جنسيت و چالش هاي پيش رو

واپس گرايان و نوگرايان در مقوله زن با وجود تفاوت هاي ظاهري ديدگاه هايشان مشابه عمل کرده اند و در نقطه ناديده انگاري واقعيت زن و حقيقت زنانگي به هم مي رسند. انديشه هاي مرد انگارانه کهن ، آنچنان در تفاوت هاي زن و مرد غرقه شدند که در نهايت زن را به دليل مرد نبودن از انسانيت ساقط کردند و در مقابل انديشه هاي مدرن ، چنان مقهور اشتراکات زن و مرد شدند که موجوديت و حقوق زنانه زن را به نفع مردان مصادره کرد.زن در ديدگاه آنها انسان است اما با همه اوصاف مردانه ، در دوراني که ايده ها و انگاره هاي فمينيستي و نماد جهاني آن (کنوانسيون محو تبعيض عليه زنان) در محافل فرهنگي در حرکتي انفعالي ، تلقي به قبول مي شوند، رويکردهاي انتقادي فرصتي مغتنم به شمار مي آيند و اميد است به تعديل فضاي احساسي موجود، کمک کنند.
امروزه فمينيسم جهاني که تب آن در سايه مدرنيسم و به يمن تبليغات گسترده کشورهاي غربي بيشتر کشورهاي دنيا را فراگرفته است ، پيش روي مسلمانان و جامعه اسلامي ايران قرار گرفته و آنان را به گفتگو فرامي خواند. جمهوري اسلامي ايران بويژه نخبگان فرهنگي در قبال اين پديده ناگزيرند عکس العمل نشان دهند و رويه هايي را در پيش گيرند که در اين مقاله مي خواهيم به اين مهم بپردازيم.جمهوري اسلامي ايران در قبال اين پديده جهاني ، غيرقابل انکار ، ناگزير است يکي از سه رويه ياد شده را پيش گيرد :
نخست آن که سنتهاي جاري درخصوص جامعه زنان را همگي ديني و بالطبع کامل تلقي کنيم و بر هر گزاره و گزينه ديگري مهر ابطال و انکار بزنيم.نتيجه اين رويکرد که در ميان قشرهاي مذهبي هواداراني دارد، تحريم حضور در اجلاس هاي بين المللي و طرد همه عناصر و مولفه هاي فمينيستي پيش از هرگونه بررسي و مطالعه علمي غيرمنصفانه است.بسيار بعيد است که جامعه فهيم و آگاه ايران پس از انقلاب در سياست ها و برنامه هاي کلان خود به اين رويکرد تن دردهد و به استمرار جريان خمود راضي شود. راه دوم ، خود را باختن در برابر هيمنه فمينيسم جهاني ، پذيرش مطلق يا قريب به اتفاق گزاره هاي فمينيستي و تلاش براي تبليغ و ترويج آن در ايران و جامعه اسلامي است.اين رويه به چيزي کمتر از کنار گذاشتن سنتها و آموزه هاي ديني يا توجيه و همگون سازي آن با الگوهاي فمينيستي رضايت نمي دهد. گفتني است ، اتخاذ اين رويه امتيازاتي نيز به همراه دارد از جمله اين که به تحقيق و تامل نياز ندارد و تنها کافي است که به آن سوي مرزها نگريست.
افزون بر اين که حمايت و پشتيباني کشورهاي غربي (امريکا و اروپا) را به دنبال دارد و همنوايي با آنها موجب اعتبار اجتماعي و جهاني مي شود. با تاسف در ميان روشنفکران ، نخبگان فرهنگي و مديران اجرايي ، بالاخص در دهه سوم انقلاب ، گرايش هاي نسبتا شديدي به اين رويه ديده مي شود. پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين گرايش ، دوگونه در جامعه ما رخ نموده است :
يکي تشکيک در آموزه ها و گزاره هاي اسلامي مربوط به زنان که بيشتر از سوي روشنفکران تجددگراي لائيک صورت مي گيرد و ديگري تلاش براي همگون کردن آموزه هاي ديني با ارزشها، توصيه ها و گزاره هاي فمينيستي که بيشتر از سوي نخبگان تجددگراي مذهبي صورت مي گيرد و در پايان به معرفي شدن دين يا فمينيسم اسلامي ختم مي شود. اين رويکرد همان گونه که پيش تر گذشت ، با معيارهاي عقلي و آموزه هاي ديني سازگار نيست.افزون بر آن که آزمايش خود را در تاريخ معاصر ايران بارها پس داده است.
بنابراين اگر آزمودن آزموده ها خطا باشد، بايد از اتخاذ اين رويه ، بويژه در برنامه ها و سياست هاي کلان نظام پرهيز کرد. به نظر مي رسد بهترين راه ، برخورد از نوع سوم است زيرا همان طور که گذشت با معيارهاي عقلي ، آموزه هاي دين و توصيه هاي موکد شارع مقدس سازگارتر است و به حقيقت نزديک تر اين رويکرد اگرچه به برکت انقلاب اسلامي و خودآگاهي ملت ايران احيا و زينت بخش محافل علمي و فرهنگي شد، در مقام عمل ، هيچ گاه به طور کامل و جامع جامعه عمل نپوشيد. در هر حال ، جامعه زنان مسلمان ، سياستگذاران و برنامه ريزان امور زنان در نظام جمهوري اسلامي در صورت التزام به رويکرد عقلاني در گفتگوهاي فرهنگي ، بايد اقتضائات آن را گردن نهند و سياست ها و برنامه هاي ذيل را پيش گيرند :

1-استقبال از گفتگو با ديگر فرهنگ ها و تمدنها و حضور فعال و روشنگرانه در مجامع بين المللي

يکي از مقدمات ضروري در رويکرد سوم ، گشودن باب گفتگو و آشنايي با ديگر فرهنگها و تمدنهاست.ارتباط متقابل و مستمر با اشخاص حقيقي و حقوقي جهان که به نحوي در زمينه شناخت و احقاق حقوق و امتيازات انساني زنان فعاليت مي کنند، به سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي زنان در جمهوري اسلامي کمک مي کند تا با افقهاي جديدي آشنا شوند. اما اين سازمان ها و نهادها در برقراري ارتباطات فرهنگي بايد به چند نکته اساسي توجه کنند :
1-1) ارتباطات فرهنگي فقط به حضور در مجامع بين المللي و کنفرانس هاي جهاني خلاصه نمي شود. شايد فقدان محققان و نظريه پردازان برجسته و مباحث زنان ، گوياترين نشان اين فقر مطالعاتي است.
2-1) هدف از حضور در مجامع بين المللي ، پذيرش مطلق ارزشهاي حاکم بر اين گونه مجامع و انتقال آنها به درون مرزهاي فرهنگي نيست. در حقيقت ، برگزاري همايش ها و کنفرانس هاي جهاني فرصت مناسبي بر آشنايي نزديک با ديدگاه ها و الگوهاي مختلف و زمينه سازي براي اتخاذ تصميمات و سياست آگاهانه و روزآمد در قبال آنهاست.

2- ضرورت بازشناسي تخصصي فرهنگ ديني ، ملي و متون و منابع اسلامي

در فرآيند ارتباط و گفتگوي فرهنگي با ديگر تمدنها، بازشناسي تخصصي فرهنگ خودي و بازبيني متون و معارف اسلامي در موضوع زنان ، از چند منظر ضرورتي اجتناب ناپذير است :اولا ، رويکرد سوم چنان که قبلا اشاره شد مبتني بر آگاهي از ادعاي همه مدعيان و داوري منصفانه ميان آنهاست. پس اين رويکرد دوم براي قضاوت عادلانه ، در کنار آشنايي با ديدگاه هاي جديد، به رجوع و بازشناسي منابع و متون ديني و فرهنگ بومي در مباحث زنان نيازمند است.ثانيا ، جمهوري اسلامي با اعتقاد به پيوند دين و سياست ، عرفا و قانونا ملتزم به شناخت و ارائه نظرگاه هاي اسلام در مسائل مختلف اجتماعي از جمله مباحث زنان است.از سوي ديگر ، جهانيان ديدگاه هاي جمهوري اسلامي را در اجلاس هاي بين المللي خواه ناخواه به حساب اسلام و فرهنگ ايراني مي گذارند بنابراين ، نخبگان فرهنگي و نمايندگان رسمي جمهوري اسلامي در مجامع بين المللي زنان ، عقلا و اخلاقا نمي توانند بدون رجوع کارشناسي به متون و منابع ديني الگويي از شخصيت زنان ارائه کنند يا به تصويب رسانند بنابراين ، در وضعيت کنوني ، سازماندهي مطالعات کارشناسي در متون ديني به منظور ارائه الگويي جامع و راهبردي از زن مسلمان در عصر حاضر، از سياست هاي راهبردي نظام و جامعه زنان محسوب مي شود.
راهکارهاي پيشنهادي
غير از سياست ها و برنامه هايي که از اقتضائات اجتناب ناپذير رويکرد سوم بود ، سياست ها و برنامه هاي ديگري را مي توان در فرآيند دفاع از حقوق زنان مورد توجه و مداقه قرار داد :
1- همگرايي اديان الهي جايگزين واگرايي
يکي از علل موفقيت کشورهاي غربي در گسترش حوزه نفوذ خود ، اتحاد و وحدت رويه آنها در مسال اقتصادي و فرهنگي است.
بي شک همگرايي اديان الهي و وحدت رويه جوامع دين مدار رسد نفوذناپذيري در برابر سيل جهاني شدن و امواج فرهنگي سکولاريستي است.
اتخاذ اين رويه ، افزون بر احياي هويت ديني جوامع دين مدار ، به آنها قدرت و جسارت گفتگو با فرهنگهاي جهاني را مي بخشد.
در اين ميان جمهوري اسلامي با توجه به جايگاه و اعتبار بين المللي ، بهترين نامزد براي پيشگامي و بنيان گذاري نهضت ديني جهاني دفاع از حقوق زنان معاصر است.
2- ضرورت روشنگري و رويکرد انتقادي به جاي گرايش هاي انفعالي
مکتب انتقادي در جامعه شناسي ، روشنگري و انتقاد از وضع موجود را شاخص و وظيفه اصلي جامعه شناسان و روشنفکران مي داند.
اين رويکرد جامعه شناختي بر اين گزاره مبتني است که هيچ نظام و منظومه بشري کامل و مصون از اشتباه نيست از اين رو اساسي ترين مسووليت دانشمندان شناخت اين آسيبها و انحرافات و معرفي جسورانه آنها به جامعه بشري است.
اقتضائات روشنگري و روشنفکري ايجاب مي کند که سازمان ها و نهادهاي زنان ، در برخورد با اندام واره هاي فرهنگي حاکم بر جهان ، رويکرد انتقادي و آسيب شناسانه را جايگزين پذيرش انفعالي و عجولانه کنند.
3- برخورد مسوولانه در پذيرش مناصب اجرايي
احراز مناصب اجرايي در مجامع فرهنگي بين المللي را از دو زاويه مي توان نگريست : از يک زاويه ، واگذاري مناصب اجرايي در مجامع فرهنگي بين المللي ، به نوعي تاييد شايستگي و صلاحيت ايران از سوي جهانيان است.
ظاهرا تلقي اکثريت قريب به اتفاق مسوولان اجرايي و فرهنگي کشور از واگذاري مسووليت هاي فرهنگي جهاني به ايران همين است.
به همين علت ، پذيرش اين گونه مسووليت ها نوعا مورد استقبال قرار مي گيرد و در عرصه هاي داخلي و خارجي به احراز آن مباهات مي شود اما اعطاي اين مناصب را آن هم از سوي سياستمداران و دولتمردان جهاني که جز به منافع سياسي و اقتصادي نمي انديشند از منظر ديگري هم مي توان نگريست.
در غير اين صورت ، ارتباط متقابل فرهنگي معنا و مفهومي نخواهد داشت و نمايندگان و نخبگان فرهنگي ما در مجامع بين المللي به يک شنونده خوب و عنصر تاثيرپذير تبديل خواهند شد.از همين مقدار مي توان نتيجه گرفت که در رويکرد سوم ، اظهارنظر درباره مسائل زنان در جامعه اسلامي به دليل ضرورت عقلي رجوع به منابع ديني ، ويژه اسلام شناساني است که علاوه بر آشنايي تخصصي با مباحث روز زنان ، از توان لازم اجتهادي براي ارجاع آنها به متون ديني و استنباط احکام برخوردار باشند.

3- ضرورت استفاده از صاحب نظران جامع الشرايط

تعيين کننده ترين عامل در فرآيند مبادلات فرهنگي ، عامل انساني (نخبگان فرهنگي) است. سطح توفيق ملتها و جوامع انساني در تعاملات فرهنگي به سطح دانش ، خردورزي ، اعتماد به نفس ، پشتکار و جسارت کساني بستگي دارد که به نمايندگي يک ملت و فرهنگ در اين گفتگوها شرکت مي کنند. غفلت از ظرفيت ها و توانايي هاي علمي و تحليلي نمايندگان اعزامي ، روند منطقي گفتگوها و مباحثات فرهنگي را مختل مي کند و در بسياري موارد به پذيرش بي رويه ارزشها و هنجارهاي جهاني و استمهال فرهنگي خودي مي انجامد.جامعه زنان جمهوري اسلامي ، بويژه سازمان ها و نهادهاي مسوول ، اگر منافع ديني و ملي و مصالح زنان را بر منافع گذراي فردي و گروهي ترجيح مي دهند، بايد براساس اقتضائات رويکرد سوم شيوه هاي شناخت و معرفي نخبگان اعزامي را مورد بازنگري و آسيب شناسي جدي قرار دهند. عمده آسيبها و کاستي هايي که نخبگان فرهنگي اعزامي به مجامع بين المللي از آن رنج مي برده اند، مي توان به شرح ذيل برشمرد :

1-3 نداشتن اطلاعات لازم تخصصي در موضوعات مورد بحث

آنها نوعا فاقد تاليفات يا مطالعات علمي عميق و دامنه دار در موضوعات مورد بحث بوده اند و در نتيجه بسياري از زواياي بحث و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن بر آنها نامکشوف مانده و امکان تصميم گيري صحيح را از آنان سلب کرده و موجب شده است کفه بحث و گفتگو همواره به سود رقيب و الگوي مورد حمايت او در نوسان باشد.

2-3 ناتواني از رويکرد تخصصي به متون ديني و هويت ملي

بنابراين رويکرد سوم فرهنگ پذيري (حاکميت انديشه و اعتدال) ، براي ارائه الگويي مطلوب از زن معاصر ، افزون بر آگاهي دقيق از الگوهاي رايج جهاني ، 2نوع دانش و آگاهي ديگر لازم و ضروري است : يکي ، آگاهي دقيق از هويت و ميراث هاي فرهنگي ايران زمين و آشنايي با پشتوانه ها و ضرورت هاي تاريخي و کارکردي آنها. ديگري توانايي علمي بر ارجاع الگوها و مسائل روز زنان به منابع ديني و قدرت استنباط و استخراج احکام از آنها. به هر حال ، برخوردار نبودن نمايندگان اعزامي از اين دو نوع دانش و آگاهي ضروري ، موجب شد آنان در ارائه الگوي زن معاصر مبتني بر آموزه هاي ديني و ملي ناتوان باشند و نوعا تحت تاثير الگوها و ارزشهاي رايج جهاني قرار گيرند.

3-3 خود کم بيني و تاثيرپذيري از جو حاکم بر مجامع بين المللي

رويارويي با سنتها و ارزشهاي همگاني و نقد آنها ، علاوه بر دانش و آگاهي به جسارت و شهامت علمي نيازمند است.يکي از ويژگي هاي برجسته رهبران سياسي و اجتماعي جهان ، اعتماد به نفس و قدرت شگرف آنها در رويارويي با سنتهاي همگاني بوده است.فقدان اين روحيه موجب رفتارهاي توده وار و همنوايي با ارزشهاي حاکم ، حتي از سوي انديشمندان غيرجور مي شود.اين در حالي است که فضاي ارزشي حاکم بر مجامع و کنفرانس هاي بين المللي به گونه اي طرح ريزي و کارشناسي مي شود که قدرت نقد و کالبدشکافي علمي را نوعا از شرکت کنندگان سلب مي کند. بنابراين فقدان جسارت و شهامت علمي در نمايندگان فرهنگي ملتها ، ضريب تاثيرپذيري و همنوايي آنها را با اهداف سياست ها و برنامه هاي مجامع بين المللي بشدت افزايش مي دهد.نهادها و سازمان هاي زنان در جمهوري اسلامي در صورت التزام به رويکرد سوم بايد براي توفيق و سربلندي در گفتگوهاي بين المللي و ارائه الگويي مطلوب و مستدل از زن معاصر، آسيب زدايي از فرآيند گزينش و اعزام نخبگان فرهنگي را سريعا در دستور کار خود قرار دهند. افرادي که به نمايندگي از اسلام ، انقلاب و ملت شريف ايران در مجامع منطقه اي و بين المللي شرکت مي کنند، بايد انديشمنداني باشند که اولا در موضوعات مورد بحث از اطلاعات کافي و تخصصي برخوردار باشند، ثانيا از هويت ملي ، عناصر و مولفه هاي فرهنگ خودي و بالاخص نظرگاه هاي اسلام در مباحث زنان ، آگاهي عميق ، کامل و تخصصي داشته باشند و از نظر ذهني به الگويي اوليه و نظام مند براي زن معاصر دست يافته باشند. ثالثا از اعتماد به نفس و جسارت علمي بالايي برخوردار باشند و از نقد عالمانه ارزشهاي حاکم بر اين گونه مجامع نهراسند.اگر از ياد نبرده باشيم فرهنگ سرمايه داري غرب سوداي جهاني شدن را در سر مي پروراند و گسترش حوزه هاي نفوذ را دنبال مي کند. از سوي ديگر ، جوامع و ملتهايي که به مرز استقلال و خودآگاهي رسيده اند، جدي ترين مانع در مسير جهاني شدن به شمار مي آيند. در اين ميان ، کشورهايي همچون ايران که نماد مقاومت در جهان سوم محسوب مي شوند و از محبوبيت و مقبوليت ويژه اي برخوردارند، اهميتي دو چندان دارند؛ زيرا با جذب و هضم آنها در فرهنگ جهاني زمينه لازم براي نفوذ ارزشها و هنجارهاي سرمايه داري در ميان ملتهايي که ايران را الگو و سرمشق خود قرار داده اند، فراهم مي شود. شايان ذکر است که يکي از شيوه هاي موثر براي جذب و پايبندي اين گونه کشورها، واگذاري مسووليت هاي درجه چندم به آنها در مجامعي است که در کشورهاي سرمايه داري يا به اشاره و حمايت آنها برگزار مي شود. از اين منظر، پيش کش کردن مناصب اجرايي به ايران را نمي توان و نبايد به فال نيک گرفت بلکه به ديده ترديد بايد در آن نگريست.