نويسنده: عليرضا ملايي تواني
در انديشه ي سياسي امام خميني (رحمه الله)
خلاصه مقاله
ترديد نيست که انديشه ي سياسي شيعه در عهده غيبت در راه تدوين پايه هاي نظري يک حکومت ديني يا طراحي يک انقلاب سياسي با دشواريهاي عملي و کاستي هاي تئوريک فراواني روياروي بوده است. (1) اين مقاله با ارزيابي اين نارسايي ها و سيري اجمالي در تأملات سياسي عالمان شيعه، اين موضوع را با عنايت به مراحل تطور و تحول آن تا ظهور امام خميني (رحمه الله) بررسي مي نمايد.به اعتقاد نگارنده انديشه ي سياسي امام تا آغاز دهه 1340 در واقع ادامه رويکرد نظري علماي پيشين به مسأله حکومت بود. منتهي با اين تفاوت که امام همه تلاش خود را مصروف ايجاد «جامعه ديني» صرف نظر از شکل و ماهيت حکومت آن نمود. چه به گمان او با اهرم نظارت مستمر علماي ديني بر سياست و حکومت مي توان بر بحران ناشي از فقدان حاکميت مطلوب غلبه کرد و اين نگرش با توجه به تفکر علماي پيشين و هم عصر او گامي به پيش تلقي مي شد.
سرانجام مقاله، علل و چگونگي گذر انديشه ي سياسي امام خميني (رحمه الله) را از مرحله جامعه ديني به حکومت ديني با توجه به بسترهاي اجتماعي- سياسي جامعه ايران در سراسر دهه 1340 مورد مطالعه قرار مي دهد و عوامل و مسايلي که سبب رويارويي امام با نظام مستقر و پي بردن به ماهيت اصلاح ناپذير آن گرديد، بررسي مي کند.
به طور کلي امام به عنوان ايدئولوگ فکري انقلاب ابتدا وضع موجود را نفي و طرد نمود و سرانجام با طرح درس ولايت فقيه نظام آرماني و مطلوب خود را- که از بسياري جهات با نظامهاي مستقر تفاوت داشت- ترسيم کرد. بديهي است تحقيق اين انديشه مستلزم ساز و کاري جديد و به طور مشخص يک نظريه انقلاب بود. انقلاب مکانيسمي براي درهم شکستن مناسبات ظالمانه موجود به منظور فراهم ساختن زمينه لازم جهت تحقق حاکميتي مبتني بر اسلام به وسيله علماي شيعه بود که در شرايط بحران ناشي از غاصب بودن حکومتهاي موجود و فقدان شرايط لازم براي استقرار حاکميتي مطلوب مطرح مي گرديد. در پايان نگارنده راهکارهاي اجرايي انقلاب را از نگاه امام ارزيابي مي کند.
مقدمه
پيدايش انديشه انقلاب، طليعه دوران تازه اي از تکاپوي فکري و سياسي امام خميني (رحمه الله) است که با جستجوگري در مسير استقرار حکومت اسلامي تکامل مي يابد. تأملات نظري و رويکردهاي سياسي امام خميني (رحمه الله) در پويش تاريخي خود تا دست يافتن به يک مشي انقلابي، مراحل بغرنج و دشواري را پشت سر نهاده است.انقلاب به طور کلي به تحولي ريشه دار، تند و اغلب خشونت آميز اطلاق مي گردد که در اين فرايند، ارزشها، اسطوره هاي حاکم بر جامعه، ساختار اجتماعي، نهادها، رهبري و نخبگان حاکم دستخوش تغيير مي شوند که حاصل آن استقرار نظامي جديد به جاي نظام موجود است. اما انقلاب اسلامي ايران تا حد زيادي با انقلابهاي متعارف و موجود تفاوت دارد. به اين مفهوم که ماهيت و خميرمايه فکري آن را دين شکل داده است، لاجرم انگيزه ها، آرمانها، ايدئولوژي و مشخصه هاي ديگر بويژه نتايج حاصل از آن با دين آميخته شده است.
دغدغه اصلي اين مقاله اين است که چرايي و چگونگي گرايش به انقلاب را در انديشه ي سياسي امام خميني (رحمه الله) تبيين کند. ناگفته پيدا است که پاسخ به اين پرسش از يک سو نيازمند سيري اجمالي در انديشه سياسي عالمان شيعه در عصر غيبت و طرح نارسايي ها و علل ناکامي آن است. و از سوي ديگر مستلزم بررسي فضاي سياسي- اجتماعي کشور و تأثير آن بر فرايند تکامل و تطور انديشه امام خميني (رحمه الله) است.
نگاهي کوتاه به حکومت ديني در انديشه سياسي علماي شيعه
در جستجوي متون اسلامي و تفسيرهاي کهن و نيز در تفکر سياسي اسلام اعم از شيعه و سني، اساساً نمي توان از نظريه ي انقلاب سراغ گرفت. بارزترين مشخصه ي تلاشهاي سياسي عالمان اسلامي- اگر در مقاطع مشخصي از تاريخ پرنشيب و فراز دنياي اسلام مجال تحقق مي يافت- اجازه قيام عليه فرمانروايان ستمگر و کوشش براي رهبري چنين جنبشهايي بود و اين حرکتها نيز بيشتر در دوران معاصر نمود عيني و عملي يافته است.به همين دليل تا پيش از اين فرقه هاي اسلامي در عمل از حکمرانان ظلم و جور به شکلهاي گوناگون اطاعت مي کردند و تفاوت آنها تنها در چگونگي ارائه دليل نهفته بود. فرزانگان اهل سنت بر اساس دستورالعملي کلي از قرآن که بايد از خدا، پيامبر و اولي الامر فرمان برد- و اين حقيقت که اطاعت در هر وضعيتي حتي از دولتي ستمگر بهتر از آشوب و هرج و مرج است- آن را روا مي شمردند. (2) در همان حال عالمان شعيه اگرچه حکومتهاي جهان اسلام را در عصر غيبت به لحاظ نظري يکسره غاصب و ظالم و عديل کفر به حساب مي آوردند، اما در عمل ناگزير از تحمل حاکميتهاي ستم پيشه بودند. بديهي است که در اين وضعيت انديشه انقلاب يا حکومت ديني نمي توانست شکل بگيرد.
بنابر همين ملاحظات در مسير پويش فکري عالمان شيعه بويژه در هزاره ي اول پس از اسلام، اساساً اين پرسش که برنامه اسلام براي حکومت در دوران غيبت چيست، مطرح نبوده و احتمالاً در آن فضاي بحراني موضوعيت نداشته است. بنابراين طرح مباحث ولايت فقيه در متون فقهي اين عهد هرگز به معنيا ولايت سياسي يا حکومت فقيهان نبوده و نيست. آنچه به فقهاي اين دوران مي توان نسبت داد، حداکثر تفکيک و تميز ميان امور شرعي و عرفي است. از نگاه آنان امور شرعي به مسايلي چون امور حسبيه، قضاوت و لوازم آن چون اقامه حدود، نماز جماعت و مانند آن اطلاق مي گرديد که تصدي آن در حوزه ي وظايف و اختيارات فقيه قرار داشت و امور عرفي که به سياست، امنيت و امثال آن مي پرداخت در حيطه ي وظايف سلطان ذي شوکت جاي مي گرفت. (3)
با اين همه بينش سياسي و انديشه عالمان شيعه در گذر زمان رفته رفته رو به تکامل و فراگيري نهاد که در اين ميان عوامل ذيل آشکارا نقشي تعيين کننده داشته اند: الف) تشکيل دولت مقتدر وسيع و يکپارچه شيعي در عهد صفوي و همکاري نزديک و صميمانه طيفي از علماي شيعه با صفويان و تلاش گسترده براي گردآوري و بازنگري در متون و تفاسير شيعه، ب) پيروزي قطعي اصوليون بر اخباريون در يک فرايند از کشمکش تاريخي و نظري در آغاز عهد قاجاريه، ج) تأسيس نهاد توانمند و پرنفوذ مرجعيت، د) توسعه کمي و کيفي مدارس و مکاتب شيعي و تربيت و پرورش مجتهدان و دانش آموختگان ديني، هـ) سرانجام و به تبع عوامل مهم ياد شده تسري حوزه ي فعاليت، مشارکت و مداخله مجتهدان از امور ديني و حسبيه به عرصه مسايل سياسي و اجتماعي مبتلا به جامعه قاجار که لاجرم در جنبشهاي اعتراض آميز عهد قاجار مانند جنبش تنباکو و بويژه در نهضت مشروطيت چهره اي نمايان و جاودانه يافت.
بدين ترتيب ديدگاههاي شريعت مدارانه در ارايه يک نظريه مقدماتي از دولت ديني (يعني نايب عام امام عصر يا فقيه جامع الشرايطي که آنچه بر امام جايز است بر او نيز جايز مي گردد) و در نتيجه ي پيروزي عقل در تحليل رخدادهاي سياسي ونگرش به متون و منابع ديني، علما را در تدوين نظريه هايي درباره ي حکومت بيش از پيش ياري بخشيد. اين رويکرد به تدريج در روند رويدادها و حرکتهاي سياسي و اجتماعي مانند نهضت مشروطيت بازتاب يافت و نتيجه داد. اما تا اين زمان هيچ اقدام عملي از سوي علما براي تأسيس حاکميتي مبتني بر اسلام حتي در شکل ابتدايي آن به دليل وجود موانع بي شمار صورت نگرفت و آنان اساساً چنين آرماني را در دسترس نمي يافتند. امکان پذير نيافتن چنين ايده اي، طيفي از علما را به اين انديشه رهنمون ساخت که تشکيل چنين حکومتي را يکسره به امام زمان (عج) واگذار نمايند. لذا در يک جمع بندي اکثريت قريب به اتفاق عالمان شيعه رسالت خود را در پاسداري از حريم دين و حفظ حرمت مسلمانان و اجتناب از تفرقه و پراکندگي آنان و جلوگيري از بروز رخنه و تزلزل در ارکان دين مي يافتند تا در آينده مقدمات و زمينه هاي لازم براي استقرار حکومتي مبتني بر آرمانهاي ديني پديد آيد.
در دوران قاجار آنچه احتمالاً علما را به پذيرش حاکميتهاي موجود يا تن دادن به نوعي همکاري با آنها فرا مي خواند تظاهر به دين مداري يا رعايت حرمت دين و رهبران مذهبي در دستگاه سلطنت از يک سو و هراس و نگراني روزافزون از نفوذ رو به گسترش فرق انحرافي و ضاله نظير بهائيت، بابيت و مانند آن و لزوم حفظ و نگهداري تنها حکومت شيعه در جهان اسلام از سوي ديگر و نيز از بعد خارجي خطر استيلاي کامل و قريب الوقوع بيگانگان و کفار بر سرنوشت مسلمانان بر اساس قاعده ي «نفي سبيل» بود و از نقطه تحليل دروني، فقدان نظريه ي حکومت ديني نزد علما که چهارچوبه هاي نظري و عملي آن به روشني تبيين گشته باشد، رهبارن ديني را ناگزير به همراهي و همکاري مي ساخت. اين نکته از نارسايي ها و ضعفهاي بزرگ انديشه ي سياسي شيعه بود که به دليل فقدان يک بديل شرعي يا نظريه حکومت مطلوب در عصر غيبت، بسياري از عالمان را در رويارويي با اوضاع زمانه دچار ترديد ساخت و تعدادي از آنان را واداشت تا به توجيه شرعي حاکمان و شاهان وقت برآيند و در اولي الامر شمردن آنان همت بگمارند.
اين کاستي ها سبب مي شد تا علما به رغم مشارکت فعالانه در حرکتهاي سياسي- اجتماعي ايران معاصر، در عمل بيشتر به واکنشهاي تدافعي و انفعالي در برابر آرمانها و اهداف جنبشهاي مزبور روي آورند و حداکثر بکوشند تا آرمان جنبشهاي ياد شده را با اصول اسلام هماهنگ و سازگار نشان دهند و با تفسيرهاي نوين از متون کهن راه آن را هموار سازند. نمونه بارز اين کوششها در نهضت مشروطيت به وقوع پيوست. از آنجا که هنوز بنيادهاي نظري و پايه هاي شرعي و عملي حکومت ديني تنظيم نگشته و يک آلترناتيو اسلامي تبيين و طراحي نشده بود، لاجرم علما در مواجهه با اين رهاورد تمدن غرب دچار شکافها و اختلاف نظرهاي اساسي شدند. علماي مشروعه خواه در مسير مبارزه با هواداران مشروطه چاره اي جز همراهي با سلطنت استبدادي نيافتند و علماي ضد استبداد نيز به حکومت مشروطه گردن نهادند. (4)
به هر تقدير اختلافات برآمده از نهضت مشروطيت و ماهيت ديني و غير ديني آن سرانجام علما را تا سر حد يک کشاکش خشونت بار پيش برد که پيامد آن جز توسعه تفرقه و تضاد و نيز سرخوردگي فزاينده از مشروطه نبود. نائيني به عنوان رهبر فکري علماي مشروطه خواه در برابر ورود بي مهاباي تجدد و افکار دموکراتيک به ايران به دفاع از تشيع برخاست. او آشکارا دريافته بود که در فضاي سياسي و فکري روزگار خود دسترسي به يک حکومت ديني آن گونه که مطلوب علماست امکان پذير نيست. لذا به عنوان نخستين و در عين حال مهمترين گام براي درهم شکستن سيطره استبداد به همنوايي با مشروطيت پرداخت. جريان مخالف نيز در راه کارشکني چنين انديشه اي از هيچ کوششي فروگذار نکرد.
با شکست و ناکامي مشروطه و بروز آشفتگي هاي عظيم اجتماعي، نابساماني هاي فراگير سياسي و بحران اقتصادي و سرانجام ظهور ديکتاتوري هراس آور رضا شاه انديشه سياسي عالمان شيعه تا حد زيادي از رونق افتاد و در هاله اي از رکود و خمودي فرو رفت و نسل بازمانده از اين دوران پرتلاطم بيشتر در صف سياستمداران قرار داشتند تا در رديف نظريه پردازان و متفکرين شيعي مانند مدرس و در دهه هاي بعد کاشاني.
در چنين فضاي متصلبي بود که امام خميني (رحمه الله) به عنوان يک انديشمند شيعي و يک متفکر سياسي قدم به عرصه اجتماع گذاشت. او تا سالهاي متمادي هوادار نظريه هاي سنتي علما در تلاش براي برقراري موازين شرعي و اجراي احکام دين در عرصه مناسبات اجتماعي صرف نظر از شکل و نوع حکومت بود. اما همگام با تحولات اجتماعي و سياسي، تلاشهاي امام خميني (رحمه الله) که ابتدا ماهيتي اصلاح گرانه داشت به دلسل سيطره ي هراس انگيز استبداد داخلي و امپرياليسم خارجي از يک سو و تداوم موانع جدي در راه حضور توانمند دين در همه عرصه هاي حيات اجتماع از ديگر سو در مسير تکاملي خود دستخوش تطور گشت تا سرانجام توانست قله رفيع تفکر شيعه را فتح نمايد و انديشه حکومت اسلامي را به عنوان دستاورد بيش از يک قرن تأملات نظري به ارمغان آورد و درست در پي چنين آرماني، انقلاب گرايي پديدار گشت و فرضيه انقلاب شکل گرفت.
امام خميني و انديشه ي جامعه ي اسلامي
انديشه ي سياسي امام خميني (رحمه الله) که تا قبل از آغاز نهضت سال 1341 بيشتر در کتاب کشف الاسرار بازتاب يافته است مبين تلاش براي ساماندهي يک جامعه ديني است. مشخصه بارز اين جامعه حضور پرشکوه و فعالانه ي دين در همه عرصه هاي مختلف حيات بشر، تحت تولي و نظارت رهبران مذهبي است. در چنين رهيافتي امام به ساخت و شکل حکومتهاي موجود حساسيت چنداني نشان نمي دهد. اين البته به اين معنا نيست که امام از تفکر و تأمل درباره ي حاکميت ديني يکسره غفلت ورزيده است. بلکه در جاي جاي اين اثر ارزشمند او وجود قانون و حکومت را براي انتظام امور بشر ضرورتي انکارناپذير تلقي کرده و حکومت مطلوب را تنها حکومت خداوند شمرده است. (5)ناگفته پيداست چنين حکومتي عصاره ي خواستها و آمال همه عالمان و متفکران شيعه در عصر غيبت بود اما در کليت خود از ابهام ها و کاستي هاي فراوان بويژه در اصول و مباني، سازمان و ساختار، نوع و شکل رنج مي برد و اين نگرش با آنچه که قريب به دو دهه بعد در کتاب ولايت فقيه انعکاس يافت، تفاوتهاي جدي و بنيادي داشت. بنابراين نمي توانست به مثابه يک بديل شرعي يا آلترناتيو اسلامي مطرح و قابل اجرا بنمايد. چه همه موانع پيشين همچنان به قوت خود باقي بودند. لذا دغدغه اصلي امام اين بود که در اين وضعيت چه بايد کرد؟
ويژگي ممتاز امام اين بود که او نمي توانست مانند علماي هم عصرش در برابر حاکميتهاي جائر و جامعه آن روز مسلمانان- که آميزه اي بغرنج از تعطيلي احکام دين و روي آوردن به قوانين غربي مغاير با روح اسلام بود- سکوت يا تقيه اختيار کند. به علاوه نمي توانست به بهانه ي نبود شرايط و امکانات لازم براي تشکيل حکومتي مبتني بر اسلام، وضع موجود را برتابد و به عنوان نظاره گري کم تفاوت به اوضاع بنگرد. چه از نگاه او جامعيت دين و احکام اسلامي- که هيچ بعدي از ابعاد گسترده و متزايد زندگي اجتماعي و سياسي بشر را فرو گذار نکرده است- به دليل غفلت مسلمانان سبب دريوزگي دولتهاي اسلامي و انحرافات گسترده در کليه شئون حيات اجتماعي شده است. (6) بديهي است که در اين وضعيت امام بيشتر همت خود را مصروف برجسته نمودن ابعاد حقوقي دين، برنامه هاي انسان سازانه و قوانين هدايت گرانه آن بنمايد تا توان بالقوه ي مذهب را در سرو سامان دادن به جامعه انساني و مناسبات اجتماعي بدون در نظر گرفتن شکل حکومت نشان دهد. به ديگر سخن امام در اين دوران به محتوا و هويت ديني جامعه حساسيت نشان مي داد تا شکل و ساختار حکومت آن. چه حکومت تنها وسيله اي بود که مي توانست امکان اجراي احکام شرع را در بستر اجتماع تسهيل يا فراهم کند. اين مهم با هر شيوه از زمامداري اعم از جمهوري، مشروطه و يا پادشاهي در صورت نظارت مؤثر عالمان دين، به دست مي آمد. لذا سازوکاري که امام براي تحقق اين هدف به آن مي انديشيد، ماهيتي اصلاح گرانه داشت و در ميان تجارب گذشتگان از روشي که در متمم قانون اساسي مشروطه تبعيد شده بود، دفاع مي کرد که بر اساس آن نظارت هيأتي از علما و مجتهدان براي تطبيق قوانين مصوب مجلس با موازين شرع به عنوان يک ضرورت در نظر گرفته مي شد.
«شما فقط يک ماده ي قانون مشروطه را عملي کنيد که (هر قانوني که بر خلاف قانون شرع باشد قانونيت ندارد) تا تمام افراد اين مملکت با هم هم آواز شود و وضع کشور به سرعت برق تغيير کند و با عملي شدن آن تمام اين مشکلات اسف آور به تشکيلات نوين خردمندانه تبديل شود و با تشريک مساعي همه توده عارف و عامي، کشور رنگ و رويي پيدا کند که در جهان نظير آن را پيدا نکنيد.» (7)
امام با اشاره به اختلاف نظري که ميان رهبران ديني پيرامون تشکيل حکومت در عهد غيبت در سراسر تاريخ وجود داشته است، در مسير اسلامي کردن جامعه بيش از همه بر اهرم نظارت علماي دين انگشت مي گذارد و تأکيد مي ورزد که در قرنهاي پيشين هرگاه حداقلي از مشارکت و نظارت امکان يافته، علما با سلوک ديني خود براي حفظ کيان مسلمانان و بيضه ي اسلام- با وجود غير ديني و غاصب بودن حکومتها- با آنها همراهي و همکاري کرده اند.
«با آنکه جز سلطنت خدايي همه ي سلطنتها برخلاف مصلحت مردم وجور است و جز قانون خدايي همه قوانين باطل و بيهوده است، ولي آنها همين بيوده را هم تا نظام بهتري نشود تأسيس کرد، محترم مي شمارد و لغو نمي کنند.» (8)
در اين فراز امام آشکارا از نبود يک بديل شرعي از حکومت که مباني و ساختار آن به شکلي عملي نظريه پردازي شده باشد، سخن مي گويند و معتقدند که بحران ناشي از حاکميت مطلوب را مي توان با نظارت مستمر دينداران به نحو مؤثري حل کرد و اين خود در مقايسه با عملکرد علما در سده هاي پيشين گامي به پيش بود. زيرا به جاي سکوت و تقيه در جستجوي تلاشي عملي براي تحول ماهيت جامعه در جهت گيري به سوي دين و معنويت بود. امام در تکاپوي فکري و سياسي خود دوبار در کتاب کشف الاسرار راهکاري مسالمت آميز و مبتني بر نهادهاي موجود براي ديني کردن حکومت و جامعه ارايه داد:
«ما مي گوييم مجلسي مؤسساتي که تشکيل مي شود براي تشکيل يک حکومت يا تغيير يک رژيم بايد از فقها و ملاهاي خردمند عاليمقام که به عدالت و توحيد و تقوي و بي غرضي و ترک هوي و شهوت موصوف باشند، تشکيل شود تا در انتخاب سلطان مصالح کشور و توده را سنجيده و شاه عدالتخواه مطيع قوانين کشوري که همان قانونهاي خدايي است انتخاب کنند. نظارت ملاهاي وارسته فقط مي تواند قانون کشور را به جريان اندازد و دست چپاولچي ها را کوتاه کند... [زيرا] تنها چيزي که مي تواند انسان را از خيانت و خيانتکاري باز دارد دين است. آن هم در زمامداران ما هيچ نيست و يا اگر هم هست به معني خودش نيست.» (9)
به باور امام از اين رهگذر جامعه اي ديني و آرماني که به تعبير ايشان «بهشت روي زمين» است پديد خواهد آمد. اما اين نيازمند همکاريهاي همه جانبه و همه ي روحانيان صديق با دستگاه حکومت است تا آنها را در جايگاه مناسبشان که عبارت است از پيوند استوار با همه آحاد جامعه، به خدمت بگيرند و اين معنايي جز پيوستگي و انفکاک ناپذيري دين و سياست نداشت. زيرا «تجزيه روحانيت از دولت مثل جدا کردن سر از بدن است. هم دولت با اين تجزيه استقلال و امنيت خارجي و داخلي را از دست مي دهد و هم روحانيت تحليل مي رود.» (10)
براي اجتناب از دولتي شدن روحانيت و تبديل آنها به سخنگويان حکومت و در نتيجه افزايش محافظه کاري و گسترش سازمان آخوندهاي درباري که خواه ناخواه از رهگذر دريافت حقوق و معيشت و نيز با کاستن از اعتبار و استقلال آنها پديد خواهد آمد، امام راهکارهاي بديعي ارايه مي دهند که اينک مجال پرداختن به آنها نيست. (11)
به طور خلاصه حاصل جمع اين گفتار اين است که امام دولتهاي موجود در جهان اسلام را مغاير با دين مي شمارد و شيوه رايج علما در مماشات با آنها را نفي مي کند و در عين حال توسل به زور و خشونت و استفاده از بازارها و ترفندهاي سياسي مانند کودتا را به عنوان يک مشي مبارزه که تا اين زمان شيوه اي متعارف در کسب قدرت بود، يکسره مردود مي شمارد و به مثابه ي روشي هيتلري محکوم و باطل مي داند. (12) اما از آنجا که هنوز به تبيين و ترسيم نظريه حکومت اسلامي و به تبع آن فرضيه انقلاب دست نيافته اند، رهيافتي اصلاح گرانه و مبتني بر مسالمت را در چهارچوب نهادهاي سياسي و قانوني براي حضور فعالانه دين تحت نظارت و هماهنگي علما را صرف نظر از شکل حکومت مطرح مي سازند تا «روشن شود که قانون اسلام در تمدن چهان پيشقدم همه قانونهاست و با عملي شدن آن مدينه فاضله تشکيل مي شود... [ زيرا ] با اينکار تمام افراد مملکت بي استثنا از روحاني گرفته تا کاسب سر محله و از لشکري گرفته تا دلال دوره گرد با حکومت همکاري مي کنند و براي استقلال و عظمت کشور با جان و دل مي کوشند.» (13) در غير اين صورت زمامداران موجود که در منجلاب فساد و تباهي غوطه مي خورند، خائن ستمگر و عديل کفر خواهند بود و مي بايست تغيير کنند و به جاي آنها فرمانرواياني عادل و متدين زمام مسلمانان را به دست گيرند. (14)
ناگفته پيداست که تا اين زمان امام مانند بسياري از متفکرين مشرق زمين به جاي پاسخ به اين سؤال که چگونه بايد حکومت کرد به اين مي انديشيد که چه کسي بايد حکومت کند. اما همين نگرش در نخستين ساالهاي دهه 1340 در پي رويارويي با سلطنت پهلوي تا حد زيادي دگرگون شد. واقعيتها و شرايط موجود امام را هرچه بيشتر به سوي الگوي حکومت مطلوب الهي- که نه از رهگذر اصلاح حرکتهاي موجود بلکه تنها با سرنگوني و دگرگوني آنها فراهم گشت- رهنمون شد.
سالهاي گذر از جامعه ديني به حکومت اسلامي
سالهاي آغازين دهه 1340 دوره ي سرنوشت ساز و تعيين کننده اي در انديشه و عمل سياسي امام خميني (رحمه الله) است. در اين برهه مهم تاريخي است که امام در واکنش به سياستهاي ضد ديني رژيم، به تدريج از تلاش براي اصلاح شاه تا عرصه يک رويارويي تمام عيار با او پيش رفت. اينک مي کوشيم با ترسيم فضاي موجود علل مهم اين تحول را تحليل کنيم:با رحلت آيت الله بروجردي مرجع عالي مقام جهان اسلام و از ميان رفتن مانع بزرگ شاه در راه نوسازي به سبک غرب، بلافاصله تکاپوي رژيم براي پيشبرد برنامه هاي اصلاحات با پشتيباني کامل و آشکار آمريکا آغاز شد تا با تغيير در بافت نخبگان سياسي و ساختار اجتماعي- اقتصادي سنتي و ماقبل سرمايه داري پذيراي تحولات جديد گشته و از خطر بروز آشوبهاي گسترده و انقلاب رهايي يابد. طليعه اين اصلاحات طرح لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بود که در 16 مهر 1341 اعلام شد.
شايد بتواند ديدگاه هيأت حاکم را اين گونه تحليل کرد که با رحلت بزرگترين مرجع شيعيان تا آن روزگار، نهاد مرجعيت به دليل فقدان رهبر فرهمند و فائقه ديني دستخوش اختلاف نظرها و شکافهاي عميق خواهد شد. لذا تحت هدايت دولت مي تواند محل آن را نيز از قم به نجف انتقال داد. بنابراين لايحه ي ياد شده در عين حال مي توانست به مثابه ي محکي براي آزمون ميزان حساسيت علما و برآورد توان نيروهاي مذهبي با توجه به ميزان واکنش آنها در برابر اصلاحات شاه تلقي شود. اما حقيقت اين است که تلاش مي شد تا جامعه سنتي ايران را که مذهب بهترين مؤلفه آن بود تحت پوشش آرمانهاي دموکراتيک به سوي تضعيف نقش اجتماعي مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي و کاهش نفوذ رو به گسترش رهبران ديني سوق دهد.
در لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي که تفويض حق رأي به زنان گنجانده شده بود و با عنوان درشت در صفحه اول روزنامه انعکاس يافت، در ظاهر اقدامي خلاف شرع و قانون به نظر نمي رسيد. اما در واقع سرپوشي براي حذف شرط اسلام از شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و نيز اداي سوگند به کتاب آسماني به جاي قرآن کريم بود که از نگاه علما مي توانست جريانهاي شبه مذهبي روييده از عصر قاجار- و اغلب معاند تشيع- مانند بهاييت، بابيت و ... را در راستاي اسلام زدايي به نحوي به رسميت بشناساند. اما انتشار اخبار مربوط به آن به سرعت قم و علماي آن را به خروش و هيجان آورد. در رأس اين جنبش امام خميني (رحمه الله) جاي داشت. او تلاشهاي گسترده اي را در راه بي اثر ساختن سياستها و برنامه هاي ضد ديني شاه ساماندهي کرد و پرچم مبارزه با آن را به عنوان رهبر بي بديل نهضت به دست گرفت.
از ابتداي اين حرکت تا آغاز دوران تبعيد، امام تا سرحد نفي حکومت شاه و مباني مشروعيت آن پيش رفت. در اين فاصله تحولات مهم و متعددي به وقوع پيوست که در پرتو آن ماهيت اصلاح ناپذير رژيم هر چه بيشتر آشکار گشت، در ادامه اين گفتار به عوامل عمده اي را که در تطور انديشه امام تأثير جدي گذاشت به گفتگو خواهيم گذاشت:
1- شکستن حرمت دين
تجاوز به حريم دين و کاهش اهميت و اعتبار آن در صدر برنامه هاي نوسازانه شاه قرار داشت. ماجران جنجال انگيز انجمنهاي ايالتي و ولايتي از اين واقعيت ريشه مي گرفت و مي کوشيد تا جايگاه خدشه ناپذير و استوار اسلام و تشيع را به چالش بکشد و زير عناوين فريبنده ي دموکراسي آن را در سطح ساير اديان تنزل دهد. بديهي است که امام به عنوان عالم، مرجع و مفسر شيعه نمي توانست نسبت به اين تعرض آشکار بي تفاوت بماند. لذا از همان ابتداي غائله در تکاپويي خستگي ناپذير به مشورت با علما جهت يافتن راهي براي پايان دادن به ماجرا برآمد. در روند اين مبارزه امام سرسختي فراواني اعم از سخنراني هاي روشنفکرانه تا ارسال تلگراف به شاه و نخست وزير به خرج داد. او اين تصويب نامه را خطايي جبران ناپذير و اشتباهي روشن و آشکار خواند که هم احساسات ديني ملت را به مسخره گرفته و هم راه را براي تسلط دشمنان اسلام هموار مي سازد. امام به دولت هشدار داد که علماي اسلام تا پايان دست از مبارزه نخواهند کشيد زيرا «خطري که متوجه دين شده است قابل اغماض نيست و لذا به تمام معني بايستي مسلمانها جديت نمايند تا اين غائله رفع شود.» (15)اين واکنش تند امام با تأمل در مباني انديشه و تفکر سياسي و اعتقادي او کاملاً قابل درک است. از نگاه او دين گوهر زندگي است و اسلام مهمترين مؤلفه جامعه مطلوب او و اساساً نماد درخشش و اعتلاي آن است.دين تنها عنصري است که مي تواند انسان را از جايگاه حيواني برکشد و او را منزلت متعالي انساني ببخشد و بر همه فسادها و انحرافها لجام بزند. بنابراين تعرض به عاملي که هويت حقيقي مسلمانان را شکل مي داد، امام را سخت بر مي آشفت و او را وامي داشت تا همه توان و نفوذ خود و ساير علما را در راه ابطال آن بکار برد. خود ايشان براي توجيه عقلي و شرعي اين عکس العمل از تاريخ اسلام شاهد مي آورد که همه مسلمانان در پاسباني از حريم دين حاضر بوده اند و از همه حقوق خويش صرف نظر کنند. راز مقاومتها و رويارويي ائمه و بزرگان اسلامي در طول تاريخ در همين واقعيت نهفته است و اين يک اصل تاريخي است که در صورت انحراف از دين، قيام وظيفه اي الهي خواهد شد. (16)
شايان ذکر است که در اين مرحله از زمان، قيامي که امام مطرح ساخته اند صرفاً تلاش براي اصلاح حاکمان و بازگرداندن شرايط مطلوب از طريق زير فشار نهادن زمامداران اسلامي براي گردن نهادن به قوانين شرعي و پاسداري از حريم آن است نه يک انقلاب تمام عيار زيرا هنوز بديل شرعي حکومت مدون نگشته است تا انقلاب ضرورت پيدا کند.
2- توهين به ساحت عالمان دين
هنگامي که دين مورد هجمه و حمله قرار مي گيرد طبيعي است که بيش از همه ساحت متوليان مذهب و رهبران ديني آسيب خواهد پذيرفت. زيرا رسالت بزرگ آنها ترويج و بسط فرهنگ ديني و دفاع و حراست از آن در برابر توفانها و تهديدهاست. لذا هنگامي که چرخهاي سنگين اصلاحات شاه حريم مذهب را درنورديد، علما عليه آن بپا خاستند و امام درباره ي اصل و هدف و شعاع اين رويارويي فرمود:«هر چه موافق دين و قوانين اسلام باشد با کمال تواضع گردن مي نهيم و هر چه مخالفت دين و قرآن باشد ولو قانون اساسي باشد ولو الزامات بين المللي باشد ما با آن مخالفيم.» (17)
ايشان همچنين با اشاره به عمق تباهي و انحراف رژيم و نهايت سازگاري و همراهي علما در اصلاح امور گفتند:
«خدا مي داند من متأسفم. اين روحانيت است که با اين وضع ساخته است و دارد خدمت به استقلال مملکت مي کند.» (18)
با تشديد حملات شاه به حوزه و روحانيت، امام و عالمان دين به دشواريهاي اين مبارزه به خوبي واقف بودند، طبيعتاً در برابر خشونت و سلاح رژيم بزرگترين نقطه قوت رهبران ديني اتکا به پشتوانه نيروي مردمي از طريق آگاهي دادن به آنها و ترسيم سيماي نگران کننده از وضعيت دين و ميهن بود. چه رد پي به خروش آمدن چنين نيرويي به تغبير امام هيچ سلاحي قادر به شکستن آن نيست و در چنين حالتي است که رژيم درمانده خواهد شد. (19)
در پي تلاش براي تخريب مراکز حوزوي و اهانت به طلاب در مدرسه فيضيه (2 فروردين 1342)، به سربازي بردن آنها (اول ارديبهشت 1342)، حيوان نجس و مفت خور شمردن علما، امام در 12 فروردين 1342 به مناسبت چهلم شهداي فيضيه اين اقدامات را هراس انگيزتر از حمله مغول ارزيابي کرد که در راستاي يک هدف بزرگتر که همانا نابودي اسلام است صورت مي پذيرد. او در همين سخنراني سکوت و مدارا را تحت هر عنواني از جمله «علي مسلک الشيخ» يکسره مردود شمرد و گفت:
«امروز سکوت همراهي با دستگاه جبار است، نکنيد سکوت.» (20)
در واکنش به سخنان شاه که تلويحاً علما را مفت خور، حيوان نجس و ارتجاع سياه خوانده بود به شديدترين شکل عکس العمل نشان داد و او را به عزل و اخراج تهديد کرد:
«آقا ما حيوان نجس هستيم خدا کند که مرادت اين نباشد، خدا کند که مرادت علما نباشد والا تکليف ما مشکل مي شود، تکليف تو مشکل مي شود نمي تواني زندگي کني، ملت نمي گذارد زندگي کني.» (21)
اين موضعگيريهاي روشن حکايت از ورود بي مهاباي امام به عرصه مبارزه جويي، رويارويي آشکار و هماورد طلبي با رژيم داشت. اين نگرش پس از قيام 15 خرداد و نيز بازداشت و زنداني شدن امام نه تنها هيچ گونه تعديلي نيافت بلکه نمود قاطعانه تري يافت. چنانکه در 21 فروردين 1343 طي سخناني در جمع دانشگاهيان، روزنامه هايي که نوشته بودند روحانيت با انقلاب سفيد تفاهم و توافق نموده- خطاب قرار دادند که «خميني را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. با سرنيزه نمي شود اصلاحات کرد.» (22)
بدين ترتيب امام وضعيت موجود را غير قابل تحمل ارزيابي نمودند که با طرح کاپيتولاسيون هرچه بيشتر تشديد شد و امکان هرگونه مشارکت و اصلاح از دست رفت.
گذشته از اين براي بررسي تکوين شخصيت و انديشه امام خميني (رحمه الله) بايد به جايگاه خانوادگي ايشان نگريست که همواره به عنوان يک کانون دلگرم کننده و جتي ملجأ و پشتيبان براي بسياري از ساکنان شهر خمين در برابر رخدادهاي ناگوار زمانه بويژه ستم و استيلاي ظالمانه اشرار يا حاکمان مستبد عمل مي کرد. چه در عرصه همين درگيريهاي منطقه اي سالهاي پاياني حاکميت قاجار بود که خاندان امام جانفشاني هاي بسيار نموده و از رهگذر همين حوادث پدر امام به شهادت نايل آمد. بنابراين امام که برخاسته از خاندان شرفا بود از همان آغاز در کوران تحولات سياسي و منطقه اي قرار گرفت. دوران پرتنش سالهاي پس از مشروطيت و بويژه جنگ جهاني اول و سلسله قيامهاي محلي و منطقه اي را تجربه کرد. درنتيجه اين ويژگيهاي خانوادگي او را در جايگاهي قرار مي داد که نمي توانست ظلم مضاعف به دين و ميهن را بپذيرد.
به علاوه شاگردي در مکتب مدرس اين عالم روشن نگر، آزاديخواه و ضد استبداد که با شهامت از مواضع ديني و سياسي خود به هر قيمتي دفاع مي کرد در تکوين انديشه سياسي امام سهم بسزايي داشت. قانون مداري مدرس و استبداد ستيزي او و پيوند گسست ناپذير دين و سياست بي ترديد به عنوان ميراثي به امام خميني (رحمه الله) انتقال يافته بود که برخلاف بسياري از علماي معاصرش نمي توانست وضعيت موجود بويژه تجاوز به حريم دين و روحانيت را برتابد.
3- استيلاي بيگانگان بر سرنوشت مسلمانان
يکي از اصول بنيادين در مبارزات رهبران ديني در ايران معاصر همواره مبارزه عليه سيطره ي اجانب بر اساس قاعده ي نفي سبيل و تلاش براي درهم کوفتن آن بوده است که ابتدا در جنگهاي ايران و روس و بعدها در اعتراض به امتيازات انحصاري امپرياليسم و به دنبال آن در نهضت مشروطه، جنگ جهاني اول و سرانجام در نهضت ملي شدن نفت بروز و نمود عيني يافت.از آنجا که استيلاي کفار بر سرنوشت مسلمانان به هر شکل ممکن در منابع اصيل فکر ديني نفي گشته و هرگونه قيام قهرآميز عليه آن مجاز و روا شمرده مي شد، در پي آشکار شدن پيوندهاي استوار خاندان پهلوي با منافع غرب که تقريباً پس از کودتاي 28 مرداد براي امام مبرهن مي نمود، خود عامل مهمي در نفي مشروعيت و لزوم براندازي آن به شمار مي رفت. با اين همه امام تا تصويب اصول ششگانه انقلاب سفيد برغم وقوف آشکار به ماهيت دست نشانده و وابسته دولت و شاه ايران، سکوت اختيار کرد. اما با طرح انقلاب شاه و ملت امام صريحاً به سرسپردگي و مأموريت شاه در انجام چنين برنامه اي اشاره کرد:
«در اينجا آن که رو به روي ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما مي باشد شخص شاه است که در مرز مرگ و زندگي قرار گرفته و چنانکه خود اظهار داشته عقب نشيني او در اين مورد به قيمت سقوط و نابودي او تمام خواهد شد و بنابراين او مأمور است که اين برنامه را به هر قيمتي است به مرحله اجرا بگذارد... بنابراين نبايد مثل غائله گذشته عقب نشيني دستگاه را انتظار داشت و در عين حال مخالفت و مبارزه با آن از وظايف حتميه و ضروريه ما مي باشد.» (23)
و اين معنايي جز اعتراض و طغيان عليه استيلاي بيگانگان نداشت و هرگونه هراس يا ملاحظه اي در اين باب روا نبود، زيرا
«مربي ما امريکا نيست. مربي ما انگليس نيست، مربي ما اسرائيل نيست، مربي ما خداست. پس براي چه بترسيم براي چه اندوهگين باشيم.. ما را به چه تهديد مي کنند اينها.» (24)
انتقاد و اعتراض امام در اين عرصه بيشتر متوجه آمريکا و اسرائيل به عنوان غاصب سرزمينهاي اسلامي و برهم زننده ي امنيت دنياي اسلام بود. انتقادات روشن امام از پيوند شاه و اسرائيل براي تسلط بهائيان بر سرنوشت اين مملکت، سرانجام شاه را واداشت که خطاب به همه وعاظ مذهبي و علما در آستانه ماه محرم اعلام کند که عليه اسرائيل سخني به ميان نياورند. اما امام سخنرانان مذهبي را به لغو و بي اعتباري چنين حکمي نويد داد و خود او در نخستين سخنراني اش که در پي صدور اين حکم صورت مي گرفت به اسرائيل حمله برد و بسياري از مصايب را ناشي از نفوذ اين دولت در حکومت دانست و گفت:
«اسرائيل نمي خواهد در اين مملکت احکام اسلام باشد. اسرائيل به دست عمال سياه خود مدرسه را کوبيد... براي اينکه اسرائيل به منافع خودش برسد دولت ما به تبعيت اسرائيل به ما اهانت مي کند... ربط ما بين شاه و اسرائيل چيست که سازمان امنيت مي گويند از اسرائيل حرف نزنيد، از شاه هم حرف نزنيد. اين دو تا تناسبشان چيست؟ مگر شاه اسرائيلي است.» (25)
نفوذ رو به گسترش عوامل بهائي و صهيونيست در ارکان اقتصاد و سياست ايران و بي تفاوتي شاه و دولت که از پيوندهاي استوار منافع آنان حکايت داشت، بارها در سخنان امام بازتاب يافت و سرانجام وجه سلبي انديشه امام را در نفي سلطنت هرچه بيشتر تقويت کرد. امام در حمله به اسرائيل تا حد زيادي از نگرش خاص خود به جهان اسلام متأثر بود. از نگاه او در حاليکه اغلب ممالک اسلامي نسبتاً يکپارچه عليه دولت اشغالگر اسرائيل موضع گرفته اند ايران وترکيه تنها دولتهاي مسلمان هستند که به کارشکني و تزلزل در صف اتحاد اسلامي پرداخته اند و اين موضوع خواه ناخواه بر اين سوء ظن دامن مي زند که شيعيان هواداران صهيونيسم اند. لذا در واکنش به مواضع رسمي دولت ايران امام موضع حقيقي ملت ايران را خطاب به دنيا اعلام مي دارد که:
«اي مردم اي عالم بدانيد ملت ما مخالف است با پيمان با اسرائيل. اين ملت ما نيست اين روحانيت ما نيست. دين ما اقتضاء مي کند که با دشمن اسلام موافقت نکنيم... همپيوند نشويم در مقابل صف مسلمين.» (26)
اين موضع گيريهاي کاملاً متفاوت که نتيجه اي جز سلب و نفي حکومت در پي نداشت در سالهاي تبعيد امام با قدرت بيشتري ادامه يافت.
بنابراين مبارزه با امپرياليسم که گفته مي شد، رهاورد آموزشهاي ضد غربي حزب توده بوده و در ميان طيفي از روشنفکران ايراني جذابيت خاصي داشت، در پرتو رويارويي با امپرياليسم به معناي وسيع کلمه اي که مد نظر امام بود تا حد زيادي رنگ باخت. امام نه تنها آمريکا و انگليس بلکه اسرائيل و شوروي را نيز به باد انتقاد گرفت. در اين ميان مبارزه با صهيونيسم از خصوصيات ويژه مبارزه مذهبي بود که امام پرچمدار آن بشمار مي رفت. اما نوک پيکان حملات متوجه استيلاي آمريکا بر امور ايران بود و امام آمريکا را صحنه گردان مسايل داخلي و خارجي ايران تلقي مي کرد. انتقاد عليه روند سلطه گري آمريکا سرانجام در ماجراي کاپيتولاسيون دوم به اوج خود در دهه 1340 رسيد. امام در خطابه اي که در لغو اين امتياز ارايه داد، آمريکا را به منزله دشمن ملت ايران تقبيح نمود که ايران را تا سرحد اسارت و نوکري تنزل داده است. او اظهار داشت:
«آقا تمام گرفتاري ما از اين آمريکاست، تمام گرفتاري ما از اسرائيل است. اسرائيل هم از آمريکاست. اين وکلا هم از آمريکا هستند. اين وزرا هم از آمريکا هستند. همه تعيين آنهاست. اگر نيستند چرا نمي ايستند در مقابلش داد بزنند؟» (27)
با تبيين اين واقعيتها امام خواستار اعتراض همه اقشار ملت براي برانداختن استيلاي غرب بر امور مسلمانان شد که با توجه به پيوند منافع سلطنت با آن تلويحاً به معناي نفي سلطنت شاه نيز قابل تفسير بود.
در دوران تبعيد بويژه در کتاب تحريرالوسيله امام هر نوع روابط سلطه آميز بيگانگان حتي در شکل فرهنگي آن را حرام شمرد و عاملان آن را در هر پست و مقامي معزول داشت و خواستار برانداختن چنين مناسباتي از سوي همه مسلمانان شد.
4- حمايتهاي گسترده مردمي از نهضت
واقعيات تاريخي گواه آنند که در روند جنبشهاي اجتماعي- سياسي ايران امروز علما بعنوان بسيج گر توده هاي مردم و مدافعان آنها سهم بسزايي ايفا کرده اند. زيرا در جامعه سنتي نظير ايران انگيزه مذهبي به مراتب از هر انگيزه سياسي يا اقتصادي قوي تر است. بويژه سمبلها و نمادهاي تشيع و فتاواي علما با توجه به نفوذ و پايگاه اجتماعي آنها هر حرکتي را مي توانست تا سر حد کاميابي و پيروزي قطعي مدد رساند. اين واقعيت که بارها در دو سده پيشين به وقوع پيوسته بود با آغاز نهضت امام در دهه 1340 ديگر بار نمودي عملي يافت.بي ترديد حمايتهاي توده هاي مسلمان از آرمانهاي نهضت و اعلام آمادگي هاي وسيع آنها در پاسداري از حريم دين و استقلال ميهن- که امام در سخنراني ها و تلگرافهاي خود بارها به آن استناد مي جستند- عامل تعيين کننده اي در استمرار فعالانه تر حرکت عالمان شيعه به رهبري امام بود. اين پشتيباني هاي فزاينده که با مقاومت تا پاي جان ادامه مي يافت امام را وامي داشت تا از اين نيروي عظيم به مثابه اهرمي بازدارنده در برابر انحراف بيشتر رژيم به خدمت بگيرد و سرانجام به پشتوانه آنها به نفي موجوديت شاه بپردازد.
امام در سخنراني ها و تلگرافهاي خود خطاب به دولت تعداد هواداران خود را با توجه به جمعيت آن روز، بيش از بيست ميليون تن برآورد کرد که با عريضه ها و پيامهاي خود از نهضت حمايت کرده اند و «اگر يک کلمه صادر شده بود انفجار ظاهر مي شد.» (28) اما در ارتباط با دولت اين رابطه کاملاً معکوس است. زيرا «از شکست دولت مردم چراغان مي کنند.» (29) اين در حالي است که بزرگترين اجتماعات مردمي مي تواند با کمترين هزينه ها از سوي روحانيون برپا گردد و اين نيست مگر پيوند قلبي ملت نسبت به علما به عنوان صالحان قوم. از همين رو است که «يک پيرمردي نصف شب مي نويسد جمع شويد دعا کنيم، تهران حرکت مي کند.» (30)
اساساً اتکا به نيروي زوال ناپذير ملت و مردمي کردن مبارزه، آگاه نمودن توده ها به مصالح خويش و به طور خلاصه مشي فرهنگي مبارزه و عدم توسل به خشونت از مشخصه هاي مهم نهضت اسلامي امام بود و به اتکاي همين نيرو امام شجاعانه اساس و بنيان حکومت را به چالش مي کشيد و مي گفت:
«از اين سرنيزه هاي زنگ زده و پوسيده نترسيد. اين سرنيزه ها به زودي خواهد شکست. دستگاه حاکمه با سرنيزه نمي تواند درمقابل خواست يک ملت بزرگ مقاومت کند. دير يا زود شکست مي خورد.» (31)
حضور توده هاي مردم در قيام خونين 15 خرداد و پشتيباني هاي وسيع از حرکت اسلامي امام را چنان خرسند ساخته بود که به شاه هشدار داد: «اشتباه نکنيد اگر خميني هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش نمي کند.» (32)
بدين ترتيب با آشکار شدن حضور اقشار مختلف ملت در عرصه مبارزات اسلامي، سير نگرش امام به شاه و دستگاه سلطنت به تدريج در مسير تکاملي خود تطور يافت. در خطابهاي آغازين امام حساب دولت را تا حدي از حساب شاه جدا وانمود مي کرد تا امکان اصلاح و بازنگري در سياستهاي رژيم فراهم آيد. اما در پي رفراندوم اصول ششگانه انقلاب سفيد به طور مستقيم شاه را مخاطب قرار مي داد و با توجه به مسايل پيش گفته به تدريج لحن انتقادي امام به سوي نفي شاه پيش رفت. و او را اين گونه مورد خطاب قرار داد که:
«اگر ديکته مي دهند دستت و مي گويند بخوان در اطرافش فکر کن. چرا بيخود بدون فکر اين حرفها را مي زني. (اشاره به انقلاب سفيد)» (33)
امام بسياري از آرا مطرح شده از سوي شاه را ملهم از انديشه هاي عبدالبها مي دانست و در اين باره يکبار او را شديداً تهديد کرد:
«آقا اين را به تو تزريق کردند که بگويند بهايي هستي که من بگويم کافر است بيرونت کنند.» (34)
بنابراين پس از قيام 15 خرداد و دستگيري امام، حساسيت ايشان نسبت به سرنوشت کشور بيشتر از پيش نمود يافت. لذا صريحتر شاه را به انتقاد گرفت. در پي ماجراي کاپيتولاسيون امام اقدام شاه را به مثابه وحشي و نوکر شمردن ملت ايران و فروش آنها دانست. در نتيجه به نفي سلطنت شاه و سلب مشروعيت همه نهادهاي تصميم گيرنده حکومت پهلوي اعم از نمايندگان مجلسين سنا و شوراي ملي پرداخت و هيأت دولت را نه نمايندگي واقعي ملت بلکه به عنوان عناصري فاسد و خائن برشمرد و اقدامات و تصميمات آنها را مردود و بي اعتبار دانست و همه آنها را به نيابت از سوي ملت از مقاماتشان عزل کرد:
«اين وکلاي مجلس شوراي آنهايي که رأي دادند، خيانت کردند به اين مملکت اينها وکيل نيستند. دنيا بداند اينها وکيل ايران نيستند. اگر هم بودند من عزلشان کردم.... ما اين مجلس را مجلس نمي دانيم. ما اين دولت را دولت نمي دانيم اينها خائنند به مملکت ايران خائنند.» (35)
ادامه دارد...
پي‌نوشت‌ها:
1- دکتراي تاريخ و عضو هيأت علمي پژوهشکده امام خميني (رحمه الله) و انقلاب اسلامي.
2- حميد عنايت، انقلاب ايران در سال 1979 (تشيع ايدئولوژي سياسي انقلاب اسلامي ايران)، ترجمه منتظر الطف، مجموعه مقالات درآمدي بر ريشه هاي انقلاب اسلامي، به کوشش عبدالوهاب فراتي، قم، معاونت امور اساتيد دروس معارف اسلامي، 1376، چ1، ص 156.
3- محسن کديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشرني، 1376، چ1، ص 14.
4- سهراب يزداني، کسوري و تاريخ مشروطه ي ايران، تهران، نشر ني، 1376، چ1، ص 132.
5- امام خميني، کشف الاسرار، بي نا، بي تا، بي جا، ص 182-181.
6- همان، ص 184.
7- همان، ص 223.
8- همان، ص186.
9- همان، ص 233 و ص 186-185.
10- همان، ص 208.
11- براي اطلاع از راهکارهاي امام بنگريد به همان منبع، ص 201 تا 221.
12- همان، ص 221-222.
13- همان، ص 222.
14- همان، ص 223 تا 226.
15- امام خميني (رحمه الله) ، کوثر (مجموعه سخنرانيهاي حضرت امام خميني (رحمه الله) همراه با شرح وقايع انقلاب اسلامي)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چ2، 1373، ج2، ص11.
16- همان، ص 20 تا 22.
17- همان، ص23-24.
18- همان، ص25.
19- همان، ص 37-38.
20- همان، ص78-77.
21- همان، ص 93.
22- همان، ص 104-103.
23- همان، ص 37.
24- همان، ص 52.
25- همان، ص 95.
26- همان، ص 127.
27- همان، ص 176-175.
28- همان، ص 25.
29- همان.
30- همان، ص 29.
31- همان، ص 38.
32- همان، ص 130.
33- همان، ص 93.
34- همان، ص94-95.
35- همان، ص 177.
گروه نويسندگان؛ (1385)، ايدئولوژي، رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمه الله)، چاپ دوم
