در آغاز، نگاهی به سخن دانشمندان فقه قدیم و معاصر انداخته، سیر تاریخی بحث را جویا می‌شویم و سپس نظر خود را پیرامون آن عنوان می‌کنیم.
قدیمی ترین دانشمند فقه که اظهارنظر او در این مورد به ما رسیده، مرحوم شیخ مفید است. ایشان برای اثبات حجت و برهان بر فساد کتب کفر، آن را حلال دانسته:
«کتابهای کفر و نگهداری آنها مگر برای اثبات و احتجاج بر فساد آن حلال نیست.» (1)
مرحوم شیخ طوسی نیز برای احتجاج و نقض، استنساخ کتب کفر و ضلال را حلال دانسته است:
«نگارش کتب کفر و ضلال و نگهداری آنها جایز نیست مگر برای احتجاج علیه خصم یا نقض آن.» (2)
بزرگانی چون قاضی ابن براج، ابن ادریس حلی، محقق حلی، فاضل آبی، علامه حلی، فخر المحققین (ابن العلامه) «رحمة الله علیهم اجمعین» همگی حرمت حفظ یا استنساخ کتب ضاله یا کتب کفر و یا تورات و انجیل را با هدف اثبات بطلان و فساد این کتابها استثنا کرده اند که ما جهت اختصار، از نقل عبارات آنها خودداری کرده و تنها نشانی مطالب را در پاورقی می‌آوریم. (3)
مرحوم شهید اول، اولین کسی است که علاوه بر موارد پیش گفته، مورد تقیه را نیز اضافه می‌کند: «... الا الحاجة من نقض او حجظ أو تقیة.» (4)
پس از ایشان، بزرگانی همانند ابن فهد حلی، محقق کرکی و شهید ثانی نیز بر همین موارد به عنوان استثنای حکم اشاره دارند تا این که مرحوم محقق اردبیلی با عبارت خود، در این استثنا توسعه می‌دهد:
«نگهداری و استفاده از کتب ضلال به منظور غرضهای صحیح جایز است، بلکه گاه به خاطر تقیه، نقض، احتجاج، استنباط فروع، نقل ادله آنها در کتابهای خود و پیدا کردن نیرو و ملکه بحث و گفتگو برای اهلش واجب است.» (5)
ایشان با عنوان «للاغراض الصحیحه»، راه را برای مواردی که احیاناً به اذهان فقهای بزرگوار تا آن زمان نرسیده، باز می‌گذارد و با شرحی که در ادامه عبارت خود می‌نگارد مواردی از این توسعه را یادآور می‌شود. در هر حال، پس از ایشان مرحوم محقق سبزواری، همین استثنا را با عبارت دیگری بیان می‌کند:
«حفظ و نگهداری و ... کتب ضلال اگر برای نقض یا احتجاج یا تقیه نباشد حرام است و ظاهراً اگر غرض آن باشد که با اطلاع بر مذاهب و آراء (اهل باطل) بینش قوی جهت شناخت صحیح از فاسد (و حق از باطل) پیدا کند یا ... اشکالی ندارد.» (6)
مرحوم صاحب حدائق، که از مخالفان حکم کتب ضاله است و آن را بی اساس و بدون نص می‌داند و از طرف دیگر کتب اصول فقه و کتابهای مخالفان را کتب ضلال معرفی می‌کند، از استثنایی که بزرگان فقه در اینجا بیان کرده اند، استقبال می‌کند:
«در هر صورت، بر فرض ثبوت حکم حرمت، اگر غرض از نگهداری کتاب اطلاع بر مذاهب و اقوال جهت پیدا کردن بینش قوی در تمییز حق از باطل باشد و ... اشکالی ندارد.» (7)
مرحوم صاحب ریاض، همان مواردی که مرحوم سبزواری به عنوان مستثنیات حکم مطرح کرده بود، عنوان می‌کند، اما همه را مفید به یک شرط اساسی می‌داند و آن عبارت است از «اطمینان شخص نسبت به گمراه نشدن خود.» (8)
مرحوم صاحب جواهر که در ای مسئله چه در حکم و چه در دامنه موضوع، بسیار شدیدتر از دیگر فقها نظر می‌دهد، در مورد مستثنیات، باب را به چند موردی که دیگران اشاره کرده اند، محدود و در پایان گفتار خویش، برخی از کتب مخالفین و برخی از کتب انبیا را از مصادیق کتب ضلال خارج می‌کند و بدیهی است که این‌کار به عنوان استثنا‌کردن حکم تلقی نمی شود، بلکه اخراج برخی مصادیق از افراد موضوع است. (9) کار ایشان به اصطلاح اصولیون، تخصّص است نه تخصیص، لذا نویسنده ای که با مطرح کردن همین کلمات، نتیجه گرفته که دامنه مستثنیات روز‌به‌‌روز افزوده‌شده، سخنی قابل تأمل و رد عنوان کرده است. (10)
به نظر می‌رسد کاری که مرحوم شیخ مرتضی انصاری و محشین کتاب او انجام داده اند، از همین نوع (یعنی اخراج موضوعی و نه اخراج حکمی) باشد به عبارت ایشان توجه کنید:
«از آن چه گفتیم به دست می‌آید که حفظ کتب ضلال حرام نیست مگر به خاطر مفسده گمراهی که قطعاً و یا با احتمال قوی حاصل می‌شود، پس اگر این گونه نباشد یا مفسده حاصله با مصلحت قوی تر یا با احتمال قوی تر یا نزدیک تر همراه باشد، دلیلی بر حرمت نخواهیم داشت.» (11)
و از همین نمط است: استثنایی که مرحوم سید‌کاظم یزدی در حاشیه مکاسب آورده است. (12)
بنابراین، استفاده از این بیانات به عنوان توسعه موارد استثنای حکم و اینکه «روزگار به سمتی پیش می‌رود که اندک اندک، بحث حرمت کتب ضلال را به کناری نهد»، سخنی ناپذیرفته است، چه کتابهایی مثل انوار سهیلی، و مقامات حریری و ... (با وصفی که مرحوم سید از آنها کرده) اگر در حال حاضر نافع و غیر مضل هستند، مسلماً در گذشته نیز چنین بوده و گذر زمان ماهیت آنها را عوض نکرده است. بلی ممکن است کتابی در یک زمان از جمله کتب ضاله محسوب شده و سپس با نگارش ردیهها و مطالبی بر آن، از حالت ضلالت خارج شده باشد. البته این کتاب تنها در صورتی که همراه با ردیه اش چاپ و تکثیر شود، جزء کتب ضاله نیست والا به اعتبار این که رد فلان کتاب در بازار وجود دارد، نمی توان کتاب را ضاله ندانست و آن را انتشار داد.
مرحوم سید‌ابوالحسن اصفهانی و نیز مرحوم حضرت امام خمینی (رحمه الله)، استثنای حکم را در مورد کسی می‌دانند که غرض صحیح (قصد نقض و ابطال) داشته باشد. البته به شرط اینکه شخص اهلیت آن را نیز دارا باشد. (13)
مرحوم سید‌مصطفی خمینی به رای مرحوم والد خود نظر دارد و می‌نویسد:
اهلیت داشتن و نسبت به گمراهی درامان بودن اگر نسبت به شخص سنجیده شود، آن گاه شخص حق اطلاع بر مطلب ضال را دارد، اگر چه قصد نقض آن را نداشته باشد و اگر نسبت به نوع مردم سنجیده شود، آن گاه شخص حتی برای رد و ابطال، حق نظر بر مطلب ضال را ندارد و ملاک، حکم عقل است و ...» (14)
به نظر می‌رسد در این حکم باید امان شخصی را ملاک گرفت والا امان نوعی، اگر منظور نوع مردم عادی باشد، بسیار نادر حاصل می‌شود «و النادر کالمعدوم» و در صورتی که امان برای نوع مردم حاصل شد، دیگر نمی توان آن کتاب را ضاله دانست و اگر منظور نوع علما و دانشمندان باشد، حصول بر این معنی، سخت و غیرممکن است و از طرفی دلیلی بر آن نداریم. قاعدتاً همانند بسیاری از مسائل شریعت که محور و ملاک شخص انسان است، در این جا نیز امان شخصی مدنظر دانشمندان است و عبارت آنان نیز گویای همین است. اما این که مرحوم امام، صرف اطلاع بر کتب ضلال را از اغراض صحیحه نمی دانند، اولاً محور بحث ایشان، حکم حفظ کتب ضلال است نه مطالعه آن و درثانی از تعلیلی که به دنبال کلامشان دارند، معلوم می‌شود که این حرمت برای غالب ناس یعنی عوام آنان است نه خواص، لذا برای دانشمندانی که مأمون از ضلالند صرف اطلاع بر کتب ضلال هر چند غرض نقض، ابطال و ... نداشته باشند، اشکالی ندارد، مگر از باب اتلاف وقت و انجام لغو. البته اینکه برخی از فقهای معاصر به عدم جواز اطلاع بر کتب ضلال مگر به غرض ابطال آن تصریح کرده اند، می‌تواند جهت بستن راه بر کسانی باشد که اهلیت امن از ضلالت را ندارند ولی خود را اهل آن می‌دانند. (15)
پی‌نوشت‌ها:
1. شیخ مفید، المسائل الصاغانیه، قم: المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، الطبعة الاولی، 1413ق. ص 588.
2. شیخ طوسی، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی، تهران: انتشارات قدس محمدی، ص 367.
3. نک: قاضی ابن براج، المهذَّب، (قم، جماعة المدرسین 1406)، ج 1، ص 345، ابن ادریس حلی، السرائر، (قم، جماعة المدرسین، الطبعة الثانیة، 1409 ق)، ج 2، ص 218، محقق حلی، شرایع الاسلام، (قم، انتشارات استقلال، الطبعة الثانیة، 1409 ق)، ج 2، ص 264، فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، (قم، جماعة المدرسین، الطبعة الاولی، 1410 ق)، ج 1، ص 440، علامه حلی، منتهی المطلب، تبریز، انتشارات حاج احمد، 1333، (چاچ قدیم)، ج 2، ص 1103 و دیگر کتابهای او تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 582، تحریر‌الاحکام، ج 1، ص 161 و نهایة الاحکام، ج 2، ص 471، فخر‌المحققین، ایضاح الفوائد، (قم، طبع بامر آیت الله شاهرودی، 1378 ش)، ج 1، ص 405.
4. شهید اول، الدروس، الشرعیه. قم: موسسة النشر الاسلامی، 1412 ق. ج 3، ص 163 و اللمعة الدمشقیة، (قم، دارالفکر، 1411)، ص 92.
5. نک: ابن فهد حلی، المهذَّب البارع فی شرح المختصر النافع. (قم، موسسة النشر الاسلامی، 1407 ق)، ج 2، ص 350، محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، 1408 ق. ج 4، ص 26، شهید ثانی، الروضة البهیة، (قم، انتشارات داوری، 1410 ق)، ج 3، ص 214، محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، قم: جماعة المدرسین، 1403 ق. ج 8، ص 76.
6. محقق سبزواری، کفایة الاحکام، قم: مدرسه صدر مهدوی اصفهان، ص 86.
7. یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة. تهران: دارالکتب الاسلامیة، ج 18، ص 145.
8. سیدعلی، طباطبایی، ریاض‌المسائل (ط.ج). قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412 ق. ج 1، ص 503.
9. محمد‌حسن نجفی، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1981 م، ج 22، ص 59.
10. نک: محمدعلی سلطانی، مقاله حکم فقهی کتب ضاله، مجله آئینه پژوهش، شماره 36، ص 30، ص 44.
11. مرتضی انصاری، المکاسب، تحقیق و تعلیق و شرح سید محمد کلانتر، قم: دارالکتاب، چاپ اول، 1410 ق. ج 1، ص 34.
12. سیّد کاظم یزدی، حاشیة المکاسب، قم: اسماعیلیان، 1378، ج 1، ص 23: ... فمثل کتب الاشعار الغزلیة و نحوها لیست منها و کذا الکتب المشتملة علی القصص المجعولة کاذبة اذا لم یترتب علیها ضلال خصوصاً اذا کانت موضوعة للنصیحة مثل کتاب انوار السهیلی و نحوه و کذا اذا کانت نافعة فی الادبیة ککتاب مقامات الحریری و البدیعی و نحوهما...
13. سیّد ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة. تعلیق آیت الله گلپایگانی، قم: چاپ اول، 1392 ق، ج 2، ص 8 و نیز سیّد روح الله خمینی، تحریر الوسیله، بیروت، دارالانوار، 1402 ق، ج 1، ص 498.
14. سیّدمصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج 1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1407 ق. ص412.
15. نک: سیّدعلی خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات. (دارالنباء للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی، 1415 ق)، ج 2، ص 85.
قانع، احمد‌علی؛ (1384)، فقه و پیام گمراهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول
