طبقات اجتماعي، قبل و بعد از انقلاب اسلامي

 تغيير ساختار طبقات اجتماعي در دوران قبل از انقلاب اسلامي ( دوران پهلوي ) و بعد از انقلاب تا 1357

مقدمه

جامعه ايران در صد سال اخير يعني تقريباً از اوايل قرن نوزدهم، تاکنون تغييرات عميقي به خود ديده و ساختار طبقاتي آن بشدت دگرگون شده است. بويژه در دوران پهلويها و تشديد نفوذ امپرياليسم، شرايطي بر جامعه تحميل شد، که جامعه ايراني از قبل اين دوران تفاوت اساسي پيدا کرد.
در اين مقاله برآنيم تا ساختار طبقات اجتماعي را در دوران پهلويها مورد بررسي قرار داده و آنرا با ساختار در حال شکل گيري بعد از انقلاب اسلامي مقايسه کنيم. در بررسي طبقات اجتماعي دوران پهلويها از جامعه شناساني که قبلاً پيش قراول اين بررسي ها بوده اند سود برده ايم و آمارهاي مختلف سرشماري ( چه قبل و بعد از انقلاب ) مورد تحليل قرار گرفته اند. البته از نظريات و انديشه هاي ديگري هم استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که در آستانه ي انقلاب اسلامي جامعه ايراني داراي طبقات زير بوده است:

1- طبقه حاکمه سلطنتي:

شامل درباريان و حاکمان عمده اجرايي و نظامي در رأس

2- طبقه سرمايه دار وابسته:

صاحبان صنايع جديد، تجارت جديد، بانکداري، مقاطعه کاران بزرگ و به طور کلي شرکاء سرمايه داران غربي. ( اين دو طبقه همراه با سرمايه داران غربي، سه رکن اساسي قدرت اقتصادي، سياسي جامعه را در دست داشتند و طبقات حاکم را به وجود آورده بودند.

3- طبقه سرمايه داران بازاري:

تجار عمده ي فعال در بازار

4- مالکان کشاورزي:

اينها در آستانه انقلاب دو بخش اساسي پيدا کرده اند. يکي مالکان سنتي که رو به انقراض بوده اند و ديگر مالکان کشاورزي سرمايه داري، که به شيوه مکانيزه و با روابط جديد توليدي به فعاليت مشغول بوده اند.

5- کاسبان و حرفه ايها:

شامل خرده مالکان، فروشندگان و صاحبان حرف و صاحبان روبه رشد مشاغل و تخصص هاي جديد.

6- کارمندان:

بدنه ي اصلي دستگاه برورکراسي دولتي و کارکنان اجرايي بخش خصوصي.

7- کارگران:

شامل کارگران سنتي بازار، کارگران جديد صنعتي و در ته اين طبقه کارگران غيرماهر و نامشخص.
بوضوح در بعد از انقلاب اسلامي در ترکيب طبقات حاکمه تغييرات عميقي رخ داد و ليکن طبقات متوسط و طبقه کارگر با اندک تغييراتي از نظر شرايط زندگي ادامه وضع گذشته است. قبل از ورود به بحث اصلي ابتدا چارچوب نظري اين بررسي ارائه مي شود.

چارجوب نظري

طبقه اجتماعي:

يکي از مباحث جدال برانگيز جامعه شناسي، بحث طبقات اجتماعي است. گرچه ظاهري ساده دارد، لکن در مقام بررسي و تحليل، پژوهشگران با مشکلات عديده اي روبرو مي شوند. در اينجا قصد بررسي همه ي اين انديشه ها و مکاتب طبقات اجتماعي نيست. لکن سعي مي شود منظور خود را از اين اصطلاح روشن نمايم.
در اغلب آثار جامعه شناختي رسم اين است که از مؤلفه هايي مثل درآمد، شغل، تحصيلات و يا سابقه اجتماعي، بعنوان شاخص هاي اصلي طبقات اجتماعي استفاده شود.لکن دراين مقاله اين شيوه را به دلايل زياد، از جمله ناهمگني جامعه ايراني ( قبيله اي، شهري، روستايي و ... ) نقش تعيين کننده ي مذهب در ساختار اجتماعي، عدم توسعه کامل صنعتي و نوسازيهاي از بالا ( بويژه در دوران پهلويها و برخي از آن هنوز هم در بعد از انقلاب ادامه دارد ) و وجود مشکلات تئوريک در شاخص هاي درآمد، شغل و تحصيلات، ضرورت دارد تا شاخص هاي ديگري را در بررسي طبقات اجتماعي در جامعه ايراني به کار بريم.
شاخص مهم در بررسي طبقات اجتماعي در ايران قدرت است که بصورت چهار رکن اساسي اقتصادي، سياسي، فرهنگي - معرفتي و اجتماعي تظاهر پيدا مي کند. ثروت و مالکيت، اقتدار و قدرت سازماني، دانايي و حق تفسير و استخراج از متون ديني، از شاخص هاي اصلي موقعيت طبقاتي در جامعه ما است و بالاخره شبکه اجتماعي حاصل از اعمال اين قدرتها و تواناييها است که بعد چهارم طبقه را بوجود مي آورد. در جامعه ایراني براي ساليان درازي صاحبان اصلي ثروت و مالکيت ( زمين داران، تجار و رمه داران ) و صاحبان زور و استفاده کنندگان از شبکه پيچيده اجتماعي ( عشيره اي ) يا دارندگان اقتدار سازماني ( حاکمان نظامي و مديران اجرايي ) و قدرت فرهنگي- معرفتي ( مفسرين متون ديني و ايدئولوژيکي و معارف بشري و در دوران جديد علم ابزاري ) به ترتيب قدرت اقتصادي، سياسي و فرهنگي- معرفتي را بدست داشته اند. ائتلاف اين قدرت و روابط آنها در درون خود و با يکديگر شبکه پيچيده اجتماعي را بوجود آورده است که بصورت ارباب و رعيت يا کارگر و کارفرما، فرادست و فرودست، مرجع و مقلد، استاد و شاگرد يا خواص و عوام رخ نموده است.
اگرچه از نظر تحليلي مي توان سه رکن اساسي طبقه ( اقتصادي، سياسي و فرهنگي ) را از يکديگر جدا نمود، اما در عالم واقع در اکثر دورانها بين اين سه قدرت هم پوشي وجود داشته است. بعنوان مثال از يک طرف قدرت سياسي راه را براي فرصتهاي اقتصادي باز کرده است و امکانات اقتصادي، نفوذ در دستگاه حاکمه را هموار نموده است. از طرف ديگر قدرت فرهنگي- معرفتي، بعضي از امکانات اقتصاادي ( کمتر بصورت حق مالکيت و بيشتر بصورت حق تصرف ) و حاکميت سياسي ( حق ولايت و قضاوت شرعي ) را بوجود آورده است.
بالاخره از طريق قدرت اجتماعي بصورت شبکه ي ارتباطي، امکان اتصال خانوادگي و خويشاوندي، روابط حرفه اي، مريد و مرادي و غيره هم پوشي، اين قدرتها نمود پيدا کرده است. تفاوت اساسي در قدرت اجتماعي با سه رکن ديگر اين است که قدرت اجتماعي قدرتي مستقل نيست ( بجز در ايلات و عشاير ). شبکه ارتباط اجتماعي، وابسته به قدرت سياسي و فرهنگي و اقتصادي است. بنابراين بر خلاف انديشه مارکس، در جامعه ايران وضع اقتصاد و فرهنگ و سياست زيربناي شرايط اجتماعي بوده اند.
منظور از مالکيت و ثروت، داشتن دارايي و يا ناداري کالاهاي کمياب است و امکان استخدام ديگران و استفاده از ثمره ي کار آنها که شبکه اي از قراردادهاي مشروع را بوجود مي آورد، صورت تضميمني دسترسي به کالاها و استمرار بخشيدن به آن است.
قدرت سازماني که حق حاکيت و اجبار به اطاعت را به وسيله حق انحصاري بر ابزار مديريت و خشونت دارد، در قالب رهبران و رهروان، فرادستان و فرودستان ظاهر مي شود و استمرار مشروعيت حاکمان به کمک ايدئولوژي توجيه کننده، فرمان پذيري را تضمين مي کند. معرفت فرهنگي ( دانايي ديني و حق استنباط ) در شرايط فعلي به مشروعيت سياسي کمک مي کند و البته تخصص حرفه اي ( معرفت علمي و حرفه اي ) نيز به استمرار توليد و افزايش سرمايه و انباشت آن ياري مي رساند. در دوراني نيز اين معرفت بصورت اديبان جنبه ايدئولوژيک و اخلاقي داشته اند. در داخل اين قدرت علاوه بر حاکميت سازماني، راه براي مريد و مرادي، استاد و شاگردي، نفوذ کلام و الگوي اخلاقي بودن باز مي شود. بنابراين از نظر دارايي ( قدرت اقتصادي ) و ناداري دو طبقه مجزا بوجود آمده است. در داخل دارايان، آنهايي که دارائيشان بحدي است که مي توانند اثرگذار بر اقتصاد جامعه باشند و اکثر خدمات و توليدات را بوجود آورند و بخصوص قدرت استخدام ديگران را داشته باشند، بصورت طبقه کارفرما مطرح مي شوند، آنهايي که دارايي آنها بحدي است که در استخدام نيستند و کسي را هم ( بجز اعضاي خانواده و يا معدودي شاگرد و بردست ) در استخدام ندارند، خرده بورژوا، کاسبان و کارکنان مستقل ناميده اند. در اين مقاله از آنها به اسم کارکنان مستقل ياد شده است، تا با اصطلاح مورد استفاده در سرشماريها مشترک باشد. و بالاخره آن عده که در استخدامند نيز به چند بخش تقسيم می شوند، آنهايي که داراي تخصص يا قدرت معرفتي و فرهنگي هستند، يا حق فرمان دادن را دارند، يعني سخن و فرمان آنها در وضع و سرنوشت ديگران اثر دارد ( مثل قانونگذاران، مديران اجرايي و رؤسا ) که لزوماً سرمايه براي سرمايه گذاري ندارند، يک طبقه قلمداد مي شوند و آنهايي که فرمان مي پذيرند و تخصص ندارند و فاقد مالکيتند ( کارگران ) يک طبقه ديگر را نمي سازند. البته قشري هم وجود دارد که داراي تخصص و يا قدرت معرفتي است، لکن فاقد قدرت سازماني است، مثل اساتيد دانشگاه و برخي از اساتيد حوزه، اينها هم اگر در استخدامند، جزء مستخدمين و اگر دراستخدام نيستند يا از جايي مستمري نمي گيرند، جزء کارکنان مستقل ( حرفه اي مستقل ) هستند. همچنين درآمد داران بدون کار ( سود بران از سرمايه سپرده ) که کسي را در استخدام ندارند و اهل خطر کردن نيستند، در زمره ي کاسبانند.
بدين ترتيب طبقات زير قابل تشخيص خواهد بود:
1- کارفرما- عمده مالک
الف: مالک کشاورزي
ب: سرمايه دار صنعتي- خدماتي
2- کارکنان مستقل- خرده مالک، غير مدير
الف: متخصص و صاحب حرفه ( حرفه اي مستقل )
ب: غير متخصص ( کاسب )
ج: خرده مالک کشاورزي
3- مستخدمين- غيرمالک:
الف: مدير متخصص و غير متخصص ( مديران )
ب: متخصص غير مدير ( حرفه ايهاي اداري )
ج: غير متخصص، غير مدير ( کارگران و کارمندان دونپايه )
بنابراين اگر کارفرمايان را که معمولاً نيروهايي ( بيش از دو نفر ) در استخدام دارند، به کشاورزي و غير کشاورزي تقسيم نکنيم ( چون در جوامع جديد مؤسسات کشاورزي کم و بيش بهمان صورت مؤسسات خدماتي و صنعتي اداره مي شود )، کلاً داراي پنج طبقه ي مجزا خواهيم بود: کارفرمايان، حرفه ايهاي مستقل، کاسبان، مديران، حرفه ايهاي غير مستقل و کارگران. مديران طراز اول و کارفرماها جزء طبقه اول، کارکنان مستقل و مستخدمين متخصص جزء طبقه متوسط و کارگران و کارمندان دونپايه جزء طبقه پايين محسوب مي شوند.
روش تحقيق: در اين مقاله از روش تاريخي- تطبيقي استفاده شده است. داده هاي اين پژوهش حاصل تحقيقات پيشين در مورد جامعه ايران و آمارهاي سرشماريهاي قبل و بعد از انقلاب است. بجز داده هاي سرشماري سال 1365 ( دوران جنگ ) که اشکالاتي بر آن وارد است، بقيه آمارها کم و بيش معتبرند. از تحقيقات پيشين بيشتر از تحقيقات احمد اشرف استفاده شده است.

بحث

طبقات اجتماعي در قبل از انقلاب اسلامي

جامعه ايران را تا قبل از نوسازيهاي جديد دوران رضاشاه و حتي تا قبل از اصلاحات ارضي، جامعه اي دو طبقه اي معرفي کرده اند. ( Momeni, 1974; Bill, 1963). حتي پژوهشگراني تصريح نموده اند که بدليل عدم امنيت در مالکيت و عدم تأمين جماعات مستقل، هيچگاه طبقه مستقلي در ايران، غير از طبقه حاکمه، نتوانست پابگيرد ( اشرف، 1359 ) اين دو طبقه شامل يک طبقه از نخبگان محدود سياسي و اقتصادي و فرهنگي شامل خانواده سلطنتي و اميران نظامي، مالکان عمده کشاورزي، علما ( مجتهدين طراز اول ) و خوانين ايلات و تجار عمده مي شد ( خواص ) و بقيه مردم که تعدادشان در اکثريت بود، جزء طبقه ي عوام بودند.
اقدامات رضاشاه در شبه نوسازي از بالا که عمدتاً همراه با حذف علما و خوانين ايلات از قدرت سياسي بود، تغييراتي در ساختار طبقات بوجود آورد. آرام آرم طبقه متوسطي از افرادي که دردستگاه ديوانسالاري و ارتش جديد به استخدام درآمده بودند پديدار شد که بدليل وابسته بودن به آموزشهاي جديد، از افزارمندان و صاحبان حرف گذشته، متفاوت بودند. رضاشاه با مالکان کشاورزي برخورد دوگانه اي داشت، ابتدا با آنها درافتاد، ولي پس از آنکه خود يکي از بزرگ مالکان کشاورزي شد، با انها مصالحه کرد و حق و حقوق آنها را پذيرفت ( مليکف، 1358 ). لکن بدليل دستيابي به قدرت مطلق و خودکامگي، نه سرمايه و نه انديشه و تفکر و دين و حتي مديران نزديک او در امنيت نبودند ( کاتوزيان، 1372 ).
جدول زير که استخراج شده از آمار سال 1335 است، وضع طبقات را بعد از اقدامات رضاشاه نشان مي دهد.

جدول شماره 1- وضع طبقات در سال 1335

طبقات 1- کارفرمایان الف: بزرگ مالکان کشاورزی	درصد 7%
ب: سرمایه داران 2- کارکنان مستقل الف: صاحبان حرف و متخصصان ب: کاسبان	6% 7% 16/8
ج: خرده مالکان کشاورزی 3- مستخدمین الف: مدیران، قانونگذاران و رؤسا ب: کارکنان متخصص ج: کارمندان و کارگران صنعتی و خدماتی	17/6 1% 9% 26/7
د: کارگران کشاورزی	36/0

منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسکن، 1335 و ( Momenie, 1974)
جدول شماره 1 نشان مي دهدکه هنوز هم در سال 1335، اکثريت مردم ( حدود 60 درصد ) در طبقات پايين قرار دارند و يک دسته کوچکي از کارفرمايان و مديران اجرايي ( 15/ درصد ) قدرت سياسي و اقتصادي را در دست داشته اند و ايده دو طبقه اي بودن در اين دوران هم تا حدودي به قوت خود باقي است.
در اين دوره روحانيون، عليرغم محدوديتهايي که داشتند، نفوذ خود را در توده مردم، حداقل در قالب رابطه مقلد و مرجع حفظ کرده بودند و حتي شايد چون دين زدايي و برنامه هاي شبه نوسازي، بدون مشارکت مردم و بزور به آنها تحميل مي شد، قدر و منزلت علما در نزد آنها افزايش داشته است. البته نويسندگان، متفکرين و کلاً روشنفکراني بودند که ايدئولوژي ناسيوناليسم افراطي و حتي سوسياليسم را پذيرفته و به توجيه نظام رضاخاني مي پرداختند. کساني مثل تقي زاده، علي دشتي، تيمور تاش، داور، نصرت الدوله، اسکندر ميرزا و روزنامه نگاران وابسته، توجيه گر نظام استبدادي جديد بودند، گرچه بعضي از آنها طعمه ي خودکامگي رضاخان شدند. اما شايد بيش از هر کس ديگري اين نيروهاي نظامي و دستگاه ديوانسالاري جديد بودند که پايه هاي حاکميت رضاخان را تقويت مي کردند که حدود سه درصد از نيروي انساني اين دوره را تشکيل مي دادند. هسته مرکزي اين نيرو را تحصيل کرده هاي خارج از کشور و دانشگاه جديد التأسيس تهران تشکيل مي داد.
در ضمن رضا شاه بعد از قلع و قمع مخالفان، براي تثبيت موقعيت خود و بدست اوردن اقتدار اجتماعي با خانواده هاي قديمي و بزرگ مالک- خانواده قوام و علم و نيز با بختياريها پيوند خويشاوندي برقرار کرد. گرچه عوايد نفت از همين دوره است که وارد معادلات اقتصادي جامعه ما مي شود، لکن هنوز توليدات کشاورزي يکي از اقلام مهم صادرات غير نفتي بود و بنابراين خانواده هيا بزرگ مالک و خوانين قبايل که قسمت عمده مازاد توليد کشاورزي را در دست داشتند، از اهميت و اعتبار اجتماعي برخوردار بودند.

دوران بعد از کودتاي 1332

بعد از کودتاي 1332 عليه حکومت دکتر مصدق است که بصورت گسترده اي آمرکيا وارد صحنه سياسي و اقتصادي ايران مي شود. گرچه اتصال جامعه ايران به نظام جهاني از زمان رضاشاه شروع گرديد، لکن بصورت مشخص بوسيله سياست هاي بعد از جنگ جهاني دولت آمريکا، وابستگي ايران به اقتصاد جهاني تکميل گرديد.
امپرياليسم آمريکا و نفوذ آن در جامعه ايراني منشأ اقداماتي بود که بشدت ساختار اجتماعي و طبقاتي آنرا تغيير داد. احمد اشرف اثرات امپرياليسم بر طبقات ايران در دوران جنگ سرد را به اين شکل مطرح نموده است: 1- پشتيباني و حمايت از موقعيت اقتدار شهپدري ( پاتريمونيال، استبداد مطلقه خودکامه )، 2- بسط هسته بورژوازي رو به رشد، 3- ايجاد ائتلافي عملي بين اجزاي دربار، بورژوازي وابسته و مؤسسات اقتصادي غربي، 4- مجبور کردن اقتدرا شهپدري براي اقدام به اصلاحات ارضي که تغييرات عميقي در ساختار عشيره اي بوجود آورد. (Ashraf, 1971, p. 145) بعد از کودتا سياست جديد حاکميت ايران در قالب برنامه دوم توسعه، که بوسيله آمريکا طراحي شده بود، ظاهر مي شود. جهت گسترش صنعت و سرمايه گذاريهاي جديد خارجي، عوامل زير بکار گرفته شد: تشويق سرمايه گذاريهاي جديد خارجي، سياست هاي حمايتي از سرمايه گذاري بخش خصوصي، معافيت مالياتي، معافيت از حقوق گمرکي، در اختيار قرار دادن اعتبار صنعتي از طريق بانک اعتبار صنعتي و بانک صنعت و معدن ايران، مشارکت در سرمايه گذاري در ايران بوسيله کنسرسيوم نفت، فروش سهام کارخانه هاي دولتي به مردم و باز کردن راه خصوصي سازي صنايع انحصاري ( مانند قند و شکر ) (Ibid, ;. 147) اما به دليل ترس از ناآراميهاي دهقاني از يک طرف و گسترش روابط سرمايه داري به اقصي نقاط کشور از طرف ديگر، بنرامه اصلاحات ارضي به شاه ديکته شد. شاه ( بعد از وضعيت متزلزلش در فرار از ايران ) و بعضي از مالکين، زمينهاي کشاورزي وسيع خود را در مقابل فعاليتهاي سرمايه داري جديد که مي توانست وجه نقد قابل حمل يا قابل سپردن به بانکهاي خارجي را فراهم آورد، واگذار کردند. بالاخره اصلاحات ارضي با هدف کاستن از قدرت خوانين، ايجاد طبقه اي متوسط در روستاها که حامي رژيم باشند و باز کردن روستاهاي کم و بيش خودکفا بر روي کالاهاي غربي و وارد کردن آنها در معادلات سرمايه داري بوقوع پيوست. بالاخره در اين سالها بر عوايد نفت افزوده مي شود و از وابستگي دولت به عوايد کشاورزي کاسته مي گردد. حجم گسترده فعاليت هاي سرمايه داري در بعد از اصلاحات ارضي انجام مي پذيرد. لذا ابتدا از روي نتايج آمار سال 1345، وضعيت طبقات را در دوره ي اول حاکميت محمد رضا شاه مورد بررسي قرار داده و سپس وضعيت آنها در دوره ي دوم حاکميت اين شاه تا ورود به انقلاب را بررسي خواهيم کرد.

جدول شماره 2- وضع طبقات در سال 1345

طبقات	درصد
1- کارفرمایان الف: بزرگ مالکان کشاورزی ب: سرمایه داران	66% 1/6
2- کارکنان مستقل الف: صاحبان حرف و متخصصان ب: کاسبان ج: خرده مالکان کشاورزی	26% 12/4 26/1
3- مستخدمین الف: مدیران، قانونگذاران و رؤسا ب: کارکنان متخصص ج: کارمندان و کارگران صنعتی و خدماتی د: کارگران کشاورزی	11% 1/1 38/3 18/8
جمع: کل شاغلین 6908322	100

منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور 1335، سازمان برنامه 1346

به دليل استقبال مالکان، نظاميان و مديران اجرايي از سرمايه گذاري در بخش صنعت و خدمات در سالهاي بين 1335 تا 1345 بر تعداد سرمايه داران غير کشاورزي و کارگران شهري ( صنعتي و خدماتي ) افزوده شده است. از طرف ديگر، بر اثر گسترش دستگاه اداري بر تعداد کارمندان اداري اضافه شده است و شروع به مهاجرت از روستا به شهر در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم از کارگران کشاورزي کاسته و به کارگران شهري و کارمندان اداري افزوده است. کاهش صاحبان حرف ( حرفه ايهاي مستقل ) در سال 1345، مبين تشديد استفاده از کالاها و مصنوعات خارجي بجاي مصنوعات صنايع دستي و از رونق افتادن ديگر حرفه ها مانند کفاشي، خياطي و غيره نسبت به سالهاي قبل از آن و ايجاد صنايع جديد است.
در اين دوران تا حدودي بخاطر وضع متزلزل شاه از فشارهاي قبلي بر روحانيون کاسته مي شود. حتي در دوره ي ملي شدن صنعت نفت و مقابله با دولت انگليس روحانيون در صحنه سياست وارد مي شوند. اما بعد از کودتا روحانيون مانند زمانهاي قبل به سه دسته تقسيم شدند: آنهايي که حامي دربار بودند و امام از آنها به نام آخوند درباري نام مي برند، دوم، کساني که سکوت را انتخاب کردند، اين گروه گرچه از رژيم وقت حمايت نمي کردند، لکن اعتراض را هم به نفع و صلاح مردم و اسلام نمي دانستند. و بالاخره معترضيني که عليه اسلام زدايي، وابستگي، نفوذ غربيها، بي عدالتي و فساد دست به اعتراض زدند که در سالهاي دهه 40، امام خميني (رحمه الله) و شاگردان و هوداران ايشان از بارزترين روشنفکران مذهبي بودند که عليه حاکميت سياسي به مبارزه برخاستند. فعاليتهاي اين دسته همراه با روشنفکران مذهبي بر قدر و منزلت علما به عنوان مبارزين سياسي، علاوه بر تبليغ و تشريح احکام ديني، افزود. از طرف ديگر، رژيم به شدت جامعه را به سوي جدايي کامل دين از سياست، سکولاريسم و غير مذهبي بودن سوق مي داد و به اين وسيله از قدرت سازماني روحانيون کاسته مي شد و نيز براي خلع سلاح روحانيون از قدرت اقتصادي، زمينهاي وقفي در اصلاحات ارضي تقسيم شد و ارسال وجوهات به مقصد مراجع معترض زير نظر قرار گرفت.
اکنون به برسي شرايط و وضع طبقات در فاصله ي کودتاي 1332 تا اوان انقلاب اسلامي مي پردازيم. بعد از کودتا و بخصوص پس از اصلاحات ارضي است که شبه نوسازي محمدرضا شاه با حمايت همه جانبه آمريکا بشدت دنبال مي شود. برنامه ها، قوانين و سرمايه گذاريها و افزايش درآمد نفت ساختار جامعه و طبقات جامعه را بيش از پيش دگرگونه کرد. در همين دوران وضعيت طبقات به اين صورت نمايان مي شود: (Ashraf, 1971)

1- خاندان حاکمه شهپدري:

که در رأس ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايراني، چه قبل و چه بعد از اصلاحات ارضي قرار داشتند. با اين تفاوت که در قبل از اصلاحات اين خاندان از نظر قدرت اقتصادي از بزرگ مالکان بودند و در بعد از اصلاحات ارضي از سرمايه داران بزرگ کشور شدند.

2- بورژوازي مدرن يا وابسته:

بنا به نظر صاحب نظران سالهاي 1340 تا 1350 دوره ي مهمي در شکل گيري و رشد سريع بورژوازي جديد و سقوط طبقه زمينداران بود. در اين دوره فعاليت هاي بورژوازي بشدت در صنعت، تجارت، بانکداري، ساخت و ساز، حمل و نقل و کشاورزي افزايش يافت.
علي رغم سقوط طبقه زميندار، زمينداران با ورود به فعاليت هاي جديد مانند سرمايه گذاريهاي بازرگاني و صنعتي و مکانيزه کردن کشاورزي و تغيير رابطه توليد ( رابطه سرمايه داري )، قدرت، ثروت و منزلت خود را حفظ کردند.
قبلاً در مورد اثرات امپرياليسم در اين تحولات و نيز برنامه هاي صنعتي شدن براي جامعه ايران اشاره شد. در نتيجه سياست جديد، براي مثال يک ميليارد دلار از طرف پنج شرکت آمريکايي در صنعت، کشاورزي و معدن سرمايه گذاري شد که مي تواند تصوير روشني از نقش سرمايه خارجي، بويژه آمريکا در جامعه ما بدست دهد (Ibid, p. 280). از کل سرمايه هاي خارجي 54 درصد متعلق به آمريکا بوده است. سرمايه گذاري خارجي، افزايش درآمد نفت و سرمايه گذاري زياد بوسيله بخش خصوصي و دولتي، با تأکيد بر مؤسسات خصوصي، رشد فعاليت هاي بورژوازي را شدت بخشيد. در اين دوره پنج بخش از طبقه بورژوازي جديد رشد پيدا کرد.
الف- قشري از تجار متجدد که گرچه از جماعت بازار بودند، لکن نقش انتقال از تاجر بازار به بورژوازي وابسته غربي هم به عهده داشتند. اينان جزء تجار عمده بازار نيز بودند. سياست درهاي باز، افزايش واردات و تا حدودي صادرات، تجار عمده جديدي را شکل داد. بورژوازي جديد قسمت عمده ي تجارت با خارج را در دست داشت. ميزان واردات از 692 ميليون دلار در 1340 به يک ميليارد و دويست ميليون دلار در 1348 رسيد. از اين طريق مي توان سهم اين قشر را از درآمدهاي تجاري تخمين زد.
ب: مقاطعه کاران: بر اثر فعاليت هاي جديد، شرکت هاي مقاطعه کاري از 52 مؤسسه در اوايل 1330 به 500 مؤسسه در اواخر 1340 رسيد (Ibid, p. 268). اولين فعاليت مقاطعه کاران بعد از حکومت دکتر مصدق در برنامه دوم توسعه گنجانده شد. ساخت و ساز جاده ها، فرودگاهها، بنادر، راه آهن، سد و ساختمان هاي دولتي، باعث رونق و اهميت قشر مقاطعه کاران و مشاوران گرديد. حجم فعاليت 32 مؤسسه اصلي مقاطعه کاري در 1353 نزديک به 12 ميليارد دلار بود. بخشي از مقاطعه کاران اصلي از دربار يا مرتبط به دربار بودند.
پ: بانکداران: بر اثر سياست آمريکا مبني بر صدور سرمايه، بر تأسيس بانکهاي خصوصي در ايران تأکيد شد. غير از بانک عمران که متعلق به خاندان سلطنتي بود، سرمايه گذاران بانک ها متعلق به 20 خانواده از سرمايه داران جديد، و خانواده زمينداران بود. از 18 بانک تأسيس شده جديد نيمي از آنها سرمايه مختلط داشتند.
ت: صنعتگران: تأکيد و حمايت از صنايع وابسته و مختلط ( سرمايه خارجي و داخلي )، بر تعداد و قدرت سرمايه گذاران صنعتي افزود. از آنجا که صنايع مختلط فن آوري روزآمدتري در اختيار داشت و از راندمان بالاتري برخوردار و سودآورتر بود (Ibid, p. 281) سرمايه داران به سرمايه گذاري در اينگونه صنايع راغب شدند. سياست آمريکا در حمايت از صنايع مختلط ناشي از اين تفکر بود که حمايت طبقه اي از شرکاء داخلی به سرمايه گذاريهاي آنها در ايران امنيت مي بخشد. در آخر سال 1347، صد مؤسسه در بخش صنعت و معدن فعاليت داشتند. سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت از 60 ميليارد دلار در 1335 به 120 ميليون دلار در سال 1340 رسيد (Ibid, p. 255). بعلاوه در دهه 1339 تا 1349 سهم توليد کشاورزي در توليد ناخالص ملي از 33/3 درصد به 22/7 درصد کاهش يافت و حال آنکه سهم بخش صنعتي از 14/5 به 20 درصد و سهم نفت از 10/7 درصد به 17/6 درصد رسيد. (ibid, p. 168)
ث: کشاورزان سرمايه دار: اگر چه زمينداران از طرف دولت ضربه اي کاري دريافت نکردند، لکن از جنگ دوم به بعد پي بردند که زمينداري به شيوه ي سنتي اقتصادي نيست. بنابراين در بين سالهاي 1317 تا 1327 بسياري از زمينداران ( بخصوص تهرانيها ) به فعاليت هاي بازرگاني روي آوردند. از آنجا که در اصلاحات ارضي زمينهاي مکانيزه از تقسيم معاف بود، بسياري از مالکين از همين معافيت استفاده کرده و شيوه ي جديد کشاورزي را پذيرفتند که خود نوعي از فعاليت بورژوازي جديد به حساب مي آمد.
براي اينکه با نحوه ي تغيير فعاليت و تحرک طبقاتي اين قشرها آشنا شويم به سابقه اين اقشار توجه شده است:

سابقه ي بورژوازي غربي:

سابقه بورژوازی غربی:
52 درصد	از منشأ تجار حد متوسط و عمده
28 درصد	از منشأ خرده بورژوازی
20 درصد	از منشأ اقشار متخصصان و دستگاه اداری
سابقه سرمایه داران کشاورزی:
50 درصد	از منشأ دیوانسالاری
30 درصد	از منشأ زمینداران
10 درصد	از منشأهای بورژوازی
10 درصد	از منشأهای دیگر
سابقه سرمایه گذاران (سرمایه داران) در بخش صنعت:
33  درصد	از منشأ صنعتگران
44 درصد	از منشأ بانکداران
10 درصد	از منشأ مقاطعه کاران
13 درصد	از منشأ دیگر طبقات (Ibid, p. 273 )

سابقه مقاطعه کاران نيز بترتيب به اقشار متوسط ديوانسالاري، خاندان حاکمه، خرده بورژوازي و ديگر طبقات بر مي گشت.
طبقات ديگر در اين دوره به نقل از اشرف عبارت بودند از: الف) طبقات بازار، ب) طبقات بيرون از بازار. ساختار طبقات جماعت بازار شامل سه طبقه مجزا مي شد، بورژوازي سنتي يا صاحبان حرف و خرده فروشان و در آخرين رده کارگران سنتي. بورژوازي سنتي بعد از بزرگ مالکان، از اعضاي عمده طبقات سنتي محسوب مي شدند، و طبقات متوسط سنتي، شامل اجزايي از جماعات بازار، يا اقشار روحانيون و نيز افسران رده ي متوسط ارتش و اداريان و نيز خرده مالکين مي شد. (Ibid, p. 147 ). طبقه کارگر سنتي شامل افزارمندان، و همه کارگران روزمزد که در صنايع دستي و فروشگاههاي کوچک بازار و ساختمان و نقاط ديگر شهر و روستا مشغول بودند، مي گرديد.
طبقات بيرون از بازار: 1- علما که از نفوذ و قدرت زيادي در جامعه سنتي برخوردار بودند و در دوران رضا شاه و پس از آن به حاشيه رانده شدند و به دو بخش تقسيم مي شدند: الف) آنهايي که از زمينداران بزرگ بودند و گرايش به اقتدار سياسي ( سلطنتي ) داشتند و جزئي از طبقه مسلط محسوب مي شدند و ب) آنهايي که در مخالفت با اقتدار سياسي بودند و بيشتر از طريق بازار براي گذران زندگي تأمين مي شدند (Ibid, p. 146 ). 2- خرده مالکين کشاورزي: شامل کارکنان مستقل بخش کشاورزي که خود و يا با خانواده خود و يا به کمک ديگر دهقانان بر روي زمين محدود خود کار مي کردند. 3- طبقه متوسط جديد، که حاصل نوسازيهاي مختلف بودند، شامل تحصيل کرده هاي متخصص، مديران، نويسندگان، کارمندان، دبيران و دانشجويان 4- کارگر صنعتي جديد: بر اثر سرمايه گذاريهاي جديد، نه تنها بر تعداد بروژوازي جديد افزود که کارگران صنعتي نيز افزايش يافت و در مقابل، کارگران سنتي ( کارگران صنايع دستي، صنايع غذايي و بافندگي و چرم سازي و آجرپزي و مشابه آن ) رو به کاهش گذاشت. صنعت نفت نقش برجسته اي در تشکيل طبقه کارگر صنعتي جديد داشت که ميزان آنها در بين دو جنگ به 40 هزار نفر مي رسيد. پس از آن فعاليت هاي جديد صنعت و معدن، مقاطعه کاري و ساختمان، کارگران فراواني را بصورت غير ماهر و نيمه ماهر که اغلب مهاجرين از روستاها بودند به خود جذب کرد. عرضه فراوان نيروي کار و افزايش بيکاري در اين دوره و افزايش هزينه هاي زندگي با وجود مزد پايين کارگران به زندگي آنها شديداً فشار وارد مي کرد و کارگران به اين دلايل تحت استثمار بودند: مزد کم ( 250 ريال روزانه )، شرايط رقت بار کار، عدم توجه به قانونهاي حمايتي، سرپيچي از قانون کار، اجحتناب از پرداختن سهم کارفرما در بيمه دولتي کارگران، معرفي کارگران معترض به نيروي انتظامي و بالاخره زندگي در حاشيه شهرها با وضع بهداشتي، تغذيه و خدمات خارج از حد متعارف. سابقه اغلب کارگران صنعتي به برزگران ولمپن پرولتاريا، پديده ي جديدي در جامعه ایراني نبود، لکن شهرنشيني و اصلاحات ارضي باعث رشد اين قشر در جامعه شهري ايران شد. کارگران غيرماهر ساختماني، ولگردان خياباني، خدمتکاران خانگي، کارگران غير ماهر معدن و حمل و نقل و کارگران غير ماهر کشاورزي به اضافه اقشار فعال گدايان، دزدان، قماربازان، فواحش در اين قشر قرار داده شده اند. طبق آمار سال 1348، در شهر تهران 295000 نفر از اعضاء اين قشر وجود داشته اند، که درآمد ماهيانه آنها از 350 ريال کمتر بوده است.
اصلاحات ارضي که قشر کوچکي از دهقانان را به خرده بورژوازي مرفه تبديل کرد، در مقابل، قشر وسيعي از لمپن پرولتاريا بر جاي نهاد که در بدترين شرايط زندگي قرار گرفتند. درآمد کم، بي سوادي، بي خانماني، زندگي در زاغه و حلبي آبادها، برخوردراي از حداقل خدمات شهري از خصوصيات بارز اين قشر معرفي شده است (Ibid, p. 150 ).
از آنجا که در بررسي هاي شرايط بعد از کودتا و اصلاحات ارضي، احمد اشرف، آمار و ارقام سال 1355 را در اختيار نداشته است، بنابراين تصوير کلي از حجم و اندازه اين طبقات را ارائه نداده است. بعلاوه از آنجا که معيار مشخصي براي تميز طبقات ارائه ننموده است ( مثلاً تحصيل کرده متخصص ممکن است جزء طبقه متوسط باشد يا طبقه سرمايه دار يا هر طبقه ديگري ). اکنون با توجه به آمار سال 1355، وضع طبقات را مطابق روال بررسي اين مقاله پي مي گيريم. اين آمار تصوير روشني از شرايط طبقاتي جامعه ما در قبل از انقلاب اسلامی است.

جدول شماره 3- وضع طبقات در سال 1355

طبقات	درصد
1- کارفرمایان الف: بزرگ مالکان کشاورزی ب: سرمایه داران	4% 1/7
2- کارکنان مستقل الف: صاحبان حرف و متخصصان ب: کاسبان ج: خرده مالکان کشاورزی	4% 12 19/4
3- مستخدمین الف: مدیران، قانونگذاران و رؤسا ب: کارکنان متخصص ج: کارمندان و کارگران صنعتی و خدماتی د: کارگران کشاورزی	5% 3/0 48/3 14/3
جمع: کل شاغلین8799420	100

منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور 1355، سازمان برنامه 1356

همانطور که در جدول شماره 3 مشاهده مي شود، نسبت به سال 1345 از اندازه ي بزرگ مالکان کاسته و در مقابل سرمايه داران وخرده مالکان افزايش يافته اند. اثرات اصلاحات ارضي و سرمايه گذاريهاي جديد در اين آمار مشهود است. گسترش دستگاه اداري و امور خدماتي نيز در افزايش قشر اداريها تأثير داشته است. کلاً در اين زمان 2/0 درصد از مردم در طبقه بالا، 35 درصد در طبقه متوسط و 63 درصد در طبقه پايين قرار گرفته اند. همين وضع در سال 1345 برابر بود با 2/2 درصد در طبقه بالا، 40/0 درصد در طبقه متوسط و 57/8 درصد در طبقه ي پايين. معلوم مي گردد که در طبقه بالا در اين دو دهه همان هزار فاميل تاريخي صاحبان اصلي قدرت اقتصادي و سياسي بوده اند، اما تفاوت در نوع فعاليت آنها است که از کشاورزي به فعاليت هاي تجاري و صنعتي و مالي تبديل شده است. از ميزان کارگران کشاورزي نيز کاسته و بر ميزان کارگران صنعتي- خدماتي افزوده شده است.
خرده مالکيني که در زمان اصلاحات ارضي صاحب زمين شده و ظاهراً بر طبقه متوسط روستايي افزودند، بدليل کمبود آب، مشکل سرمايه و غير اقتصادي بودن اندازه زمين، روستا را رها کرده و به کارگري در شهر مشغول شدند. بدين صورت بر خلاف تبليغات رژيم در گسترش عدالت اجتماعي، عملاً طبقه پايين جامعه گسترده تر شد.
بي شک حدود 10 درصد از نيروهايي که جزء کارگران صنعتي- خدماتي گنجانده شده اند، همان کارگران غير ماهر مهاجري هستند که از بدترين شرايط زندگي برخوردار بوده اند. در اين دوره متوسط تعداد مستخدميني که در خدمت بخش خصوصي ( کارفرمايان غير دولتي ) بوده اند، برابر است با 16/8. يعني هر يک کارفرما حدود 17 نفر را در استخدام داشته است. در فعاليت هاي کاربر مثل کشاورزي، اين نسبت برابر 17/3 ( مساوي اين نسبت در سال 1345 ) بوده است. از اين جهت نيز وضع دو دهه تقريباً مشابه يکديگر است و نشان مي دهد از اين جهت نيز بهبودي در شرايط مزد بگيران حاصل نشده است. نسبت کارفرما به مستخدم شاخص مناسبي براي پي بردن به سطح فعاليت هاي خصوصي و وضع نابرابري است. هر چه اين نسبت بيشتر باشد ( مثلاً با همين تعداد کارفرما در سال 1355، اگر همه نيروها در استخدام اين کارفرمايان بودند، اين نسبت به 47 مي رسيد ). بمعني اين است که مزد و حقوق بگير بخش خصوصي که فاقد ابزار وسايل کارند افزايش دارد و هرچه اين نسبت کمتر باشد، برابري بيشتر است. البته در مقايسه دو مقطع زماني با يکديگر است که می توان گفت که وضعيت نابرابري در جامعه چه اندازه بوده است. فعلاً در نظر داشته باشيم که نسبت 17 در قبل از انقلاب، با توجه به اصلاحات ارضي و افزايش عوايد نفت حاصل شده است.

وضع جامعه و طبقات اجتماعي در بعد از انقلاب اسلامي

قدرت سياسي روحانيون

انقلاب اسلامي ايران با هر تحليلي که در مورد وقوع آن عرضه شده است، باعث تغييرات وسيعي در جامعه ايران شد. اين تغييرات در ساختار طبقاتي جامعه نيز مؤثر واقع شده و دگرگونيهايي در آن بوجود آورد. به نظر مي رسد اولين تغييرات در حاکميت سياسي و بعد قدرت سازماني طبقات بوقوع پيوست. زيرا نه تنها رهبري و مديران اصلي، که امراي ارتش و فرمانداران و حتي رؤساي جزء تر، تغيير کردند. اما از اين بعد بعيد است که بتوان گفت ساختار قدرت دگرگون شده است. جز آنکه در رأس قدرت، حاکميتي مستبد و خودکامه ي مطلقه به حاکميتي تمرکزگرا و قانون گراي مطلقه تبديل شد. ولايت مطلقه فقيه انديشه اي بود مبني بر حق حاکميت فقيهان که مسلماً حاملين اصلي آن روحانيون بودند. اين بمعني بازگشت کامل روحانيوني بود که در رژيم پيشين کنار زده شده بودند. بازگشت روحانيون به صحنه سياسي و قرار گرفتن آنها در جايگاه مديريت جامعه، مطلبي نيست که نياز به توضيح داشته باشد، لکن نکته اين است که در بعد از انقلاب باز هم مديران و قانونگذاران و رؤسا داريم، که در رده هاي مختلف آن روحانيون حضور دارند براي مثال در سال 1365، و نيز 1375، روحانيون حدود 1/5 درصد از مديران عالي رتبه را تشکيل مي داده اند. همانطور که رژيم پيشين ايدئولوگهايي داشت که نوسازي و شبه نوسازي را در آن رژيم توجيه مي کردند، امروزه ايدئولوگهاي اصلي با حق تفسير و تشريح و استنباط احکام ديني روحانيون هستند.
اما از بعد اقتصادي مي توان گفت که در رژيم اسلامي، اغلب مديران طراز اول جامعه، روحانيون، وسايل يا سرمايه هاي تعيين کننده را در مالکيت خود ندارند، اما از حق تصرف برخوردارند. مثلاً همه ي سرمايه ها و مالکيتهاي رژيم پيشين با حق تصرف ولي فقيه در اختيار او است. تا آنجا که امکان داشته است موقوفات دوباره احيا شده است و شکل جديدي از تصرف شبه وقفي بوجود آمده است که به روحاني يا روحانيون اين حق يا فرصت داده مي شود که مؤسسات سرمايه گذاري جديد غير کشاورزي را بنام يک مؤسسه تبليغاتي و برنامه هاي ديني در اختيار داشته باشند. در اين حالت نيز اگر چه مانند وقف، حق مالکيت وجود ندارد، اما حق تصرف در سرمايه يا ملک هست. حق قضاوت که در جامعه سنتي ايران به عهده ي روحانيون بود و در رژيم پيشين به عهده ي متخصصان علم حقوق قرار داشت، دوباره تا حد زيادي به روحانيون واگذار شد. به اين صورت حق حاکميت سازماني و وسايل و ادوات آن براي روحانيون محقق گرديد.

طبقات ديگر

اما در مورد اقشار و طبقات ديگر چه مي توان گفت؟ انقلاب مثلث دربار، سرمايه دار وابسته و سرمايه دار خارجي را در هم ريخت. بسياري از مؤسسات اقتصادي مختلط در اختيار دولت يا بنياد مستضعفان قرار گرفت و سرمايه داران وابسته و عمده، کشور را ترک کردند. سرمايه گذاري خارجي نيز در دهه اول انقلاب به حال رکود درآمد. سرمايه داران سنتي يا بازاري جان تازه اي گرفتند و قشري از آن در ارتباط با توزيع کالاهاي دولتي و حتي سوء استفاده از شرايط بحراني و ايام جنگ فربه شدند. سياست هاي جمعيتي به حال خود رها شد، با تشويق ازدواج، بشدت بر جمعيت کشور افزوده شد، تعطيلي شرکت ها و مؤسسات و فعاليتهاي مختلط و عدم سرمايه گذاري جديد و مشکل در تأمين مواد اوليه ي واحدهاي توليد مونتاژ و وابسته، موج جديدي از نيروي کار را به سمت بخش خدمات هدايت کرد. روند مهاجرت به شهرها که در قبل از اتقلاب تشديد شده بود، با همان شدت ادامه يافت، کلان شهرها کلان تر شدند و تهران به رشدي انفجاري رسيده است.
اين جمعيت کثير در شهرها به چه موقعيتي رسيدند؟ مسلماً اکثريت آنها جذب بخش خدمات گرديدند. براي مثال کادر اداري از حدود 19 درصد در سال 1355 به 39 درصد در سال 1365 رسيد. علي رغم ممنوعيت استخدام در بعضي از دستگاههاي دولتي به علت به وجود آمدن سازمانهاي نو اين افزايش امکان پذير شده است. با وجود مشکلاتي در آمار سال 1365، تصويري کلي از وضع طبقات را به ما نشان مي دهد.
تا حدودي وضعيت در سال 1365، دنباله همان وضعيت سال 1355 است. اما گسترش شهرها و افزايش فعاليتهاي ساختمان سازي و گسترش تعداد اصناف و اعضاء آنها و فعاليتهاي کاسبکارانه واسطه گري بر تعداد کارکنان مستقل افزوده است. افزايش کارمندان دولت و کارکنان مستقل و کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي باعث شده است تا نسبت کارفرما به مزد و حقوق بگير کاهش چشمگير داشته باشد. بطوري که از حدود 17 در سال 1355 به 5/5 در سال 1365 کاهش يافته است. اگر مستمري گيران دولت از نظر اقتصادي تأمين باشند، که در سالهاي جنگ تقريباً با سياستهاي حمايتي وضع چنان بود و اگر نرخ تورم و بيکاري پايين باشد، در اين صورت کاهش نسبت کارفرما به مزدبگير به معناي عادلانه تر شدن جامعه است که در سال 1365 چنين بود. اما با کاهش قدرت خريد مزد و حقوق بگیران و حذف برنامه هاي حمايتي در سالهاي پس از جنگ، بخش عظيم تري از کارمندان به سمت طبقه پايين جامعه رانده شده اند.

جدول شماره 4- وضع کلي طبقات در سال 1365

طبقات	درصد
1- کارفرمایان الف: بزرگ مالکان کشاورزی ب: سرمایه داران	1/ 2/1
2- کارکنان مستقل الف: صاحبان حرف و متخصصان ب: کاسبان ج: خرده مالکان کشاورزی	* 18/9 21/0
3- مستخدمین الف: مدیران، قانونگذاران و رؤسا ب: کارکنان متخصص ج: کارمندان و کارگران صنعتی و خدماتی د: کارگران کشاورزی	4/0 4/1 46/5 6/5
جمع: کل شاغلین11001535	100/0

منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور 1365، سازمان برنامه 1369

*- به دليل ناقص ارائه شدن آمار سال 1365 تفکيک متخصصان مستقل از کاسبان امکان نداشت.
ارقام جدول شماره 4 نشانگر آن است که در بعد از انقلاب اولاً بر ميزان کارفرمايان افزوده شده است وليکن چون نيروي در استخدامشان پايين است داراي قدرت اقتصادي و اجتماعي برابر با سرمايه داران قبل از انقلاب نيستند ثانياً، گسترش تحصيلا عالي، بر ميزان کارکنان متخصص افزوده و همراه با افزایش کاسبان و تجار خرده پا بر دامنه طبقه متوسط جامعه افزوده شده است و اين هم شاخص ديگري است بر عادلانه تر شدن جامعه در دوران انقلاب و جنگ. ثالثاً، بدليل مهاجرت گسترده از روستا و ايل به شهر، به دليل افزايش بيکاري وعدم سوددهي فعاليت کشاورزي نسبت به خدمات، اين بخش از اهميت کمتري برخوردار و ادامه ي سياست مکانيزه کردن کشاورزي از جذب نيروي انساني در فعاليتهاي کشاورزي کاسته و کارمندان و کارگران بخش خدمات افزايش يافته اند.
اکنون نوبت آن رسيده است تا به تغييراتي که در وضع طبقات اجتماعي در دوران پس از جنگ تحميلي به وجود آمده است بپردازيم. بدون شک صدماتي که جنگ بر اقتصاد کشور ما وارد آورد و سياستهاي نوسازي و بازسازي که دنبال شد بي تأثير بر ساختار جامعه و طبقات اجتماعي نبوده است وليکن هنوز سياستگذاريها و نحوه ي برخورد با فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي که مي تواند در آزادي فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد گروههاي مستقل حرفه اي و در نتيجه به رسميت شناخته شدن طبقاتي خاص با منافع مشخص مؤثر واقع شود، به نهايت خود نرسيده است. براي مثال دامنه و حجم سرمايه گذاريهاي خارجيها و نحوه ي مشارکت بخش خصوصي در اين سرمايه گذاريها معلوم و مشخص نيست. اينها اموري است که هنوز جامعه ما را علي رغم وجود داشتن طبقات در آن، به اصطلاح آنتوني گيدنز بصورت جامعه اي طبقاتي در نياورده است (Giddens, 1987). يعني هنوز مثلاً در کشورمان حزب جا افتاده اي نداريم که از منافع طبقات مستقل دفاع کند. هنوز هم سعي مي شود مانند اوايل انقلاب از کلمات خنثي ( مانند مردم، ملت، مسلمانان ) در ناميدن نيروهاي انساني استفاده شود و تفاوتها و تفکيک هايي که وجود دارد ناديده گرفته شوند. بنابراين هنوز براي صلب و سخت شدن طبقاتي در جامعه ايران زمان لازم است که شايد با سابقه ي تاريخي که جامعه ما از خود نشان داده است آن زمان هيچگاه فرا نرسد. با اين توضيحات به سراغ جدول شماره 5، وضعيت طبقات در سال 1375 مي رويم.

جدول شماره 5- وضع طبقات اجتماعي در سال 1375

طبقات	درصد
1- کارفرمایان الف: بزرگ مالکان کشاورزی ب: سرمایه داران	8/0 2/8
2- کارکنان مستقل الف: صاحبان حرف و متخصصان ب: کاسبان ج: خرده مالکان کشاورزی	9/0 20/3 14/5
3- مستخدمین الف: مدیران، قانونگذاران و رؤسا ب: کارکنان متخصص ج: کارمندان و کارگران صنعتی و خدماتی د: کارگران کشاورزی	2/2 7/9 45/7 4/9
جمع: کل شاغلین14571572	100/0

منبع: سرشماري عمومي نفوس و مسکن کل کشور 1375، سازمان برنامه 1376

چنانکه جدول 5 نشان مي دهد بدليل فعاليتهاي ساخت و ساز در بعد از جنگ و نيز فعاليتهاي تجاري و صنعتي بر سرمايه داران غير کشاورزي افزوده گرديده و در مقابل از ميزان سرمايه گذاران بخش کشاورزي و نيز از خرده مالکان کشاورزي و کارگران کشاورزي کاسته شده است. اين روندي که از سالهاي قبل از انقلاب شروع و با وقفه اي که در دوران جنگ در اين روند بوجود آمد، مجدداً به حرکت خود ادامه داده است. روند افزايش مزد و حقوق بگيران بخش عمومي نيز دنباله هرچه حجيم تر شدن دستگاه بوروکراسي کشور است که هنوز اصلاحي جدي در ساختار آن پديد نيامده است. بهر جهت همانطور که اشاره شد افزايش فارغ التحصيلات مراکز آموزش عالي و جذب آنها در دستگاه ادراي و فعاليتهاي اقتصادي بر تعداد کارکنان متخصص و متخصصان مستقل افزوده است.
عرضه ي نيروي کار و نيز تحصيل کرده ي فراتر از تقاضا، ميزان بيکاري را افزايش داده است و مسلماً بيکاران و مزدبگيران کم درآمد بر تعداد کساني در زير خط فقر قرار مي گیرند مي افزايد. ( در سال 1375 حدود يک ميليون و چهارصد هزار نفر بيکار وجود داشته است ). بطور کلي در سال 1375 حدود 5/8 درصد در طبقه بالا، 43/6 درصد در طبقه متوسط و 50/6 درصد در طبقه پايين جامعه قرار داشته اند. نسبت کارفرما به مزد و حقوق بگيران برابر است با 6/3 که نسبت به سال 1365، افزايش يافته است. اين نشان مي دهد که فرايند خصوصي سازي و افزایش کارفرمايان خواه ناخواه بر مستمري بگيران مي افزايد. براي اينکه تصوير روشن تري از وضعيت طبقات در دورانهاي مختلف داشته و بتوانيم بصورت ساده تر اين وضعيتها را مقايسه کنيم جدول ترکيب شماره 6 ارائه مي شود.
جدول شماره 6- وضعيت طبقات در سالهاي 1345 تا 1375 ( درصد )

طبقات	1345	1355	1365	1375
بالا: دارای قدرت سیای، اقتصادی و فرهنگی	2/4	2/6	3/5	5/8
متوسط: دارای قدرت حد متوسط	48/4	34/8	44/0	43/6
پایین: فاقد قدرت	57/1	62/6	53/0	50/6
جمع	100/0	100/0	100/0	100/0

منبع: استخراج از نتايج سرشماريهاي سالهاي 1345 تا 1375

ارقام جدول نشان مي دهد که همراه با تغييرات اجتماعي و متحول شدن بنيادهاي اقتصادي جامعه ايران، بتدريج بر دارندگان قدرت سياسي و اقتصادي افزوده شده است و افزايش اين طبقه در سال 1375 مشخص تر است. بمرور امکانات اقتصادي، فرهنگي از دست نخبگاني محدود خارج و در اختيار تعداد وسيعتري قرار گرفته است. اما تفاوتي اساسي در فرايند اين تغيير در قبل و بعد از انقلاب توزيع کالاهاي کمياب اعم از اقتصادي و غير اقتصادي، در حلقه خاصي بگردش درمي آمده است و بنابراين باز شدن محدود اين حلقه بمعني شريک کردن ديگران در سهم خود نبوده است، بلکه اين افزايش در طبقه بالا به قيمت فشار بر طبقات ديگر حاصل شده است. چنانکه مي بينيم در دهه بين 45 تا 55 همراه با گسترش طبقه بالا از وسعت طبقه متوسط کاسته و بر دامنه اقشار پايين جامعه افزوده است و اين علي رغم ادعا و تبليغات رژيم سلطنتي مبني بر افزايش عدالت اجتماعي در جامعه است. اما در بعد از انقلاب وسعت يافتن اقشار بالاي اجتماعي نه به قيمت فلاکت بيشتر افراد جامعه بلکه به دليل امکاناتي بوده است که قبلاً در دست تعداد محدودي قرار داشته و اکنون در بين قشر وسيع تري تقسيم شده است. حتي در مواردي اين منابع در اختيار اعضايي از اقشار پايين جامعه قرار گرفته است و اين يکي از دلايل عمده کاهش درصد تعداد اعضاي اقشار پايين است. همانطور که اشاره شد، بالا رفتن نرخ بيکاري و شرايط تورمي در سالهاي اخير بر تعداد اعضاء طبقه پايين خواهد افزود و از تعداد اعضاء طبقه متوسط مي کاهد. از آنجا که بالاخره انتقال به طبقه مسلط جامعه هميشه به راحتي دوران انقلابي نيست و سد و موانع تحرک صعودي سخت تر خواهد شد لذا شرايطي بايد به وجود آيد تا بر دامنه ي اقشار متوسط جامعه بيفزايد و يکي از لوازم اين شرايط بهبود وضع اقتصادي است تا امکان کار و توليد را در جامعه فراهم آورد.

خلاصه و نتيجه

در جامعه ايران قدرت اقتصادي، سياسي و فرهنگي از مؤلفه هاي اصلي سازنده طبقات اجتماعي است. اين قدرتها است که امکان دسترسي به منابع و کالاهاي اقتصادي، قدرت فرماندهي و مديريت سازماني و نيز قدرت توجيه و تفسير نمادهاي فرهنگي را فراهم مي آورد. اين امکانات اقتدار اجتماعي يعني امکان پيوند مستمر براي استمرار و حفظ قدرت را فراهم مي آورد. از بررسي اسناد و مدارک رسمي و تحقيقات ديگران وضعيت طبقات اجتماعي ايران را از سالهاي 1335 دنبال کردم. اين سالها دوران اتصال ايران به نظام اقتصاد جهاني و نفوذ اقتصادي و فرهنگي آمريکا و شدت بخشيدن به اجراي برنامه هاي شبه نوسازي در جامعه ما است. مدارک و اسناد نشان مي دهد که همراه با تحولات ناشي از سرمايه گذاريهاي خارجي، افزايش عوايد نفت و برنامه هاي شبه نوسازي ساختار طبقات اجتماعي دگرگون شده است. سرمايه داران جديد وابسته و اقشار متوسط ديوانسالاري و تخصصي حرفه اي و نيز اقشار مختلف کارگران ساختماني، صنعت و معدن و خدماتي افزايش يافته اند و از اهميت و دامنه مالکان زميندار، خوانين قبايل و کارگران سنتي کاسته شده است. اين روندي است که در بعد از انقلاب نيز دنبال شده است با اين تفاوت که در بعد از انقلاب تعداد بيشتري از مردمي که در اقشار پايين جامعه بوده اند به طبقه بالاي جامعه راه پيدا کرده اند و بنابراين ابتدا بر طبقه متوسط جامعه افزوده شد لکن در سالهاي بعد شرايط سخت اقتصادي و بيکاري و همچنين جذب سرمايه خارجي بر طبقه متوسط فشار وارد آورد و همانطور که علائم آن ظاهر شده است، اين فشارها از اندازه طبقه متوسط خواهد کاست.

پي‌نوشت‌:

1- دکتراي جامعه شناسي و عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز

منابع تحقيق:
1- Ashraf, A
1971 Iran: Imperialism, class, Modernization from above, Ph. D. Dissr. New School of Social Science.
2- Ibid, J. A.
1963 “The Social and Economic Foundations of Power in Iran”, Middle East Journal 17: 400-418.
3- Giddens, A. and Held, D. (eds)
1987 Classes, Power and Conflict, London, MC Millan Education Ltd.
4- Momeni, D. A.
1974 “Dynamics of Social Stratification in Iran” Working paper, Shiraz University.
1- اشرف، احمد، 1359 موانع رشد بورژوازي در ايران، انتشارات آگاه، تهران.
2- سرشماري عمومي نفوس و مسکن آبانماه 1335
سرشماري عمومي نفوس و مسکن آبانماه 1345
سرشماري عمومي نفوس و مسکن آبانماه 1355
سرشماري عمومي نفوس و مسکن مهرماه 1365
سرشماري عمومي نفوس و مسکن مهرماه 1375
3- کاتوزيان، محمد علي ( همايون )، 1368، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمد رضا نفيسي، نشر مرکز، تهران.
4- مليکف، ا. س. 1358، استقرار ديکتاتوري رضاخان در ايران، ترجمه سيروس ايزدي، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، تهران.
5- مقدس، 1374 ساختار شغلي و تحرک اجتماعي، پايان نامه دکتري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
منبع مقاله :
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم