چشم انداز استراتژيک ترکيه (1)

چکيده

در دنياي امروز، با توجه به يکپارچگي روزافزون اقتصاد کشورهاي مختلف در اقتصاد جهاني، توسعه يافتگي و برخورداري از قدرت اقتصادي و سياسي روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي کند، به طوري که تبديل شدن به يک کشور توسعه يافته و قدرتمند به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي از جمله اهداف برتر کشورها قرار گرفته است.
برنامه ريزي و طراحي اهداف و استراتژي هاي بلندمدت نقش راهبرانه اي در تحقق هدف فوق ايفا مي کنند. کشورهاي مختلف از جمله کشور ترکيه از ديرباز به دنبال تدوين برنامه هاي توسعه بوده اند و همچنين چشم انداز بلندمدتي را در اين راستا تعريف نموده اند.
ترکيه به عنوان کشوري که از گذشته هاي دور با مشکلات مزمن اقتصادي و سياسي روبرو بوده است، جهت دستيابي به اهداف توسعه اي خود، سال 2023 ( يکصدمين سال تأسيس جمهوري ترکيه ) را به عنوان سال هدف براي چشم انداز خود انتخاب نموده است. سازمان دولتي برنامه ريزي ترکيه با استفاده از متخصصان خود، چشم انداز 20 ساله کشور را مشتمل بر اهداف آرماني و استراتژيک مختلفي معرفي نمود.
در اين گزارش، ابتدا به معرفي ويژگي هاي کلي و اقتصاد کشور ترکيه پرداخته و سپس مشکلات، محدوديت ها و همچنين نقاط قوت و پتانسيل هاي اين کشور را معرفي نموده ايم. در ادامه، بخش عمده اين گزارش به تبيين اهداف آرماني و استراتژيک و الزامات تحقق اين اهداف براي کشور ترکيه اختصاص داده شده است. در خاتمه، ضمن بيان برخي مسئوليت هاي دولت در راستاي تحقق اهداف چشم انداز به جمع بندي مطالب ارائه شده پرداخته ايم.
كليدواژه ها: اهداف توسعه اي، توسعه يافتگي، استراتژيک، چشم انداز، دولت، برنامه ريزي بلندمدت ترکيه، الزامات، راهبردها، پتانسيل ها.

1. مقدمه

توسعه يافتگي و دستيابي به موقعيت برتر جهاني در صدر اهداف و برنامه ريزي هاي اغلب کشورهاي جهان قرار دارد که تحقق آن مستلزم تعريف و تبيين اهداف و ويژگي هاي يک جامعه موفق مي باشد. طراحي استراتژي هاي مناسب و نهايتاً ايجاد زمينه ها و بکارگيري الزامات شايسته در راستاي نيل به اهداف بلندمدت جامعه متضمن حصول به اين اهداف است.
بر اين اساس در اغلب کشورها چشم اندازي بلندمدت جهت ارائه تصويري از آينده مطلوب کشور به منظور هموار ساختن مسير توسعه اقتصادي - اجتماعي کشور و تعامل با جريان هاي منطقه اي و جهاني تهيه مي شود. هر کشوري پس از طراحي اهداف بلندمدت خود تمام امکانات، منابع و انرژي هاي خود را در راستاي نيل به اين اهداف تجميع و متمرکز مي سازد. بدين ترتيب، آنچه داراي اهميت فوق العاده و شايان توجه است، دقت در انتخاب اين اهداف مي باشد. چنانچه اهداف آرماني بلندمدت تعريف شده در چشم انداز کشور به درستي طراحي نگردد، نيروها و منابع کشور به هدر رفته و زمان نيز از دست خواهد رفت که مطمئناً قابل جبران نمي باشد. به منظور استفاده بهينه از نيروهاي جامعه و زمان، شايسته است تا با آگاهي و استفاده از تجربه کشورهاي مختلف، الگوي مناسب و مقتضي شرايط، محدوديت ها و امکانات کشور خود را طراحي نماييم.
در اين ميان کشور ترکيه از نخستين کشورهاي در حال توسعه است که داراي برنامه ريزي مي باشند. اين کشور که اولين تجربه برنامه ريزي گسترده خود را در سال 1934 آغاز نمود، در طول سال هاي متمادي با بحران هاي اقتصادي و سياسي متعددي روبرو بوده است. اين کشور با طراحي يک برنامه استراتژيک بلندمدت توسعه در قالب چشم انداز 2023 در راستاي حل مشکلات خود گامي بزرگ برداشته است و توانسته است به عنوان مثال نرخ هاي تورم مزمن بالاي صد در صدي خود را به نرخ هاي تک رقمي برساند. آنچه در اين ميان بسيار با اهميت جلوه مي کند، تحولات اساسي و اقدامات نوآورانه صورت گرفته توسط ترک ها در اين زمينه مي باشد. به اين منظور، در اين گزارش پس از معرفي اجمالي اقتصاد کشور ترکيه به معرفي اهداف آرماني چشم انداز 2023 ترکيه و الزامات پيش بيني شده توسط برنامه ريزان و سياست گذاران اين کشور جهت دستيابي به اين اهداف خواهيم پرداخت و در پايان جمع بندي از مطالب ارائه شده در اين گزارش ارائه خواهد شد.

2. تاريخچه برنامه ريزي در کشور ترکيه

برنامه ريزي در مقياس گسترده، فراگير و پي گير نخستين بار پس از انقلاب سوسياليستي در سال 1917 در شوروي آغاز شد و شکل نهايي آن تا سال 1928 به طول انجاميد. تجربه شوروي در کشورهاي غير سوسياليستي به ويژه در کشورهاي در حال توسعه هم تقليد شده است. آغاز اولين برنامه اين کشور را مي توان برنامه اي دانست که براي پنج سال به مبدأ سال 1934، تهيه شد. اين برنامه، چيزي جز فهرستي از پروژه هاي دلخواه نبود. اما به هر حال براي اقدام هاي دولت در زمينه زيرساخت ها، معدن و صنعت راهنماي مناسبي به شمار مي رفت.
در دهه 1950 در ترکيه حزب دموکرات بر سرکار آمد و برنامه ريزي مرکزي کنار گذاشته شد. اما در قانون اساسي سال 1961 برنامه ريزي اقتصادي - اجتماعي دوباره جزء وظايف دولت گنجانده شد. سازمان دولتي برنامه ريزي نيز در همين سال تأسيس شد. وظيفه اين سازمان تهيه برنامه هاي درازمدت، ميان مدت، نظارت بر اجراي برنامه ها و رايزني در مورد سياستگذاري هاي اقتصادي جاري، تعيين شد. اين سازمان، وابسته به نخست وزيري بود و مقرر شد کار خود را با الهام از رهنمودهاي شوراي عالي برنامه ريزي که رياست آن را نخست وزير به عهده داشت و اعضاي آن وزيران کابينه بودند، دنبال کند. هدف هاي برنامه براي بخش عمومي « الزامي » و براي بخش خصوصي « ارشادي » بود. به دليل عقب ماندگي مناطق آناتولي شرقي و جنوب شرقي، ترکيه از نخستين کشورهايي است که براي توسعه مناطق ياد شده اقدام به برنامه ريزي منطقه اي کرده است.
از سال 1961 تا سال 2007 سازمان دولتي برنامه ريزي ترکيه اقدام به تهيه نه برنامه پنجساله کرده است. در برنامه هاي اول، دوم و سوم تأکيد بر صنعت، جايگزيني واردات و توليد کالاهاي واسطه اي بود. اوضاع ناپايدار سياسي در دهه 70 دستيابي به هدف هاي برنامه را دشوار ساخت و به همين دليل، در برنامه چهارم براي تقويت بخش خصوصي، ارتقاي صادرات ( به جاي جايگزيني واردات ) و سرمايه گذاري در بخش هاي کاربر و با بازده سريع مورد توجه قرار گرفت. در برنامه پنجم، برنامه تعديل ساختاري پيشنهادي صندوق بين المللي پول از سال 1982 مبنا قرار گرفت. در اين برنامه سهم دولت نسبت به برنامه هاي پيشين کمتر و نقش بخش عمومي به نظارت کلي محدود شد. با اين حال در زمينه زيرساخت هاي انرژي و حمل و نقل و رفع تنگناهاي آنها، هنوز دولت مسئوليت شايان توجهي داشت. در برنامه ششم ( 1995-1990 ) در برابر رشد توليد 7 درصد، رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي 11 درصد و صادرات 15 درصد در نظر گرفته شد که خود گواه اهميت روزافزون بخش خصوصي و صادرات، در نگرش اقتصادي ترکيه بود. در آن برنامه، هدف اين بود که رشد تورم بيش از 10 درصد در سال نباشد. اما در عمل قيمت ها مهار نشد و به دليل وام زيادي که از خارج گرفته شد، ترکيه با بحران تراز پرداخت ها مواجه شد. برنامه هفتم ترکيه سالهاي 2000-1996 را دربرمي گرفت. برنامه هشتم ( 2005-2001 )، علاوه بر برنامه ميان مدت، حاوي چشم انداز دراز مدت براي افق 2023 هم بود. اين برنامه مشتمل بر 10 فصل بود که به ترتيب عبارتند از:
1. تحولات گذشته اقتصادي جهان و ترکيه
2. هدف هاي اصلي و راهبردهاي دراز مدت
3. هدف هاي مهم، اصول و سياست ها
4. سياست هاي کلان و هدف هاي کمي
5. روابط ترکيه با اتحاديه اروپا
6. همکاري هاي اقتصادي با ساير کشورها
7. برنامه ريزي منطقه اي
8. هدف ها و سياست هاي بخشي
9. ارتقاي کارايي بخش عمومي
10. ارتقاي کارايي همه اقتصاد
نهمين برنامه توسعه ترکيه سال هاي 2007 تا 2013 را پوشش مي دهد. اين برنامه توسط مجمع عمومي ملي ترکيه در سال 2006 مورد تصويب قرار گرفت و به صورت قانون شماره 877 تبديل شد. اين چارچوب کاري افق بلندمدتي را براي توسعه ارائه داده و اتحاد اهداف، توسط بخش عمومي و جامعه را نشان مي دهد. برنامه هاي جداگانه کوتاه و ميان مدت نيز اهداف وسيع تر برنامه توسعه نهم ترکيه را به اقدامات عملياتي مخصوص براي وزارتخانه ها و آژانس هاي دولتي تبديل مي کنند. به علاوه، دولت يک برنامه عملياتي فصلي ( سه ماهه ) را نيز براي چهارمين فصل 2007 و يک برنامه سالانه براي سال 2008 انتشار داده است. برنامه نهم در واقع برنامه اي همراه با جزئيات است که اقدامات معيني جهت تکميل 35 فصل عضويت در اتحاديه اروپا را خلاصه مي کند. اولويت هاي توسعه اي جا داده شده در برنامه نهم پيرامون اهداف چشم انداز 2023 بوده و برنامه عضويت در اتحاديه اروپا را نيز به عنوان يک موضوع اصلي دربر دارد.

3. دورنمايي از کشور ترکيه

کشور ترکيه با داشتن موقعيت خاص استراتژيک خود در منطقه، همواره با مشکلات اقتصادي و سياسي فراوان مواجه بوده است. موقعيت جغرافيايي کشور ترکيه، که در ميان فرهنگها و سياستهاي مختلف قرار گرفته و پل ارتباطي ميان اروپا و آسيا را ايجاد کرده است، اهميت سوق الجيشي اين کشور را دو چندان مي نمايد. اين کشور، با دسترسي به سه دريا و داشتن گذرگاههاي مهم جهاني، جايگاه ويژه اي را به لحاظ تأثيرگذاري بر جريان هاي بين المللي در منطقه داراست.
پس از نخستين جنگ جهاني و فروپاشي امپراطوري عثماني، کشور ترکيه در کانون تغيير و تحولات جهاني قرار گرفته است و به دليل داشتن ضعف در ساختارهاي اقتصادي در چنين شرايطي، بيشتر از سياستهاي ديگر کشورها تأثيرپذير گشته است.
ترکيه، از سال 1973، متقاضي اتحاد گمرکي با اتحاديه اروپا گشته است و براي رسيدن به اين هدف، ناگزير به پيمودن روند طولاني انتقال گرديد که اين روند تا سال 1996 به درازا انجاميد. در سال 1999 در نشست اتحاديه اروپا در هلسينکي، ترکيه تقاضاي خود را براي عضويت در اين اتحاديه تسليم نمود. اما تا به امروز اين کشور موفقيتي در اين راه به دست نياورده است. علت تأخير در پيوستن اين کشور به اتحاديه اروپا، درخواستهاي اقتصادي اين اتحاديه از کشور ترکيه مي باشند که از جمله آنها کاهش نرخ تورم، کسري بودجه، بيکاري و تثبيت نرخ مبادله ارزي است. دولت ترکيه از سال 1980، تمهيداتي را براي کاهش نرخ تورم دورقمي، بهبود صادرات به منظور بهبود تراز بازرگاني و دستيابي به رشد اقتصادي دو رقمي، در پيش گرفت ( مسعودي، 1386 ).
گرچه اين کشور در اين سالها توانست حرکت رو به جلويي داشته باشد، اما هنوز نتوانسته است حرکتي موزون و مستمر در مسير داشته باشد. در حقيقت، سياستهاي اقتصادي ترکيه در اين سالها، به شدت از رويدادهاي خارجي تأثير مي گرفت. از جمله سقوط کشور اتحاد جماهير شوروي سابق، که به علت صدور محصولات مصرفي ترکيه به اين کشور، سبب رونق اقتصادي گرديد. هم چنين مي توان از رکود ترکيه به علت سقوط اقتصاد روسيه در سال 1999، رکود به علت تحريمهاي شديد عراق و سپس رونق به علت از بين رفتن تحريمهاي عراق پس از اشغال آن توسط آمريکا و تأثيرپذيري شديد از نوسان بهاي نفت و گاز، ياد کرد.
رشد اقتصادي کشور ترکيه در سال هاي 85-1981 به رقم 7/5 درصد رسيد. ولي پس از آن يعني در سالهاي 92-1985 با کاهش به حدود 6 درصد رسيد. در سال 1996 به علت سياست توسعه اقتصادي، رشد اين کشور مجدداً به رقم 7/1 درصد رسيد. اما اين موضوع سبب گسترش تقاضاي داخلي و در نتيجه افزايش واردات کالاها گرديد. در سال 1997، با يک رشد ده درصدي در صنعت، رشد ناخالص داخلي به 8/3 درصد دست يافت که علت آن اتخاذ سياستهاي مناسب مالي و بانکي بود. اما در سال 1998، اقتصاد ترکيه در سراشيبي قرار گرفته و رشد توليد ناخالص ملي آن به حدود 3 درصد رسيد. اين افول همچنان در سال 1999 نيز ادامه داشت، بطوريکه در اين سال توليد ناخالص داخلي ترکيه به 6- درصد رسيد. در نتيجه سطح تقاضاي داخلي به شدت کاهش يافته و رکود بر اقتصاد حاکم گرديد. براي حل اين مشکل ترکيه تمهيدات صندوق بين المللي پول را به کار بست. خصوصي سازي گسترده و آزادسازي اقتصادي به علاوه تمهيدات مالي، در دستور کار قرار گرفت. نرخ تورم ترکيه در اين سال، به بيش از 79 درصد رسيد.
بحران مالي ترکيه که از سال 1999 آغاز شده بود، تا سال 2001 ادامه يافت. در اين سالها، اقتصاد ترکيه به شدت در بخش بانکداري آسيب ديد و سياستهاي مالي و پولي کشور دچار بي ثباتي گرديد. تورم بالا و بدهي هاي دولتي، اقتصاد اين کشور را در آستانه فروپاشي قرار داد. ( مسعودي، 1386 )
کشور ترکيه در سال 2003، با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه و ادامه سياستهاي اصلاح ساختار اقتصادي و نيز ثبات و آرامش نسبي در منطقه، توانست به رشد سرمايه گذاري 25 درصدي و رشد اقتصادي 10 درصدي دست يابد. جذب 20 ميليارد دلار سرمايه خارجي در اين سال، سبب بهبود روند اصلاح اقتصادي و گسترش بخش خصوصي شد. هم چنين، روند صادراتي اين کشور، با تغيير ماهيت از صدور محصولات عمدتاً کشاورزي به محصولات صنعتي، رشدي صعودي يافت؛ به طوريکه صادرات اين کشور از 27/7 ميليارد دلار در سال 2000 به 31/3 ميليارد دلار در سال 2001 و 36 ميليارد دلار در سال 2002 و با 16 درصد افزايش نسبت به سال 2004 به 73 ميليارد دلار در سال 2005 رسيد. صادرات ترکيه در سال 2007 با 23 درصد رشد به رقم عجيب 106 ميليارد دلار رسيد. مطابق با برنامه، در سال جاري اين رقم بالغ بر 125 ميليارد دلار و براي سال 2023، 500 ميليارد دلار هدف گذاري شده است.
مهمترين شرکاء تجاري ترکيه، آلمان، انگليس و ايتاليا مي باشند. هم چنين کشور عراق پس از سقوط صدام، از مهمترين شرکاي تجاري خاورميانه اي اين کشور به شمار مي آيد.

4. چشم انداز ترکيه در سال 2023 (2)

سال 2023 که صدمين سال تأسيس جمهوري ترکيه است، تاريخ مهمي براي ارزيابي ترکها، در مورد دستيابي به وظايف استراتژيک خود، يعني رسيدن به بالاترين سطح دموکراسي عقيدتي و ارزشي، اقتصادي رقابتي و دانش محور، سياست خارجي پيشرو و نوآور، تجديد حيات فرهنگي متناسب با تاريخ قديمي خود، ايفاي نقش اتصال ميان شرق و غرب و يکپارچگي بيشتر با سيستم جهاني مي باشد ( Ogutsu, 2003 ).
تصميمات و سرمايه گذاريهايي که براي انتقال نسل جديد، از امروز به 2023 بايد تحقق يابند، بطور قطع، موقعيت ترکيه را در سيستم جهاني، در حد پايداري داخلي اين کشور و توسعه موفق و پايدار در باقيمانده قرن 21، تحت تأثير قرار خواهد داد. به همين علت است که به يک چشم انداز بلندمدت که به طرز مطلوبي، خواسته ها و ويژگي هاي مشترک مردم کشور را در نظر بگيرد و در عين حال توسعه ذينفعان کشور، مورد حمايت قرار گيرد، نياز است.
ترکيه، همانند هر کشور ديگري، وظيفه قاعده مند کردن استراتژي هاي خود و ايجاد تغييرات مناسب جهت حفظ مصالح اساسي و دستيابي به اهدافش در محيط در حال تغيير را، داراست. بدين جهت بايد محيطهاي پيراموني داخلي و خارجي خود را که به نوعي با گزينه هاي استراتژيک آن وابسته هستند، شناسايي نموده و هم چنين با بررسي مشکلات و کمبودهاي موجود و نيز در نظر داشتن امکانات و پتانسيل هاي قابل دسترسي در اين کشور، مسائل استراتژيک را شناسايي کرده و استراتژي هاي اساسي امکان پذير براي ترکيه را استخراج نمايد.

4-1. محدوديت ها و مشکلات

رشد اقتصادي ترکيه، پس از روي کار آمدن دولت حزب عدالت و توسعه، با ادامه برنامه اصلاح ساختار اقتصادي ترکيه، روندي مداوم و مستمر داشته است. اما مشکلات گوناگوني در مسير ادامه اين رشد اقتصادي قرار دارند که از جمله آنها، ناموزوني رشد اقتصادي، کسري بودجه در ترکيه با روند صعودي نگران کننده اي به بيش از 22 ميليارد دلار رسيده است. هم چنين عليرغم مناسب بودن نرخ رشد صادرات در اين کشور، صادرات تناسب چنداني با ميزان واردات، ندارد. به طوريکه در سال 2001، واردات ترکيه 41/3 ميليارد دلار، يعني 10 ميليارد بيشتر ازصادرات آن سال بوده است. در سال 2007، واردات ترکيه به رقم 165 ميليارد دلار رسيد که حدود 40 ميليارد بيشتر از صادرات همان سال است.
در اثر تثبيت نرخ مبادله لير با ارزهاي خارجي، فشار زيادي بر صنايع کوچک و متوسط وارد مي گردد. کاهش ساخت خودروي داخلي توسط صنايع خودروسازي ترکيه از رقم 70 به 50 درصد و رشد واردات بيانگر همين مطلب مي باشد. علاوه بر آن، عليرغم افزايش درآمد سرانه از 2160 دلار در سال 2001 به 5 هزار دلار در سال 2005 و نيز 8 هزار دلار در سال 2007، توزيع فقر در اين کشور به شدت بالا مي باشد که مي تواند آينده اقتصادي ترکيه را به خطر اندازد. چراکه تنها، ساکنان شهرهاي بزرگ از اين ميزان افزايش درآمد سرانه بهره مند هستند و شهرهاي کوچک و مرزنشينان به شدت با فقر و بيکاري و مشکلات اقتصادي و قاچاق روبرو مي باشند. ( مسعودي، 1386 )
بحرانهاي اخير اقتصادي طي دهه گذشته، رونق بخش خصوصي ترکيه را [ که به عنوان نيروي محرکه اقتصاد در هر فرصتي هستند ] از بين برده است.
در سال 2002، ترکيه چهل و ششمين رتبه ( در مقابل 38 امين رتبه در سال 1999 ) قدرت رقابت جهاني را در سطح 41 کشور کسب نمود. فساد در ميان تمام بخشهاي مديريت عمومي گسترده است. به طوريکه به لحاظ شاخص انحرافات، موقعيت ترکيه 64 امين کشور در ميان 91 کشور گشته است.
توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال 2002، 180 ميليارد دلار ( تنها 0/6 درصد GDP جهاني ) و درآمد سرانه آن ميزان 2584 دلار بود که در مقايسه با GDP 178 ميليارد دلاري و درآمد سرانه 3000 دلاري در سال 1993، بيانگر کاهش موفقيت در مقياس واقعي در دهه ي « از دست داده شده » گذشته است.

4-2. فرصت ها و امکانات

با وجود وضعيت غم انگيز فعلي، تأکيد روي اين موضوع بسيار مهم است که شالوده هاي کشور درست و مناسب هستند و منتظر برداشتي هوشمندانه و کارآمد مي باشند.
ترکيه، تحت يک رهبري شايسته، که نقاط ضعف و قوت کشور را فهميده و نيز تغييرات سريعي را که در سيستم جهاني در حال رخ دادن است، درک مي نمايد، پتانسيل حرکت سريع به سوي تبديل شدن به قدرت بزرگ منطقه را داراست.
در حقيقت ترکيه سال 2000، اکنون تغييرات مثبت بسياري در زمينه آمارگيري، فرهنگ، تحولات اجتماعي و يکپارچگي اقتصادي را، عليرغم وجود مشکلات و محدوديت هاي فراوان داخلي و خارجي، تجربه مي کند. واضح است که با وجود يک نگرش اطمينان بخش، موقعيتهاي بسيار بهتري نيز قابل دستيابي است.
اين مسئله، که ترکيه از لحاظ برابري قدرت خريد، هنوز در ميان 17 اقتصاد برتر جهان قرار دارد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد. هم چنين از لحاظ زمين قابل کشت، ترکيه در مقام دهم جهان ايستاده است. ترکيه، هفدهمين کشور پر جمعيت جهان است. يعني يک نفر از هر 1100 نفر شهروند کره زمين، در ترکيه ساکن است. مسئله سالمند بودن جمعيت، که غرب را به شدت نگران کرده است هنوز در ترکيه اتفاق نيفتاده است. چرا که يکي از ثروتهاي مهم ترکيه، جمعيت جوان آن است - 44 درصد از مردم ترکيه، زير 24 سال قرار دارند. اگر آنها به خوبي آموزش داده و تربيت نشوند، اين جمعيت بي قرار مي تواند تبديل به يک « بمب زماندار » در آينده ترکيه شود. بايد آنها به عنوان يک « دارايي حقيقي » و نه به شکل يک « بدهي » در زمانيکه جمعيت کشورهاي صنعتي OECD در حال پير شدن هستند، شکل داده شوند.
براساس پيش بيني سازمان تحقيقات کمّي مؤسسه تحقيقاتي مک - گرو - هيل ( DRI )، جمعيت ترکيه در سال 2010 به 77-74 ميليون نفر و در سال 2023 به 92 ميليون نفر خواهد رسيد. اين واقعيت، که مابين سالهاي 1990 و 2030، جمعيت سالخورده در کشورهاي OECD، تقريباً از رقم 13 درصد به 25 درصد افزايش خواهد يافت، ممکن است ترکيه را به منبع اصلي نيروي کار جوان تحصيلکرده و هوشمند مبدل نمايد.
ترکيه، ديگر يک جامعه روستايي وابسته به کشاورزي نيست. بلکه روز به روز، به يک جامعه شهري و صنعتي مبدل مي گردد. سطوح درآمدي در مناطق وابسته به پايتخت و مناطق داخلي آن، نزديک به رقم مشابه آن در اروپا مي باشد.
اقتصاد ترکيه پيشرفت قابل توجهي را بين سالهاي 1960 و 1975 نشان مي دهد. براساس داده هاي بانک جهاني، درآمد ملي ترکيه، بين سالهاي 1970 و 1980 به ده برابر افزايش يافته است. هر چند که طي دوازده سال بين 1980 تا 1992 به زحمت به دو برابر افزايش يافته است و در دهه « از دست رفته » بعد از آن نيز، ثابت مانده است. براساس برخي از پيش بيني ها، GDP ترکيه مي توان تا سال 2023 به 1/2 تريليون دلار، يعني شش برابر گذشته برسد. اين رقم، تقسيم بر جمعيتي که مطابق با تخمينهاي زده شده تا آن زمان به 92 ميليون نفر مي رسد، به معناي درآمد سرانه اي در حدود 13/000 دلار مي باشد. به بيان ديگر، يک سناريوي معمولي به ترکيه اجازه مي دهد که در سال 2023، يعني تنها يک ربع قرن ديرتر، به درآمد سرانه اي دست يابد که يونانيها در سال 1999 از آن برخوردار بودند. البته اين رقم بدون در نظر گرفتن تأثيرات منفي جنگها يا بلاياي طبيعي همچون زمين لرزه، در نظر گرفته شده است. با اين وجود، ترکيه مي تواند براي دستيابي به يک استراتژي جاه طلبانه تر و قدرتمندتر که بر مبناي « رشد بالا » ( حداقل ساليانه 9 درصد )، « سرمايه گذاري در نيروي انساني » و « جهش به سوي بالاترين سطوح تکنولوژي » است، تلاش نمايد. تحت شرايط معمول، ترکيه مي تواند،‌ با ميانگين 6 درصد در سال، تا سال 2010 رشد نمايد و سپس تا سال 2023، آن را به 9 درصد افزايش دهد. با اين ميزان سرعت و تکنولوژي، پيشي گرفتن هاي سريع، امکان پذير خواهد بود.
ترکيه براي تبديل شدن به يک بازار مصرف عمده جهاني برنامه ريزي شده است که احتمالاً در 20 سال آينده در کنار ساير بازارهاي بزرگ پديدار شده [ مکزيک، آرژانتين، برزيل، چين، هند، اندونزي، کره جنوبي، هلند و آفريقاي جنوبي ]، 40 درصد از تمامي واردات جهان را جذب خواهند نمود.
هر چند که ترکيه معمولاً به عنوان طرف شکست خورده در جذب سرمايه گذاري خارجي به درون کشور خود، ديده مي شود، اما بنگاههاي ترکي در سرمايه گذاري در خارج از ترکيه، بسيار موفق بوده اند - از کنترل آرسيليک در آلمان، استراليا و روماني تا فراهم کردن تسهيلات گروه EFes در 9 کشور.
تمامي سرمايه گذاري خارجي ترکيه توسط بنگاههاي بزرگ ترک انجام نمي شود. بسياري از بنگاههاي کوچک، بالأخص در بخش منسوجات و البسه، که هنوز بعنوان دارندگان بخش عمده صادرات توليدي ترکيه به حساب مي آيند، در اروپاي مرکزي و شرقي، سرمايه گذاري کرده اند. بالأخص، در جمهوري چک، بلغارستان و روماني، که تجار ترک، جذب محيط هاي تجاري مطلوبتر و پيشي گرفتن اين کشورها در عضويت در اتحاديه اروپا بر ترکيه شده اند.
ترکيه شانس خوبي براي تبديل شدن به يک موقعيت جذاب براي توليد مؤسسات و شرکتهاي داخلي و هم چنين براي سرمايه گذاران خارجي دارد. اين کشور، در حال حاضر، تعداد زيادي شرکتهاي چند مليتي درجه يک را داراست و حتي مي تواند تعداد بيشتري را از جنبه هاي گوناگون علاقمند نمايد،‌ خصوصاً بعنوان:
1. توليد کننده و يا پايگاه ارائه کننده خدمت که توسط آن، بازارهاي اروپايي، آسياي مرکزي و خاورميانه را تأمين نمايد.
2. منبعي براي مواد خام يا عمل آوري شده.
3. بازاري براي کالاها و خدمات وارداتي و داخلي.
4. پتانسيلي براي شرکت در هر نقطه از دنيا.
تمامي اين موارد حاکي از آن است که ترکيه در وضعيت بهتري قرار دارد. هم چنين بايد پويايي بنگاههاي ترک، کيفيت مديريت و انضباط کارگران، که عوامل کم اهميتي در جذب سرمايه هاي خارجي به داخل نمي باشد را به ساير مزاياي ترک اضافه نمود.
به منظور تکميل اين تصوير، نبايد ساير سرمايه هاي با ارزش ترکيه را فراموش نمائيم: موقعيت حساس ژئواستراتژيک، که بالکان، خاورميانه، مديترانه و قبرس را به هم پيوند مي دهد؛ دومين ارتش بزرگ NATO؛ ذخاير آب؛ نهادهاي ريشه دار و سنت هاي تصفيه شده که به صدها سال قبل بازمي گردد؛ محيط طبيعي؛ جاذبه هاي توريستي و منابع معدني کمياب همچون کرم، بور و توريم. با عنايت به مسائل گفته شده، تصويري که از ترکيه پديدار مي شود، کشوري است که زيربناهاي اساسي آن در وضعيت خوبي قرار دارند. در واقع اين کشور تمامي ملزومات را براي ساختن يک آينه بهتر، داراست. به اين شرط که هميشه به آينده اميدوار باشد و به صورت انتخابي، از بخشي از گذشته به عنوان محوري براي چرخش به سوي آينده، استفاده نمايد. در حالي که قسمتي از گذشته اش را که اضافه بار به نظر مي رسد در پشت سر باقي بگذارد.
دلايل زيادي براي خوش بيني آگاهانه در ترکيه وجود دارد. سيستم مالي، در ترکيه به دليل يک پروژه ي سختگيرانه IMF از نو ساخته شده است. تعهدات نسبت به بازار آزاد، بسياري قوي مانده است. براي بار نخست در بيش از يک دهه، ترکيه يک دولت داراي حکومت مطلقه اي را داراست که ظاهراً ملزم به تغيير مي باشد. نيروي کار، اشتغال و سازمان هاي دولتي، به گونه اي سازماندهي شده اند که تا به حال در يک سده اينگونه نبوده است با اين هدف که چرخه رکود و رونق و نيز تله ي نقدينگي ترکيه را از بين ببرند.

5. اهداف آرماني چشم انداز 2023 ترکيه و الزامات آن

هدف آرماني 1: نوسازي دولت و حکمراني خوب و صلح داخلي (3)

ساختار مديريتي موجود در ترکيه در سالهاي شروع چشم انداز، ساختاري قديمي و داراي عدم کفايت و کارآيي در رويارويي با چالشهاي جديد قرن بيست و يکم بود. بي شک عملکرد ترکيه در سطح اقتصاد کلان با ساختار ضعيف مديريتي و قانونگذاري اين کشور بي ارتباط نبوده است.
بنابراين حرکت به سوي حکومتي که قادر به اداره کاراي کشور باشد، در اولويت قرار دارد. ساختار جديد دولت بايد کشور را به سوي رقابت، نوآوري، پويايي، آزادي، شفافيت و جوابگويي بيشتر سوق داده و به گونه اي باشد که بتواند بهترين مغزها و استعدادهاي موجود در کشور را جذب نمايد. در اين ميان فرآيند عضويت در اتحاديه اروپا مي تواند بعنوان انگيزه اي قوي جهت ارتقاء و افزايش اصلاحات داخلي به حساب آيد.
بازسازي بخش عمومي اين کشور نيز بعنوان نگراني اي جدي براي بخش خصوصي تلقي مي گردد. اما بکارگيري اصلاحات تنها در مورد بخش عمومي صحيح نبوده و در تغييرات ايجاد شده سطوح خرد نيز بايد مانند سطوح کلان مدنظر قرار گيرند.
هدف ديگر دستيابي به صلح پايدار در ترکيه به همراه حل کشمکشهاي متعدد داخلي مي باشد. به علاوه ترکها بر اين عقيده اند که صلح تنها عدم وجود نزاع و جنگ نيست، بلکه وجود عدالت را نيز دربرمي گيرد. بنابراين فضاي کشمکش هاي داخلي و نيز گسترش تفاوت هاي منطقه اي و درآمدي، تهديدي جدي براي سلامت اقتصادي و سياسي کشور به شمار مي روند. در راستاي حل اين مشکل، ترکيه بايد قطع نظر از عقايد سياسي، جنسيت و باورهاي قومي و مذهبي، نگرشي گرم و گشاده در مورد شهروندان خود داشته باشد. به علاوه تفاوت ها بايد به عنوان توانگري و امکانات شناخته شوند. مناطق مختلف بايد جهت دستيابي به قدرت رقابتي بيشتر به منظور دستيابي به اساس دموکراسي در سطح ملي و جهاني با يکديگر به رقابت بپردازند.
اگرچه عناصري چون دسترسي به منابع طبيعي، آب و هوا، مذهب، تعدد قومي يا دسترسي به بازارهاي خارجي در موقعيت جوامع و اقتصادها تأثير گذارند، اما رابطه مستقيمي ميان اين تغييرها و موقعيت اقتصاد قابل تعريف نيست. با اين وجود همبستگي مثبتي ميان موفقيت يک کشور و حکمراني خوب وجود دارد.

الزامات و خصوصيات برقراري حکمراني خوب

* حکومت قانون: بدين معنا که قانون مافوق هر گروه و بخشي حتي قدرتمندترين آنها قرار دارد. قانون بايد براي تمام اعضاي جامعه به يک ميزان ارزشمند باشد و بنابراين در چنين جامعه اي عدالت و برابري براي تمام افراد جامعه برقرار است.
* نقش دولت: دولت بايد روي استفاده قانوني از نيروهاي جامعه کنترل داشته باشد و اجراي قوانين را تضمين کند. همچنين دولت بايد با ارائه فرآيندي سياسي، مشارکت تمام افراد جامعه را تضمين نمايد. جدا از اين وظايف، دولت نهادي است که بايد جهت حداکثرسازي منافع تمام اعضاي جامعه فعاليت کند.
* حفظ رقابت منصفانه: آنچه براي کارآمدي اقتصادهاي بازار مورد نياز است، يک چارچوب اقتصادي کارا مي باشد. دولت بايد اطمينان دهد که قراردادها اجرا مي شوند ( که نياز به سيستم قضايي و حقوقي کارآمد دارد )، ابزار قابل اطميناني براي مبادله وجود دارد ( که احتياج به سياست پولي پايدار و تنظيم درست بازارهاي مالي دارد ) و رقابت سالم تضمين مي شود ( که احتياج به قوانين ضدتر است، حمايت از مصرف کننده و مالکيت معنوي دارد ).
* تأمين کالاهاي عمومي: حکمراني و مديريت خوب مستلزم آن است که دولت کالاهاي عمومي که طبق تعريف توسط بازار تأمين نمي شوند را تأمين نمايد؛ نظير امنيت داخلي و خارجي ( پليس / ارتش ) زيرساخت اوليه براي حمل و نقل و ارتباطات، محافظت از ميراث فرهنگي جامعه، آموزش و پرورش اوليه و يک سياست اجتماعي تضمين کننده حداقل درآمد براي ساکنين کشور. اگرچه کيفيت و کميت کالاهاي عمومي به ثروت اقتصاد و فلسفه اساسي جامعه بستگي دارد، بدون اين کالاها، جامعه موفق وجود نخواهد داشت.
* آموزش و پرورش: دولت بايد از منابع ذهني جامعه خود استفاده بهينه نمايد. اين شامل فراهم آوردن دسترسي تمام کودکان به تحصيلات، با توجه به توانايي آنها و حراست از آنها در برابر استفاده شخصي براي منافع کوتاه مدت، ضمن حفظ سرمايه گذاري بلندمدت جامعه در آموزش و پرورش کارآمد مي باشد.
* يکپارچگي منطقه اي و سازگاري جهاني: در يک دنياي جهاني سازي شده، اقتصادها و جوامع نمي توانند به شيوه خودکفايي اقتصادي ادامه دهند. بنابراين نياز است تا خود را با جوامع ديگر، از طريق توافق با اقتصاد و استانداردهاي اجتماعي جهاني و ادغام با بازارهاي بزرگ تر، سازگارتر سازند. اين فرآيند نيازمند ساختاري از دولت است که بتواند رقابت منصفانه و سالم داخلي را، حتي برضد سرمايه گذاران قدرتمند خارجي تضمين نمايد. يکپارچکي منطقه اي تنها در رابطه با مسائلي نظير کاهش نرخهاي گمرکي نيست؛ بلکه بايد روي هماهنگ ساختن قوانين حقوقي و استانداردها به منظور ايجاد بازارهاي متنوع و با توجه به تمرکز همسايگان روي تأمين کالاهاي عمومي منطقه اي ( امنيت، آب و محيط زيست ) تمرکز يابد. ( Ogutsu, may 2003 )

هدف آرماني 2: افزايش توان رقابتي بين المللي و ايجاد فرصت هاي شغلي (4)

سياست هاي رقابتي در سطح کلان بايد از طريق آزادسازي و مکانيسم هاي اقتصاد بازار که تضمين کننده تخصيص کاراي منابع هستند، باعث حرکت اقتصاد به سوي عملکرد روي منحني کارايي بين المللي خود گردد.
در دنيايي با وابستگي هاي متقابل فزآينده، موفقيت يا شکست کشورها در افق رشد کارآمد آنها به چشم مي خورد. اقتصادهايي که بهترين عملکرد را در آينده خواهند داشت، آنهايي نيستند که صنايع انتخابي يا توجيهي استراتژيک خود را حمايت کنند. بلکه آنهايي هستند که دارايي هاي خود را به کاراترين روش مورد استفاده قرار مي دهند. ترکيه نيز مي تواند توانايي رقابت بين المللي خود را از طريق تبديل به سرمايه کردن دارايي هاي اقتصادي، سياسي و جغرافيايي قابل توجه خود، بالا برد. نقش آينده ترکيه و اقتصاد جهاني به ميزان زيادي به توانايي اين کشور در يکپارچگي بيشتر با بازارهاي رقابتي بين المللي از طريق جذب FDI، افزايش صادرات نسبت به واردات، گسترش تکنولوژي هاي پيشرفته، ترويج مارکها و علامات تجاري ترکي و سرمايه گذاري استراتژيک هدفمند شده در خارج وابسته است. در واقع بستن شکاف عملکردي ميان ترکيه و ديگر شرکاي اقتصادي اصلي بايد هدف برتر ملي قرار گيرد.
يک محيط داخلي قدرتمند جهت تحرک منابع داخلي، بهره وري فزاينده، کاهش فرار سرمايه، تشويق بخش خصوصي و جذب و کارا ساختن استفاده از سرمايه گذاري بين المللي بسيار ارزشمند مي باشد. بسته اصلاحات اين کشور در اين زمينه، شامل ايجاد محيط رقابتي، آزادسازي تجاري، خصوصي سازي و سلب مالکيت دولتي، توسعه بخش خصوصي، رژيم نرخ ارز انعطاف پذير، سياست هاي درست پولي و مالي، مديريت زيرساختي، آزادسازي نهادي، مديريت بخش مالي و چارچوب قانونگذاري احتياطي خواهد بود.
ايجاد اشتغال نيز از اولويت هاي اصلي چشم انداز ترکيه مي باشد. با وجود رشد قوي، نرخ اشتغال به خصوص در ميان زنان پايين است و بيکاري به خصوص در ميان جوانان بالاست. در سال 2006، تنها 48 درصد از جمعيت فعال کشور ترکيه داراي شغل و يا در جستجوي کار بودند. همچنين 26/1 درصد زنهاي ترک مشغول به کار بودند ( متوسط اتحاديه اروپا به ترتيب برابر با 64 درصد و 56 درصد است ). تجربه جهاني نشان مي دهد که مهمترين عنصر براي کاهش پايدار فقر، ايجاد شغلهاي مناسب است که عبارتند از شغلهاي مولد در محيطهاي امن که درآمد کافي براي بقاي يک خانواده را ايجاد مي کنند.
ايجاد شغلهاي بيشتر و مناسبتر و افزايش توان رقابتي کشور در عرصه بين المللي به شدت با رشد ادامه دار بخش خصوصي در ارتباط است. رشد پايدار بخش خصوصي در ترکيه نيز توسط استراتژي هاي زير قابل حصول مي باشد:

هدف استراتژيک 2-1: ارتقاء فضاي سرمايه گذاري

کاهش فعاليت غيررسمي، کاهش موانع ورود، عملکرد خروج بنگاهها و خصوصي سازي پيوسته و قوي عناصر اصلي يک فضاي سرمايه گذاري بهتر مي باشند.
به منظور ساده و مؤثر کردن چارچوب قانونگذاري، تنظيمي و اجرايي فضاي سرمايه گذاري ترکيه، برنامه اصلاحي ارتقاء فضاي سرمايه گذاري ترکيه (5) شروع به کار مي کند.
اخيراً ترکيه در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بهتر از پيش عمل کرده است و اين نشان از بهبود شرايط سرمايه گذاري در کشور است. با اين وجود مشکلات ادامه داري وجود دارند که بايد در طول دوره چشم انداز حل شوند. سهم بزرگي از GNP ( با تخمين هايي بين 35 تا 55 درصد ) توسط بخش غير رسمي توليد مي شود و سهم تأمين اجتماعي تنها توسط 47 درصد نيروي کار فعال پرداخت مي شود. وضع ماليات، باعث گسترش فعاليت هاي تجاري در خارج از قالب هاي رسمي تعريف شده مي شود که خود منجر به کاهش بهره وري، رشد و اشتغال خواهد شد.
کاهش ماليات بر درآمد شرکتي از 30 به 20 درصد و اصلاحات مالياتي جهت ارتقاء کارايي جمع آوري و کاهش هزينه هاي تسليم ماليات بنگاهها، از الزامات کاهش فعاليتهاي غيررسمي مي باشند. هم چنين اصلاحات بيشتري جهت توزيع بار مالياتي به تمامي بنگاهها، کاهش هزينه هاي تسليم و همچنين به حداقل رساندن نرخهاي مالياتي نيروي کار ضروري است.
شکل اصلي در اين زمينه اين است که در حاليکه شروع به يک کسب و کار جديد زمان زيادي نمي گيرد، اما هزينه آن بسيار بالاست. صدور مجوزها نيز در ترکيه بيشتر از کشورهاي مورد مقايسه طول مي کشد و هزينه ها نيز بالا است. همچنين خروج از بازار، زمان بيشتري طول مي کشد و بهبود شرکت ها پس از ورشکستگي نسبت به کشورهاي مورد مقايسه در ترکيه نرخهاي پايين تري دارد.

هدف استرتژيک 2-2: اصلاح بازار نيروي کار و بهبود کيفيت مهارتهاي نيروي کار

قوانين کار ترکيه فاقد انعطاف لازم مي باشند. مالياتهاي ليست حقوقي و هزينه هاي غير دستمزدي اجباري بالا و قوانين حمايت شغلي محدود کننده هستند. با وجود نتايج موفقيت آميز اصلاحات آموزشي و پرورشي ترکيه، چالشهايي نظير نرخ پايين ثبت نام در مقطع راهنمايي و دبيرستان، تخصص پايين دانش آموزان در حل مسائل و آموزش محدود ارائه شده توسط بنگاهها، همچنان باقي است.
الزامات و ابزارهاي اصلي در راستاي اصلاح بازار نيروي کار عبارتند از:
* افزايش انعطاف پذيري قوانين کار
* توسعه پوشش بيمه بيکاري
* تسهيل قوانين حمايت شغلي محدود کننده
*کاهش ماليتهاي حقوقي و ديگر هزينه هاي مربوط به کار
الزامات بهبود و ارتقاء مهارتهاي نيروي کار عبارتند از:
* تربيت شغلي و آموزش تکنيکي جهت توسعه اساسي شايستگي هاي مورد تقاضا
* افزايش آموزشهاي موفق
* هم ترازي محتواي آموزشي با نيازهاي بازار نيروي کار
* افزايش آموزشهاي ارائه شده به کارگران توسط بنگاهها

هدف استراتژيک 2-3: تقويت پايداري بخش مالي و ارتقاء دستيابي به منابع مالي براي بخش خصوصي

تقويت چارچوب نظارت، بازرسي و تکميل خصوصي سازي سه بانک بزرگ دولتي، يک هدف ميان مدت اصلي بوده است. وضعيت دسترسي به منابع مالي ميان و بلندمدت براي بنگاهها و اشخاص يک اولويت مهم براي تقويت رقابت پذيري و رشد بخش خصوصي مي باشد. واسطه هاي مالي در ترکيه در حد دسترسي به وجود ميان مدت محدود مي شوند و اکثراً توسط سپرده ها و قرضهاي يک يا دو ساله تأمين مي شوند.
به منظور مديريت نقدينگي و ريسکهاي نرخ بهره در رابطه با وامهاي ميان و بلندمدت، واسطه هاي مالي ( به خصوص بانکها و شرکتهاي ليزينگ ) نياز به دسترسي بهتر به وجوه ميان مدت دارند.
الزامات و اصلاحات تکميلي مورد نياز جهت تقويت پشتيباني هاي بازار اعتبارات عبارتند از:
* ارتقاء رژيم تضميني قابل انتقال
* جمع آوري و تسهيم اطلاعات اعتباري بنگاهها
* اجراي قانون ورشکستگي
* بهبود کيفيت حسابداري و مميزي ميان بنگاهها
* تقويت مديريت شرکتي
* ساده و مؤثر کردن رژيم وضع ماليات جهت هموار کردن زمين بازي براي واسطه هاي مالي

هدف استراتژيک 2-4: پيشرفت فني و استفاده بيشتر از اينترنت و استانداردهاي کيفيت

ترکيه مخارج R&D خود را در دهه گذشته دو برابر کرده است، اما تأمين مالي R&D بنگاههاي خصوصي و نوآوريهاي مولد هنوز محدود است. سطح جذب تکنولوژي متوسط است.
الزامات افزايش نوآوري مولد و جذب تکنولوژي در سطح بنگاه عبارتند از:
* بازنگري قوانين موجود
* حمايت مؤثرتر از حقوق مالکيت معنوي
* بازنگري محرک هاي مالي R&D
* ارزيابي نتايج نوآوري
* برنامه هاي جذب و پذيرش تکنولوژي هاي موجود
الزامات افزايش دسترسي و استفاده مولد بنگاه از اينترنت نيز اجراي اقدامات زير مي باشد:
* آزادسازي پيوسته بخش ارتباطات راه دور
* اصلاح قوانين ارتباطات راه دور
* اجراي برنامه هاي مالي و دسترسي جهاني
* بهبود مهارتهاي IT نيروي کار
* استفاده از اينترنت توسط آژانسهاي دولتي
به علاوه با توجه به بکارگيري استانداردهاي کيفيتي، افزايش تعداد بنگاههاي داراي مجوز در گرو اجراي موارد زير در زمينه اصلاح سيستم کيفيت ملي (6) مي باشد:
* استانداردسازي
* متدلوژي و خدمات Accrediation
* ارائه خدمات مشاوره اي و آموزشي
* تناسب اعطاي مجوزها و امتيازهاي کيفيتي با قابليت بنگاهها

هدف استراتژيک 2-5: بازسازي پيوسته بخش کشاورزي و توسعه بخش غير زراعي روستايي

سهم بخش کشاورزي در حدود 9/2 درصد از GNP و 27/3 درصد از اشتغال کشور ترکيه تخمين زده مي شود. در حاليکه در اين کشور اشتغال در بخش کشاورزي هنوز در سطح بالايي مي باشد. طي دو دهه گذشته، با مهاجرت از روستاها به شهرها اين ميزان اشتغال در حال کاهش بوده است.
چالش قابل توجهي که طي سالهاي آينده مورد توجه مي باشد، متوازن سازي کشاورزي و توسعه روستايي و سياستها و نهادهاي مرتبط مي باشد.
الزامات و اقدامات ضروري در اين زمينه عبارتند از:
* پشتيباني فعاليت هاي بنگاهي در بخشهاي خدمات و صنعت
* تأمين مالي سرمايه گذاري هاي ضروري زيربنايي و نهادي به جاي پشتيباني درآمدي
* تأسيس آژانس کارسازي توسعه روستايي
* تقويت فرآيندهاي مديريتي مشارکتي

هدف استراتژيک 2-6: توسعه خدمات زيربنايي

خدمات زيربنايي محرک مهمي براي رشد مي باشد. اهميت اين خدمات هم در تقاضاي داخلي و هم در موقعيت ژئوپوليتيک ترکيه - بعنوان پيوند دهنده اروپا، آسيا و خاورميانه - انعکاس مي يابد.
اگرچه ترکيه از نظر زيرساختي در مقايسه با ديگر اقتصادهاي موجود، داراي فراواني خوبي است، اما پايين تر از استانداردهاي OECD و اتحاديه اروپا قرار دارد. با وجود خدمات زيربنايي پرهزينه و با کيفيت ناکافي بار مضاعفي بر فعاليت هاي بنگاهها تحميل مي شود. طريقه معمول حمل و نقل جاده اي از تراکمي متمرکز و کيفيت پايين جاده ها رنج مي برد.
الزامات و مسائلي که در راستاي ارتقاء ارائه خدمات زيربنايي ضروري به نظر مي رسد، عبارتند از:
* تأمين مالي احداث راهها توسط کاربران جاده ها
* حرکت از نهادهاي انحصاري دولتي ارائه کننده خدمات به سوي ترکيبي از بخش دولتي و بخش خصوصي
* طراحي تغييرات در قانون و ساختارهاي قانونگذاري مورد نياز

هدف استراتژيک 2-7: عرضه کافي و مقرون به صرفه انرژي

امنيت عرضه انرژي بعنوان يک نگراني بسيار مهم براي کشور ترکيه به شمار مي رود. بعنوان نتيجه اي از تقاضاي فزاينده ناشي از رشد سريع و استانداردهاي اجتماعي در حال رشد، کمبودهاي عرضه برق شروع به ظهور کرده است و ترکيه با يک بحران بالقوه جدي در عرضه برق روبرو شده است که مي تواند اثرات بزرگي در اقتصاد داشته باشد.
الزامات عرضه کافي و مقرون به صرفه انرژي، افزايش سطوح سرمايه گذاري به شرح زير مي باشد:
* تشويق سرمايه گذاري بيشتر بخش خصوصي در ظرفيت توليد اضافي
* سرمايه گذاري هاي بخش عمومي براي تقويت و گسترش ظرفيت انتقال
* سرمايه گذاري هاي بخش عمومي در توليد جهت تأمين کمبودها ميان سطوح مورد نياز سرمايه گذاريها و سرمايه گذاري مورد انتظار از بخش خصوصي
همچنين با توجه به تأمين تقاضاي در حال رشد انرژي در ترکيه به روشي کارا و پايدار، دولت بايد استراتژي ملي انرژي خود را به روز رساند. اين استراتژي مي بايست با هدف تضمين امنيت عرضه انرژي به همراه حداقل سازي اثرات ناسازگار محيطي تناسب داشته باشد.
الزامات و اقدامات لازم جهت به روز رساني استراتژي ملي دولت عبارتند از:
* افزايش کارايي انرژي
* بهبود مديريت تقاضا
* اصلاح تعرفه هاي مصرف کننده نهايي
* کاهش اتلاف برق
* اصلاح نحوه وصول هزينه هاي انرژي به خصوص از مجموعه هاي شهري
* تأکيد بر توسعه انرژي هاي تجديد شونده
* افزايش کارايي و اطمينان توليد موجود از طريق سرمايه گذاري در نوسازي ( شامل به روز رساني هاي محيطي )
* خصوصي سازي شبکه توزيع و کارخانه هاي توليدي منتخب
* بهبود عملکرد بازار عمده فروشي
* معرفي يک مکانيسم ظرفيتي
* سرمايه گذاري هاي پيوسته در بخش گاز جهت تأمين نيازهاي مسکوني و صنعتي ( Worldbank, 2008 )

ادامه دارد...

پي‌نوشت‌ها:

1. رئيس کميته علمي برنامه و بودجه و اقتصاد کلان گروه پژوهشي اقتصاد پژوهشکده تحقيقات استراتژيک و عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي.
2. Turkey"s 2023 Vision.
3. Building New Political Architecture, Good Governance and Domestic Peace.
4. Improved Competitiveness and.Employment Opportunities.
5. Reform program for the improvement of the investment climate of Turkey.
6. National quality system.

منبع مقاله :
برادران شرکاء، حميدرضا؛ (1388)، چشم انداز استراتژيک کشورهاي مسلمان ( پژوهشنامه 12 )، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول