ظرفیت سازی برای توسعه پایدار

نخستین شرط برای انطباق بخش سنتی جوامع در حال توسعه با تغییرات ریشه ای در شرف وقوع ناشی از جهانی سازی، ایجاد ظرفیت های لازم برای سازگاری و انطباق پذیری در مردم است. بخش سنتی کشورهای در حال توسعه به طور کلی از اجتماعات محلی و کوچکی تشکیل شده اند که مهم ترین ویژگی های آن میزان بالای بی سوادی، فن آوری سنتی، درجه وابستگی بالا به دولت و پایین بودن ظرفیت های نهادی و محلی است. اثرات منفی پر دردسر تعدیل ساختاری به مثابه یکی از جلوه های جهانی سازی بازگوی آن است که در اجتماعات محلی اغلب کشورهای در حال توسعه، هنوز منابع سازمانی و مهارت های لازم برای سازگاری با سیاست های جهانی شدن و گذار به یک اقتصاد جهانی وجود ندارد. در نتیجه تحقق توسعه پایدار در این اجتماعات کار آسانی نخواهد بود. نخستین قدم ضروری برای موفقیت در این چالش تشدید شونده کوشش گسترده برای ارتقاء ظرفیت های سازگاری (ظرفیت سازی) (1) در مردم است. ظرفیت سازی به معنای ایجاد قابلیت سازگاری و واکنش مناسب در برابر فرایند تغییرات مستمر است.
وجه عمومی مفهوم ظرفیت سازی در بین کارگزاران (2) توسعه، اغلب به کاهش نقش دولت در ارتباط با رواج نظام اقتصادی نئولیبرالی از سال های 1990 به بعد مربوط می شود. پس از اعمال فشار از سوی نهادهای بین المللی برای اجرای جهانی سیاست های بازسازی در کشورهای در حال توسعه، به سازمان های غیردولتی به عنوان میانجی کارگزاری (آژانس)های اعطا کننده کمک و گروه های هدف در جوامع محلی، نقش فعالی واگذار شد. سازمان های غیردولتی طی این فعالیت ها دریافته اند که رویکرد ظرفیت سازی موجب تحقق هدف های توسعه می شود اما موفقیت در آن مستلزم همدلی و همراهی مردم است که به نوبه خود نیازمند ارائه آموزش های لازم در این زمینه است.
در ادبیات توسعه، ظرفیت سازی مفهوم بالنسبه جدیدی محسوب می شود و به همین لحاظ نظیر دیگر مفاهیم این حوزه همچون «پایداری»، «سرمایه اجتماعی»،«توانمندسازی» و«مشارکت» اتفاق نظر چندانی در خصوص معنای دقیق و دلالت های روشن آن وجود ندارد.
ظرفیت سازی «رویکردی توسعه ای» است و تمام بخش هایی را که بر فضای توسعه تسلط دارند در بر می گیرد. این تعریف عمدتاً دستورالعملی ضمنی و چارچوبی برای گروه ها و اشخاص فعال در فرایند توسعه را روشن می سازد و در آن به ترکیب و تنوع شرایط کار کردن واقعی در کشورهای در حال توسعه عمیقاً توجه می شود.
اولین نکته مهم در این رویکرد ماهیت «پیوستگی» و دراز مدت بودن فرایند است. ظرفیت سازی عمدتاً بر اساس برنامه های دراز مدت قابل تحقق است نه در قالب پروژه های کوتاه مدت. نکته مهم دیگر مجموعه شرایط هر یک از اجزا بخش سنتی جامعه و اجتماعات محلی است که باید مورد بررسی قرار گیرند. این بررسی باید از طریق تکنیک هایی نظیر «تحلیل موقعیتی»، «تحلیل جنسیت» و «ارزیابی مشارکتی» صورت پذیرد تا در مدتی کوتاه تر شناخت عمیق تر و کارآمدتری را از فضاهای سنتی معین به دست آید. نکته دیگر تنوع دست اندرکاران در زمینه بخش سنتی جامعه و اجتماعات محلی است. این نکته تعدادی پرسش اساسی را مطرح می کند از جمله این که: چگونه می توان درک مشترک و منظر عمومی همسانی را در بین دست اندرکاران متنوع توسعه ایجاد کرد؟ بر شکاف موجود میان مردم ثروتمند و فقیر از یک سو و شکاف میان دولت و سازمان های غیردولتی از سوی دیگر چگونه می توان فائق آمد؟ در جایی که فقیران و آسیب پذیران فاقد هر گونه توانایی اساسی برای قوی تر شدن اند، برای ظرفیت سازی در بین آنان چه می توان کرد؟این سوالات ایجاب می کند که دست اندرکاران درون سیستم نیز مشمول فرایند ظرفیت سازی شوند.
در رویکرد ظرفیت سازی عوامل متعددی باید مورد توجه قرار گیرند. از بین این عوامل تمرکز زدایی قدرت، تدارک اطلاعات مرتبط، بسیج منابع از طریق مشارکت مردم، آموزش و پرورش و استفاده از دانش اهمیت بیشتری دارند. این عوامل نقش حساسی در ایجاد توسعه پایدار به عنوان یک واقعیت ایفا می کنند. لازم به یادآوری است که با توجه به ارتباط سیستمی این عوامل کمبود هر یک از این عناصر، عناصر دیگر را تضعیف کرده و در نتیجه فرایند پایداری را مغشوش می کند.
اخیراً مفهوم سرمایه انسانی به عنوان عامل ضروری توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این باورند که ساخت نیروی انسانی باید بر سایر عناصر ظرفیت سازی تقدم داشته باشد و این مناسب ترین راه برای اجتناب از اتلاف وقت و انرژی است. آموزش و پرورش دارای حساس ترین نقش در فرایند توسعه است زیرا استانداردهای زیستی مردم به دانش آن ها وابستگی دارد. یادگیری فرایندی کلی است که طی آن مردم از اطلاعات بهره می گیرند تا استانداردهای زندگی شان را بهبود بخشند. مردم آموزش ندیده دسترسی کم تری به ایده های جدید، فن آوری ها و اطلاعات دارند. آموزش و پرورش ابزاری برای یادگیری با هدف دستیابی به زندگی بهتر است. هدف از آموزش و پرورش قادر ساختن مردم به سازگار سازی خود با تغییرات و بهره گیری از این تغییرات برای رفاه بیشتر و بهزیستی است. با توجه به وجود طیف وسیعی از تغییرات ریشه ای در اقتصاد جهانی، داشتن نظام آموزش و پرورش مناسب نقش مهمی در فرایند توسعه بر حسب الگوی جهانی سازی ایفا می کند. در همین ارتباط باید تأکید کرد که ظرفیت سازی در جوامع در حال توسعه بدون یک فرایند یادگیری مرتبط با نظام نوین آموزش و پرورش ناممکن است. مسلماً مردمی که از تغییرات آگاهی نداشته باشند نمی توانند با فرایند تغییرات مربوط به عرصه های مختلف زندگی شان فعالانه برخورد کنند. بدون آموزش و پرورش، بسیج منابع، توانایی رقابت و کارآمدی در بهره وری ناممکن است. در حالی که با استفاده از آموزش و پرورش می توان منابع انسانی را به عامل عمده و ایفاگر نقش کارآمد در فرایند توسعه پایدار تبدیل کرد.
دسترسی به اطلاعات عامل کلیدی دیگری در فرایند توسعه پایدار است. همانگونه که آید (Eade, 1992) متذکر می شود، اطلاعات در مشارکت و تواناسازی نقش حیاتی ایفا می کند. در مرحله جهانی شدن و اقتصاد جهانی، فرایند ظرفیت سازی بدون اطلاعات قابل تحقق نیست. دسترسی به اطلاعات به منظور استفاده از فرصت ها در فرایند تغییر، برای متنوع سازی اقتصاد سنتی تحت سیطره اقتصاد جهانی ضروری است. در نتیجه، ایجاد دانش و اطلاعات و بهره گیری از آن ها در آینده اجتماعات محلی در شرایط جهانی سازی نقش حیاتی و مهمی ایفا می کند. امروزه دیگر کسی تردیدی ندارد که بین قدرت و اطلاعات ارتباط مستقیمی وجود دارد. بخش عمده ای از فرایند توانا سازی مردم به دسترسی آن ها به اطلاعات مربوط وابسته است. همچنین، همانگونه که فرناندو (1995) بیان می کند، عکس العمل انفعالی مردم در مقابل نیروهای خارجی به دلیل کمبود اطلاعات درباره آن نیروها است. از نظر فرناندو دسترسی به اطلاعات مناسب پیش شرط مشارکت مردم در توسعه آینده است. به طور کلی به موازات این که مردم اطلاعات بیشتری درباره منابع، مکانیسم ها و اصلاحات جهانی به دست می آورند، قابلیت و شایستگی آن ها در انطباق و سازگاری با تغییرات بیشتر می شود.
قسمتی از اطلاعاتی که مردم اجتماعات سنتی و محلی می توانند برای بازسازی جوامع خود به کار برند از دانش بومی آن ها سرچشمه می گیرد. به کارگیری دانش بومی و محلی ظرفیت مردم و سازمان های آن ها را تقویت می کند. تا اواخر دهه 1970 کارگزاران توسعه به ارزش های سنتی مردم، دانش بومی و استنباط های آن ها از جهان پیرامون توجه کافی نداشتند. آن ها، این واقعیت را نادیده می گرفتند که بهترین راه حل برای مقابله با موانع توسعه از تلفیق دانش جدید و سنتی به دست می آید. اخیراً، بسیاری از صاحب نظران استفاده از دانش بومی را دست کم به عنوان مکمل راه حل خارجی در برخورد با مسائل محلی مورد تأکید قرار داده اند. آنان استدلال می کنند که دانش بومی و تجربی که طی قرن ها توسعه یافته و پایدار مانده در حل مسائل روزمره به ویژه در اجتماعات محلی نقش کار ساز و مهمی دارد.
عامل عمده دیگر در ظرفیت سازی، هنر بهره برداری از منابع موجود است. توسعه اقتصادی به عنوان بخش مهمی از رشد و پیشرفت هر جامعه نیازمند آن است که با تخصیص بهینه منابع و کسب مهارت های لازم در این زمینه همراه باشد. بسیاری از منابع داخلی و خارجی وجود دارند که با توسعه اجتماعات سنتی و محلی مربوط می شوند، از جمله این منابع می توان از منابع مالی، طبیعی و انسانی نام برد. توسعه آینده هر جامعه وسیعاً به توانایی محلی برای ارتقاء یا اصلاح اساسی اقتصاد جامعه بستگی دارد. کمبود درآمد، رفاه اقتصادی ناکارآمد و ناقص و نابرابری در توزیع ثروت، فقیران را به هر دستاویزی برای زنده ماندن سوق خواهد داد. از میان این دستاویزها منابع طبیعی اولین هدف برای این فقیران است در نتیجه تجمیع و بهره برداری از منابع باید به روشی صورت گیرد که تمامیت و کیفیت منابع طبیعی و پایه در محیط زیست حفظ شده و از تخریب آن در نتیجه بلیه فقر جلوگیری شود.
وبالاخره، یکی از عوامل الزام آور در فرایند ظرفیت سازی، مشارکت است که امکان دخالت مردم در مراحل تصمیم سازی و فرایند کامل بازسازی را فراهم می سازد. مشارکت یک منظر مردم-مدارانه است که روش های عمل از بالا به پایین را با رویکرد «با هم یادگیری» و تصمیم سازی و اقدام «از پایین به بالا» جایگزین می کند. رویکرد مشارکتی در توسعه پایدار هم وسیله و هم هدف است. در این رویکرد، مردم نقش مهمی ایفا می کنند و بیش از این که خود موضوع توسعه باشند، توسعه تابع آنها خواهد بود. علاوه بر این رویکرد مشارکت پذیری مردم در فرایند توسعه را افزایش داده و توانمندی آنان را برای ایفای نقش مؤثرتر بالا خواهد بود. از طریق فرایند مشارکت، ایده های مردم، ایدئولوژی ها و همچنین کمک های مادی، دانش و مهارت ها در تصمیم سازی مداخله خواهد کرد (Uphoff, et. al,1995).
بسیاری به مشارکت به عنوان روشی برای توزیع عادلانه منافع توسعه بین اعضاء جامعه نگاه می کنند (Bozlul, 1995). بانک جهانی کمبود مشارکت را دلیل شکست بسیاری از کوشش های توسعه در کشورهای در حال توسعه می داند (W.B. 1993). در اجلاس ریو مشارکت به عنوان موضوع اصلی و محوری تلقی شد. به عقیده اوفاف، در وهله نخست باید مشارکت بهینه را تعریف کرد و بر اساس نیازهای مردم و تصمیم آن ها در مورد حد مداخله، نوع فعالیت برای بهترین سطح خدمات رسانی در تأمین نیازها از طریق مشارکت را مشخص نمود (Uphoff, et. al,1998). سلسله عوامل پیچیده قدرت و عوامل دیگر، مشارکت مردم را تحت تأثیر قرار می دهند. از بین این عوامل سطح فقر، تعصب، ناامیدی، پدرسالاری و قدرت محلی قابل توجه تراند گو آن که این عوامل در هر زمان و در هر کشور یا جامعه ای متفاوت است.
موانع ظرفیت سازی
هدف ظرفیت سازی، بهبود قابلیت های رویارویی مردم با شرایط نوظهور، ناشناخته و نامعمول محیط اجتماعی و افزایش توانایی آن ها برای تعیین ارزش ها و اولویت های مرتبط با بهبود شرایط زندگی است. لکن همانگونه که ادی تأکید می کند تقویت توانایی های مردم در خلأ اتفاق نمی افتد. هر نوع کوشش در زمینه ظرفیت سازی با محدودیت های مربوط به عناصر فردی، عناصر مرتبط با زندگی اجتماعی و عناصر فیزیکی مربوط به محیط زیست روبروست و برای مقابله با این محدودیت ها باید کل فرایند ابتکارات را مورد توجه قرار داد. بر این اساس محدودیت های ظرفیت سازی را می توان در زیربخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مورد بحث قرار داد (یزدانی، 2003)
هر جامعه ای دارای ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصر به خود است که بر نهادها، فرایندهای سیاسی، سا ختار اقتصادی و چالش های اجتماعی سیطره دارد. درمقابل تغییرات منتظر یا نامنتظر مقاومت می کند و به رویدادهای جدیدی که به نفع یا به زیان آن هاست پاسخ می دهد و اجتماعات سنتی و محلی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مردم چنین اجتماعاتی نظام های اجتماعی-سیاسی، فرهنگ و نگرش های خود را در چارچوب محیط کار و زندگی و در فضای کنش مختص به خودشان اجتماعی می کنند و برای حفظ جنبه های شناخته شده و مألوف این نظام ها، در مقابل تغییر عکس العمل نشان می دهند. ارزش ها، هدف ها و منافع یک جامعه محلی می توانند بنیاد مورد نیاز برای نوع نظام اجتماعی و نظام معیشتی موجود در اجتماع محلی را شکل داده و ضمن مقاومت ذاتی و اولیه در مقابل هر گونه تغییر، جهت گیری های اصولی در برابر عوامل دگرگونی زای اجتماعی را تعیین کند.
به این اعتبار می توان گفت که محدودیت های ظرفیت سازی در اجتماعات سنتی، با ویژگی های ساختاری، نهادی، موقعیتی و فیزیکی زندگی مرتبط است. این محدودیت های ساختاری ضمناً از نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه کل و جامعه جهانی نیز تأثیر می پذیرند. در نتیجه، بخش هایی از این محدودیت ها مربوط به داخل نظام اجتماعی و بخش هایی نیز مربوط به خارج آن است. محدودیت های داخلی مبتنی بر نظام های ارزشی (3) زندگی اجتماعی از قبیل وضعیت اقتصادی، نظام قشربندی اجتماعی، مسائل بوم شناختی، انسجام اجتماعی و تعارض های طبقاتی است. محدودیت های خارجی اغلب مربوط به شرایط سیاسی جامعه کل و نظام بین المللی اند. به طور مثال، نوع حمایت کارگزاری های بین المللی و قدرت نهادی تجارت خارجی و یا سایر منافع مرتبط با اقتصاد بین المللی از زمره محدودیت های ساختاری خارجی هستند که به رغم تصورات مربوط به منزوی بودن نسبی اجتماعات سنتی و محلی از طریق مجازی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیر خود را خواه به صورت مستقیم و خواه به صورت نامستقیم بر مردم باقی می گذارند. محدودیت های نهادی ظرفیت سازی در برگیرنده مسائلی هستند که نهادهای اجتماعی اصلی را متأثر می سازند، از جمله این نهادها می توان از الگوهای رفتاری، رسوم و سنت های اجتماعی، دولت، مذهب، قومیت و بوروکراسی نام برد. محدودیت های موقعیتی (4) نیز عموماً در شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص شکل می گیرند و مواردی از قبیل منازعات میان نخبگان، تعارض های درون جامعه ای و بی ثباتی های ناشی از آسیب ها و انحرافات اجتماعی را در بر می گیرند و بالاخره محدودیت های فیزیکی شامل فقر منابع فیزیکی و امور زیربنایی و ضعف خدمات رسانی و محدودیت های بوم شناختی است.
ساختار اقتصادی-اجتماعی جوامع سنتی می تواند موانعی را برای ظرفیت سازی ایجاد کند. در اغلب متون جامعه شناختی سنت گرایان افرادی سرنوشت گرا، خرافی و دارای اعتقادات مذهبی قوی و حساس نسبت به رعایت هنجارها و ارزش های اجتماعی سنتی شناخته می شوند، لذا درجه انطباق پذیری آن ها با فرایند تغییر اجتماعی و نیز مشارکت آن ها در فرایند توسعه و همچنین بسیج یا بهره مندی از منابع کافی برای تأمین مالی فعالیت های مربوط به توسعه پایدار برای آن ها همواره امری دشوار و زمان بر است.
به لحاظ اقتصادی برخی محدودیت های ساختاری در رویکرد ظرفیت سازی وجود دارد که طبیعتاً ذاتی فرایند نوسازی و بازسازی اقتصادی است. تجدید ساختار اقتصادی مشتمل بر سیاست هایی از قبیل پس انداز بیشتر برای مصرف آتی، تأکید بیشتر بر سیاست های تأمین ثبات کوتاه مدت، افزایش قیمت های مواد غذایی با هدف بهبود تولید و افزایش صادرات برای کسب درآمد ارزی بیشتر و تخصیص منابع برای تقویت بخش مدرن با بهره وری بالا است که هزینه های اقتصادی تغییر را برای مردم ساکن در اجتماعات محلی به میزان غیر قابل تحملی بالا می برد. به همین لحاظ همه این قبیل سیاست ها در تقابل با رویکرد ظرفیت سازی قرار می گیرند. به روشنی می توان دریافت که راه حل های آسان و کوتاه مدت برای حل این قبیل معضلات در اجتماعات سنتی و محلی وجود ندارد.

در فرایند جهانی شدن سیاست های اقتصادی سمت گیری شده به سوی صادرات، توسعه اشتغال گروه های کم مزد از قبیل زنان و نوجوانان و نیز کاهش حمایت های قیمتی دولت نقش مهمی ایفا می کنند. به نظر می رسد که نظام های حمایت اجتماعی در حال تنزل دولتی، فقر را افزایش و رفاه اجتماعی همگانی را کاهش داده و یک نظام اقتصادی رو به زول را در کشورهای در حال توسعه گسترش داده است. در نتیجه، زنان بیشتری مجبور به کار در خارج از خانه شده اند، اما همزمان انجام مسئولیت های داخل خانه نیز بر عهده ی آن ها باقی مانده است. تمام این تغییرات در محیطی پدید آمده است که تبعیضاتی بر علیه زنان از طریق فرصت های محدود آن ها برای مشارکت در تصمیم سازی عمومی اعمال می شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آمارگیری های رسمی نیروی کار زنان محاسبه نمی شود، از این رو فعالیت های زنان در اقتصاد ملی ارزشیابی و محاسبه نمی شود. بر طبق گزارش توسعه انسانی (1995)، 70 درصد از 3/1 میلیارد فقیران جهان را زنان تشکیل می دهند. در این جوامع قدر مطلق زنان بیسواد دو برابر مردان بیسواد است و 60 درصد از 130 میلیون کودکان محروم از آموزش ابتدایی در این جوامع را دختران تشکیل می دهند و این تبعیض ها در کشورهای خاورمیانه شدیدتر است.

نزاع های مذهبی را نیز باید به موانع ظرفیت سازی اضافه کرد. بنیادگرای مذهبی به عنوان رفتار جدیدی در مقابل فرایند ظرفیت سازی در حال گسترش است. نزاع مسلحانه بین گروه های مختلف مذهبی در بسیاری از جوامع جهان سومی از قبیل هندوستان، پاکستان، افغانستان و عراق و امثال این ها و نیز بنیادگرایی مذهبی حاضر و فعال در کشورهایی نظیر بنگلادش، الجزایر و تا حدودی نیز درمالزی و اندونزی از مصادیق بارز این واقعیت تراژیک و تأسف انگیز است.
و بالاخره ساختارهای دیوانی و سیاسی کشورهای در حال توسعه عوامل دیگری هستند که موانع بسیاری را در مقابل فرایند ظرفیت سازی به وجود می آورند. تحقق مشارکت اجتماعی و همگانی در پاسخ به تغییرات جدید و فزاینده ناشی از جهانی شدن، نیازمند بازسازی کامل نظام های اجتماعی و ساختار قدرت در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. قسمتی از این تغییرات باید تحت مسئولیت و اختیار دولت تحقق یابد و بخش قابل توجهی از آن نیز خصوصاً در ابعاد فرهنگی و نگرشی مستلزم فعالیت جدی و گسترش یابنده سازمان های غیردولتی است.
برای تحقق مشارکت گسترده مردم در آینده، درجات مناسبی از تمرکز زدایی و دموکراسی تصمیم سازی در تمام سطوح مورد نیاز است. ارتباط نزدیکی بین عدم تمرکز، دموکراسی و مشارکت وجود دارد و مشارکت نیز به طور مستقیم و بی واسطه ای مستلزم فراهم بودن زمینه های لازم برای ایجاد تشکل های مدنی، سازمان های محلی و به ویژه سازمان های غیردولتی فعال است. بدون وجود نظام اداری و سیاسی غیرمتمرکز، مشارکت مردم بی معناست. به ویژه فرایند جهانی شدن به دخالت بیشتر مردم در تصمیم سازی نیاز دارد. تمرکز زدایی فرایندی است که در آن سهیم شدن مشارکت کنندگان در هزینه ها و منافع توسعه تقویت می شود. علاوه بر این از طریق تمرکززدایی مسئولیت و قدرت بیشتری برای مردم مشارکت کننده فراهم می آید و از همه مهم تر، تمرکززدایی ظرفیت سازی نهادی را در جوامع در حال توسعه تقویت می کند. ایجاد دموکراسی و تمرکززدایی دو عامل اصلی کمک کننده به توسعه پایدار است و از شاخص های مهم آن نیز فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت تشکل های مردمی و به ویژه سازمان های غیردولتی است.
واقعیت آن است که تقریباً در هیچ جا دولت ها، آژانس های کمک کننده و تشکیلات اداری به مردم تفویض قدرت نکرده اند. شکی نیست که این نهادها به صورت داوطلبانه به این کار تن در نمی دهند. هنوز اکثر آن ها در نیافته اند که توسعه فرایندی است که به وسیله خود مردم باید صورت پذیرد نه توسط دیگران برای آن ها. اما در بسیاری از جوامع در حال توسعه بیشتر مردم حتی قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی شان نیستند و بنابراین از آن ها انتظار زیادی برای به عهده گرفتن سهمی مناسب و درخور در فرایند توسعه و حتی دست کم در تصمیم سازی برای توسعه نمی توان داشت. به همین لحاظ ظرفیت سازی نه راه حلی آسان دارد و نه رفع موانع آن در کوتاه مدت، به سادگی و بدون هزینه امکان پذیر است. با این حال تردیدی نمی توان داشت که به ویژه در شرایط جهانی شدن تواناسازی مردم کلید انطباق با فرایند تغییر است و این توانمندسازی و ظرفیت سازی بیش از هر چیز با فعالیت سازمان یافته و هدفمند سازمان های غیردولتی میسر می شود.
سازمان های محلی را می توان ستون فقرات تدارک عوامل تواناسازی مردم به شمار آورد. بدون داشتن یک نظام سازمانی انعطاف پذیر و پویا در حوزه عمومی که خوب طراحی و سازماندهی شده باشد، ظرفیت سازی در جامعه و توانمندسازی مردم ناممکن است.
سازمان های غیردولتی و سازمان های محلی نهاد اساسی و وسیله اصلی برای توسعه منابع پایه، ارتباطات، تعامل، بسیج منابع، ارزیابی مسئله و ارائه راه حل هستند و موجب تسهیل همگرایی ظرفیت مردم می شوند. کمبود شبکه های سازمانی خاصه در حوزه عمومی، توانایی جامعه را در برخورد با مسائل مختلف و قابلیت انطباق پذیری مردم با تغییرات را کاهش می دهد. به این اعتبار، با بالاترین درجه اطمینان می توان گفت که داشتن یک شبکه نهادی مناسب عنصر ضروری در هر برنامه توسعه پایدار است.
سازمان های محلی و سازمان های غیردولتی به مثابه نیروی محرکه استراتژیک برای ارتقاء قدرت مذاکره مردم عمل می کنند و آن ها را قادر می سازند که به تأسیس شبکه های نهادی تسهیل گر ابتکارات مردمی اقدام کنند.
سازمان های غیردولتی به مثابه نهادهای عمومی مهم جامعه مدنی مورد توجه اند (Tandon, 1992). بر اساس چنین کارکردی است که سازمان های غیردولتی در دو دهه گذشته به عنوان کمک کننده اصلی در توسعه پایدار ظاهر شده اند. اسناد و مطالعات تجربی در کشورهای در حال توسعه بازگوی آن است که سازمان های غیردولتی مؤثر آن هایی هستند که اطلاعات مفید و خدمات و منابع را از طریق کارکنان متعهد نسبت به جوامع و پروژه های توسعه، فراهم کرده اند و از طریق هماهنگی با دولت ها کوشش های مستمری را در زمینه توانمندسازی مردم و ظرفیت سازی در اجتماعات سنتی و محلی به کار بسته اند.
فعالیت های گروه های اعطا کننده بین المللی و سازمان های غیردولتی_(NGOها) عموماً ارزشی است. عملیات آن ها داوطلبانه و منابع هدیه ای و پول و وقت آن ها رایگان است. اما نباید از یاد برد که این نهادها و سازمان ها دارای اصول، سیاست ها، قوانین و منافع خاص خود هستند. آن ها برای هدف های خاصی سازماندهی شده اند و اغلب پروژه هایی را انتخاب و حمایت می کنند که با هدف ها و ارزش های آن ها انطباق دارد.
این مسئولیت سازمان های محلی است که از مقصود واقعی NGOها آگاه شوند. همچنین نباید از یاد برد که آژانس های اعطا کننده جهانی و NGOها اصولاً در محیط سرمایه داری صنعتی غرب شکل گرفته اند و در بهترین حالت ارزش های اجتماعی آن محیط یعنی لیبرالیسم، دموکراسی و فعالیت آزاد بنگاه های خصوصی را ترویج می کنند و از دید کلی سازوکارهایی برای پیشبرد پروژه جهانی سازی اند؛ هر چند که این واقعیت خدشه ای بر نقش سازنده آن ها در فرایند گسترش لیبرالیسم، دموکراسی، توسعه مشارکتی و تقویت حوزه عمومی وارد نمی کند.

پی‌نوشت‌ها:

1.Capacity Building
2.Practitioners
3.Value Systems
4.Situatienal

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول