دیه و قصاص زنان

بر پايه تصريح آيه قرآن مجيد و روايات اهل بيت (ع)، هر گاه كسى مسلمانى را بكشد و خانواده فرد مقتول نخواهد قاتل را عفو كند مى‏تواند قصاص كند.1 جز آن كه در قانون مجازات اسلامى (ماده 29) برپايه روايات‏2 مى‏خوانيم: هر گاه مردمسلمانى عمداً زن مسلمانى را بكشد، در صورتى مرد قصاص مى‏شود كه ولىّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه يك مرد را به او (خانواده قاتل) بپردازد. آنچه جاى شبهه و پرسش است اين كه: چگونه زن در قبال كشتن مرد قصاص مى‏شود، بى آن كه لازم باشد از سوى خانواده مرد چيزى به خانواده زن پرداخت شود؛ امّا اگر مردى زنى را بكشد در صورتى مى‏توان مرد را قصاص كرد كه از سوى خانواده زن مقتول، مبلغى به خانواده مردقاتل تسليم شود؟!
توضيح آن كه، بر پايه فقه اهل بيت (عليهم‏السلام) ديه كشتن مرد مسلمان يك هزار مثقال شرعى طلا و ديه كشتن يك زن مسلمان، پانصد مثقال است. بنابراين اگر مردى زنى را بكشد در صورتى مى‏توان مرد را قصاص كرد كه مبلغى معادل پانصد مثقال طلااز سوى خانواده زن به خانواده مرد (قاتل) تسليم شود. چرا در اسلام ميان زن و مرد تبعيض وجود دارد و ارزش وجود زن پيوسته كمتر از مردان شناخته شده است. همين امر سبب مى‏شود كه بستگان زن به جاى قصاص مرد قاتل،به گرفتن ديه رضايت دهند.آيا اين نوع ستم به زن و خانواده او نيست كه پس از كشته شدن زن، بستگان او علاوه بر آن كه كسى از ايشان كشته شده است ناچار باشند براى قصاص قاتل، پانصد مثقال طلا نيز به خانواده او (قاتل) تقديم كنند!

رسول اسماعيلى.صنعت نفت

‏ قانون قصاص و مجازات پديده عصر اسلام نيست. در جوامع جاهلى پيش از اسلام نيز در همه ملل وجود داشته است. قرآن از حكم قصاص دردين يهود چنين ياد مى‏كند: وكتبنا عليهم فَيها ان النفس بالنفس...:3 بر آنان (در تورات) مقرّر كرديم كه جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بينى در مقابل بينى،...قصاص مى‏شود. با اين حال، ملل گذشته اغلب ميان جرم و جزاى آن، عدالت را مراعات نمى‏كردند. مردم عرب گاهى به جاى يك نفر ده نفر را به قتل مى‏رساندند.4 و علت اين جزاى نابرابر را شرافت يك قبيله نسبت به ديگر قبايل مى‏دانستند.5 در اسلام با نزول آيات قصاص اين حكم چنين ضابطه يافت:

1 .مى‏توان به جاى قصاص، عفو كرد و ديه گرفت يا آن را نيز عفو نمود.

2 . قصاص به منظور اجراى فرمان خداوند و تأمين امنيت اجتماعى انجام مى‏گيرد. هدف انتقام و تلافى نيست؛ گرچه با قصاص قاتل، خانواده مقتول تا حدّى تشفّى مى‏يابند.

3 . به جاى يك فرد نمى‏توان چند نفر را كشت، مگر آن كه همه در قتل سهيم بوده باشند. نيز بايد به جبران كشتن همه آنان به جاى يك نفر، از سوى بستگان مقتول مبلغى به بستگان هر يك از ايشان (كشندگان) داده شود.

4 . به جاى زن در صورتى مى‏توان مردى راكشت كه نصف ديه يك مرد مسلمان به خانواده مرد قاتل داده شود.6 مرحوم مقدس اردبيلى مى‏نويسد: اين حكم از امور قطعى نزد فقيهان شيعه است.7 بايد دانست چنان كه قصاص براى انتقام نيست، ديه نيز بهاى جان و خون نمى‏باشد. اگر چنين بود بهاى جان و خون يك انسان فرزانه و انديشمند با جان و خون يك فرد سفيه برابر نمى‏بود. آيا قرآن كه با نگرش ارزشى مى‏فرمايد: «هرگز دانايان و نادانان برابر نيستند» در مسأله ديه و قصاص چگونه تا بدين ميزان ميان زن و مرد تفاوت مى‏نهد و تفاوتى بين فرد فرزانه و عامى مقرر نمى‏دارد؟! اين بدان سبب است كه ديه و قصاص تعيين كننده ارزش‏ها و امتيازات افراد نيست و بيشتر به تأمين امنيت فردى و اجتماعى نظر دارد و راهكارى براى جبران مسايل اقتصادى و معيشتى بازماندگان افراد كشته شده است. از اين رو است كه مى‏گوييم: ديه نوعى جريمه دنيوى است كه داراى معيار خاصى است و كم يا زياد بودن آن، به شخصيت افراد مربوط نيست. ديه يك فرد عادى با ديه پيشواى عادل مسلمانان يك اندازه است و تخصّص و تعّهد و ايمان در آن تأثيرى ندارد. امّا جنبه معنوى - نزد خداوند واز نظر تأثير مرگ افراد در جامعه - بى ترديد كشتن يك فرد برجسته و شايسته به مراتب سهمگين‏تر است و عقوبت سنگين‏ترى در قيامت خواهد داشت. بنابراين گاه ممكن است‏از اين جنبه كشتن يك طفل يا زن، گناهى بزرگ‏تر از كشتن ده‏ها مرد داشته باشد
آنچه از روايات و گفتار فقها دانسته مى‏شود اين است كه ديه به منظور جبران خساراتى است كه در پى كشته شدن افراد به خانواده ايشان وارد مى‏آيد. به طور عادى چون مرد عهده دار مسؤوليت مخارج خانواده است، كشته شدن وى - به عمد يا به وسيله قصاص- تأثير زيانبارترى بر خانواده‏اش مى‏گذارد. از نظر اسلام، مرد وظيفه دارد مخارج خانواده‏اش را تأمين كند. مبلغ ديه در حقيقت به فرد قاتل يا مقتول نمى‏رسد. سهم خانواده اوست كه سرپرستى را از دست داده است. به همين سبب است كه اگر مردى را به جرم كشتن يك زن قصاص مى‏كنند بايد براى جبران خسارتى كه در اثر كشته شدن آن مرد به خانواده او مى‏رسد، مبلغى از سوى بستگان زن به خانواده مرد پرداخت گردد و آنگاه مرد قصاص شود.
اين در حالى است كه گاه ممكن است خساراتى كه جامعه به سبب كشته شدن يك زن متحمل مى‏شود، بسى افزون‏تر باشد از خساراتى كه به سبب كشته شدن ده‏ها مرد متحمل شده است. اما بايد دانست كه ديه عهده دار جبران آن خسارت‏هاى معنوى نيست. به همين سبب است كه در روايات مى‏خوانيم: با مرگ يك دانشمند اسلامى رخنه‏اى در اسلام پديد مى‏آيد كه با هيچ چيز جبران نمى‏شود. امّا ديه او با يك فرد بى سواد برابر است.
حال اگر در مواردى مسؤول تأمين مخارج خانواده زن باشد و او به دست مردى كشته گردد در پرداخت ديه به بازماندگان وى چيزى افزون داده نمى‏شود. زيرا اولا تأمين معاش مسؤوليتى نبوده است كه شرع بر عهده او گذاشته باشد، بلكه وى به دلايل جانبى عهده دار آن گشته است. افزون بر اين كه در وضع مقررات، قانون گذار، احكام را براى نوع افراد در نظر مى‏گيرد، نه يكايك افراد. از اين نظر، به طور نوعى مردان مسؤول تأمين معيشت خانواده هستند،نه زنان. اعضاى خانواده مخارج خود را از او مى‏طلبند، نه از زن.
با اين همه هرگاه در موردى زن عهده دار مخارج خانواده بود و كشته شد حاكم اسلامى مى‏تواند از اموال عمومى، آن خسارت را جبران كند. اين نظر از فقيه عالى مقام آية الله شاهرودى نيز نقل شده است. ايشان در اين باره فرموده‏اند: اين امر بدان سبب است كه پديده زن كشى تقويت نشود.8

پى‏نوشت:

1.يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. (بقره، 178)؛ من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً. (اسراء33)؛ ان النفس بالنفس. (مائده،45)؛ وسائل الشيعه، ج 19، ص 61.
2. سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 24، ص 19، جواهر الكلام،ج 42، ص 82.
3. سوره مائده. آيه 54.
4. الميزان ج 2، ص 432 - 438، در تفسير آيه 178 بقره.
5. مجمع البيان،ج 1، ص 488 - 492، در تفسيرآيه 178 سوره بقره.
6. تمام مذاهب اهل سنّت با اين حكم مخالف اند و معتقدند كه پرداخت چنين مبلغى به خانواده مرد لازم نيست. (احكام قرآن، ابوبكررازى، ج 1، ص 138 و 139؛ المهذّب، محيى الدين نووى، ج 18، ص 534.
7. زبده البيان فى احكام القرآن، ص 671 و 672.
8. ر. ك: روزنامه قدس، پنجشنبه، 81.5.10، ص 15.