نويسنده: اسماعيل معظم پور

( 1372-1357 )

خلاصه مقاله

به عقيده نگارنده پرداختن به بحث نتايج و پيامدهاي انقلاب اسلامي از ضروريات است (1) مسلماً گذشت زمان به نحو جامع تري پيامدهاي انقلاب اسلامي را شفاف نموده و در معرض قضاوت همگان قرار مي دهد. اما اين امر نمي تواند نسلي را که در متن انقلاب اسلامي قرار دارد از شناخت حداقل بخشي از نتايج قريب انقلاب باز دارد.
به نظر نويسنده، انقلاب اسلامي تحولات وسيع و گسترده اي را در سطح دولت و قدرت سياسي به همراه داشت. شرايط و الزامات ناشي از انقلاب، از جمله فروپاشي ائتلاف انقلابي، مبارزه با ضد انقلاب و جنگ، موجبات تمرکز قدرت سياسي و افزايش قدرت دولت را فراهم آورد. ايدئولوژي انقلاب نيز با تأکيد بر عدالت اجتماعي و نقش اساسي دولت در گسترش مساوات و برابري در محوريت بخشيدن به دولت تأثير بسزايي داشت. همچنين آموزه هاي ايدئولوژيک انقلاب، بر ضرورت حمايت و اطاعت از دولت به عنوان « وظيفه اي شرعي » صحه نهاده و به اين ترتيب مشروعيت دولت را مضاعف مي ساخت.
مقاله حاضر، گسترش دولت را در ابعاد سياسي، اداري و ... در بعد از انقلاب بررسي مي کند.

مقدمه

بررسي و تجزيه و تحليل عوامل و زمينه هاي وقوع انقلاب، بخش وسيعي از مباحث جامعه شناسي و تئوريهاي انقلاب را به خود اختصاص داده است. از ديدگاههاي فلاسفه ي سياسي عهد باستان، بويژه ارسطو، تا جديدترين تئوريهاي جامعه شناسانه اي که در چند دهه ي اخير در باب پديده ي انقلاب ارائه شده است، آنچه همواره ذهن و ضمير متفکران و جامعه شناسان را به خود معطوف داشته، جستجو و کنکاش پيرامون « عوامل » انقلاب بوده است. در اين ميان موضوع « نتايج انقلاب » آنچنان که بايد، و بويژه در مقايسه با بحث عوامل انقلاب، مورد توجه قرار نگرفته است. بسياري را اعتقاد بر اين است که ارزيابي پيامدها و نتايج يک انقلاب در کوتاه مدت ميسر نيست. انقلاب همچون کلاف درهم پيچيده اي است که بتدريج و تنها با گذشت زمان باز مي شود و آثار و نتايج خود را نشان مي دهد. (2) از اين رو برخي از پژوهشگران معتقدند انقلاب کبير فرانسه همچنان تداوم دارد و پايان نيافته است. (3) از طرف ديگر بعضي از پژوهشگران بر اين نکته تأکيد دارند که اساساً بحثي به نام نتايج و پيامدهاي انقلاب، موضوعيت ندارد. به عقيده اين گروه، به صرف توالي تاريخي، نمي توان تحولاتي را که در جامعه ي بعد از انقلاب رخ مي دهد، محصول انقلاب دانست. لذا از اين ديدگاه نطفه ي تمامي تحولاتي که ما به عنوان پيامدهاي انقلاب مي شناسيم در جامعه ي قبل از انقلاب قرار دارد و به همين دليل نمي توان آنها را به يک رخداد سياسي به نام انقلاب، منتسب کرد. يکي ديگر از دشواريهاي پرداختن به مسأله نتايج انقلاب غلتيدن به ورطه ي مجادلات ايدئولوژيک و اخلاقي است. از ديدگاه محافظه کاران انقلاب نتيجه ي فوران خشونت و احساسات توده هاست و لذا پيامدهاي آن کاملاً منفي است. انقلاب نتيجه اي جر افول و سقوط اقتصادي، فقر و تهيدستي و ديکتاتوري و سرکوب آزاديهاي سياسي و اجتماعي، در برندارد. از طرف ديگر طرفداران انقلاب، و بويژه مارکسيستها، انقلاب را نتيجه ي ضروري و اجتناب ناپذير تاريخ مي دانند و آن را يگانه راه تحول و دگرگوني نظام سرمايه داري مي دانند و از آن تجليل مي کنند.
علي رغم دشواريها و مشکلاتي که برشمرديم، به عقيده نگارنده پرداختن به بحث نتايج و پيامدهاي انقلاب اسلامي، از ضروريات است. مسلماً گذشت زمان به نحو جامع تري پيامدهاي انقلاب اسلامي را شفاف نموده و در معرض قضاوت همگان قرار مي دهد، اما اين امر نمي تواند نسلي را که در متن انقلاب اسلامي قرار دارد و با پيامدها و دستاوردهاي اين انقلاب محشور است، از شناخت اين تحول عظيم، بازدارد. به علاوه در کوتاه مدت مي توان حداقل بخشي از نتايج قريب انقلاب را شناخت. از طرف ديگر، انقلاب اسلامي تحول جدا از ساير تحولات سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران نيست. در حقيقت انقلاب اسلامي در تداوم انقلاب مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفت و قيام پانزده خرداد قرار دارد و اساساً نتيجه و برآيند اين جنبشها به شمار مي آيد. آنچه گفته شد نبايد به منزله ي نفي ويژگي ها و نتايج خاص انقلاب اسلامي تلقي شود. درباره ي داوريهاي ايدئولوژيک در باب انقلاب نيز بايد گفت تمامي مباحث علوم سياسي به نوعي آميخته با موضعگيري هاي ايدئولوژيک است. يقيناً چنانچه پژوهش بر اساس داده هاي عيني و شاخص هاي قابل سنجش براي همگان استوار باشد، به همان ميزان از درافتادن به ورطه ي داوري ايدئولوژيک مصون تر خواهد بود.

تعريف مفاهيم

مقصود از دولت، « اجتماعي انساني است که در محدوده ي يک سرزمين مشخص با موفقيت مدعي انحصار خشونت فيزيکي مشروع به عنوان حق مختص به خود مي باشد. » (4) دولت، در اين معناي وسيع، مشتمل بر مجموعه ي وسيع و پيچيده اي از سازمانها، نهادها و مؤسسات بزرگي است که مجري سياست ها و قواعد و مقررات دولت محسوب مي شوند. سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، از طرق مختلف بر پيکره ي دولت متصل مي باشند: مديران و رؤساي آنها از طرف دولت تعيين مي شوند؛ هزينه هاي آنها از بودجه کل کشور، يا از منابع ديگري توسط دولت، تأمين مي شود؛ و نهايتاً اين که در بسياري از موارد، اين گونه نهادها و مؤسسات از رانت ها و امتيازات گوناگون دولتي، و بويژه معافيت هاي مالياتي، بهره مند هستند.
مراد از « گستردگي دولت »، افزايش قدرت دولت و گسترش حضور و نفوذ آن در عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. اين امر به معناي وسيع تر شدن حوزه هايي است که دولت در آنها به دخالت و نقش آفريني مي پردازد و لازمه آن، توسعه ي سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت است.

چهارچوب نظري: تأثير انقلاب و جنگ بر دولت

انقلاب با دگرگون ساختن ساختارها و نهادهاي سياسي- اجتماعي جامعه، ساختارهاي جديدي را به جاي آنها مي نشاند و نظم سياسي جديدي پديد مي آورد. دولت هايي که پس از يک انقلاب اجتماعي موفق شکل مي گيرند، به مراتب مقتدرتر و مداخله جوتر از دولت هايي هستند که بر اثر انقلاب از بين رفته اند. دولت هاي انقلابي در عرصه سياست به تمرکز سياسي روي مي آورند و براي ايجاد نظم و ثبات در جامعه ي پرتلاطم پس از انقلاب سازمانهاي اجبار و سرکوب را گسترش مي دهند. رهبران نظام جديد براي تحکيم پايه هاي دولت نوپاي انقلابي و مبارزه با ضد انقلاب به بسيج توده هاي انقلابي و ايجاد سازمانهاي نظامي و شبه نظامي جديد مبادرت مي کنند. چنان که هانتينگتون نيز مي گويد:
« انقلابها، حکومت هاي نيرومند را جانشين حکومتهاي ضعيف مي سازند. اين حکومتهاي نيرومند بر اثر تمرکز قدرت و از اين مهمتر، به خاطر گسترش قدرت در نظام سياسي پديد مي آيند [...] کارکرد تاريخي و راستين انقلابها، احياء و تقويت قدرت است. » (5)
به عقيده ي هانتينگتون، نتيجه ي يک انقلاب موفق از سه حالت خارج نيست: يا ساختارهاي سنتي اقتدار را احياء مي کند، يا به ديکتاتوري نظامي و حاکميت زور مي انجامد و يا اينکه ساختارهاي نوين اقتدار را بوجود مي آورد. » (6)
« رابرت گر » معتقد است دولت هاي پس از انقلاب عموماً گرايش دارند که به دولت هاي متکي بر پليس مبدل شوند. بيشتر کشمکش هاي انقلابي سده ي معاصر، هم چپ گرا و هم راست گرا، منشأ تشکيل دولت هاي متکي بر پليس بوده اند. بنابراين « گر » نتيجه گيري مي کند که آن دسته از دولت هاي انقلابي که در فرداي انقلاب با مقاومت داخلي روبرو مي شوند، به دولت هاي متکي بر پليس تبديل مي شوند. (7) به طور کلي، دولت هاي انقلابي با گسترش کنترل و تمرکز سياسي و توسعه نيروهاي سرکوب براي جلوگيري از منازعه ي اجتماعي و مهار کردن نيروهاي گريز از مرکز، سلطه ي کامل پيدا مي کنند. همه انقلابات بي درنگ پس از تحکيم قدرت حکومت به تمرکز اداري مي انجامند [...] حکومتي هاي انقلابي با از ميان بردن جامعه ي مدني و ايجاد جامعه ي توده اي از نظر ساختار اجتماعي، و افزايش اجبار به جای تساهل، امکان بسيج انقلابي مجدد را از بين مي برند. حکومت انقلابي در همه جا حضور دارد، خواه براي سرکوب ضد انقلاب يا بسيج امکانات و نيروها و يا ترويج ارزشهاي انقلابي. (8)
دولت هاي انقلابي غالباً به مداخله وسيع در عرصه ي اقتصاد مي پردازند و سياست هاي ملي کردن و دولتي نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادي را به سرعت اجرا مي کنند. پس از انقلاب تسلط دولت بر منابع اقتصادي و ابزارهاي توليد افزايش مي يابد و دولت براي دستيابي به عدالت اجتماعي به باز توزيع ثروت و درآمد مي پردازد. در بسياري از موارد با وقوع انقلاب، نظام زمينداري و مناسبات ارضي دستخوش تحولات جدي مي شود. دولت انقلابي در حوزه اقتصاد به وضع و اجراي قوانين و مقررات جديد مي پردازد، که اين امر نيز به نوبه خود، ضمن ايجاد محمل هاي قانوني و مشروع براي اقدامات دولت، زمينه را براي افزايش مداخلات دولت در اقتصاد فراهم مي کند. يکي ديگر از نتايج انقلاب سلب مالکيت از نخبگان و افراد وابسته به رژيم پيشين و انتقال اموال و داراييهاي آنان به دولت يا مردم است.
انقلاب، فرهنگ سياسي جديدي بوجود مي آورد و ارزشها و هنجارهاي تازه اي را ترويج مي نمايد. اين فرهنگ سياسي جديد برگرفته از ايدئولوژي و آرمانهاي انقلاب است. غالباً سازمانها و نهادهاي فرهنگي سابق منحل و يا تصفيه مي شود و نهادهاي جديدي جايگزين آنها مي گردد. فعاليت هاي فرهنگي در چهارچوب ضوابط و مقررات تازه اي قرار مي گيرد و ملاکهاي جديدي براي نظارت بر امور فرهنگي از قبيل طبع و نشر کتاب و فعاليت هاي مطبوعاتي و هنري، وضع و اجرا می شود. اگر دولت انقلابي با فرهنگ سازي و تزريق ارزشهاي جديد به پيکره ي جامعه قادر نباشد فرهنگ سياسي جديدي را پي ريزي کند، مشروعيت و ثبات نظام سياسي در بلند مدت تضمين نخواهد شد. از اينرو، دولت هاي انقلابي به موازات فعاليت هاي سياسي و اقتصادي، تلاشهاي جديدي را در عرصه های فرهنگي و فکري آغاز مي کنند تا باورهاي سياسي و اجتماعي مردم را در راستاي اهداف و آرمانهاي انقلاب هدايت کنند و مشروعيت دولت جديد را در اذهان توده ها، استوار سازند.
جنگ نيز همچون انقلاب موجبات افزايش قدرت دولت را فراهم مي آورد. بسياري از انقلابات سده اخير با يک جنگ خارجي توأم بوده است. به استثناي زامبيا، تمامي انقلابات توده اي موفق پس از 1970 وقوع يک جنگ و کشمکش نظامي را به دنبال داشته اند. موارد عمده عبارتند از: کامبوج، ويتنام، نيکاراگوئه و ايران. (9) دولت هاي درگير در جنگ به بسيج وسيع و گسترده ي منابع ( انساني، طبيعي و مالي ) دست مي زنند. لازمه ي اين امر، افزايش مداخله ي دولت در حوزه هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي است. برخي از پژوهشگران معتقدند در اروپا، تلاش دولت ها براي ايجاد نيروهاي نظامي و تأمين هزينه جنگ، مهمترين و پايدارترين عامل در افزایش يا کاهش فشارهاي مالي بوده است. مقايسه اي که « ميشل دش » (Michael C. Desch) بين بريتانيا و پروس بعمل آوره است بخوبي نقش جنگ را در افزايش مداخلات دولت نشان مي دهد. وي معتقد است در قرن نوزدهم، تکيه بریتانيا بر نيروي دريايي اش سبب شد در اين کشور نياز چنداني به يک دولت مداخله گر براي کسب درآمد و جمع آوري ماليات در جهت مقاصد نظامي، وجود نداشته باشد.، زيرا هزينه ي نيروي دريايي بريتانيا بواسطه ي درآمدهاي گمرکي ناشي از چند بندر معدود، تأمين مي شد. در حالي که پروس به ارتش و نيروي زميني متکي بود و به همين دليل دستگاه حکومتي مداخله جو و گسترده اي ايجاد کرد تا به اين وسيله بتواند هزينه هاي نظامي خود را تأمين کند. (10)
جنگ و تهديد بين المللي از يک سو ارتش و سازمانهاي نظامي و انتظامي موجود را تقويت کرده و گسترش مي دهد. و از سوي ديگر تأسيس سازمانها و نيروهاي نظامي و شبه نظامي جديدي را ضروري مي سازد. همانگونه که « گر » مي گويد:
« از جمله پيامدهاي ويژه شرکت مکرر در جنگ، خواه داخلي يا خارجي، تکوين سازمانهاي تخصصي آماده براي جنگيدن در رزمهاي آتي است. درگيري مکرر در کشمکش هاي خشونت آميز، نخبگان سياسي را به استفاده از خشونت ترغيب مي کند، خصوصياً اگر بکارگيري آن با موفقيت توأم شده باشد. همچنين نخبگاني که در يک فرآيند پر تنش و خشونت بار، قدرت سياسي را به دست آورده اند، براي حفظ قدرت خويش و مقابله با رقبا، استفاده از خشونت برايشان در اولويت قرار مي گيرد. » (11)
مطالعات موجود از جمله مطالعات « گر » و « دش » نشان مي دهدکه در ايالات متحده و انگلستان طي قرن بيستم رابطه ي مستقيم ميان جنگ و حدود دخالت دولت در جامعه، وجود داشته است. در هر دو کشور در سالهاي جنگ جهاني اول و دوم، حوزه ي دخالت دولت گسترش فراوان يافته است. نکته ي مهم و جالب توجه اين است که اگر چه با پايان يافتن جنگ اين مداخله به تدريج کاهش پيدا کرده است، ولي هيچ گاه به سطح دوران قبل از جنگ بازنگشته است.
بنابراين در يک جمع بندي مختصر مي توان گفت انقلاب و جنگ تأثيري اساسي در افزايش قدرت دولت در حوزه هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي دارند. هر دو موجبات تمرکز قدرت سياسي، بسيج و استخراج منابع ( مالي و انساني ) موجود جامعه، دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و تکوين سازمانهاي سرکوب و اجبار را فراهم مي آورند.

دولت، سياست و امنيت پس از انقلاب اسلامي ايران

پس از پيروزي انقلاب اسلامي عوامل متعددي زمينه را براي افزايش نقش دولت در جامعه فراهم آورد. در واقع مهمترين علت، خود انقلاب و الزامات ناشي از آن بود. انقلاب همچون هر منازعه ي سياسي ديگري، مبارزه اي است براي کسب قدرت سياسي. در حقيقت مهمترين و عاجل ترين هدف گروههاي منازعه گر در جريان انقلاب دستيابي به قدرت سياسي است. قدرت سياسي مهمترين بازار انقلابيون براي تحقق اهداف و آرمانهاي انقلاب و ايجاد دگرگوني در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود.
انقلاب اسلامي حاصل يک ائتلاف وسيع از نيروهاي اجتماعي نامتجانس بود. در مبارزه با رژيم شاه حداقل « پنج نيروي اصلي قابل تشخيص اند: روحانيت، روشنفکران، طبقه متوسط جديد، بازار و طبقه ي کارگر. (12) حضور نيروهاي اجتماعي ناهمگون در اين ائتلاف انقلابي، در شکل گيري رويدادها و تحولات پس از انقلاب، نقش بسزايي داشت. با پيروزي انقلاب شکاف ميان نيروهاي انقلابي، که تا آن زمان به دليل وجود دشمن مشترک مجال بروز و ظهور پيدا نکرده بود، آشکار شد. محور اين اختلافات شيوه اداره ي کشور، نوع حکومت، مديريت جنگ، صدور انقلاب، حوزه صلاحيت دولت و اموري از اين قبيل بود. نيروهاي انقلابي راديکال که عمدتاً در سازمان مجاهدين خلق، حزب جمهوري اسلامي، و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي حضور داشتند، با عملکرد و سياست هاي حکومت ميانه روي مهندس بازرگان به مخالفت برخاستند. آنها خواهان اصلاحات جدي و اساسي در تمامي شئون سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور بودند. اين اختلافات سرانجام منجر به کناره گيري مهندس بازرگان شد.
در اولين انتخابات رياست جمهوري، ابوالحسن بني صدر به پيروزي رسيد و قدرت را در دست گرفت. وي از همان ابتدا دچار يک منازعه ي بي امان با نيروهاي مذهبي موسوم به « حزب الله » شد. حزب جمهوري اسلامي که با هدايت شهيد بهشتي و جمعي از نزديکان امام تشکيل شده بود، در مبارزه با بني صدر نقش اساسي داشت. حزب جمهوري اگرچه در انتخابات رياست جمهوري پيروز نشد، اما شوراي انقلاب و قوه ي قضائيه را در کنترل داشت. « مخالفان حزب پراکنده بودند، حزب براي کشمکش هاي خشونت آميز سازمان داده شده بود و کنترل منابع اقتصادي را در دست داشت. [ همچنين حزب ] از منزلت بالاي [ امام] خميني (رحمه الله) و تفسير خاص ايشان از اسلام به نحو شايسته اي استفاده کرد. » (13) نيروهاي حزب به همراه ساير نيروهاي « حزب الله » در انتخابات مجلس شوراي اسلامي که در اسفند 1358 برگزار گرديد، اکثريت کرسيها را به خود اختصاص دادند و توانستند علي رغم ميل بني صدر، شهيد رجايي را به عنوان نخست وزير، انتخاب نمايند.
با پيروزي انقلاب، گروهها و نيروهاي ضد انقلاب تحرکات وسيعي را عليه نظام جمهوري اسلامي آغاز کرده بودند. در کردستان « حزب دموکرات کردستان » و « حزب کومله » با بهره برداري از تفاوتهاي قومي، زباني و مذهبي موجود در اين منطقه، به بسيج نيرو پرداختند و خواهان خودمختاري شدند. همچنين در ترکمن صحرا و گنبد گروههاي چپ مسلح شدند و ضمن تحريک دهقانان، با گرفتن زمين از مالکان به تقسيم آن در بين دهقانان بي زمين پرداختند. دولت ابتدا تلاش نمود از طريق مذاکره و گفتگو بحران را حل و فصل کند، اما موفق نشد و سرانجام ناچار گرديد با اعزام نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش، ضد انقلاب را سرکوب نمايد.
با شروع جنگي تحميلي در شهريور 1359، اختلافات ميان « حزب الله » و بني صدر به اوج خود رسيد. بني صدر ابتدا از سمت فرماندهي کل قوا عزل شد و پس از رأي مجلس به عدم کفايت سياسي وي، و تأييد امام، از رياست جمهوري عزل گرديد. به اين ترتيب نيروهاي حزب الله به پيروزي بزرگي دست يافتند و با به قدرت رسيدن آنان، حاکميت همگون و يکپارچه شد. سازمان مجاهدين خلق که مهمترين پشتيبان بني صدر محسوب مي شد عليه نظام جمهوري اسلامي دست به قيام مسلحانه زد. در اين دوره نيروهاي ضد انقلاب به ترور و با انفجار بمب در دفتر حزب جمهوري و ساختمان نخست وزيري، آيت الله بهشتي و محمد علي رجايي و جمع کثيري از نخبگان انقلاب را به شهادت رساندند و موجي از ترور، اضطراب و وحشت در سراسر کشور ايجاد کردند. به هر حال به کمک نيروي ارتش، سپاه و بسيج و پس از زد و خوردهاي فراوان نيروهاي ضد انقلاب شناسايي، دستگير و سرکوب شدند. برخي از سران ضد انقلاب نيز به خارج از کشور گريختند و احزاب و گروههاي چپ و ملي گرا نيز از صحنه ي سياسي کنار رفتند. به اين ترتيب با حاکميت بلامنازع نيروهاي حزب الله تا پايان سال 1360، نظم و ثبات سياسي نسبي بر کشور حکمفرما شد.
براي نشان دادن نقش مسلط دولت در حوزه ي سياست پس از انقلاب، بررسي عملکرد سياسي دولت به تنهايي کافي نيست، بلکه لازم است ميزان رشد و بالندگي جامعه مدني را نيز در نظر گرفت، زيرا حوزه ي سياست، حوزه ي تعامل دولت و جامعه مدني است و از اين رو هر چه بر نقش دولت در جامعه افزوده شود، عرصه براي فعاليت جامعه مدني تنگ تر خواهد شد و بعکس. بنابراين بايد ديد پس از انقلاب تا چه حد نهادهاي مدني و خودجوش- در خارج از حوزه ي حاکميت- رشد و گسترش يافته اند و مشارکت سياسي به چه ميزان « سازمان يافته » و « نهادينه » شده است.
انقلاب اسلامي که با حضور توده هاي وسيع مردم به پیروزي رسيد، زمينه را براي مشارکت سياسي مردم در تعيين سرنوشت خويش فراهم ساخت، اما، اين مشارکت متأثر از فرايند انقلاب خصلتي کاملاً توده اي داشت. انتظار مي رفت با تدوين قانون اساسي و مهيا شدن محمل هاي قانوني براي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي، شاهد رشد و گسترش سازمانها و نهادهاي مدني از متن جامعه باشيم. اما، روند تحولات سياسي به اين سو سوق پيدا نکرد و پس از انقلاب، مشارکت سياسي توده اي به وجه غالب مشارکت سياسي تبديل شد. دو اصل مهم قانون اساسي که می توانست زمينه ساز مشارکت سياسي و اجتماعي سازمان يافته مردم باشد، به عمل در نيامد: اصل (26) که بر آزادي احزاب و جمعيت هاي سياسي تأکيد دارد و اصل (100) که مربوط به تشکيل شوراهای اسلامي شهر و روستاست. (14) برخي از احزاب و گروههاي سياسي سازمان يافته اي که سابقه فعاليت آنها به سالهاي پيش از انقلاب بر مي گشت- از جمله سازمان مجاهدين خلق، چريکهاي فدايي خلق و حزب توده- از موضع براندازي به مقابله با انقلاب برخاستند و توسط دولت سرکوب شدند. از طرف ديگر، احزاب و گروههاي سياسي ميانه روتري همچون جبهه ملي، پس از مدتي دچار انفعال شدند و از صحنه ي سياسي کشور کنار رفتند. نهضت آزادي ايران نيز در دهه ي 1360 فعاليت بسيار محدودي داشت. اين جمعيت با پذيرش قانون اساسي و اصل نظام جمهوري اسلامي در تلاش است نقش يک اپوزيسيون داخلي فعال را بازي کند. اما به دلايل مختلف از جمله اختلافات ايدئولوژيک، دولت جمهوري اسلامي نهضت آزادي را به عنوان اپوزيسيوني در داخل نظام، به رسميت نمي شناسد.
بنابراين در فضاي سياسي پس از انقلاب، دولت نقش اساسي و برجسته پيدا کرد و احزاب و گروههاي سياسي سازمان يافته و خودجوشي که از متن جامعه برخاسته و مستقل از دولت باشند، مجال ظهور و بروز پيدا نکردند. اين مسأله چند علت اساسي داشت؛ اول اين که، نظام نوپاي اسلامي پس از پيروزي انقلاب بلافاصله درگير مبارزه وسيعي با نيروهاي ضد انقلاب شد. کشمکش هاي شمال و غرب کشور از يک سو و بمب گذاري و ترور رهبران انقلاب از سوي ديگر، موجي از هراس و وحشت را بر سراسر کشور حکمفرما نمود و به اين ترتيب مسأله « ثبات سياسي و امنيت » در اولويت قرار گرفت. علت دوم محاصره ي اقتصادي و جنگ بود. هنوز دولت در صحنه ي داخلي موفق به سرکوب ضد انقلاب نشده بود که جنگ آغاز شد. فشارهاي ناشي از محاصره اقتصادي و جنگ دولت را با مخاطرات جدي مواجه ساخت. به اين ترتيب تمامي امکانات و نيروهاي جامعه مصروف اداره ي جنگ و حفظ موجوديت نظام سياسي شد. آقای هاشمي رفسنجاني، در سال 1366 در تشريح هزينه هاي جنگ گفت: « در سال 1366، علاوه بر بودجه جاري براي نیروهاي مسلح اعم از ارتش و سپاه، هفتاد ميليارد تومان که تقريباً يک چهارم بودجه است، به جنگ اختصاص يافت و همچنين، يک سوم امکانات ارزي کشور به جنگ اختصاص داده شد. » (15)
يکي ديگر از نتايج انقلاب و جنگ، ايجاد سازمانهاي نظامي و شبه نظامي جديد و گسترش سازمانهاي نظامي موجود بود. « کميته هاي انقلاب اسلامي » و « سپاه پاسداران انقلاب اسلامي » از جمله اولين نهادهايي بودند که پس از انقلاب تشکيل شدند. « بسيج » نيز در تيرماه 1359 شکل گرفتت. اگر چه سپاه و بسيج پيش از آغاز جنگ شکل گرفتند، اما شروع جنگ و ضرورت اعزام نيرو به جبهه، سپاه و بسيج را گسترش داد و بر اقتدار آنها افزود. تعداد نيروهاي سپاه که در سال 1358، 5000 نفر بود، در سال 1360 به 50 هزار نفر رسيد و در سال 1362 به 150 هزار نفر بالغ گرديد. (16) بر اساس اظهارات فرمانده ي وقت سپاه در سال 1376، تعداد نيروهاي ( رسمي و وظيفه ) سپاه در سال 1367 150 هزار نفر بوده است که البته بايد به اين تعداد 150 هزار شهيد و 200 هزار نفر جانباز را نيز اضافه کرد. (17) بسيج نيز در جريان جنگ و پس از آن رشد و گسترش قابل ملاحظه ای پيدا کرد. تعداد نيروهاي « فعال » بسيج در سال هاي 1367-1366، 500 گردان 300 تا 350 نفره ( در حدود 130 هزار نفر ) گزارش شده است. (18) اين تعداد در سال هاي 1377-1376، در حدود 200 هزار نفر و نيروي غيرفعال ( ذخيره ) بسيج تا يک ميليون نفر ذکر شده است. (19)
ارتش جمهوري اسلامي نيز بعد از انقلاب علي رغم توطئه هايي که براي انحلال آن صورت گرفت موجوديت و انسجام خود را حفظ کرد. رهبر انقلاب با هشياري و آينده نگري بر ضرورت حفظ ارتش تأکيد کرده و خطاب به مردم فرمودند: « مطمئن باشيد نيروهاي نظامي تماماً تابع حکومت ارعاب نبوده اند. » (20) ارتش نيز همراه با سپاه و بسيج در سرکوب ضد انقلاب و دفاع از تماميت ارضي کشور نقش مهمي ايفا کرد. شمار نفرات ارتش از 200 هزار نفر در سال 1356 (21) به 656 هزار نفر در سال 1366 رسيد. در طول اين ده سال شمار پرسنل رسمي ارتش از 200 هزار نفر به 305 هزار نفر رسيد. (22) به عبارت ديگر در طول ده سال بيش از 100 هزار نفر به شمار پرسنل ارتش افزوده شد. ( درحالي که قبل از انقلاب و در طول 14 سال، از 1342 تا 1356، تعداد پرسنل رسمي ارتش تنها 20 هزار نفر افزايش داشت، يعني از 180 هزار نفر به 200 هزار نفر رسيد. ) (23)
با پايان جنگ، تحولات مهمي در کشور به وقوع پيوست. قانون اساسي در سال 1368 اصلاح شد و با حذف منصب نخست وزيري و دادن اختيارات وي به رئيس جمهور، قوه ي مجريه تمرکز سياسي بيشتري پيدا کرد و بر قدرت اجرايي آن افزوده شد. قوه ي قضائيه نيز با جايگزين شدن رياست قوه ي قضائيه به جاي شوراي عالي قضايي به سوي تمرکز بيشتر گام برداشت. از طرف ديگر دولت با تکيه بر « سياست تعديل اقتصادي » در برنامه ي اول، عزم خود را براي کاهش حجم دولت و واگذار کردن امور به مردم نشان داد. طرح هاي اقتصادي بزرگي در زمينه هاي گوناگون زيربنايي صنعتي و کشاورزي به اجرا درآمد. اما متأسفانه در حوزه سياست، تحولات جدي و چشمگيري ايجاد نشد. گروهها و جمعيت هاي سياسي جديد پا به عرصه ي وجود نهادند. « مجمع روحانيون مبارز » در فروردين 1367 از « جامعه ي روحانيت مبارز تهران » انشعاب کرد.
« سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي » که از گروههاي فعال قبل و بعد از انقلاب بود، فعاليت سياسي خود را تغيير و ترميم اعضاي کادر مرکزي بار ديگر آغاز کرد. همچنين در انتخابات مجلس پنجم جمعي از وزراء و همکاران هاشمي رفسنجاني، تحت عنوان « جمعي از کارگزاران سازندگي » اعلام موجوديت کردند. « هيأتهاي مؤتلفه اسلامي » نيز که از گروههاي سياسي فعال مؤثر در صحنه ي سياسي کشور محسوب مي شد، در اين دوره فعاليت سياسي خود را گسترش داد. با اين حال بايد به يادداشت که گروهها و سازمانهاي سياسي فوق- که مهمترين و فعالترين تشکلهاي سياسي پس از انقلاب به شمار مي آيند- علي رغم تفاوتهاي ايدئولوژيکي که بين آنها وجود دارد، ريشه در جناج بنديهاي داخل حاکميت داشتند. اين گروهها و سازمانها که تقريباً نقش احزاب سياسي را در نظام جمهوري اسلامي ايفا مي کنند، از درون « حوزه دولت » و قدرت سياسي برخاسته اند. اعضاي اين تشکل ها محدود و مشخص اند و رهبري و هدايت آنها به دست فعالات انقلابي و نخبگان سياسي نظام است. به عنوان مثال بسياري از اعضاء مجمع روحانيون مبارز از نمايندگان مجلس و کارگزاران سياسي نظام بوده و هستند و همچنين از کارگزاران سازندگي از فن سالاران و صاحب منصبان دولتي محسوب مي شوند.
از جمله مسايل ديگري که به خوبي نقش برجسته دولت را در مسايل سياسي نشان مي دهد، نظارت بر انتخابات است که بر عهده شوراي نگهبان نهاده شده است. شوراي نگهبان معتقد است نظارت بر انتخابات، نظارتي « استصوابي » است. اصولاً نظارت بر انتخابات با شفاف شدن جناح بنديهاي سياسي، به خصوص در انتخابات دوره هاي چهارم و پنجم مجلس شوراي اسلامي، اهميت ويژه اي پيدا کرد. احتمالاً هيچ يک از احزاب و گروههاي سياسي مطرح کشور، ضرورت وجود نوعي مکانيسم نظارت بر انتخابات و تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را انکار نمي کنند، اما بحث اساسي درباره ي « چگونگي نظارت » است. که طي سالهاي اخير يکي از موجبات بروز برخوردهايي ميان جناحهاي درون حاکميت بوده است. (24)
به هر حال به نظر مي رسد نظارت استصوابي شوراي نگهبان به گونه اي که تاکنون اعمال شده است، موجب مانعي براي مشارکت سياسي شهروندان و عاملي براي محدود کردن حق انتخاب آنها بوده است.

دولت و اقتصاد

شرايط انقلابی و فضاي سياسي- اجتماعي پس از انقلاب نقش اساسي در گسترش دولت محوري در عرصه ي اقتصاد، داشت. در فضاي ملتهب و پرهيجان پس از انقلاب، بدبيني شديدي نسبت به بخش خصوصي بوجود آمده بود. افکار عمومي نسبت به سرمايه داري دوره ي پهلوي ذهنيتي کاملاً منفي داشت و آن را متحد « شاه » و وابسته به « سرمايه داري جهاني » و امپرياليسم مي دانست. در چنين شرايطي « ستيزه جويي عليه سرمايه و زمين و بخش خصوصي بصورت عام علي الطلاق بعنوان منشأ اصلي همه مظالم و مفاسد » اوج گرفت. تعداد زيادي از صنايع، کارخانجات و شرکت هاي بزرگ اقتصادی و صدها هکتار زمين مصادره شد و در اختيار دولت قرار گرفت. براي نمونه روزنامه ي جمهوري اسلامي، ارکان حزب جمهوري اسلامي، در ابتداي انقلاب نوشت: « سرمايه داران بر اين تصورند که مالکيت سرمايه نامحدود است. اينان با ضبط و مصادره ي اموال و هر قدمي که به نفع مستضعفين برداشته شود، مخالف اند. آنها براي اسلام خطرناک اند و حذفشان يک وظيفه ي انقلابي است. » (25) با گذشت بيش از 20 سال از پيروزي انقلاب سوء ظن و بدبيني نسبت به بخش خصوصي- بعنوان مظهر سرمايه داري- همچنان ادامه دارد. يکي از مباحث عمده پيرامون سياست خصوصي سازي و پيامدهاي آن در سال 1369، اين بود که چنين سياستي تهديد جدي براي انقلاب و زمينه اي مناسب براي رخنه و نفوذ غرب، و بويژه آمريکا، در ارکان نظام جمهوري اسلامي است. (26)
ايدئولوژي انقلاب اسلامي نيز با تأکيدي که بر « عدالت اجتماعي » و ضرورت کاهش شکاف طبقاتي و رسيدگي به زندگي مستضعفان و فقرا، تأکيد داشت زمينه ي لازم را براي افزايش تصدي فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت فراهم آورد. در واقع بخشي از مخالفان انقلابيون با سرمايه داري و بخش خصوصي بازتاب گرايشات مساوات گرايانه و عدالت جويانه ناشي از ايدئولوژي انقلاب بود.
اين ايدئولوژي « با تأکيد بر عدل و قسط اسلامي و اجراي سياست هاي مساوات گرايانه، از قبيل دولتي سازي صنايع مادر و دولتي سازي سيستم بانکي کشور، مصادره ها و توقيف اموال طبقات ثروتمند، و وضع ماليتهاي تصاعدي و ماليات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسيدهاي مصرفي» (27) اقدامات وسيعي براي توزيع عادلانه تر درآمد از سوي دولت انجام گرفت. طبيعتاً لازمه ي اين اقدامات محوريت بخشيدن به نقش دولت در عرصه اقتصاد بود.
بعد از پيروزي انقلاب تصميمات اساسي و مهم درباره ي چگونگي اداره کشور و سياست هاي اقتصادي دولت، شوراي انقلاب اتخاذ مي گرديد. يکي از مصوبات مهم شوراي انقلاب « قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران » بود که رد تيرماه 1358 به تصويب رسيد. با اجراي اين قانون معادل 556/5 ميليارد ريال يعني 31/2 درصد از کل سرمايه هاي صنعتي متعلق به بخش خصوصي، ملي شد و در اختيار دولت قرار گرفت. اين مبلغ معادل 70 درصد سرمايه ي بخش خصوصي را در واحدهاي توليدي بزرگ و متوسط کشور تشکيل مي داد. (28) بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه، پس از انقلاب حدود 60 درصد از شرکت هاي بزرگ صنعتي متعلق به بخش خصوصي، به دولت منتقل شد و بيشتر آنها زير پوشش سازمان صنايع ملي ايران و بنياد مستضعفان قرار گرفت. (29) به این ترتيب تا سال 1361 تقريباً580 شرکت صنعتي ملي اعلام شد و در اختيار دولت قرار گرفت. (30) شوراي انقلاب همچنين براي « حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي » در خرداد 1358 کليه بانک هاي کشور را ملي اعلام کرد و دولت را مکلف نمود جهت تعيين مدير براي اين بانک ها، اقدام نمايد. به علاوه، کليه شرکت هاي پس انداز و وام مسکن از تاريخ تصويب قانون ملي شدن بانک ها، مشمول قانون مذکور شناخته شدند. در آبان 1358 شوراي انقلاب کليه مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري را ملي اعلام کرد.
از ديگر اقدامات شوراي انقلاب که تصدي دولت و يا مؤسسات وابسته به آن را در امور اقتصادي گسترش مي داد، مي توان به موارد زير اشاره کرد: تشکيل بنياد مستضعفان، انتقال حق انتخاب هيأت رئيسه ي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و اتاق اصناف به دولت، انتقال مالکيت شرکت هاي پيمان کاري و مهندسي مشاور به دولت. (31)
با تشکيل مجلس شوراي اسلامي، لايحه ملي کردن بازرگاني خارجي به تصويب رسيد. اين لايحه ابتدا از سوي شوراي نگهبان رد شد، اما مدتي بعد دوباره مطرح شد و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.
يکي ديگر از مسايل پيچيده و جنجال برانگيز بعد از انقلاب، مسأله مالکيت بر زمين بود. با پيروزي انقلاب بسياري از دهقانان بي زمين يا کم زمين، رأساً به تصرف زمينهاي افرادوابسته به رژيم سابق و مالکان بزرگ و حتي متوسط، مبادرت ورزيدند. در برخي از مناطق کشور مسأله زمين به درگيريهاي شديد و خشونت آميز منجر شد. تبليغات و اقدامات مارکسيستها و ساير گروههاي چپ آنچنان بالا گرفت که دولت مجبور شد عکس العمل نشان دهد. دولت براي به دست گرفتن ابتکار عمل و اعاده ي نظم و امنيت اقداماتي را به عمل آورد که مهمترين آنها عبارت بود از: « تبليغ عليه مصادره ي اراضي و حمايت از مالکيت ارضي، تهيه لايحه ي تشکيل شوراهاي کشاورزي مصوب شوراي انقلاب ( 1358/1/14) که در واقع واکنشي بود در براي خواست گروههاي چپ براي تشکيل شوراهاي کارگري و دهقاني؛ و بالاخره تهيه لايحه ي قانوني واگذاري و احياي اراضي. » (32) پس از فراز و نشيب هاي فراوان نهايتاً در فروردين 1359، « قانون نحوه ي واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي » رسماً تدوين و اعلام گرديد. براي اجراي اين قانون « هيأتهاي هفت نفره ي » واگذاري و احياي اراضي تشکيل گرديد. از بهمن 1358 تا مهر 1359، ... 150/000 هکتار زمين موات، 35/000 هکتار زمينهاي کشت نشده و کشت شده، بين کشاورزان فقير و روستاييان بي زمين تقسيم شد. حدود 60/000 هکتار از زمين هاي دولت به سازمان توسعه خدمات توليدي براي تأسيس مراکز خدمات کشاورزي اختصاص داده شد و 800/000 هکتار از زمينهاي مصادره اي به صورت کشت موقت به کشاورزان واگذار گرديد. (33) از بدو تشکيل هيأتهاي هفت نفره تا اوايل سال 1363 حدود 18 مليارد ريال وام دراز مدت به کشاورزان پرداخت شد. هيأتهاي هفت نفره فعاليت هاي بسيار وسيع و متنوعي را در سطح روستاها به عهده گرفتند؛ از جمله: حل و فصل اختلافات موجود در روستا، نظارت کامل بر کشت ساليانه در زمينهايي که از حيث مالکيت وضعيت روشني نداشتند و کشت اراضي تحت تملک امراي لشکري و کشوري رژيم سابق. (34) بنابراين مي توان گفت هيأتهاي هفت نفره بازوي اجراي دولت در روستاها و مناطق دورافتاده کشور بوده اند. به طور کلي اجراي قانون واگذاري و احياي اراضي و فعاليتهاي هيأتهاي هفت نفره در کنار فعاليت جهاد سازندگي در روستاها بسط قدرت و نفوذ دولت جمهوري اسلامي در روستاها را فراهم کرد. (35) تأسيس بيش از 15 هزار شوراي اسلامي روستا، بيرون راندن سازمانها و گروههاي چپ از روستا و مآلاً بازگرداندن نظم و آرامش و قانون به روستا را به همراه داشت. (36)
شرايط سياسي- اجتماعي پس از انقلاب، زمينه را براي گسترش فعاليتهاي اقتصادي دولت فراهم آورد. اقدامات دولت، مصوبات شوراي انقلاب، مجلس شوراي اسلامي و آراي دادگاههاي انقلاب موجب انتقال مالکيت يا مديريت بنگاههاي اقتصادي بزرگ- مشتمل بر کارخانجات و کارگاههاي بزرگ و شرکت هاي توليدي و خدماتي-به دولت يا بخش عمومي، گرديد. به علاوه اموري چون بازرگاني خارجي، بانکداري و اکتشاف و استخراج معادن هم تا پيش از انقلاب حوزه ي فعاليت مشترک دولت و بخش خصوصي بود، به دولت واگذار شد. به اين ترتيب پس از انقلاب دولت محوري بصورت وسيع در عرصه ي اقتصاد پديدار شد و تسلط دولت بر اقتصاد گسترش پيدا کرد.
يکي از شيوه هاي اندازه گيري حجم دولت و ميزان فعاليت هاي گوناگون آن در سطح جامعه، بررسي هزينه هاي دولت و سنجش نسبت اين هزينه ها به توليد ناخالص داخلي است. در طي سالهاي 1358 تا 1367 اين نسبت درصد بالايي را نشان مي دهد، به گونه اي که ميانگين اين دوره 50/3% است. (37) همچنين به طوري که از

جدول شماره ي (1) برمي آيد از سال 1368 الي 1373 حجم اموري که دولت از طريق بودجه و با برداشت از توليد ناخالص داخلي انجام مي دهد، هر ساله رو به تزايد است، به طوري که از 35/3% در سال 1368 به 67% در سال 1373 بالغ گرديده است و معدل دوره حدود 52% مي باشد که در مقايسه با نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي ( حدود 5% ) نسبت بسيار بالايي است.
بر اساس داده هاي جدول فوق مي توان گفت سهم بالاي دولت از توليد ناخالص داخلي نشانگر ميزان بالاي حضور دولت در صحنه ي عمليات اقتصادي و تصدي غير متعارف امور توسط دولت است که اين موضوع باعث عدم شکوفايي استعدادها و پتانسيل هاي خارج از سيطره ي بخش دولتي مي شود. » (39)
دولت علاوه بر بودجه کل کشور از طريق قانونگذاري نيز به مداخله در اقتصاد مي پردازد. تعيين ضوابط واردات و صادرات، توزيع و تخصيص اعتبارات، و سرمايه گذاريها، تعيين قيمت کالاها و خدمات و ... از جمله موارد مهم اين نوع از مداخلات دولت در عرصه اقتصاد است.
از آنجا که بخش عمده ي تصدي فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت از طريق شرکت هاي دولتي اعمال مي شود، هزينه ي اين شرکت ها مي تواند شاخص مناسبي براي پي بردن به گستره ي فعاليتهاي اقتصادي دولت باشد.

جدول شماره ي (2) نسبت بودجه شرکت هاي دولتي به بودجه ي کل کشور و ميزان رشد آن را به درصد نشان مي دهد.

جدول شماره ي (2) : (40) بودجه ي کل کشور و بودجه ي شرکتهاي دولتي (1372-1363):
ارقان به ميليارد ريال

سال	بودجه ی کل کشور	بودجه ی شرکت های دولتی	نسبت بودجه ی شرکت های دولتی به بودجه کل کشور
1363	6551	3444	52/5
1364	6917	3562	51/5
1365	7465	4032	54
1366	7426	3888	52/3
1367	9008	5049	56
1368	8398	4455	53
1369	12773	7389	57/8
1370	18788	11094	59
1371	28912	17386	60
1372	54179	33798	62/4

بخشي از گسترش فعاليت هاي اقتصادي دولت بعد از انقلاب ناشي از تشکيل نهادهاي انقلابي بود. اگر چه بسياري از نهادهاي انقلابي، و بويژه بنيادها، در ظاهر و با توجه به اساسنامه آنها، بايد مستقل از دولت باشند، « اما در عمل ديده مي شود که اين مؤسسات کاملاً به دولت وابسته هستند. [ در حقيقت ] بيشتر اين بنيادها به عنوان بازوي اجرايي دولت در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي مورد نياز حکومت تأسيس شده اند. » (41) مديران و رؤساي بسياري از اين نهادها و بنيادها از طرف دولت تعيين مي شوند. اين مؤسسات از امتيازات، معافيت ها و يارانه هاي مختلف دولتي برخوردارند و هر ساله کمک هاي اقتصادي فراواني از دولت دريافت مي نمايند و به دليل همين امتيازات در فعاليتهاي اقتصادي شان از آزادي عمل فراواني برخوردارند. برخي از بنيادها، شرکت و ها و مؤسسات اقتصادي عظيمي را در بر مي گيرند، به گونه اي که با بسياري از سازمانهاي اقتصادي دولتي برابري مي کنند و بعضاً قدرت اقتصادي شان از آنها فراتر مي رود.
يکي از اين نهادهاي انقلابي: « بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي » است که در بدو پيروزي انقلاب به منظور نگهداري و اداره ي داراييهاي منقول و غير منقول مصادره شده از خاندان پهلوي و افراد وابسته به آن تشکيل شد. « بنياد، بر اساس احکام صادره از سوي دادگاههاي انقلاب، مالکيت تعداد زيادي از شرکت ها و مؤسسات را به دست آورد. بنياد داراي 9 شرکت هواپيمايي، 120 شرکت بازرگاني، 140 شرکت پيمانکاري و ساختماني، 200 کارخانه، 50 معدن کوچک و بزرگ، 5 هزار واحد توليدي و 20 هزار واحد مستغلات است. بخش صنعتي بنياد شامل 101 واحد توليدي در زمينه هاي نساجي، صنايع فلزي، غذايي و ... است. » (42) سرپرست بنياد مستضعفان در يک سمينار داخلي در سال 1376ريال درباره ي فعاليت هاي اقتصادي بنياد گفت:
« بنياد بزرگترين مؤسسه ي اقتصادي در ايران و خاورميانه است و از لحاظ تنوع حتي شايد بتوان گفت بزرگترين در تمام دنياست. الان بنياد 400 شرکت فعال دارد و در بسياري از توليدات، نقش بنياد چنان مؤثر است که هر گونه نقصان يا پيشرفت در کار بنياد، در کل کشور اثرگذار است. 28 درصد نساجي کشور، و حدود 22 درصد سيمان کشور را بنياد مستضعفان توليد مي کند. حدود 45 درصد نوشابه غير الکلي، حدود 28 درصد لاستيک، 25 درصد شکر و ... را در کل کشور بنياد توليد مي کند. ما نه تعاوني هستيم و نه خصوصي، به همين دليل به ما اجازه ي تأسيس کشتيراني دادند. به همين دليل اجازه ي تأسيس شرکت هواپيمايي دادند. به همين دليل نيز بايد اجازه ي تأسيس بانک را بدهند. » (43)
بنياد مستضعفان در بخش کشاورزي « به موازات وزارت کشاورزي عمل مي کند. پس از انقلاب بسياري از کشت و صنعت و دامداريها و مرغداريهاي افراد وابسته به رژيم قبل را در اختيار گرفت. [...] بطور کلي 100 هکتار زمين تحت کنترل بنياد مستضعفان مي باشد. در کنترل داشتن اين مقدار زمينهاي مرغوب باعث گرديده تا در حال حاضر بنياد مستضعفان در کشاورزي ايران به عنوان وزنه اي مطرح باشد. » (44)
« بنياد مسکن انقلاب اسلامي » نيز از جمله نهادهايي است که پس از فرمان امام مبني بر افتتاح حساب 100 در فروردين 1358، با هدف تأمين مسکن مناسب براي محرومين و مستضعفين تشکيل گرديد. بنياد مسکن تا سال 1361 در سراسر کشور 200 شعبه داير کرد. فعاليت هاي بنياد شامل احداث و تعمير واحدهاي مسکوني، پرداخت وام مسکن و کمک هاي مالي بلاعوض بوده است. (45)
« بنياد شهيد انقلاب اسلامي » هم در زمره ي اولين نهادهايي است که در فروردين 1359 براي رسيدگي به امور جانبازان و معلولين و بازماندگان شهدا تشکيل گرديد. تعداد شعب اين بنياد در سراسر کشور تا سال 1361، 190 شعبه بوده است. (46) در همين سال 3% کارگاههاي بخش عمومي در اختيار بنياد شهيد بوده است. (47)
در سال 1359 قانون تشکيل « مراکز خدمات روستايي، کشاورزي و عشايري » به تصويب شوراي انقلاب رسيد. طبق آمار وزارت کشاورزي، از کل 190 شهرستان، تا سال 1361، 73 شهرستان زير پوشش مراکز خدمات درآمده اند. در طول 30 ماه منتهي به سال 1361، 477 مرکز خدمات روستايي در سراسر کشور تشکيل شده است. تعداد پرسنلي که در اين مراکز مشغول فعاليت بودند، 5 هزار نفر بوده است. (48)
نهادها و سازمانهاي منبعث از انقلاب به موارد فوق محدود نمي شود. سازمانها و بنيادهاي اقتصادي بزرگ و قدرتمندي وجود دارند که اطلاعهات چنداني از آنها در دست نيست. برخي از بنيادها همچون « سازمان اقتصاد اسلامي »، بنياد جاويد، بنياد رفاه و ... امروزه به مؤسسات اقتصادي عظيمي تبديل شده اند. اگر بخواهيم قدرت و نفوذ اقتصادي اين بنيادها را به نحو ملموس تري نشان دهيم، کافي است. به رقم کل وامهاي داده شده از طرف « سازمان اقتصاد اسلامي » اشاره کنيم. اين سازمان « تنها در سال 1366 معادل 50 ميليارد ريال ( يعني پنج درصد کل نقدينگي کشور ) » (49) وام پرداخت کرده است.
سازمانها و نهادهاي انقلابي ديگري نيز وجود دارند که در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي فعاليت مي کنند. رسالت اصلي اين نهادها ترويج و گسترش معارف اسلامي و تلاش براي اسلامي کردن مناسبات اجتماعي و هنجارهاي اخلاقي است. برخي از اين سازمانها و نهادهاي فرهنگي عبارتند از: ستاد انقلاب فرهنگي، جهاد دانشگاهي، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها، ستاد برگزاري نماز جمعه، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد پانزده خرداد، بنياد نبوت، بنياد فارابي، دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات و ستاد برگزاري دهه ي فجر. همچنين « نهاد گزينش » از جمله نهادهاي فعال و قدرتمند است. تصدي هر گونه شغل دولتي- و در مواردي مشاغل آزاد- نيازمند به تأييد صلاحيت افراد توسط گزينش است.

دولت، بوروکراسي و سازمانهاي اداري

انقلاب اسلامي تحولات گسترده اي در نظام اداري کشور ايجاد کرد. دولت پس از انقلاب براي اعمال حاکميت و کنترل مؤثر بر منابع اقتصادي جامعه و دستيابي به اهداف اجتماعي و فرهنگي خود وزارتخانه ها و سازمانهاي اداري جديدي بوجود آورد. دولت به موازات بوروکراسي دولتي، مبادرت به تشکيل « نهادهاي انقلابي » نمود. دولت انقلاب از يک سو به سازمانهاي اداري به جا مانده از رژيم پهلوي اعتماد کامل نداشت و از سوي ديگر اين سازمانها را براي تحقق اهداف و برنامه هاي خود کافي نمي دانست. بخش اعظم نهادهاي انقلابي در سال هاي اوليه پيروزي انقلاب، و بويژه طي سالهاي 1357 تا 1361، تشکيل گرديد، اما اين روند در طول دهه ي 1360 و حتي در سالهاي اخير تداوم پيدا کرد. به اين ترتيب، پس از پيروزي انقلاب سازمانهاي اداري دولتي و نهادهاي انقلابي، از نظر تعداد، وسعت سازماني و حيطه ي صلاحيت، گسترش قابل ملاحظه اي پيدا کردند. اين روند، به متورم شدن نظام اداري، تشديد ديوانسالاري، پيدايش سازمانها و نهادهاي موازي و متداخل و افزايش هزينه هاي جاري دولت منجر گرديد.
در تيرماه 1360 « وزارت معادن و فلزات » به منظور اداره فعاليت هاي زمين شناسي و اکتشاف و بهره برداري از معادن تشکيل گرديد. با تأسيس اين وزارتخانه، اداره ي امور شرکت ملي فولاد ايران ( شامل ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه و ... )، شرکت هاي صنايع مس ايران، آلومينيم اراک و ... به آن واگذار شد. (50) در ارديبهشت 1361 وظايف و فعاليت هاي مربوط به صنايع سنگين از وزارت صنايع جدا شد و « وزارت صنایع سنگین » تشکیل شد. (51) با تأسیس وازرت صنایع سنگين، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، که در تیرماه 1346 تشکيل شده بود، تحت پوشش اين وزارتخانه قرار گرفت. يکي ديگر از وزارتخانه هايي که بعد از انقلاب تأسيس شد، « وزارت نفت » بود. اين وزارتخانه در سال 1360 به منظور اعمال حاکميت مؤثر دولت بر ذخاير عظيم نفت و کنترل مهمترين منبع درآمد ملي کشور، تأسيس گرديد. « وزارت اطلاعات » نيز از جمله وزارتخانه هايي است که پس از انقلاب تشکيل شد. در سال 1362 با محول شدن مسايل مربوط به عمران روستايي به جهاد سازندگي، اين نهاد تبلور سازماني يافت و تحت عنوان « وزارت جهاد سازندگي » به فعاليت هاي خود ادامه داد. در شهريور 1370، با هدف حمايت از بخش تعاوني و به منظور تمرکز و هماهنگ نمودن فعالي هاي پراکنده ي تعاوني در دستگاههاي دولتي، وزارتخانه جديد به نام « وزارت تعاون » تشکيل گرديد. به اين ترتيب، بر اساس وضع موجود- و بدون احتساب وزارت صنايع سنگين و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( که بعداً در وزارتخانه هاي همسوي خود ادغام شدند )- بعد از انقلاب پنج وزارتخانه ي جديد به مجموعه ي نظام اداري کشور افزوده شد. بديهي است تشکيل وزارتخانه هاي جديد با تمرکز اداري بيشتر و افزايش فعاليت هاي دولت همراه بوده است.
افزايش شديد تعداد کارکنان دولت از ديگر نتايج رشد و گسترش سازمانهاي ادراي دولتي است. بر اساس آمار سازمان امور ادراي و استخدامي کشور، « از سال 1358 تا 1368 تعداد کارکنان دولت حدود 112 درصد رشد کرده است در صورتي که رشد جمعيت کشور در اين ده سال 48/6 درصد بوده است. بنابراين تعداد کارکنان دولت بيش از دو برابر رشد جمعيت، افزايش داشته است. » (52) به علاوه، از دو ميليون و دويست هزار شغل جديد که در 10 الي 14 سال گذشته ايجاد شده، 85 درصد آن مربوط به بخش دولتي بوده است. (53) در طول سالهاي 1368 تا 1372- يعني دوراني که مصادف با اجراي برنامه ي اول توسعه و سياست تعديل اقتصادي بوده است- نرخ رشد نيروهاي شاغل در بخش دولتي به 8/8 درصد رسيد، که نسبت به نرخ رشد سال هاي 68-1360 ( 6/8 درصد )، دو درصد افزايش نشان مي دهد.
تغيير و تحولات جهاد سازندگي از يک نهاد انقلابي کوچک به يک وزارتخانه دولتي بزرگ با سازمانهاي وابسته متعدد، به خوبي تأثير انقلاب را بر گسترش بوروکراسي دولتي و فربه شدن نظام اداري کشور نشان مي دهد. جهاد سازندگي در زمينه هاي گوناگون زير بنايي، عمراني، فعاليت هاي ترويجي، آموزش يو فرهنگي فعاليت دارد. جهاد سازندگي بعد از انقلاب نقش مهمي در بهبود وضعيت روستاييان و کاهش شکاف ميان شهر و روستا ايفا کرد. پس از انقلاب دولت به طور متوسط 19 درصد اعتبارات عمراني را به روستاها اختصاص داده، که 40 درصد آن توسط جهاد سازندگي هزينه شده است. (54) سازمانها و شرکت هاي وابسته به وزارت جهاد سازندگي متعددند. از جمله مي توان به « شرکتهاي سهامي خدماتي و پشتيباني امور روستاها و مناطق عشايري » و « شرکت خدمات مهندسي جهاد » اشاره کرد که هر دو در سال 1368 با تصويب هيأت وزيران تشکيل شدند. از ديگر مؤسسات وابسته به جهاد مي توان از « مؤسسه جهاد توسعه » و « مؤسسه جهاد استقلال » نام برد که هر يک از آنها، شرکت هاي بزرگي را تحت پوشش دارند. به عنوان مثال شرکت هاي تحت پوشش مؤسسه جهاد توسعه عبارتند از: شرکت جهاد توسعه ي سيلوها، جهاد توسعه ي منابع آب، جهاد توسعه خدمات زيربنايي، شرکت بنا، شرکت جهاد کوثر و شرکت پناه سازان. (55)
جهاد سازندگي در تمامي استانهاي کشور مراکزي تحت عنوان « سازمان جهاد سازندگي استان » تأسيس کرده است و تا سال 1368، بيش از 620 دفتر « جهاد دهستان » در سراسر کشور تشکيل داده است. در سال 1364 تعداد نيروي شاغل ( رسمي و پيماني ) در وزارت جهاد سازندگي 46166 نفر بوده است که اين تعداد در سال 1371 به 836060 رسيده است. (56) بطور کلي مي توان گفت جهاد سازندگي پس از انقلاب به عنوان مهمترين بازوي اجرايي دولت در مناطق روستايي و محروم کشور، ضمن ايجاد ارتباط ميان روستاها و سازمانهاي اجرايي دولت، در افزايش نفوذ دولت در سطح روستاها نقش مهمي داشته است.

نتيجه گيري

انقلاب اسلامي تحولات وسيع و گسترده اي را در سطح دولت و قدرت سياسي به همراه داشت. شرايط و الزامات ناشي از انقلاب، از جمله فروپاشي ائتلاف انقلابي، مبارزه با ضد انقلاب و جنگ روي هم رفته موجبات تمرکز قدرت سياسي و افزايش قدرت دولت را فراهم آورد. ايدئولوژي انقلاب نيز با تأکيد بر عدالت اجتماعي و نقش اساسي دولت در گسترش مساوات و برابري، در محوريت بخشيدن به دولت تأثير بسزايي داشت. همچنين آموزه هاي ايدئولوژيک انقلاب، بر ضرورت حمايت و اطاعت از دولت بعنوان « وظيفه اي شرعي » صحه نهاده و به اين ترتيب مشروعيت دولت را مضاعف مي ساخت. اين گونه بود، که پس از انقلاب فعاليت هاي دولت در عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افزايش يافت و به موازات آن نظام اداري و دستگاههاي اجرايي دولت رشد و گسترش چشمگيري پيدا کرد. در کنار سازمانهاي اداري رسمي، نهادهاي انقلابي تشکيل شدند. اين نهادها که در حقيقت محصول شرايط انقلابي و ضرورتهاي ناشي از انقلاب بودند به تدريج رشد و توسعه يافتند و با تثبيت نظام سياسي، به موازات ديگر سازمانهاي دولتي به حيات خود ادامه دادند. به اين ترتيب نظام ادراي به صورتي بي ضابطه گسترش يافت و با پيدايش و رشد شديد نهادها و سازمانهاي موازي و متداخل، مجموعه ي نظام اداري کشور با مشکلاتي از قبيل افزايش هزينه هاي جاري دولت، تداخل وظايف، ناکارآمدي دستگاه اداري و افزايش بي رويه کارکنان دولت، مواجه شد.
انقلاب اسلامي همچنين به افزايش فعاليت هاي اقتصادي دولت و تسلط بيشتر دولت بر اقتصاد منجر شد. با رشد و گسترش بخش دولتي، فعاليت اقتصادي بخش خصوصي، بويژه در امر توليد، به شدت کاهش يافت. در اواخر دهه ي 1360، سياست تعديل اقتصادي، خصوصي سازي و کاهش حجم دولت به اجرا درآمد، اما متأسفانه اين سياست، علي رغم دستاوردهاي مثبتي که داشت، نتايج لازم را به بار نياورد. در اين دوره نه تنها از فعاليت هاي اقتصادي دولت کاسته نشد، بلکه حجم تصدي دولت افزايش يافت. سياست تعديل اقتصادي به دليل فقدان بخش خصوصي نيرومند، کارآمد و مولد، بخشي نگري سازمانها، شرکت ها و بنيادهاي دولتي و وابسته به دولت و عدم تمايل آنها به شرکت فعال در امر خصوصي سازي، فقدان يک مرجع واحد و با صلاحيت در امر واگذاري و نهايتاً کمبود اطلاعات و آمار صحيح از وضعيت شرکت ها و مؤسسات دولتي و ... به نتايج پيش بيني شده دست نيافت. بايد به ياد داشت که کاهش حجم دولت و وجود يک بخش خصوصي فعال و نيرومند، جدا از ضرورتها و پيامدهاي اقتصادي آن، به لحاظ توسعه ي سياسي نيز حائز اهميت فراوان است. پيدايش يک جامعه مدني نيرومند در يک اقتصاد دولتي که تمامي اهرمهاي اقتصادي جامعه در اختيار دولت قرار دارد، ميسر و ممکن نيست.
اگر چه وجود يک دولت مقتدر و با ثبات لازمه ي توسعه سياسي است، اما نبايد فراموش کرد که وجود يک جامعه مدني فعال- متشکل از نهادها و سازمانهاي سياسي، اجتماعي وصنفي مستقل از دولت- نيز از ضروري ترين عناصر مؤلفه توسعه ي سياسي به شمار مي آيد. پس از انقلاب، گستردگي دولت در عرصه سياست و نقش محوري دولت در اين حوزه، مانع از رشد و بالندگي نهادهاي مدني و سازمانهاي سياسي و صنفي خودجوش بوده است. گروهها و سازمانهاي سياسي برجسته و مطرح بعد از انقلاب، از درون دولت و حوزه حاکميت برخاسته اند و به همين دليل در تغيير و تبديل مشارکت سياسي توده اي- که در حقيقت ميراث عصر انقلاب است- به مشارکت سياسي مدني و سازمان يافته، توفيق چنداني نداشته اند. چنين تحولي، براي عقلاني تر شدن فرايند تصميم گيري سياسي، افزايش مشروعيت نظام و تثبيت و اقتدار هرچه بيشتر دولت جمهوري اسلامي، ضروري است.

پي‌نوشت‌ها:

1- پژوهشگر مسايل سياسي در مرکز اسناد انقلاب اسلامي.
2- مأخذ.
3- مأخذ.
4- مارکس وبر، دانشمند و سياستمدار، ترجمه ي احمد نقيب زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 106.
5- سموئل هانتيگتون، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه ي محسن ثلاثي، تهران،نشر علم، 1370، ص 453.
6- همان، ص 454.
7- تد رابرت گر، انقلاب و تکوين دولت اجبار آفرين، ترجمه ي معاونت فرهنگي و اجتماعي مرکز تحقيقات استراتژيک، راهبرد، شماره ي 10، تابستان 1375، ص 158.
8- حسين بشيريه، انقلاب و بسيج سياسي، چ2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص 133 و 150.
9- گر، پيشين، ص 162.
10- Michael C. Desch, “war and strong states, peace weak states?”, International organization, Number 9, vol 50, spring 1995, p. 245.
11- گر، پيشين، ص 152-155.
12- محمد هادي سمتي، « نظريه ي بسيج و انقلاب اسلامي ايران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران، شماره ي 35، پاييز 1375، ص 152.
13- Jeff Doodwin and Jhon Foran. “Revolutionary in Iran and Nicaragua; coalition, Fragmetation, war and limits of social Transformation, “Theory and society Numder 22, 1993, p. 215.
14- قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور در سال 1361 به تصويب رسيد.
15- ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران، چ2، تهران، نشر ني، 1368، ص 162.
16- Nader Entessar, “The military and politics in Islamic Republic of Iran.” In: Post= Revolutionary Iran. Edited by Hooshang Amirahmad: and Manoucher Parvin., (published in united states, westview press, 1988 ). P 66.
17- رسالت، 1376/6/22، ص 2.
18- Military Balance, 1987-1988, p 99.
19- Military Balance, 1997-1998, p.126.
20- Entessar, Op, cit, p. 62.
21- يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ( متن انگليسي )، ص 435.
22- همان، ص 435.
23- به ويژه ر.ک: به: روزنامه اسلام و هفته نامه ي عصر ما، فروردين 1371.
24- Hussein Bashiriyeh, State and Revolution in Iran: 1962-1982, ( London: croom Helm, 1984 ), p 171.
25- مهدي بازرگان، انقلاب ايران در دو حرکت، تهران، مهدي بازرگان، 1363، ص 171.
26- کيهان، 1369/12/1، ص5. ( روزنامه ي کيهان در اسفند 1369، سلسله گزارشهايي پيرامون وضعيت بخش خصوصي منتشر کرد. در اولين گزارش از اين مجموعه ( 1369/12/1 ) با عنوان « آمريکا، سرمايه داري و بخش خصوصي، آيا اين سه لازم و ملزوم يکديگرند. » آمده است: « عده اي معتقدند آمريکا مظهر سرمايه داري است و بخش خصوصي مجري و کارگزار اين نظام در هر کشور است و در نتيجه، عامل نفوذ آمريکا به آن کشور مي باشد. »
27- علي اکبر کرباسيان، « روند توزيع درآمد در ايران »، ايران فردا، شماره ي 17، ارديبهشت 1374، ص 44.
28- محمدرضا سوداگر، رشد ضوابط سرمايه داري در ايران ( مرحله ي گسترش ) 1342-57، تهران، انتشارات شعله ي انديشه، 1369، ص 463.
29- بانک مرکزي جمهوري اسلامي، بررسي تحولات اقتصادي کشور بعد از انقلاب، تهران، اداره ي بررسيهاي اقتصادي، 1361، ص 166.
30- همان، ص 464.
31- رشيدي، پيشين، ص 79-80.
32- احمد اشرف، « دهقانان، زمين و انقلاب »، کتاب آگاه؛ مسايل ارضي و دهقاني، تهران، آگاه، 1361، ص 29.
33- عبدالعلي لهسايي زاده، جامعه شناسي کشاورزي، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، ص 136.
34- مصطفي ازکيا، جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران، تهران، اطلاعات، 1365، ص 266.
35- اشرف، پيشين، ص 33.
36- مهدي تقوي عليرضا وضيع دانش، « علل افزايش حجم فعاليتهاي اقتصادي دولت در ايران از سال 1350 تا سال 1370 »، مديريت دولتي، شماره 32، 1375، ص 34.
37- تصديقي، پيشين، ص7.
38- منبع: بهروز تصديقي، سياست ها، شاخص ها و مکانيزمهاي اجرائي واگذاري امور به بخش غير دولتي و خصوصي سازي ( در مجموعه کلان نظام اداري کشور )، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1373، ص11.
39- مرتضي سامتي، اندازه مطلوب فعاليت هاي اقتصادي دولت در ايران، پايان نامه ي دکتراي اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، 1373، ص 94.
40- منبع: حميد زادبوم، برسري مشکلات و موانع خصوصي سازي در ايران، پايان نامه يکارشناسي ارشد اقتصاد، ( دانشگاه امام صادق 7، تيرماه 1373 )، ص 61.
41- هوشنگ اميراحمدي، « جامعه مدني در ايران »، ايران فردا، شماره ي 28، آبان 1375، ص 20.
42- رزاقي، پيشين، ص 425.
43- آزادي، 1376/10/27، ص3.
44- لهسايي زاده، پيشين، ص 172.
45- بانک مرکزي جمهوري اسلامي، پيشين، ص 272-274.
46- همان، ص 277.
47- سوداگر، پيشين، ص 464.
48- ازکيا، پيشين، ص 266.
49- اميراحمدي، « جامعه مدني در ايران امروز »، پيشين، ص 20.
50- بانک مرکزي جمهوري اسلامي، پيشين، ص 170.
51- در سال 1371 مجدداً مسأله ادغام سه وزارتخانه صنعتي و معدني کشور مورد بحث قرار گرفت و نهايتاً در سال 1373 وزارت صنايع و صنايع سنگين ادغام شدند.
52- کيهان، 1369/12/4، ص5.
53- کيهان، 1369/12/5، ص5.
54- « برنامه پيشنهادي جهاد »، جهاد، شماره ي 125، بهمن 1368، ص 24.
55- همان، ص 35.
56- سالنامه آماري کشور، 1364، ص80.