بيتالمال، خاكستر خاموش
منبع:ماهنامه پرسمان
چرا حضرت على عليهالسلام با سياست تقسيم مساوى بيت المال، سبب بىمهرى خواص به حكومت خود شد و با طلحه و زبير كنار نيامد؟
1. سياست تقسيم مساوى بيتالمال و در نظر نگرفتن امتيازات شخصى و شرافتهاى قبيلهاى، سياستى كاملاً اسلامى و مطابق با قرآن و سنت نبوى بود.
2. اصولاً حضرت على عليهالسلام در حكومت خود، به خواص، خوشبين نبود و مىفرمود: «خواص و اشراف، همواره بار سنگينى بر حكومت تحميل مىكنند؛ در روزگار سختى، كمتر به يارى حكومت مىآيند و در اجراى عدالت، از همه ناراضىترند؛ در خواستههايشان، از ديگران، مصممتر و در عطا و بخششها، كمسپاسترند؛ به هنگام ندادن خواستههايشان، عذرناپذيرتر و در برابر مشكلات، كماستوارترند». از نظر آن بزرگوار، عامه مردم، ستونهاى استوار دين، بر پادارنده اجتماعات پرشور مسلمانان و نيروهاى ذخيره دفاعى به شمار مىآمدند. بىترديد، با اين ديدگاه، امكان ترجيح خواص وجود نداشت.
3. اگر حضرت على عليهالسلام خواص را بر عوام ترجيح مىداد، ضمن عقبنشينى از ارزشها و اصول اسلامى خود، به همگان اعلام مىكرد كه پيرو سياست تبعيضآميز حاكمان گذشته است و اين چيزى بود كه نه او مىپسنديد و نه مردم انقلابى آن زمان مىپذيرفتند.
4. ترجيح خواص بر عوام، انبوه مردمى را كه بارقه اميد در دلشان درخشيده بود، از او و حتى اسلام و پيامبر صلىاللهعليهوآله نااميد مىكرد.
5. ترجيح خواص بر عوام، آنان را قدرتمند مىكرد و امكان مشاركتشان را در توطئههاى براندازى، فزونى مىبخشيد. اين پديده، در كنار از دست دادن حمايت پابرهنگان - كه رهآورد قطعى سياست عدم مساوات بود - نوعى خودكشى سياسى به شمار مىآمد.
6. طلحه و زبير اگر چه در راه برپايى اسلام بسيار كوشيده بودند، اما پس از رحلت پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله - به ويژه در اواخر دوره عثمان - به دنيا روى آورده، زندگى اشرافى و جاهطلبانه را برگزيده بودند. بنابراين، نحوه زندگى و مشى آنها در دوره پيشين، به همگان نشان مىداد كه نيروهايى ارزشى نيستند و براى احراز پُست در حكومت علوى، شايستگى ندارند. آنان در صورت رسيدن به پُستهاى اجتماعى و سياسى، سياستهاى خود را اجرا مىكردند و مردم را به حضرت على عليهالسلام و حكومتش بدبين مىساختند؛ چنان كه آن حضرت عليهالسلام درباره آنان مىگويد: «آنان هواى پادشاهى بر امت اسلامى را در سر مىپروراندند».1
7. كوفه و بصره - كه طلحه و زبير خواستار فرمانروايى بر آنها بودند - تنها دو شهر معمولى شمرده نمىشدند؛ بلكه از نظر ادارى و سياسى، تمام ايران آن زمان، تحت نظر اين دو شهر و حاكمان آنها اداره مىشد. در آن عصر، شهر مدينه (مركز خلافت)، امكانات نظامى و اقتصادى نداشت؛ ولى كوفه و بصره و توابع آنها، از بيشترين امكانات بهره مىبردند. بنابراين، حاكمان اين دو شهر، به ويژه با توجه به همبستگى آنها و به تعارض كشيده شدن سياستهايشان با سياست مركز خلافت، به راحتى مىتوانستند به مدينه حمله كرده، خليفه را سرنگون سازند و خود به حكومت دست يابند و اين نكته، به هيچ وجه نمىتوانست از چشم تيزبين خليفهاى چون حضرت على عليهالسلام دور بماند.
8. به راستى اگر حضرت على عليهالسلام حكومت اين دو شهر را به آن دو واگذار مىكرد، چگونه مىتوانست ادعاى اصلاحطلبى كند؟ حوادث بعدى نيز نشان داد كه اين دو به هيچ وجه دغدغه اسلام و قرآن و سنت نبوى را نداشتند؛ زيرا براى سيراب كردن حسّ جاهطلبى و قدرتخواهى خود، حاضر شدند به گروه اموى - كه بيشترين بهرهها را از حكومت عثمانى برده بود - دست دوستى و اتحاد دهند و با استفاده ابزارى از همسر پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله، بصريان را به سوى خود جلب كرده، سبب ريختن خون صدها مسلمان شوند.2
9. سخنان حضرت على عليهالسلام نشان مىدهد كه آنان افزون بر حكومت كوفه و بصره، دو خواست ديگر نيز داشتند؛ نخست آن كه امام عليهالسلام در امور حكومتى با آنها مشورت كند و دوم آن كه سياست تقسيم مساوى بيت المال را كنار نهد. حضرت على عليهالسلام در جواب خواست اول فرمود: «من طبق كتاب و سنت پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله عمل مىكنم و تاكنون حكم مجهولى نديدهام كه به مشورت شما و ديگر مسلمانان نيازمند باشم. اگر چنين مشكلى پيش آيد، از مشورت با شما و ديگران، چشمپوشى نخواهم كرد». آن بزرگوار درخواست دوم آنان را نيز چنين پاسخ گفت: «تقسيم مساوى بيت المال، ساخته من نيست. اين سنت پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله بود و من از آن پيروى مىكنم و در اين باره، هيچ كس حق ندارد مرا سرزنش كند».3
بديهى است كه اين خواستها، به معناى مشاركت در حكومت و چشم پوشى حضرت عليهالسلام، از اصول و ارزشهاست و امام عليهالسلام نمىتوانست با پذيرش آنها، اين را تحمل كند.
بديهى است كه اين خواستها، به معناى مشاركت در حكومت و چشم پوشى حضرت عليهالسلام، از اصول و ارزشهاست و امام عليهالسلام نمىتوانست با پذيرش آنها، اين را تحمل كند.
پی نوشت:
1. انساب الاشراف، ج 5، ص 106.
2. مروج الذهب، ج 2. ص 366.
3. همان.