نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

در آغاز، یادآوری این مطلب لازم است که اصطلاح «اهل سنت» کار بردهای گوناگونی دارد. فراگیرترین کاربرد آن، همه‌ی مذاهب غیر شیعی را شامل می‌شود. مطابق این اصطلاح هر کس به امامت بلافصل امیرالمؤمنین (علیه السلام) اعتقاد ندارد، «سنّی» یا «اهل سنت» نامیده می‌شود.
در کاربرد دیگر، «اهل سنت»، در مقابل «اهل بدعت» است. اهل حدیث و حنابله و ماتریدیه و اشاعره، خود را مصداق این اصطلاح می‌دانند و دیگر مذاهب و فرقه‌های اسلامی را اهل بدعت می‌شمارند.
اصطلاح اهل سنت، در سومین کاربرد به معنای فرد یا گروهی است که در فهم آیات و روایات، از روش تأویل استفاده نمی‌کند. بر این اساس کسانی که از روش تأویل بهره می گیرند، اهل سنت شناخته نمی‌شوند. این اصطلاح، تنها بر اهل حدیث و حنابله اطلاق می شود و حتّی ماتریدیّه و اشاعره را هم در بر نمی‌گیرد. چرا که آنان، در متشابهات و صفات خبریه، روش تأویل را به کار می‌برند. (1)
مقصود ما از اصطلاح «اهل سنت» دراین بحث، نخستین کاربرد آن است و عمدتا، سه مذهب کلامی (معتزله، ماتریدیه و اشاعره) را در نظر داریم:

1. معتزله (2) و فلسفه‌ی امامت

متکلمان معتزلی، بر این عقیده‌اند که فلسفه‌ی وجوب امامت، اقامه‌ی حدود الهی است، زیرا اجرای حدود الهی واجب است و از طرفی، وجوب آن متوجه عموم مسلمانان یا یکایک آنان نیست، بلکه بر عهده‌ی امام است. بنابراین، وجود امام برای تحقّق بخشیدن به این حکم و قانون الهی واجب خواهد بود. قاضی عبدالجبار معتزلی در این باره چنین گفته است:
دو استاد برجسته‌ی کلام معتزله (ابوعلی و ابوهاشم جبّایی) در تبیین و جوب شرعی امامت، به وجوب اقامه‌ی حدود که در قرآن کریم وارد شده است، استناد جسته‌اند. قرآن کریم، در باره‌ی حدّ سرقت فرموده است: (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا...) (3) و در باره‌ی حدّ زنا فرموده است: (الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) (4) و از طرفی، اقامه‌ی حدود، از وظایف و شئون امام است نه دیگران. بنابراین، باید امامی باشد که به این مهم اقدام کند.
وی، آن گاه این اشکال را در مورد استدلال یاد شده مطرح کرده است که «ممکن است وجوب اقامه‌ی حدود الهی، مشروط به وجود امام باشد و از قبیل واجب مطلق نباشد. در این صورت، نمی‌توان از وجوب اجرای حدود، وجوب امامت را استنباط کرد.» او در پاسخ گفته است: اصل در باب وجوب این است که مطلق باشد؛ مگر آن که مشروط بودن آن به دلیل دیگری ثابت شود. در مورد زکات، معلوم است که وجوب آن، مشروط به داشتن مال و نصاب خاصی است و چون درباره‌ی اجرای حدود، چنین دلیلی در بین نیست، وجوب آن، مطلق خواهد بود. (5)
از کلام عبدالجبار به دست می آید که فلسفه‌ی وجوب امامت، تنها، اجرای حدود الهی نیست، بلکه اجرای همه‌ی احکام شرعی که به امامت وابسته است، غایت و فلسفه‌ی امامت می باشد. او گفته است:
بدان جهت به وجود امام نیاز است که به احکام شرعی مانند اقامه‌ی حدود و حفظ کیان مملکت و مرزهای کشور و آماده ساختن و بسیج نیروهای رزمنده برای مبارزه با دشمن و اموری از این قبیل، عینیت بخشد. هیچ گونه اختلافی در این وجود ندارد که این گونه امور، از شئون و وظایف امام است. (6)
عبدالجبار، در جایی دیگر نیز به این مطلب تصریح کرده و گفته است:
إنّ الإمام إنّما یراد لأمور سمعیة، کإقامة الحدود و تنفیذ الأحکام و ما شاکلهما؛ (7)
مراد از وجود امام، تحقق بخشیدن به امور شرعی مانند اقامه‌ی حدود، اجرای احکام و نظائر آن است.
در توضیح نظر معتزله می توان گفت، احکام و قوانین اسلامی، دو گونه‌اند:
احکام و قوانین فردی؛
احکام و قوانین اجتماعی.
احکام فردی، خارج از قلمرو امامت است. مثلاً، اقامه‌ی نماز بر هر مسملان بالغ و عاقلی، واجب است و انجام دادن این واجب، وابسته به وجود امام که عهده دار امور اجتماعی و سیاسی مسلمانان باشد، نیست.
اما حفظ کیان کشور اسلامی و مرزرهای سرزمین اسلامی از تجاوز بیگانگان و شورش آشوب طلبان، اگر چه از واجبات کفایی است. ولی تحقّق یافتن این حکم اسلامی، بدون وجود پیشوایی که نیروهای اسلامی را در جهت تحقّق یافتن حکم مزبور، متّحد و بسیج کند، امکان پذیر نیست. از طرفی دیگر، تعطیل حدود اسلامی، روا نیست. چرا که فلسفه‌ی حدود- چنان که از قرآن و روایات استفاده می شود- جلوگری از فساد و تباهی و تجاوز و تعدّی در جامعه است و بدیهی است که اگر اجرای حدود به امام سپرده نشود و هر کس بتواند به اجرای آن اقدام کند، نه تنها تجاوز و تباهی در جامعه مهار و محدود نمی‌شود، بلکه خود، سبب گسترش آن خواهد بود.
با توجه به ملاحظات یاد شده، ضرورت وجود امام در جامعه‌ی اسلامی، برای اجرای احکام اجتماعی و حدود اسلامی، امری روشن است. در حقیقت، این گونه استدلال بر وجوب امامت، از قبیل ملازمات عقلیه است؛ یعنی احکام اجتماعی و حدود اسلامی، مستلزم وجوب امامت است.
این استدلال، از این جهت، اشکال ندارد و اگر اشکالی مطرح است، مربوط به منحصر ساختن فلسفه‌ی امامت در چنین غایت و غرضی است. آری، اجرای احکام و حدود اسلامی، یکی از اهداف امامت است؛ نه یگانه هدف آن.

2. ماتریدیه (8) و فلسفه‌ی امامت

ابوحفص نسفی (متوفای 537 هـ) امور زیر را به عنوان اهداف امامت بیان کرده است:
1. تنفیذ و اجرای احکام اسلامی (تنفیذ أحکامهم)؛
2. اقامه‌ی حدود اسلامی (و إقامة حدودهم)؛
3. پاسداری از مرزها (و سدّ ثغورهم)؛
4. تجهیز نیروهای دفاعی (و تجهیز جیوشهم)؛
5. گرفتن زکات و مالیات‌های شرعی (و أخذ صدقاتهم)؛
6. سرکوبی آشوب طلبان و دزدان و راهزنان (و قهر المتغلّبة و المتلصّصة و قطّاع الطریق)؛
7. اقامه‌ی نمازهای جمعه و اعیاد اسلامی (و إقامة الجمع و الأعیاد)؛
8. فصل خصومت‌ها و منازعه‌ها (وقطع المنازعات الواقعة بین العباد)؛
9. قبول شهادت گواهان در زمینه‌ی حقوق (و قبول الشهادات القائمة علی الحقوق)؛
10. تقسیم غنائم و ثروت‌های عمومی (و قسمة الغنائم). (9)
ملا علی قاری (متوفای 1016هـ) نیز امور یاد شده را به عنوان هدف امامت بیان کرده و آنها را نمونه‌هایی از احکام شرعی دانسته است که آحاد امّت اسلامی مسئولیت تولّی و تصدّی آنها را ندارند، بلکه از وظایف امام می‌باشد. (10)
جمال‌الدین غزنوی حنفی ( متوفای 593 هـ) فلسفه‌ی امامت را اجرای احکام و حدود الهی، فرماندهی سپاه و مجهز ساختن لشکریان اسلام، گرفتن مالیّات‌های شرعی و دادن آن به مستحقان و در یک کلام، تأمین مصالح مسلمانان دانسته است. (11)
حسین بن محمد طرابلسی ( متوفای 1327 هـ) پس از بیان امور یاد شده، گفته است:
" این امور در جوامع اسلامی تحقّق نخواهد یافت، مگر با داشتن پیشوایی که در امور خویش به وی رجوع کنند. او مفاسد را از جامعه دور می سازد و مصالح اجتماعی را حفظ می کند و از بروز آنچه مقتضای طبایع و غرائز بشری و طمع ورزی آدمی است، جلوگیری می کند. چنین پیشوایی، تکیه گاه مردم است و آنان، بر اساس رأی و نظر و امر و نهی وی عمل می کنند. (12) "
دیدگاه ماتریدیّه در باره‌ی اهداف امامت، نسبت به دیدگاه معتزله، مشروح تر و گویا تر است. نقطه‌ی مشترک هر دو دیدگاه ، این است که فلسفه‌ی امامت را از جنبه‌ی حیات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی اسلامی ارزیابی کرده‌اند. از دید آنان، مسئولیت امام اجرای احکام و حدود اسلامی و حفظ نظم و امنیت جامعه و مبارزه با مفاسد و مظالم اجتماعی است اما حفظ دین از خطر تحریف و تبیین مفاهیم و معارف و احکام اسلامی، از شئون امام و اهداف امامت نیست.

3. اشعریّه (13) و فلسفه‌ی امامت

دیدگاه مذهب اشعریّه، درباره‌ی فلسفه‌ی امامت، در برخی از کتاب‌های کلامی آنان به صورت جداگانه و در برخی دیگر، در بحث مربوط به «دلایل وجوب امامت» مطرح شده است. در این جا نمونه‌هایی از آنها را یادآور می شویم.
1. قاضی ابوبکر باقلانی (14) (متوفای 403 هـ) در پاسخ این پرسش که «هدف از نصب امام چیست؟» گفته است:
فرماندهی سپاه، پاسداری از مرزها، سرکبی ستم گران، حمایت از مظلومان، اقامه‌ی حدود، تقسیم سرمایه‌های عمومی میان مسلمانان و هزینه کردن آن در اموری مانند جهاد با دشمنان، اموری است که هدف از نصب امام را تشکیل می دهد و به عنوان وظایف و مسئولیت‌های او به شمار می رود. (15)
2. ابومنصور بغدادی ( متوفای 429 هـ) گفته است:
مسلمانان، به پیشوایی نیاز دارند که احکام و حدود آنان (احکام و حدود اسلامی) را اجرا کند، سپاهیان را فرمان دهی کند، اموال عمومی را میان آنان تقسیم کند. (16)
3. ابوحامد غزالی (متوفای 505 هـ) در بیانی کلّی تر در باره‌ی وجوب امام گفته است:
بدون شک، نظام دین، مطلوب و مقصود شارع است و از طرفی، نظام دین جز با امامی که از دستورهای وی اطاعت شود، پایدار و استوار نخواهد شد. نتیجه‌ی این دو مقدمه، وجوب نصب امام است.
وی، در ادامه یادآور شده است که نظام دنیا، بدون امام، ثبات و استقرار نخواهد داشت و از طرفی، نظام دنیا در ثبات و استقرار نظام دین، ضرورت دارد و نظام دنیا، در رستگاری بشر و نیل به سعادت اخروی، امری ضروری است که مقصود همه‌ی پیامبران الهی بوده است. بر این اساس، امامت از ضروریات شریعت می‌باشد. (17)
غزالی، در پاسخ این پرسش که «مگر نه این که است که دنیا، از نظر شریعت مورد نکوهش است و توجه به آن، با دین داری منافات دارد؟»، گفته است، «دنیا» در دو معنا به کار می رود: یکی غرق شدن انسان در تمایلات و لذّت‌های حیوانی و دیگری، بهره گیری معقول و مشروع از لذائذ و تمتّعات دنیوی. آنچه با دین داری ناسازگار است، معنای نخست دنیا است، اما معنای دوم آن، نه تنها با دین داری ناسازگاری ندارد، بلکه از مقدّمات ضروری آن می باشد.
4. سیف الدین آمدی (متوفای 631هـ) در باره‌ی وجوب و فلسفه‌ی امامت یادآور شده است که مقصود از اوامر و نواهی شرعی در موارد مختلف، از قبیل حدود و قصاص و جهاد و اظهار شعائر اسلامی در مراسم اعیاد و جمعه‌ها، همگی برای اصلاح امور معاش و معاد بشر بوده است و این غرض، بدون این که امامی مطاع، زمام امور جامعه‌ی اسلامی را عهده دار شود، تحقّق نخواهد یافت. بر این اساس، نصب امام، از مهم ترین مصالح مسلمانان و برترین پایه‌های دین است. (18)
5. قاضی عضدالدین ایجی (متوفای 756هـ) نیز در این باره مطالبی را دنبال کرده است که با آنچه از آمدی نقل کردیم، تفاوت چندانی ندارد. (19)
6. سعدالدین تفتازانی ( متوفای 793 هـ) از اقامه‌ی حدود، پاسداری از مرزها، آماده سازی سپاهیان برای جهاد، امور مربوط به حفظ نظام و کیان اسلامی، به عنوان اهداف امامت یاد کرده است. (20) وی، در جایی دیگر گفته است:
در کتب فقهی ما آمده است که باید در جامعه‌ی اسلامی، امامی باشد که دین را احیا کند و سنّت را بر پا دارد و از مظلومان دفاع کند و استیفای حقوق کند؛ یعنی حقوق عمومی را از کسانی که چنین حقوقی بر ذمه‌ی آنان است، دریافت کند و در مواضع شرعی آن مصرف کند. (21)
با دقت در عبارت‌های یاد شده از مشاهیر متکلمان اشعریه، روشن می شود که دیدگاه آنان در ارتباط با اهداف امامت، با نظر متکلمان ماتریدی و معتزلی تفاوتی ندارد. آنان نیز امامت را صرفاً از جنبه‌ی عملی و اجرایی مطالعه کرده‌اند. نقش امام در جامعه‌ی اسلامی، نقش اجرایی و تنفیذی است؛ نه نقش علمی و ارشادی. وظیفه‌ی امام، این است که احکام و حدود اسلامی را در جامعه اجرا کند و امنیت و عدالت را در جامعه حاکم سازد. اطاعت از او نیز در این حوزه، واجب است، ولی او، رسالت رهبری فکری و علمی جامعه‌ی اسلامی را بر عهده ندارد و نیز تبیین معارف و احکام دینی، از وظایف او نمی‌باشد.
این مطلب که «هدایت و ارشاد علمی و معنوی، از شئون امام نیست، بلکه از وظایف و شئون علما و دانشمندان به شمار می رود»، در کلمات برخی از متکلمان اشعری تصریح شده است. عبدالکریم شهرستانی (متوفای 548 هـ) در این باره چنین گفته است:
دیدگاه اهل سنت، این است که بر مسلمانان واجب است که امامی را تعیین و از او اطاعت کنند، زیرا باید امامی وجود داشته باشد تا احکام اسلامی را اجرا کند، حدود اسلامی را اقامه کند، از کیان اسلام و مسلمین دفاع کند، سپاهیان را فرمان دهی کند، غنائم و مالیات‌های شرعی را میان آنان تقسیم کند، درمرافعات و مخاصمات مردم داوری کند، از مظلومان حمایت کند، حقوق آنان را از ظالمان باز ستاند، قاضیان و والیان را برای نواحی مختلف نصب کند، اما علم و معرفت و هدایت اموری است که از طریق تفکّر درست برای عقلا حاصل می‌شود.
آنچه بر عهده‌ی امام است، این است که هر گاه کسی از طریق حق، منحرف شده، او را تنبیه کند و از او بخواهد که طریق حق را برگزیند. هر گاه این روش، کار ساز نباشد، از مجازات سخت تری مانند قتل استفاده خواهد کرد. (22)
از آنچه گفته شد، روشن گردید که مقصود از حفظ دین که در عبارت‌های برخی از دانشمندان اهل سنت، آمده است، اجرای احکام اسلامی و تعطیل نشدن آنها و مقابله با ظهور و شیوع عقاید و آرای بدعت آمیز در جامعه اسلامی است؛ یعنی بر عهده امام است که از تعطیل یا تحریف شدن احکام اسلامی جلوگیری کند، اما چنین نیست که رأی و نظر او ملاک و معیار شناخت حق از باطل باشد، بلکه این امر از شئون علما و دانشمندان اسلامی است.
ابن خلدون (متوفای 808 هـ) درباره‌ی حقیقت خلافت و امامت گفته است:
حقیقت خلافت و امامت، عبارت است از سوق دادن مردم به این سو که مطابق نظر شریعت عمل کنند، زیرا عمل به شریعت، در برگیرنده‌ی مصالح دنیوی و اخروی آنان است. بنابراین، حقیقت خلافت، جانشینی صاحب شریعت در حفظ دین و تدبیر امور دنیوی بر اساس آن است. (23)

پی‌نوشت‌ها:

1. علی ربانی گلپایگانی، الکلام المقارن، ص 12-18.
2. معتزله، یکی از مذاهب کلامی مهم در دنیای اسلام است. اگر چه در جهان معاصر به عنوان یک مذهب رسمی وجود عینی ندارد، ولی ‌اندیشه‌های آن هم چنان مورد توجه محققان و متفکران اسلامی و غیر اسلامی است. مؤسّس این مذهب، واصل بن عطا (متوفای 131 هـ) است. جهت آگاهی بیشتر از تاریخ، عقاید و متفکران و آثار کلامی این مذهب به کتاب فرق و مذاهب کلامی از نگارنده رجوع شود.
3. مائده، آیه‌ی 38.
4. نور، آیه‌ی 2.
5. المغنی الامامة، ج1،ص41.
6. شرح الأصول الخمسة، ص 509.
7. المغنی، الإمامة، ج1، ص39.
8. ماتریدیه، پیروان ابومنصور ماتریدی سمرقندی ( متوفای 333 هـ ) هستند. از آن جا که ابومنصور، از نظر فقهی، پیرو مذهب حنفی بود، این مذهب کلامی در مناطقی که احناف زندگی می کنند، رسمیت دارد و عقاید اسلامی بر اساس متون و آثار کلامی این مذهب، تحقیق و تبیین می شود. کتاب شرح عقاید نسفی، معروف ترین متن درسی حوزه‌های علمی احناف است (علی ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی).
9. شرح العقائد النسفیّة، ص 10 و النبراس، ص 513- 513.
10. شرح الفقه الأکبر، ص 179، رساله‌ی الفقه الاکبر منسوب به ابوحنیفه است که بر این کتاب، شروحی نوشته شده است و یکی از شرح‌های معروف آن شرح ملا علی قاری است.
11. اصول الدین، ص 269- 270.
12. الحصون الحمیدیّة، ص 191، این کتاب از متون درسی احناف در برخی از حوزه‌های عملیّه است.
13. اشعریه، پیروان ابوالحسن اشعری ( متوفای 326 یا 330 هـ) هستند. این مذهب کلامی، در میان شافعی‌ها و مالکی‌های اهل سنت شهرت و رسمیّت دارد. شهرت این مذهب کلامی در جهان اهل سنّت، از مذهب ماتریدیّه، بیش تر است. جهت آگاهی از تاریخ و تحوّلات و عقاید و آرای متکلمان و آثار مهم کلامی این مذهب کلامی، به کتاب فرق و مذاهب کلامی اثر نگارنده رجوع شود.
14. وی، پس از ابوالحسن اشعری، یکی از برجسته ترین متکلمان اشعری است. او، در ترویج مذهب اشعری سعی فراوانی نمود و در عصر خویش، رهبری کلامی اشعری را بر عهده داشت. مقدمه ابن خلدون، ص 465.
15. تمهید الأوائل و تلخیص الدلایل، ص 477.
16. اصول الدین، ص 144.
17. الاقتصاد فی الاعتقاد، ص 254.
18. غایة المرام فی علم الکلام، ص 366.
19. شرح المواقف، ج8، ص 346.
20. شرح المقاصد، ج5، ص 236- 237.
21. همان، ص 233.
22. نهایة الأقدام فی علم الکلام، ص 559.
23. مقدمه ابن خلدون، ص 191.