اقتصاد باستانی

اقتصاد کشاورزی و مالکیت ارضی

در سراسر تاریخ خاورمیانه باستان، کشاورزی اساس اقتصاد را تشکیل می‌داد. کشاورزی و دامداری فعالیت‌های عمده معیشتی محسوب می‌شدند. مالکیت زمین شکل غالب ثروت بود. بازرگانان نیز آرزو و اشتیاق داشتند که امکانات خود را در زمین سرمایه‌گذاری کنند. در خاورمیانه باستان معبد و کاخ زمین‌داران اصلی بودند، گرچه همواره زمین‌داران دیگری نیز وجود داشتند. در سومر، مالک اصلی زمین، عمدتاً معبد بود که در عین حال مرکز اداری شهری نیز به شمار می‌آمد. با این حال در مواردی رهبری از کارکنان معبد ظهور می‌کرد و در کاخی مستقر می‌شد؛ این رهبر مالک زمین‌های خاص خود بود. کاخ و معبد هرگز کاملاً جدا و مستقل از یکدیگر نبودند: شاه معابد را می‌ساخت و در آیین‌ها و شعائر عمده مذهبی شرکت می‌کرد. گاه که شاه معبد را از دارایی‌هایش محروم می‌کرد یا اداره‌ی دارایی‌های معبد را بر عهده می‌گرفت، کشمکش‌ها و اختلاف‌هایی میان معبد و کاخ بروز می‌کرد. در مصر نیز املاک معبد و املاک کاخ دیده می‌شد. اما تمایز میان این دو غالباً دشوار بود برای این که تمام زمینها رسماً به شاه (نماینده‌ی خدا) تعلق داشتند و در واقع معبد نیز توسط شاه اداره می‌شد. در دوره‌های ضعف حکومت مرکزی، معابد گاه به استقلال دست می یافتند.

«اقتصاد توزیع مجدد»

در کلیه نقاط خاورمیانه باستان (از جمله جزیره‌ی کرت و شهر میسن) چرخ اقتصاد را وابستگان دربار و معبد می‌گرداندند. اقتصاد خاورمیانه با اقتصاد کلاسیک یونان و روم تفاوت کلی داشت. مصر دارای اقتصادی معروف به توزیع مجدد بود که تحت کنترل دربار قرار داشت. دولت به عنوان خراج مازاد محصول، بخشی از درآمد کشاورزان را می‌گرفت و به صورت مقرری کاهنان و مقامات رسمی، دستمزد سازندگان گورهای سلطنتی، هدیه به معابد و اعضای خاندان سلطنت و اعضای حرمسرا و مانند آنها دوباره توزیع می‌کرد. در پایین یا قاعده این سیستم هرمی شکل کشاورزان مصری قرار داشتند؛ کشاورزان ناچار بودند از فراورده‌های زمین‌های خود امرار معاش کنند؛ و البته می‌توانستند با معامله پایاپای به درآمدهای معیشتی خود بیفزایند و آن را متنوع کنند.
اقتصاد معبد و کاخ یا دربار در بین‌النهرین نیز بر پایه‌ی همین نظام توزیع مجدد استوار بود. در دوره آغازین سلسله‌ها در سومر، معبد زمین دار اصلی محسوب می‌شد. بخشی از زمین توسط کارکنان خود معبد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. بخشی دیگر به کسانی که برای معبد کار می‌کردند اعطا و بخشی نیز اجاره داده می‌شد. کسانی که برای معبد کار می‌کردند، دارای سهمیه یا جیره خوراکی نیز بودند. معابد در کنار مزارع خود کارگاه‌هایی نیز تأسیس می کردند که صنعتگران متخصص یا پیشه وران در آنها کار می‌کردند. با گذشت زمان، کاخ یا دربار به تدریج اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ در زمان سلسله سوم اور، دولت بر تمام اقتصاد از جمله اقتصاد معابد تسلط یافت.
پس از سقوط سلسله سوم اور، گزینه‌های بیشتری برای مالکان ارضی خصوصی به وجود آمد، اما دربار و معبد کماکان تا زمان پارتیان (حدود آغاز مسیحیت) زمین‌داران اصلی بودند.
نمودار قبل تصویری از چگونگی کارکرد اقتصاد کاخی یا درباری است. این نمودار البته در مورد هر دولت و هر دوره نسبت به دوره دیگر، با توجه به تغییرات شرایط سیاسی، فرق می‌کند. مثلاً، رابطه‌ی میان معبد و کاخ همیشه امر حساس و ظریفی بود. گاه معبد از استقلال پردامنه‌ای برخوردار بود، مثلاً در آغاز دوره سلسله‌ی اولیه در سومر یا در مواقع دیگر، نظیر سلطنت شاهان سلسله سوم اور و دوره‌های بابلی جدید و دوره هخامنشی، فعالیت‌های معبد تحت کنترل کامل کاخ قرار داشت. در مصر، فرعون کاهن اعظم به شمار می‌رفت و کنترل کاملی بر تمام معابد داشت؛ معبد در واقع نهادی دولتی بود. همچنین در نسبتهای مالکیت زمین تفاوتهایی برقرار بود. مثلاً در دوره‌ی سلسله اولیه سومر، بخش اعظم زمین‌ها ظاهراً به معابد تعلق داشته است؛ در زمان سلطنت شاهان اکد و سلسله سوم اور دولت ظاهراً کنترل بخش اعظم زمین‌ها را به دست گرفته است، حال آنکه بخش اساسی زمین‌های مزروعی در دوره بابلی در دست بخش خصوصی بوده است. ما داده‌های دقیقی در مورد این نسبت‌های متفاوت در اختیار نداریم. هزینه‌های کاخ نیز متفاوت بود. گاهی کاخ به کسانی که برای تأمین معیشت خود کار می‌کردند، قطعه زمینی اعطا می‌کرد، در مواقع دیگر پرداخت دستمزد یا هزینه، به شکل سهمیه‌های غذایی بود. در واقع قلمروهای شاهان، معابد و اشخاص خصوصی، مراکز جداگانه‌ای از اقتصادهای کوچک با هدف خودکفایی به شمار می‌آمدند.
پرداخت عوارض و مالیاتها همیشه هم الزامی نبود. گاه شاه برخی از معابد یا مقامات و اشخاص را از پرداخت مالیات معاف می‌کرد (مثلاً ساکنان شهرهای ممتاز).
لوحه‌های گلی که روی آنها تعداد مراکز اجرایی محلی و انبارها ثبت شده‌اند، نشان می‌دهند که دولت در اداره تمام عرصه‌های اقتصادی دخالت داشته است.

وسایل پرداخت

در جوامعی چون خاورمیانه‌ی باستان، که سکه رایج نبود، قطعات زمین و سهمیه‌های غذایی وسیله‌های مهمی برای پرداخت دستمزد محسوب می‌شدند. در این جوامع به مقامات بلندپایه غالباً برای گذران زندگی املاک وسیعی اعطا می‌شد. کاخ، مثلاً در دوره بابلی کهن، از زمین نیز به عنوان وسیله پرداخت دستمزد سربازان در مقابل خدمات نظامی آنها استفاده می‌کرد. وقتی این سربازان مجبور به شرکت در لشکرکشی می‌شدند، زمین‌های خود را اجاره می‌دادند. زمین‌های اعطایی به سربازان از مالیات معاف نبود. نظام مشابهی در امپراتوری‌های آشور، ایران، سلوکی و مصر، چه در زمان فراعنه و چه در دوره بطلموسیان، برقرار بود. پس از ورود ارابه جنگی (حدود 1600 ق. م) به صحنه‌ی جنگ‌ها به ارابه رانان قطعه زمین‌های وسیعی اعطا می‌شد؛ تأمین اسب و ارابه نیز بر عهده دولت بود و این سنت بعدها در یونان عصر میسنی و روم نیز پذیرفته شد.
برای بازرگانان، امکان استفاده از وسیله‌های ثابت پرداخت و واحدهای محاسبه اهمیت زیادی داشت. معامله پایاپای صرف، در عمل عیب‌های زیادی داشت. غله، نقره، طلا، قلع و مس جملگی در زمانهای خاصی به عنوان وسیله پرداخت در واحدهای ثابت وزنی به کار می‌رفتند. واحدهای وزنی این مواد برای نشان دادن ارزش کالاها نیز به کار می‌رفت. با گذشت زمان، واحدهای نقره به وزن معین (در بین‌النهرین) و مس (در مصر) به تدریج به وسیله‌های خاص پرداخت تبدیل شدند. در قرون هفتم و هشتم ق. م شاهان سوریه، آشور و لیدی به تهیه قطعه فلزات گرانبها با وزن ثابت پرداختند و روی آنها نشانی حک کردند. این قطعه فلزات را می‌توان نخستین سکه‌ها تلقی کرد. با این حال از این قطعات فلزی فقط برای مقاصد اجتماعی و سیاسی (مبادله هدایا) استفاده می‌شد. یک قرن بعد بود که سکه برای نخستین بار در یونان کارکرد تجارتی کسب کرد. در خاورمیانه، پول به صورت سکه برای اولین بار در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی ایران و به ویژه در دوره سلطنت داریوش یکم به صورت محدودی در بخشهای غربی امپراتوری رواج یافت. ارزش سکه در آغاز تا حد زیادی بستگی به میزان نقره و وزن آن داشت.

بازرگانی

این واقعیت که اقتصاد اساساً بر شالوده‌ی کشاورزی استوار بوده به آن معنا نیست که مردم از تجارت بی نیاز بوده‌اند. مصر و بین‌النهرین فاقد منابع مهمی نظیر چوب جنگلی، مس و قلع بودند. کاوش‌های باستان شناسی نشان داده‌اند که روابط تجارتی در فواصل دور از آسیای صغیر گرفته تا ایران در ایام قبل از دوره تاریخی برقرار بوده است.
با همه‌ی اینها، در سراسر دوران باستان، امر بازرگانی به ویژه تجارت زمینی، با مخاطرات زیادی توأم بود. با توجه به این واقعیت که وسایل حمل و نقل بسیار اندک بودند، کند حرکت می‌کردند و خطر سرقت نیز وجود داشت، کالاهای تجارتی باید سبک، مقاوم، نافرسودنی و در عین حال گرانبها باشند تا سود زیادی عاید کنند. کالاهای پرحجم (نظیر غله) به صورت مؤثر فقط با کشتی قابل حمل بود. حمل کالا برای فواصل بیش از هشتاد کیلومتر از راه‌های زمینی بسیار پرهزینه بود چون حیوانات بارکشی (مانند قاطر) که برای این کار مورد استفاده قرار می‌گرفتند، بسیار آهسته می‌رفتند و نیاز به تغذیه هم داشتند که خود هزینه‌ای اضافی دربر داشت.
از آن‌جا که بازرگانی مستلزم قبول خطرات و سرمایه‌گذاری زیادی بود و کالاهایی که حمل می‌شدند معمولاً گرانبها نیز بودند، تعجب آور نیست که اکثر بنگاههای تجارتی اولیه را نهادهای بسیار ثروتمند- معبد و کاخ- اداره و امکانات مالی آنها را تأمین می‌کردند. البته منظور این نیست که بازرگانان در خدمت معبد یا کاخ بودند. می‌دانیم که در امپراتوری بابل کهن بازرگانان با کاخ خزانه‌ی مشترکی داشتند که هر دو در این خزانه نقره را به عنوان سرمایه اولیه یا سرمایه تأسیس به ودیعه می‌گذاشتند. به برکت کشف یک بایگانی با حدود هیجده هزار لوحه گلی در کانش (1) در آسیای صغیر درباره بازرگانی آشور باستان اطلاعات جامعی به دست آمده است. با آنکه آشوریان در کانش قدرتی سیاسی نداشتند، بازرگانان آشوری محله‌ای تجارتی در این شهر احداث کرده بودند. حکومت آشور به انعقاد پیمان نامه‌های تجارتی با فرمانروایان کانش اقدام کرده بود که در آن روزگار آغازین (حدود 1900 ق. م) سنتی جاری بود و به عملیات بانکی امروزی شباهت زیادی داشت. مثلاً، مردم در آن زمان از حواله و بدهی قابل پرداخت به حمل کننده استفاده می‌کردند. بایگانی‌های بنگاه‌های خصوصی که در امر بازرگانی متخصص بودند به فعالیت در زمینه‌ی اجاره، اعطای وام و بهره‌برداری از زمین می‌پرداختند که در عصر بابلی جدید و امپراتوری هخامنشی رایج بود. شهرهای فنیقی با کشورهای سایر مناطق دریای مدیترانه تماس داشتند و در نتیجه در توسعه و اشاعه شناخت فرهنگ‌های خاورمیانه باستان به این کشورها نقش مهمی ایفا کردند.

سازمان اجتماعی

تمام جوامع خاورمیانه باستان لایه لایه یا قشربندی شده بودند؛ یعنی میان گروه‌های متفاوت شاه در رأس سلسله مراتب اجتماعی قرار می‌گرفت و پس از شاه گروه‌های مقامات بلندپایه و دون پایه قرار داشتند که از حقوق و مزایای مقام خود برخوردار می‌شدند. در برخی از دوره‌ها فقط اعضای نخبگان اجتماعی امکان دسترسی به مقامات اداری را داشتند، اما در مواقعی که شاه از قدرت بیشتری برخوردار می‌شد، کسانی که در شمار نخبگان نبودند نیز ممکن بود به مقامات بلندپایه منصوب شوند.
مردم عادی از گروه‌هایی تشکیل می‌شدند که به نسبت ثروت یا نوع کاری که انجام می‌دادند با یکدیگر فرق داشتند. از مطالعه‌ی ابتدایی‌ترین منابع مکتوب پی می‌بریم که خانواده‌ها و اشخاص خصوصی زمین‌های قابل داد و ستد داشته‌اند و از همان زمان‌های دور رشته‌های گوناگون از مشاغل گوناگون وجود داشته است. طبقه‌بندی جمعیت بر اساس پایگاه اجتماعی چندان آسان نیست. آنچه این کار را دشوارتر می‌کند آن است که یک شخصی ممکن بود در عین حال هم صاحب زمینی خصوصی باشد، هم از قطعه زمینی بهره‌برداری کند که شاه به عنوان تیول در مقابل خدمتی نظامی در اختیار وی نهاده بود و هم اجاره دار زمین کس دیگری باشد. این که یک شخص صاحب زمین بوده یا آن را از کس دیگری اجاره کرده است، نکته چندانی درباره جایگاه و منزلت اجتماعی او در اختیار ما نمی‌گذارد.
سرانجام، تمایزی نیز میان انسانهای آزاد و بردگان وجود داشت. آزادی در خاورمیانه باستان مفهومی نسبی بود، چرا که هر کس اصولاً بنده شاه محسوب می‌شد. با این حال گروه‌هایی از مردم به معنای دقیق کلمه برده به شمار می‌رفتند. این گروه را می‌توان بر اساس انواع متفاوت بردگی که در آن روزگار وجود داشت، به قشرهای فرعی‌تری تقسیم کرد. بردگانی که با آنها همانند کالا رفتار می‌شد، از کم‌ترین آزادی برخوردار بودند. این دسته مردمی بودند که در جنگ به اسارت گرفته شده بودند. از این رو، این بردگان معمولاً خارجی بودند.
بعضی دیگر از بردگان به علت بدهکاری برده شده بودند. بدهکاری که قادر به پرداخت قروض خود نمی‌شد برای مدت معینی یا برای باقی عمر به برده‌ی طلبکار خود تبدیل می‌شد. این گونه بردگان معمولاً از حقوق بیشتری برخوردار بودند و وضع آنها قانوناً معین بود.
قانون مشهور حمورابی (حدود 1750 ق.م) مدّت بردگی ناشی از بدهکاری را سه سال تعیین کرده بود، قوانین اسرائیلیان حداکثر به شش سال اشاره می‌کرد. با این حال همه حاضر نمی‌شدند به این قوانین گردن نهند. بعضی والدین کودکان خود را به عنوان برده، به ویژه به معابد، می‌فروختند. این راهی بود برای آن که مردمان فقیر بتوانند ادامه زندگی کودکان خود را تضمین کنند.
بردگان معمولاً همه نوع کار، از کار در املاک گرفته تا معادن را انجام می‌دادند. بسیاری از آنها انجام وظایف خانگی را بر عهده داشتند. با همه‌ی اینها در هیچ برهه‌ای از تاریخ خاورمیانه باستان، بردگی اهمیت زمانی را نیافت که در یونان و روم باستان داشت.
اسیرانی که کشته نشده بودند، غالباً ناگزیر به کار در معابد یا کاخ‌ها بودند. بنابراین، ممکن بود منزلت و جایگاه آنها از برده خانگی گرفته تا اجاره‌دار مزرعه یا پیشه‌ور و صنعت کار که زمینی به او اعطا شده یا جیره‌ی خوراکی دریافت می‌کرد، تفاوت پیدا کند. مالکان زمین‌ها، معابد و کاخها ترجیح می‌دادند برای کشت زمین‌های خود از اجاره‌داران آزاد استفاده کنند. آنها حتی اگر برده‌دار بودند غالباً با ایشان برای زراعت زمین خود قراردادهای اجاره می‌بستند. زمین‌های وسیع غالباً یک یا چند دهکده را در بر می‌گرفت. ساکنان این دهکده‌ها برده نبودند- کالای قابل معامله نیز محسوب نمی‌شدند- اما چندان هم آزاد نبودند که هر کار میل دارند انجام دهند. بر اساس منابع آشوری و سلوکی می‌دانیم افرادی که در قطعه زمین فروخته شده می‌زیستند، در واقع به مالک جدید فروخته می‌شدند و جزو توافق فروش بودند. زمین‌داران کوچک، زمینشان را به کمک خانواده‌هایشان کشت می‌کردند و از عهده برده‌داری برنمی‌آمدند.
با توجه به قانون حمورابی درمی‌یابیم که همه در مقابل قانون از حقوق برابری برخوردار نبوده‌اند؛ مجازات‌ها از سنگین‌ترین تا سبک‌ترین آنها به این بستگی داشت که جرم ارتکابی علیه چه کسی صورت گرفته باشد: علیه یک مقام درباری، یک تبعه‌ی عادی یا یک برده، به حمین نسبت مجازات فرق می‌کرد.

پی‌نوشت‌:

1- Kanesh

منبع مقاله:
دوبلویس، لوکاس؛ وان در اسپک، روبارتوس؛ (1393)، دیباچه‌ای بر جهان باستان، ترجمه‌ی مرتضی ثاقب‌فر، تهران: نشرققنوس، چاپ پنجم.