بازار

Market
بازار، به منزله‌ی نهادی اجتماعی که در آن مردم آزادانه اقلام و اجناس (کالاها، منابع و خدمات) را، عموماً به واسطه‌ی پول، مبادله می‌کنند، مستلزم وجود تقسیم کار اجتماعی و (دست کم در عمل) مالکیت خصوصی ابزارهای تولید است. در طول قرن بیستم بحث وجدل‌های فراوانی درباره‌ی ماهیت نظام بازار وجود داشته که هم به نقش تئوریک بازار در هماهنگ ساختن فعالیت اقتصادی و هم به امکان عملی بهسازی و اصلاح نظام بازار از طریق خط مشی‌های پولی و بودجه‌ای حکومت یا برنامه‌ریزی سراسری و آشکار اقتصادی مربوط‌ می‌شده است. از این نظر‌ می‌توانیم سه مکتب فکری را نام ببریم.

بازار به مثابه نظام ذاتاً بحران‌زا

این فکر که نظام بازار از بیخ‌ و بُن بی‌سر و سامان و ماهیتاً بحران‌زاست، به کاملترین شکل در مارکسیسم بیان‌ می‌شود. مارکیست‌ها مدعی‌اند که شکل کالایی مبادله‌ی بازاری که در آن کالاها را کارگران مزدبگیر تولید‌ می‌کنند و سرمایه‌داران به قصد کسب سود پولی‌ می‌فروشند، موجب بیگانگی کارگران و بروز تضاد طبقاتی‌ می‌شود. علاوه‌ بر این، چون پول در حکم یک حلقه‌ی اتصال عمل‌ می‌کند که تولید کالاها را از استفاده‌های نهایی آن‌ها جدا‌ می‌کند، وقوع بحران‌های دوره‌ای اجتناب‌ناپذیر است. تک‌تک سرمایه‌داران که اطلاع کاملی از تقاضاهای مصرف‌کنندگان ندارند، ممکن است مجبور شوند اجناس خود را به قیمت بازار بفروشند که شاید کمتر از ارزش آن‌ها باشد. همان‌طورکه کارل مارکس (Marx, 1885) معتقد بود، و رودولف هیلفردینگ نیز بعدها همان عقیده را تبیین کرد (Hilferding, 1910)، این وضع‌ می‌تواند به عدم تعادل گسترده‌ای میان عرضه و تقاضا در صنایع مختلف و افت متوسط نرخ سود منجر شود (- چرخه‌ی تجاری). ورشکست شدن‌ها افزایش‌ می‌یابد و تعداد بیکاران بیش‌تر‌ می‌شود. در طول زمان، بحران‌ها شدیدتر و جدّی‌تر‌ می‌شود و همراه با بیگانگی روزافزون و تضادهای طبقاتی فزاینده، سرانجام شرایط انقلاب پرولتاریایی مهیا‌ می‌شود.
از نظر بعضی نظریه‌پردازان مارکسیست، مداخله‌های حکومتی به قصد دخل و تصرف و اصلاح نظام بازار برای برطرف ساختن کسادی‌ها و رکودها کفایت نخواهد کرد. فقط لغو قاطعانه‌ی سرمایه و تولید خصوصی و پول- خلاصه، دست کشیدن از کلّ نظام بازار- مؤثر خواهد بود. فعالیت‌های اقتصادی، به جای رقابت‌های بازاری، با برنامه‌ریزی سراسری اقتصادی هماهنگ خواهد شد (- برنامه‌ریزی اقتصادی ملّی).

بازار به مثابه وضعیت نهایی

مکتب اقتصاد نوکلاسیک که اصلی‌ترین مکتب تفکر اقتصادی قرن بیستم است، این فرضیه را مطرح‌ می‌کند که نظام بازار سازوکاری است که به سمت تعادل اقتصادی کلّی حرکت‌ می‌کند و در آن همه‌ی عرضه‌ها و تقاضاهای اجناس و خدمات کمیاب به طور کامل هماهنگ‌ می‌شود. اقتصاددانان نو کلاسیک به جای آنکه بازار را بی‌سر و سامان، انباشته از تضاد و ذاتاً بحران‌زا تصور کنند آن را به شیوه‌ای ایستا و نیوتونی تبیین‌ می‌کنند، چنان‌که گویی همه‌ی اعضای بازار (تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، کارگران و غیره) اطلاعات کامل و درستی در اختیار دارند و با نگاه به قیمت‌هایی عمل‌ می‌کنند که عرضه و تقاضا را در بازار هماهنگ‌ می‌کند. اقتصاددانان برجسته‌ی نوکلاسیک، مثلاً فرانک ‌هان (Hahn, 1973)، دیگر مدل صوری تعادل کلّی را توصیف درستی از بازارهای دنیای واقعی یا حتی یک امکان عملی، به حساب‌ نمی‌آورند. در عوض، تبیین استاندارد نوکلاسیک درباره‌ی بازار اکنون برساخته‌ای تخیّلی درباره‌ی تعادل اقتصادی تلقی‌ می‌شود و نه امری ناظر به عملکرد واقعی بازارهای فعلی.
روایت کینزی اقتصاد نوکلاسیک (Keynes 1936; Samuelson, 1976) این تفاوت را دارد که بازار را از طریق متغیرهای ترکیبی (اقتصاد کلان) تبیین‌ می‌کند که در مقابل متغیرهای تحلیلی یا تجزیه شده (اقتصاد خرد) قرار‌ می‌گیرد (-کینزگرایی). در رهیافت کینزی تلاش‌ می‌شود کاستی‌ها و نواقص مرتبط با اقتصاد کلان بازار و عمدتاً پدیده‌ی رکود اقتصادی تبیین شود که در این رهیافت آن را خطای قانون سه محسوب‌ می‌کنند. نظریه‌ی کینزی به انتقاد از این استدلال ژان باتیسته سه (Say, 1803)‌ می‌پردازد که عرضه در یک نظام بازار فارغ از محدودیت، برای خود تقاضا ایجاد‌ می‌کند. چشمداشت‌های اعضای بازار درباره‌ی رویدادهای اقتصادی آینده، که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نمایان‌ می‌شود، لازم نیست همیشه با هم انطباق و سازگاری داشته باشند. در نتیجه‌ی انعطاف‌ناپذیری نهادی دستمزدهای پولی (خصوصاً عدم تمایل کارگران به پذیرش دستمزدهای کم شده) و همچنین امکان اندوختن پول توسط افراد، طرفداران اقتصاد کینزی استدلال‌ می‌کنند که شاید جمع کلّ تقاضا کمتر از جمع کل عرضه شود، و بازار غرق رکود و «تعادل بیکاری» شود، همانطورکه بحران اقتصادی دهه‌ی 1930 نمونه‌ی بارز آن بود. کینزی‌ها در زمینه‌ی راه حل‌ها و خط مشی‌ها به ‌اندازه‌ی مارکسیت‌ها جلو‌ نمی‌روند- آن‌ها به جای برنامه‌ریزی سراسری، ترکیبی از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای را برای تنظیم اقتصاد بازار توصیه‌ می‌کنند.

بازار به‌ مثابه فرایند

دیدگاه بدیل درباره‌ی بازار فقط از اواسط قرن بیستم نیرو گرفته است. در مکتب اقتصاد اتریشی که اساساً منسوب به لودویگ فون میزس (Mises, 1949) و فردریش اوگوست ‌هایک (Hayek, 1948) است، این استدلال را مطرح‌ می‌کنند که بازار همچون یک فرایند اکتشاف رقابتی عمل‌ می‌کند، فرایندی که با طرح‌ها و فعالیت‌های بی‌شمار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی به حرکت در می‌آید که در چارچوب تقسیم کار اجتماعی با یکدیگر همکاری و رقابت دارند. فرایند بازار نتیجه‌ی همه‌ی فعالیت‌های اعضای آن است، ولی این فرایند از طرف هیچ‌یک از این اعضا اراده یا طراحی نشده است. نظم بازار پیامد غیرتعمدی تکاپوی افراد در تعقیب منافع‌شان است. این فکر که بازار فرایندی پویا و بی‌برنامه است، تفاوت فاحشی با مفهوم وضعیت نهایی تعادل بازار دارد. از این دیدگاه، اقتصاد بازار نه از حالت تعادل سراسری آغاز‌ می‌شود و نه هرگز‌ می‌تواند به چنین تعادلی برسد. در عوض، نظم همواره در حال تحوّلی را به صورت خودجوش ایجاد‌ می‌کند که الگوی قابل درکی از رویدادهاست (- فرایندهای تکاملی در اقتصاد)، چون پیچیدگی نظم بازار فراتر از آن است که ذهن کسی بتواند بر آن غلبه کند، برای اشخاص غیرممکن است که همه‌ی استفاده‌های بدیل از منابع را بدانند و بشناسند. بنابراین، اعضای بازار باید به قیمت‌های بازار آزاد تکیه کنند تا ارزش‌های نسبی معلوم و طرح‌های تولید و مصرف با هم سازگار شود. براساس این تبیین، فرایند بازار و نظام بازار آزاد و فارغ از محدودیت و ممنوعیت، موجب انتقال دانش درباره‌ی کمبودهای نسبی کالاها و خدمات به اعضای بازار‌ می‌شود که از محاسبات اقتصاد پولی و روش مترادف حسابداری برای تفسیر اطلاعات مندرج در قیمت‌های رقابتی استفاده‌ می‌کنند (- رقابت). بدون وجود نظام بازار، جامعه ‌نمی‌‌توانست ارزش کالاهای کمیاب را به صورت عقلانی محاسبه کند.
طرفداران این دیدگاه که بازار فرایندی خودجوش و منظم است‌ می‌پذیرند که بازار ماهیتاً بی سر و سرور است، به ‌این معنا که تحت کنترل ارادی و عمدی هیچ کس نیست. آن‌ها ورشکستگی‌های نظام بازار و از جمله کسادی‌ها و رکودها را عموماً پیامد غیرتعمدی و منظور نشده‌ی مداخله‌ی حکومت (مثل کنترل دستمزدها و قیمت‌ها، رشد بیش از حد عرضه‌ی پول، و خط‌مشی‌های پولی و بودجه‌ای کینزی)‌ می‌دانند که قیمت‌های نسبی را مغشوش‌ می‌کند و آن را ویژگی ذاتی نظام بازار به خودی خود محسوب ‌نمی‌کنند. از میان این سه مکتب فکری، معمولاً رهیافت فرایند بازار در مورد نقش حکومت در نظم بازار حامی‌ موضع افراطی تجارت آزاد بازار است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول