رضاخان و دردسر رابطه با روسيه
يكي از مهمترين دردسرهاي سياست خارجي حكومت رضاخان روابط با روسيه شوروي بود. ولي هنوز مسئله بازرگاني بين دو كشور و ترانزيت كالاهاي ايراني از خاك شوروي و نيز مسئله شيلات بحر خزر منحل نشده بود، بندر انزلي همچنان در اختيار روسها قرار داشت و يك ناوچه توپدار شوروي در آن بندر مستقر بود ودخالتهاي سياسي روسيه در امور داخلي ايران همچنان ادامه داشت.
رضاشاه كشوري را از پيشينيان خود به ميراث برده بود كه هنوز ايالات شمالي آن از لحاظ اقتصادي وابستگي شديد به همسايه شمالي داشتند. افزون بر آن رضا شاه مي‌بايست وسايلي براي مبارزه با شيوه‌هاي جديد امپرياليسم روسي بيابد و در برابر نفوذ و رخنة كمونيستها مقاومت كند. از اين رو روابط رضا شاه با شوروي دو جنبه داشت: فراهم كردن زمينة رهايي اقتصادي و سياسي، و مقاومت در برابر تلاشهاي روسيه براي ورود مجدد به صحنة سياسي ايران با لباس مبدل كمونيستي.
از نگاه رضاشاه مهمترين مسئله، روابط بازرگاني بين دو كشور بود. پس از كودتاي سوم اسفند وابستگي سنتي شمال ايران به بازارهاي شوروي افزايش يافته بود. هنگامي كه رضاشاه به تخت سلطنت نشست، صادرات ايران به روسيه تقريباً ده برابر شده و واردات از آن كشور نيز چهار برابر شده بود. رضا شاه مي‌دانست كه وابستگي به بازارهاي روسيه را يك شبه نمي‌توان پايان داد. بنابراين از يك سو كوشيد با انعقاد موافقتنامه‌هاي كوتاه مدت،نظم و ترتيبي در امور بازرگاني دو كشور بدهد، و از سوي ديگر شرايط داخلي را براي كاهش وابستگي اقتصادي به روسيه فراهم سازد. در اجراي هدف نخست، موافقتنامه كوتاه مدت بازرگاني با شوروي در سالهاي 1306، 1310 و 1314 امضا شد.
به رغم اظهار دوستي و خصوصيتي كه شورويها با پادشاه جديد مي‌كردند، در نخستين ماههاي 1305 بدون هشدار قبلي ورود كالاهاي ايراني به شوروي را ممنوع كردند و از دادن حق ترانزيت به كالاهاي ايراني از خاك روسيه خودداري ورزيدند. در نتيجه توليد‌كنندگان و بازرگانان شمال ايران دچار بحران شديدي شدند و در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند. رضاشاه به خوبي مي‌دانست كه هدف شورويها جلوگيري از برقراري هرگونه نظم و ترتيبي در بازرگاني بين دو كشور و استمرار سلطة اقتصادي روسيه بر شمال ايران است. لذا با احتياط فراوان وارد عمل شد و ابتدا در تيرماه 1305 تيمور تاش وزير دربار خود را به مسكو فرستاد كه چند ماه با مقامات شوروي مشغول مذاكره بود. سپس عليقلي خان انصاري مشاور الممالك وزير امور خارجه و عاقد عهدنامه 1921 را كه روابط خوبي با روسها داشت مأمور ادامه مذاكرات كرد.
شورويها مصمم بودند مذاكرات را به نفع خودشان هدايت كنند لذا در حالي كه «كاراخان» قائم‌مقام كميسارياي خارجه شوروي، انصاري را از نيات خيرخواهانة مسكو مطمئن مي‌ساخت، دست به عمليات جاسوسي زدند و يك كارمند نخست‌وزيري ايران را اجير كردند كه كليه دستورالعملهايي را كه دولت ايران براي انصاري مي‌فرستاد در اختيارشان مي‌گذاشت. در چنين شرايطي جاي شگفتي نيست كه مذاكرات به انعقاد يك پيمان بازرگاني قطعي و جامع منجر نشد و به جاي آن در 8 مهر 1306 يك موافقتنامه تجارتي امضا شد كه از نظر دولت ايران تنها يك ترتيب موقت بود كه پس از دو سال خاتمه مي‌يافت. خلاصة موافقتنامه مزبور به شرح زير بود:
1ـ صادرات و واردات: اصل «توازن» در تجارت فيمابين پذيرفته شد، بدين معني كه در برابر هر محموله كالايي كه تجار ايراني به شوروي صادر مي‌كردند، 90 درصد ارزش آن به صورت كالاهاي روسي وارد ايران مي‌شد. اين در حالي بود كه تجار ايراني از وارد كردن موادي نظير نفت و محصولات نفتي،گندم و آرد، پوست خز، اسلحه، «كالاهاي صادراتي كه خروجشان از مرزهاي شوروي ممنوع است» محروم شده بودند.
2ـ نمايندگي بازرگاني: نمايندگي بازرگاني شوروي در تهران بخشي از سفارت آن كشور شناخته شده و رئيس و دو معاون آن جزو اعضاي سفارت محسوب و بنابراين از مصونيت و مزايايي كه به اعضاي هيئت ديپلماتيك تعلق مي‌گيرد، برخوردار شدند. علاوه بر آن محل نمايندگي و خانة مسكوني رئيس و معاونان نمايندگي از حق «برون مرزي» بهره‌مند شدند.
3ـ حقوق ترانزيتي: دولت شوروي حق ترانزيت به كالاهاي ايراني كه از خاك آن كشور به كشورهاي اروپايي حمل مي‌شدند داد. همچنين اجازه داد كه كالاهاي ساخت كشورهاي ثالث از طريق شوروي به ايران وارد شود. اين اجازه از دو نظر محدود بود: اولاً منظور از كشورهاي ثالث كشورهايي بودند كه دولت شوروي با آنها قرارداد بازرگاني داشت. ثانياً كالاهاي ترانزيتي محدود و مشخص شده بود.
موافقتنامة بازرگاني 1306 در مجموع نتوانست تجارت دو كشور را براساس مرضي‌الطرفيني قرار دهد. سيستم تهاتري كه در موافقتنامه پيش‌بيني شده بود تجار ايراني را به شدت ناراضي كرد چون مؤسسات بازرگاني شوروي در وضع ممتازي قرار گرفته بودند و مي‌توانستند بهترين كالاها را براي خودشان نگه دارند و تجار ايراني شكايت داشتند كه در ازاء محصولاتي كه به شوروي صادر مي‌كنند كالاهايي به آنان عرضه مي‌شود كه در ايران بازار فروش ندارد. با اين وصف موافقتنامه مزبور عيناً در 27 مهر 1306 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و در سال 1310 نيز تجديد شد.
همزمان با موافقتنامه فوق، دو قرارد داد ديگر نيز بين دو كشور منعقد گرديد:
1ـ قرارداد مربوط به شيلات.
2ـ قرارداد تأمينيه و داديه.
امتياز صيد ماهي در درياي خزر ابتدا در مهر 1254 از طرف ناصرالدين شاه به «استپان ليانازوف» تبعه روسيه اعطا شده و بعداً چند بار تمديد و به ورثة «ليانازوف» واگذار شده بود كه آخرين تاريخ انقضاي آن سال 1304 به شمار مي‌رفت. دولت شوروي پس از انقلاب اكتبر اقدام به مصادرة اموال صاحبان امتياز كرده و ضمن «عهدنامه مودت 1921» اين ماده را گنجانده بود:
«ماده 21: دولت ايران وعده مي‌دهد كه در باب اعطاي امتياز شيلات با كمپانيهاي مركب از تبعة دولت ايران و روس داخل مذاكره شود و براي فروش و حمل و نقل ماهي به روسيه موجبات تسهيل در قرارداد تجارتي و گمركي فراهم خواهد نمود.
با اين حال هنوز شيلات كمافي‌السابق در دست روسها قرار داشت و هيچ ترتيب جديدي براي آن داده نشده بود.
به محض خاتمة مدت امتياز، دولت ايران رسماً الغاي آن را اعلام نمود ولي دولت شوروي زير بار نرفت و نسبت به اين تصميم اعتراض نمود. موضوع به حكميت ارجاع شد و هيئت داوران به رياست محمد‌علي فروغي نخست‌وزير وقت رأي به نفع صاحبان امتياز داد و آن را به مدت پانزده سال ديگر تمديد كرد. اما مجلس شوراي ملي اين حكميت را تصويب نكرد و در نتيجه روابط بين دو كشور تيره شد. در بهمن 1304دولت شوروي سرحدات بين دو كشور را بست و از ورود كالاهاي روسي بخصوص نفت و بنزين به ايران جلوگيري به عمل آورد و با اين اقدام خود ضرر زيادي به مردم و بازرگانان شمال كشور وارد كرد.
در اين موقع روابط بين مسكو و لندن هم به علت كشف يك شبكة جاسوسي شوروي در انگلستان و اشغال ادارة بازرگاني آن كشور در لندن از طرف مقامات انگليسي به شدت تيره شده بود و سرانجام نيز در 22 ارديبهشت 1306 روابط سياسي انگلستان و شوروي قطع گرديد. روسها همين كه ديدند دستشان از اعتبارات انگليسي كوتاه شده به ايران روي خوش نشان دادند و به اصطلاح كوتاه آمدند. در مورد شيلات مقرر شد كه يك شركت مختلط ايران و شوروي تحت رياست يك نفر ايراني تشكيل شود و مسكو از شيلات درياي خزر بر اساس تضعيف منافع بهره‌برداري كند. مدت اين قرارداد 25 ساله بود و در 1331 خاتمه يافت كه در آن هنگام دولت دكتر مصدق بر سر كار بود و حاضر نشد آن را تمديد كند و شيلات ملي اعلام شد.
سومين قراردادي كه در 8 مهر 1306 بين مشاور‌الممالك انصاري و كاراخان امضا شد عهدنامه وداديه و تأمينيه بود. در اين هنگام دولت شوروي درصدد برقراري روابط دوستانه با تعدادي از كشورهاي به ويژه همسايگانش بود. پيمان لوكارنو كه در آبان 1304 امضا شده بود، در نظر زمامداران مسكو حركتي بر ضد شوروي تلقي مي‌شد كه به دنبال آن كشورهاي غربي درصدد ايجاد پيمان مشابهي با همسايگان جنوبي شوروي بودند تا محاصرة آن كشور را تكميل كنند. به منظور پيشدستي از چنين اقدامي، شوروي قرارداد عدم تجاوز و بي‌طرفي با تركيه ( در 1304) و با افغانستان (1305) امضا كرده بود و پيشنهاد انعقاد پيمان مشابهي را به ايران داد.
رضا شاه موقع را مناسب دانست كه با انعقاد چنين قراردادي اصل عدم مداخله را مستحكم كند و براي آن ضمانت اجرائي قايل شود. مهمترين مواد اين قرارداد هشت ماده‌اي و پروتكلها و يادداشتهاي پيوست آن را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
1ـ عدم تجاوز و بي‌طرفي: ايران و شوروي متعهد شدند كه از هرگونه تجاوز يا عمل خصمانه نسبت به يكديگر خودداري كنند. در صورتي كه يكي از طرفين مورد تجاوز يك كشور ثالث يا گروهي از كشورهاي ديگر قرار گيرد، طرف ديگر مكلف است در حين مخاصمات بي‌طرفي را رعايت كند.
2ـ عدم مداخله در امور داخلي يكديگر: ايران و شوروي متعهد شدند از هرگونه تبليغات يا جنگ تبليغاتي عليه يكديگر خودداري كنند. رعايت دقيق اين اصل، از دولتين، مقامات رسمي و اتباع دو كشور تقاضا شده بود. هرگاه يك تبعة روسيه در ايران يا يك تبعة ايران در شوروي از اين اصل تخلف مي‌كرد، بوسيلة مقامات محلي تنبيه مي‌شد.
بهايي كه ايران براي اخذ چنين تضميني پرداخت چندان زياد نبود، زيرا ايران در وضعي قرار نداشت كه در شوروي مداخله كند.
در اواسط سال 1306 عده‌از روسهاي سفيد كه در فرانسه و اسپانيا عليه دولت شوروي فعاليت مي‌كردند به ايران آمدند و قصد داشتند با كمك ارامنة داشناك اقداماتي عليه شوروي بنمايند. به تقاضاي دولت شوروي، دولت ايران دستور بازداشت و تبعيد عناصر مزبور را صادر كرد و يكبار ديگر متعهد شد كه خاك خود را پايگاه هيچ نيروي خارجي براي حمله به شوروي قرار ندهد.
اما در عين حال شورويها دست از فعاليتهاي پنهاني خود و تقويت عناصر كمونيست ايراني بر نمي‌داشتند. در سال 1308 يكي از كارمندان ادارة بازرگاني شوروي در تهران به نام «ژرژ آقابگف» به سفارت انگليس پناهنده شد و به كمك انگليسيها به اروپا رفت و در آنجا كتابي منتشر كرد كه در آن پرده از اسرار شبكه جاسوسي شوروي در ايران بر مي‌داشت. اين امر موجب كشف شبكة مزبور و بازداشت عده‌اي كمونيست وعمال شوروي در ايران گرديد. دولت ايران دست به اقدامات حاد و شديدي عليه مبلغين و طرفداران مرام اشتراكي زد و به موجب قانوني كه در5 خرداد 1310 به تصويب مجلس رسانيد اين گونه فعاليتها را ممنوع و متخلفين را به مجازاتهاي سنگين محكوم كرد. اين جريانات لطمة شديدي به روابط ايران و شوروي وارد كرد و موجب احضار سفير شوروي به مسكو گرديد.
از اين تاريخ باز شورويها شروع به اشكال‌تراشي در كار بازرگاني با ايران نمودند به طوري كه اتاق بازرگاني تهران، تجارت با شوروي را تحريم كرد و چون عده‌اي از بازرگانان به اين تصميم گردن ننهادند دولت در سال 1311 قانون انحصار تجارت خارجي را به تصويب مجلس رسانيد و امور بازرگاني خارجي را مانند شورويها، خود در درست گرفت. پس از مسافرت فروغي وزير امور خارجه به مسكو و بازديد كاراخان معاون كميسارياي امور خارجه شوروي از تهران، تحريم بازرگاني بين دو كشور لغو شد و موافقتنامة جديدي در 5 شهريور 1314 در لندن به امضاي نمايندگان طرفين رسيد.
موافقتنامة مزبور به مدت سه سال و مفاد آن كم و بيش مانند موافقتنامه‌هاي قبلي بود. تنها تغييري كه به نفع ايران در آن داده شد اين بود كه قرار شد واردات شوروي به ايران نيز همانند صادرات به آن كشور سهميه‌بندي شود. با اين حال شورويها سوء نيت به خرج مي‌دادند و نمايندگي بازرگاني شوروي در تهران كالاهاي خودشان را نگه مي‌داشت و وقتي قيمت آنها افزايش مي‌يافت آن وقت آنها را به بازارهاي ايران مي‌ريخت و تجار ايراني را متضرر مي‌ساخت. با اين همه رضا شاه چاره‌اي نداشت جز اينكه اين وضع را تحمل كند تا روابط دو كشور از اين بدتر نشود. در 1317 كه مدت موافقتنامه مزبور منقضي شد، دولت ايران پيشنهاد كرد موافقتنامه جديدي موافق‌تر با منافع بازرگاني و ترانزيتي‌اش منعقد شود اما دولت شوروي اين تقاضا را نپذيرفت و روابط بازرگاني بين دو كشور عملاً قطع شد.
يكي از علل اين سردي روابط با شوريها رفتار رضا شاه با كمونيستهاي ايراني بود. وي حتي قبل از تصويب قانون خرداد 1310 دست به سركوبي كمونيستهاي ايراني زده و تا جايي پيش رفته بود كه به كار بردن واژه كارگر را در روزنامه‌ها ممنوع ساخته بود چون به نظر او كارگر كسي بود كه به اتحاديه‌هاي كارگري تعلق داشت و دستور داده بود به جاي آن واژة «عمله» را به كار ببرند. گزارش وايمن سركنسول شوروي در تهران در 1309 حاكي از آن است كه تشكيلات حزب كمونيست ايران دچار بي‌نظمي شده، تعداد كمونيستها ناچيز است و در صفوف آنها جاسوسان شهرباني رخنه كرده‌اند.
پس از اجراي قانون 1310 كمونيستهاي ايراني دچار مضيقه‌هاي بيشتري شدند. در 1314 مجلة دنيا، تنها نشريه كمونيستي ايران كه قبلاً 12 شمارة آن منتشر شده بود و نويسندگانش توانسته بودند ماهيت كمونيستي خود را پنهان كنند به توصية بخش مطبوعاتي سفارت انگليس در تهران توقيف شد. در 1316 پنجاه و سه نفر اعضاي يك شبكة كمونيستي بازداشت شدند. رهبران گروه مزبور بيشتر اشخاصي بودند كه چند سال پيش از طرف دولت براي تحصيل به فرانسه و آلمان اعزام شده بودند. اعضاي اين گروه به حبس از دو تا ده سال محكوم شدند و دكتر تقي اراني رهبر آنها در زندان درگذشت. اما بقيه به محض استعفاي رضا شاه از زندان آزاد شدند و حزب توده را تشكيل دادند.
در 1317 دولت شوروي در حدود 3500 نفر از مهاجرين ايراني مقيم قفقاز را اخراج كرد و اين كار به تيرگي روابط بين دو كشور افزود. در ميان مهاجران مزبور تعدادي عناصر مشكوك نيز وجود داشتند كه پس از تهاجم متفقين به ايران در شهريور 1320 معلوم شد مأموران مخفي و جاسوسان شوروي بوده‌اند. تيرگي روابط ايران و شوروي تا سال 1320 همچنان باقي بود.
رضاشاه كشوري را از پيشينيان خود به ميراث برده بود كه هنوز ايالات شمالي آن از لحاظ اقتصادي وابستگي شديد به همسايه شمالي داشتند. افزون بر آن رضا شاه مي‌بايست وسايلي براي مبارزه با شيوه‌هاي جديد امپرياليسم روسي بيابد و در برابر نفوذ و رخنة كمونيستها مقاومت كند. از اين رو روابط رضا شاه با شوروي دو جنبه داشت: فراهم كردن زمينة رهايي اقتصادي و سياسي، و مقاومت در برابر تلاشهاي روسيه براي ورود مجدد به صحنة سياسي ايران با لباس مبدل كمونيستي.
از نگاه رضاشاه مهمترين مسئله، روابط بازرگاني بين دو كشور بود. پس از كودتاي سوم اسفند وابستگي سنتي شمال ايران به بازارهاي شوروي افزايش يافته بود. هنگامي كه رضاشاه به تخت سلطنت نشست، صادرات ايران به روسيه تقريباً ده برابر شده و واردات از آن كشور نيز چهار برابر شده بود. رضا شاه مي‌دانست كه وابستگي به بازارهاي روسيه را يك شبه نمي‌توان پايان داد. بنابراين از يك سو كوشيد با انعقاد موافقتنامه‌هاي كوتاه مدت،نظم و ترتيبي در امور بازرگاني دو كشور بدهد، و از سوي ديگر شرايط داخلي را براي كاهش وابستگي اقتصادي به روسيه فراهم سازد. در اجراي هدف نخست، موافقتنامه كوتاه مدت بازرگاني با شوروي در سالهاي 1306، 1310 و 1314 امضا شد.
به رغم اظهار دوستي و خصوصيتي كه شورويها با پادشاه جديد مي‌كردند، در نخستين ماههاي 1305 بدون هشدار قبلي ورود كالاهاي ايراني به شوروي را ممنوع كردند و از دادن حق ترانزيت به كالاهاي ايراني از خاك روسيه خودداري ورزيدند. در نتيجه توليد‌كنندگان و بازرگانان شمال ايران دچار بحران شديدي شدند و در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند. رضاشاه به خوبي مي‌دانست كه هدف شورويها جلوگيري از برقراري هرگونه نظم و ترتيبي در بازرگاني بين دو كشور و استمرار سلطة اقتصادي روسيه بر شمال ايران است. لذا با احتياط فراوان وارد عمل شد و ابتدا در تيرماه 1305 تيمور تاش وزير دربار خود را به مسكو فرستاد كه چند ماه با مقامات شوروي مشغول مذاكره بود. سپس عليقلي خان انصاري مشاور الممالك وزير امور خارجه و عاقد عهدنامه 1921 را كه روابط خوبي با روسها داشت مأمور ادامه مذاكرات كرد.
شورويها مصمم بودند مذاكرات را به نفع خودشان هدايت كنند لذا در حالي كه «كاراخان» قائم‌مقام كميسارياي خارجه شوروي، انصاري را از نيات خيرخواهانة مسكو مطمئن مي‌ساخت، دست به عمليات جاسوسي زدند و يك كارمند نخست‌وزيري ايران را اجير كردند كه كليه دستورالعملهايي را كه دولت ايران براي انصاري مي‌فرستاد در اختيارشان مي‌گذاشت. در چنين شرايطي جاي شگفتي نيست كه مذاكرات به انعقاد يك پيمان بازرگاني قطعي و جامع منجر نشد و به جاي آن در 8 مهر 1306 يك موافقتنامه تجارتي امضا شد كه از نظر دولت ايران تنها يك ترتيب موقت بود كه پس از دو سال خاتمه مي‌يافت. خلاصة موافقتنامه مزبور به شرح زير بود:
1ـ صادرات و واردات: اصل «توازن» در تجارت فيمابين پذيرفته شد، بدين معني كه در برابر هر محموله كالايي كه تجار ايراني به شوروي صادر مي‌كردند، 90 درصد ارزش آن به صورت كالاهاي روسي وارد ايران مي‌شد. اين در حالي بود كه تجار ايراني از وارد كردن موادي نظير نفت و محصولات نفتي،گندم و آرد، پوست خز، اسلحه، «كالاهاي صادراتي كه خروجشان از مرزهاي شوروي ممنوع است» محروم شده بودند.
2ـ نمايندگي بازرگاني: نمايندگي بازرگاني شوروي در تهران بخشي از سفارت آن كشور شناخته شده و رئيس و دو معاون آن جزو اعضاي سفارت محسوب و بنابراين از مصونيت و مزايايي كه به اعضاي هيئت ديپلماتيك تعلق مي‌گيرد، برخوردار شدند. علاوه بر آن محل نمايندگي و خانة مسكوني رئيس و معاونان نمايندگي از حق «برون مرزي» بهره‌مند شدند.
3ـ حقوق ترانزيتي: دولت شوروي حق ترانزيت به كالاهاي ايراني كه از خاك آن كشور به كشورهاي اروپايي حمل مي‌شدند داد. همچنين اجازه داد كه كالاهاي ساخت كشورهاي ثالث از طريق شوروي به ايران وارد شود. اين اجازه از دو نظر محدود بود: اولاً منظور از كشورهاي ثالث كشورهايي بودند كه دولت شوروي با آنها قرارداد بازرگاني داشت. ثانياً كالاهاي ترانزيتي محدود و مشخص شده بود.
موافقتنامة بازرگاني 1306 در مجموع نتوانست تجارت دو كشور را براساس مرضي‌الطرفيني قرار دهد. سيستم تهاتري كه در موافقتنامه پيش‌بيني شده بود تجار ايراني را به شدت ناراضي كرد چون مؤسسات بازرگاني شوروي در وضع ممتازي قرار گرفته بودند و مي‌توانستند بهترين كالاها را براي خودشان نگه دارند و تجار ايراني شكايت داشتند كه در ازاء محصولاتي كه به شوروي صادر مي‌كنند كالاهايي به آنان عرضه مي‌شود كه در ايران بازار فروش ندارد. با اين وصف موافقتنامه مزبور عيناً در 27 مهر 1306 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و در سال 1310 نيز تجديد شد.
همزمان با موافقتنامه فوق، دو قرارد داد ديگر نيز بين دو كشور منعقد گرديد:
1ـ قرارداد مربوط به شيلات.
2ـ قرارداد تأمينيه و داديه.
امتياز صيد ماهي در درياي خزر ابتدا در مهر 1254 از طرف ناصرالدين شاه به «استپان ليانازوف» تبعه روسيه اعطا شده و بعداً چند بار تمديد و به ورثة «ليانازوف» واگذار شده بود كه آخرين تاريخ انقضاي آن سال 1304 به شمار مي‌رفت. دولت شوروي پس از انقلاب اكتبر اقدام به مصادرة اموال صاحبان امتياز كرده و ضمن «عهدنامه مودت 1921» اين ماده را گنجانده بود:
«ماده 21: دولت ايران وعده مي‌دهد كه در باب اعطاي امتياز شيلات با كمپانيهاي مركب از تبعة دولت ايران و روس داخل مذاكره شود و براي فروش و حمل و نقل ماهي به روسيه موجبات تسهيل در قرارداد تجارتي و گمركي فراهم خواهد نمود.
با اين حال هنوز شيلات كمافي‌السابق در دست روسها قرار داشت و هيچ ترتيب جديدي براي آن داده نشده بود.
به محض خاتمة مدت امتياز، دولت ايران رسماً الغاي آن را اعلام نمود ولي دولت شوروي زير بار نرفت و نسبت به اين تصميم اعتراض نمود. موضوع به حكميت ارجاع شد و هيئت داوران به رياست محمد‌علي فروغي نخست‌وزير وقت رأي به نفع صاحبان امتياز داد و آن را به مدت پانزده سال ديگر تمديد كرد. اما مجلس شوراي ملي اين حكميت را تصويب نكرد و در نتيجه روابط بين دو كشور تيره شد. در بهمن 1304دولت شوروي سرحدات بين دو كشور را بست و از ورود كالاهاي روسي بخصوص نفت و بنزين به ايران جلوگيري به عمل آورد و با اين اقدام خود ضرر زيادي به مردم و بازرگانان شمال كشور وارد كرد.
در اين موقع روابط بين مسكو و لندن هم به علت كشف يك شبكة جاسوسي شوروي در انگلستان و اشغال ادارة بازرگاني آن كشور در لندن از طرف مقامات انگليسي به شدت تيره شده بود و سرانجام نيز در 22 ارديبهشت 1306 روابط سياسي انگلستان و شوروي قطع گرديد. روسها همين كه ديدند دستشان از اعتبارات انگليسي كوتاه شده به ايران روي خوش نشان دادند و به اصطلاح كوتاه آمدند. در مورد شيلات مقرر شد كه يك شركت مختلط ايران و شوروي تحت رياست يك نفر ايراني تشكيل شود و مسكو از شيلات درياي خزر بر اساس تضعيف منافع بهره‌برداري كند. مدت اين قرارداد 25 ساله بود و در 1331 خاتمه يافت كه در آن هنگام دولت دكتر مصدق بر سر كار بود و حاضر نشد آن را تمديد كند و شيلات ملي اعلام شد.
سومين قراردادي كه در 8 مهر 1306 بين مشاور‌الممالك انصاري و كاراخان امضا شد عهدنامه وداديه و تأمينيه بود. در اين هنگام دولت شوروي درصدد برقراري روابط دوستانه با تعدادي از كشورهاي به ويژه همسايگانش بود. پيمان لوكارنو كه در آبان 1304 امضا شده بود، در نظر زمامداران مسكو حركتي بر ضد شوروي تلقي مي‌شد كه به دنبال آن كشورهاي غربي درصدد ايجاد پيمان مشابهي با همسايگان جنوبي شوروي بودند تا محاصرة آن كشور را تكميل كنند. به منظور پيشدستي از چنين اقدامي، شوروي قرارداد عدم تجاوز و بي‌طرفي با تركيه ( در 1304) و با افغانستان (1305) امضا كرده بود و پيشنهاد انعقاد پيمان مشابهي را به ايران داد.
رضا شاه موقع را مناسب دانست كه با انعقاد چنين قراردادي اصل عدم مداخله را مستحكم كند و براي آن ضمانت اجرائي قايل شود. مهمترين مواد اين قرارداد هشت ماده‌اي و پروتكلها و يادداشتهاي پيوست آن را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
1ـ عدم تجاوز و بي‌طرفي: ايران و شوروي متعهد شدند كه از هرگونه تجاوز يا عمل خصمانه نسبت به يكديگر خودداري كنند. در صورتي كه يكي از طرفين مورد تجاوز يك كشور ثالث يا گروهي از كشورهاي ديگر قرار گيرد، طرف ديگر مكلف است در حين مخاصمات بي‌طرفي را رعايت كند.
2ـ عدم مداخله در امور داخلي يكديگر: ايران و شوروي متعهد شدند از هرگونه تبليغات يا جنگ تبليغاتي عليه يكديگر خودداري كنند. رعايت دقيق اين اصل، از دولتين، مقامات رسمي و اتباع دو كشور تقاضا شده بود. هرگاه يك تبعة روسيه در ايران يا يك تبعة ايران در شوروي از اين اصل تخلف مي‌كرد، بوسيلة مقامات محلي تنبيه مي‌شد.
بهايي كه ايران براي اخذ چنين تضميني پرداخت چندان زياد نبود، زيرا ايران در وضعي قرار نداشت كه در شوروي مداخله كند.
در اواسط سال 1306 عده‌از روسهاي سفيد كه در فرانسه و اسپانيا عليه دولت شوروي فعاليت مي‌كردند به ايران آمدند و قصد داشتند با كمك ارامنة داشناك اقداماتي عليه شوروي بنمايند. به تقاضاي دولت شوروي، دولت ايران دستور بازداشت و تبعيد عناصر مزبور را صادر كرد و يكبار ديگر متعهد شد كه خاك خود را پايگاه هيچ نيروي خارجي براي حمله به شوروي قرار ندهد.
اما در عين حال شورويها دست از فعاليتهاي پنهاني خود و تقويت عناصر كمونيست ايراني بر نمي‌داشتند. در سال 1308 يكي از كارمندان ادارة بازرگاني شوروي در تهران به نام «ژرژ آقابگف» به سفارت انگليس پناهنده شد و به كمك انگليسيها به اروپا رفت و در آنجا كتابي منتشر كرد كه در آن پرده از اسرار شبكه جاسوسي شوروي در ايران بر مي‌داشت. اين امر موجب كشف شبكة مزبور و بازداشت عده‌اي كمونيست وعمال شوروي در ايران گرديد. دولت ايران دست به اقدامات حاد و شديدي عليه مبلغين و طرفداران مرام اشتراكي زد و به موجب قانوني كه در5 خرداد 1310 به تصويب مجلس رسانيد اين گونه فعاليتها را ممنوع و متخلفين را به مجازاتهاي سنگين محكوم كرد. اين جريانات لطمة شديدي به روابط ايران و شوروي وارد كرد و موجب احضار سفير شوروي به مسكو گرديد.
از اين تاريخ باز شورويها شروع به اشكال‌تراشي در كار بازرگاني با ايران نمودند به طوري كه اتاق بازرگاني تهران، تجارت با شوروي را تحريم كرد و چون عده‌اي از بازرگانان به اين تصميم گردن ننهادند دولت در سال 1311 قانون انحصار تجارت خارجي را به تصويب مجلس رسانيد و امور بازرگاني خارجي را مانند شورويها، خود در درست گرفت. پس از مسافرت فروغي وزير امور خارجه به مسكو و بازديد كاراخان معاون كميسارياي امور خارجه شوروي از تهران، تحريم بازرگاني بين دو كشور لغو شد و موافقتنامة جديدي در 5 شهريور 1314 در لندن به امضاي نمايندگان طرفين رسيد.
موافقتنامة مزبور به مدت سه سال و مفاد آن كم و بيش مانند موافقتنامه‌هاي قبلي بود. تنها تغييري كه به نفع ايران در آن داده شد اين بود كه قرار شد واردات شوروي به ايران نيز همانند صادرات به آن كشور سهميه‌بندي شود. با اين حال شورويها سوء نيت به خرج مي‌دادند و نمايندگي بازرگاني شوروي در تهران كالاهاي خودشان را نگه مي‌داشت و وقتي قيمت آنها افزايش مي‌يافت آن وقت آنها را به بازارهاي ايران مي‌ريخت و تجار ايراني را متضرر مي‌ساخت. با اين همه رضا شاه چاره‌اي نداشت جز اينكه اين وضع را تحمل كند تا روابط دو كشور از اين بدتر نشود. در 1317 كه مدت موافقتنامه مزبور منقضي شد، دولت ايران پيشنهاد كرد موافقتنامه جديدي موافق‌تر با منافع بازرگاني و ترانزيتي‌اش منعقد شود اما دولت شوروي اين تقاضا را نپذيرفت و روابط بازرگاني بين دو كشور عملاً قطع شد.
يكي از علل اين سردي روابط با شوريها رفتار رضا شاه با كمونيستهاي ايراني بود. وي حتي قبل از تصويب قانون خرداد 1310 دست به سركوبي كمونيستهاي ايراني زده و تا جايي پيش رفته بود كه به كار بردن واژه كارگر را در روزنامه‌ها ممنوع ساخته بود چون به نظر او كارگر كسي بود كه به اتحاديه‌هاي كارگري تعلق داشت و دستور داده بود به جاي آن واژة «عمله» را به كار ببرند. گزارش وايمن سركنسول شوروي در تهران در 1309 حاكي از آن است كه تشكيلات حزب كمونيست ايران دچار بي‌نظمي شده، تعداد كمونيستها ناچيز است و در صفوف آنها جاسوسان شهرباني رخنه كرده‌اند.
پس از اجراي قانون 1310 كمونيستهاي ايراني دچار مضيقه‌هاي بيشتري شدند. در 1314 مجلة دنيا، تنها نشريه كمونيستي ايران كه قبلاً 12 شمارة آن منتشر شده بود و نويسندگانش توانسته بودند ماهيت كمونيستي خود را پنهان كنند به توصية بخش مطبوعاتي سفارت انگليس در تهران توقيف شد. در 1316 پنجاه و سه نفر اعضاي يك شبكة كمونيستي بازداشت شدند. رهبران گروه مزبور بيشتر اشخاصي بودند كه چند سال پيش از طرف دولت براي تحصيل به فرانسه و آلمان اعزام شده بودند. اعضاي اين گروه به حبس از دو تا ده سال محكوم شدند و دكتر تقي اراني رهبر آنها در زندان درگذشت. اما بقيه به محض استعفاي رضا شاه از زندان آزاد شدند و حزب توده را تشكيل دادند.
در 1317 دولت شوروي در حدود 3500 نفر از مهاجرين ايراني مقيم قفقاز را اخراج كرد و اين كار به تيرگي روابط بين دو كشور افزود. در ميان مهاجران مزبور تعدادي عناصر مشكوك نيز وجود داشتند كه پس از تهاجم متفقين به ايران در شهريور 1320 معلوم شد مأموران مخفي و جاسوسان شوروي بوده‌اند. تيرگي روابط ايران و شوروي تا سال 1320 همچنان باقي بود.
منابع
ـ سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز.
ـ تاريخ روابط خارجي ايران از صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني، انتشارات اميركبير.
ـ چپ در ايران به روايت اسناد ساواك، روابط ايران و شوروي، مركز بررسي اسناد تاريخي.
