دولت وحاکمیّت

هدف از وجود دولت، یک زندگی مطلوب است و نه صرفاً زندگی.
(Aristotle, Politics, 4th centry BC)
آزادی بیان، که برآمده از اعتراض است، شریان حیاتی دموکراسی است، در عین حال هر چه بیان آزادتر باشد احتمال برانگیختن مستمعین آن به خشونت بالاتر می رود. در صورتی که زمام به دست خشونت داده شود، دموکراسی را که مجاز کننده آن است از بین خواهد برد، در حالی که ممکن است لازم باشد خودِ آزادی برای فرونشاندن خشونت محدود شود و دموکراسی با مشکل مواجه گردد. هرم لتی امور خود را چنان ترتیب دهد که بدون مبتلا شدن به بی نظمی عمومی، حداکثر آزادی بیان را بدست آورد می تواند به درستی در میان بزرگ ترین دستاوردهای انسان، ادعای پاداش نماید. از جهت سعادت فردی، این امر قطعاً موفقیت آمیزتر از تسخیر کره ماه است. اما آیا می توان بدان نائل شد؟
T.A. Crichley, the conquest of violence, 1970
دولت در برخی اشکال، از زمان جوامع شهری و پیچیده برخاسته از مصر، چین، عراق و بین النهرین در حدود پنج هزار سال پیش وجود داشته است. متمدن ترین اعضای جامعه بشری، هرگز بدون دولت نبوده اند. همچنین، دولت ها همواره در یک جامعه بین المللی متشکل از تجارت، دیپلماسی، قانون، اخلاق، و ناگزیر جنگ که روابط آنان را شکل می داده، زیسته اند.
دولت
یک سازمان سیاسی که قدرت فائقه ای را در محدوده حوزه سرزمینی ایجاد و یک حق انحصاری برای اعمال زور مشروع ( قانونی ) را در اختیار می گیرد.
دولت مدرن از تجزیه جهان مسیحیت در طی اوایل قرن شانزدهم شکل یافت. اصلاح طلبی، آتش یک قرن جنگ های مذهبی را بین قدرت های کاتولیک و پروتستان شعله ور ساخت. با پایان قرن، دولت مدرن در اروپای غربی تأسیس شد، قدرت متمرکزی که صلاحیت انحصاری تصمیم گیری و اجرای قانون بر قلمرو خود را داشت. با این حال، رسماً، تاریخ تشکیل دولت مدرن از زمان انعقاد معاهده وستفالی که به جنگ های سی ساله 1618 تا 1648 و جنگ های مذهبی پایان داد، تعیین می گردد. معاهده وستفالی اصل نهادی دولت مستقل مدرن یعنی حاکمیت را ایجاد کرد. بعد از قرن شانزدهم، مهاجرت و اسکان اروپائیان در قاره های امریکا، آسیا و آفریقا، انتشار مفهوم دولت را به دنبال داشت. امپریالیسم اروپایی که خود محصول رقابت بین دولت ها بود، غیر اروپائیان را ترغیب به مطالعه در مورد رموز انقیاد خود نمود.
ناسیونالیست های ضد استعمار، اندیشه های اروپائی حقوق بشر، آزادی، برابری و به ویژه تعیین سرنوشت ملی را اخذ و از آنها در جنگ های استقلال علیه اربابان استعمارگر خود استفاده کرده اند. استقلال مستعمره ها به ایجاد دولت هایی به سبک غربی انجامید. تعداد دولت ها در جامعه بین المللی به طور چشمگیری افزایش یافت. تنها 26 دولت در سال 1914 ایجاد شدند که سابقه استقلال برخی از آن ها به استقلال از امپراتوری های بریتانیا و اسپانیا در قرن هیجده و اوایل قرن نوزده میلادی باز می گردد. بعد از جنگ جهانی دوم باقیمانده امپراتوری ها در اروپا فروپاشیدند و در نتیجه، تا سال 1980 جهان شاهد تأسیس 160 دولت بود. با پایان حاکمیت کمونیسم در اروپای شرقی و تجزیه دولت شوروی، این تعداد در 10 سال بعد به 192 دولت افزایش یافت.
حاکمیت
خصیصه اختصاصی دولت. حاکمیت عبارت از حق داشتن قدرت مطلق و نا محدود حقوقی و سیاسی در محدوده قلمرو یک دولت است.
هر چند دولت از دید منتقدانش، مفهومی قدیمی است، جلوه گر آمال سیاسی مردمان بسیاری بوده است. در اوایل قرن بیستم، اکثر ملت های فاقد دولت، آرزوی داشتن دولتی مستقل را به عنوان تجلی کننده هویت ملی خویش داشتند. با این وصف، افزایش تعداد دولت ها همچنان محتمل است.
مشکلی که در بحث از دولت وجود دارد، دشوارتر بودن تعریف آن از حد انتظار است. ابتدا دو تصویر غلط درباره تعریف دولت را مورد بحث قرار می دهیم. سپس انواع گوناگون دولت در تئوری سیاسی را مشخص خواهیم نمود. خصیصه های مشترک تمامی دولت ها که مهم ترین آنها حاکمیت است در ادامه بررسی و در آخر، میزان تضعیف حاکمیت دولت در دنیای مدرن را ارزیابی خواهد شد.

دولت، چه چیزی نیست!

پی بردن به اینکه دولت با حکومت یکسان نیست، اهمیت دارد. حکومت ها صاحبان موقت مقام دولت بوده و قدرت دولت را هدایت می کنند. آن ها ابزارهایی هستند که اقتدار دولت به وسیله آن ها به وضوح نمایان می شود. چنانکه گویی وزیران و کارمندان کالبد دولت را می سازند. در واقع، دولت یک مفهوم تئوریک است که جلوه عینی ندارد و مافوق رژیم های خاص است درحالی که حکومت های متشکل از ارزش های ایدئولوژیکی غالباً مورد باور عمیق و نشأت گرفته از آمال نیرومند شخصی هستند. دولت مترادف با ملت نیز نمی باشد همچنان که در اصطلاح ( دولت – ملت ) (1) طرح شده است. ملت و دولت دو مفهوم و دو جنبه بسیار متفاوت حتی اجتماعی و سیاسی زندگی هست. به بسیار کم اتفاق می افتد که ملتی کاملاً منطبق با یک دولت باشد. برای مثال بریتانیا یک ( دولت – ملت ) نیست در حالی که کُردها یک ملت پراکنده بین قسمت هایی از قلمرو چندین دولت هستند. اساساً، دولت یک مفهوم حقوقی است که یک ساختار قدرت را تعریف می کند. از طرف دیگر، ملت شکل یافته از افرادی است که ویژگی های یکسان ویژه ای را دارا هستند که در میان آن ها فرهنگ، قومیت و تاریخ وجود دارند.
دولت ادعای وظیفه شناسی و صداقت در حمایت از جمعیت خود یا حداقل اکثریت اعظمی از جمعیتش را دارد. بسیاری از دولت ها در حالی که تحت تسلط یک ملت خاص قرار دارند دارای اقلیت های ملی ای هستند که گهگاهی با دیگر اعضای ملت خود که در سایر دولت ها زندگی می کنند احساس پیوستگی می کنند و یا حتی ادعای دولتی مستقل را اعلام می کنند. این جمعیت های پیوسته که مرزها را در می نوردند می توانند حاکمیت واقعی یک دولت را تضعیف و تحت شرایطی خاص، حتی منجر به عجز یا تجزیه آن شوند. پایان خشونت بار دولت فدراسیون یوگسلاوی و تجزیه مسالمت آمیز چکسلواکی در دهه 1990، هر دو مثال هایی از این دست هستند. با این حال، دولت یک نقش حیاتی در ملت سازی، ایجاد یک حس هویت ملی در جمعیت آن، ایفاء می کند. این را می توان در ایالات متحده آمریکایی مشاهده کرد که سوگندهای وفاداری، اهتزاز پرچم ها و احترام به قانون اساسی موجود در آن دولت، کاملاً با تقویت و تحکیم یک حس هویت ملی آمریکائی در ارتباط است.

نظریه های دولت

دولت، بیشتر مرهون نظریه سیاسی است. هر چند دولت ملموس نیست، اما ماهیت قابل درک و حس آن، تضمین گر نقش سیاسی مهم آن است. دولت به عنوان مفهومی سیاسی همواره مورد بحث بوده است. به واقع، می توان سیاست را به عنوان یک فعالیت بشری جدا از تجارت، اتحادیه های تجاری، دین، خانواده یا باشگاه محلی گلکاری، و به عنوان یک منازعه قدرت که صرفاً در ارتباط با دولت، روی می دهد وصف نمود.
همه فعالیت های سیاسی حول محور دولت می چرخند:
- مفاهیمی از قبیل حقوق، آزادی، برابری، ملت و قدرت، صرفاً در ارتباط با دولت معنای واقعی پیدا می کنند. دولت است که یا به عنوان مدافع یا سوء استفاده کننده از حقوق بشر عمل می کند. دولت، هویت ملی را می سازد؛ و دولت، ساختار عمده ای است که به وسیله آن، قدرت سیاسی در جامعه اعمال می شود.
- محافظه کاری، لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و اکولوژیسم جریاناتی هستند که قدرت را در ارتباط با دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. آن ها در مقام احزاب سیاسی، در طلب دولت جهت استفاده از قدرت آن برای تحقق برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویشند. در صورت ناتوانی این احزاب در دستیابی به کنترل دولت، آن ها حداقل تلاش خواهند کرد بر کسانی که اداره نهادهای دولتی را در دست دارند، تأثیر گذاری کنند.
- برخی از جنبش ها قصد در دست گرفتن دولت را نداشته و هدفشان صرفاً تأثیرگذاری بر مباحث و خط مشی های سیاسی است. آنها معمولاً به گروه های فشار یا منافع معروفند. در اینجا، اینکه آن ها گروه های منافع اقتصادی از قبیل اتحادیه های تجاری و مؤسسات تجاری که اساساً از دستمزدها، شرایط استخدام و اشتغال اعضایشان حمایت می کنند یا اینکه گروه های منافعی مثل عفو بین الملل یا صلح سبز، هستند که از مسئله ای حمایت می کنند که اعضای آن ها احساس عمیقی نسبت بدان دارند، اهمیتی ندارد. مهم این است که چنین گروه هایی درصدد تأثیرگذاری بر صاحبان قدرت دولت هستند.
به رغم این، در مورد نقش و کارکردهای دولت تفاوت های قابل ملاحظه ای در نگرش های نظری وجود دارد. آن ها را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
- دولت لیبرال - پلورالیست ( کثرت گرا ) ؛
- دولت سوسیال – دموکراتیک؛
- تحلیل های مارکسیستی؛
- تحلیل های فمینیستی؛
- دولت خویش خدمت (2)

تحلیل لیبرال پلورالیستی از دولت

لیبرال پلورالیست ها تحلیل ها طبقه ای مارکسیسم و دیدگاه ملت محور محافظه کاران را برای تأکید بر نقش اساسی افراد و گروه های خصوصی در جامعه رد می کند. لیبرال پلورالیست ها، جامعه به عنوان گروه ها و افرادی در نظر می گیرند که در حال رقابت و در برخی از مواقع همکاری، برای رسیدن به قدرت و از طریق آن تسلط و یا تأثیر بر سازمان های دولتی هستند. دولت یک حالت خنثی دارد قدرت عده ای را محدود و قدرت عده ای دیگر را تقویت می کند و ممکن است زمانی دیگر عکس آن رخ بدهد. در واقع، خود دولت متشکل از گروه ها و منافع متعددی است. گهگاهی ممکن است سازمان های دولتی و منافع آنان با منافع گروه های اجتماعی به اشتراک برسند. در هر حال، فرض بر این است که دولت بالای سر این گروه ها قرار گرفته و داور نبردهای آن هاست. دولت برای همه ملت کار می کند. خدمتگذار مردم است که برای دفاع از حقوق طبیعی آنان در مقابل تعرضات داخلی یا خارجی به وجود آمده است. به واقع، یک قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت وجود دارد که شبیه قراردادهای منعقده ما بین کارفرما و کارگر است. از این رو، مقامات دولتی باید مسئول اعمال خود در مقابل مردم باشند. در صورتی که دولت از قدرت سوء استفاده کرده و حقوق مردم را نقض کرد، مقامات دولتی را می توان به مانند هر گمارده دیگری که از موقعیت اعتماد به وی سوء استفاده کرده از مقامش عزل و اخراج نمود. این توجیه برای طغیان در برابر دولت، یکی از دلایل متعددی بود که محافظه کاران به لیبرالیسم به عنوان یک جنبش بسیار افراطی و از نظر اجتماعی آشوب طلب که افراطیون آن را جذاب می یافتند، می نگریستند. متفکران کلاسیک لیبرالیسم در اوائل قرن نوزدهم، نقش دولت را در چهارچوبی فوق العاده حداقلی تلقی و علاقمند به محدودساختن قدرت آن بودند. اصولاً دولت باید تضمین کننده حفظ حقوق و تأمین نظم داخلی باشد، در مقابل حملات خارجی به دفاع بپردازد و یک چهارچوب حقوقی برای حمایت از حقوق افراد ایجاد و میزان مالیات ها را برای تأمین این وظایف سه گانه افزایش دهد. همه وظایف دیگر یعنی تأمین آموزش، بهداشت، رفاه و پرداخت مقرری ها می تواند و باید به وسیله سازمان های خصوصی صورت گیرد. در اواخر قرن بیستم، چنین دیدگاه های به عنوان اصول مهم نئولیبرالیسم در بسیاری از گروه های محافظه کار عربی نمایان شدند.
نئولیبرالیسم
نسخه مدرن لیبرالیسم کلاسیک که بعضاً به حق جدید نیز معروف است که به نقش مرکزی انتخاب و انگیزه های فردی، اقتصاد بازار آزاد و یک نقش حداقلی برای دولت تأکید می کند.

نگرش سوسیال دموکراتیک به دولت

دولت های غربی معاصر با ویژگی های دولت سوسیال دموکرات وصف می شوند. بدین ترتیب، سوسیال دموکراسی ایدئولوژی غالب است و امروزه تقریباً غیر ممکن است تصور نمود که یک دولت مدرن بتواند بدون عقاید دیگری شکل بگیرد. با این حال این عقیده که دولت باید متقبل مسئولیت صنایع مهم، توسعه اقتصادی، تأمین بهداشت، آموزش، پرداخت حقوق بازنشستگی و معاش و طیف گسترده ای از کمک های اجتماعی شود، عقیده تازه ای است. تا پیش از قرن بیستم، تنها در برخی کشورها از قبیل آلمان، سیستم فوق وجود داشته است.
دولت های سوسیال دموکرات در سال های میانی قرن بیستم و در واکنش به بحران های بزرگ اقتصادی، تبدیل شدن جنبش های سوسیالیستی و کارگری به قدرت های اقتصادی و سیاسی بزرگ تر و ضروریات جنگ ناشی از جنگ های جهانی شکل گرفتند. به دنبال مؤثر واقع شدن دخالت اجتماعی و اقتصادی دولت در جلوگیری از وقوع انقلابهای سوسیالیستی و به نتیجه رساندن جنگ ها، این عقیده که دولت می توانست و باید نقش بیشتری در جامعه برای مقابله با مشکلات آن به عهده گیرد، رواج یافت. مشکلاتی مثل نیازها، فقر، بیکاری، بیماری، بی سوادی از این دست بودند. دولت به عنوان ابزاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی، برابری و آزادی از طریق برپایی نهادهایی برای تأمین بهداشت و آموزش در نظر گرفته می شد.
سوسیال دموکراسی
یک تفسیر اصلاح طلبانه و تعدیل شده از سوسیالیسم که بخش مهمی از اصول نظام سرمایه داری بازار را می پذیرد و در صدد از بین بردن یکجای آن نیست.
کمک های اجتماعی متعددی برای حمایت در مقابل پیامدهای بیکاری، بیماری، از کار افتادگی و کهولت سن پیش بینی شده اند. در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، صنایع مهم به مالکیت عمومی درآمده و به اصطلاح، ملی شده اند و دولت برای اداره راه آهن، معادن زغال سنگ، صنایع استیل، خدمات عمومی ( برق و ... ) و یک طیف در حال گسترش از خدمات و امور دیگر دارای مسئولیت شده است.
ناکامی های بارز اقتصادی و سیاسی دهه 1970، موجب وصف سوسیال دموکراسی به عنوان یک راهنمای ایدئولوژیک برای دولت شدند. در دهه های 1980 و 1990 ضربات وارد آمده به دولت های سوسیال دموکرات، باعث خصوصی شدن صنایع دولتی در بسیاری از کشورها شد، از بار پرداخت مالیات توسط افراد و بنگاه ها کاسته و در نتیجه تأمین کمک ها و مزایا به وسیله دولت محدود شد. با این حال، در واقع بسیاری از ویژگی های اصلی دولت سوسیال دموکرات در جای خود ماندند. دولت همچنان تأمین کننده اصلی بهداشت و آموزش، رفاه ضروری و پرداخت های مقرری و بازنشستگی است و ابزاری برای دگرگونی های اجتماعی در جهت نائل شدن به عدالت اجتماعی قلمداد می شود.

تحلیل مارکسیستی از دولت

مارکسیست ها به دولت در چهارچوب تضاد طبقاتی (3) می نگرد. دولت بازتاب کننده چهارچوب بندی های اقتصادی و منازعات طبقاتی جامعه است که از یک نظام اقتصادی خاص ناشی می شود. همان طور که اقتصاد با تغییر در ابزارهای تولید تغییر می کند ساختار طبقاتی در حال تغییرات. تا زمانی که شاهد تغییر و تبدیل در ساختار طبقاتی هستیم، وجود روابط قدرت و کشمکش های سیاسی بین طبقات اجتناب ناپذیر خواهد بود. در تفکر مارکسیستی دولت بی طرف نیست، بلکه یک ابزار قدرت و سلطه طبقه یا طبقات حاکم در جامعه است. وسیله ای است که به وسیله آن، طبقه سرمایه دار، به حفظ ساختارهای استثمارگر اجتماعی که از طریق آنها خود را بهره مند و طبقه کارگر را تحت انقیاد و سلطه خود و منافع خود در می آورد می پردازد. حتی زمانی که دولت برای ایجاد سازش بین طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر، مثلاً در یک اختلاف صنعتی دخالت می کند، هدف اصلی دولت تضمین سلطه طبقه سرمایه دار است. از دید مارکس، صرفاً هنگامی که طبقه کارگر کنترل دولت را بر عهده بگیرد عملکرد آن به نفع کارگران و منافع کل جامعه خواهد بود.
تضاد طبقاتی
منازعه ای بین طبقات اجتماعی، که خود محصول یک سیستم اقتصادی معین که مارکس آن را نیروی محرک تاریخ در نظر می گیرد است.
در واقع، وقتی طبقه کارگر جامعه کمونیستی را مستقل از طبقه سرمایه دار تاسیس نمود نیاز به دولت از بین خواهد رفت و دولت با از دست دادن دلیل وجودی خود، مفهومی نخواهد داشت. توجیهات این مکتب بدین نحو ادامه می یابد.

دیدگاه فمینیست ها درباره دولت

فمینیست ها دولت را قدرتمندترین نهاد در میان نهادهای جامعه و مهم ترین ابزار سلطه مردان بر جامعه می دانند. اساساً دولت به وسیله مردان و برای منافع آنان اداره می شود. فرصت های برابر و مقررات ناظر بر پرداخت های یکسان صرفاً ظاهری هستند. برای مخفی نمودن ماهیت مردسالارانه دولت و اغلب ارگان های فرعی آن است. به ندرت زنان نامزد در انتخابات، کرسی های پارلمان را کسب می کنند و در صورت انتخاب نیز، احتمالاً کرسی های مهم را در اختیار نخواهند داشت. زنان اندکی هم که برگزیده می شوند متمایل به بیرون بودن از حکومت هستند و تعداد اندکی هم که وارد حکومت می شوند احتمالاً وزارت های کم وجهه یا حوزه های مربوط به مسائل زنان حکومت از قبیل بهداشت و آموزش را تصدی گری خواهند کرد تا اینکه مناصب بسیار مهم از قبیل سیاست خارجی، دفاع، اقتصاد و تجارت و امور مهم مردان را عهده دار شوند. زنان برای دستیابی به قدرت سیاسی در داخل دولت مجبورند بیش از مردان تلاش کنند و عموماً قدرتی کمتر از قدرت مردان دارند.

دولت خویش خدمت

با افول قدرت سیاسی سلطنت مطلقه که تا قرن نوزدهم حاکم بود، قدرت سیاسی از شاه به دولت منتقل شد. دولت در اذهان تا حدی صلاحیت فوق طبیعی و زیاد کسب نمود. این شرایط، به ایجاد عقیده ای که دولت، بزرگ تر از افراد تشکیل دهنده آن است یاری نمود و در واقع، این امکان را ممکن ساخت که مردم دولت را نه به عنوان خدمتگذار بلکه به عنوان رئیس و مدیر خود در خدمت هدفی بزرگتر از خوشبختی فردی ببینند. در قرن بیستم دولت به عنوان یک ماشین قدرت خویش خدمت که با سرکوب مخالفان، منافع و سیاست های خود را دنبال و تمامی نهادهای اجتماعی دیگر را مطیع کرده بود درآمد. بعضاً اصطلاح دولت غول آسا (4) به آن اطلاق شده است که با دخالت در همه جنبه های زندگی اجتماعی، جایی برای وجدان فردی یا هر گونه نهاد خصوصی موجود در خارج از محدوده اش نمی گذارد. تمامی فعالیت های اجتماعی و سیاسی در خدمت دولت هستند. رژیم های جدید کمونیستی، دینی و نظامی به چنان قابلیت های فنی و سازمانی برای نظارت و کنترل، هدایت افکار و فشار دسترسی پیدا کرده اند که پیشینان آن ها آرزوی آن را می کردند. در شوروی تحت حکومت استالین، چین در زمان مائو، کلمبیای دوره پل پات، آلمان زمان هیتلر و به طور قابل ملاحظه ای در ایتالیای زمان موسولینی همه جنبه های زندگی انسان تابع خواست ها و اقتضائات دولت بودند.
عمومی سازی مالکیت، یا اداره اموال خصوصی توسط دولت، تکنیک های تجسس و نقش پلیس مخفی و ترور، که همه در راستای منفعت بزرگ تر دولتی است، منافع جمعی و نه فردی را دنبال می کند. با این وجود، منتقدان دولت خویش خدمت هشدارهای خود را محدود به این نوع از رژیم های دولتی نمی کنند. بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران لیبرال ابراز کرده اند که حتی دولت های سوسیال دموکرات با بهترین نیت ها، نیز دیوان سالاری ها و گروه های منافعی را ایجاد نخواهند کرد که به تدریج و مرحله به مرحله موجب شکل گیری ساختارهای وابستگی و کنترلی خواهند شد و در نهایت به سرکوب آزادی خواهد انجامید. این مسئله لزوماً خواست سیاستمداران نیست. بلکه سرشت افزایش حوزه های نفوذ قدرت دولت در خارج از حوزه عمل سیاسیون را ایجاب می کند. این حوزه ها، خانواده، مذهب، و آموزش را شامل می شوند. به واقع این امر در نتیجه فشارهای دموکراتیک برای افزایش یافتن هزینه های دولتی و مداخله در حل مشکلات جامعه است. بنابراین، این انتقاد از دولت مدرن، انتقاد از برخی جنبه های دموکراسی توده ای مدرن نیز هست.

ویژگی های اصلی دولت

دولت ها هر شکلی و هر گونه حمایت فلسفی خاص یا سیستم حکومتی ویژه ای که داشته باشند، ویژگی های مشترک معینی دارند همه آن ها:
- کنترل جمعیت مشخصی را بر عهده دارند
- بر قلمرو جغرافیایی معینی حاکمند
- در مقایسه با سایر نهادهای اجتماعی، دارای دوام بیشتری هستند
- دولت ها، ساختار حقوق در جامعه بوده و
- دارای حاکمیت هستند.

جمعیت

تمامی دولت ها دارای جمعیت تشکیل دهنده ای هستند که غالباً به طور ارادی و در مواقع ضرورت با اجبار، به دولت خود وفادار خواهند بود. عنوان می شود برای تشکیل یک دولت، حداکثر یا حداقلی برای جمعیت وجود ندارد. دولت ها تفاوت های جمعیتی زیادی دارند. کشور نائورو جمعیتی کمتر از چندهزار نفر دارد. بریتانیا، فرانسه و ایتالیا روی هم 60 میلیون نفر جمعیت دارند در حالی که روسیه، ایالات متحده، هند و چین به ترتیب با 160، 280، یک میلیون و حدوداً یک میلیون و دویست میلیون نفر، یک گروه جمعیتی متفاوتی را تشکیل می دهند.
این لزوماً بدان مفهوم نیست که میزان جمعیت، خود به خود تبدیل به قدرت سیاسی در جامعه می شود. مبرهن است که میزان جمعیت، تعیین کننده منابع انسانی است که قدرت دولت بر آن استوار است: جمعیت صنعتی، تعداد نیروهای نظامی، و امثال آن. اندازه جمعیت بر جایگاه دولت در مسائل جهانی و قدرت بین المللی آن تأثیر می گذارد. برای رسیدن به جایگاه یک دولت قدرتمند جمعیت زیاد، لازم می نماید. اما در جهان معاصر، توان فنی و صنعتی و سطوح آموزشی جمعیت، حائز اهمیت تر هستند. برای نمونه، هند یک دولت بزرگ و پرجمعیت با پایه نیرومند صنعتی است ولی ایالات متحده آمریکا با داشتن یک چهارم جمعیت هند، منابع بیشتری نسبت به هند داشته و بسیار قدرتمندتر از آن است.

جغرافیا

یک دولت بر قلمرو سرزمینی معینی حاکم است. قلمرو دولت هایی مثل روسیه، کانادا و ایالات متحده وسیع است برخی دیگر از دولت ها از نظر جغرافیایی کوچک هستند مانند دولت شهر واتیکان، فیجی و نائورو. حداقل یا حداکثر مساحتی برای تشکیل دولت وجود ندارد. در هر صورت چیزی که لازم است، قلمروی است که به عنوان جمعیت دولت در حوزه کنترل دولت شناخته شده و توسط دولت های دیگر به خصوص قدرت های بزرگ و دولت های هم مرز به رسمیت شناخته شده باشد. شرط اخیر مهم تر و ضروری است. قلمرو دولت ثابت نیست. یک نگاه اجمالی به تغییرات مرزی دولت های اروپایی طی دو قرن اخیر به روشنی این را ثابت می کند. دولت لهستان ابتدا بسیار وسیع بوده است. در طول قرن هیجدهم، قلمرو آن به وسیله پروس، روسیه و اتریش تقسیم شد تا اینکه کاملاً از بین رفت. با پدیدار شدن لهستان به عنوان یک دولت بر اساس عهدنامه ورسای (1919)، قلمرو آن به طرف شرق گسترده شد و سرزمین هایی را دربر گرفت که زمانی بخشی از امپراتوری روسیه بودند و در دهه 1940 از تسلط روسیه خارج شدند. لهستان بعد از جنگ جهانی دوم سرزمین های خود را در شرق از دست داد و در غرب قلمروش با سرزمین های آلمان معاوضه شد. حتی دولت های دیرپا، از قبیل فرانسه و بریتانیا، قرن نوزده را با قلمروی متفاوت از قرن های پیشین به پایان بردند. فروپاشی امپراتوری های اروپایی در خلال بیست سال پس از سال 1945 و فروپاشی شوروی در سال 1991، قلمروهای دولتی جدید التاسیس زیادی را بر مبنای استقلال طلبی های ملی ایجاد کرد. در هر حال، این دولت های جدید به مانند دولت های قدیمی، اغلب مجبور به توسل به جنگ برای تثبیت تمامیت سرزمینی خود در مقابل دولت های دیگر و اقلیتهای ملی داخلی می شوند. مرزهای سرزمینی جدید، مثل مرزهای قدیمی، به شناسایی سایر دولت ها نیاز دارند. از این روست منازعات دائمی و اختلافات مربوط به تعیین خطوط مرزی.

دوام

دولت ها ادعای دیرپایی دارند زیرا دوام و استمرار دولت را در دیده مردم، مشروع جلوه می دهد و در صورت کسب مشروعیت است که فرمانبری حاصل می شود. برای نمونه، دولت بریتانیا، سابقه تاریخی خود را تا دوران پادشاهی آنگلوساکسونها و دوره حکومت وسکس (5) در حدود هزار سال پیش می رساند. دولت های روسیه و فرانسه اعلام می کنند ریشه آنان تقریباً در غبارهای قدمت گم شده است. حتی دولت های مدرن مانند آنهایی که با فروپاشی یوگسلاوی ایجاد شدند سعی دارند ادعا کنند وارثان سنت های طولانی مدت دولت ملی هستند. بنابراین مشاهده می شود دولت گاهی چیزی بیش از حکومت امروزی است. حکومت ها با انتخابات ها می آیند و می روند. احزاب سیاسی ممکن است سیاست های حکومت را تغییر دهند ولی نمی توانند ماهیت دولت را تغییر دهند. بعضاً ممکن است پس از انقلاب ها، بحران ها و یا جنگ ها، حتی نظام سیاسی و قانونی که تداعی کننده دولت هستند دگرگون شوند ولی دولت استمرار می یابد. در واقع، مشروعیت دولت تا حد زیادی وابسته به عمر واقعی یا فرضی آن است. در صورت لزوم، سنت های قدیمی برای تقویت ادعای داشتن ریشه های قدیمی احیاء خواهند شد.
با این وجود، بسیاری از دولت های کنونی ریشه دار نیستند. اکثریت اعظم دولت ها طی پنجاه سال اخیر تأسیس یافته اند. بسیاری کمی از آن ها قدیمی تر از سال 1919 هستند و برخی از آنها از قرن نوزده تأسیس یافته اند. در عین حال تعداد بسیار اندکی از دولت ها قدمت چندین صد ساله دارند و تعداد کمتری می توانند، قالب کنونی خود را قبل از 1700 سال پیش بیابند. برای مثال، بریتانیا در سال 1801 ایجاد شد ولی قلمرو کنونی آن به سال 1921 برمی گردد. آلمان مدرن درس ال 1871 توسط بیسمارک تأسیس شد اما آلمان کنونی در سال 1949 توسط آمریکایی ها و بریتانیایی ها ایجاد شد در حالی که شکل معاصر آن که شامل جمهوری دموکراتیک آلمان سابق می شود صرفاً به قبل از 1990 برمی گردد.

قانون و حکومت

دولت را می توان به عنوان نظام قوانین در نظر گرفت. نه در محدوده سرزمینی داخلی و نه در جامعه بین المللی هیچ مقام صلاحیت دار قانونی مافوق دولت وجود ندارد. به عنوان تنها مقام صلاحیت دار وضع کننده قانون، در محدوده قلمرو خود حاکمیت دارد و صرفاً متعهد به آن دسته از معاهدات بین المللی است که آن ها را پذیرفته است. یک سنت حقوقی نظم حقوقی داخل جامعه را شکل می دهد. نظم در جامعه بر اساس قانون و نه چیز دیگری می باشد. قدرت باید به وسیله قانون محدود شود و قانون مبنای انتقال قدرت قرار گیرد. در واقع، توسل به منافع عمومی، اراده همگانی مردم، یا نیاز قدرت مطلق برای تأمین نظم بیشتر، بدون استناد به قانون استفاده خودسرانه از قدرت تلقی و لاجرم، منجر به سوء استفاده از قدرت توسط بخشی صاحبان قدرت سیاسی خواهد شد. انتساب اصول حقوقی به مبانی دولت، اساساً از قرن نوزده و برای استقرار حاکمیت قانون به منظور جلوگیری از امیال سیاسی پادشاهان، وزرا و توده مردم مرسوم گشت.
دولت، در داخل قلمرو خود می تواند هر گونه نظام سیاسی یا قانونی مورد نظر خود را ایجاد نماید. این اصل متضمن آن است که هیچ کشور دیگر یا هیچ سازمان بین المللی در شرایط معمولی، حق تعیین ترتیبات سیاسی داخلی یک کشور را ندارند. معاهده وستفالی واضع اصل فوق بوده است. اصل مذکور عنصر اساسی اعطای مبنای قانونی به دولت مدرن است. با این وصف، مغلوبیت بزرگ در یک جنگ خارجی، از قبیل آنچه در آلمان بعد از 1945 روی داد، دربردارنده تغییرات گسترده ای در نظام سیاسی و حقوقی یک دولت خواهد بود. در طی چند دهه اخیر، ماهیت برخی از رژیم ها از قبیل رژیم نژادپرست آپارتایدی آفریقای جنوبی و رژیم متعصب و نابردبار طالبان در افغانستان در معرض فشارهای قابل ملاحظه بین المللی برای اصلاحات مطابق با اصول اخلاقی بین المللی بوده اند. می توان گفت، چنین فشاری از جانب سایر دولت ها احتمالاً زمانی اتفاق می افتد که نظام داخلی، بر منافع سایر دولت ها تأثیر می گذارد. حقوق بین الملل حقوقی است که به وسیله نهادهای هم عرض و نه تابع، به وجود آمده است. دولت ها در جامعه بین المللی مطیع قواعد و اصول هستند، اما در نظامی قرار دارند که اجرای قوانین آن، فقط از رهگذر خود دولت ها امکان پذیر است. بنابراین اجرا، تا حد زیادی به قدرت موجود در دولت و ارزیابی هایش از منافع خود بستگی دارد. به هر صورت، اجرای قوانین آن، فقط از رهگذر خود دولت ها امکان پذیر است. بنابراین اجرا، تا حد زیادی به قدرت موجود در دولت و ارزیابی هایش از منافع خود بستگی دارد. به هر صورت، اجرای قوانین بین المللی اصل حاکمیت دولت ها را تضعیف نمی کند. اکثر محاکم بین المللی حق دولت برای امتناع از پرداختن به یک مورد خاص را زمانی که مسائل امنیت ملی آن مطرح می شوند، می پذیرند و این خود دولت است که باید تصمیم بگیرد چه چیزی امنیت ملی آن را تشکیل می دهد.

حاکمیت دولت

اغلب تشکلات انسانی، بسیاری از ویژگی های مذکور را دارا هستند. یک مدرسه یا یک دانشگاه جمعیتی مشخص، قلمرو، و یک ساختار قدرت دارد و ممکن است دوام زیادی داشته باشد. ممکن است حتی یک گروه وفادار از دانش آموزان یا دانشجویان و پرسنل داشته باشند. اما یک ویژگی برجسته وجود دارد که یک مدرسه یا هر گونه سازمان یا تشکل اجتماعی را از دولت متمایز می کند و آن حاکمیت است. درک مفهوم دولت بدون در نظر گرفتن این خصیصه معین، ممکن نیست. حاکمیت خارجی دو اصل را با خود دارد. نخست آنکه، دولت ها در جامعه بین المللی از نظر حقوقی برابرند. در حقوق بین الملل، همه دولت های مستقل اعم از ثروتمند و فقیر، قدرتمند یا ضعیف، از نظر حقوقی برابر هستند. ایالات متحده آمریکا و دولت جزیره موریس، هر دو مستقل اند هر چند یکی از آن ها به صورت آشکار، حوزه اختیار و انتخاب سیاسی بیشتری در امور داخلی و بین المللی نسبت به دیگری دارد. اصل مزبور خود را در ارگان هایی از قبیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آن هر دولتی دارای یک رأی می باشد نشان می دهد. در ثانی، برای اینکه دولتی به حاکمیت کامل خارجی دست یابد از جانب تعداد قابل توجهی از سایر اعضای نظام بین المللی به ویژه اکثر دولت های قدرتمند به عنوان دولت مستقل عضو شناساییی شود. برای مثال، رژیم آپارتایدی در آفریقای جنوبی تأسیس و در داخل قلمرو خود دولت هایی را به عنوان بخشی از سیاست جداگری خود به رسمیت شناخت. در حالی که این دولت های صوری همه مشخصه های ظاهری حاکمیت را داشتند، صرفاً توسط آفریقای جنوبی و هر کدام از خودشان، به عنوان دولت واقعاً مستقل به رسمیت شناخته شدند. تمامی دولت های دیگر از شناسایی آنها به عنوان دول برابر با خود امتناع کردند. در نتیجه، آن ها از دستیابی به این مشخصه اساسی دولت ناکام ماندند.
حاکمیت داخلی، دیگر جزء اساسی این مفهوم بوده و از دو عنصر تشکیل می شود: حاکمیت قانونی و دولت قانونی. حاکمیت قانونی بیانگر حق انحصاری یک دولت برای وضع و اعمال قانون بر جمعیت ساکن در قلمرو معین خود است. دولت حق وضع و تحمیل قوانین خود را آسوده از هر گونه دخالت خارجی دولت ها یا نهادهای دیگر داراست. دولت باید تنها مقام صلاحیت دار برای وضع و اجرای قانون برای یک سرزمین باشد. هر گونه واگذاری حاکمیت به نهادهای محلی در داخل قلمرو نیز به هیچ وجه مطلق نخواهد بود. حاکمیت هیچ گونه برتری یا تساوی را در حق قانونی برای ایجاد قوانین برای یک سرزمین نمی تابد.
شهروندان و سایر افراد ساکن در قلمرو یک دولت ملزمند تنها از قوانین آن دولت تبعیت کنند. این ویژگی منحصر به فرد دولت است. این اصل مدت ها قبل از قرن هفدهم جریان داشت با وجود این آن را معمولاً به معاهده وستفالی نسبت می دهند که اصل قانونی الزام به پیروی از خط مشی های دینی و سیاسی رهبر دولت را بنیان نهاد. برخی نتیجه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را تضعیف جدی یا حتی از بین رفتن حاکمیت بریتانیا می دانند. با این وجود ممکن است در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا نیز حاکمیت دولت بریتانیا همچنان مطابق و بی نقص باقی خواهد ماند. عضویت در اتحادیه اروپا نیز حاکمیت دولت بریتانیا همچنان مطلق و بی نقص باقی خواهد ماند. عضویت در اتحادیه اروپا یک فعل دولت مستقل بوده و عضویت دائم نیز نشانگر تصمیم یک دولت می باشد. تا زمانی که دولت عالی ترین مقام صلاحیت دار برای قانونگذاری و اجرای قانون در یک سرزمین باشد، مستقل و حاکم خواهد بود. با وجود حائز اهمیت بودن مفهوم حاکمیت عملی، باید همیشه به خاطر داشت که بدون سایر عناصر حاکمیت دولت، حاکمیت عملی که عبارت از توانایی عملی آن برای تضمین تبعیت از قوانین دولتی در سطح قلمروش، تصوری بیش نخواهد بود. این عنصر از مفهوم حاکمیت مسئله سلسله مراتب بین دولت ها در نتیجه میزان قدرت آنان را مطرح می کند. برخی دولت ها آشکارا، قدرتمندتر از دولت های دیگرند. به عبارت کلی تر، دولت قدرتمندتر حاکمیت عملی بیشتری برای تضمین اجرای دستورات قانونی خود در داخل قلمروش دارد و قادر به دفاع از منافع خود و پیش بردن آن در خارج از مرزها خواهد بود. یک دولت ضعیف نیز حاکمیت خارجی و حاکمیت قانونی داخلی خود را در داخل و خارج از مرزهایش حفظ خواهد کرد اما عنصر مهم حاکمیت عملی، مسائلی را در خصوص مؤثر بودن واقعی آن دولت مطرح خواهد کرد.
بنابراین حاکمیت دولت صرفاً یک مفهوم حقوقی نبوده و کاملاً مرتبط با قدرت عملی موجود در اختیار یک دولت باشد. دولتی که در جنگ شکست می خورد معمولاً به طور موقت، حق اجرای سیاست داخلی و خارجی خود مطابق با اصول و منافعش را از دست می دهد. این امر به خصوص زمانی مطرح است که دولتی یک جنگ بزرگ را می بازد و به وسیله دشمنانش اداره می شود ( چنانکه در مورد آلمان و ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم این چنین شد ) . معاهدات صلح، به هر روی، تعهدات تحمیلی خود را بر دولت مغلوب بار می کند و اما جلوی حاکمیت قانونی دولت مغلوب را نمی گیرد. در واقع، اصول مربوط به حاکمیت می توانند به وسیله چنین دولتی برای عدم اجرا یا کاهش بار تعهدات فاتحان مورد استناد قرار گیرند. امکان تضعیف حاکمیت عملی دولت و یا حتی از بین رفتن آن هنگام شورش های داخلی وجود دارد. پیامدهای از بین رفتن حاکمیت عملی برای جمعیت یک دولت، معمولاً سنگین و وحشتناک است. برای نمونه دولت لبنان طی سال های اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به عنوان دولت قانونی آن کشور باقی ماند در حالی که، حاکمیت عملی آن در یک برهه محدود به اطراف شهر بیروت می شد و بقیه نقاط کشور در اختیار شبه نظامیان و بعدها نیروهای نظامی اسرائیلی و سوری بودند. مشکلات مشابهی در سومالی، بوسنی، سیرالئون و افغانستان دیده شده اند.

چالش های فراروی حاکمیت دولت

شاید دولت وستفالیایی و مشخصه بارز آن یعنی حاکمیت، پس از حدود چهار قرن به پایان راه خود رسیده باشد. این امر یک دلیل دارد و آن اینکه، حاکمیت قانونی دولت به وسیله مجموعه در حال رشد از معاهدات بین المللی که محدود کننده صلاحیت سرزمینی ( حق بر وضع قوانین داخلی ) را محدود می کنند، به تنزل گرائیده است. در قرن بیستم، مسائل جدی اخلاقی درباره پیامدهای مجاز نمودن حکم فرمائی بی حد و حصر دولت بر شهروندانش بر مبنای عمل به حاکمیت مستقل آن بروز کرده است. عدم دخالت در امور داخلی دولت ها به جنگ های بسیار ویرانگر مذهبی پیش از قرن هفده خاتمه داد. با این وجود، سیاست عدم مداخله امروزه سیاست خوبی نیست. به ویژه هنگامی که برخی از دولت ها دست به کشتار جمعی و نقض حقوق بشر گروه های قومی و سایر اقلیت ها می زنند و حکومت های استبدادی مخوفی ایجاد می کنند. مشکلات فراروی جامعه بشری در آغاز قرن بیست و یکم، حاکمیت سیاسی را با چالش مواجه کرده اند، مشکلاتی چنان بزرگ و پیچیده که دولت حاکم یا کاربرد عملی اندک خود برای آن ها واحد بسیار کوچکی به نظر می رسند. آلودگی، تخریب محیط زیست، و فقر جهانی، را می توان به طور مؤثر به وسیله سازمان های بین المللی دارای حوزه عمل جهانی و بدون دخالت سیاست های دولتی، حل کرد. این چالش های پیش روی حاکمیت دولت جدید نبوده، ممکن است موجه جلوه کنند. دولت های حاکم، همیشه از طریق انعقاد معاهدات بین المللی و عمل مطابق با آنان، محدودیت هایی قانونی بر آزادی عمل خویش قرار داده اند. البته، دولت ها تا به امروز، هرگز متعهد به معاهدات زیادی نشده اند. آن ها نسبت به قبل، دخالت بین المللی بیشتری را در امور داخلی خود می پذیرند. می توان این را فرآیندی تدریجی دانست. دولت ها صرفاً ملزم به اجرای معاهداتی که امضاء نموده اند هستند. امضاء خود یک عمل حاکمیت دولت است. به لحاظ حقوقی، حاکمیت دولت کامل و بی نقص باقی می ماند. سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل که برای رسیدگی به مشکلات بین المللی ایجاد شده اند همچنان دولت بنیان اند و یا در صورت غیر دولتی بودن، مجبور به عمل در محدوده ساختارهای قدرتی هستند که به وسیله دولت ها ایجاد شده و محافظت می شوند. هنوز هم، حاکمیت دولت، به عنوان ویژگی عملی فعالیت سیاسی باقی مانده است. دولت ها از هر نظر، بزرگ ترین اعطاء کنندگان کمک های بین المللی، مهم ترین بازیگران در مسائل بین المللی و البته، مهم ترین بازیگران نظامی در مناقشات هستند. دولت به عنوان ویژگی اساسی نظام بین المللی باقی می ماند. در حقیقت، در یک بررسی دقیق تر به نظر می رسد جایگزین های دولت، دولت های نسبتاً بزرگ تر دارای نام های متفاوت باشند. با این وجود، در اینجا مسئله ای در مورد وضعیت آینده حاکمیت دولت وجود دارد و آن چالشی است که حتی با وجود اینکه آن همچنان به عنوان ویژگی اصلی دولت باقی می ماند، در برابر آن قرار دارد. آن عبارت از این است که در حالی که حاکمیت قانونی دولت کامل و بی نقص باقی می ماند حاکمیت سیاسی دولت به تدریج تضعیف می شود و همین امر است که اعتبار مفهوم دولت را در آینده تعیین خواهد کرد. چالش های عمده فراروی حاکمیت سیاسی دولت در دنیای مدرن را در ادامه، مطرح می کنیم. آن ها را می توان به شرح ذیل برشمرد:
- ساختار جامعه بین المللی
- آثار جهانی سازی
- گسترش سلاح های بسیار مخرب
- رشد روابط غیر رسمی
- ظهور بازیگران جدید بین المللی
- استعمار نوین
- ساختار جامعه بین المللی
حاکمیت دولت همیشه مبتنی بر قدرت سیاسی یعنی توانایی عملی دولت برای دفاع از حاکمیت خود در مقابل شورش داخلی و دشمنان خارجی بوده است. در جامعه بین المللی با وجود برابری حقوقی دولت ها، همیشه تفاوت های قابل ملاحظه ای در قدرت عملی میان دولت های مستقل بوده است. به هر حال نظام مدرن بین المللی شاهد ظهور طبقه جدیدی از دولت های موسوم به ابرقدرت بوده است. ابرقدرت ها چنان نیرومندند که می توانند حاکمیت عملی همه دولت های دیگر در نظام بین المللی را تضعیف کنند.

استعمار نوین

فرآیندی که به وسیله آن، دولت های قدرتمند غربی ادعای سلطه خود بر دولت های به ظاهر مستقل را به وسیله استثمار اقتصادی آنان از طریق نهادهایی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و به خصوص شرکت های چند ملیتی و مؤسسات مالی، دوباره مطرح می کنند.
در اثنای جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه جماهیر شوروی تنها ابرقدرت های موجود در نظام بین المللی بودند. آن ها پیمان هایی ایجاد کردند که عبارت از ساختارهایی بودند که حول یک ابرقدرت تأسیس می شدند. اعضای کوچک تر این پیمان ها در معرض دخالت ابرقدرت حاکم، برامور داخلی خود بودند. به حدی دخالت ها شدید بود که حاکمیت عملی دولت های مزبور را به شدت ضعیف می نمود. در جهان پس از جنگ سرد کنونی، فقط یک ابرقدرت وجود دارد و آن، ایالات متحده آمریکا با توان اقتصادی و نظامی عظیمی است که قادر به تضعیف حاکمیت ملی اعضای ضعیف تر نظام بین المللی است. این نگرش از قدرتی که یک ابرقدرت دارد، با آگاهی از اینکه حاکمیت قانونی، حتی در کوچک ترین دولت ها دارای اعتبار عملی تضعیف می شود. دولت های ضعیف در نظام بین المللی قادر به استفاده از حاکمیت قانونی خود برای تضمین میزان قابل توجهی از حاکمیت عملی در مقابل فشار ابرقدرت ها هستند.
فرانسه در سال 1965 با کناره گیری از ناتو و برچینی پایگاه های ایالات متحده از قلمروش، حاکمیت واقعی خود را ثابت کرد. اتحادیه شوروی متوجه شد که ادعاهایش در مورد حاکمیت محدود در پیمان ورشو، توسط دولت های عضو پیمان به چالش کشیده شده است. لهستان و رومانی مرتباً به ابراز حاکمیت خود در برابر فشار چشمگیر شوروی پرداخته اند. علی رغم اینکه ادعای حاکمیت سیاسی مجارستان و چکسلواکی به وسیله نیروی نظامی شوروی به ترتیب در سال های 1956 و 1968 به شکست انجامید، اما میل به اعاده حاکمیت سیاسی در داخل آن دولت ها باقی ماند و به فروپاشی امپراتوری شوروی مساعدت نمود. نباید تصور کرد که حاکمیت، با بودن ابرقدرت ها، خود به خود تضعیف می شود. گهگاهی، حاکمیت دولت های کوچک می تواند در مقابل فشار ابرقدرت ها تحکیم شود. آنان را می توان قربانیان زیاده خواهی ابرقدرت ها تلقی و بر این اساس، در مقابل ابرقدرت ها ایستاد. شاید روشن ترین عامل در اهمیت مستمر دولت ها، تعداد خالص آنان در نظام بین المللی صرف نظر از سرشت سلسله مراتبی قدرت در جامعه بین المللی باشد.

آثار جهانی سازی

اشاره شد که جهانی سازی از طریق گسترش سریع تکنولوژی، آراء، ارتباطات الکترونیک، و جابجایی سریع افراد و سرمایه در سطح کره زمین، حاکمیت عملی را تضعیف می کند. اقتصاد جهانی چنان روابط اقتصادی مستحکمی بین دولت ها برقرار کرده که مفاهیم سنتی استقلال اقتصادی ملی متروک شده و در نتیجه، مبنای اقتصادی حاکمیت عملی از بین رفته است. در گذشته می شد با اقدامات دولتی علیه جنبش های مردمی و عقاید فرامرزی از جلوگیری حمایت کرد. به هر حال، با بودن تکنولوژی جهانی، دولت ها ناتوان از جدا نمودن مردم خود از افکار جدید هستند. مرزهای دولتی و حاکمیت ملازم با دولت، مفهوم خود را در دنیای مدرن از دست داده اند. بنابراین، در این تئوری مورد جدیدی وجود ندارد. حاکمیت دولت همواره به وسیله تکنولوژی ارتباطات و گردش سرمایه در سطح جهان در معرض چالش بوده است. حتی در میان دولت هایی که یکپارچگی زیادی با اقتصاد جهانی پیدا کرده اند، دولت هایی وجود دارند که حجم زیادی از فعالیت های اقتصادی شان در داخل انجام می شود و تنها بخش ناچیزی از فعالیت اقتصادیشان با تجارت خارجی در ارتباط است. علی رغم تأثیری که از پیشرفت های تکنولوژیکی بر حاکمیت دیدیم، این پیشرفت ها، به طور فزاینده ای، کنترل و نظارت بیش از پیش دولت بر جمعیت خود را ایجاب می کنند. حتی لیبرال دموکرات ترین دولت ها قدرت خود را تا حد تحکیم حاکمیت عملی خود در مقابل چالش های داخلی و خارجی، ارتقاء بخشیده اند.

جهانی سازی

فرآیندی که طی آن، قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نفوذ، به سازمان هایی از قبیل شرکت های چند ملیتی منتقل و در نتیجه از کنترل آنهایی که به وسیله آن ها متأثر می شوند خارج می شود. جهانی سازی دربرگیرنده افزایش وابستگی متقابل دولت ها، سازمان های اجتماعی و اقتصادی و افراد در دنیای مدرن است.

سلاح های بسیار مخرب

گفته شده که حاکمیت عملی دولت ها در قرنهای قبل از ایجاد سلاح های اتمی، در امور نظامی بسیار مستحکم بوده است. یک قدرت خارجی برای تحمیل سرنگونی کامل بر منابع موجود اقتصادی و انسانی یک دولت، ناگزیر از نابود کردن نیروهای نظامی دولت دشمن بود. اجرای قوانین دولت غالب در قلمرو دشمن، دشوار، و نیازمند هزینه بسیار زیاد و اغلب بی حاصل بود و منافع بدست آمده از چنین اعمالی را در مقابل تضعیف غیر قابل و اجتناب قدرت های فاتح، باید تقریباً ناچیز شمرد. امروزه وجود سلاح های اتمی و سایر سلاح های دارای قدرت تخریب زیاد در دست دولت ها و به طور بالقوه سازمان های تروریستی، بدان معناست که حتی نیرومندترین دولت ها در معرض حملات ویرانگر نظامی غافلگیرانه ای هستند که خسارات عظیمی بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن ها وارد خواهند کرد. در نتیجه، مبنای نظامی حاکمیت تنزل یافته و بلکه از بین رفته است. با امحاء یا تضعیف اساسی این عنصر بنیادین حاکمیت، دولت وستفالیایی ویژگی اصلی خود یعنی انحصار بر خشونت سازمان یافته سیاسی، و وظیفه اصلی آن، استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد اهداف سیاسی دولت را از دست داده است. علی رغم این، دولت به مثابه سازمان دهنده اصلی قدرت نظامی در جهان باقی می ماند. حتی سازمان های تروریستی بسیار مجهز، صرفاً قادرند با تجهیزات نظامی موجود در یک دولت بسیار کوچک رقابت کنند. اکثریت دولت های مستقل، قدرت نظامی قابل ملاحظه ای دارند. سلاح های اتمی می توانند روابط بین دولت های مجهز به این سلاح ها را به وسیله توسعه مفاهیم ( منع سلاح های اتمی ) برای تضمین حفظ صلح و ( اقدامات احتیاطی ) که یک ویژگی برخورد با بحران های موجود بین چنین دولت های مجهزی است، تحکیم بخشد. البته در موارد رویارویی دولت های اتمی و غیر اتمی، نمی توان دلیلی یافت مبنی بر اینکه دولت غیر اتمی به حد قابل توجهی مرعوب قدرت اتمی شده و رفتار خود را تغییر خواهد داد. نمی توان سلاح های هسته ای را ابزار سیاسی معتبری در مواقع بروز بحران با قدرت های فاقد سلاح هسته ای در نظر گرفت. در پاسخ به این سوال که سلاح های اتمی مثلاً در مقابل یک قدرت غیر اتمی بسیار کوچک تا چه اندازه تأثیرگذار و هراس انگیز خواهند بود، باید گفت این تهدید صرفاً تهدیدی توخالی و موجب انزوای دولت دارای سلاح اتمی در جامعه بین المللی خواهد شد. از این رو، تضعیف قابل توجه حاکمیت عملی دولت ها، با توسعه تکنولوژی نظامی محتمل نیست.

روابط غیر رسمی در حال رشد

کارکردهای حاکمیت عملی دولت با رشد روابط غیر رسمی بین افراد، خارج از روابط بین الدولی تضعیف شده است. خرابکاری، تبلیغات، روابط قومی فرامرزی، پیوستگی های مذهبی، اینترنت، توریسم، رسانه های جهانی و ایجاد و گسترش یک فرهنگ جهانی، همگی قدرت دولت برای انتظار پایبندی مردم تحت حاکمیت قانونی خود به آن را کاهش داده اند. برای نمونه، پیوستگی های مذهب اقتضاء می کنند، وفاداری فرد به رهبران و مذهبیون متعصب بیش از پایبندی به دولت محل سکونتشان باشد. مسلمانان افراطی بریتانیایی با این ادعا که تکلیف بزرگ تری از تکالیف شهروندی خود بر عهده دارند به افغانستان مسافرت کرده اند تا با هم کیشان مسلمانان خود علیه نیروهای نظامی دولت خویش بجنگند. گروه های مسیحی هنگامی که دولت هایشان از اصول مسیحیت تخلف می کنند، دست به اعتراض می زنند. در واقع در نبردها علیه رژیم های دولتی خاص، دین نقش بسیار مهمی ایفاء می کند. از بین رفتن رژیم کمونیستی لهستان تا حدودی با نقش کلیسای کاتولیک که به وسیله پیشوای کاتولیک های لهستان رهبری می شد و قادر به فراخوانی حمایت های اخلاقی و سیاسی میلیون ها کاتولیک متعصب بود مرتبط بود. میلیون توریست در اوقات فراغت به کشورهای دیگر سفر می کنند و بدین وسیله روابط جدیدی بین افراد ایجاد می شود که این مسئله، موجب تضعیف حمایت قهری دولت از افراد متبوع خود می شود. تنها در عرض حدود سی و پنج سال، میلیون ها نفر قادر بوده اند مجزا از عنوان یک ارتش متجاوز، به سایر کشورها مسافرت و فرهنگ های آنان را تجربه کنند. توریسم صرفاً یک پدیده شایع در ملت های نسبتاً ثروتمند است ولی در مقایسه با سایر پدیده ها احتمال گسترش آن بیشتر است. اینترنت و رسانه های بین المللی نیز که بدون محدودیت های ارزشی به لحاظ فرهنگی و سیاسی، فرصت پخش و انتشار دارند توانایی یک دولت برای کنترل و جدا نگهداشتن جمعیت خود از دیدگاه های خارجی و جایگزین را به چالش کشیده و تضعیف می کند. به واقع، پیام های سیاسی منتقل شده به وسیله تکنولوژی مدرن، قادر به تأثیرگذاری بر مباحث سیاسی داخلی و شرایط اجتماعی درونی دیگر دولت ها هستند. این تغییرات بر قدرت دولت در حفظ حاکمیت خود تأثیرگذاشته است. دولت ها ممکن است ناگزیر از بازنگری در وظایف خود در واکنش به توریسم و تغییرات تکنولوژیکی باشند. به هر حال، اینکه حاکمیت عملی خود به خود در حال افول قهری است یا اینکه وضعیت به نحو دیگری است تردیدهایی وجود دارد. تکنولوژی مدرن، به احتمال قوی، توانایی دولت برای کنترل، تعقیب و تنظیم جمعیت خود را افزایش خواهد داد. پیوستگی های مذهبی فرامرزی تعدادی از اعضای یک جمعیت، ممکن است موجب تحکیم پایبندی بقیه جمعیت به ارزش های دولت خود شود و افراد مذهبی مذکور، تلویحاً و یا تصریحاً، خائن قلمداد شوند. تأثیر توریسم و رسانه های جهانی را نباید زیاد قلمداد نمود. اکثر مردم در مورد بیگانگان تا اندازه ای آگاهی دارند که ممکن است از آن ها متنفر و آنان را تهدید بدانند. آگاهی بیشتر از جوامع دیگر و خصوصیات آنان می تواند بیگانه هراسی را تقویت کند.

بازیگران جدید بین المللی

مطمئناً، حاکمیت دولت با رشد طیف وسیعی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل بین المللی به چالش می افتد. این عوامل شامل شرکت های چند ملیتی ( MNCs ) ، گروه های فشار محیط زیستی و امدادی، سازمان های تروریستی، بازارهای سرمایه بین المللی، جریانات دینی و سازمان های بین المللی تأسیس شده توسط دولت ها می شوند. هزاران گروه از این دست وجود دارند و مسلماً فعالیت جامعه بین المللی را پیچیده تر از هنگامی می سازند که فقط از دولت های مستقل تشکیل می یافت. بازیگران جدید عرصه بین الملل، منافع و اهداف خاص خود را دارند که غالباً با منافع و اهداف دولت ها منطبق نبوده و حتی ممکن است مغایر با آنان باشند. تعداد و تنوع زیاد این عوامل، اعمال حاکمیت عملی دولت ها بر آنان را دشوار می سازد. قدرت برخی از این بازیگران جدید، به ویژه قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی، که اغلب بیشتر از قدرت اقتصادی بسیاری از دولت های مستقل است، حمایت دولت ها را دچار چالش و تضعیف می کند. مع الوصف، این را هم باید دانست که بسیاری از این عوامل، در مقایسه با دولت ها، بسیار کوچک تر و به مراتب ضعیف ترند. افزون بر این، تنها تعداد اندکی از آنان لازم می بینند خود را وارد کشمکش با حاکمیت دولت کنند. هر چند سازمان ها و گروه های تروریستی و چریکی، اغلب با هدف تشکیل یک دولت جدید یا انجام اصلاحات گسترده در دولت بر طبق منافع خویش، با قدرت دولت درگیر می شوند بسیاری از گروه های مخالف از ضرورت فعالیت در داخل دولت و تأثیرگذاری بر سیاست های دولت در صورت قابل دستیابی بودن اهدافشان، آگاهی دارند. شرکت های چند ملیتی و گروه های فشار در محدوده چهارچوبی فعالیت می کنند که یک نقش اساسی برای دولت قلمداد می گردد. بسیاری از بازیگران جدید بین المللی از قبیل اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیوان های بین المللی به وسیله خود دولت ها ایجاد شده اند و موجودیتشان به منظور انعکاس خواست های دولت هاست. در حقیقت، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، در میان نهادهای بسیاری از این دست، صرفاً به عنوان ساختارهای دولت ساخته (6) موجودیت دارند و درک آن ها تنها در ارتباط با حاکمیت قانونی و عملی دولت امکان پذیر است. بنابراین دولت در محاسبات عوامل مهم جدید به عنوان عامل اصلی باقی می ماند.

استعمار نوین

گفته شد که جهانی کردن و تجارت بین المللی در اقتصاد جهانی حاکمیت عملی دولت ها، و به خصوص دولت های کوچک تر دارای سابقه مستعمرگی را کاهش داده است. حاکمیت به وسیله سلطه اقتصادی شرکت های چند ملیتیِ دارای مالکان خارجی، مفهوم خود را از دست داده است. این امر به ویژه در مورد آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و بخش هایی از خاورمیانه صدق می کند. ممکن است حکومت ها حاکمیت قانونی یک دولت را حفظ کنند ولی حاکمیت عملی به وسیله اثرگذاری شرکت های چند ملیتی که بر اساس منافع خود و نه منافع دولت محل فعالیتشان عمل می کنند تضعیف می شود. حتی دولت های قدرتمند در جهان پیشرفته، خود را در حال کشمکش برای اعمال حاکمیتشان در مقابل فشارهای اقتصادی شرکت های چند ملیتی قدرتمند می بیند. ممکن است در میزان تنزل حاکمیت دولت به وسیله فشارهای اقتصادی مذکور اغراق شود. دولت ها نیازمند درآمدهای مالیاتی، شغل آفرینی، سرمایه گذاری و رفاهی هستند که شرکت های چند ملیتی قادر به تأمین آن ها می باشند و این عوامل، به خودی خود می توانند حاکمیت عملی دولت را تقویت کنند. شرکت های چند ملیتی وقوف کاملی به این امر دارند که در تعامل با دولت ها باید با دقت گام بردارند زیرا دولت ها قادر به اعمال حاکمیت بر منابع مهم ملی از طریق ملی سازی اموال خارجی هستند. بسیاری از دولت های خاورمیانه در دهه 1960 شرکت های نفتی خارجی را ملی و درآمدهای آنان را برای توسعه کشورهایشان بکار بردند. به هر حال، موفقیت چنان راهبردهایی به ارزش منابع مربوطه بستگی دارد. نفت یک محصول حیاتی برای جوامع مدرن صنعتی است که در محصولاتی مثل بنزین، پلاستیک و رنگ به کار می رود در حالی که مثلاً میوه موز فقط برای فراورده های موزی بکار می رود. نفت یک چیز است و موز چیز دیگری است.
دولت که همچنان شکل عمده تشکیل سیاسی در جهان است. به عنوان مرکز عمده قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی، و کانون اصلی وفاداری برای مردم و تشکلی سیاسی که بسیاری از مردم حاضرند به خاطر تأسیس یا دفاع از آن، خطر زخمی شدن و مرگ را به جان بخرند باقی می ماند. با این وجود، ماهیت آن در طول زمان در حال تغییر است. دیگر برای اکثر مردم، دولت، ( اندیشه الهی موجود در زمین ) (7) نیست، اما جذبه نیرومندی برای احساسات آن ها دارد. همچنان قالب آرمانی ناسیونالیست های سیاسی است و هیاهو و جار و جنجالهای پیرامون آن در دهه های اخیر، دلیل دیگری بر جذابیت آن است.
حاکمیت یک مفهوم ثابت نیست. با تغییر واقعیات سیاسی آن هم تغییر می کند. برای مثال، مباحث مطرح درباره تأثیر اتحادیه اروپا بر حاکمیت در بریتانیا، گهگاهی این را به ذهن متواتر می کنند که مفهوم حاکمیت، اصالتی همیشگی داشته و در معرض تغییر نیست. حاکمیت یک خصیصه دولت هاست که هم یک عقیده و هم واقعیتی از قدرت دولت است. یکی از ابزارهای مهمی است که به وسیله آن، حکومت یک دولت درصدد تأمین بهترین های ممکن برای مردم خویش است. بدین گونه، آن در طول زمان دگرگون می شود. می توان تصور کرد که نقصان فرضی حاکمیت قانونی در نتیجه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، به وسیله ارتقاء حاکمیت عملی و پیشرفت های اقتصادی و سیاسی ای در روابط بین المللی و در نتیجه عضویت در اتحادیه اروپا و متحد کردن حاکمیت ها نصیب دولت بریتانیا می گردد، جبران می شود. ارزیابی قدرت دولت امکان پذیر است. اکثریت عمده دولت ها فقیر، ضعیف بوده و حاکمیت عملی بسیار اندکی در خارج از مرزها دارند و در داخل نیز، غالباً در مواجهه با گروه های ذینفع اقتصادی و محلی کارایی چندانی ندارند. صرف برابری حاکمیت ها تضمین گر توانایی اعمال قدرت واقعی نیست. وضعیت آشفته داخلی در برخی از دولت ها همسایگان و نیز آسایش شهروندان خودشان را تهدید می کند. این مشکل چندان بزرگ است و خطرات ناشی از آن بر ثبات بین المللی آنچنان بزرگند که در سال های اخیر ادعا شده ممکن است نوعی از امپریالیسم ملایم غربی لازم باشد. ممکن است برخی از سرزمین ها ناگزیر، در اختیار دولت های قدرتمند قرار گیرند تا بازسازی شده و بازگردانده شوند.
به نظر می رسد نتیجه حاصل از بحث، استنباط اهمیت قدرت دولت باشد تا تنزل ارزش آن. احتمال اینکه دولت در آینده، به مدت زیادی همچنان مهم ترین عامل سیاسی باقی بماند وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Nation-State.
2- Self - serving.
3- Class Struggle.
4- Leviathan State.
5- Wessex.
6- state-created.
7- G. W. F. Hegel, The Philosophy of Right, 1821.

منبع مقاله :
هریسون و بوید، کوین و تونی؛ (1392)، فهم اندیشه ها و جنبش های سیاسی ( مبانی علم سیاست )، دکتر عباسعلی رهبر، حسن صادقیان، کمار علیا، میرقاسم سیدین زاده، بی جا: انتشارات رویه، چاپ اول