نويسنده: علي فرازمند *
ديوان سالاري زدايي و راديکاليسم (1982-1979)
ويژگي اين دوره که از اواسط انقلاب آغاز شد هرج و مرج، بحران، مبارزه مسلحانه عليه حکومت، جنگ تحميلي عراق و فعاليتهاي تروريستي مي باشد؛ اين دوره براي جمهوري اسلامي، دوره مرگ و زندگي بود. انقلاب راديکاليزه شده بود و تقاضاهاي مردمي براي تغييرات انقلابي در دولت و نظام اداري آن هر روز افزايش مي يافت. بنابراين دولت اصلاح گراي بازرگان پاسخگوي وضعيتي نبود که در آن انقلاب تعميق گرديده و [ دائماً ] خواسته هاي جديد و راديکال تري از طرف مردم و تحت رهبري مذهبي آيت الله خميني مطرح مي شد. ديوان سالاري نمي توانست باقي بماند.خط مشي اداري بازرگان با ناديده گرفتن دستورات اجرايي وي از سوي نيروهاي مردمي در داخل و خارج از ديوان سالاري به شکست انجاميد. احکام و مقررات ديوان سالارانه ناديده گرفته مي شدند و تشکيلات مردمي جايگزين ديوان سالاري سنتي شدند. دولت بازرگان در نتيجه گروگان گرفتن آمريکاييها توسط دانشجويان در پاييز 1979 سقوط کرد و [ به اين ترتيب ] راديکاليسم انقلاب به بحراني ترين مرحله خود رسيد؛ مرحله اي که براي نظريه سازمان و اداره عمومي ويژگيها و معاني مهمي دربردارد. زماني که کارکردهاي ديوان سالاري سنتي که کاملاً راديکاليزه و دموکراتيزه شده بود، به هزاران سازمان جديد با داوطلباني از همه مشاغل و حِرَف محول گرديد،: تا حدودي فلج گرديد. (1)
اين سازمانهاي خودجوش ضد ديوان سالار توسط مساجد، به عنوان مرکز ارتباطات سياسي و اجتماعي، رهبري سازماني و ارگانهاي خدمات رساني تکميل مي شدند. به علاوه برخي سازمانهاي انقلابي و بنيادها با ماهيت نظامي و مدني پديدار شدند که وظايف اداره عمومي را به عهده گرفتند. شوراهاي کارمندي و کارگري و ساختارهاي گروهي ( تيمي ) سازماني جايگزين ساختار مديريت ديوان سالارانه شدند. مقررات و رويه هاي دست و پاگير اداري ناديده گرفته شدند و يک روحيه واقعي خدمت عمومي همراه با ارزشهاي انقلابي و اسلامي جايگزين رويه ها و نگرشهاي ديوان سالارانه گرديد. در اين دوره، نخست وزير موسوي و رئيس جمهور آيت الله خامنه اي راديکاليسم و تغييرات ساختاري را رهبري مي کردند.
اين دوران را « ديوان سالاري زدايي » ناميده ام، دوره اي که در آن از دستگاههاي اداري و تمامي جامعه، ديوان سالاري زدايي شد. مقررات و قوانين رژيم گذشته تقريباً به طور کامل کنار نهاده شدند. بي نظمي تا حدي شايع بود ولي مشخصه اين نظام نوين اداره، دموکراسي سازماني بود. بنابراين ديوان سالاري زدايي يک فرآيند دو گانه يا مشتمل بر دموکراتيک نمودن دروني، و تغييرات ساختاري و توسعه نظام اداري بود. اين در شرايطي بود که سازمانهاي نو پديد موازي و بيروني در حال رقابت با ديوان سالاري و نظام اداري مستمر بودند. اين شبه سازمانهاي مردمي از حيث ماهيت نه دولتي بودند و نه کاملاً غير دولتي، اما بيشتر غير دولتي بودند. آنها از نظر شکل و محتوا، تصور و واقعيت و نظريه و عمل زبان حال مردم بودند. (2)
اين دوره تا 1983 يعني زماني که جمهوري اسلامي چالشهاي متعدد نظامي، سياسي، تروريستي و همچنين تجاوز عراق را از سر گذراند و مقررات، سازمانها و دستگاه اداري جديد را بر اساس نظام اسلامي نهادينه کرد، تداوم داشت (3) با گذشت زمان و قوت يافتن نيروهاي بالنده انقلاب، مرزبنديها و دسته بنديهاي مشخصي ميان گروههاي سياسي و ايدئولوژي رقيب و سازمانهاي مذهبي و غير مذهبي مدعي تسلط بر نظم جديد ايجاد شد و سازماندهي نو پديد ضد ديوان سالاري نيز تحت تأثير اين فشارهاي سياسي چند جانبه قرار گرفتند. آنها به تدريج و سرانجام به منظور [ افزايش ] کارآيي مديريتي، بازدهي اداري و کنترل سياسي زير فشار تثبيت، نهادينه شدن و سازماندهي مجدد قرار گرفتند.
يکي از ويژگيهاي مهم اصلاحات اداري اين دوره، اسلامي کردن نظام جديد و ترويج ارزشهاي اصيل ايران باستان و همچنين ارزشها و هنجارهاي نشأت گرفته از دستاوردها و نهضتهاي پانصد ساله اخير ايران بود. عناصر سکولار در دستگاه اداري کاهش يافته يا تحت نظارت دقيق قرار گرفتند و در راستاي خط مشي بازسازي و توسعه زير بنايي براي نيل به اهداف خودکفايي در اقتصاد، صنعت و مديريت، شايسته سالاري مجدداً تا حدودي مورد حمايت قرار گرفت.
در اين دوره ديوان سالاري زدايي و راديکاليسم، همه نخبگان ديوان سالار [ پيشين ] که بخش عمده اي از به اصطلاح هزار فاميل نخبگان حاکم را تشکيل مي دادند و اکثر مديران و رؤساي مياني و ناظر ديوان سالاري گذشته جاي خود را به اشخاص مذهبي و برخي افراد سکولار که نسبت به انقلاب و دستاوردهايش وفادار تلقي مي شدند، دادند. رهبري مذهبي براي هميشه در تمام سازمانها و ادارات سراسر ايران استقرار يافت و توسط نظامهاي متعدد بازرسي و نظارت از جمله انجمنهاي اسلامي، شوراي اسلامي، شوراهاي کارمندي، شوراهاي کارگري، دفتر امام خميني و دفتر امام جمعه، که درتمام شهرها و روستا و غيره وجود دارند، تکميل گرديد. اينها و سازمانهاي ديگري از اين قبيل، نقش کليدي در اداره عمومي در محدوده ي خارج از ديوان سالاري رسمي ايفا نمودند. آنها چشم و گوش حکومت جديد بودند. البته همه آنها فراگير نبودند، ولي مرحله بحراني انقلاب گزينه هايي از خط مشي امنيتي را که ماهيتاً انحصارگرايانه بودند، تحميل مي کرد. در طول اين دوران، تغييرات سازماني و اداري متعدد ديگري نيز اتفاق افتاد.
به طور خلاصه، تغييرات بنياديني در ساختار، فرآيند و نگرشهاي ديوان سالارانه گذشته پديد آمد. نخبگان ديوان سالاري که رژيم گذشته را اداره مي کردند، کاملاً کنار گذاشته شدند، فرايند مديريت به نحو مؤثري تغيير کرد و نگرش مديران و مقامهاي دولتي نيز دگرگون شد، گرچه مطالعات عميق تجربي جهت ارزيابي اين تغييرات ضروري است. يک جنبه مهم در اين تغييرات، اسلامي شدن شديد دستگاه اداري و تزريق ارزشهاي اسلامي در نظام اداري بود. اين امر نيز مستلزم مطالعات جدي مي باشد. از ميان 4 فرضيه اي که قبلاً مطرح شد، صحت اولين فرضيه با حوادث و تغييراتي که در اين دوره در نظام سياسي و به تبع آن در ساختار، فرآيند و ارزشهاي ديوان سالاري اتفاق افتاد، اثبات گرديد. به عبارت ديگر با تعميق انقلاب و راديکال شدن فرآيند پوياي آن، ديوان سالاري هم دستخوش تغييرات بنيادين در ساختار، فرآيند و ارزشها گرديد.
نهادينه سازي دوباره، ادغام و « ديوان سالاري گرايي مجدد » (1990-1983):
در حالي که دوره ي 82-1979 زمان آشوب و تغييرات هرج و مرج گونه در جامعه و ديوان سالاري بود، دوران بعد از 1983 شروع نهادينه شدن بود. وقتي که دولت چالشهاي داخلي و خارجي را از سر گذراند و پايه هاي قدرتش را تحکيم نمود، نهادينه سازي قدرت و سازمان هم اهميت و ضرورت پيدا کرد. بنابراين، سومين مرحله تغيير و دگرگوني ديوان سالارانه در نهادينه سازي حکومت، اشکال جايگزين اداره عمومي و ثبات سياسي، اداري و سازماني بود. اين فرآيندها زماني آغاز شد که جمهوري اسلامي مبارزه عليه تروريسم داخلي، جنگ تحميلي عراق، فشارهاي ناشي از تحريمهاي اقتصادي غرب و تثبيت نظام سياسي، اقتصادي و اداري اش را پشت سر نهاد. جمهوري اسلامي همچنين خود را در عرصه سياسيت بين المللي به عنوان يک دولت حاکم قدرتمند مطرح کرد. بيشتر سازمانهاي نوپا و غير دولتي و همچنين بخش وسيعي از سازمانهاي دولتي و شبه دولتي پراکنده انسجام يافتند و نهادينه شدند.نهادينه سازي از طريق سازماندهي مجدد نظام اداري و ديوان سالاري بر اساس اصول و ارزشهاي اسلامي و همچنين تغييرات ساختاري و فرآيندي که در ديوان سالاري رخ داده بود، انجام گرفت. از لحاظ ساختاري، سازمان دهي مجدد شامل ادغام تعدادي از سازمانهاي جديد بزرگ و کوچک انقلابي در قالب يک وزارتخانه مجزا يا ادغام برخي از اين سازمانها در پيکره وزارتخانه هاي قديم بود. ديگر سازمانها وضعيت مستقل دولتي به دست آوردند يا داراي وضعيت نيمه مستقل شدند يا در وزارتخانه هاي قبلي ادغام شدند. مجموعه اي از قوانين، مقررات و رويه هاي اداري جهت نيل به اهداف ملي که مشتمل بر توسعه اقتصادي، بازسازي، مشارکت بخشهاي خصوصي و دولتي، مبارزه با فساد و عدم کارآيي ديوان سالارانه و ترويج کارآيي، سودمندي، اجراي وظايف و جلب رضايت عمومي بود، تصويب شدند. (4)
از حيث فرآيند، بهبود در انجام وظايف سازماني با اتخاذ برخي از فنون، نظريه ها، رويه ها و قوانين مختلف مديريتي، که بياري از آنها در نظام ديوان سالارانه سابق اعمال مي گرديد، حاصل شد. جايگزين نمودن مقررات و قوانين ديوان سالارانه گذشته معمولاً به گذشت زمان نياز دارد و در ايران بعد از انقلاب نيز اين امر کار ساده اي نبوده است. در واقع بسياري از مقررات، رويه ها و دستورالعملهاي ديوان سالارانه گذشته به دليل نياز يا فقدات مقررات رويه ها و دستورالعملهاي جديد، باقي ماندند.
ادغام و سازماندهي مجدد هم مشکلات ديوان سالاري گرايي مجدد را در پي داشت [ بويژه ] هنگامي که سازمانهاي بزرگتر با عملکرد، مقررات و قواعد رسمي تر و جالب تر بر نظام اداري و ديوان سالاري جديد ايران مسلط شدند. اين وضعيت به دليل کمبودها، کوتاهي ها و برخي ديگر از مسايل ديوان سالارانه از قبيل سوء مديريت، کاغذبازي، عدم حساسيت و فشار شديد سازماني تشديد شد و مشکلات جدي ديوان سالاري و ديوان سالاري گرايي مجدداً بروز پيدا کردند. ديوان سالاري گرايي يعني سوء استفاده يا کاربرد نابجاي قدرت ديوان سالارانه توسط ديوان سالاران داخلي و صاحبان منافعي که اولويتهاي بخشي نگرانه آنها رفتار سازماني منصفانه و بي طرفانه ديوان سالاري را که گرايش به تأمين منافع عمومي دارد، منحرف مي کند. بنابراين ديوان سالاري گرايي مجدد موجب بروز علايم بيمار گونه اي شد که نه تنها در بسياري از کشورهاي جهان سوم بلکه در ملل پيشرفته تر غرب نيز شايع است. (5)
به عقيده نويسنده، هيچ مشاهده قابل تطبيقي بين اين ديوان سالاري با ديوان سالاري رژيم گذشته و اعمال آن نمي توان برقرار کرد. با اين حال، گزارشهاي فساد ديوان سالارانه در اين دوره بسيار اندک بودند و اين دلالت داشت بر تشديد يک مشکل در حال رشدي که ريشه در فرهنگ ديوان سالارانه داشت. به طور کلي ايرانيان [ فرهنگ ] ضد ديوان سالارانه دارند و اين طرز تلقي عموم در رفتار و ديدگاه آنها نسبت به حکومت انعکاس مي يابد و هر حکومتي که براي کاهش جنبه هاي منفي فرهنگ ديوان سالارانه و تقليل شکاف بين فرهنگ اجتماعي مردم و فرهنگ ديوان سالارانه کوشش نمايد، اقبال بيشتري خواهد داشت. (6)
مشکلات ديوان سالاري: ديوان سالاري پديده اي است که تعداد اندکي از مردم واقعاً آن را مي پسندند؛ دوست داشتن آن مشکل است. يک هدف ساده براي انتقاد و حمله از تمام جوانب است. در واقع، از دهه 80، يعني هنگامي که سران دولتهاي دو قدرت بزرگ - مارگارت تاچر از انگلستان و رونالد ريگان از آمريکا- مبارزه عليه بخش دولتي، اداره ي عمومي و ديوان سالاري دولتي را شروع کردند، (7) يک هجمه مستمر جهاني عليه آن وجود داشته است. احساسات ضد دولتي، ضد بخش عمومي و مخالف ديوان سالاري که با ايدئولوژيهاي مبتني بر خصوصي سازي، کاهش هزينه هاي بخش دولتي ( به عنوان بخشي از استراتژي جهاني شدن )، تسخير حوزه هاي بخش عمومي و گسترش حوزه شرکتهاي تجاري در سراسر جهان براي به دست آوردن سود بيشتر همراه بود، پديد آمد. يک جنبه ي مهم اين استراتژي جهاني که از طريق بانک جهاني، صندوق بين المللي پول (IMF) و سازمان تجارت جهاني ( WTO) در کشورهاي کمتر توسعه يافته تبليغ شده است، شعارهاي ضد ديوان سالاري و اصلاحات همسو با بازار بوده است. (8)
ديوان سالاري دو وجه دارد: يک وجه آن ثبات نهادي، تداوم سازمان و اداره، نظم و اجرا را از حيث سياسي و ادراي نشان مي دهد. در دنيا به اين وجه مهم کمتر توجه شده است، ليکن در تمام جوامع و نظامهاي سياسي مفيد مي باشد. قطعاً اين جنبه، ابزاري براي سرمايه داري است همان طور که وبر ( Weber) يادآوري مي کند ديوان سالاري و سرمايه داري دست در دست هم پيش مي روند و يکي ديگري را تقويت مي کند. (9) بنابراين، ديوان سالاري از هزاران سال پيش وجود داشته و از کليه دگرگونيهاي سياسي و اربابان سياست جان به سلامت برده است. وجه ديگر ديوان سالاري ويژگيهايي منفي را در بر مي گيرد که چهره ديوان سالاري را مخدوش مي نمايد: کاغذبازي تصميم گيري دير هنگام، قوانين و مقررات مبتني بر بي طرفي، واقع بيني و فقدان احساس، تمکين و غيره. جنبه ي منفي ديوان سالاري بر فعاليتهاي روزمره شهروندان تأثير مي گذارد، از مراجعه گواهينامه تا ماليات بر دارايي و جواز ساخت و ساز. عملکرد کند ديوان سالاري باعث آزردگي مردم مي شود و کساني را که خواهان پاسخ سريع و راه حل فوري براي مسايلي هستند که ممکن است نياز به بررسي و تأمل داشته باشد، مأيوس مي کند. افراد کمي متوجه به اين نکته هستند که در مقابل خدمات ارائه شده توسط ديوان سالاري غالباً مجبور به پرداخت پول نيستند. بر عکس در مقابل هر خدمت ارائه شده در بازار يک قيمت مشخص وجود دارد؛ بدون پرداخت بها خدمتي ارائه نمي گردد. انحصار و رقابت دو ويژگي مهم کالا و خدمات ارائه شده در بازار هستند، در صورتي که کالا و خدمات عمومي نه انحصاري اند و نه رقابتي. (10) در حالي که کالاها و خدمات عمومي مسأله استفاده مفت و مجاني را به ذهن متبادر مي نمايد، کالاها و خدمات انحصاري و رقابتي براي جامعه و حکومت پيامدهاي منفي مهم اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي دربردارد.
ناديده گرفتن کارکردها و خدمات ديوان سالاري و در نظر گرفتن رفتار سازماني منفي آن کار ساده اي است. اينکه براي سوء استفاده از قدرت ديوان سالاري در جهت مقاصد شخصي، اقتصادي و سياسي و استفاده از ديوان سالاري توسط نخبگان صرفاً براي حفظ رژيم [ هم] هيچ عذر موجهي وجود ندارد. بايد تعادلي در کاربرد ديوان سالاري به عنوان تشکيلات حکومت و اداره از يک طرف و يک سازمان خدمات و اداره عمومي از طرف ديگر ايجاد گردد. ديوان سالاري به عنوان يک سازمان اداره عمومي و خدمات در عين بهره وري و انجام وظايف، بايد پاسخگو، نماينده، مسؤل، معقول و فعال باشد.
مشکلات هنگامي به وجود مي آيند که گروهها يا دسته هاي مختلف سياسي توقع انجام امور يا اولويتهايي را داشته باشند که احتمالاً وجه مشترکي ندارند. براي مثال در ايالات متحده جمهوريخواهان هميشه ديوان سالاري را مورد نقد قرار مي دهند ولي هر گاه قدرت را به دست بگيرند با استفاده و سوء استفاده از آن [ منافع ] جناح راست و [شرکتهاي] تجاري بزرگ را تأمين مي کنند و برنامه ها و طرحهايي را که ممکن است به نفع آموزش عمومي، بهداشت، خدمات انساني و فقرا باشند را تا حد زيادي کاهش خواهند داد، براي مثال، رونالد ريگان قول داد که هرگاه انتخاب شود ديوان سالاري را تا حد زيادي کاهش خواهند داد، براي مثال رونالد ريگان قول داد که هر گاه انتخاب شود ديوان سالاري را تا حد زيادي کاهش خواهد داد اما او عملاً ديوان سالاري مرکزي ( فدرال ) آمريکا را صرفاً به سود منافع خاص [ جناح ] راست قدرتمند جمهوريخواه و عليه منافع گسترده عمومي افزايش داده در حاليکه ديوان سالاري خدمات عمومي تا حد زيادي کاهش يافت، ديوان سالاري نظامي- صنعتي و امنيتي در تاريخ آمريکا از خود يک رکورد برجاي نهاد. بنابراين خصيصه ديوان سالاري از خدمات عمومي به سوي منافع [ شرکتهاي ] تجاري بزرگ قدرتمند تغيير جهت داد. حمله به ديوان سالاري يک شعار متداول و پرامتياز مي باشد و بيشتر سياستمداران ايالات متحده در طول مبارزات انتخابي خود از آن استفاده مي کنند. همه رئيس جمهورها به ديوان سالاري به عنوان يک مشکل حمله کردند و قول دادند آن را تغيير دهند ولي بيشتر آنها ديوان سالاري را براي دولت خود مفيد و لازم يافتند.
مشکلات ديوان سالاري متعدد هستند و در سراسر جهان مشترک مي باشند و مخصوص ملتي خاص نمي باشند. در مورد ايران، مشکلات متعدد خاصي ممکن است ذکر گردد که ملاحظه ي آنها اهميت دارد. اول مشکل فرار مغزها در نتيجه انقلاب است که ديوان سالاري از آن لطمه ديد. در حاليکه اين مشکل عملکرد ديوان سالاري را تحت تأثير قرار داد [ از طرف ديگر ] موقعيتي را فراهم آورد تا خون تازه اي به پيکره ي ديوان سالاري تزريق شود و عناصري را که به رژيم گذشته وفادار بودند و ممکن بود تهديدي عليه نظم جديد باشند، تغيير داد. دوم بر اساس يک ديدگاه، ديوان سالاري دولتي کارآمد نيست؛ عدم شايستگي و توجه برخي مقامات دولتي آن ديدگاه را تأييد مي کند. سوم، حمايت و انتصابهاي بيش از حد بر اساس معيارهاي شخصي و سياسي باعث اختلاف و بي عدالتي سازماني مي شوند که تصور اعمال تبعيض آميز و غير منصفانه را در سازمانها افزايش مي دهند. ناديده گرفتن شايستگي به عنوان يک رکن اساسي براي استخدام، ترقي، پاداش و توسعه يک مشکل اساسي است که اعتبار، مشروعيت و عملکرد سازماني را تخريب مي کند. در ديوان سالاري پس از انقلاب ايران حمايت و معيارهاي سياسي بر نظام اداري تسلط يافتند. در حاليکه اين امر به دليل ماهيت انقلاب و به دنبال جنگ تحميلي با عراق- که داوطلبان بسياري را به وجود آورد که نيازمند حمايت دولت بودند- تا حدي اجتناب ناپذير بود [اما] شايستگي مي توانست و مي تواند يک عامل مهم براي پيشرفت اداري باشد. با تعميم اين معني [مي توان گفت] در نظام اداري ايران تخصص گرايي ديوان سالاري را که براي مواجهه با چالشهاي عصر اطلاعات و بهبود تصوير انقلاب از حيث معيار کيفيت و انجام امور [اداري] لازم است، در خود ندارد. چهارم ضعف هماهنگي غالباً يک مشکل همگاني است، و در مورد ايران يک مشکل اساسي بوده است؛ علي الخصوص در ميان مؤسسات مختلف دولتي و در ميان سطوح مختلف دولت از سطح منطقه اي تا استاني و ملي. ديگر مشکلات عبارتند از: کاغذبازي اداري، غفلتهاي سازماني، رفتارهاي غير اخلاقي، اعمال خودسرانه ( اختياري ) و همچنين عدم احساس مسئوليت از طرف بعضي مقامات در خصوص کيفيت خدمات ارائه شده. سياستهاي جناحي نيز بُعد جديدي به مشکل ديوان سالاري افزوده است. گزارش جديدي از سازمان امور استخدامي و اداري کشور (11) بسياري از اين مشکلات را در ديوان سالاري ايران پس از انقلاب نشان مي دهد. ليکن، ديوان سالاري براي حکومت و اداره ضروري است و نمي توان آن را از بين برد.
اهميت ديوان سالاري: علي رغم مشکلات عمده موجود در ديوان سالاري، تصور اينکه بتوان آن را از ميان برداشت ساده لوحانه است. ديوان سالاري يک مؤسسه قدرت، اداره و حکومت است. ديوان سالاري براي افزايش سرمايه شرکت و همچنين براي حفظ نظم ضروري است. ديوان سالاري ذاتاً به نظم گرايش دارد و ضد هرج و مرج است. بازار ذاتاً مستعد بي نظمي است چرا که نابرابري، بي انصافي، بيکاري، آلودگي، مشکلات زيست محيطي و هزينه هاي اجتماعي ديگري را به وجود مي آورد که بايد توسط ديوان سالاري حل و فصل شود. ولي ديوان سالاري در بي نظمي رشد نمي کند؛ ديوان سالاري براي توسعه و پيشرفت نيازمند نظم است. ديوان سالاريهاي دولتي براي افزايش نظم و حفظ کنترل اجتماعي مورد نياز هستند.
در جنبش جديد، عليه ديوان سالاري بسيار گفته و نوشته شده است و به زير سؤال بردن آن يک رسم متداول گرديده است. با اين وجود افراد معدودي توانسته اند گزينه اي علمي ارائه دهند که بتواند جانشين سودمندي اداري و کارکردي سياسي ديوان سالاري بشود.
استراتژيهاي جهاني لفاظي عليه ديوان سالاري، برتري بازار، خصوصي سازي و غيره بخشي از استراتژيهاي تهاجمي جهاني شدن بوده اند که شرکتهاي فرامليتي در جستجوي تسلط جهاني بر دولتها و اتباع آنها پي گرفته اند. خصوصيات ديوان سالاري تغيير کرده اند همان طور که خصوصيات دولت دگرگون شده است و دولتهاي توسعه يافته تر غرب از يک کشور دولت رفاهي- اداري کاذب به يک « دولت شرکتي- اداري- اجبارآميز » تغيير کرده اند که در آن خصوصيات امنيتي- نظامي- اجبارآميز ديوان سالاري از حيث فني، مالي و سازماني افزايش يافته است.
کارکرد اصلي جديد ديوان سالاري در غرب، علي الخصوص در ايالات متحده افزايش ارائه خدمات عمومي نيست بلکه بيشتر « اداره کردن عموم » و حفظ کنترل اجتماعي به قصد ترويج سرمايه داري شرکتي و [ افزايش ] سود مي باشد. ديوان سالاري ايران نبايد در اين دام جهاني شدن که فريبنده و شديداً خطرناک است بيفتد. جهاني شدن مرحله جديد و اخير نواستعماري است که ابزاري بسيار پيچيده تر و پيشرفته تر از استثمار در اختيار دارد. پيامدهاي جهاني شدن براي کشورهاي در حال توسعه بيش از حد خطرناک مي باشد. (12)
يأس، افسردگي، سرخوردگي عمومي از ديوان سالاري- واقعي يا خيالي- علي الخصوص در يک جامعه انقلابي که مردم آن تغيير بنيادين در نظام ديوان سالارانه گذشته را توقع داشتند، معمولاً نشانه سوء مديريت است. ليکن اين مشکلات ديوان سالارانه شناسايي شده اند و قسمتي از آنها در اصلاحات و تغييرات پذيرفته شده توسط جمهوري اسلامي در مواقعي در دهه 90 مورد توجه قرار گرفته اند. در ايران پس از انقلاب، نظام اداري نوين با مجموعه ي جديدي از ارزشها، اصول، مقررات و قوانين، نيازمند آن است که از لحاظ نمايندگي، پاسخگويي، مسئوليت، اعتبار، اخلاقيات، شفافيت و همچنين کارآمدي، سودمندي و اقتضاء آزموده شود. تعليم و تربيت، توسعه، تخصص گرايي و نظام موفقيت- پاداش از جمله معيارهايي هستند که ضروري است در نظام اداري پس از انقلاب گنجانده شوند.
امروزه، يک نظام اداري در ايران موجود است که تغييرات و دگرگونيهاي مهمي را در ساختار، فرآيند، جهت عمل، فرهنگ و ارزشها پشت سر نهاده است.
اصلاحات ديوان سالاري بعد از انقلاب
تغييرات و اصلاح بعد از انقلاب در ديوان سالاري در دو قسمت مورد بحث قرار گرفته اند: اول اصلاحات در ديوان سالاري در دهه 90، سپس گزينه ها و پيشنهاداتي براي اصلاح بيشتر ديوان سالاري بعد از انقلاب در نظام اداري ايران ارائه شده اند. بعضي از اين اصلاحات کلان نگر و در ارتباط با مباحث گسترده جامعه، اقتصاد و همچنين دولت بوده اند در حاليکه اصلاحات ديگر با مباحث ريز مديريت و رفتار سازماني سروکار داشته اند.وضعيت ديوان سالاري در دهه 90
اصلاح، بازسازي و تغييرات بعد از انقلاب در ديوان سالاري و اداره با تأثيرات عميق و مهمي که بر ساختار روند اداري داشته اند حائر اهميت بوده اند. آنچه که در زير مي آيد گزارش مختصري از اين تغييرات است.رشد بخش دولت
پس از انقلاب، يکي از تغييرات ساختاري مهمي که در جامعه اتفاق افتاد خط مشي ملي کردن وسيع بود که تأثيرات عميقي بر اقتصاد، جامعه، سياست و اداره ي ايران داشته است. خط مشي ملي نمودن نه تنها تمام اموال و داراييهاي خانواده سلطنتي رژيم پهلوي و نخبگان حاکم، بلکه اموال بسيار ديگري را که متعلق به گروه غير نخبه يا در اختيار آنان بود دربر مي گرفت هزاران شرکت و بنگاه تجاري و بازرگاني عظيم تحت مالکيت دولتي و نظارت سازمان عظيم بنياد مستضعفان درآمدند. اين سازمان مستقل و خودمختار دولتي بعد از دولت بزرگترين کارفرما است.اکنون تعداد بنگاههاي عمومي يا شرکتهاي دولتي مشخص نيست ولي حوزه عمليات آنها در طول 18 سال اخير حتي به فعاليتهايي از قبيل خطوط هوايي و فعاليتهاي نظامي گسترش يافته است. بخش دولتي در زمينه هاي بانکداري، بازرگاني، بيمه، توليد کالا و خدمات، توليد انبوه کالاهاي صنعتي از قبيل سيمان و محصولات پتروشيمي، ماهيگيري و حيات دريايي، خدمات خطوط هوايي و تقريباً در تمام زمينه هاي اقتصادي فعال است و قدرت و نفوذ آن در جامعه خارج از وصف است. در نتيجه ي ملي کردن وسيع، گستره و حوزه بخش دولتي در ايران بي اندازه گسترش يافته است.
بازسازي و توسعه زيربنايي
هر چند، خط مشي هاي دولت تحت رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني و بازسازي اقتصاد و جامعه در دوره ي بعد از جنگ تمرکز يافته بود، بعضي از اولويتهاي مربوط به دفاع به سمت توسعه زيربنايي تغيير جهت داده شدند و نتايج مهمي در اين عرصه ها حاصل گرديد. مشارکت بخشهاي عمومي و خصوصي در اجراي تعداد زيادي از طرحهاي توسعه از سوي نخبگان تجاري بخش خصوصي مورد حمايت قرار گرفته است، ولي خط مشي خصوصي سازي يک موضوع بحث برانگيز ملي شده است، علي الخصوص در مجلس قانون گذاري که بر اساس جهت گيري هاي سياسي گوناگون به جناحهاي مختلفي تقسيم شده است.خصوصي سازي
خصوصي سازي در دستور کار دولتهاي بعد از انقلاب از جمله رؤساي جمهور هاشمي رفسنجاني و خاتمي قرار داشته است. ولي يکي از بحث برانگيزترين موضوعات سياسي بوده است. خصوصي سازي اشکال مختلفي دارد و احتمالاً براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. (13) به طور کلي، خصوصي سازي به معناي سه گزينه زير است.1- مقاطعه کاري، که رويه ي قديمي اعمال شده توسط تمام دولتها مي باشد و ايران در اين زمينه سابقه 2500 ساله دارد؛ (14) 2- تقسيم محدود طرح مشارکت بخشهاي دولتي و خصوصي، که اين مورد نيز از رويه هاي قديمي مورد استعمال حکومتها مي باشد؛ و 3- بازارگرايي ( Marketization) کامل يا خصوصي سازي واقعي. اين اشکال خصوصي سازي مي توانند گمراه کننده باشند چرا که سرمايه داري شرکتي تمايل به تسلط بر سرمايه داري بازار آزاد دارد و بنابراين مفهوم رقابت و معيارهاي کارآمدي را که غالباً به عنوان منطق خصوصي سازي قلمداد مي گردند، گمراه مي کند.
مقاطعه کاري در ايران رويه اي با سنتي طولاني بوده است. دولت سعي نموده که بعضي از فعاليتها از قبيل پروازهاي داخلي ايران اير (Iran Air) را به آهستگي خصوصي نمايد، ولي به طور کلي براي حفظ عدالت در تلاش به منظور خصوصي سازي محتاط بوده است. سازماندهي مجدد و ادغام نيز به منظور کارآمد ساختن شرکتهاي دولتي تعقيب مي گردد. به نظر مي رسد که بسياري از مباحثات مجلس بر خط مشي هاي دولت که فراتر از پيوستار کارآمدي- برابري عدالت اقتصادي قرار دارد متمرکز شده است.
خصوصي سازي باعث اختلاف جناحهاي رقيب سياسي در دولت شده است. در حالي که بسياري از رهبران سياسي براي ارتقاء ارزشها و قواعد اسلامي و حفظ دستاوردهاي انقلاب تأکيد داشتند، سياست مداران ميانه رو براي حرکت به سوي اجراي وظايف اداري و پاسخگويي به تقاضاهاي شهروندان براي فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي حساسيت نشان مي دهند. به نظر مي رسد که ميانه روها در مورد اقتصاد و موقعيت ايران در جامعه سياسي بين المللي علاقه مندي بيشتري داشته باشند و نگراني در خصوص کارآيي، توانايي توليد و اجراي وظايف دولتي موضوعات مهمي در دستور کار هر دو گروه مي باشند. اين ملاحظات براي اولين مرتبه در طي 2 دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني پديدار شدند، گرچه خط مسي دولت وي بيشتر بر بازسازي اقتصاد و صنعت و بهبود توسعه زير بنايي کشور تأکيد داشت. فشارهاي اقتصادي، آزادسازي سياسي و فضاي باز گسترش فرصتهاي آموزشي مطالبات مردم را براي تغييرات مهم در سياست و جامعه ايران افزايش داد. اين امر نظام اداري را براي خط مشي و ارائه خدمت تحت تأثير قرار داد.
پيروزي قاطع رئيس جمهور خاتمي در انتخابات 1997، جلوه فوق العاده اي از خواست رأي دهندگان ايراني براي تغييرات اساسي سياسي، اقتصادي و اداري بود. تا به حال رئيس جمهور خاتمي، در خط مشي هاي ابتکاري خود در پاسخگويي به خواسته هاي شهروندان و تقويت ارکان جامعه مدني با حاکميت قانون و همچنين بذل توجه به فشارهاي وارده ناشي از شرايط اقتصادي مصمّم بوده است. ولي اصلاحات اداري اقدامي اساسي است و مستلزم تغييرات مهم در ساختار و همچنين روند سازمان، مديريت و اداره حکومت مي باشد. گرچه نظريات خصوصي سازي گسترده از طرف بعضي از اعضاي کابينه دولت جديد ارائه گرديده اند، اما با در نظر گرفتن عواقب چنين خط مشي هايي بايد با احتياط عمل کرد.
بنابر گزارشات تعداد قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي دولتي خصوصي شده اند اما مجادله در مورد اين خط مشي ملي هنوز فيصله نيافته است. رهيافتهاي جايگزين مختلف به منظو تضمين برابري و عدالت اقتصادي بررسي و جستجو شده اند تعاونيها يکي از چنين گزينه ها مي باشد.
نظام تعاوني
تعاونيها صورت مهمي از ترکيب سازماني جهت توليد و ارائه خدمات عمومي هستند، و در قانون اساسي جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده اند گرچه موجوديت حقيقي آنها نسبتاً منحصر به فرد بوده است. با اين وجود، به نظر مي رسد نقش تعاونيها توسعه يافته، و فعاليتهاي متنوع نظامهاي ارائه خدمات گوناگون را در بر مي گيرد. ولي اين سازمانهاي شبه ديوان سالار يا ضد ديوان سالار همراه با ديوان سالاري اي که تقريباً به طور کامل اصلاح شده و دوباره سازمان يافته است به نهادهاي مؤثري براي حکومت و اداره در ايران بعد از انقلاب تبديل شده اند.انواع ديگري از اصلاح و دگرگوني
گزينه هاي ديگري از نظامهاي سازمان و اداره تجربه شده اند و بعضي از آنها با موفقيت اجرا گشته اند. ارزشها، طرز تلقيها و اعتقادات اسلامي از مهمترين عناصر شکل دهنده اداره عمومي در ايران پس از انقلاب مي باشند. قوانين اخير دولت و اقدامات شوراي عالي اداري شامل سازماندهي مجدد و اصلاح فرآيند و کارکردهاي اداري، ترکيب مجدد ترتيبات سازماني و خصوصي سازي يا مقاطعه کاري مي شوند. (15)اصلاحات اداري و سازماندهي مجدد در جمهوري اسلامي شامل آموزش و تربيت بسيار گسترده مديران دولتي هم مي گردد. اين امر منجر به ازدياد دانشکده ها و دانشگاهها و مؤسساتي شده است که به تربيت مديران و رؤساي دولتي در سطوح مختلف ديوان سالاري و مؤسسات دولتي مشغولند. حدوداً 15 الي 20 درصد از جمعيت 1/3ميليوني دانشجويان مشغول به فراگيري و تربيت در زمينه مديريت و اداره عمومي مي باشند. اين عدد تأثيرگذار است. (16) در سراسر کشور و حتي در شهرها و روستاهاي دورافتاده به آساني مي توان دانشکده ها، مؤسسات و مراکز آموزشي را يافت و اين تغييري است که سيماي مناطق روستايي و همچنين شهري را در ظرف مدتي کمتر از ده سال متحول ساخته است. توفيق حاصله با وجود بيش از دو ميليون نفر پناهنده عراقي و افغاني- 4 ميليون نفر در ابتداي دهه 1990- به دست آمده است که بار سنگيني بر عهده بودجه ملي تخصيص يافته به آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل و همچنين برنامه هاي رفاهي تحميل کرده اند. تحول و دگرگوني نگرشها، اصلاحات ساختاري و سازماندهي مجدد، و تغييرات در روندها و فنون قابل ملاحظه بوده و مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي رسد دولت جديد مصمم است ايرانيان متعهد و متخصص را از خارج کشور جهت ارتقاء قابليت سازماني و کارآيي اداري دوباره جذب نمايد و برنامه هاي آموزش گسترده مديران دولتي را جهت اهداف توسعه تشويق نمايد.
تأکيد بر دروني کردن ارزشها و اخلاقيات اصيل اسلامي و ايراني و تعهد اخلاقي و حرفه اي در خدمات عمومي، محور همه فعاليتهايي است که در زمينه آموزش منابع انساني و ظرفيت سازي اداري انجام مي شود. تعادل بين کارآيي و انصاف يا برابري نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. (17) تمسک به سنتهاي باستاني ايران در زمينه کشورداري و اداره و مديريت دولتي، در ايران بعد از انقلاب زمينه قدرتمندي دارد و خط مشي هاي دولت خاتمي فضاي بازتر و مشارکت گسترده تر شهروندان در امور و مديريت دولتي را ترغيب مي کنند.
امروزه، ديوان سالاري هنوز غالبترين نوع سازمان اداره عمومي و حکومت است. بنابراين، نظام اداري ايران بر سه رکن استوار گشته است: يکي ارزشها، اصول و ارشاد اسلامي؛ اين امر بيانگر تقويت سنت مذهبي اداره در ايران در دوران پس از انقلاب است. دومين رکن سنتهاي باستاني ايران در خصوص تفوق ديوان سالارانه، نظام اداره عمومي و مديريت عمومي است. روي هم رفته، ايران به دليل ديوان سالاري بسيار کارآمدش و نظام اداري پيشرفته اش معروف است. سومين رکن عبارت است از کاربرد نظريه هاي مدرن مديريت و سازمان عقلاني که از غرب ( شامل ايالات متحده ) اقتباس شده است.
اين ويژگيهاي سه بعدي نظام اداري و ديوان سالاري است که از ايران يک مورد بسيار جالب جهت مطالعه مي سازد.
شقوق و پيشنهاداتي جهت اصلاح بيشتر ديوان سالاري
راه حلهايي که براي اصلاحات بيشتر مطمع نظرند عبارتند از:الف- بحث در مورد بعضي از ديدگاههاي نظري
ب-پيشنهاداتي جهت ايجاد تحول در ديوان سالاري و نظام اداري ايران در قرن جديد.
ديدگاههاي نظري پيرامون اصلاح
ديدگاههاي نظري در مورد اصلاح، تجديد سازمان و تغييرات سازماني در ديوان سالاري و نظام اداري فراوان هستند. مجال اندک ما در اين مقاله امکان طرح تحليل جامع موضوع را از ما سلب کرده است. من در مقاله اي ديگر اين کار را انجام داده ام. (18) به طور خلاصه، ديدگاههاي نظري در زمينه اصلاح و تغيير در سازمانها و نظام اداري به سه دسته کلي تقسيم مي شوند که هر کدام در حوزه دانش علوم سياسي، اقتصاد و نظريه سازماني مطرح مي گردد. در اين جا براي سهولت در فهم آنها، همه را دسته بندي کرده ايم:قبل از طرح ساير الگوها تمييز مفاهيم سه گانه اصلاح، تجديد سازماندهي و تحول از يکديگر حائز اهميت است. اصلاح به معناي تغيير در روند سازمان و نظام اداري است که براي مثال شامل رتق و فتق امور مربوط به کارمندان، ارزيابي وظايف، مديريت مالي و بودجه بندي و غيره مي شود. در مورد نظام اداري بهبود روند براي افزايش پيشرفت سازماني که در راستاي بهينه سازي صورت مي پذيرد امري ضروري است، ولي تحول فرآيندي به معناي تغييرات بنيادين در نظام نيست. بر عکس، تجديد سازمان تحولي ريشه اي است که بيانگر تغيير ساختاري در نظام اداري و ديوان سالاري مي باشد. هيچ تغييري به جز تحولات ساختاري، نظام اداري و ديوان سالاري يک جامعه انقلابي را به صورت اساسي و ريشه اي متحول نمي سازد.
نهايتاً، تغيير گرچه مهم است اما بدان معنا نيست که هر تغييري خوب يا مثبت باشد افراد مختلف مي توانند از اين موضوع تلقي هاي متفاوتي داشته باشند. تغييرات انقلابي به معناي تغييرات بنيادين در ساختار مديريت و روند سازماني ديوان سالاري دولت است.
مدلهاي هدفمند فوقاني- تحتاني
مدلهاي فوقاني- تحتاني يا هدفمند براي تغيير و اصلاح سازماني، متضمن و دربرگيرنده ديدگاههايي از حوزه سياست، مديريت و اقتصاد است. در اين مدل، رهبران اداري و سياسي و نخبگان حاکم نياز به اصلاح يا تجديد سازمان ديوان سالاري و نظام اداري را تشخيص مي دهند و تصميم مي گيرند مجموعه اي از اصلاحات يا تجديد سازماندهي را به نظام اعمال کنند؛ براي اينکه آنها در برابر برخي اهداف و نتايج خط مشي هاي خاص مسئولند. براي مثال، رهبران يک کشور در حال توسعه ممکن است ارائه اصلاحات يا ابتکارات سازماني خاصي را جهت نيل به اهداف طرحهاي توسعه خود مورد مطالعه قرار دهند. در اين ملتها، منشأ تغييرات ناظر به تجديد سازمان در ديوان سالاري رهبران سياسي و اداري اند. اين تصميمات يا يک شبه اخذ مي شوند و يا پيش از اتخاذ آنها اطلاع بسيار اندکي درباره آنها وجود دارد.مدلهاي هدفمند مي توانند بسيار مترقي و به نفع تمام شهروندان باشند و به بهبود واقعي نظام اداري بيانجامند يا اينکه مي توانند خود، روبنايي و تصميمات خام، ظاهري و مسبوق به تصميمات رسمي باشند و منجر به هيچ تغيير مثبت يا حائز اهميتي نگردند و در خدمت اهدافي چون حفظ نظام و تقويت رژيم قرار گيرند. بسياري از طرحهاي اصلاحي و ناظر به تجديد سازمان در رژيم شاه مخلوع در اين دسته بندي قرار مي گرفتند. بسياري از اصلاحات فوقاني- تحتاني کشورهاي معاصر، که شامل ملتهاي پيشرفته تر غرب هم مي شود، نيز در اين زمره اند. تغييرات صوري غالباً با تبليغات پرسر و صدايي که پيرامون آن صورت مي پذيرد تلاشهاي اصلاحي را تحت الشعاع قرار مي دهد. بسياري از اصلاحات محافظه کارانه در غرب در دهه 80 که در دولت تاچر در انگلستان و دولت ريگان در ايالات متحده آغاز گرديد ذيل اين مقوله قرار مي گيرند. اين اصلاحات عمدتاً از ناحيه رهبران بلند پايه سياسي به نمايندگي از نخبگان محافظه کار جناح راست توصيه مي شد. نخبگان جناح راست شعارهاي ضد دولتي چون « عنان گسيختگي يا کنترل ناپذيري » و « دولت گسترده » را ساز کردند و در صدد « کوچک کردن دولت »، « مديريت جمع و جور » و کارآمدتر کردن دولت از طريق « خصوصي سازي » و « مقاطعه کاري » ( به نام عده اي اندک ) برآمدند.
در واقع، نظريه اقتصادي محافظه کارانه « انتخاب عمومي » يا مدل انتخاب عقلاني راهنما و هادي اين حرکت جديد محافظه کارانه اي بوده است، که از دهه 80 به بعد در تمام جهان بر مباحث مربوط به نقش دولت در امور اجتماعي و اقتصادي سايه افکنده است.
حاصل اين حرکت سياسي و اقتصادي، مفهوم شرکت گراي محافظه کارانه « مديريت عمومي نوين » مي باشد که در ادبيات اداره عمومي نيز ظهور يافته است. وجه اشتراک اين اصلاحات عبارت است از تغيير ويژگيهاي دولت، ديوان سالاري و نظام اداري عمومي از ارائه خدمات عمومي گسترده به ارائه خدمت به گروههاي منفعت قدرتمند متعلق به نخبگان مؤسسات و شرکتها. (19)
ارزيابي اين مدلهاي هدفمند فوقاني- تحتاني در تمام تجربيات ملي نشان مي دهد که اين اصلاحات به طور کلي منطقي اند و از رابطه روشن « وسيله- هدف » ( Means- ends) است که رابطه بين تشخيص يک مشکل و حل آن مفروض گرفته مي شود. باورهاي ايدئولوژيک درباره ي دولت خوب و نظام اداري خوب راهنماي اصلاحات و تغييرات بوده است، ولي مجريان دولتي در شناسايي، انتخاب و اجراي تغييرات اداري و سازماني محوريت داشته اند. انتقاد از اين مدلها و تلاشهاي اصلاح گرايانه آسان مي باشد. همه آنها متضمن فرضيات ساده لوحانه و غير واقع بينانه درباره ظرفيت سازمانها براي تغيير طبق دستوران سلسله مراتبي هستند. همه آنها مدل ساده اي براي سازمانها در نظر مي گيرند و سعي مي کنند که همه آنها را در چهارچوبي شبيه به يک الگوي متعارف به زور جا دهند. (20) در صورتي که تنوع در بخش دولتي تمايل به فراگير بودن دارد. مضافاً، بر اينکه با قائل شدن ارزش بيش از حد براي ساختارهاي رسمي، از درک ويژگيهاي غير رسمي سازمانها عاجز مي مانند. نهايتاً اين روشها تأکيد بيش از حد بر فرضيه هاي کارآيي در سازمانها دارند که بنا بر استدلالهاي مايلز ( 1977- Miles)، سالامون ( 1981 Salamon) و ديگران، در مطالعه سازمانهاي عمومي غالباً ارزش بسيار ناپايداري دارند.
مدلهاي محيطي فوقاني- تحتاني
مدلهاي محيطي تحتاني- فوقاني دومين روش تغيير و اصلاح سازمان و ديوان سالاري در دولت است. مجدداً، پيش فرض اساسي اين مدلها که برگرفته از دانش علوم سياسي، اقتصاد و نظريه سازماني مي باشد، اين است که اصلاح و تحولات سازماني در واکنش به تغييرات و فشارهاي ناشي از محيط اتفاق مي افتد. اينجا، وابستگي محيطي مفهومي کليدي است که توجيه کننده ي تغيير سازماني به منظور تعديل و سازگاري مي باشد. تحولات اقتصادي، سياسي وقتي در محيط موجب واکنشهاي حکومتي در قالب اتخاذ خط مشي ها، برنامه ها و طرحهايي که ساختار سازماني و روند ديوان سالاري را اصلاح و تغيير مي دهند، مي شوند. اکولوژي جمعيت ( Population ecology)، نظريه نظامها ( Systems) و نظريه پيش آمدهاي احتمالي سازماني (Contingency Theory of organization) مستلزم توجه به اصلاح اداري با هدف ابقا- سازگاري است و سازمانهاي دولتي از اين حيث مستثني نيستند.در حالي که مدلهاي هدفمند اصلاح و تغيير از بالا نشأت مي گيرند، مدلهاي وابستگي محيطي تمايل دارند که اصلاحات و تغيير را به عنوان يک عکس العمل در قبال جبر محيطي و مالاً نظريه اي ناظر به اصلاح تحتاني- فوقاني جلوه دهند. آيا ديوان سالاري مي تواند بدين طريق اصلاح و تجديد سازماندهي شود؟ بلي و خير. مدلهاي اصلاحي از بالا به پايين زيادي که از سال 1980 به بعد رواج يافته اند، از سوي رهبران اصلاحات به عنوان واکنشهاي ضروري نسبت به مطالبات محيطي شهروندان و گروههاي منفعت توجيه مي شوند اما واقعيت نشان مي دهد که اغلب اعضاء گروههاي منفعت جزء افراد طبقه بالا و نخبگان تجاري و افراد صاحب نفوذي هستند که برنامه محافظه کارانه اي براي بهبود و پيشبرد بخش تجاري خصوصي به زبان برنامه هاي بخش عمومي از قبيل آموزش، بهداشت، محيط زيست و غيره دارند.
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
* دکتراي مديريت و سياستگذاري عمومي و استاد دانشگاه آتلانتيک فلوريدا (آمريکا).
1- Frazmand, 1999a.
2- Rouleao, 1980; Halliday 1990.
3- Frazmand, 1999a: 939-937; SOEAA.
4- peters, 1995.
5- Frazmand, 1998a; 1999a; peters, 1995.
6- Frazmand, 1989; peters, 1991; 1995.
7- Frazmand, 1999; korten, 1995.
8- weber, 1949; 1986.
9- Burkhead and miner 1971; Frazmand, 1996c.
10- SOEAA, 1999.
11- Frazmand, 1994; 1999b.
12- Frazmand, 1996c.
13- Frazmand, 1998a.
14- سازمان امور اداري و استخدامي ايران، 1372 و 1373.
15- مصاحبه ي شخصي، تهران، شهريور 1377.
16- Daruish, 1993.
17- Frazmand, 2000a; peters, 1994.
18- peters 1994; 1995; 1996. Frazmand, 1989b; 1999a, 2000a.
19- peters, 1994.
20- March olseh, 1984, smith 1988.
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم
