مردم سالاري ديني درنظام جمهوري اسلامي ايران

بي شك يكي از مهم ترين ومردمي ترين انقلاب هاي جهان درطول تاريخ ، انقلاب اسلامي ايران است. ويژگي خاص انقلاب اسلامي ايران،اسلامي بودن آن است. اسلامي بودنِ ماهيت نهضت وروند مبارزه ي مردم ازابتدا تا پيروزي به رهبري يك مرجع ديني درشعارهاي مردم تبلور مي يافت.ازاين رو،پس ازپيروزي انقلاب،نظامي با عنوان ((جمهوري اسلامي))،تشكيل شد. اساس وپايه اين نظام، اسلام ومردم هستند: يعني ماهيت نظام، اسلامي وشكل آن جمهوري است كه ازآن به ((مردم سالاري ديني)) تعبير مي شود.به عبارت ديگر، اراده و رأي مردم درچارچوب شرع مقدس معنا پيدا مي كند نه خارج ازآن. دراين درس به بررسي اين دو ويژگي نظام جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم.

1- اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران

براي حفظ اسلاميّت نظام جمهوري اسلامي ايران واستمرار آن، قانونگذار تدابيري انديشيده است كه دراينجا به مهم ترين موارد آن اشاره خواهد شد.
1-1- اسلامي بودن حكومت
اوّلين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره نوع حكومت است:
حكومت ايران، جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حقّ وعدل قرآن، درپي انقلاب اسلامي پيروزمند به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، درهمه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه ... به آن رأي مثبت داد.
علاوه براين كه نوع حكومت درايران جمهوري اسلامي است، اسلامي بودن نظام طبق اصل177 قانون اساسي جزو اصول ومباني نظام وغيرقابل تغيير وبازنگري است.
2-1- ولايت فقيه
براساس اصل پنجم قانون اساسي، درزمان غيبت امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) درنظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت برعهده ي فقيه عادل وبا تقوا، آگاه به زمان ،شجاع، مدير ومدبّراست. علاوه براين ، براساس اصل 57 قانون اساسي، قواي حاكم درجمهوري اسلامي ايران- مجريه، مقنّنه وقضاييّه – هم زير نظر ولايت مطلقه ي فقيه مي باشند؛ يعني علاوه براين كه سازمان ها ونهادهاي نظامي، سياسي، اجتماعي ،فرهنگي ومذهبي كه به طور مستقيم زيرنظر ولايت فقيه مي باشند، قواي مجريه، قضاييه ومقنّنه هم زير نظر ايشان مي باشند.
3-1- شوراي نگهبان
يكي ديگر ازمهم ترين نهادهايي كه درقانون اساسي براي تضمين اسلامي بودن نظام پيش بيني شده است، شوراي نگهبان است. فلسفه ي وجودي فقهاي شوراي نگهبان براساس اصل 4 قانون اساسي ،جلوگيري ازتصويب قوانين مغاير با شرع مقدس است. شش نفرازفقهاي شوراي نگهبان كه توسّط وليّ فقيه برگزيده مي شوند،موظّف اند از وضع قوانين مخالف اسلام جلوگيري كنند. چون براساس اصل 4 قانون اساسي هيچ قانوني نمي تواند برخلاف اسلام درايران اجرا شود.چون قانونگذار متذكّرشده كه اين اصل برهمه- ي اصول قانون اساسي وقوانين ومقرّرات ديگر حاكم است وتشخيص اين امرهم برعهده ي فقهاي شوراي نگهبان است.
4-1- اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران
بديهي است كه هرنظامي داراي هدف يا هدف هاي گوناگوني است. دراصل دوم قانون اساسي ، اهدافي براي نظام جمهوري اسلامي ايران درنظر گرفته شده
است. دراين اصل آمده است:
جمهوري اسلامي ايران، نظامي است برپايه ايمان به:
1- خداي يكتا( لا اِلهَ اِلّا الله) واختصاص حاكميّت وتشريع به او ولزوم تسليم در برابر امراو.
2- وحي الهي ونقش بنيادي آن دربيان قوانين.
3- معاد ونقش سازنده آن درسير تكاملي انسان به سوي خدا.
4- عدل خدا درخلقت وتشريع.
5- امامت ورهبري مستمرّ ونقش اساسي آن درتدام انقلاب اسلام.
6- كرامت وارزش هاي والاي انسان وآزادي توأم با مسؤوليت او دربرابر خدا، كه ازراه:
الف- اجتهاد مستمرّ فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب وسنّت معصومين (عليهم السّلام) .
ب - استفاده ازعلوم وفنون وتجارب پيشرفته بشري وتلاش درپيش برد آنها.
ج- نفي هرگونه ستمگري وستم كشي ،سلطه گري وسلطه پذيري.
د- قسط وعدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وهمبستگي ملي را تأمين مي كند.
اصل سوّم قانون اساسي ، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظّف كرده است براي نيل به اهداف مذكور، همه امكانات خود را به كار برد.
علاوه براين بسياري ازمسؤولان بلند پايه و ارشد نظام يا به صورت مستقيم توسط ولّي فقيه تعيين مي شوند ، مانند فرماندهان ارشد نظامي وانتظامي ورييس قوّه ي قضاييّه، يا پس ازانتخاب مردم دوباره توسّط ايشان تنفيذ يا تفويض اختيار مي شوند مثل رياست جمهوري.

2- مردمي بودن نظام

يكي ديگر ازويژگي هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، مردمي بودن آن است .با توجّه به عنوان نظام كه (( جمهوري اسلامي)) است، خبرگان تدوين كننده ي قانون اساسي، تمام تلاش خود را به كار بردند تا ضمن حفظ اسلامي بودن نظام ، مردمي بودن آن نيز تأمين شود. به همين دليل، براي مردم ازمرحله ي استقرار ورأي به خودِ نظام گرفته تا انتخاب مسؤولان ،نقش هاي اساسي در نظر گرفته اند كه درزير به اختصار به آنها اشاره خواهد شد.
1-2- همه پرسي نظام جمهوري اسلامي ايران
نقش ومشاركت مردم درپيروزي انقلاب اسلامي ايران بي نظير بوده است.به عبارت ديگر، انقلاب اسلامي ايران يكي ازمردمي ترين انقلاب هاي جهان درقرن بيستم بود. ازاين رو، نظر مردم درمورد نظامي كه پس ازانقلاب قرار بود تشكيل شود، لازم وضروري بود. هرچند نوع نظام درشعارهاي مردم درراهپيمايي هاي دوران مبارزه مشخّص بود. با اين حال، مدّت كوتاهي پس ازپيروزي انقلاب در تاريخ هاي دهم ويازدهم فروردين 1358 هـ .ش، اوّلين نظر خواهي ازمردم درمورد نوع نظام درايران صورت گرفت كه درنتيجه 2/98 درصد كلّ شركت كنندگان در همه پرسي به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت دادند.1 وروز دوازدهم فروردين كه نتيجه همه پرسي اعلام شد، به عنوان روزجمهوري اسلامي لقب گرفت.
2-2- خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي
پس ازاستقرار نظام جمهوري اسلامي درايران، لازم بود هرچه زودتر قانون اساسي نيز به وسيله ي مرجع صلاحيتدار، تدوين وتصويب شده وبه همه پرسي گذاشته شود. ازاين رو، شوراي انقلاب، قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي را درتيرماه1358 هـ . ش.تهيه وتصويب كرد كه براساس آن 73 نفر بايد به عنوان نمايندگان مردم براي تدوين، بررسي وتصويب قانون اساسي انتخاب مي شدند. انتخابات اين مجلس در12 مرداد 1358 هـ .ش. برگزار ومجلس خبرگان درتاريخ 28 مرداد همان سال افتتاح گرديد.2 بدين ترتيب درطي چند ماه، مردم براي دوّمين بارنقش خود را درتثبيت نظام ايفا نمودند.
3-2- همه پرسي تصويب قانون اساسي
مجلس خبرگان با تشكيل كميسيون ها وجلسات عمومي وچندماه بررسي كارشناسانه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را دردوازده فصل و175 اصل تصويب كرد. اين مصوّبه درآذر 1358 هـ . ش.همان سال به همه پرسي گذاشته شد كه درنتيجه ازميان 956/758/15 نفرشركت كننده، 329/680/15 نفر به آن رأي مثبت دادند.3 بدين ترتيب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مردم ايران رسيد وازاين تاريخ به اجرا گذاشته شد.
4-2- نقش مردم درانتخاب مسؤولان نظام
الف- تعيين رهبر:اصل 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس ازرحلت حضرت امام خميني (رحمه الله عليه) كه ازطرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت ورهبري شناخته شده بود، تعيين رهبر رابه عهده ي خبرگان منتخب مردم واگذار كرده است. خبرگان كه داراي شرايط ويژه اي مي باشند، ازميان فقهاي واجد شرايط اصول 5 و 109 ، يكي ازآنان راكه داراي بينش فقهي وسياسي قوي تر باشد به عنوان رهبر انتخاب كرده وبه مردم معرّفي مي كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر وهمه ي مسؤوليّت هاي ناشي ازآن را برعهده خواهد داشت.پس رهبري به صورت غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي شود . درواقع اين مهم ترين نقشي است كه درانتخاب مسؤولان نظام باواسطه به مردم واگذار شده است.
ب- انتخاب رييس جمهور:رئيس جمهور كه پس ازمقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور ومسؤول اجراي قانون اساسي است ورياست قوّه ي مجريه را برعهده دارد، با رأي مخفي ومستقيم مردم وبا اكثريّت مطلق آراي شركت كنندگان انتخاب مي شود؛4 يعني مردم بايد به صورت مستقيم پاي صندوق هاي رأي حاضر شده و فرد مورد نظر خود را انتخاب كنند وهيچ كس يا نهاد ديگري نمي تواند به جاي مردم ، رييس جمهور را انتخاب كند.
علاوه بررييس جمهور، وزرا نيز به طور غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند.بدين صورت كه براساس اصل 133 قانون اساسي ، تك تك وزراي انتخابي رييس جمهوربايد رأي اعتماد اكثريّت مطلق نمايندگان مردم درمجلس را كسب كنند و رييس جمهور هيچ فردي را نمي تواند بدون رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير به كار گمارد بلكه تنها مي تواند براساس اصل135 قانون اساسي، حداكثر به مدّت سه ماه شخصي را به عنوان سرپرست وزارتخانه اي كه وزير ندارد، منصوب كند. هم چنين تازماني كه وزراي انتخابي رييس جمهور رأي اعتماد مجلس راكسب نكنند، هيأت دولت نمي تواند به طور رسمي وقانوني جلسه اي تشكيل دهد.
ج- انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي: مجلس شوراي اسلامي، اصلي ترين ركن قانونگذاري ونظارتي درنظام جمهوري اسلامي ايران است. طبق اصل 62 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مركب ازنمايندگان ملّت است كه به طور مستقيم وبا رأي مخفي آنان انتخاب مي شوند.پس اعضاي اصلي ترين ركن قانونگذاري ونظارتي كشور كه توان تحقيق وتفحّص درتمام اموركشور، حتّي نهادهاي زير نظر رهبري به استثناي نيروهاي مسلح را دارد،به طور مستقيم توسّط مردم انتخاب مي شوند.
د- انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي شهر: ازمردمي ترين نهادهايي كه درقانون اساسي براي اداره ي شهرها وروستاها، پيش بيني شده است، شوراي شهرها وروستا ها است. براساس اصل 70 قانون اساسي، شوراهاي اسلامي استان،شهرستان،شهر ،بخش، روستا ونظاير اين ها، تشكيل مي شوند كه ازاركان تصميم گيري واداره كشور مي باشند. اعضاي شوراهاي اسلامي هم به صورت مستقيم وبا رأي مردم انتخاب مي شوند وبدين ترتيب نقش اساسي مردم درانتخاب بيشتر مسؤولان مد نظر قرارگرفته است تا شكل جمهوري بودن حفظ وحراست شود.

پي نوشت ها:

1- علي وفادار،حقوق اساسي وتحولات سياسي، ص 242- 243؛ قانون اساسي، اصل 1.
2- علي وفادار، همان ،ص 443-442 .
3- همان، ص 444- 445.
4- قانون اساسي،اصل 114.