نويسندگان: دکتر حميدرضا برادران شرکاء
آمنه جعفري
محبوبه کاوياني فر
آمنه جعفري
محبوبه کاوياني فر
چکيده
از فوريه سال 1991، توسعه کشور مالزي بر پايه ديدگاهي هدايت مي شود که از سوي نخست وزير وقت اين کشور، ماهاتير محمد، چشم انداز 2020 ناميده شده است. اين دورنما به طور کلي با عبارات ذيل بيان مي شود:« در سال 2020 ميلادي مالزي مي تواند ملتي متحد و داراي جامعه اي مطمئن و آکنده از ارزشهاي والاي اخلاقي و اصو رفتاري مطلوب، مشغول زندگي در جامعه اي دمکراتيک، آزاد، برابر از بعد اقتصادي، موفق و در حال پيشرفت، و با اقتصادي رقابتي، پويا، قوي و در حال رشد باشد. »
سابقه برنامه ريزي در کشور مالزي به سال 1950 بازمي گردد. همچنين واحد برنامه ريزي اقتصادي در سال 1961 در دفتر نخست وزيري تشکيل شد تا برنامه ريزي توسعه با جديت و نظارت بيشتر و بهتري پيگيري شود. برنامه ريزي توسعه در مالزي که حلقه اول چرخه يک پروژه به شمار مي آيد، با نظارت کامل بر روند اجراي پروژه و همچنين ارزيابي برنامه پس از اجراي آن، همراه مي باشد تا تصوير شفافي از ظرفيت هاي اجرايي اقتصاد کشور به دست آيد. در مالزي از 4 ابزار برنامه ريزي ( برنامه چشم انداز، برنامه 5 ساله توسعه، ارزيابي نيمه اول برنامه 5 ساله و بودجه سالانه ) استفاده مي شود که هر يک داراي افق زماني متفاوتي مي باشند. تمامي اين ابزارها در قالب برنامه چشم انداز 2020 هدايت مي شوند.
مالزي کشوري است که در عرض 5 دهه توانسته است خود را از زمره کشورهاي عقب مانده اقتصادي خارج نموده و مسير توسعه اقتصادي - اجتماعي را به سرعت طي نمايد.
در اين گزارش تلاش شده است تا پس از معرفي اجمالي نظام حکومتي و اقتصاد مالزي، سابقه برنامه ريزي در اين کشور مورد بررسي قرار گرفته و اهداف اصلي توسعه اي اين کشور در قالب کلي چشم انداز 2020 معرفي گردد. همچنين برخي راهبردها و اقدامات صورت گرفته در کشور مالزي در راستاي نيل به اين اهداف کلي بيان شده است.
1. مقدمه
نام کشور مالزي براي ايرانيان نامي آشنا مي باشد. در محافل جدي و آکادميک، مالزي به عنوان کشوري در حال توسعه و اقدامات ماهاتير محمد، پايه گذار مالزي جديد، بر سر زبان هاست و در سطح يک الگوي توسعه مورد توجه قرار دارد. با اين وجود، اطلاعات پيرامون مالزي و ماهيت و چگونگي تحولات اين کشور بسيار اندک است.ايران با مبلغ حدود 1/5 ميليارد دلار در سال، سومين کشور سرمايه گذار در مالزي است (2) و متقابلاً مالزي هم قرار است در بخش مسکن در کشورمان سرمايه گذاري کند. مالزي به عنوان کشوري زيبا، امن، مدرن، چندفرهنگي و مهمان پذير، 50 سال بيشتر از استقلالش نمي گذرد و توانسته در عرض 5 دهه فاصله عقب ماندگي با توسعه را به سرعت طي کند و الگويي از مديريت سياسي - صنعتي را به نمايش بگذارد و امروز در رديف کشورهاي در حال توسعه و مورد توجه کشورهاي صنعتي قرار گيرد.
اتخاذ شيوه يکپارچه سازي ملي، با کاربست دستورالعمل هايي که جامعه را قادر مي سازد در برقراري هنجارهاي بومي گام بردارد و بر مشکل تعدد قوميت ها و مذاهب در اين کشور غلبه کند، بسترهاي لازم براي توسعه صنعتي را بدون احساس مزاحمت بخش فرهنگ فراهم آورده است. از اين رو، دولت اين کشور در برنامه هاي خود، توجه درخوري به بخش فرهنگ نموده و در اصول برنامه توسعه و دست يابي به قله هاي ترقي، بندهاي لازم جهت پرورش جامعه و سوق دادن جوانان به ارزش هاي اخلاقي را گنجانيده است. کشور مالزي در بخش تجارت بين الملل نيز به پيشرفت هاي بزرگي دست يافته است. موفقيت مالزي در عرصه هاي مختلف توسعه در دهه هاي اخير، مطالعه برنامه و الگوي توسعه و همچنين چشم انداز بلندمدت توسعه اين کشور را ضروري مي سازد.
در اين راستا در ادامه اين گزارش سعي مي شود تا ضمن ارائه دورنمايي اجمالي از وضعيت پيشين و فعلي کشور مالزي در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي، به معرفي چشم انداز توسعه اين کشور و اهداف و راهکارهاي دنبال شده توسط دولت مالزي در قالب چشم انداز 2020 بپردازيم
2. آشنايي با کشور مالزي
2-1. دورنمايي از کشور مالزي
مالزي کشوري است در جنوب شرقي آسيا که پايتخت آن کوالالامپور مي باشد. مرکز حکومت و وزارتخانه هاي اين کشور، در شهر جديد پوتراجايا ( پايتخت اداري ) اين کشور واقع است. مالزي عضو سازمان ملل متحد و اتحاديه کشورهاي مشترک المنافع است که اين اتحاديه شامل سيزده کشور در جنوب شرقي آسيا مي باشد. نام « مالزي » زماني که فدراسيون ماليا، سنگاپور، ساباح و ساراواک يک اتحاديه متشکل از 14 ايالت را تشکيل دادند، انتخاب شد. در سال 1965 سنگاپور از مالزي جدا شد و به کشوري مستقل تبديل گرديد. کشور مالزي از ديرباز به ديل قرار گرفتن در مسير تجاري چين و خاورميانه « شبه جزيره طلايي » ناميده شده است. نوع حکومت در مالزي پادشاهي مشروطه است. به اين معنا که از سوي يک حاکم عالي به عنوان شاه که براي يک دوره 5 ساله از ميان 9 سلطان موروثي ايالات مالايايي انتخاب مي شود، اداره مي گردد. در حال حاضر ميزان زين العابدين براي يک دوره 5 ساله انتخاب شده و عبدالله احمد بداوي از سال 2003 تاکنون نخست وزير است.نظام حکومتي مالزي الگوبرداري از نظام پارلماني وست مينيستر (3) بوده ولي در عمل قدرت در دست نخست وزير است. در دوره نخست وزيري ماهاتير محمد، قوه مجريه سهم خود را از قدرت افزايش داد و نسبت به دو قوه مقننه و قضائيه برتري محسوسي يافت. مجلس مالزي شامل يک مجلس پايين دست ( خانه مردم ) متشکل از 219 عضو که براي يک دوره 5 ساله انتخاب مي شوند و مجلس بالا دست ( سنا و يا خانه کشور ) است، با 70 عضو که براي شش سال گمارده مي شوند. 44 نفر از آنان را پادشاه تعيين مي کند و بقيه از سوي مجالس ايالتي 13 گانه و سه منطقه فدرال انتخاب مي شوند.
اگرچه از لحاظ سياسي اين ناحيه تحت اشغال مالايي ها قرار گرفته، اما جمعيت جديد مالزيايي با وجود اقليت هاي چيني و هندي يکدست نيست. سياست هاي مالزي براي بيان ماهيت ادعا شده مشاوره اي آن ذکر شده است و سه حزب اصلي تشکيل دهنده ناسيونال باريسان، هر يک عضويت خود را به يکي از گروه هاي نژادي محدود ساخته است. تنها تنش عمده مشاهده شده در اين کشور، از زمان استقلال آن تاکنون، شورش هاي نژادي 13 مي 1969 در آستانه مبارزه انتخاباتي و براساس موضوعات نژادي بوده است. با اين وجود، مالزي به عنوان الگويي از هماهنگي نژادي به حساب مي آيد.
همزمان با حرکت مالايا به سوي کسب استقلال خود، دولت مالزي، به اجراي برنامه هاي پنجساله خود پرداخت که با برنامه پنجساله اول آن کشور در سال 1955 آغاز گرديد. براي تأسيس مالزي، اين برنامه ها بازنگري و تکرار شدند، که اولين برنامه مالزي در سال 1965 شروع شد.
در دهه 1970، مالزي به تقليد از رويه چهار ببر ( قدرت اقتصادي ) اصلي آسيا پرداخت و خود را واداشت تا از وابستگي به استخراج معادن و کشاورزي، به اقتصادي تبديل شود که بيشتر به سازندگي ( صنعت ) وابسته مي باشد. با سرمايه گذاري ژاپن در طول چند سال، صنايع سنگين آن شکوفا شد، و صادرات مالزي به موتور اوليه رشد کشور تبديل شد. مالزي پيوسته به رشد بيش از 7 درصد در توليد ناخالص ملي در کنار تورمي پايين در دهه هاي 1980 و 1990 دست يافت.
طي همان دوره، دولت کوشيد تا با سياست اقتصادي جديد مالزي ( NEP (4) ) پس از حادثه شورش نژادي 13 مي 1969 فقر را ريشه کن سازد. هدف اصلي آن از ميان بردن انجمن هاي نژادي با فعاليت اقتصادي بود و برنامه پنجساله اول براي اجراي سياست جديد اقتصادي به عنوان برنامه دوم مالزي محسوب مي شد. برنامه NEP به طور رسمي در سال 1990 کنار گذاشته شد و با سياست توسعه ملي ( NDP (5) ) جايگزين شد.
همانند ديگر کشورهايي که تحت تأثير بحران 1997 آسيا قرار گرفتند، در مالزي نيز حجم فروش پايين و انباشته از رينگيت (6) ( واحد پول مالزي ) بود. سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ميزان خطرناکي افت نمود و همزمان با آن که ارز روند خروج از کشور را پيدا کرد، ارزش رينگيت از نرخ 2/50 رينگيت مالزي در برابر هر دلار آمريکا، به ميزان 4/80 رينگيت مالزي در برابر هر دلار آمريکا رسيد. شاخص مرکب سهام در بازار سهام کوآلالامپور، از حدود 1300 واحد به مقدار تخميني 400 واحد در طول چند هفته تنزل يافت. پس از برکناري انور ابراهيم، وزير دارايي مالزي، شوراي ملي فعاليت اقتصادي، به منظور بررسي بحران مالي تشکيل شد. بانک نگارا (7) ( بانک مرکزي مالزي ) کنترل هاي پولي و نرخ ثابت مبادله 3/80 رينگيت براي هر دلار آمريکا را اعمال نمود. مالزي از پذيرش بسته هاي کمکي اقتصادي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، با وجود تعجب برخي از تحليلگران، خودداري کرد.
در مارس 2005، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( UNCTAD (8) ) مقاله اي (9) را درباره منابع و سرعت اصلاح اقتصادي مالزي منتشر کرد، که توسط جومو کي. اس. از دپارتمان اقتصاد کاربردي دانشگاه مالاياي کوآلالامپور (10) تهيه شده بود. اين گزارش بيان مي کرد که کنترل هاي اعمال شده از سوي دولت به بهبود اوضاع نه آسيب وارد مي کند و نه به آن کمک مي نمايد. عامل اصلي بهبود، افزايش صادرات اقلام الکترونيک بود که به دليل افزايش وسيع تقاضا براي آنها در ايالات متحده، در پي ترس از آثار ورود به سال 2000 روي کامپيوترها و وسايل ديگر ديجيتالي قديمي تر به وجود آمده بود. اما، آثار بعدي رکود در سال 2001، مالزي را به اندازه ساير کشورها متأثر نساخت. اين مي تواند مدرک روشن تري باشد که علل و عوامل ديگري وجود دارند که مي توانند بطور مناسب تري به بهبود اين اوضاع نسبت داده شوند. يک احتمال اين است که دلالان ارز، پس از شکست در حمله به دلار هنگ کنگ در سال 1998 و تنزل ارزش روبل روسيه، قدرت اقتصادي خود را از دست دادند.
با وجود اينکه امروزه سرعت فرآيند توسعه در مالزي همانند گذشته نيست، اما به نظر پايدارتر مي آيد. البته نظارت ها و کنترل هاي داخلي اقتصاد نمي تواند عامل عمده اي براي اين ترميم باشد. شکي نيست که بخش بانکداري نسبت به شوک هاي خارجي منعطف تر شده است. حساب جاري نيز در مازاد ساختاري تسويه مي شود، تا موجب کاهش فرار سرمايه شود. قيمت دارايي ها هم اکنون کسري از ارقام بالاي پيش از بحران مي باشد.
در جولاي 2005، يک ساعت پس از آن که چين اعلام کرد که سيستم نرخ شناور ارز را اتخاذ مي کند، مالزي نيز نرخ شناور ارز را اختيار کرد.
در سپتامبر 2005، مدير اداره عالي اقتصاد لندن، در همايش کوآلالامپور به مسئولان مالزيايي توصيه نمود که اگر مي خواهند بازار سرمايه انعطاف پذير باشد، آنها بايد ممنوعيت پيش فروش را که در وضعيت بحران اعمال شده بود، بردارند که بدين سبب در 23 مارس 2006، مالزي ممنوعيت پيش فروش ( سهام ) را لغو نمود.
2-2. برنامه ريزي در مالزي
از دهه 1950 زماني که اولين برنامه 5 ساله توسعه مالزي مهيا مي شد، برنامه ريزي توسعه به عنوان يکي از وظايف دولت تعيين گرديد. همچنين در سال 1961 واحد برنامه ريزي اقتصادي ( EPU (11) ) در دفتر نخست وزير تشکيل شد تا برنامه ريزي توسعه با جديت و نظارت بيشتر و بهتري پيگيري شود.سيستم آماده سازي برنامه هاي ميان و بلندمدت در قالب برنامه هاي پنج ساله باعث حمايت از توسعه ملي مالزي شده است. چنين برنامه هايي باعث مي شود که بخش خصوصي از سياست ها و استراتژي هاي اقتصادي دولت آگاهي پيدا کند و براساس اين آگاهي برنامه ريزي نمايد.
در مالزي، تصميم گيرنده نهايي در مورد سياست هاي اقتصادي و اجتماعي، شوراي برنامه ريزي ملي ( NPC (12) ) است. اين شورا متشکل از کميته اقتصادي کابينه است که وزراي مرتبط با بخش اقتصاد آن را تشکيل مي دهند.
علاوه بر NPC دو شوراي ديگر متشکل از وزرا در ساختار دولت مالزي وجود دارند. يکي از اين شوراها، شوراي توسعه ملي است که وظيفه آن بررسي پروژه ها و برنامه هاي توسعه است و شوراي ديگر، شوراي امنيت ملي مي باشد که با مسايل امنيتي کشور و بلاياي طبيعي سروکار دارد. رياست هر سه شورا برعهده نخست وزير است.
در ساختار برنامه ريزي مالزي شوراي برنامه ريزي ملي ( NPC ) از سوي کميته برنامه ريزي توسعه ملي ( NDPC (13) ) حمايت مي شود. اين کميته متشکل از مقامات ارشد دولتي است که رياست آن برعهده دبير ارشد کابينه مي باشد. وظيفه اين کميته، نظارت بر اجراي پروژه ها، مطالعه و بازنگري کليه برنامه هاي توسعه و ارايه پيشنهاد در مورد تخصيص بودجه براي اين پروژه ها مي باشد. کليه برنامه هاي ارايه شده پيش از تصويب در دولت و مجلس توسط کميته برنامه ريزي توسعه ملي، بررسي مي شود.
تمرکز اصلي در برنامه ريزي ( در سطح مالي ) روي برنامه هاي بخش دولتي در برنامه پنج ساله توسعه است. در حقيقت، دولت براساس پيشنهادات و توصيه هاي کميته برنامه ريزي توسعه ملي، هزينه ها و بودجه هر يک از بخش ها را تعيين مي کند.
همچنين برنامه ريزي با همکاري بخش خصوصي صورت مي گيرد. در کنار تعدادي از شوراها و کميته ها از جمله شوراي عملياتي اقتصاد ملي ( NEAC (14) ) و شوراي تجارت مالزي (15)، از بخش خصوصي در قالب گفت و گو با مقامات خزانه، وزارتخانه تجارت بين الملل و صنعت و همچنين بانک مرکزي، مشاوره گرفته مي شود.
برنامه ريزي توسعه در مالزي يک ويژگي قابل توجه دارد و آن اين که برنامه ريزي که حلقه اول چرخه هر طرح و برنامه اي به شمار مي آيد، با نظارت کامل بر روند اجراي برنامه و همچنين ارزيابي برنامه پس از اجراي آن همراه مي باشد.
نتايج اين نظارت ها و ارزيابي ها براي برنامه ريزي هاي بعدي بسيار مؤثر است و اينگونه است که اشتباهات گذشته تکرار نمي شود. در حقيقت نظارت بر عمليات اجرايي پروژه ها، باعث مي گردد که تصوير شفافي از ظرفيت هاي اجرايي اقتصاد کشور به دست آيد. همچنين با ارزيابي که روي نتايج اجراي پروژه ها صورت مي گيرد مي توان دريافت که کارايي و بازدهي پروژه هاي اجرا شده تا چه حد بوده است.
در مالزي از 4 ابزار برنامه ريزي استفاده مي شود که هر يک داراي افق متفاوتي مي باشند. اين 4 ابزار عبارتند از: برنامه چشم انداز، برنامه 5 ساله توسعه، ارزيابي نيمه اول برنامه 5 ساله و بودجه سالانه که تمام اين ابزارها در قالب برنامه « چشم انداز 2020 » (16) هدايت مي شوند.
در « چشم انداز 2020 » اشاره شده است که مالزي بايد در انتهاي اين دوره به يک کشور توسعه يافته تبديل شود. اين برنامه به پروژه ها و برنامه هاي توسعه، شتاب بخشيده و براي دستيابي به اهداف تعيين شده يک نگاه جديد در برنامه ريزي را مي طلبد. برنامه چشم اندار، استراتژي هاي توسعه براي کشور را در درازمدت تعيين مي کند. همچنين قالب و چارچوب اقتصاد کلام و اهداف بلندمدت را ارائه مي کند.
چارچوب اقتصاد کلان نيز با سياست ها و استراتژي هاي بخش هاي مختلف همراه است که به توسعه بخش هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله زيرساخت ها، صنعت، خدمات عمومي، انرژي و کشاورزي جهت مي دهد.
برنامه چشم انداز اول ( ODP1 (17) ) يک برنامه 20 ساله بود که سال 1971 تا 1990 را دربرمي گرفت. برنامه دوم چشم انداز نيز سال هاي 1991 تا 2000 را تحت پوشش قرار مي دهد.
برنامه هاي ميان مدت 5 ساله نيز براساس چارچوب برنامه چشم انداز تعيين مي شود. برنامه هاي 5 ساله در حقيقت، برنامه کاري مکتوب براي اجراي برنامه هاي توسعه مورد نظر دولت مي باشد. برنامه هاي پنج ساله اهداف رشد اقتصاد کلان و سهم برنامه هاي توسعه بخش عمومي از بودجه را تعيين مي کند. همچنين در اين برنامه ها، نقش بخش خصوصي تعيين مي گردد و به بخش هايي که در آستانه خصوصي سازي قرار دارند، راهکارهايي مناسب ارايه مي کند. بخش خصوصي نيز با استفاده از اين راهکارها، سياست هاي سرمايه گذاري خود را اتخاذ مي نمايد.
يکي ديگر از ابزارهاي برنامه ريزي در مالزي، بررسي نيمه اول برنامه هاي پنج ساله است. با اين بررسي مي توان متوجه شد که آيا برنامه 5 ساله مطابق با اهداف دولت است و در زمان پيش بيني شده پيشرفت کرده يا خير. در صورتي که پاسخ منفي باشد، آنگاه بايد به ترميم استراتژي ها پرداخت و روند را اندکي تغيير داد.
اما آخرين ابزار، بودجه سالانه است. بودجه نويسي توسط وزارت دارايي صورت مي گيرد. اين وزارتخانه علاوه بر در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصي با نهادهاي مرکزي نيز مشورت مي کند. همچنين EPU در نظام بودجه نويسي براي توسعه کشور نقش دارد.
2-3. مراحل تکامل سياست گذاري توسعه در مالزي
تکامل سياست هاي توسعه مالزي را مي توان به چند بخش تقسيم کرد: دوران پيش از سياست هاي اقتصادي جديد، دوران سياست هاي اقتصادي جديد ( 1971 تا 1990 ) و دوران پس از NEP. در دوره قبل از NEP، تأکيد بر توسعه اقتصادي و روستايي بود با اين هدف که بازار صادرات با رشد قوي مواجه شود. در اين دوره تلاش شد تا هم زيرساخت هاي فيزيکي بنا شوند و هم زيرساخت هاي اجتماعي. همچنين سياست ها در جهت افزايش توليد هدايت شد. علاوه بر اين، اقدامات اندکي در جهت تشويق فعاليت هاي صنعتي براي توليد کالاهاي سبک براي کاهش واردات و اشتغالزايي صورت گرفت.در سال 1970، سياست هاي اقتصادي جديد، در قالب برنامه ODP شکل گرفت. هدف از ارائه NEP از بين بردن فقر و بازسازي جامعه بود. در اين دوره شعار اصلي، رشد برابر بود که در راستاي آن اتحاد ملي به عنوان هدف اصلي اعلام شد.
در آن زمان هدف اين بود که نرخ فقر در مالزي از 7/16 درصد به 3/49 درصد کاهش يابد و تا سال 1990، مالکيت افراد خارجي در مالزي از 30 درصد به 3/63 درصد کاهش يابد. همچنين مقرر گرديد که سود حاصل از توسعه، تنها به قوم و يا نژاد خاصي تعلق نگيرد، بلکه به صورت عادلانه در ميان تمام اقوام کشور تقسيم گردد.
براي دستيابي به اهداف NEP، انتظار مي رفت که بخش دولتي نقش محوري و فعال در اقتصاد ايفا کند، در حالي که بخش خصوصي تشويق شد تا به عنوان موتور رشد ايفاي نقش نمايد. همچنين قرار بر اين شد که تغييرات ساختاري در اقتصاد بوجود آيد، تا اين که در برابر نوسانات خارجي کمتر آسيب پذير باشد.
سپس در سال 1992، ODP در قالب سياست توسعه ملي ( NDP ) ارايه گرديد تا اين که جايگزين NEP شود. قرار بر اين بود که NDP در يک دهه ( 1991 تا 2000 ) اجرا شود. سياست هاي بنيادين NEP هنوز هم مورد استفاده قرار مي گيرد، چون اين سياست ها باعث کاهش فقر، توزيع برابر ثروت در کشور و بازسازي ساختار اقتصادي بود.
همچنين ODP مطابق با اهداف چشم انداز 2020 است که هدف اين برنامه، تبديل مالزي به يک کشور کاملاً توسعه يافته و صنعتي در سه دهه آينده مي باشد.
به عبارت ديگر، هدف چشم انداز 2020، ايجاد ملت متحد مالزي است که در کليه زمينه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي توسعه يافته باشد.
چشم انداز 2020 براساس « توسعه کامل » بنا شد. براساس اين شعار، دولت و کشور بايد پايبند به توسعه انساني جهت افزايش کيفيت و استانداردهاي زندگي مردم تا سطح ملت هاي توسعه يافته باشند.
2-4. مشکلات و محدوديت ها
از مجموعه تلاشها و عملکرد مالزي در زمينه مبارزه با فساد، چنين برمي آيد که اين کشور همواره دچار مشکلات ناشي از فساد اداري بوده است. لذا ضرورت شناسايي، درک و مبارزه با آن کاملاً احساس مي شود. در برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP (18) ) با عنايت به اهداف توسعه کشورها و با توجه به مشکلات دولت ها در افزايش توان کنترل و پاسخگويي سازمان هاي دولتي و خدمات عمومي، فساد اداري به عنوان مانع عمده و بنيادين توسعه ملي کشورها معرفي شده است. اين برنامه، برنامه ريزي و اقدام دولت ها در راستاي شفافيت بيشتر مديريت - بويژه در ابعاد نيروي انساني، سيستم ها و روبه هاي کاري، ساختار و روابط سازماني و ارزيابي عملکرد سازمان ها - را مقدمه نظارت عمومي بر کار سازمان هاي دولتي، مبارزه مؤثر با فساد اداري و تحقق پيشرفت فرهنگي، اقتصادي، اداري و اجتماعي و به طور کلي، توسعه ملي مي داند.جهش سريع اقتصادي پس از سال 1990 به مشکلات متعددي در عرضه منجر شد. کمبودهاي مربوط به کار، به زودي منجر به سرازير شدن ميليون ها کارگر خارجي گشت، که اکثر آنها غير قانوني بودند. ثروت هاي نقدي و کنسرسيوم هاي بانک ها علاقمند به برخورداري از توسعه فزاينده و سريعي بودند که با پروژه هاي بزرگ زيرساختي آغاز مي شد. اين مسئله زماني بطور کامل پايان يافت که بحران مالي آسيا در سال 1997 روند نزولي پيدا کرد، در حالي که شوک بزرگي را به اقتصاد مالزي وارد مي ساخت.
بدون توجه به علل و عوامل مورد ادعا، احياي مجدد اقتصاد نيز با کسر هزينه و بودجه گسترده دولت در اين سالها همگام شد که در پي بحران پديد آمده بود. سپس، مالزي در مقايسه با همسايگانش، از ترميم اقتصادي سريع تري برخوردار شد. اما از طريق ديگر، کشور هنوز در حال ترميم سطوح دوره پيش از بحران مي باشد.
2-5. فرصت ها و امکانات
کشور مالزي، کشوري زيبا و پوشيده از جنگل در جنوب شرق آسيا مي باشد. اين کشور به لحاظ موقعيت جغرافيايي ويژه استوايي ( نزديک به مدار صفر درجه ) داراي آب و هوايي گرم و شرجي در تمام طول سال مي باشد. از شمال با کشور تايلند، از جنوب با سنگاپور و از سمت جنوب شرقي با اندونزي و برونئي هم مرز مي باشد. اين کشور داراي معادل طبيعي قلع، نفت، چوب، مس، آهن، گاز طبيعي و بوکسيت مي باشد.شبه جزيره مالايي و آسياي جنوب شرقي، مبدل به مرکزي براي تجارت ساير کشورها شده است. اقلام گوناگوني همچون چيني آلات و چاشني ها، حتي پيش از آنکه سلطان نشين مالاکا و سنگاپور به اين شهرت برسند، فعالانه تجارت مي شده است.
جمعيت اين کشور حدود بيست و سه ميليون نفر با ساختار جمعيتي: 34 درصد زير پانزده سال، 62 درصد از پانزده سال تا شصت و پنج سال و 4 درصد از شصت و پنج سال به بالا مي باشد. ميانگين سني در اين کشور 23 سال مي باشد و داراي نرخ رشد جمعيتي معادل 1/86 درصد مي باشند. متوسط عمر مردان 70 سال و زنان 75 سال بوده و درصد باسوادي در اين کشور 90 درصد مي باشد.
ترکيب جمعيتي مالزي جوان است، بطوريکه 33/3 درصد زير 15 سال و حدود 31 درصد ميان 15 الي 30 سال سن دارند و افق توسعه سال 2020 متکي بر نيروهاي جوان و تربيت آنان بر مبناي ارزش هاي توسعه ملي که مبتني بر اخلاق، شامل: مذهب، آداب و رسوم و سنت هاي ملي و... است، مي باشد. در اين راستا ارزش هاي اجتماعي همچون سخت کوشي، امانت داري، صرفه جويي و احترام به قوانين و حقوق ديگران پشتوانه توسعه و پشت کار در جهت پررنگ تر شدن ارزش هاي ديني خواهد بود. بستر اين کار هم آموزش و پرورش است. دولت مردان مالزي به دنبال تربيت شهروندان فرهيخته، دين باور، قانونمند، درستکار، اخلاقي و مفيد براي جامعه هستند. يکي ديگر از روش ها نيز افزايش تفاهم ملي و تعامل فرهنگي ميان اقوام و فرهنگ هاي جامعه مالزي است.
مالزي به لحاظ اقتصادي کشوري قدرتمند بوده ( بودجه کشور در سال 2002 نزديک به 30 ميليارد دلار بوده است ) و به خاطر اتخاذ سياست هاي اصولي در دو دهه گذشته بالاترين نرخ جذب سرمايه گذاري سرمايه گذاران خارجي را نسبت به ديگر کشورهاي منطقه از آن خود کرده است. صادرات کالاي مالزي در سال 2006 تقريباً 160 ميليارد دلار بوده است ( در همان سال صادرات کالاي ايران 74 ميليارد دلار بوده است ). نرخ رشد اقتصادي 6/3 درصدي ( تقريباً برابر با ايران ) دارد و تنها حدود 4 درصد مردم زير خط فقر ( در مقايسه با 20 درصد در ايران در همان سال ) با نرخ تورم سالانه 2 درصدي ( براي ايران تقريباً 19 درصد ) و نرخ بيکاري 3 درصدي ( در ايران در همان سال 21 درصد ) سالانه از ديگر نشانه هاي سلامت اقتصاد اين کشور به شمار مي رود. درآمد سرانه مالزي براي هر نفر در سال 2007 معادل 12900 دلار آمريکا و طبق پيش بيني سازمان هاي اقتصادي معتبر در سال 2020 معادل 23000 دلار آمريکا خواهد بود ( نزديک به درآمد سرانه سوئيس در سال 2002 ميلادي ). رشد اقتصادي بالاي اين کشور در سال هاي اخير باعث پيشرفت سريع تکنولوژيکي و فرهنگي گرديده است و در حال حاضر اين کشور بعنوان اولين کشور پيشرفته اسلامي و هفدهمين کشور پيشرفته جهان مطرح مي باشد. مواردي چون بلندترين برج تجاري جهان، دومين برج تلويزيوني جهان و بزرگ ترين فرودگاه منطقه باعث مباهات مردمان آن کشور مي باشد. از نظر توريستي در سطح جهاني مطرح بوده و در سال 2001 ميلادي بيش از شش ميليارد دلار درآمد توريسم داشته است.
مالزي داراي آمار ارتباطات قابل قبولي نيز مي باشد: تعداد تلفن همراه فعال 8 ميليون ( در ايران کمتر از دو ميليون ) و 8/5 ميليون تلفن ثابت ( تقريباً برابر با ايران ) و 7 ميليون مشترک اينترنتي ( در ايران کمتر از يک ميليون و پانصد هزار ).
به لحاظ اجتماعي مردماني بسيار صلح دوست، خونگرم، با فرهنگ و قابل اطمينان داشته که از نژادهاي مالايي، چيني، هندي و ديگر نژادها مي باشند ( به ترتيب با نسبت جمعيتي 58 درصد، 24 درصد، 8 درصد و 10 درصد ). دولت و امور مملکتي در دست مالايي هاي مسلمان و اقتصاد و بازار اين کشور در دست چيني هاي بودائي بوده و هندي هاي هندو از هر نظر در اقليت مي باشند. دين رسمي اين کشور اسلام و زبان رسمي، بهاسا مالايو مي باشد. هر چند که تقريباً تمامي مردم در کوالالامپور قادر به تکلم به زبان انگليسي مي باشند، ديگر زبان هاي مورد استفاده در اين کشور چيني و هندي مي باشد.
مالزي از منابع طبيعي در کليه نواحي خود برخوردار و 56 درصد اين کشور پوشيده از جنگل است. مزارع نخل، برنج، کائوچو، توتون، کاکائو، ميوه هاي گرمسيري و ادويه به همراه توليد الوار جايگاه مهمي در اقتصاد کشاورزي جهان براي مالزي رقم زده است. بعلاوه ذخاير غني قلع و تا حدودي نفت و گاز نيز اين کشور را در رديف کشورهايي با موقعيت قابل توجه قرار داده است. مالزي در دهه 1980 به تنهايي بزرگترين توليد کننده قلع جهان بود، و از نظر ذخاير فسيلي در ميان کشورهاي داراي نفت و گاز داراي رتبه خوبي است. (19)
در قرن نوزدهم، ذخاير فراواني از قلع در چند ايالات مالايايي کشف شد. سپس، همانطور که امپراطوري بريتانيا به عنوان حاکماني بر مالايا چيره شدند، درختان کائوچو و خرماي روغني براي مقاصد بازرگاني عرضه شدند. در طول اين دوران، مالايا به بزرگترين توليد کننده عمده قلع، کائوچو و خرماي روغني تبديل شد. اين سه کالا در کنار مواد خام ديگر، قطعاً موجب شتاب اقتصادي مالزي در طي اواسط قرن بيستم گرديد. به جاي وابسته شدن به بوميان مالايايي به عنوان منبع کار، بريتانيا از نيروهاي چيني و هندي براي کار در معادن و مستعمرات استفاده نمود. اما تعدادي از آنها پس از پايان دوره توافق شغلي خود به کشورهاي اصلي موطن خويش بازگشتند، و برخي نيز بطور دائمي در مالزي ساکن شدند.
3. معرفي چشم انداز 2020 مالزي
هدف نهايي اين چشم انداز آن است که تا سال 2020، مالزي يک کشور کاملاً توسعه يافته باشد. اين توسعه براساس يک الگوي داخلي و بدون ملاک قرار دادن يک کشور توسعه يافته و تلاش براي دستيابي به آن، و همچنين در همه ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، معنوي، رواني و فرهنگي صورت خواهد گرفت.همچنين اين کشور قصد دارد از نظر وحدت ملي، انسجام اجتماعي، ثبات سياسي، نظام حکومتي، کيفيت زندگي، ارزش هاي اجتماعي و معنوي، اعتماد به نفس و غرور ملي کاملاً توسعه يافته باشد.
مالزي تا سال 2020 مي تواند به کشوري تبديل شود متحد و يکپارچه، با جامعه اي دمکراتيک، آزاد، مسئول و با مدارا، جامعه اي که از نظر اقتصادي مترقي و مرفه است، بر پايه عدالت و برابري بنا شده، خود سامان است و داراي قدرت رقابت، انعطاف، پويايي و استحکام مي باشد.
3-1. سند چشم انداز 2020 مالزي
مالزي کاملاً توسعه يافته نمي تواند بوجود آيد مگر اينکه بر نه مسأله استراتژيک و محوري، که از بدو استقلال با آن روبرو بوده است، غلبه کند.1. ايجاد يک مالزي متحد، ملتي که احساس کند سرنوشت مشترکي دارد، ملتي که با خود به سازش رسيده و صلح و آرامش بر آن حاکم است، از نظر ارضي و قومي يکپارچه و منسجم است، يک زندگي همگن و مبتني بر مشارکت دارد، و از افرادي با وفاداري سياسي و ايثار در مقابل کشور تشکيل مي شود.
2. ايجاد جامعه توسعه يافته اي که احساس آزادي و امنيت کند، بخود اعتماد و ايمان داشته باشد و به حق از دستاوردهاي خود و از آنچه که هست احساس غرور کند، استوار و قوي و آماده رويارويي با همه ناملايمات باشد. رسيدن به کمال، آگاهي کامل از همه توانايي هاي نهفته، تسليم ناپذيري و مورد احترام ساير ملل بودن، از وجوه تمايز و خصيصه هاي چنين جامعه ايست.
3. ايجاد و تقويت يک جامعه دمکراتيک تکامل يافته، جامعه اي که در آن شکلي از دموکراسي تکامل يافته و مبتني بر وفاق و اجماع و نوعي دموکراسي مالزيايي حاکم باشد. شکلي از دموکراسي که بتواند الگوي بسياري از ديگر کشورهاي در حال توسعه قرار گيرد.
4. برپايي جامعه اي کاملاً معنوي و اخلاقي به کمک شهرونداني برخوردار از والاترين ارزش هاي اخلاقي، معنوي و مذهبي.
5. بناي جامعه آزاد، تکامل يافته و انعطاف پذيري که در آن مالزيايي ها، از هر نژاد و آييني که باشند، ضمن آزاد بودن در باورهاي مذهبي و فرهنگي و انجام مراسم و آيين هاي خود، احساس کنند که به يک کشور واحد تعلق دارند.
6. ايجاد يک جامعه علمي و مترقي، جامعه اي آينده نگر و مبتکر، جامعه اي که تنها مصرف کننده تکنولوژي نيست، بلکه فعالانه در پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيک آينده مشارکت مي کند.
7. ايجاد جامعه و تقويت نظام اجتماعي و فرهنگي اي که در آن « جامعه » بر « خود » مقدم باشد، جامعه اي که در آن رفاه مردم حول محور دولت يا يک فرد خاص نمي گردد، بلکه در درون يک نظام خانوادگي مستحکم و پرتوان جاي دارد و شکل مي گيرد.
8. ايجاد جامعه اي که در آن برقراري عدالت اقتصادي تضمين شده باشد، يعني جامعه اي که در آن توزيع ثروت ملي عادلانه و منصفانه است و همه در پيشرفت هاي اقتصادي مشارکت کامل دارند، تا زماني که هويت نژادي و طبقاتي منوط به عملکرد اقتصادي است و تا زماني که عقب افتادگي اقتصادي براساس نژاد تعريف مي شود، چنين جامعه اي شکل نخواهد گرفت.
9. ايجاد يک جامعه مرفه و پر رونق با اقتصادي پويا، مستحکم، داراي قرت رقابت و بازسازي.
3-2. اهداف چشم انداز 2020 مالزي و الزامات آن
هدف آرماني 1: عدالت اجتماعي - اقتصادي
شوراي برنامه ريزي مالزي، خود را بر دو مسأله توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي - اقتصادي متمرکز مي کند. در اين بخش مفهوم چالش هاي استراتژيک و محوري را با توجه به دو هدف فوق شرح و بسط بيشتري مي دهيم.يکي از دو هدف اصلي سياست جديد اقتصادي، ريشه کني فقر مطلق است، صرف نظر از نژاد و موقعيت جغرافيايي. سطح زندگي مالزيايي ها، چه آن هايي که در روستا زندگي مي کنند و چه شهرنشين ها، چه کساني که در شمال هستند يا در جنوب و شرق و غرب، بايد به بالاي خط فقر برسد. اين کشور بايد غذاي کافي تهيه کند، بطوريکه حتي يک مالزيايي هم در معرض سوء تغذيه نباشد. همه نيازهاي اوليه ملت بايد تأمين شود، از جمله خوراک و پوشاک کافي و دسترسي به امکانات درماني و بهداشتي. مالزي توسعه يافته بايد يک طبقه متوسط قدرتمند داشته باشد و براي همه کساني که مي خواهند از طبقات پايين به طبقات بالاتر صعود کنند و خود را از گرداب فقر نسبي نجات دهند، فرصت مناسب فراهم کند.
بخش دوم سياست نوين اقتصادي، قطع رابطه بين نژاد و وضعيت اقتصادي است. دست يابي به اين هدف بدون تغيير مواضع هم ميسر است. اين بدان معناست که بايد در تمام بخش هاي اصلي و مهم اشتغال، ترکيب مناسبي از گروه هاي قومي تشکيل دهنده در حرفه هاي مختلف و ايجاد تعادل در اين زمينه تضمين شود. در اين راستا بايد توسعه سالم جامعه صنعتي و تجاري بومي « پوترا » ( گروه هاي بومي مالزي ) نيز تضمين شود. مالزي توسعه يافته، نبايد جامعه اي باشد که در آن عقب افتادگي اقتصادي به نژاد نسبت داده شود. اين به معناي آن است که کم کردن تفاوت بين درآمدهاي قومي از طريق ايجاد فرصت هاي مناسب با استفاده از پيش بيني هاي قانوني، ارائه خدمات اجتماعي و ايجاد زيربناهاي مشابه، توسعه فرهنگ اقتصادي مناسب و توسعه کامل منابع انساني ضرورت داشته و مطلوب مي باشد. در سال 2020 مالزي بايد به مرحله اي برسد که هيچ گروه قومي خاص، از نظر اقتصادي ذاتاً عقب افتاده يا پيشرفته نباشد.
« مشارکت کامل در توسعه اقتصادي » به معناي مشارکت در فقر نيست، بلکه به معني تعادل نسبي در ميزان مشارکت و سهم همه گروه هاي قومي در بخش هاي داراي رشد بالا و مدرن اقتصاد، توزيع عادلانه مديريت، کنترل و مالکيت اقتصاد نوين است.
گسترش برنامه هاي توسعه منابع انساني براي دستيابي به جامعه اي که از نظر اقتصادي عادلانه تر باشد، به شدت مورد تأکيد است. به اين منظور ايجاد يک جامعه بومي پوترا که از لحاظ اقتصادي رقابت جو، انعطاف پذير و سالم و همتراز جامعه غير بومي پوترا باشد، ضروري است. در جريان اصلاح نابرابري هاي اقتصاد بر سرعت کار و رسيدن به حداکثر بازده و حداقل هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي تأکيد زيادي وجود دارد.
هدف آرماني 2: ايجاد جامعه اي مرفه
در سند چشم انداز 2020 مالزي، به منظور ايجاد جامعه اي مرفه بايد دو مورد پيگيري شود:I. طي دوره 2020-1990 محصول ناخالص ملي هشت برابر شود. جهت تحقق اين هدف لازم است طي دوره 2020-1990 هر ده سال يک بار محصول ناخالص داخلي دو برابر شود. رشد GDP نيز مي بايست ساليانه به طور متوسط 7 درصد رشد داشته باشد. نبايد صرفاً به دنبال رشد بود، بلکه بايد به ايجاد ثبات، پايين نگه داشتن تورم، تضمين پايداري و توسعه کيفيت زندگي و سطح زندگي، توجه نمود. مالزي طي 20 سال گذشته داراي رشد 6/9 درصد بوده که تنها بايد 0/1 درصد به رشد خود اضافه نمايد. با اين شرايط، با فرض وجود سالانه 2/5 درصد رشد جمعيت، تا سال 2020 مردم مالزي چهار بار ثروتمندتر از سال 1990 خواهند بود.
II. ايجاد يک اقتصاد رقابتي که در بلندمدت پايدار بوده و از پويايي، استحکام و قدرت بازسازي خود برخوردار باشد. چنين اقتصادي داراي ويژگي هايي به قرار زير است:
1. اقتصاد متنوع و متوازن، با يک بخش صنعتي تکامل يافته و داراي زيربناي گسترده، بخش کشاورزي مدرن و تکامل يافته و بخش خدماتي کارآمد و مولد قوام يافته.
2. اقتصاد فرز و چابک و متکي به خود، که مي تواند به سرعت با الگوهاي متغير عرضه، تقاضا و رقابت تطابق يابد.
3. اقتصادي با تکنولوژي کارآمد و حرکت در مسير سطوح بالاتر تکنولوژي.
4. اقتصادي که نيروي محرکه آن قدرت ذهني، مهارت، پشتکار و گنجينه اي از اطلاعات و شناخت راه هاي استفاده از آن است.
5. اقتصاد با بهره وري بالا و رو به افزايش در زمينه همه عوامل توليد.
6. اقتصادي کارآفرين، برون گرا، خود اتکا و نوآور.
7. اقتصادي که اخلاق و وجدان کاري نمونه و کمال طلبي سبب استمرار و استحکام آن مي شود.
8. اقتصادي که ويژگي آن نرخ تورم و هزينه زندگي پايين است.
9. اقتصادي که تابع نظم و فشار نيروهاي بازار است.
10. اقتصادي که داراي پيوندهاي قوي و منسجم در کل نظام است.
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
1. رئيس کميته علمي برنامه و بودجه و اقتصاد کلان گروه پژوهشي اقتصاد پژوهشکده تحقيقات استراتژيک و عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي.
2. نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران - ايرنا، 28 شهريور 1387
3. West Minister
4. New Economic Policy
5. National Development Program
6. Ringgit
7. Bank Negara Malaysia
8. United Nations Committee of Trade and Development
9. Jomo K. S., "Malaysia"s September 1998 Controls: Background, Context, Impacts, Comparisons, Implications, Lessons", UNCTAD, G-24 Discussion Paper Series, No. 36, March 2005.
10. Applied Economics Department, University of Malaya, Kuala Lumpur
11. Economic Planning Unit
12. National Planning Council
13. National Development Planning Committee
14. National Economic Action Counicl
15. Malaysia Business Council
16. Vision 2020
17. Outline Perspective Plan 1
18. United Nations Development Program
19. اسماعيل علوي، مالزي حرکت بر روي خط تعادل، 1387، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
برادران شرکاء، حميدرضا؛ (1388)، چشم انداز استراتژيک کشورهاي مسلمان ( پژوهشنامه 12 )، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول
