سخني در باب يك شبهه
نويسنده:غلامي يوسف
عدم تبيين برخي از احكام و حدود الهي درباره زنان و تبديل آنان به شبهه، موجب اين پندار شده است كه در نظام آفرينش به زن ستم شده است. وجود برخي از آيات و روايات براي بسياري از بانوان پرسش انگيز است؛ از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»
موضوع اين نوشته، بررسي مسئله ارث زن است كه بر طبق آيه 11 سوره نساء (للذاكبر مثل حظ الانثيين)؛ سهم مذكور دو برابر سهم مونث است. در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه مسئله هستيم:
1- يكي از عوامل مهم در ايجاد شبهه، كم اطلاعي و گاه بي اطلاعي از احكام و مسائل حقوقي است. موضوع ارث از آن جمله مسائلي است كه حقيقت آن با چيزي كه زنان مي پندارند كاملاً متفاوت است. بر پايه آنچه ما در اين گفتار دنبال مي كنيم، ارث زن بيش از مرد يا مساوي با مرد است. حال آنكه در نگاه سطحي، تصور مي شود كه ارث زن نصف ارث مرد است.
2- اين مسئله هم از امور روشن اجتماعي و حقوقي است كه انتظاري بيهوده است. زن و مرد دو موجود با ويژگي هاي مخصوص به خود و داراي دو نوع طبيعت و امكانات هستند و هيچ يك از آن دو نمي تواند خود را شايسته حقوق مخصوص آن ديگري بداند. آنچه ميان آن دو نبايد وجود داشته باشد، تبعيض است نه تفاوت. تبعيض در جايي است كه بين دو شي با امكانات كاملاً مساوي، فرق گذاشته شود. قرآن چنين تبعيضي را نه در حق مرد قائل است و نه در حق زن. در آنجا كه از بهره زن و مرد سخن مي گويد، مي فرمايد: «براي هر يك از زن و مرد حاصل دسترنجشان بايد داده شود.» (للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبين) (نساء آيه 32). در ثواب اخروي آنان نيز مي فرمايد: «هر يك از زن و مرد مومن كه كاري شايسته كرده باشند، به طور كامل پاداش خود را دريافت خواهند كرد.» اما از طرفي اين حقيقت از امور پذيرفته علمي و تجربي است كه توان بدني مرد بيش از زن و نيروي عاطفي زن به مراتب بيشتر از مرد است. بارداري و شيردهي ويژة زن است و مرد راهي براي دستيابي به آن ندارد و به طور طبيعي نمي تواند امتيازات اين دوره از زندگي زن را دارا باشد.
3- حقيقت اين است كه در عصر نزول آيات ارث بر مسلمانان، هيچ زمينه اي براي طرح حقوق زن وجود نداشت و مسلماناني كه در انتظار نزول آيات الهي پيرامون مسائل زندگي بودند، برخي همان كساني بودند كه تا زماني پيش، زن را جزو دارايي مرد مي شمردند و هيچ گاه تصور نمي كردند كه اسلام براي زن سهمي از ارث قرار دهد.
رسول اكرم (ص) كه آگاه ترين فرد به رويدادها و افكار زمان خود بود، خوب مي دانست كه طرح مسائل حقوقي زنان در آن دوره، با واكنش روبرو خواهد شد. از ديدگاه مردان آن روزگار، زن موجودي ضعيف است كه حتي اگر بخواهد از مزيتي برخوردار شود بايد امتيازش از مرد كمتر باشد. تصور اينكه زن در يكي از حقوق خانوادگي و اجتماعي همتراز مرد شود واقعاً فاجعه آفرين بود. از اين رو بايست هر حكمي به نفع زن به تصويب مي رسد، به گونه اي زيركانه بيان شود كه نه زن از چيزي محروم ماند و نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستيز واداشته شود.
موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه بسيار دقيق و زيركانه مطرح شد و شايد بتوان چنين استنباط كرد كه در آن عصر به آساني كسي از مردان انحصار طلب به ژرفاي آن كه به نفع زن طرح ريزي شده بود پي نبرد تا در مقابلش جبهه گيري كند. مسئله ارث زن در حالي مطرح گرديد كه در ميان مردم عرب هرگاه مردي مي ميرد، فرزندان زن پدر خود را به ارث در اختيار مي گرفتند و با وي ازدواج مي كردند يا او را به عقد ديگري درمي آوردند و مهريه او را مانند ديگر اموال ميان خود تقسيم مي كردند. اين پديده زشت سبب شد كه آيه اي از قرآن (سورة نساء آية 22) آنان را از اين كار باز دارد و رفته رفته به آنها تفهيم شود كه زن همانند مرد داراي حقوقي است كه بايد محترم شمرده شود.
با نزول آية‌ارث (فللذكر مثل حظ الانثين) (نساء آية 176) گفتگوها بالا گرفت. چون بر طبق اين آيه زن نيز از ارث بهره مي برد، اگر چه به مقدار نصف مرد. لطافت آيه ارث يكي در آن بود كه در ابتدا از حق مرد سخن مي گفت ولي در اصل نخست اعتراف به حق زن داشت. آيه نمي فرمود: «اي زنان ارث شما نصف ارث مردان است.» بلكه مي فرمود: «اي مردان! ارث و بهره شما دو برابر بهره زنان است.» اين تعبير در حقيقت ميزان در ارث را حق زن قرار مي دهد. زيرا براي تعيين ميزان ارث مرد، وي بايد نخست به حق زن اعتراف كند و آنگاه دو برابر آن را براي خانه خود طلب كند. بر طبق مفاد آيه، نخست بايد «بهره زن» مشخص و پرداخته شود و آنگاه نصيب مرد خود به خود معلوم شود. اين موضوع مانند ان است كه بخواهند دوازده سيب را ميان يك دختر و ميان يك پسر تقسيم كنند. به پسر مي گويند سيب ها بايد طوري تقسيم شود كه شما دو برابر سهميه دختر برداري. پس وي نخست بايد سيب ها را به سه قسمت مساوي تقسيم كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقديم يك سهم آن به وي، دو برابر آن را براي خود بردارد.
تا همين جا مرد دلخوش از دو برابر بودن سهميه خود است و چندان اعتراض به حكم ندارد و زن محروم گذشته نيز از اينكه با احترام، بخشي از ارث به وي تعلق گرفته خرسند است. با اين تقسيم از دوازده ميليون تومان پولي كه از پدري به تنها دختر و پسرش ارث مي رسد، چهار ميليون سهم دختر مي شود و هشت ميليون سهم پسر. اين به ظاهر پايان تقسيم ارث ميان پسر و دختر (مرد و زن) است ولي در حقيقت كار به پايان نرسيده است.
زن در هنگام تقسيم ارث، نصف بهره مرد را به دست آورده است ولي از طرفي از سوي خداوند ميان مرد و زن احكامي مقرر شده است كه اين كاستي براي زن جبران مي شود و چه بسا سهميه او از مرد بيشتر مي گردد. زيرا با طرح چند وظيفه براي مرد، او موظف به پرداخت مخارجي است كه زن عهده دار آن نيست. برخي از آنها بدين قرار است:
1- 1- پرداخت مخارج خانواده (همسر، فرزندان و پدر و مادر)
زن در اين مرحله وظيفه اي ندارد و مرد عهده دار تأمين مخارج است و در صورت نياز مرد است كه بايد نياز آنان را برآورد.
2- 2- پرداخت ديه
هرگاه فرزندان (دختر و پسر) به سبب انجام كاري به پرداخت ديه محكوم شوند، در حقيقت مرد است كه بايد اين ديه را پرداخت كند نه زن. هركاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه شوند، مردان فاميل عهده دار پرداخت آن جريمه اند نه زنان.
3- 3- پرداخت مهريه
در هنگام خواستگاري و ازدواج، مرد است كه به زن مهريه مي دهد نه به عكس.
4- 4- مخارج كار خانه و شير دادن به بچه ها
مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاي زن، نسبت به انجام كار خانه و شير دادن به اطفال، به وي مزد دهد و حال آنكه در انجام كارهاي مرد، لازم نيست زن چيزي به مرد بپردازد.
5- 5- و غيره
با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقيقت بيشتر به مصرف زن مي رسد و گاه بهره واقعي او از نصف ارث هم كمتر مي شود. بنابراين بايد سهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق و درآمد تعبير كنيم. زن حقوق كمتري از مرد دارد ولي در واقع درآمد وي مساوي با او يا بيشتر از وي است.
افزون بر همة اينها، زن ناچار نيست حاصل دسترنج خود در بيرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او كسب ميكند به خود او تعلق دارد؛ در حالي كه مرد حاصل كار خود را به خانه مي آورد و به مصرف خانواده اش مي رساند.
منبع: ماهنامه كوثر
موضوع اين نوشته، بررسي مسئله ارث زن است كه بر طبق آيه 11 سوره نساء (للذاكبر مثل حظ الانثيين)؛ سهم مذكور دو برابر سهم مونث است. در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه مسئله هستيم:
1- يكي از عوامل مهم در ايجاد شبهه، كم اطلاعي و گاه بي اطلاعي از احكام و مسائل حقوقي است. موضوع ارث از آن جمله مسائلي است كه حقيقت آن با چيزي كه زنان مي پندارند كاملاً متفاوت است. بر پايه آنچه ما در اين گفتار دنبال مي كنيم، ارث زن بيش از مرد يا مساوي با مرد است. حال آنكه در نگاه سطحي، تصور مي شود كه ارث زن نصف ارث مرد است.
2- اين مسئله هم از امور روشن اجتماعي و حقوقي است كه انتظاري بيهوده است. زن و مرد دو موجود با ويژگي هاي مخصوص به خود و داراي دو نوع طبيعت و امكانات هستند و هيچ يك از آن دو نمي تواند خود را شايسته حقوق مخصوص آن ديگري بداند. آنچه ميان آن دو نبايد وجود داشته باشد، تبعيض است نه تفاوت. تبعيض در جايي است كه بين دو شي با امكانات كاملاً مساوي، فرق گذاشته شود. قرآن چنين تبعيضي را نه در حق مرد قائل است و نه در حق زن. در آنجا كه از بهره زن و مرد سخن مي گويد، مي فرمايد: «براي هر يك از زن و مرد حاصل دسترنجشان بايد داده شود.» (للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبين) (نساء آيه 32). در ثواب اخروي آنان نيز مي فرمايد: «هر يك از زن و مرد مومن كه كاري شايسته كرده باشند، به طور كامل پاداش خود را دريافت خواهند كرد.» اما از طرفي اين حقيقت از امور پذيرفته علمي و تجربي است كه توان بدني مرد بيش از زن و نيروي عاطفي زن به مراتب بيشتر از مرد است. بارداري و شيردهي ويژة زن است و مرد راهي براي دستيابي به آن ندارد و به طور طبيعي نمي تواند امتيازات اين دوره از زندگي زن را دارا باشد.
3- حقيقت اين است كه در عصر نزول آيات ارث بر مسلمانان، هيچ زمينه اي براي طرح حقوق زن وجود نداشت و مسلماناني كه در انتظار نزول آيات الهي پيرامون مسائل زندگي بودند، برخي همان كساني بودند كه تا زماني پيش، زن را جزو دارايي مرد مي شمردند و هيچ گاه تصور نمي كردند كه اسلام براي زن سهمي از ارث قرار دهد.
رسول اكرم (ص) كه آگاه ترين فرد به رويدادها و افكار زمان خود بود، خوب مي دانست كه طرح مسائل حقوقي زنان در آن دوره، با واكنش روبرو خواهد شد. از ديدگاه مردان آن روزگار، زن موجودي ضعيف است كه حتي اگر بخواهد از مزيتي برخوردار شود بايد امتيازش از مرد كمتر باشد. تصور اينكه زن در يكي از حقوق خانوادگي و اجتماعي همتراز مرد شود واقعاً فاجعه آفرين بود. از اين رو بايست هر حكمي به نفع زن به تصويب مي رسد، به گونه اي زيركانه بيان شود كه نه زن از چيزي محروم ماند و نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستيز واداشته شود.
موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه بسيار دقيق و زيركانه مطرح شد و شايد بتوان چنين استنباط كرد كه در آن عصر به آساني كسي از مردان انحصار طلب به ژرفاي آن كه به نفع زن طرح ريزي شده بود پي نبرد تا در مقابلش جبهه گيري كند. مسئله ارث زن در حالي مطرح گرديد كه در ميان مردم عرب هرگاه مردي مي ميرد، فرزندان زن پدر خود را به ارث در اختيار مي گرفتند و با وي ازدواج مي كردند يا او را به عقد ديگري درمي آوردند و مهريه او را مانند ديگر اموال ميان خود تقسيم مي كردند. اين پديده زشت سبب شد كه آيه اي از قرآن (سورة نساء آية 22) آنان را از اين كار باز دارد و رفته رفته به آنها تفهيم شود كه زن همانند مرد داراي حقوقي است كه بايد محترم شمرده شود.
با نزول آية‌ارث (فللذكر مثل حظ الانثين) (نساء آية 176) گفتگوها بالا گرفت. چون بر طبق اين آيه زن نيز از ارث بهره مي برد، اگر چه به مقدار نصف مرد. لطافت آيه ارث يكي در آن بود كه در ابتدا از حق مرد سخن مي گفت ولي در اصل نخست اعتراف به حق زن داشت. آيه نمي فرمود: «اي زنان ارث شما نصف ارث مردان است.» بلكه مي فرمود: «اي مردان! ارث و بهره شما دو برابر بهره زنان است.» اين تعبير در حقيقت ميزان در ارث را حق زن قرار مي دهد. زيرا براي تعيين ميزان ارث مرد، وي بايد نخست به حق زن اعتراف كند و آنگاه دو برابر آن را براي خانه خود طلب كند. بر طبق مفاد آيه، نخست بايد «بهره زن» مشخص و پرداخته شود و آنگاه نصيب مرد خود به خود معلوم شود. اين موضوع مانند ان است كه بخواهند دوازده سيب را ميان يك دختر و ميان يك پسر تقسيم كنند. به پسر مي گويند سيب ها بايد طوري تقسيم شود كه شما دو برابر سهميه دختر برداري. پس وي نخست بايد سيب ها را به سه قسمت مساوي تقسيم كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقديم يك سهم آن به وي، دو برابر آن را براي خود بردارد.
تا همين جا مرد دلخوش از دو برابر بودن سهميه خود است و چندان اعتراض به حكم ندارد و زن محروم گذشته نيز از اينكه با احترام، بخشي از ارث به وي تعلق گرفته خرسند است. با اين تقسيم از دوازده ميليون تومان پولي كه از پدري به تنها دختر و پسرش ارث مي رسد، چهار ميليون سهم دختر مي شود و هشت ميليون سهم پسر. اين به ظاهر پايان تقسيم ارث ميان پسر و دختر (مرد و زن) است ولي در حقيقت كار به پايان نرسيده است.
زن در هنگام تقسيم ارث، نصف بهره مرد را به دست آورده است ولي از طرفي از سوي خداوند ميان مرد و زن احكامي مقرر شده است كه اين كاستي براي زن جبران مي شود و چه بسا سهميه او از مرد بيشتر مي گردد. زيرا با طرح چند وظيفه براي مرد، او موظف به پرداخت مخارجي است كه زن عهده دار آن نيست. برخي از آنها بدين قرار است:
1- 1- پرداخت مخارج خانواده (همسر، فرزندان و پدر و مادر)
زن در اين مرحله وظيفه اي ندارد و مرد عهده دار تأمين مخارج است و در صورت نياز مرد است كه بايد نياز آنان را برآورد.
2- 2- پرداخت ديه
هرگاه فرزندان (دختر و پسر) به سبب انجام كاري به پرداخت ديه محكوم شوند، در حقيقت مرد است كه بايد اين ديه را پرداخت كند نه زن. هركاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه شوند، مردان فاميل عهده دار پرداخت آن جريمه اند نه زنان.
3- 3- پرداخت مهريه
در هنگام خواستگاري و ازدواج، مرد است كه به زن مهريه مي دهد نه به عكس.
4- 4- مخارج كار خانه و شير دادن به بچه ها
مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاي زن، نسبت به انجام كار خانه و شير دادن به اطفال، به وي مزد دهد و حال آنكه در انجام كارهاي مرد، لازم نيست زن چيزي به مرد بپردازد.
5- 5- و غيره
با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقيقت بيشتر به مصرف زن مي رسد و گاه بهره واقعي او از نصف ارث هم كمتر مي شود. بنابراين بايد سهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق و درآمد تعبير كنيم. زن حقوق كمتري از مرد دارد ولي در واقع درآمد وي مساوي با او يا بيشتر از وي است.
افزون بر همة اينها، زن ناچار نيست حاصل دسترنج خود در بيرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او كسب ميكند به خود او تعلق دارد؛ در حالي كه مرد حاصل كار خود را به خانه مي آورد و به مصرف خانواده اش مي رساند.
منبع: ماهنامه كوثر
