نگرشی بر وضعیت تحقیقات در ایران

مقدمه

شرایط کمی و کیفی علوم و فنون در ایران، عوامل متعدد و متنوع اجتماعی و تاریخی، همگی دست به دست هم داده‌اند و کشور ما را در آستانه‌ی تحولی عمیق فرهنگی و علمی قرار داده‌اند. در این موقعیت لازم است ساز و کار پیشرفت علوم و فنون نوین را شناخت و بر آن مبنا برای کشور برنامه‌ریزی کرد تا عنان تحولات به دست حوادث و عوامل خارجی نیفتد. کشور ما با تاریخ دیرینه و تحولات فرهنگی غنی مسائل خاصی برای خود دارد که بی توجهی به آنها هر برنامه‌ای را با شکست مواجه خواهد کرد. اما متأسفانه درباره‌ی این مسائل به ندرت تحقیق شده است. شناخت موقعیت و مشخصات کشورمان در نقشه‌ی علمی جهان اولین گامی است که نقش ما را در جهان علمی حاضر مشخص می‌کند. این مختصات را می‌توان با داده‌های آماری عوامل گوناگون پیشرفت علمی بیان کرد. اما هر بحثی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی علمی برای کشور، موکول به پاسخ به این پرسش است که چرا به علم نیازمندیم؟ و اگر نیاز به علم قطعی است، که ما بدان معتقدیم، آیا رسیدن به یک سطح معقول، در مقایسه با کشورهای پیشرفته، و حفظ پویایی پیشرفت علمی و فنی مقدور است؟ همچنین باید روشن ساخت که عقب ماندگی در چیست و پیشرفت کدام است؟ البته علم پدیده‌ی تازه‌ای نیست و بررسی سازوکارهای تحول آن نیز نیازمند بررسی تاریخی است. ما شاهد دوره‌هایی از شکوفایی علوم در کشورمان بوده‌ایم. چه عواملی باعث افول این شکوفایی شده‌اند؟ این پرسش بسیار گسترده است و به پژوهشی تفصیلی نیاز دارد. در عصر جدید تأثیر مکتب‌های اجتماعی حاکم بر پیشرفت علوم را در چند مورد می‌توان به خوبی مشاهده و مطالعه کرد. همچنین تأثیر علوم و فنون بر تحولات اجتماعی بسیار گسترده است. چندان که نمی‌توان آن را از نظر دور داشت.
در این مقاله به برخی از موارد مذکور اشاره می‌شود. هدف ارائه چارچوبی برای بحث‌ها و تحقیقات گسترده‌تر است. به علاوه، با برشماری مشکلات و موانع موجود در پیشرفت علمی کشور، پیشنهادهایی برای رفع عقب ماندگی کشورمان ارائه می‌شود:

علوم در ایران و جهان: مقایسه‌ی کمی و کیفی

عوامل متعددی را می‌توان برای سنجش کمی و کیفی سطح علوم در یک کشور برشمرد. تعداد دانشجو، تعداد محقق، تعداد مدرس، تعداد کتابخانه‌ها و کتب موجود در آنها، تعداد نشریات ادواری موجود، تعداد مقالات علمی دریافتی (پیش چاپ‌ها) در یک مؤسسه‌ی تحقیقاتی یا آموزش عالی، تعداد گردهمایی‌های علمی در سال، بودجه‌ی تحقیقات و توسعه‌ی کشور، تعداد مقالات تحقیقاتی چاپ شده در نشریات معتبر، کیفیت تحقیقات انجام شده و اعتبار کمی و کیفی آنها، تعداد نهادهای تحقیقاتی و آموزش عالی، تعداد کارگزاران علمی، تعداد موقوفه‌های علمی، تعداد جایزه‌های علمی که در کشور اعطا می‌شود، تعداد تألیف علمی داخلی، تعداد ناشران علمی، تعداد صنایع درگیر ساخت ابزار علمی برخی از این عوامل هستند. داده‌های مربوط به هر یک از کشورهای پیشرفته را درآورده و با هم مقایسه کرده‌ایم. این مقایسه نتایج بسیار آموزنده‌ای را دربردارد.
جزئیات این مقایسه در پیوست الف آمده است. جدول زیر جمع بندی این مقایسه را نشان می‌دهد.

عامل	بودجه‌ی تحقیق و توسعه	تعداد دانشجو	تعداد محقق	تحقیقات	کیفیت تحقیقات	تعداد کتب	نشریات علمی	پیش چاپ	کنفرانس
درصد	5	10	4	5/0	5/1	5	6	5	6

می بینیم که سهم کشور ما در هر یک از این عوامل میان 0/5 تا 5 درصد سهم کشورهای پیشرفته است. در این میان عوامل کمی، همچون تعداد دانشجو، و تعداد کتب به وضوح درصد بالاتری دارند و درصد عوامل کیفی پایین‌تر است. این جدول برای تخمین سهم سایر عوامل در کشورمان و مقایسه‌ی آن با کشورهای پیشرفته معیاری به دست می‌دهد. مثلاً اگر ندانیم قدرتمان در مورد انتشارات علمی در مقایسه با آلمان چقدر است، بر مبنای جدول می‌توانیم بگوییم چون عامل کمی مطرح است، پس توان انتشارات علمی ما باید حدود 5 درصد کشور آلمان باشد. مرکز نشر دانشگاهی بزرگ‌ترین ناشر علمی در ایران است. این مرکز حدود 500 کارمند دارد. اشپرینگر بزرگ‌ترین ناشر علمی در آلمان است، پس می‌شود حدس زد (بر مبنای 5 درصد) باید این ناشر حدود 10.000 کارمند داشته باشد. واقعیت این است که تعداد کارمندان ناشر اشپرینگر در آلمان 11594 نفر است (آمار سال 1989).
درس مهمی که از این جدول می‌گیریم این است که در زمینه‌ی علوم در تمام عوامل عقب ماندگی داریم و پیشرفت در یک عامل و یا صرفاً توجه به یک عامل، مشکلی را از میان برنمی‌دارد.
شاید هنوز کسانی باشند که این آمار و داده‌ها را نگران کننده ندانند و یا ارتباطی میان ارقام و عقب ماندگی در زمینه‌ی علوم و فناوری و حتی در تمام زمینه‌های حیات اجتماعی، نبینند. از این جهت بد نیست تعریفی برای عقب ماندگی قبول کنیم و بر مبنای آن اوضاع خود را بسنجیم. شواهد نشان می‌دهند که در میان ملل دنیا بعضی بهتر از دیگران توانسته‌اند از امکانات بالقوه‌ی انسانی و طبیعی خود برای رفع مایحتاج و ایجاد رفاه مطلوب خود استفاده کنند و از طرف دیگر طبیعت را تسخیر کنند یا بر بلایای طبیعی تسلط جویند. این کشورها پیشرفته به حساب می‌آیند. پس عقب ماندگی را می‌توان ناتوانی در استفاده از امکانات بالقوه‌ی انسانی و طبیعی دانست. البته ناتوانی نسبی است و باید آن را در قیاس با توانایی‌های دیگران سنجید. کشور ما وسعت زیاد، جمعیت زیاد و مستعد، طبیعت متنوع، معادن و ذخایر زیرزمینی فراوان، و فرهنگ ریشه دار دارد. اما در عمل نتوانسته‌ایم، یا کمتر توانسته‌ایم از این امکانات برای رفع تقاضاها، خواسته‌ها و احتیاجات جامعه‌مان استفاده کنیم. در تولید و تأمین نیازهای اولیه نظیر مواد غذایی، مسکن، بهداشت و ... ناتوان بوده‌ایم. در تمام زمینه‌های آموزشی (مثل مدرسه، معلم و ...) کمبود داریم. بیکار زیاد داریم. در مقابل بلایای طبیعی از جمله، سیل، زلزله، خشکسالی، رشد کویر، بسیار آسیب پذیریم، رشد جمعیت 3/8 درصد داریم یعنی افزایش 5 میلیون نفر در هر سه سال به جمعیت‌مان، افزایش بیش از کل جمعیت کشور اسرائیل، و ناتوانی در ایجاد امکانات زندگی شایسته برای این جمعیت، سیاهه‌ی کمبودها و ناتوانی‌ها را می‌توان بسیار گسترش داد. اینها از علایم عقب ماندگی هستند. جدول مذکور این کمبودها را در لباس عدد بیان می‌کند. معیار کشورهایی هستند که توانسته‌اند به نسبت مشکلات خود را حل کنند.
تجربه‌ی جنگ تحمیلی و تعرضات نظامی صد سال اخیر نشان داده است که مرزهای جغرافیایی کشور ما آسیب پذیرند. آسیب پذیری مرزهای فرهنگی ما کم اهمیت‌تر از آسیب پذیری مرزهای جغرافیایی ما نیست. به خصوص، پس از انقلاب اسلامی که مرزهای فرهنگی هم مشخص‌تر و هم با اهمیت‌تر شده‌اند. ما در مقابل سلطه‌ی فرهنگی غرب نسبتاً بی دفاع هستیم. ابزار کافی برای پرورش فرهنگ بومی خود نداریم. محققان کارآمد به اندازه‌ی کافی برای پروردن این فرهنگ، تدوین و جواب یابی برای سؤال‌های ناشی از هجوم فرهنگ علوم و فناوری جدید نداریم. این هم از نشانه‌های عقب ماندگی است.
نکته‌ی قابل تأمل اینکه در میان ملل مختلفی که دورانی از شکوفایی فرهنگی را پشت سر گذاشته‌اند، کشورهای اسلامی در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی خود به مراتب عقب مانده‌ترند.
در میان کشورهای جهان سوم، هندوستان، کره‌ی جنوبی، چین، آرژانتین، و برزیل توانسته‌اند کمبودهای خود را تا حد قابل توجهی جبران کنند. آمار عوامل گوناگون پیشرفت مربوط به این کشورها بیانگر موفق بودن این کشورها در رفع مطلوب عقب ماندگیشان است. به علاوه، کشورهایی نظیر اسپانیا، پرتغال، و یونان در اروپا توانسته‌اند در حدود دو دهه به پیشرفت علمی و فناوری قابل توجهی دست یابند. این مثال‌ها مؤید این مطلب است که پیشرفت و رفع کمبودها و موانع ناممکن نیست.

کمبودها و موانع

کمبودها و موانع بسیار متنوع‌اند، اما همگی ناشی از بی توجهی و یا نشناختن ماهیت علوم و فناوری است. ذیلاً، بدون ترتیب اولویت، اهم موارد را با شرح مختصری نام می‌بریم:

1. نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقریباً تمام مؤسسات تحقیقی و آموزش عالی را در تمام زمینه‌های علوم و فناوری، بجز پزشکی، زیر پوشش دارد. نقش این وزارتخانه عموماً کنترل تحقیقات و آموزش عالی بوده است و نه هدایت آن. کنترل یک مؤسسه‌ی تحقیقاتی منجر به متحجر شدن و عملاً بی اثر شدن آن می‌شود. وزارت فرهنگ و آموزش عالی مثلاً با تعیین ریز دروس و یا تعداد واحد فلان درس نه تنها خدمتی به دانشگاه‌ها نمی‌کند، بلکه قدرت پویایی و تحرک دانشگاه‌ها را سلب می‌کند. در عوض، همین وزارتخانه با تعیین نکردن محور تحقیقات مورد لزوم کشور، اساتید و پژوهشگران را در بلاتکلیفی نگاه می‌دارد و انگیزه‌ی پژوهش را در نیروی جوان از بین می‌برد.

2. عدم تحرک و انعطاف پذیری در نظام اداری:

نظام اداری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما مناسبتی با یک دانشگه متحرک، پویا و پژوهنده ندارد. کوچک ترین فعالیت دانشگاهی مستلزم پر کردن چندین پرسشنامه و اخذ چندین امضاست. مسیر اداری در دانشگاه‌ها تنگناهای صعب العبور و گره‌های ناگشودنی دارد. به نظر می‌رسد ضوابط مربوط به سیر امور اداری ناشی از نوعی سوء ظن است. این سوء ظن که منجر به وضع قوانین و بخشنامه‌های گوناگون برای جلوگیری از هر نوع اتلاف و سوء استفاده شده است، دقیقاً با روح حاکم بر اداره‌ی مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی مغایرت دارد. این عدم انعطاف در تمام زمینه‌ها اعم از آموزش، پژوهش، و مدیریت وجود دارد. اگر بخشی از صنایع کشور احتیاج به دستگاهی داشته باشد که ساخت و تهیه‌ی آن در دانشگاه‌ها امکان پذیر باشد، ضوابط و مدیریت در دانشگاه‌ها عملاً انجام آن را غیرممکن می‌سازد. یا اگر محققی احتیاج به وسیله‌ای داشته باشد که در مرکز یا دانشگاه دیگری موجود است، معمولاً خرید آن وسیله از خارج راحت‌تر است تا دسترسی به آن در داخل. اختیارات مدرسان و محققان در آموزش، پژوهش، و نیز انتخاب دروس و دانشجو در مقاطع مختلف بسیار ناچیز است. این وضع با روح تحقیق مغایرت کامل دارد و بیانگر آن است که واضعان قوانین و بخشنامه‌های دانشگاهی از روح تحقیق کم اطلاع بوده‌اند. همین باعث می‌شود نتوانیم از ابزار، سرمایه، و استعدادهای موجود استفاده‌ی معقول بکنیم.

3. کمبود نهادهای تحقیقاتی:

ما از نظر تعداد نهادهای تحقیقاتی بسیار فقیر هستیم نهادهای تحقیقاتی کشورمان را می‌توان به راحتی برشمرد. در صورتی که، به عنوان مثال، در کشور اتریش با 7 میلیون جمعیت (حدوداً برابر جمعیت شهر تهران) 853 مؤسسه تحقیقاتی و دانشگاه (آمار سال 1989) وجود دارد.

4. کمبود سرمایه‌گذاری:

در کشور ما سرمایه‌گذاری در امور علمی ناچیز است. بخش خصوصی عملاً در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌کند. دولت تنها 0/1 % تا 0/2 % از درآمد ناخالص ملی را صرف تحقیق و توسعه می‌کند. قرار است این رقم در برنامه‌ی پنج ساله‌ی اول دولت افزایش یابد، اما هنوز در مقایسه با 2 الی 3 درصد درآمد ناخالص ملی، که کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای جهان سوم صرف تحقیق و توسعه می‌کنند، بسیار کم خواهد بود. از یک طرف، همان طور که قبلاً گفته شد تعداد نهادهای تحقیقاتی ما اندک است و از طرف دیگر، سهم هر کدام در بودجه‌ی تحقیقاتی‌شان بسیار ناچیز است. مثلاً دانشگاه صنعتی شریف با بیش از 5 هزار دانشجو و چند صد دانشجوی کارشناسی ارشد و حدود 20 دانشجوی دکتری، با 10 دانشکده و 5 مرکز تحقیقاتی باید به یک بودجه تحقیقاتی حدود 15 میلیون تومانی قناعت کند. با توجه به تعداد 150 مدرس می‌بینیم که سهم هر یک از هیأت علمی در سال 100.000 تومان برای تحقیقات است. پر واضح است که به این ترتیب هیچ کار تحقیقاتی جدی و پرهزینه نمی‌توان انجام داد.
کمبود نهادهای حاکمی تحقیقات، بنیادهای علمی اعم از دولتی یا خصوصی، موقوفه‌های علمی همگی ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. همین باعث می‌شود نتوان از استعدادهای جوان به نحو شایسته حمایت کرد یا امکان حفظ آنها را در نظام آموزش عالی کشور ایجاد کرد. دفع این استعدادها از ایران و جذب آنها توسط کشورهایی است که متوجه اهمیت علوم و فناوری هستند. توجه کنید که در آمریکا تنها 2200 موقوفه‌ی علمی وجود دارد، که هر یک به نحوی از علوم و فناوری و استعدادها حمایت می‌کنند.

5. مدیریت نادرستی علمی:

تمایز مهمی میان مدیریت یک نهاد علمی یا پژوهشی با یک نهاد اقتصادی یا تجاری وجود دارد. برونداد یک سازمان علمی را تنها در درازمدت می‌توان سنجید. بازدهی یک نهاد اقتصادی را می‌توان در کوتاه مدت، ماهانه یا سالانه، برآورد کرد و نسبت به سودمندی آن تصمیم گرفت. ورشکستگی یک نظام اقتصادی یا تجاری خیلی سریع روشن می‌شود: اما ورشکستگی یک نظام علمی، یک دانشکده، دانشگاه، یا پژوهشکده به این سرعت و سهولت قابل تشخیص نیست. همین امر می‌تواند این تصور را ایجاد کند که در مدیریت یک نهاد علمی نباید ضابطه‌ی خاصی را در نظر گرفت. البته اگر توجه کنیم که سازمان‌های فرهنگی و علمی در درازمدت تا چه اندازه در سرنوشت کشور تعیین کننده‌اند، عمق این سوء تفاهم مشخص می‌شود.
ما عموماً، با ضعف مدیریت علمی روبرو هستیم. در این وضع ضعیف نیز استفاده‌ی معقول از امکانات مدیریتی خود نکرده‌ایم. رئیس یک دانشگاه می‌تواند به عوض برنامه‌ریزی برای گسترش کمی و کیفی دانشگاه، با بررسی اوضاع و مشکلات مدرسان و پژوهشگران بیشتر وقت و انرژی خود را صرف حل مسائل خدمه‌ی اداری دانشگاه بکند، یا رئیس یک کتابخانه‌ی دانشگاهی می‌تواند به جای گسترش فضا و خدمات کتابداری، اهم فعالیت خود را صرف کم نشدن تعداد کتاب‌ها و مجلات بکند؛ این قبیل مشاهدات فراوان‌اند. نارسایی در مدیریت مراکز علمی را می‌توان در نارضایتی مدرسان و پژوهشگران مشاهده کرد. متأسفانه چون این امکان داده شده است که نارضایتی‌های ناشی از ناتوانی در مدیریت به حساب عدم توافق‌های سیاسی- عقیدتی گذاشته شود، برخی از مدیران یا حامیان آنها می‌کوشند بر ضعف مدیریت پوشش سیاسی بگذارند. نهایتاً این جامعه است که باید ضرر این ناتوانی را پس بدهد.

6. انزواطلبی:

ارتباط، به خصوص ارتباط‌های بین المللی، نقش عمده‌ای در زنده نگه داشتن تحقیقات دارد. قطع ارتباط باعث خشکاندن ریشه‌ی تحقیقات می‌شود. ارتباط‌های علمی در کشور ما بسیار ضعیف است، چه از نظر دریافت کتب و نشریات، چه از حیث دعوت از محققان خارج کشور، و چه از نظر شرکت در مجالس بین المللی. این انزوای علمی باعث رکود تحقیقات می‌شود و یا در زمینه‌هایی که امکانات بالقوه‌ای وجود دارد مانع از پا گرفتن تحقیقات می‌گردد.

7. کم بها دادن به نسل جوان و تلف کردن استعدادها:

تحقیقات علمی بدون به کارگیری نسل جوان پایدار نیست. همان گونه که تجربه‌ی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد، نسل جوان با انرژی زیاد و با توانایی و امکان تمرکز بیشتر تحت حمایت یک پژوهشگر با سابقه می‌تواند نقش بسیار بارزی در انجام تحقیقات داشته باشد. قطع آموزش عالی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد، به منزله‌ی هدر دادن این ذخیره‌ی عظیم است. جوان با استعداد یا برای ادامه‌ی تحصیل به خارج می‌رود، که در صورت موفقیت احتمال بازگشتن او به ایران کمتر از 50% است، و به علاوه ثمره‌ی تحقیقاتش نصیب دیگران می‌شود. یا مجبور است در ایران بماند و احتمالاً ریشه‌اش خشک شود و ثمر ندهد. از طرف دیگر، محققان جوانی که به ایران باز می‌گردند با خلأیی در شبکه‌ی تحقیقاتی روبرو می‌گردند و کمتر موفق می‌شوند فعالیت متناسب و پرثمری داشته باشند.

8. ناآگاهی عمومی از ذیربط بودن علوم:

علوم در میان عامه‌ی مردم ما مفهوم گنگی دارد. اگر از مردم در مورد عالم سؤال شود معمولاً در ذهن آنها شخصیت‌هایی مانند ابن سینا، رازی، ابوریحان، یا حداکثر اینشتین تداعی می‌شود. این خود نشان می‌دهد که ذهن عامه‌ی مردم ما از علوم و عالم خصیصه‌های قدیمی را تداعی می‌کند: دود چراغ خوردن، با روزی یک خرما ته چاه زندگی کردن و به رصد پرداختن، پیوسته مطالعه کردن و ... چگونگی فعالیت در یک مؤسسه‌ی تحقیقاتی نوین به کلی دور از ذهن است.
همچنین ربط علوم به زندگی روزمره و اهمیت آن برای پیشرفت مشخص نیست. در این زمینه هم دانشگران کشورمان در شصت سال گذشته فرصتی برای بروز توانایی‌هایشان نداشته‌اند. دانشمندان علوم طبیعی، علوم سیاسی یا اجتماعی کمتر دردی از دردهای این اجتماع را درمان کرده‌اند. ترویج علوم در هیچ سطح و زمینه‌ای انجام نشده است. همین وضعیت مانع از این است که سیاستمداران بتوانند توجه شایسته به علوم بکنند و بودجه‌ی کافی در اختیار نهادهای علمی بگذارند.

9. عدم تأمین رفاه مدرس و پژوهشگر:

بدی وضع رفاه مدرسان و محققان به حدی روشن است که احتیاج به توضیح ندارد. پر واضح است استادی که نگران نان روز است فراغت تحقیق و تدریس مناسب ندارد.

پیشنهادها

1. نقش وزارت فرهنگ و آموزش عالی:

وزارت فرهنگ و آموزش عالی باید آینده نگر باشد و برنامه‌ریز و نه کنترل کننده. آینده‌ی مطلوب علوم و فناوری در کشور باید چگونه باشد؟ اولویت‌های پژوهش، با توجه به امکانات کشور کدام‌اند؟ در پنج سال یا بیست سال آینده باید چند دانشجو در کشور داشته باشیم؟ چند استاد؟ چند مؤسسه آموزش عالی و چند مؤسسه پژوهشی؟ چند تکنسین کارآمد؟ چه درصدی از درآمد ناخالص ملی باید صرف تحقیق و توسعه کشور بشود؟ نسبت دانش آموزان در دبیرستان‌ها در رشته‌های علوم و ادبی به رشته‌های فنی چقدر باید بشود؟ وزارت فرهنگ و آموزش عالی باید همراه با حل معضلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها به این سؤال‌ها بپردازد. اینکه در فلان درس چه مطالبی باید تدریس شود نباید از وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد. به طور کلی، این وزارتخانه نباید خود را با اموری مشغول کند که دانشگاهیان خود در چارچوب دانشگاه‌ها می‌توانند انجام دهند، بلکه باید مشکلات و گره‌های جاری دانشگاه‌ها را دریابد و به حل آنها کمک کند.

2. توجه به کمیت:

تعداد دانشجو، دانشگاه، استاد، مرکز پژوهشی، نشریه‌ی ادواری، آزمایشگاه، و ... همه در حدود 5 درصد معیار کشورهای پیشرفته است. باید در جهت افزایش این کمیت‌ها قدم برداشت. اما قطعاً اگر این کار با برنامه‌ریزی پیش برود نتیجه‌ی بسیار مطلوب‌تری خواهد داد. در این رشد کمی باید توزیع متعادل جغرافیایی درنظر گرفته شود. به علاوه، تنها پول گره گشا نخواهد بود، بلکه حتی افزایش کمی هم احتیاج به سیاست اجرایی ظریفی دارد. تنها آهنگ رشد کمی که درصدی از کمیت موجود باشد (رشد زاد و ولدی) می‌تواند حلال این مسأله باشد (پیوست ب همین مقاله).

3. توجه به کیفیت، ایجاد «جزیره‌های کیفیت»:

کیفیت معیاری نیست که معمولاً سیاستمداران بتوانند با آن نظر عامه را جلب بکنند. از این جهت، همیشه بیم آن می‌رود که کیفیت فدای کمیت بشود. این خطر برای کشورهای در حال رشدی مانند کشور ما، که در فشار و توسعه‌ی کمی هستند، بیشتر است؛ و همین باعث می‌شود اختلاف میان ما و کشورهای پیشرفته بیشتر بشود. راه جلوگیری از این عقب ماندگی در توجه به کیفیت است. البته تصوری غیرعملی است اگر که بخواهیم کیفیت مطلوب را به تمام مراکز دانشگاهی و پژوهشی گسترش بدهیم. کشورهای اروپایی که در این امر کمابیش موفق بوده‌اند در زمانی توجه به کیفیت داشتند که کمیت اصلاً مطرح نبود (توجه به گسترش مراکز علمی اروپا از جمله پلی تکنیک پاریس یا مؤسسات مشابه در آلمان از این حیث آموزنده است). اما ما در زمانی زندگی می‌کنیم که جمعیت کشورمان بیش از 50 میلیون نفر است. با رشد جمعیت 3/8% تا بخواهیم اولین برنامه‌ی درازمدت را به اجرا بگذاریم جمعیتمان به صد میلیون رسیده است. هر سه سال به اندازه‌ی جمعیت اسرائیل به کشورمان افزوده می‌شود. یعنی اگر کشور پیشرفته‌ای می‌بودیم می‌بایستی تنها سالی 400 نفر دکترای فیزیک علاوه بر آن تعدادی که به دلیل عقب ماندگی برای جبران لازم است، تربیت کنیم. اینها برای ابعاد آموزشی کشور ما ارقامی نجومی است. پس چه کنیم؟ عدم توجه به کمیت عاقلانه نیست. بی توجهی به کیفیت هم فاجعه بار است. علاوج در این است که توجه به کیفیت را تنها به برخی از مراکز معطوف کنیم. «جزیره‌هایی از کیفیت» به وجود بیاوریم. در وضع کنونی ممکن است این مراکز حدود پنج تا درصد از کل مراکز دانشگاهی و پژوهشی ما باشد. اما در همین چند درصد مرکز باید تمام امکانات لازم را برای انجام تحقیقات در عالی‌ترین سطح ممکن فراهم بیاوریم. هر کجا محقق یا گروه محققانی سراغ داریم که توانایی و آمادگی انجام تحقیقات ناب را دارند، بلاواسطه امکانات مطلوب را جهت انجام تحقیقات در اختیار آنها بگذاریم و به آنها حداکثر آزادی عمل در انجام تحقیقات، تهیه‌ی وسایل و استخدام همکار بدهیم. بگذاریم مراکزی ایجاد شود که به طور خودجوش رشد می‌کنند. آنها را با کنترل‌های بیجا محدود نکنیم و فعالیت محققان را نخشکانیم. در این فکر باشیم مشکلاتی را که بر سر راه آنها پیش می‌آید برطرف کنیم. اگر احتیاج به ارتباطات بین المللی دارند، این ارتباطات را به طور دو جانبه تسهیل کنیم. اگر تحقیقات کاربردی انجام می‌شود و مراحلی احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های کلان است بخش خصوصی و وزارتخانه‌های ذینفع را مطلع کنیم و ارتباط لازم جهت جریان مالی را برقرار سازیم.
تنها از این طریق است که مراکز تحقیقاتی به طور خودجوش رشد خواهند کرد. وجود این نوع مراکز عامل بسیار مهمی در جذب متخصصان کاردان خارج از کشور نیز خواهد بود.
خواهی نخواهی کیفیت این مراکز بر روی مراکز دیگر تأثیر خواهد گذاشت و در درازمدت می‌توان امید داشت که کیفیت در آموزش و پژوهش به حد مطلوبی گسترش یابد.
نکته‌ی مهم در ایجاد این نوع مراکز تحقیقاتی، مدیریت و استقلال آن است. اگر یک مرکز تحقیقاتی بخواهد مؤثر باشد باید به دست افراد صلاحیت‌دار علمی اداره شود. به علاوه باید بودجه‌ی کافی داشته باشند تا بتواند آن را مستقلاً مصرف کند. کادر پژوهشی چنین مرکزی باید حقوق کافی داشته باشند تا احتیاج به مشغله‌ی جنبی نداشته باشند. بدیهی است ارتباطات بین المللی لازمه‌ی فعالیت پژوهشی در سطوح عالی است. در این صورت چنین مرکزی می‌تواند کمک بسیار مؤثری تربیت دانشجویان دکتری بکند.

4. دانشگاه‌ها:

دانشگاه‌ها باید حداکثر استقلال را در برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی داشته باشند. چارچوب اصلی و حداقل‌ها را وزارت فرهنگ و آموزش عالی تعیین می‌کند؛ اما به غیر از آن باید به دانشگاه به صورت یک نهاد پویا و جاندار نگاه کرد که رشد می‌کند و چگونگی رشدش را خودش تعیین می‌کند. وزارتخانه تنها باید تغذیه‌ی دانشگاه را به عهده داشته باشد. به خصوص در شرایط عقب ماندگی که ما در آن گرفتاریم، برای رشد، چاره‌ای جز دادن استقلال و امکان رشد به دانشگاه‌ها نیست. همچنین دانشگاه‌ها باید توجه کنند که میان کارکنان اداری و علمی تناسب معقول برقرار باشد. افزایش نامعقول کارکنان اداری الزاماً به افزایش دستگاه اداری و حاکمیت آن بر معیارهای علمی در دانشگاه می‌انجامد.
اساتید دانشگاه باید به تناسب کیفیت و توانایی‌هایشان اختیارات مالی، اداری و آموزشی داشته باشد. بودجه‌های پژوهشی باید در اختیار پژوهشگر باشد، که البته گزارش صرف مخارج را به دانشگاه خواهد داد. نیازهای تحقیقاتی اساتید به کتابخانه، وسایل آزمایشگاهی، امکانات ارتباط بین المللی دو جانبه باید برآورده شود.

5. دانشجو:

دانشجو باید در انتخاب رشته و درس حداکثر آزادی را داشته باشد. دانشجو باید بتواند در هر مقطع تحصیلی، بعد از توافق استاد و دانشکده و یا گروه، تغییر رشته یا گرایش بدهد. تصمیم در این گونه موارد باید به عهده‌ی استاد و گروه یا دانشکده باشد. سطوح بالاتر اداری هیچ نقشی در این موارد ندارند و تنها باعث ممانعت از رشد خواهند شد.
همچنین دانشجو باید امکان تحصیل پیوسته‌ی کارشناسی ارشد و دکتری را داشته باشد. تصمیم در این گونه موارد نیز باید به عهده‌ی استاد و گروه یا دانشکده باشد. به علاوه امکان مسافرت‌های خارج از کشور برای دانشجویان ارشد، در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری، لازم است. باید کوشید اینگونه امکانات را به وجود آورد. امکانات نباید به صورت موردی، بلکه باید به صورت نهادی درآید.

6. سرمایه‌گذاری علمی:

درصد درآمد ناخالص ملی که صرف تحقیق توسعه‌ی کشور می‌شود باید هر چه سریع‌تر افزایش یابد و به حدود 2 تا 3 درصد برسد و در همان زمان نیز باید امکان جذب این بودجه را فراهم آورد.
منبع مقاله :
فصلنامه‌ی سیاست علمی و پژوهشی، 1370، شماره‌ی 1، صفحه‌ی 15