ضرورت ارزيابي آمارهاي جمعيتي

در مواجهه با آمارهاي سرشماري و به طور کلي آمارهاي اقتصادي - اجتماعي مي توان سه گروه را با سه نوع طرز تلقي و نگرش متفاوت متصور شد:
- گروه اول، افرادي که برخوردي منفي و بدبينانه با آمارهاي سرشماري داشته و بر اين باورند که امارها سراپا غلط بوده و کاربردي نمي توانند داشته باشند.
- گروه دوم، درست نقطه مقابل گروه اول هستند و بر اين باورند که آمارها به دور از هر گونه اشتباه بوده و بايستي آنها را بدون چون و چرا پذيرفت و به همان صورت به دسته بندي، جدول بندي و تجزيه و تحليل آنها پرداخت.
- دسته سوم، زحمات و کوشش هاي صورت گرفته براي انجام سرشماري را در حد خود ارج نهاده و آمارها را قابل استفاده مي دانند، با اين تفاوت که بايستي احتمال خطا و اشتباه را در نظر گرفت و تا آنجا که ممکن است به ارزيابي ميزان دقت و صحت آمارها پرداخت. چنانچه پس از ارزيابي، نواقصي مشاهده شد تا حد امکان به رفع نواقص و تصحيح آمارها همت گماشت، سپس اطلاعات و آمارها را براي مقاصد عملي به کار گرفت. آمارهاي جمعيّتي ممکن است از جهات مختلف اشتباهاتي کوچک يا بزرگ در برداشته باشند. اين اشتباهات دلايلي نيز دارد. نخستين دليل آن مشکلاتي است که در ثبت دقيق آمار در مناطق مختلف وجود دارد، گاهي هم اشتباهات به روش هاي جمع آوري آمار و طرز به کار بردن آنها بستگي دارد. ميزان اهميت اين اشتباهات، در ارتباط با استفاده اي است که مي خواهيم از اين آمارها به عمل آوريم. در گذشته به مسئله ي دقت و درستي آمارهاي جمعيتي کم تر توجه مي شد، ولي امروزه همگي به اين واقعيت معترف اند که برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف اقتصادي - اجتماعي مستلزم گرد آوري آمارهاي مورد نياز از يک طرف و دقت و قابليت اعتماد اين آمارها از سوي ديگر است. به همين علت امروزه تلاش صاحب نظران و کارشناسان بر اين است که حدود اشتباهات احتمالي در آمارهاي جمع آوري شده را تعيين و حتي المقدور به رفع نواقص و اشتباهات بپردازند.
در برآوردهاي جمعيتي، نخست بايستي به ارزيابي دقت و صحت آمارهاي سرشماري يا ثبت احوال پرداخت، زيرا برآوردهاي مربوط به جمعيت عموماً بر اساس اين آمارها به دست مي آيد. چنانچه در ارزيابي آمارها به اشتباهاتي پي برده شد قبل از شروع و اقدام به برآورد، بايستي حتي المقدور به تصحيح اشتباهات پرداخت.

اشکالات و اشتباهات آمارهاي جمعيتي

پيش از پرداختن به بحث در زمينه ي روش هاي ارزيابي دقت و صحت آمارهاي جمعيتي، ابتدا بايستي انواع اشتباهات در آمارهاي جمعيتي و منابع آنها مورد توجه قرار گيرد. به طور کلي اشتباهات آمارهاي جمعيتي را مي توان به دو گروه عمده تقسيم نمود:
1- اشتباهات پوششي (1)
2- اشتباهات محتوايي (2)
اشتباهات نوع اول، مربوط به پوشش آمارهاي جمعيتي است و هنگامي صورت مي گيرد که قسمت خاصي از جمعيت کم شماري يا دوباره شماري شده يا آنکه از قلم بيفتند، براي مثال جمعيت هاي متحرک يا مردماني که زمان سرشماري در مسافرت بوده اند ممکن است دوبار شمارش شده و يا اصلاً در سرشماري منظور نگردند. در چنين شرايطي پوشش سرشماري کامل نبوده، در نتيجه جمعيت به دست آمده منطبق با جمعيت واقعي نمي باشد. در بسياري از سرشماري هاي کشورهاي در حال توسعه پوشش نوزادان، اطفال، و زنان به دليل کم شماري بويژه در مورد دختران جوان ازدواج نکرده ناقص مي باشد، زيرا بسياري از خانواده ها به دليل ساختارهاي اجتماعي و بنيان هاي فرهنگي آن جوامع از بيان اطلاعات مربوط به زنان و اطفال خودداري مي کنند. در يک آمارگيري جمعيتي اگر نسبت قابل توجهي از جمعيت مورد نظر تحت پوشش قرار نگيرد، آن آمارگيري ارزش خود را از دست خواهد داد.
اشتباهات محتوايي، مربوط به محتواي سرشماري است، بدين معني که افراد تحت پوشش قرار گرفته و شمارش شده اند، ولي در پاسخ به مأمور سرشماري اطلاعات نادرستي گزارش نموده اند. يکي از بارزترين گزارش هاي اشتباهي مربوط به سن است. در هر مرحله از گردآوري اطلاعات ممکن است اشتباهاتي به وجود آيد. امکان دارد در سرشماري ها و يا نمونه گيري هاي جمعيتي، اشتباهات به دلايلي چون؛ عدم تدارک و برنامه ريزي صحيح، ابهامات موجود در پرسشنامه، فقدان آموزش يا سرپرستي مناسب و يا اشکالات در مراحل استخراج و دسته بندي داده ها صورت پذيرد.
به طور کلي اشتباهات پوششي را مي توان ناشي از سهل انگاري و کوتاهي دست اندرکاران و مأموران آمارگيري و پرسشگران دانست، در حالي که اشتباهات محتوايي بيشتر به واحدهاي مورد بررسي و پاسخگويان بر مي گردد.
در خصوص وقايع حياتي چنانچه ثبت واقعه، پرداخت هزينه اي را به دنبال داشته باشد احتمالاً وقايع ثبت شده ناقص تر از سيستمي است که بدون دريافت هزينه انجام مي شود. همچنين اگر مزايا و امکانات خانواده ها متناسب با شمار افراد آن افزايش يابد، در چنين سيستمي انتظار بر اين است که ثبت مواليد دقيق تر از مرگ و مير باشد. در مجموع مي توان گفت که هر گونه افزايشي در تسهيلات و ايجاد سهولت در ثبت وقايع باعث افزايش ميزان پوشش و هر گونه هزينه و ايجاد مشکل چون دريافت حق الثبت باعث کاهش پوشش ثبت وقايع حياتي خواهد شد.

روش هاي ارزيابي سرشماري

سرشماري ها را مي توان به دو روش مستقيم (3) و غير مستقيم (4) مورد ارزيابي قرار داد. ارزيابي سرشماري به روش مستقيم منحصر به يک روش است، ولي ارزيابي غير مستقيم سرشماري روش هاي متعددي دارد.

الف) روش مستقيم

اين روش بيشتر براي ارزيابي پوشش سرشماري به کار گرفته مي شود و شامل شمارش دوباره ي نمونه اي يک درصد يا حداکثر پنج درصد از جمعيت است. در روش مستقيم، سرشماري را با سرشماري ديگر ارزيابي مي کنند، يعني پس از انجام سرشماري، دوباره سرشماري مي کنيم. براي ارزيابي سرشماري، نيازي به آمارگيري از کل جمعيت نيست و آمارگيري مجدد فقط براي نمونه هايي از کل جمعيت که با روش هاي نمونه گيري انتخاب مي شوند صورت خواهد گرفت. روش مستقيم ارزيابي سرشماري را آمارگيري نمونه اي بعد از سرشماري (5) مي نامند که با علامت اختصاري P.E.S مشخص مي گردد.
از آنجا که سرشماري کامل متضمن مخارج سنگين بوده و نيروي انساني زيادي را نيز مي طلبد، سرشماري دوم را به صورت نمونه اي و همان طوري که قبلاً گفته شد معمولاً براي (6) تا 5 درصد از جمعيت انجام مي دهند. پس از مقايسه ي جمعيت نمونه با جمعيت متناظر آن در سرشماري عمومي اول، ميزان دقت، صحت و اعتبار سرشماري اول مورد سنجش قرار مي گيرد. به منظور فراهم شدن امکان مقايسه بين دو آمارگيري و انجام ارزيابي مورد نظر، لازم است آمارگيري نمونه اي بلافاصله بعد از سرشماري عمومي و قبل از هرگونه جا به جايي جمعيت صورت پذيرد. اين روش در سال هاي پس از دهه ي 1950 متداول شده است.

ب) روش هاي غير مستقيم

در روش هاي غير مستقيم، ارزيابي سرشماري با استفاده از داده هاي سرشماري و آمارهاي ثبت احوال يا بر اساس نا هماهنگي و تناقضات جداولي که در نشريات سرشماري به تفکيک سن و جنس تنظيم شده است، صورت مي گيرد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Coverage Error.
2- Content Error.
3- Direct Method.
4- Indirect Method.
5- Post Enumeration Survey.
6- Balancing Equation.

منبع مقاله :
ميرزايي، محمد؛ (1381)، گفتاري در باب جمعيت شناسي کاربردي، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه، چاپ ششم