نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

مهم ترین دلیل عقلی متکلمان امامیه بر وجوب امامت، مبتنی بر قاعده‌ی لطف است. قاعده‌ی لطف، یکی از قواعد مهم و اساسی در کلام عدلیه (امامیه متعزله) می‌باشد و مسائل کلامی بسیاری بر این قاعده، استوار شده است؛ از جمله وجوب نبوّت، عصمت پیامبران، تکالیف شرعی و وعد و وعید. متکلمان امامیه، بر این عقیده‌اند که امامت نیز از مصادیق و فروع قاعده‌ی لطف است.
پیش از آن که برهان لطف بر وجوب امامت را تقریر کنیم، لازم است به اختصار، با این قاعده‌ی کلامی آشنا شویم.

تعریف و اقسام لطف

متکلمان عدلیّه، عبارتهای گوناگونی را در تعریف لطف به کار برده‌‌اند. برخی از این تعاریف، چنین است:
1. شیخ مفید در تعریف آن گفته است:
اللطف ما یقرب المکلف معه الی الطاعة و یبعد عن المعصیة و لا حظّ له فی التمکین و لم یبلغ حدّ الاِلجاء؛ (1)
لطف، آن است که به سبب آن، مکلف به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌شود و در قدرت مکلّف بر انجام دادن تکلیف، مؤثّر نیست و به مرز اجبار نیز نمی‌رسد.
2. ابو اسحاق نوبختی، در تعریف لطف گفته است:
اللطفُ أمر یفعله الله تعالی بالمکلف لاضرر فیه یعلم عند وقوع الطاعة منه ولولاه لم یطع؛ (2)
لطف، امری است که خداوند نسبت به مکلف انجام می‌دهد و مستلزم ضرر نیست و از وقوع طاعت از مکلف معلوم می‌شود که خداوند آن را در حق مکلف، انجام داده است و اگر آن لطف نبود، وی اطاعت نمی‌کرد.
3. قاضی عبدالجبار معتزلی، در تعریف لطف چنین گفته است:
إنّ اللطف هو کلَّ ما یختار عنده المرءُ الواجب و یتجنّب القبیح، او یکون عنده أقرب إمّا إلی اختیار الواجب أو إلی ترک القبیح؛ (3)
لطف، عبارت است از آنچه انسان به سبب آن، فعل و اجب را بر می‌گزیند و از فعل قبیح اجتناب می‌کند یا به انجام و ترک قبیح نزدیک‌تر می‌گردد.
4. سید مرتضی، در تعریف لطف گفته است:
إنّ اللطف ما دعا إلی فعل الطاعة. و یَنقَسِمُ إلی مایختار المکلّف عنده فعل الطاعة و لولاه لم یختره، و إلی ما یکون أقرب إلی اختیارها؛ (4)
لطف آن است که مکلّف را به انجام دادن طاعت دعوت می‌کند. لطف، بر دو قسم است: یکی آن که مکلّف به سبب آن، فعل طاعت را بر می‌گزیند و اگر آن لطف نبود، فعل طاعت را بر نمی‌گزید و دیگری آن که مکلف به سبب آن، نسبت به انجام دادن طاعت، نزدیک تر خواهد شد.
وی، سپس درباره‌ی جامع میان این دو قسم، گفته است:
وکلا القسمین یشمله کونه داعیاً؛
برانگیزندگی نسبت به طاعت، هر دو قسم را شامل می‌شود.
5. علامه حلی نیز در تعریف لطف و اقسام آن، چنین آورده است:
مراد نا باللطف هو ما کان المکلف معه اقرب الی الطّاعة و أبعد من فعل المعصیة و لم یبلغ حدّ الالجاء و قد یکون اللطف محصّلاً و هو ما یحصل عنده الطاعة من المکلف علی سبیل الاختیار؛
مقصود ما از لطف، چیزی است که مکلف با وجود آن، به فعل طاعت نزدیک‌تر و از فعل معصیت، دورتر خواهد بود و به مرز اجبار نمی‌رسد. لطف گاهی محصّل است و آن، چیزی است که به خاطر آن، فعل اطاعت از مکلف و به اختیار وی، حاصل می‌شود.
از عبارت های یاد شده، نکات ذیل به دست می‌آید:
1. لطف، در اصطلاح متکلمان از صفات فعل خداوند است و به مکلفان اختصاص دارد. به عبارت دیگر، موضوع قاعده‌ی لطف، مکلف است. البته، باید توجه داشت که متکلمان، تکالیف را به دو گونه‌ی عقلی و شرعی تقسیم کرده‌اند و موضوع لطف، تکلیف به معنای عام آن است که تکلیف عقلی را نیز شامل می‌شود. بدین جهت، تکالیف شرعی (وحیانی) را از مصادیق لطف نسبت به تکالیف شرعی می‌دانند: (5) التکالیف الشرعیه الطاف فی التکالیف العقلیه.
2. لطف به «مقرّب» و «محصّل» تقسیم می‌شود. اثر و نتیجه‌ی «لطف مُقرّب»، این است که زمینه‌ی تحقّق یافتن تکلیف، را از سوی مکلّف، کاملاً فراهم می‌سازد و شرایطی را پدید می‌آورد که مکلّف نسبت به انجام دادن تکالیف، نزدیک‌تر از وقتی است که در حق وی لطف تحقق نیافته است؛ هرچند به انجام دادن تکلیف نمی‌انجامد. اما در لطف محصّل، تکلیف از مکلّف صادر می‌شود.
3. جامع مشترک میان لطف مقرّب و محصّل، این است که هر دو نقش انگیزشی نسبت به تکلیف را دارند؛ با این تفاوت که در لطف محصّل، انگیزش در حدّی است که به تحقّق تکلیف می‌انجامد ولی در لطف مقرب، به این درجه نمی‌رسد.
4. لطف، اعم از مقرّب و محصّل، دو شرط عمده دارد:
یکی این که قدرت بر انجام دادن تکلیف وابسته به آن نیست، زیرا چنان که گفته شد، لطف متفرع بر تکلیف است و قدرت داشتن مکلّف بر انجام دادن تکلیف، از شرایط عام تکلیف است؛ یعنی تا فرد، قدرت نداشته باشد، مکلّف نخواهد بود.
دیگر این که لطف، به مرز الجاء و اجبار نمی‌رسد و اختیار را از مکلّف سلب نمی‌کند؛ زیرا اختیار از دیگر شرایط تکلیف می‌باشد. فلسفه‌ی تکلیف، امتحان و آزمایش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با تحقق بخشیدن به تکالیف الهی، استعدادهای خود را شکوفا سازند و به کمال مطلوب دست یابند.

لطف و حکمت الهی

مهم ترین برهان وجوب لطف بر خداوند، مبتنی بر حکمت الهی است؛ یعنی ترک لطف، مستلزم نقض غرض است که با حکمت الهی منافات دارد. توضیح این که به مقتضای حکیمانه بودن افعال الهی، تکلیف باید غرض معقولی داشته باشد؛ غرضی که با هدف آفرینش انسان هم آهنگ باشد. هدف آفرینش انسان، تعالی و تکامل معنوی است که از طریق انجام تکالیف الهی به دست می‌آید. حال اگر انجام دادن کاری از جانب خداوند، بدون آن که به مرز إلجاء و اجبار برسد، در تحقّق هدف مزبور تأثیر داشته باشد، انجام دادن آن کار، واجب و لازم خواهد بود، زیرا، فاعلِ حکیم همه‌ی تدابیر معقول و میسوری را که در تحقّق هدف او دخالت دارد، به کار خواهد گرفت و چون لطف، از جمله تدابیر حکیمانه‌ی معقول و میسوری است که در تحقّق یافتن هدف تکلیف مؤثّر است، انجام دادن آن به مقتصای حکمت، واجب و ضروری می‌باشد.
محقق طوسی، در عبارتی کوتاه، در این باره گفته است: «واللطف واجب لیحصل الغرض به؛ لطف، واجب است تا به سبب آن، غرض از تکلیف حاصل شود.
ابن میثم بحرانی، برهان حکمت بر وجوب لطف را به صورت مشروع تقریر کرده و چنین گفته است:
اگر اخلال به لطف، جایز باشد، هر گاه فاعل حکیم، آن را انجام ندهد، غرض خود را نقض کرده است، ولی نقض غرض بر حکیم محال است. پس اخلال به لطف نیز محال خواهد بود. بنابراین، انجام دادن لطف، به متقضای حکمت، واجب خواهد بود.
وی، سپس در تبیین این که چرا انجام ندادن لطف، مستلزم نقض غرض خواهد بود گفته است:
خداوند، از مکلّف خواسته است که طاعت را بر گزیند. بنابراین، هر گاه بداند که مکلّف، طاعت را انتخاب نخواهد کرد یا به انتخاب آن نزدیک نخواهد شد. مگر این که فعل خاصّی را درمورد او انجام دهد- با این فرض که نه انجام دادن آن فعل بر خداوند مشقّت دارد و نه موجب نقص و عیب خواهد بود- به مقتضای حکمت، انجام دادن آن فعل، واجب خواهد بود، زیرا، انجام ندادن آن، در فرض مزبور، کاشف از آن است که خداوند، طاعت را از مکلّف نخواسته است. درمقام تمثیل، همانند این است که فردی، واقعاً می‌خواهد که شخصی در مجلسی میهمانی او حضور یابد و می‌داند تا مراسم و تشریفات خاصّی انجام ندهد، وی به مجلس میهمانی او حاضر نخواهد شد و از طرفی انجام دادن آن تشریفات، نه برای او دشوار است و نه موجب نقص و عیبی خواهد بود. در این صورت اگر آن عمل خاصّ را انجام ندهد، نقض غرض محسوب خواهد شد. از نظر عقلاء، نقض غرض، سفیهانه است و مخالف حکمت به شمار می‌رود و چنین کاری بر خداوند متعال، محال است. (6)
این استدلال، به گونه های دیگری نیز تقریر شده است که برای رعایت اختصار، از نقل آنها صرف نظر می‌کنیم. (7) یکی از محققان در تبیین وجوب لطف سخنی دارد که نقل آن را در این جا مناسب می‌دانیم:
درباره‌ی تشریع تکالیف دینی، سه فرض متصوّر است:
1. خداوند، تکالیف را تشریع و به مکلّفان ابلاغ کند و مقدمات و ابزار لازم برای انجام دادن آنها را در اختیار آنان قرار دهد؛ به گونهای که قدرت بر انجام دادن تکالیف را داشته باشند.
2. علاوه بر آنچه بیان گردید، مکلّفان را در شرایطی قرار دهد که جز انجام دادن تکالیف، راهی نداشته باشند؛ یعنی مجبور به انجام تکلیف گردند.
3. گذشته از ابلاغ تکالیف به افراد و متمکّن ساختن آنان بر انجام دادن تکالیف، بدون آن که آنان را مجبور سازد، کارهایی را انجام دهد که در رغبت و اشتیاق آنان به رعایت تکالیف الهی مؤثّر باشد؛ مانند این که بر انجام دادن تکالیف، وعده‌ی پاداش فراوان دهد یا آنان را بر مخالفت با تکالیف، به کیفرهای سخت اخروی بیم دهد یا مجازات های جانی و مالی دنیوی را مقرّر کند.
فرض دوم، از نظر عقل مردود است، زیرا، با فلسفه‌ی تکلیف که آزمایش انسان ها و شکوفا شدن استعدادهای معنوی آنان است، منافات دارد، فرض نخست نیز باجود و کرم الهی و نیز با حکمت خداوند سازگاری ندارد. (8) بنابراین، فرض درست، همان فرض سوم است که مقتضای قاعده‌ی لطف است. (9)

فاعل لطف

شکی نیست که لطف، از صفات فعل خداوند است و از حکمت الهی سرچشمه می‌گیرد، ولی فاعل مستقیم و بی واسطه آن، همیشه خداوند نیست. بلکه گاهی فاعل بی واسطه‌ی آن، مکلّفان اند. از این رو، متکلفان لطف را از این نظر که فاعل بی واسطه‌ی آن چه کسی است، به سه قسم تقسیم کرده اند:
1. لطف، فعل مستقیم خداوند متعال است؛ مانند تشریع تکالیف دینی، ارسال پیامبران، اعطای معجزه به آنان، ارائه و نصب دلایل تکوینی و عقلی بر توحید و معارف الهی و نظائر آن؛
2. لطف، فعل مکلّف در مورد خویش است؛ مانند تأمّل و نظر در دلایل و معجزات پیامبران و پیروی از فرمان آنان؛
3. لطف، فعل مکلّف در مورد دیگران است؛ مانند تبلیغ احکام الهی به مردم از سوی پیامبران و امر به معروف ونهی از منکر بر مکلّفان نسبت به هم.
مقتضای لطف خداند نسبت به مکلّفان، در قسم اول این است که لطف را انجام دهد و در مورد قسم دوم و سوم این است که انجام دادن لطف را بر مکلّفان واجب کند. از آن جا که در قسم سوم، نتیجهای که از انجام دادن لطف حاصل می‌شود، به مکلّفان دیگر باز می‌گردد، و نه فاعل لطف؛ مقتضای عدل الهی این است که به فاعل لطف نیز اجر و پاداشی برسد تا به وی ستمی نشده باشد. (10)

برهان لطف بر وجوب امامت

اینک که با قاعده‌ی لطف آشنا شدیم، لازم است به تقریر برهان لطف در مسئله‌ی امامت بپردازیم؛ یعنی قاعده‌ی لطف را بر امامت منطبق سازیم.
متکلمان امامیه، بالاتفاق، بر این عقیده‌اند که امامت، ازمصادیق لطف خداوند است و چون لطف، به مقتضای حکمت الهی، واجب است. امامت نیز واجب است. از طرفی، لطف امامت، فعل مستقیم خداوند است. (11) از این نظر، وجوب امامت، همانند وجوب نبوّت است.
بنابراین، در این جا دو مدّعا مطرح است:
یکی این که امامت لطف است؛
دیگر این که امامت، لطفی است که فعل مستقیم خداوند است و تعیین امام باید از جانب خداوند انجام گیرد.
آنچه اینک در پی تبیین آن هستیم، همانا، مطلب نخست است؛ یعنی تبیین این که امامت، لطف خداوند در حقّ مکلّفان است. از آن جا که موضوع لطف، تکلیف است و تکلیف به عقلی و شرعی (وحیانی) تقسیم می‌شود، لطف بودن امامت را می‌توان هم نسبت به تکالیف عقلی تبیین کرد و هم نسبت به تکالیف شرعی.
این تقریرها و تبیین ها، در کلمات متکلمان امامیه یافت می‌شود. سید مرتضی، در تبیین لطف بودن امامت چنین گفته است:
ما، امامت و رهبری را به دو شرط لازم می‌دانیم:
یکی این که تکالیف عقلی وجود داشته باشد؛
دیگر این که مکلّفان معصوم نباشند.
هر گاه هر دو شرط با یکی از آن دو، منتفی شود، امامت و رهبری لازم نخواهد بود. دلیل بر وجوب امامت و رهبری، با توجه به دوشرط یاد شده، این است که هر انسان عاقلی که با عرف و سیره‌ی عقلا آشنایی داشته باشد، این مطلب را به روشنی تصدیق می‌کند که هر گاه در جامعه‌ای، رهبری با کفایت و با تدابیر باشد که از ظلم و تباهی جلوگیری و از عدالت و فضیلت دفاع کند، شرایط اجتماعی برای بسط فضائل و ارزش ها فراهم تر خواهد بود و مردم از ستم گری و پلیدی دوری می‌گزینند و یا در اجتناب از پلیدی و تبه کاری، نسبت به وقتی که چنین رهبری در بین آنان نباشد، وضعیت مناسب تری دارند. این چیزی جز لطف نیست، زیرا لطف، چیزی است که با تحقّق آن، مکلّفان به طاعت و فضیلت رو می‌آورند و از پلیدی و تباهی دوری می‌گزینند و یا این که در شرایط مناسب تری قرار می‌گیرند.
بنابراین امامت و رهبری، در حقّ مکلّفان، لطف است، زیرا آنان را به انجام دادن واجبات عقلی و ترک قبایح بر می‌انگیزد و مقتضای حکمت الهی، این است که مکلّفان را از آن محروم نسازد.
این مطلب، از بدیهیات عقلی است و اگر کسی آن را انکار کند، چونان فردی است که منکر بدیهیات شود و شایستگی بحث و گفت و گوی علمی را از دست خواهد داد. (12)
در عبارت های یاد شده، سید مرتضی، لطف بودن امامت را نسبت به تکالیف عقلی تقریر کرده است. شیخ طوسی نیز چنین روشی را برگزیده و گفته است:
دلیل بر وجوب امامت و رهبری، این است که امامت، در حق واجبات عقلی، لطف است، زیرا این حقیقت برهمگان معلوم است که انسان‌هایی که معصوم نیستند هر گاه رهبر‌ی با کفایت نداشته باشند که معاندان و ستم کاران را تنبیه و تأدیب کند و از ضعیفان و مظلومان دفاع کند، شر و فساد در میان آنان گسترش خواهد یافت، ولی هر گاه رهبری با این ویژگی‌ها داشته باشند، وضعیت آنان بر عکس خواهد بود و خیر و صلاح، در آن جامعه گسترش می‌یابد و شر و فساد محدود می‌گردد.
علم به این مطلب، از بدیهیات است که بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست و هر کس آن را انکار کند، شایسته‌ی بحث و گفت و گوی علمی نخواهد بود. (13)
ابن میثم بحرانی، برهان لطف وجوب امامت را با توجه به تکالیف شرعی تقریر کرده و گفته است:
إنّ نصب الإمام لطف من فعل الله تعالی فی أداء الواجبات الشرعیّة التکلیفیة، و کلّ لطفٍ بالصفة المذکورة فواجب فی حکمة الله تعالی أن یفعله مادام التکلیف بالملطوف فیه قائماً. فنصب الإمام المذکور واجب من الله فی کلّ زمان التکلیف؛ (14)
نصب امام، لطفی است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تکالیف شرعی و انجام دادن هر لطفی با ویژگی های یاد شده، به مقتضای حکمت الهی، واجب است. پس نصب امام از جانب خداوند تا وقتی که تکلیف باقی است، واجب است.
ابن میثم لطف بودن نصب امام نسبت به تکالیف شرعی را امر بدیهی دانسته است؛ یعنی مطالعه‌ی جوامع بشری و حالات مکلّفان، گویای این واقعیت است که هر گاه رهبری با کفایت و عادل، رهبری آنان را بر عهده داشته باشد، نسبت به رعایت واجبات و محرّمات الهی، وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت و اگر چنین رهبری در میان آنان نباشد، شرایط، بر عکس خواهد بود. بدین جهت، در لطف بودن نصب امام عادل و با کفایت برای مکلّفان، جای هیچ تردیدی وجود ندارد.
برخی از متکلمان امامیه، بدون نام بردن از تکلیف عقلی یا شرعی به تبیین لطف بودن وجود امام و رهبر عادل و باکفایت پرداخته و یادآور شده‌اند که وجود چنین پیشوایی در جامعه‌ی بشری، نقشی مؤثّر و تعیین کننده در گسترش خیر و صلاح دارد؛ چنان که فقدان چنین پیشوایی، زمینه‌ی ساز گسترش فساد و تباهی در جوامع بشری خواهد بود.
ابوالصلاح حلبی، سدید الدین حمّصی، علامه حلّی و فاضل مقداد چنین روشی را برگزیده اند. (15)
* نکته:
معنای امامت و رهبری که متکلمان امامیه به عنوان مصداق لطف الهی در مورد مکلّفان مطرح کرده اند، عام است و شامل امامت و رهبری پیامبران الهی نیز می‌شود. بنابراین، امامت به معنای خاص آن که رهبری امّت اسلامی به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است، از مصادیق امامت و رهبری به معنای عام آن می‌باشد. سیدمرتضی، در این باره گفته است:
لافرق بین أن یکون الرئیس الّذی أوجبناه منبئاً یوحی إلیه و متحملاً شریعةً و بین أن لا یکون کذلک....لإنا إنّما نوجب الرئاسة المطلقه؛ (16)
درمورد پیشوایی که ما آن را واجب می‌دانیم، فرقی نمی‌کند که به وی وحی شود و صاحب شریعتی باشد یا چنین نباشد.
ابوالصلاح حلبی نیز مسئله‌ی وجوب رهبر در جامعه‌ی بشری را که لطف خداوند در حقّ مکلّفان به شمار می‌رود، قبل از بحث نبوّت مطرح کرده است. وی، آن گاه به بیان شرایط چنین رهبری پرداخته و سپس از نبوت و امامت به عنوان دو مصداق آن یاد کرده و گفته است:
وهذه الرئاسة قد تکون نبوةً و کلُّ نبیّ رسولُ وامام إذا کان رئیساً و قد یکون امامةً لیست بنبوّة؛ (17)
این رهبری که مصداق لطفو حکمت الهی است، گاهی در قالب نبوّت است و هر پیامبری که عهده دار رهبری جامعه‌ی بشری است، رسول و امام است و گاهی به صورت امامت است؛ بدون این که دارای مقام نبوّت باشد.
باتوجه به نکته‌ی یاد شده، روشن می‌شود که تکلیف مورد نظر در این بحث که امامت به عنوان لطف نسبت به آن به شمار می‌رود، همان تکلیف عقلی است. آری، تکلیف در خصوص امامت به معنای خاصّ آن، می‌تواند عقلی یا شرعی باشد؛ یعنی امامت، هم لطف است نسبت به تکالیف عقلی و هم لطف است نسبت به تکالیف شرعی (وحیانی).

پی‌نوشت‌ها:

1. النکت الإعتقادیّه، ص31.
2. الیاقوت فی علم الکلام، ص 55.
3. شرح الأصول الخمسة، ص 351.
4. الذخیرة فی علم الکلام، ص 186.
5. همان، ص 273.
6. قواعد المرام، ص 117،118.
7. الیاقوت فی علم الکلام، ص 55؛ الذخیرة فی علم الکلام، ص 193،194.
8. زیرا مقتضای جود و کرم خداوند این است که زمینه های هدایت آنها را در حد عالی فراهم سازد. چنان که مقتضای حکمت خداوند این است که آنچه را که در تحقق غرض از آفرینش انسان و فلسفه‌ی تکلیف مؤثر است؛ محقق سازد. به شرط این که به حد اجبار نرسد و با دیگر قوانین حکیمانه‌ی الهی منافات نداشته باشد.
9. شعرانی، ترجمه و شرح کشف المراد، ص 460.
10. قواعد المرام فی علم الکلام، ص 118.
11. ارشاد الطالبین، ص 178.
12. الذخیرة فی علم الکلام، ص 409، 410.
13. الغیبة، ص 4و 5.
14. قواعد المرام، ص 175.
15. تقریب المعارف، ص 95، المنقذ من التقلید، ج2، ص 240؛ کشف المراد، ص 490 و ارشاد الطالبین، ص 328.
16. الذخیرة فی علم الکلام، ص 409.
17. تقریب المعارف، ص 102.