباً در خدمت به منافع چه کسي قرار دارد. در مورد ايران به نظر مي رسد که منافع عمومي گسترده تر اکثريت شهروندان متعلق به طبقات پايين تر و متوسط اولين دغدغه ديوان سالاري جديد بوده است، گرچه بي نظمي و تناقض در خط مشي و تصورات و افکار بسياري از شهروندان احتمالاً اين سخن را تأييد نمي کند. فائق آمدن بر شکافهاي موجود ميان اهداف، سياستها و عملکرد ديوان سالاري، مستلزم اصلاح طرز تلقي و تصور شهروندان نسبت به ديوان سالاري و نقش آن در جامعه ي بعد از انقلاب ايران است. به علاوه خاطر نشان شده است که متأسفانه چرخه بروکراتيسم و بيماريهاي ديوان سالارانه غالباً عود مي کنند. اين مشکل مي تواند به علت ايجاد يأس در رهبري و مردمي که خواهان داشتن نظام اداري پاسخگو، مسئول، شايسته و صالح باشند تهديدي داخلي براي اقتدار سياسي جديد باشد.

پي‌نوشت‌ها:

* دکتراي مديريت و سياستگذاري عمومي و استاد دانشگاه آتلانتيک فلوريدا (آمريکا).
1- Dimaggio, 1988; Bromley 1989.
2- Nishznenn, 1977.
3- peters 1994.
4- Frazmand, 1996b; 2000b.
5- Frazmand, 1999b, 2000c.
6- Macpherson, 1987, 1995; Harmon, 1995; Korten, 1995.
7- Frazmand, 1995, 1999b; Munder 1996. Korten 1995.
8- Wilson 1993; Armstrong, 1972.
Akhavi, Shahrough (1982). Religion and Politics in Comtemporary Iran Clergy-Stale Relations in the pahlavi Period Albany, NY: SUNY Press.
Armstrong, John (973). The European Administrative Elite, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Bashiriyeh, Hossein (1984), The Stale and Rovolution in Iran: 1962-1982. NY:St. Marlin"* Press.
Bill, James (1972), The Politics of Iran: Groups, Classes and Modernization, Columbus,
Ohio: Charles E, Merril.
Bromley, D.W. (1989), Economic Interests and Institutions, Basis, Oxford: Blackwell.
Caiden, Gerald (1991), "Administrative Refom", in Ali Farazmand (ed), Handbooh of Comparative and Development Public Administration, Marcel Dekker, PP. 367-38. (1999), "Administrative Reform: Proceed With Caution", International Journal of Public
Administration.
Chapman, R.A. and Greenway, J.R. (1980), Dynamics of Administrative Reform, London: CroomHelm.
Cottam, Richard (1979a), Nationalism in Iran, Pittsburgh: University of Pittsburgh Pros, (1979b), "Goodbye to American’s Shah", Foreign Affairs 34.
Darvish, Mehdi (1993), "Some Experiences in Human Resources Development", Asian Review of Public Administration, V.No. l.pp. 73-81.
DiMaggio, P.J. (1988), "Interest and Agency in Institutional Theory", in Institutional Patterns and Organization edited by L.G Zuker, Cambridge, MA: Balinger.
Downs, Anthony (1967), Inside Bureaucracy, Boston: Little, Brown.
Farazmand, Ali (1982), Bureaucratic Polities Under the Shah Development Or System
Maintenance?: A Study of Administrative Theory and Behavior, PH.D.Dissertalion in Public Administration, The Maxwell School, Syracuse University.
(1987), "The Impacts of the Revolution of 1978-79 on the Bureaucracy and Civil Service", International Journal of Public Administration 12. No. 4. pp. 337-65.
(1989a), The State, Bureaucracy, and Revolution in Modern Iran: Agrarian Reform und Regime Politics New York: Praeger.
(1989b), "Crisis in the US Administrative State", Administration and Society Vol, 21 (2): 173-199.
(1991), "Bureaucracy and Revolution: The Case of Iran", in Ali Farazmand, ed, Handbook of Comparative and Development Public Administration NY: Marcel Dekker, PP 755-767.
(1994a), "Bureaucracy, Bureaucratization, and Debureaucration in Ancient and Modem Iran", in Ali Farazmand ed, Handbook of Bureaucracy NY: Marcel Dekker, pp. 675-686.
(1994b), "Organization Theory: An Overview and Appraisal", in Ali Farazmand, Modem Organizations: Administrative Theory, Westport, CT: Praeger.
(1994c), "The New World Order and Global Public Administration", in Jean-Claude.
Gareia- Zamor and Renu Khator, cds, Public Administration in the Global Village, Westport, CT: Praeger. pp 61-81.
(1996a), "Religion and Politics in Contemporary Iran: Shi’a Radicalism, Revolution and National Character"", International Journal on Group Rights 3, pp. 227-257.
(1996b), "Regime Change and Elite Change in Iranian Revolution, The Case of the Thousand Family Iranian Elite", paper presented at the International Conference on "Regime Change and FBte Change", held in Elpaular, Spain, June 1-4.
(1996c), "The Comparative Stale of Public Enterprise Management", in Ali Farazmand, ed.Public Enterprise Management, Westport, CT: Greenwood Press.
(1997), "Professionalism, Bureaucracy, and Modem Governance: A Comparative Analysis", In Ali Farazmand, ed, Modern Systems of Government: Exploring the Role of Bureaucrats and Politicians, Thousand Oaks, C.A: Sage: 48-73.
(1998a), "Administration of the Persian Achaemcnid World-State Empire: Implications for Modem Public Administration", International Journal of Public Administration 21 (1): 25-86.
(1998b), "Failure of Administrative Reform and the Revolution of 1978-79 in Iran: A Contextual and Comparative Analysis", Korean Review of Public Administration Vol 3 (2): 93-123.
(1999a), "Administrative Reform in Iran: An Historical Analysis", International Journal of Public Administration 22 (6) June: 917-946.
(1999b), "The Elite Question: Toward A Normative Elite Theory of Organization", Administration & Society 31 (3) July: 321-360.
(1999c), "Globalization and Public Administration: A Critcal Analysis", Public
Administration Review, 59 (5) September October Pages UA.
(1999d), "Privatization Or Reform?: Public Enterprise Management in Transition", International Review of Administrative Seienees, Deeember, Forthcoming.
(2000a), "Reorganization, Reform, and Revolution in Contemporary Iran", in Ali Farazmand, ed, Administrative Reform in Less Developed Countries, Gainsville, FL: University of Florida Press.
(2000b), Privatization Or Reform: A Comparative Study of Policy Choices on Public Knterpriess, Westport, CT: Greenwood Press.
(Forthcoming-a), Regime Change, Elite Change and the Bureaucracy in Post-revolutionary Iran.
(Forthcoming-b), From Elam to the Islamic Republic: 5000 Years of Public Administration in Iran.
(Forthcoming-c), Bureaucracy and Revolution: A Comparative Study of Iran, France Russia, China, and Cuba.
Goodsell, Charles (1985), The Case for Bureaucracy, 2nd Edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers.
Halliday, Fred (1979), Iran: Dictatorship and Development, 2nd Ed, New York: Penguin
Books.
Halliday, Fred (1990), "The Iranian Revolution and Great-Polilics: Components of the First Decade", In Nikki Kcddie and Grasirowski (eds), Neither East Nor West, New Haven: Yale University Press, pp. 246-264. m
Hcgedus, Andras (1976), Socialism and Democracy, NY: ST, Martin’s Press.
Helmut, Richard (1975) The America"s Shah, The Shahanshah of Iran", NERIP Reports No. 4 New York: Middle East Research and Information Project, pp. 3-19.
Helmut, Richard (1994) The Bureaucratic Experience, 4,h Edition NY: ST< Martin’s Press. Iran, Govcrment of Stale Organization for Administrative and Employment Affairs (1372. 1993-1994), Administrative Rules and Regulations Adopted by the High Administrative Council, Volumes 1,2: Tehran, in Persian.
(1377, 1998), Strategic planning for the Administrative of the Privatization Policy in Post-Revolutionary Iran, Tehran, In Persian.
Katouzian, Homa (1980), The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979, New York: New York University Press.
Kcddie, Nikki (1980), Iran: Religion, Politics, and Society, London: Frank Press.
Lenin, Vladimir I, (1976), "Left-Wing Childishness and the Petty Bourgeoisie Mentality", in Lenin, Selected Works, NY: International Publishers.
March, James, and Johan Olson (1983), "Organizing Political Life: What Administrative Reorganization Tells Us about Government", American Political Science Review, 77. pp. 281-296. Marx, Karl (1951), Selected Works, Moseow, Vol, I.
(1966), The Civil War in France, Peking.
Marx, Karl, and Engels, Frederick (1975), Collected Works, London.
Niskancn, William (1971), Bureaucracy and Representative Government, Chicago: Adlinc Atherton.
Peters, Guy (1991), "Government Reform and Reorganization in an Era of Retrenchment and Commitment", in Ali Farazmand, cd Handbool of Comparative and Development Public Administration, NY: Marcel Dekker, pp. 381-404.
(1994) , "Government Reorganization: A Theoretical Analysis", in Ali Farazmand, ed, Modem Organizations: Administrative Theory in Contemporary Society NY: Praeger, 105-124.
(1995) , The Politics of Bureaucracy, Fourth Edition, NY London: Longman.
(1996) , The Future of Governino FoneEmeeging Model or Governing, Lawronce, Ks, University Press of Kansas.
Rouleao Frick (1980) "Khomeinis Iran Foreig???? 59 Fall pp 1-20.
Roscnbloom, David (1993) Public Administration Understanding Management, Politics,
and Law In the Public Sector, 3*d Edition, NY.Mcgraw-Hill.
Soilino, Elaine (1983), "Iran’s Durable Revolution" Foreign Affairs 61, Spring, pp. 893-920.
Shcikholcslami, A.R "Administration in Iran The Pahlavi Period 1925-79", Encyclopedia Iranica, Vol I, 1982, pp.455-70.
Shr????, Frank (1980), "Learning From The Iran Experience", Public Administration Review Vol, 40 (5), September October 1980, pp. 413-421.
Weber, Max (1946), Fram Max Weber: Essays in Sociology, Translated and edited by H.II Gerth and C. Mills, NY: Oxford University Press.
Weber, Max (1984), Bureaucracy, "in Frank Fischer and Carmen Cirianni, cds, Critical Studies in Organization and Bureaucracy, Philadelphia: temple University Press: 24-39.
Wilson Graham (1993) "Counter Elites and the Bureaucracy", Goverhance: An International Journal of Policx and Administration 6 (3) July: 426-439.
Zonis‘*Macvin (1975) The Political Elit of Iran of Iran: A Second Stratum", in Frank Takau(cd) Political Elit and Political Development in The Middle East, N:Y. John eiley. a/